بحث ما در استدلال اعمي بود و گفتيم اگر اعمي بخواهد با تبادر استدلال كند، اين منقوض است با تبادر اخصي. اگر استدلال كند با عدم صحت سلب، اين منقوض است با استدلال اخصي كه مي‌گويد:صحت سلب دارد. بنابراين، اين دو دليل آنان دليل وجداني است و با دليل وجداني نمي‌توان ديگري را اقناع كرد. دليل سومي كه اعميها مي‌آورند اين است كه چهار كلمه را متذكر ميشوند كه همة آنها از قبيل من قضي عنه المبدأ است، مانند: مقتول،مضروب، مصلوب(به دار آويخته شده) سارق و زاني، انسان اينها به كار مي‌برد و حال آنكه از قبيل (من قضي عنه المبدأ) است، مقتول كسي است كه يك لحظه و يك الآن رگهايش را بريده‌اند، ولي الآن هم به او مي‌گويند: مقتول. و حال آنكه مبدأ نيست. مصلوب،يعني كسي كه يكبار به دار آويخته‌‌اند، ولي بعداً هم به او مصلوب مي‌گويند. سارق به كسي مي‌گويند كه يك لحظه و الآن عمل سرقت را انجام مي‌دهد، وحال آنكه در آينده هم به او سارق مي‌گويند. زاني هم كسي است كه عمل منافي عفت را يك لحظه و يك الآن مرتكب مي‌شود، و حال آنكه بعد‌ها هم به او مي‌گويند:زاني. اين بهترين دليل است براينكه اين الفاظ بر متلبس به مبدأ وضع نشده، بلكه بر اعم وضع شده. در جلسة قبل ما از اين دليل يك جواب اجمالي عرض كرديم،آن جواب اجمالي سرجايش محفوظ است، يعني گفتيم: اگر مقصود شما از اين لفظ معناي حدوثي باشد، البته آن (انقضي عنه المبدأ). حدوثي يعني موقعي كه رگها مي‌برند يا طرف را به دار مي‌آويزند، يا دست در صندوق مي‌برد، يا آن عمل زشت زنا را در آن لحظه مرتكب مي‌شود. اگر معناي حدوثي را بخواهيد، البته هم متلبس دارد و هم من انقضي عنه المبدأ. اما اگر معناي وصفي را بخواهيد، صفت اين آدم،معناي وصفي منقضي ندارد،بلكه معناي وصفي هميشه متلبس است، كه اين آدم (صار مقتولاً، صار مضروباً، صار سارقاً و صار زانياً). بنابراين،بايد فرق بگذاريم بين معناي حدوثي(كه گاهي متلبس است و گاهي من انقضي است) و بين معناي وصفي كه هميشه متلبس است و‌هيچگاه (انقضي عنه المبدأ) ندارد.
جواب دوم از دليل سوم اعميها: جواب دوم اين است؛ چيز‌هاي كه موضوع احكام هستند بر دو قسم مي‌باشند. بعضي چيز‌ها كه موضوع احكام است،هم بايد حدوثاً باشد، وهم بايد بقاءً باشد، مانند: (فاسئلوا اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون شيئاً)، مناسبت حكم و موضوع مي‌گويد، اهل الذكر بايد هميشه اهل ذكر باشند،اما اينكه يك زماني اهل ذكر بودند ولي الآن چيزي در خاطرش نيست و اهل ذكر نيستند، ديگر از او سئوال نمي‌كنيم.
ولي گاهي از اوقات عناويني كه موضوع احكام واقع ميشوند،حدوثاً كافي است، يعني بقاء در آنها لازم نيست،مانند: مقتول،مضروب،سارق، مصلوب و زاني. شرع مقدس كه مي‌فرمايد: (السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما)، كسي اگر بخواهد دزدي كند، تا در محكمه ثابت مي‌شود يكماه طول مي‌كشد، نمي‌شود حاكم موقعي كه مي‌خواهد دست او را قطع كند،حتماً موقع دزدي قطع كند،اين امكان پذير نيست، پس معلوم مي‌شود كه در اين گونه موارد موضوع حدوثاً معتبراست نه بقاءً. چرا؟ چون بقاء امكان ندارد،همين مقداري كه (ضرب،او قتل،او سرق او زني)، همين مقداري كه اين اعمال از او سر زد،حكم اين آدم را مي‌گيرد هرچند كه هنگام قطع كردن،ديگر سارق نيست. در اين موارد از اين قبيل است،. به عبارت ديگر: اين مسئله ارتباطي به اين ندارد كه مشتق حقيقت در متلبس است يا حقيقت در (من انقضي عنه المبدأ.)، يعني خواه مشتق حقيقت در متلبس باشد و خواه حقيقت در اعم. در اين موارد چيز‌هاي كه موضوع حكم واقع ميشوند، تا بخواهند اين آدم را مجازات كند،فاصله مي‌افتد، در اينجا ها مي‌گويند: وجود الموضوع حدوثاً كافي است،ديگر لازم نيست كه بقاء‌هم داشته باشد،چون گاهي بقائش ممكن نيست. پس مسئله مبني براين نيست كه آيا مشتق حقيقت در متلبس است يا من انقضي عنه المبدأ ؟ بلكه مسئله اين است كه چيزي كه موضوع واقع مي‌شود براي يك حكم جنائي و مجازاتي، در اين گونه جاها وجود حدوثي براي حكم (الي الابد) كافي است، ديگر لازم نيست كه اين موضوع تا هنگام مجازات باشد.بنابراين، مسئله خلط شده, يعني تفسير اين آيه مباركه منبي براين مسئلة اصولي نيست، زيرا اگر اصلاً اين مسئله اصولي هم در دنيا نباشد، مسئله همين است كه در اين موارد، وجود حدوثي (الي الابد) كافي در حكم الهي است.
ان قلت: اگر كسي بگويد كه در مشتق قائل به تفصيل بشويم و بگوييم: بعضي حقيقت در متلبس است، و بعضي هم حقيقت در اعم مي‌باشد.
قلت: ما دو وضع نداريم، يعني مشتق بيش از يك وضع ندارد، مشتق اگر بر متلبس وضع شده، پس در همه جا متلبس است، اگر بر اعم وضع شده، همه جا بر اعم است و اين تفصيل وجهي ندارد. به عبارت ديگر: مشتق يك مسئله است و اين مسائل ارتباطي به مشتق ندارد،گاهي تناسب حكم و موضوع ايجاب ميكند كه موضوع حدوثاً وبقاءً باشد،مثل: فاسئلوا اهل الذكر، صلَّ خلف العادل، لاتصلِّ خلف الفاسق.
گاهي مناسبت حكم و موضوع ايجاب ميكند كه وجود حدوثيش براي حكم كافي باشد ،چون امكان ندارد كه آن حكم هنگام حدوث باشد،اين موارد از اين قبيل است، يعني در اين موارد وجود حدوثي سارق،ضارب، مصلوب و مقتول براي حكم كافي است،خواه شما مشتق را حقيقت در متلبس بگيريد يا در اعم، اين گونه قضايا ارتباطي به اين ندارد. قبلاً نيز يك جواب ديگري داديم و گفتيم كه در مشتق سه چيز شرط است، يعني در مشتقي كه محل بحث ماست، سه چيز در‌آن شرط است:
اولاً: امكان جداي وانقضاء داشته باشد، خرج الممكن و الواجب. چرا؟ چون واجب و ممكن قابل انفكاك نيست.
ثانياً: شرط دوم اين است كه قابل تكرار باشد، خرج آنكه قابل تكرار نيست، مانند: مقتول و مصلوب. اينها قابل تكرار نيستند.
ثالثاً: شرط سوم اين است كه قابل استمرار باشد. خرج الضارب، السارق،الزاني، چون اينها قابل استمرار نيستند هرچند كه قابل تكرار مي‌باشند،مثل اينكه كسي دو بار دزدي كند. پس در مشتق محل بحث سه چيز شرط است:
الف) يشترط قابليه الانقضاء, خرج الممكن والواجب؛ ب) يشترط قابليه التكرار، خرج المصلوب والمقتول؛ ج) يشترط قابليه الاستمرار، خرج السارق والزاني.
بنابراين؛ ما استدلال سوم مستدل را به سه نحو جواب داديم:
1- اگر حدوثي را بگوييد: اين (انقضي عنه المبدأ) دارد،اما اگر وصفي بگيريد،وصفي هميشه متلبس است.
2- قضايا را بايد مطالعه كرد واز طريق مناسبت حكم و موضوع مسئله را حل نمود،گاهي بايد موضوع حدوثاً وبقاءً باشد،مانند: (فاسئلوا اهل الذكر). و گاهي در قانون مجازات حدوثاً كافي است، بقاء لازم نيست، چون امكان ندارد كه تا دادگاه ثابت كند،اين باقي باشد،در اين موارد وجود حدوثي كافي است، و اين مسئله مبني بر مسئله مشتق نيست.3- مشتقي كه محل بحث است بايد سه شرط در او باشد، قابل انفكاك باشد، خرج الممكن والواجب، چون از ممكن امكان، و از واجب، وجوب قابل انفكاك نيست. شرط دوم اينكه قابليت تكرار داشته باشد، مصلوب، مقتول و مضروب قابليت تكرار را ندارد، شرط سوم اينكه قابليت استمرار داشته باشد،سارق،زاني تكرار پذيرهستند ولي استمرار پذير نيستند، اصلاً اينها در محل بحث ما نيست.
الدليل الرابع:
آيه الابتلاء، قائلين به اعم چهار تا دليل آوردند، دليل چهارم شان آيه ابتلاءاست (( واذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس اماماً قال و من ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين))(1). اگر كسي بطور كامل اين آيه را تفسير كند، بايد در چند مورد بحث كند:
1) اين ابتلا و امتحان چيست، چرا خدا انبياء را امتحان ميكند، امتحان مال كسي است كه نا آگاه باشد،خدا كه از همه چيز آگاه است؟
2) با چه امتحان كرد؟ بكلمات، اين كلمات چيست كه امتحان كرد، آيا اين كلمات همان الفاظ است،يا اعيان خارجيه هست.
3) فأتمهن،مراد از اتمام چيست، ابراهيم كه اين كلمات را به آخر رساند،اين اتمام چيست ؟
4) مراد از امام چيست؟
5) مراد از امامت چيست و اين امامت كي به ابراهيم داده شد؟ بعد از نبوت و رسالت
6) مراد از عهد در اين آيه چيست؟
7) مراد از ظالمين چيست؟ ما از ميان اين موارد هفتگانه، فقط هفتمي را بحث مي‌كنيم كه مراد از ظالمين چيست؟ جناب اعمي مي‌گويد كه امام صادق «عليه السلام» با اين حديث استدلال كرده كه آن خلفاي سه گانه لياقت و شايستگي مقام امامت را نداشتند، چرا؟ عبارت حديث اين است: (إن الامامه لاتصلح لمن عبد وثناً أو صنماً أو اشرك بالله طرفه عين و إن أسلم بعد ذلك و الظلم وضع الشئ في غير موضعه و اعظم الظلم الشرك بالله، قال الله تبارك و تعالي: إن الشرك لظلم عظيم).
حضرت مي‌فرمايد: اينها چون ظالم بودند،و مراد از ظلم در اينجا همان مشرك بودن اينها است، لاينال عهي الظالمين،قائلين به اعم با حديث بر مسئلة اصولي استدلال مي‌كنند ومي‌گويند: اين آقايان كه مشرك بودند، قبل از اسلام مشرك بودند يا بعد از اسلام مشرك بودند؟ قبل از اسلام مشرك بودند، بعد از اسلام به تصريح حضرت اسلام آوردند، يعني هنگام تصدي خلافت مسلمان بودند نه مشرك. مع الوصف آيه مي‌گويد:لاينال عهدي الظالمين، آيه مي‌گويد: اينها هنگام تصدي ظالم بودند،پس معلوم مي‌شود كه ظالم تنها به متلبس وضع نشده،حتي اگر كسي ديروز ظالم بوده و امروز از اعدل العدلاء هم بشود، الآن هم مي‌توانيم بگوييم:ظالم است، چون ظالم بر معناي وسيعي وضع شده نه بر معناي ضيق. و به تعبير ديگر اگر ما بخواهيم با اين آيه بر عدم لياقت آنان استدلال كنيم، ناچاريم كه بگوييم: مشتق حقيقت در(من قضي) است، والا اگر كسي بگويد: مشتق حقيقت در متلبس است، استدلال صحيح نيست،چرا؟ چون آنان هنگام تصدي خلافت ظالم (به معناي مشرك) نبودند. اگر بگوييد: آنان در زمان تصدي ظالم بودند،ناچاريم كه در معناي ظلم قائل به توسعه بشويم و بگوييم: ظالم آن نيست كه تنها هنگام تصدي ظالم باشد‌بلكه اگر هنگام بلوغ هم ظالم باشد و مشرك، حالا هم ظالم است لغتاً، چون در لغت ظالم به معناي اعم است. (اين استدلال اعمي‌هاست).
جواب: جواب اين استدلال اين است كه اصلاً اين مسئله مربوط به مسئله مشتق نيست، يعني حضرت نمي‌خواهد در اينجا از مسئله مشتق استفاده كند،يعني چون مشتق حقيقت در اعم است،پس اينها در هنگام تصدي ظالم بودند،چون مشتق حقيقت در اعم است (مسئله مبني بر مسئلة مشتق نيست). بلكه مسئله مبني بر همان نكته است كه گفته‌اند،آن اين است كه ما بايد مناسبت حكم و موضوع رادر نظر بگيريم، اگر مناسبت حكم و موضوع را در نظر گرفتيم، اينجا خواهيم گفت كه از قبيل : (فاسئلوا اهل الذكر) نيستند بلكه از قبيل مصادق ديگر هستند كه (وجود حدوثي باشد)،يعني همان قاعده كه گفتم: گاهي حدوثاً‌وبقاءً باشند، و گاهي حدوثاً. ولي بايد مناسبت حكم و موضوع را در نظر گرفت، و آن اين است كه امامت دوجور است،يك امامتي داريم براي مسجد، مثل اينكه كسي براي ده نفر نماز مي‌خواند،اين يك نوع امامت است،اين را ممكن است كه بگوييم:هرچند در دوران جواني آدمي ناپاكي بوده، ولي الآن آدمي روبراه است، خب! امامتش اشكال ندارد،چرا؟ چون وظيفه‌اش فقط تحمل حمد و سوره از مأموم است. يك موقع امامت كبراست، منصب، منصب بزرگ است كه همان قيادت و رهبري امت به كمال است،يك منصب عالي است،اگر اين آدم بخواهد امامت كند،بايد در صفحه زندگي اين (آدم) نقطة ضعفي نباشد، چرا؟ چون اگر در صفحه زندگي اين آدم نقاط ضعفي باشد، سبب مي‌شود كه مردم به اين آدم گرايش پيدا نكنند،ولذا در انبياء شرط كرديم كه بايد از اول بلوغ بلكه قبل از بلوغ معصوم از گناه باشند،چرا؟ چون خدا اينها را فرستاده كه مردم به اينها بگروند،بايد عوامل گرايش در اينها موجود باشد،عوامل تنفر منفي باشد،اين از اين قبيل است، چون امامت همانند نبوت يك مقام عظيمي است، بلكه اعظم از نبوت ورسالت است، چون اين مقام كه به ابراهيم داده شد،بعد از نبوت و رسالت داده شده، چون مقام عظيم و بزرگي است، بايد در صفحه زندگي اين افراد، منفرات نباشد،يعني عوامل منفي نباشد، وچون اين افراد در دوران جواني مشرك بودند،صنم و وثن راعبادت مي‌كردند، همين كافي است كه اينها تا ابد منفي از اين مقام باشند،استدلال حضرت مبني براين است، نه اينكه منبي براين باشد كه مشتق حقيقت در من انقضي است، تا مخالف بگويد كه: حقيقت در متلبس است نه در من انقضي عنه المبدأ.پس مسئله مبني براين نيست كه مشتق حقيقت در (من انقضي) است، تا مخالف بگويد:كه نه خير! مشتق حقيقت در متلبس است،اينها كه در موقع تصدي كه ظالم نبودند.
مسئله امامت و استدلال مبني براين مسئله اصولي نيست، والا فوراً امام صادق«عليه السلام» ساكت مي‌كردند، و مي‌گفتند: حضرت! استدلال شما مبني براين است كه مشتق حقيقت در اعم است. ولي ما مي‌گوييم: مشتق حقيقت در متلبس است نه اعم. بلكه استدلال مبني بر مناسبت حكم و موضوع است، يعني چون مقام, مقام بزرگي است مانند نبوت،بايد در آئينه‌ي زندگي اين آدم، نقطة ضعف و عوامل منفره نباشد تا مردم گرايش پيدا كنند. اما آدمي كه مدتها گفته زنده باد لات و عزي و هبل، بعداً‌بيايد و رهبري موحدين را به عهده بگيرد،اين با عقل سازگار نيست. دليل براين مطلب خود آيه است، آيه مي‌فرمايد: (قال من ذريتي؟ قال:قال ينال عهدي الظالمين)، لا نافيه است،اين كه (لاينال) را گفت،قضيه خارجيه است يا قضيه حقيقيه؟ قضيه حقيقيه است. چرا؟ چون قضيه خارجيه فقط موجود راشامل مي‌شود، مثل: (قتل من في العسكر، نهب ما في الدار). قضاياي حقيقيه الي يوم القيامه شامل است،همان موقعي كه ابراهيم گفت: (ومن ذريتي). خدا در جوابش فرمود: لاينال عهدي الظالمين، هنوز پيغمبر مبعوث نشده، اين سه نفر بت را مي‌پرستيدند، آيه براينها منطبق شد، يعني همان موقعي كه هنوز پيغمبر نيامده بود، واين سه نفر مشغول بت پرستي بودند، آيه شامل حال اينها شد، (لا ينال) قضية خارجيه نيست بلكه قضية حقيقيه است،ابراهيم گوش مي‌كرد، سروش وحي نازل شد، گفت ابراهيم: ومن ذريتي؟ چشم! اما (لاينال عهدي الظالمين). پس اين يك قضية حقيقيه است كه هم شامل ظالم‌هاي عهد موسي، عهد عيسي مي‌شود و هم شامل دوران جاهليت قبل از اسلام مي‌شود. همان موقعي كه اين افراد مشرف به اسلام نشده‌بودند، (لاينال عهدي الظالمين) اينها را گرفت، از تحت اين ديگر خارج نمي‌توانند بشوند. (اين اولاً).
ثانياً: يك بياني است كه اين بيان را مرحوم طباطبائي از يكي از مشايخش نقل ميكند،اين مشايخ از نظر من ،مرحوم آقا سيد علي آقا قاضي است، ولي از يكي شاگردان علامه طباطبائي يعني حضرت آقاي حسن زاده آملي مي‌گفت: من ازايشان پرسيدم، فرمود: مرادم مرحوم سيد حسين بادكوبي است كه استاد فلسفه‌اش بوده، يك بيان شيريني دارد كه مي‌رساند استدلال مبني بر مسئلة اصولي نيست، بلكه استدلال مبني بر يك محاسبة عقلي است،آين محاسبه عقلي اين است:اولاد ابراهيم بر چهار قسم بودند(علي اقسام اربعه)،بايد ببينيم ابراهيم كه طمع داشت در كدام طمع داشت و كدام رد شد و كدام قبول شد، پس اقسام اربعه را تصور كنيد،طمع ابراهيم را هم در نظر بگيريد بعد رد خدا را هم در نظر بگيريد. ابراهيم تصوراً چهار نوع فرزند داشت :
الف) الظالم اولاً‌وآخراً، يعني من اول عمره الي آخر عمره در تمام عمرشان ظالم بودند،مانند: ابوجهل، (چون اينها از اولاد ابراهيم هستند).
ب) أن يكون عادلاً من اول عمره الي آخر عمره،مانند حضرت علي(عليه السلام).
ج) أن يكون ظالماً في اول عمره و عادلاً‌في آخر عمره. (البته مراد ما از عادل و ظالم،موحد ومشرك است).
د) أن يكون عادلا في اول عمره و ظالماً في آخر عمره. يعني حين تصدي خلافت. اولاد ابراهيم اين چهار قسم بودند.آيا ابراهيم براي هر چهار تاي آنها آرزو كرد؟ بعيداست كه ابراهيم براي هر چهارتا آرزو كرده باشد،چون مقام ابراهيم چنين چيزي ايجاب نمي‌كند، پس قطعاً حضرت ابراهيم دوتا را نخواسته، يكي اينكه از اول عمر تا آخر عمرش ظالم باشد،دومي در اول عمر خود موحد و عادل باشد،ولي در آخر عمر خود ظالم ومشرك بشود( يعني حين تصدي ظالم باشد)،اينها را قطعاً‌نخواسته بلكه فقط دوتا راخواسته و آن دوتا عبارت است از:
الف) از اول عمرش تا آخر عمرش عادل وموحد باشد، ب) در اول عمرش ظالم ومشرك باشد ولي در آخرش عمرش ودر هنگام تصدي عادل وموحد باشد. خدا از دو دسته يك دسته رابيرون كرد، كدام رابيرون كرد؟ كسي را كه در اول عمرش ظالم بوده،ولي در آخر عمرش موحد و عادل شده. پس فقط يك طايفه باقي ماند، يعني كسي كه از عمر تا آخر عمرش عادل و موحد باشد. پس مسئله مبتني بر يك محاسبه عقلي است و هيچ ارتباطي به مسئلة مشتق ندارد.
ثمرات مسئله:
ما ثمرات مسئله در كتاب(الموجز) متذكر شده‌ايم، و در اينجا هم بيان مي‌كنم، آيا اين مسئله ما ثمرات فقهي هم دارد يا نه؟ بلي! داراي ثمرات است، يعني يك دسته رواياتي داريم كه از آنها نتيجه مي‌گيريم:
1- (لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود وولد الزنا والأعرابي لايؤم المهاجرين)(2) ؛ اگر بگوييم: مشتق حقيقت در متلبس است،آدمي كه هنگام امامت مبتلا به مرض جذام و برص است ، نمي‌تواند امام جماعت واقع شود. ولي اگر گفتيم مشتق حقيقت در اعم است، چنانچه كسي در دوران جواني مبتلا به يكي از اين بيماريها بوده، ولي الآن كاملاً بهبودي پيداكرده،باز هم نمي‌توانيم اقتدا كنيم. يعني اگر گفتيم، مشتق حقيقت در متلبس است، كساني كه بهبودي از اين امراض پيدا كرده‌اند، مانعي ندارد كه امام واقع شوند. اما اگر گفتيم مشتق حقيقت در اعم است،حتي كساني كه بهبودي هم پيداكرده‌اند نمي‌توانيم اقتدا كنيم.
2- (عن أبي عبد الله(عليه السلام):في المرأه إذا ماتت وليس معها امرأه تغسلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلي المرافق)(3). زني مرده، زن ديگر يعني غسال هم جنس هم ندارد كه اور غسل بدهد (چون اگر هم جنس باشد، او مقدم بر همه است هرچند شوهر فعلي هم اشكال ندارد) شوهر بالفعل هم ندارد، بلي! يك شوهر و زوج قبلي دارد كه اورا طلاق داده،رواياتي داريم كه مي‌فرمايند: (الزوج يغسل زوجته). اگر بگوييم: مشتق(زوج) حقيقت در متلبس است،زوج قبلي نمي‌تواند اين زن را غسل بدهد،چرا؟چون فعلاً‌متلبس نيست. اما اگر گفتيم مشتق(زوج) حقيقت در اعم است،اين داخل در اين روايت است و مي‌تواند اين زن را غسل بدهد. علاوه براين، رواياتي است كه مي‌گويند: تحت شجره مثمره قضاي حاجت نكنيد، اين گونه ثمرات است كه ما در كتاب(المحصول) مقداري از آنها را آورديم. (تم الكلام في المشتق).
تنبيهات
التنبيه الاول: «ما الفرق بين المبدأ والمشتق»؟
فرق بين ضارب وضرب چيست؟ اين مطلب را در كتاب( شرح المطالع) صفحه 11 مطالعه كنيد تا بعداً توضيح بدهيم.
1. سوره بقره/124؛
2. الوسائل, الجزء 1, ب15, من ابواب احكام الخلوه, ح1؛
3. الوسائل, الجزء 2, ب24, من ابواب غسل الميت, ح8؛
