بحث ما در تفسير كلمة(في الحال) است، هل المشتق حقيقه في المتلبس في الحال؟ سه احتمال را در معناي في الحال بيان كرديم:
1- زمان تكلُّم؛ 2- حال التلبس؛ 3- حال النسبه؛ و ما هيچكدام اينها را انتخاب نكرديم.
4- احتمال چهارم اين است كه بگوييم: مراد از كلمة(في الحال) بالفعل است، هل المتشق حقيقه في المتلبس بالفعل أو الاعم؟ يعني ما در اينجا كلمة حال را مرادف با كلمة فعليت بگيريم. آيا در صدق مشتق، تلبس بالفعل شرط است يا تلبس بالفعل شرط نيست بلكه همين مقداري كه قبلاً متلبس بوده،كافي است؟
توضيح ذلك:
انسان گاهي به افرادي نگاه مي‌كند كه بالفعل متلبس بالمبدأ هستند، و از اينها يك جامع حقيقي انتزاع مي‌كند، مثلاً كساني كه در اين مسجد نشسته‌اند، الآن همة آنان داراي يك صفتي هستند بنام: العلم؛ يعني همة آنان بالفعل واجد علمند و الآن علم شان را در سينه دارند ، كلمة عالم را از اينها انتزاع مي‌كند و منشأ انتزاعش يك جامع حقيقي است بنام: الذات الواجده للوصف،يعني الذات المتزامنه مع الوصف.( اين يك جامع ذاتي است).
گاهي انسان نگاه مي‌كند، مي‌بيند كساني كه كه در اين مسجد نشسته‌اند، بالفعل واجدند، اما افرادي كه بيرون مسجد هستند،آنان قبلاً واجد بودند، ولي اين مبدأ از آنها زايل شده، اگر بخواهد يك جامعي بين اين نفراتي كه در اين مسجد هستند و بين آن صد نفري كه خارج مسجد هستند، فكر كند،جامعش حقيقي نيست، بلكه ناچار است كه يك جامع مجازي و انتزاعي فكر كند، زيرا انديشة جامع بين واجد و بين فاقد، كار مشكلي است. كساني كه در اين مسجد هستند، انديشة (جامع) خيلي آسان است،چون همة شان واجد هستند، اما اگر بخواهيم بين اينها و بين كساني كه درخارج مسجد هستند و اين مبدأ را از دست داده‌اند،يك جامع فكر كنيم، اين جامع مشكل است، مگر اينكه يك جامع انتزاعي فكر كنيم و بگوييم: (من هو موصوف أو كان موصوفاً).
نزا ع در اين است كه آيا مشتق وضع شده است بر آن جمعيتي كه در اين مسجد هستند، يعني بر آن ذاتي توأم با وصف، متزامن با وصف، يا اينكه وضع شده است براي اعم از متزامن و غير متزامن(همزمان)، توأم يا غير توأم؟ بنابراين، بحث ما در معاني مفردات است نه در معاني جمل. يعني ما در معاني جمل بحث نمي‌كنيم، تا كلمة نسبت وحال جري را به كار ببريم، چون همة اينها مال جمل است و حال آنكه بحث ما در مفردات است نه در جمل.
«هل المشتق منتزع من الموصوف بالفعل»؛ اين قول بالاخص است؟ «أو المشتق منتزع من الذات الاعم من الموصوف بالفعل أو كان موصوفاً» و الآن موصوف نيست؟ فلذا مي‌توانيم بجاي كلمة(في الحال) كلمة (بالفعل) را بگذاريم و بگوييم: هل المشتق حقيقه في المتلبس بالفعل،يعني الآن وهنگام انتزاع بايد واجد باشد،يا اينكه هنگام انتزاع لازم نيست كه واجد باشد،فاقد هم باشد (اگر قبلاً دارا بود) كافي است؟ ما در مفرد بحث ميكنيم نه در جمل. يعني بحث ما در تحديد معاني مفردات است كه: هل المفرد ينتزع من الواجد للوصف أو ينتزع من الاعم، يعني الواجد والذي كان واجداً؟
«اذا علمت ذلك»؛ فاعلم: گاهي مشتق موضوع انشاء واقع ميشود،مي‌گويد: اكر عالماً. وگاهي موضوع اخبار قرار مي‌گيرد، مثل: رأيت ضارباً. اگر موضوع انشاء قرار گرفت و گفت: اكرم العالم، صلِّ خلف العادل، اين همان است كه گفتيم: موضوع كدام است؟ آيا موضوع آن ذاتي است كه همراه با علم باشد(علي القول بالاخص)؟ يا موضوع اعم است،مي‌خواهد همراه باشد يا همراه نباشد؟ اگر موضوع انشاء شد،همان حرف قبلي را مي‌آوريم كه: (هل الموضوع الذات التوأمه مع الوصف)؟ يا اعم از توأم و آنكه توأم بوده، هست؟ آيا موضوع آن ذات همراه با وصف است، يا اعم از همراه و اينكه قبلاً همراه بوده است،مي‌باشد؟ اما اگر موضوع خبر قرار گرفت، مثل: رأيت زيداً ضارباً امس، اگر موضوع اخبار قرار گرفت، در اينجا مبناي ما كه گفتيم منتزع ميشود از ذات همراه با وصف، يا منتزع ميشود از ذات اعم از همراه و غير همراه،اگر قول به اخص را قائل شديم كه همان ذات همراه با وصف باشد، اينجا منطبق خواهد به زمان نسبت، يعني در (رأيت زيداً ضارباً امس)،اگر واقعاً زيد ديروز هم ضارب بود، ميشود حقيقت.
اما اگر ديروز ضارب نبود، بلكه دو روز قبل ضارب بوده،ميشود مجاز. قول ما منطبق ميشود با قول مرحوم خراساني كه مراد اين ميشود كه آيا در ظرف نسبت واجد اين مبدأ است يا واجد اين مبدأ نيست؟ قائل به اخص مي‌گويد: حتماً بايد در زمان نسبت واجد مبدأ باشد،اما قائل به اعم مي‌گويد: لازم نيست كه در زمان نسبت واجد باشد، بلكه همين مقداري كه قبلاً واجد بوده، هرچند كه در زمان نسبت واجد نيست، باز هم حقيقت است. قول ما منطبق ميشود به زمان نسبت،اما فرق است بين القولين، چرا؟ چون ما از اول كلمة نسبت و جري را نمي‌آوريم، بلكه از همان اول مي‌گوييم: آيا مشتق از ذات همراه با مبدأ انتزاع ميشود،يا از ذات اعم از همراه و غير همراه؟ اين مدعاي ما است. در انشاء سر به راست است: اكرم العالم،يعني ذات توأم. ولي قول ديگر مي‌گويد: ذات توأم لازم نيست. اما اگر اين مشتق موضوع اخبار قرار گرفت،البته در اينجا التلبس بالفعل منطبق ميشود به: (التلبس في زمان النسبه)،اعم هم منطبق ميشود بر اعم از تلبس در زمان نسبت و عدم تلبس،رأيت زيداً ضارباً امس، اگر گفتيم وضع شده للاخص، بايد در زمان نسبت اين مبدأ را دارا باشد، واما اگر گفتيم بر اعم وضع شده، ديگر لازم نيست كه در زمان نسبت واجد باشد بلكه اگر قبلاً هم واجد بوده، كافي است. (هذا ما وصلنا اليه). پس قول ما قول چهارم شد، چون كلمة في الحال را تبديل كرديم به كلمة(بالفعل)، فقط يك مسئله است كه : ما هو معنا كلمه المشتق في لغه العرب سواء وقع موضوعاً للحكم ام لم يقع؟ سواء وقع موضوعاً لحكم انشائي او وقع موضوعاً للاخباري؟ ما مي‌گوييم:در اينجا دو نظر است: احدهما يقول: مشتق را از ذات همراه انتزاع ميكنيم.
قول ديگر مي‌گويد: مشتق را از ذات اعم انتزاع ميكنيم،مي‌خواهد همراه باشد يا همراه نباشد،سپس اين را در دو جا پياده كرديم:يكجا موقعي كه موضوع براي حكم انشائي قرار گرفت:اكرم العادل،صلِّ خلف العادل، مذهب اول مي‌گويد: موقع نماز بايد امام همراه با عدالت باشد. قول دوم مي‌گويد: ديروز كه عادل بود، كافي است هرچند امروز عادل نباشد. اما اگر موضوع براي جملة خبريه قرار گرفت: رأيت زيداً ضارباً امس، در اينجا البته بالفعل منطبق ميشود با زمان نسبت،اگر در آن زمان (نسبت) زيد، ضارب باشد، قول اول است. اما اگر گفتيم: لازم نيست كه در زمان نسبت ضارب باشد بلكه اگر پريروز هم ضارب بوده، حالا هم صادق است،قول، قول اعم ميشود.
پس قول ما با قول محقق خراساني نتيجتاً در قسم دوم يكي ميشود،اما اين غير اين است كه بگوييم: مراد از(في الحال) زمان نسبت يا زمان جري است، ما اصلاً كلمة نسبت و كلمة جري را به زبان نمي‌آوريم بلكه مي‌گوييم:هل المشتق يتنزع من الذات التوأمه أو ينتزع من الاعم، منتها در انشاء روشن است،اما دراخبار، ذات توأم همان ذاتي است كه در زمان نسبت ضرب و زدن را دارا باشد،ذات غير توأم آن ذاتي است كه در زمان (نسبت) ضرب را دارا نباشد.
المطلب التاسع: «ما هو الاصل في المسئله»؟
مراد از اين اصل، قاعده اوليه است، در همة مسائل قاعده اوليه را توضيح مي‌دهند، چرا قاعده اوليه را توضيح مي‌دهند؟ چون اگر در آينده با دليل اجتهادي ثابت شد كه: المشتق موضوع للمتلبس أو موضوع للأعم، ديگر اين اصل بدرد نمي‌خورد،اما اگر در آينده نتوانستيم ثابت كنيم كه: هل المشتق حقيقه في المتلبس بالفعل او لا؟ لا اقل يك پناهگاهي بنام: اصل (يعني القاعده الاوليه) داشته باشيم. در فقه نيز چنين است، يعني انسان گاهي وارد يك مسئله ميشود، استاد مي‌گويد: قبل الخوض في الأدله، فما هو الاصل في المسئله؟ يعني اگر در آينده با دليل اجتهادي گره را حل كرديم، اين اصل بدرد نمي‌خورد، چرا؟ چون (الاصل دليل حيث لادليل له).
اما اگر در آينده نتوانستيم به يك حقيقت برسيم، اقلاً يك پناهگاهي بنام (اصل) داشته باشيم.
«ما هو الاصل في المسئله»؟ تارتاً يراد من الاصل، الاصل اللفظي، اصول لفظيه، و اخري يراد من الاصل، الاصل العملي، ثم إن الاصل العملي علي قسمين:1- گاهي‌اصل عملي منقح موضوع است؛2- گاهي اصل عملي منتقح حكم است. پس هر سه اصل را بايد بحث كنيم:
الف)
الاصل اللفظي؛
ب)
الاصل الحكمي، ج) الاصل العملي،اصل هم علي قسمين: 1- اصل عملي موضوعي (ينقح الموضوع)؛2- اصل عملي حكمي.
بررسي اصل لفظي:
نخست اصل لفظي را بررسي ميكنيم،مثلاً : امر داير است بين حقيقت و مجاز و بين اشتراك معنوي. چطور؟ قائل به تلبس مي‌گويد:حقيقه في المتلبس و مجاز في من انقضي،ولي قائل به اعم مي‌گويد:مشترك معنوي بين المتلبس و بين من انقضي عنه المبدأ، امر داير است بين اينكه قائل به حقيقت و مجاز بشويم، يا قائل بشويم به اشتراك معنوي, و هيچكدام هم اصلي ندارد، چرا؟ چون اگر بگوييم: اصاله عدم المجاز،اين معارض است با اصاله عدم الاشتراك المعنوي،يتعارض و يتساقطان. ثانياً: اين اصل شما مثبت است، يعني اصل عدم مجازيت، لازمة عقليه‌اش اشتراك است، اصل عدم اشتراك، لازمه‌اش مجازيت است.فلذا ا ين اصل مثبت است، شما از اين طرف بگوييد: اصل اين است كه مجاز نيست، لازمة عقليه اش اشتراك است. اگر بگوييد: اصل عدم اشتراك است، لازمة عقليه‌اش حقيقت ومجاز بودن است، لوازم عقلي كه حجت نيست. پس اولاً: الاصلان متعارضان، ثانياً: الاصلان مثبتان. ثالثاً: اصول لفظيه،اصول عقلائي است، يعني عقلا اين اصول را در مواردي به كار مي‌برند كه غرض كشف مراد باشد و بخواهند با اين (اصول) مراد را كشف كنند،اما در جاي كه مراد معلوم است،منتها كيفيت اراده براي ما مجهول است كه آيا حقيقت ومجاز است (علي القول بالاخص)، يا اشتراك معنوي است (علي القول بالاعم)؟ عقلا در اينجا اصول را به كار نمي‌برند، چون عقلا نوكر كشف مرادند، بعد از آنكه مراد معلوم شد،مي‌گويند: به ما ربطي ندارد، مي‌خواهد حقيقت و مجاز باشد،يا اشتراك معنوي. آخوند كراراً‌اين را در كفايه گفت كه: اصول لفظيه،(يعتبر في كشف المراد لا في كيفيه الاراده). پس اصل لفظي را از ميدان بيرون كرديم، اصل لفظي كدام است؟ يكي مي‌گويد: اصل عدم مجازيت است، ديگري مي‌گويد: اصل عدم اشتراك است. اولاً:اين دو اصل متعارضان هستند،ثانياً: مثبتان هستند. ثالثاً: اين نوع اصول اعتبار ندارند، چون مراد معلوم است، كيفيت اراده را مي‌خواهيم بفهميم، عقلا مي‌گويند:ما با كيفيت اراده كار نداريم، ما مراد را كار داريم، و مراد هم معلوم است كه عالم چيست؟
بررسي اصل عملي:
اصل عملي دو جور است: گاهي استصحاب موضوعي ميكنيم، يعني تنقيح موضوع ميكنيم، گاهي استصحاب حكمي ميكنيم. اصل موضوعي اين است كه بگوييم: الاصل عدم الوضع للأخص، الاصل عدم الوضع للأعم. اگر بخواهيم اصل عملي درست كنيم كه موضوعي باشد، در موضوع استصحاب را جاري ميكنيم و مي‌گوييم:الاصل عدم الوضع للاخص، الاصل عدم الوضع للاعم، اين دوتا با هم متعارضند. بنابراين، اصل موضوعي هم از ميدان خارج شد، عمده همان اصل حكمي است كه مرحوم صاحب كفايه روي همين فشار آورده، آن دوتاي ديگر براي كفايه مطرح نبود، آنكه بيشتر مطرح است اصل حكمي است، پس اصل موضوعي هم كه بگوييم: (الاصل عدم الوضع للاخص، او الاصل عدم الوضع للاعم) به درد نمي‌خورد. إنما الكلام؛ كه استصحاب حكمي كنيم،يعني استصحاب وجوب كنيم.آخوند مي‌فرمايد: اگر زوال( مبدأ) قبل از زوال حكم شرعي باشد،برائت جاري ميكنيم. اما اگر زوال مبدأ، بعد از ورود حكم شرعي باشد، آنجا قانون اشتغال و استصحاب بقاي حكم ميكنيم.
توضيح ذلك: زيد ديروز عالم بود،ولي روي يك مصيبتي معلومات خود را فراموش كرد، امروز هم مولا به ما فرمود: اكرم العالم و صلِّ خلف العادل؛ من شك دارم براينكه آيا اين آقاي كه ديروز عالم بود،و امروز مبدأ از او زايل شده،آيا اين هم واجب الاكرام است،يا واجب الاكرام نيست؟ شك در اصل حكم است، نه اينكه اين آقا ديروز علمش را يا‌عدالتش را از دست داد، امروز هم مولا فرموده: صل خلف العادل. يا فرمود:اكرم العلماء؛ من شك دارم كه آيا نود و نه نفر كه علم شان محفوظ است و من بايد اكرام كنم، اين آقا كه ديروز علمش را از دست داد، اين هم واجب الاكرام است يا اين واجب الاكرام نيست؟ اين قبيل شبهه بدويه است فلذا مجرا، مجراي برائت است. (هذا اذا زال المبدأ قبل الحكم). اما اگر مسئله عكس شود، يعني مولا ديروز فرموده:
اكرم العلماء! اين آقا هم ديروز داراي علم بود، امروز در اثر عوارضي علمش را فراموش نمود (زال علمه)، من در اينجا شك دارم كه آيا حكمي كه قبلاً ثابت بود و اين عالم را هم زير پوشش خود گرفته بود، آيا اين حكم زايل شد يا زايل نشد؟ استصحاب مي‌گويد:(إبق ما كان علي ماكان)،اين ديروز واجب الاكرام بود،امروز هم بايد واجب الاكرام بشود. يعني سابقاً اين زيد واجب الاكرام بود،حالا هم واجب الاكرام است. پس اگر زوال المبدأ قبل التعلق الحكم باشد، شك در حدوث است و برائت جاري ميكنيم. اما اگر زوال المبدأ بعد التعلق الحكم باشد، اين شك در حدوث نيست بلكه شك در بقاء است و لذا استصحاب ميكنيم. (هذا اذا كان الحكم استغراقياً).
اما اگر عامي ما عام بدلي شد، مثل اينكه مولا بفرمايد: اكرم عالماً. بدلي هم مثل استغراقي است، ولي عبارت‌ها را بايد عوض كنيم، يعني در آنجا بحث ما يا در‌شك در حدوث بود، يا در شك در بقاء، ولي در اينجا كلمه‌ها را عوض خواهيم كرد، مولا فرمود:اكرم عالماً. اين خودش بردو قسم: تارتاً زوال مبدأ قبل از ورود حكم است،ديروز در اثر ضربة مغزي عملش را‌فراموش كرده، امروز مولا فرمود: اكرم عالماً.
من نمي‌توانم به آن عالمي كه علمش را از دست داده وحكم بعداً آمده، اكتفا كنم، چرا؟ چون شك در سقوط است، كه آيا با اكرام اين، امتثال حاصل شد،يا نه؟ به اين مي‌گويند: شك در سقوط يا شك در امتثال. فلذا حتماً بايد عالمي را اكرام كنم كه فعلاً واجد علم است.
اما عكس باشد، يعني مولا ديروز فرمود: اكرم عالماً، پرش هم اين آقا را گرفت، ولي امروز اين آدم (بخاطر مصيبتي) علمش را از دست داد، من مي‌توانم به اين اكتفا كنم، هرچند خلاف احتياط است، ولي مي‌توانم به اين اكتفاء كنم، چرا؟ چون سابقاً اين واجب الاكرام بود علي البدل،الآن هم واجب الاكرام است علي البدل. (هذا ما افاده المحقق الخراساني).
«ثم إن المحقق الخوئي قال: بالبرائه في كلتا الصورتين»؛
ايشان مي‌گويد: ما در هردو صورت برائت جاري ميكنيم، من فعلاً عام مجموعي را مي‌گويم, عام بدلي راخود شما پياده كنيد. اما آنجا كه( مبدأ) قبل الحكم زايل شد، همگي مي‌گوييم: برائت است، كسي علمش را فراموش كرد، سپس مولا فرمود: اكرم العلماء. در اينجا همه مي‌گويند:جاي برائت است، چون شك در حدوث است،اما آنجا كه اول حكم آمده، بعداً علمش را فراموش كرده ، ما گفتيم: استصحاب وجوب ميكنيم، يعني سابقاً اين آدم واجب الاكرام بود، حالا كه بوسيلة ضربه مغزي عملش را فراموش كرده،نمي‌دانيم وجوب اكرامش رفت يا نرفت؟ استصحاب وجوب ميكنيم. اما ايشان مي‌فرمايد: اينجا هم نميشود استصحاب وجوبي كرد، البته نه از اين نظر كه استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست، چون اين يك نظر ديگري است‌كه آيا در شبهات حكميه استصحاب جاري است يا جاري نيست؟ در اين جهتش فعلاً كاري نداريم. بلكه از اين نظر كه (يشترط في جريان الاستصحاب احراز الموضوع قطعاً)، موضوع بايد احراز بشود، و ما در اينجا موضوع را احراز نكرديم، يعني (علي فرض) موضوع رفته، (و علي فرض) موضوع باقي است،اگر بگوييم: وضع للاخص، موضوع از بين رفته، ديگر عالم نيست. اما اگر بگوييم:وضع للاعم، موضوع باقي است. پس شك در بقاي موضوع است (يشترط في جريان الاستصحاب احراز الموضوع قطعاً)، و چون ما مسئله مشتق را حل نكرديم، نمي‌دانيم موضوع است يا نه؟ آخوند مي‌گويد:موضوع نيست،چون قائل به تلبس است،ميرزاي قمي مي‌گويد:موضوع است، چون قائل به اعم هست، با شك در موضوع نميشود استصحاب كرد فلذا مرجع برائت است.
