چنانچه قبلاً بيان شد؛ بين ادبا و بين اصوليين در تفسير مشتق اختلاف نظر است؛ ادباء مي‌گويند: «المشتق هو اللفظ مأخوذ من لفظ آخر»؛ در حالي كه اصوليون مي‌گويند: مشتق عبارت است از لفظي كه مشتمل باشد بر ذات و چيزي كه (جري علي الذات)؛ يعني بين مشتق نحوي و مشتق اصولي از نسب اربعه عامين من وجه است؛مثلا در اسم فاعل و اسم مفعول هردو(هم اصوليون و هم نحات) مي‌گويند كه مشتق است؛ ادبا مي‌گويند مشتق است چون ضارب مأخوذ است از(يضرب)؛ اصولي‌ها نيز مي‌گويند مشتق است؛ چون (مشتمل علي الذات و ما جري علي الذات)؛ اما در دو مورد اختلاف دارند:
الف) درفعل ماضي؛ مضارع و فعل امر؛ اينها در اصطلاح ادبا مشتقند؛ ولي در اصطلاح اصوليون مشتق نيستند؛ چون حمل و جري در آن نيست؛ ضرب عبارت است از: (من صدر عنه الضرب)؛ اين غير از ضارب است كه ميگوييم: زننده.
ب) در جوامد؛ يعني جوامدي كه مشتمل برذات و وصف است؛ مثل: رقيت؛ زوج؛ اينها از نظر ادبا مشتق نيستند؛ اما از اصوليون مشتق هستند؛ آيا (رق) به كسي مي‌گويند كه الآن رق باشد؛يا اگر مدتي رق بود و الآن آزاد شده باز هم رق است؟ بنابراين؛مشتق در اصطلاح اصولي‌ها اين بخش راشامل است؛ مرحوم خراساني يك مسئلة فقهي را به عنوان شاهد مي‌آورد كه مشتق اصولي اعم است؛يعني در اين مسئلة فقهي بحث در كلمة زوج است؛ كلمة (زوج) عند الاصوليين مشتق است؛ ولي (عند الادباء) جامد است؛ چرا (عند الادباء) جامد است؟ چون (لم يؤخذ من لفظ آخر)؛ اما عند الاصوليين مشتق است؛ يعني زوج؛ من وصف بالزوجيه؛دليل بر اينكه بحث اصولي اعم است؛يك مسئلة فقهي را مطرح مي‌كند؛ كه فتواي فقها در آنجا در گرو اين مسئله است كه آيا مشتق حقيقت در متلبس است يا حقيقت در اعم مي‌باشد؟ مي‌گويد: فتواي فقها در اين مسئله مبني بر اين است كه كلمة (زوج) حقيقت در متلبس است يا حقيقت در اعم است؛ از اينكه اين مسئله را تحت قانون مشتق آورده‌اند؛ شاهد براين است كه بحث اصولي‌ها اعم از مشتق ادبا است؛ حتي جوامد را هم مي‌گيرد؛ علت كه اين مسئله را مطرح مي‌كند همين است كه مي‌خواهد ثابت كند كه بحث در مشتق حتي جوامد را هم مي‌گيرد؛ چنانچه فقها در اين مسئله حرمت زوجه را مبتني بر مسئلة مشتق كرده‌اند؛ پس‌معلوم مي‌شود كه مشتق اصطلاحش اعم است حتي جوامد را هم مي‌گيرد؛ (اين علت عنوان مسئله است)؛ پس عنوان اين مسئله فقهي شاهد بر اين است كه بحث اصوليين در مشتق در اعم است حتي جوامد را هم مي‌گيرد؛ كدام جوامد را؟ جوامد كه داراي ذات است و يك وصفي درآن است؛ از كجا مي‌گوييد كه بحث اعم است؟ مي‌گويد: اين مسئله فقهيه را صاحب ايضاح كه شرع قواعد علامه است؛ مبتني بر مسئله‌ي مشتق كرده؛ پس معلوم مي‌شود كه مشتق اصولي غير از مشتق ادبا مي‌باشد. حالا سراغ اصل مسئله مي‌رويم و آن اينكه: فرض كنيد؛ (زيد) دوتا زن كبيره دارد كه يكي اسمش زينب است؛ ديگري اسمش هند مي‌باشد؛ و هردو هم از خود اين شوهر شير دارند؛ اين مرد هم يك زوجة صغيره دارد- البته بنابراينكه صغيره را به اذن (ولي) مي‌توان تزويج كرد؛ درصورتي كه مصلحت داشته باشد و يا لااقل مفسده نداشته باشد- ؛ حال اگر زوجة كبيره اول كه اسمش زينب است؛ زوجة رضيعه را شير داد؛بعد از آنكه پانزده بار؛ يا بيست و چهار ساعت شير داد؛ زوجة كبيرة دوم كه اسمش هند است؛ او هم پانزده بار ديگر يا يك شبانه روز ديگر به اين رضيعه شير داد؛همة فقهاء اتفاق نظر دارند كه زوجة(رضيعه) بر شوهرش حرام مي‌شود؛ چرا؟ چون اين (رضيعه) الآن زوجه نيست بلكه بنت ودختر اين مرد مي‌شود؛ چرا؟ چون شير اين شوهر را خورده فلذا اين رضيعه از زوجيت خارج شد و تبديل به بنت شد؛ همانطور كه بنت نسبي بر انسان حرام است؛بنت رضاعي هم حرام است؛ مي‌گويند: كبيرة اول كه اسمش زينب است هم حرام است؛ چرا؟ چون او مي‌شود أم الزوجه؛يعني مادر رضيعه شد؛ و ام الزوجه بر انسان حرام است؛ پس زوجة(رضيعه) حرام است قطعاً؛ كبيرة اول هم حرام است قطعاً؛ بحث در اين است كه آيا كبيرة دوم هم حرام مي‌شود يانه؟ دومي كه شير مي‌دهد كدام رضيعه را شير مي‌دهد؛ رضيعة كه بنت است؛ يا رضيعة كه زوجه است؟ رضيعة را شير مي‌دهد كه بنت است.
آيا كبيرة دوم كه اسمش هند است هم حرام مي‌شود يانه؟ مي‌گويند: مبني بر مسئلة مشتق است؛ اگر بگوييم: مشتق(زوج) حقيقت در متلبس است؛ وقتي كه كبيرة دوم اين رضيعه را شير داد؛اين رضيعه ديگر زوجه نبود؛ بلكه تبديل به بنت شده بود؛اما اگر بگوييم: زوجيت و زوج حقيقت است در اعم از متلبس و من انقض عنه المبدأ؛ كبيرة دوم نيز حرام مي‌شود؛ چرا؟ چون دومي هم ام الزوجه مي‌شود؛ ولي (زوجه) حقيقت در متلبس نيست؛ بلكه زوجه حقيقت در اعم است؛ حالا زوجه باشد يا سابقاً. پس( رضيعه) مسلماّ حرام است چون بنت است؛ اولي هم حرام است چون شد ام الزوجه؛ در اينكه دومي حرام است يا نه؟ مبني بر مسئله مشتق است,آيا مي‌توانيم بگوييم دومي ام الزوجه است؟ اگر بگوييم زوجه فقط به متلبس مي‌گويند؛ اين ام الزوجه نيست بلكه ام البنت است و ام البنت كه حرام نيست. اما اگر بگوييم: مشتق حقيقت در اعم است؛ دومي هم ام الزوجه است, چون لازم نيست كه (زوجه) موقع شير خوردن زوجه باشد؛ بلكه اگر قبلاً‌زوجه باشد كافي است. اين حاصل مطلبي است كه مرحوم صاحب ايضاح بيان كرده و صاحب كفايه هم به عنوان شاهد آورده است. مسئله فقهي را مبني بر صدق زوج كرده‌اند. پس معلوم مي‌شود محور بحث در مشتق اعم از ادباء است.
بنابراين؛ رضيعه حتماً حرام است و بحثي ندارد, ولي به شرط اينكه رضيعه كه از اين دو زن شير مي‌خورد, شير اين دو زن مربوط به زوج باشد, يعني زوج با اينها نزديكي كند و اينها را آبستن كند و شير مال اين زوج باشد. والاّ اگر اين دو تا زوجه قبلاً ازدواج كرده بودند و صاحب اولاد بودند, و هر دو از شوهر قبلي خود طلاق گرفته‌اند و سپس با اين مرد ازدواج كردند, فلذا شير مال اين زوج نيست بلكه مال زوج قبلي شان است. بنابراين؛رضيعه در صورتي حرام مي‌شود كه شير مربوط به اين زوج مربوط باشد. فرض كنيد اين دو تا زوجه بكر بودند و زوج به آنها نزديكي كرد و آنها را آبستن كرد, بچه آوردند و شيردار شدند. حالا اگر بخواهند زوجة صغيره را شير بدهند؛ مسلّماً زوجة صغيره براي اين مرد مي‌شود بنت؛ و ابو اللبن نمي‌تواند بنت را بگيرد؛ چرا؟ (لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) بنت را نمي‌شود گرفت هرچند كه آن بنت رضاعي باشد.
اما اگر يكي از زنهاي كبيره قبلاً ازدواج كرده بودند و كس ديگر اينها را آبستن كرده بود و بچه دار كرده بود؛ وسپس با زوج دوم ازدواج كردند وحال آنكه در پستانشان شير بود, در حقيقت وقتي به خانة اين زوج وارد شدند؛ از زوج قبلي شير داشتند, اگر با آن شير؛ زوجة رضيعه را شير دادند؛ آيا اين رضيعه حرام مي‌شود يا نه؟ اين بستگي دارد به يك نزاعي كه راجع به (ربيبه) است,آيا ربيبه‌هاي همراه حرام است؛ يا ربيبه‌هايي كه بعداً انسان پيدا مي‌كند, آن هم حرام است يا نه(يعني ربيبه نسبي)؟ در ربيبة نسبي اختلاف است, مسلماّ زني كه وارد خانة انسان مي‌شود؛ دختري را كه همراهش مي‌آورد, اگر با اين زن نزديكي كند؛ اين ربيبه براي او حرام مي‌شود. حالا اگر كسي اين زني را كه همراه با ربيبه آمده بود؛ طلاق داد, وسپس اين زن با كس ديگري ازدواج كرد و از او دختري آورد,آيا آن دختر هم براي اين مرد حرام مي‌شود يا نه (اين ربيبه؛ ربيبة فعلي نيست بلكه ربيبة استقبالي است)؟ در اينجا اختلاف است، اگر كسي در آنجا قائل به حرمت شد؛ در اينجا نيز بايد قائل به حرمت شود, چراِ؟ اينكه شير در حقيقت مال كس ديگري است, اين (دختر) بنت او(شوهر وسطي) مي‌شود؛ ولي نه بنت نسبي, بلكه حكم ربيبه را پيدا مي‌كند, چون كه شير اين زنها مال او نبوده بلكه مال شوهر قبلي بوده است. اين ربيبه ربيبة نسبي براي او نمي‌شود بلكه ربيبة رضاعي مي‌شود. آيا اين ربيبة رضاعي هم آن حكم را پيدا مي‌كند يا نه؟ بستگي دارد كه در ربيبة نسبي اكتفا كنيم به گذشته, يا بگوييم آينده را هم مي‌گيرد. اگر گفتيم اعم است, بايد دراينجا هم بگوييم: اگر اين زنها شير دادند؛ (رضيعه) برايش حرام است. چرا؟ چون اگر از خودش شير بخورد, بنت رضاعيش مي‌شود.
اما اگر شيرش مال ديگري باشد؛ باز هم حرام است؛ چرا؟ چون حكم ربيبه را پيدا مي‌كند و بنا شد كه در ربيبه, ربيبة‌قبلي لازم نيست,ربيبة بعدي هم حرام است, چرا ميگوييم: ربيبة بعدي؟ چون وقتي كه خانة او آمد؛ هنوز اين را شير نداده بود, بلكه بعداً شير داد؛ فلذا اين حكم ربيبة استقبالي را پيدا مي‌كند. بنابراين؛ هر چه را در ربيبة استقبالي گفتيد؛ در اين رضيعه هم بايد همان را بگوييم.
تكرار:
ربيبه دو قسم است: 1) ربيبة داريم كه وقتي زن وارد خانة شوهر مي‌شود و همراه خودش مي‌آورد.2) ربيبة استقبالي, مثلاً زينب از زيد طلاق گرفت؛ سپس با عمرو ازدواج كرد و از او(عمرو) دختر آورد, دختر عمرو براي (زيد) ربيبه است؛ولي نه ربيبة نسبي بلكه ربيبة استقبالي. آيا آن هم(يعني دختر عمرو) براي زيد محرم هست يا محرم نيست؟در اينجا دو قول است:
الف) يك قول اين است كه ربيبة ماضي حرام هست نه ربيبة استقبالي.
ب) قول دوم اين است كه ربيبة استقبالي هم حرام است.
حال اين مطلب را در مانحن فيه پياده كنيم؛ اگر شير اين دو زوجة كبير مال زيد باشد؛ مسلماً اين رضيعه بنت او(زيد) است؛ اما اگر شيرشان مال عمرو باشد؛ يعني دو سال است كه زيد با اين دو كبيره ازدواج كرده و هنوز اينها زوجة (صغيرة زيد) را شير نداده‌اند, حالا كه شير مي‌دهند با شير چه كسي شير مي‌دهند؟ با شير زوج قبلي شير مي‌دهند,حكم ربيبه را پيدا مي‌كند؛ پس همانطور كه زن انسان دختري كه از زوج اول بياورد؛ دخترش ربيبه است؛ همچنين دختري كه از شير شوهر قبلي بخورد؛ حكم ربيبه را پيدا مي‌كند؛ اما نه ربيبة قبلي بلكه ربيبة استقبالي. پس تا اينجا ما رضيعه را حل كرديم؛ يعني زوجة رضيعه قطعاً حرام است؛ البته بشرط اينكه شير دو زوجة كبيره؛ مربوط به اين زوج باشد. اما شير هردو كبيره؛ مربوط به شوهر قبلي باشد؛ اين حكم ربيبه را مي‌كند؛ اما نه ربيبه ماضي بلكه ربيبة استقبالي.
حالا بياييم سراغ دو زوجة كبيره؛ آقايان مسلّم گرفته‌اند كه كبيرة اول حرام است؛ ولي كبيرة(دوم) مبني بر اين است كه مشتق حقيقت در متلبس است يا اعم؟
ولي ما ميگوييم: اين حرف شما درست نيست, بلكه حكم كبيرة اولي با كبيرة ثانيه يكي است. يعني اگر حرام است هر دو حرام است. اگر دومي مورد اختلاف است اولي هم مورد اختلاف است,چرا؟ تمام بحث را متمركز در اولي مي‌كنيم و ميگوييم: (المتضائفان متكافئان قوتاً و فعلاً)؛ چيزي كه متضايف است؛اين قوتاً و فعلاً جدا نمي‌شود, اگر عليت بالفعل است؛ معلوليت هم بالفعل است. اگر عليت بالقوه است؛ معلوليت هم بالقوه است اخوت فعلي؛ أخ فعلي لازم دارد؛ أخ بالقوه؛ أخ بالقوه لازم دارد (المتضائفان متكافئان قوتاً و فعلاً)؛ حال بايد ببينيم كه متكافئ در اينجا چست؟
شما قبول داريد كه أمومت با بنتيت متضائفان هستند؛ يعني ام و بنت متضايف هستند؛ به اين معنا اگر بنت فعلي است؛ ام هم فعلي است, اگر بنت بالقوه است ام هم بالقوه است, محال است امومت باشد؛اما بنتيت نباشد يا امومت باشد ولي بنتيت نباشد (الأ‌مومه والبنتيه متكافئتان قوتاً و فعلاً). شما مي‌گوييد: سومي حرام است, چرا؟ چون سومي صار بنتاً للزوج. ما در جواب مي‌گويم: همان زمان كه سومي بنت شد؛ اولي هم ام شد, (لان الامومه والبنتيه متضائفتان والمتضائفتان متكافئتان قوتاً و فعلاً). يعني همان لحظة كه صغيره شد بنت؛ زوجة اول هم أم شد؛ پس زوجة اولي ام الزوجه نيست؛ بلكه ام البنت است و ام البنت كه حرام نيست؛ آنچه كه حرام است عبارت است از: (و امهات نسائكم), ماداميكه آن نساء و زوجه است؛ اين ام نيست, وقتي كه او بنت مي‌شود؛ اولي هم ام مي‌شود, پس اولي ام البنت مي‌شود؛ نه أم الزوجه. بايد اينجا هم بگوييد كه مسئله مبني بر همان مشتق است, (هل المشتق حقيقه في المتلبس)؟اين أم الزوجه نيست. اما اگر بگوييم مشتق حقيقت است در اعم, اين به يك معنا ام الزوجه است؛ اما نه ام الزوجه بالفعل بلكه أم الزوجه سابق. (اين يك بيان)
بيان دوم:
سه تا عنوان با هم عوض(جمع) مي‌شوند:
1) بنتيت صغيره؛ 2) امومت كبيره؛ 3) زوال الزوجيه عن الرضيعه؛
اين سه تا با هم هستند. لحظه‌اي كه اين دختر من مي‌شود؛ در آن لحظه هم زوجة كبيره؛ مادر دختر مي‌شود, در همان لحظه هم زوجيت از صغيره زائل مي‌شود؛ يعني شرعاً نمي‌شود هم بنت باشد و هم زوج. (الزوجيه والبنتيه عند الشرع متضادتان) با هم جمع نمي‌شود. پس لحظة بنتيت مقارن با لحظة اميت مقارن با زوال الزوجيه عن الرضيعه) است, چرا؟ (لان الزوجيه والبنتيه متضادتان)؛ وبا هم شرعاً قابل جمع نيستند. پس لحظة بنتيت مقارن با لحظة اميت؛ مقارن با زوال الزوجيه عن الرضيعه است؛ چرا؟ «لأن الزوجيه و البنتيه متضادتان شرعاً»؛ وقابل جمع نيستند؛ پس موقعي كه اين مادر مي‌شود, مادر زوجه نمي‌شود؛ بلكه مادر دختر من مي‌شود و مادر دختر كه حرام نيست. پس اينكه گفته‌اند: (حرمت الاولي بلا كلام, انما الكلام في الثانيه) درست نيست؛ بلكه ثانيه و اولي هر دو از يك قماش هستند, يعني همان بحثي را كه در كبيرة ثانيه داريم؛ بايد در كبيرة اولي هم بياوريم.
«ثمّ صاحب الجواهر»؛
آمده توجيه كرده و فرموده: فرق است بين كبيرة اولي و بين كبيرة ثانيه. كبيرة اولي وقتي مي‌خواهد مادر بشود؛در آن لحظه كه مي‌خواهد مادر بشود؛ در همان لحظه زوجيت هم زايل مي‌شود؛ يعني كبيرة اولي وقتي مي‌خواهد مادر بشود؛ مادر بودن كبيرة اول همراه است با جزء اخير زوجيت؛ يعني در همان لحظ زوجيت هم زايل مي‌شود، ولي بر خلاف دومي؛ چون دومي وقتي كه مي‌آيد اصلاً‌زوجيت صغيره 24 ساعت قبل زائل شده بود. يعني كبيرة اولي 23 ساعت اين دختر را شير داد و تمام شد؛ كبيرة دوم هنگامي كه مي‌خواهد اين رضيعه را شير بدهد؛ ديگر از زوجيت خبري نيست؛ يعني زوجيت از اين رضيعه زايل شده؛ فلذا كبيرة دوم؛ دختري را شير مي‌دهد كه مدتها پيش بنت شده است.
البته اين توجيه صاحب جواهر يك ضعيفي است مگر اينكه نصّي باشد. چون آيه كه مي‌گويد: (وامهات نسائكم) يك لحظه را نمي‌گيرد, بلكه زني مي‌گويد كه اقلاً‌يك ساعت دو ساعت زن انسان باشد. والاّ آن لحظه‌اي كه ام مي‌شود؛ آن نيز همان لحظه زوجيتش زايل مي‌شود, ادله شامل اين دقت عقلي نيست كه يك لحظه هست, حتي اگر اين لحظه را بشكافيم قابل درك نباشد.
پس كبيرة اولي با كبيرة دومي از نظر قاعده حكمشان واحد است. اگر بگوييم مشتق حقيقت در متلبس است؛ هيچكدام از اينها ام الزوجه نيستند؛ يعني نه اولي أم الزوجه است و نه دومي؛بلكه هر دو ام البنت هستند.
اما اگر بگوييم حقيقت است در اعم از متلبس و (من انقضي)؛ آنوقت هر دو؛ ام الزوجه هستند هرچند أم زوجة‌زمان سابق.
حرف صاحب جواهر را ما رد كرديم,ولي نص مي‌تواند مصحح كلام جواهر باشد. ما چگونه كلام صاحب جواهر را رد كرديم؟ گفتيم: يك لحظه در ام الزوجه بودن كافي نيست, چون ايشان گفت: همان لحظه‌اي كه كبيرة اولي ام الزوجه مي‌شود؛ همان لحظه زوجيت هم زايل مي‌شود. ما در پاسخ ايشان گفتيم: يك لحظه در ام الزوجه بودن كافي نيست, ولي نص علي الظاهر فرمايش ايشان را تأييد مي‌كند.
(( محمد بن يعقوب كليني؛ عن علي بن محمد؛ عن صالح بن ابي حماد؛ عن علي بن مهزيار؛ عن ابي جعفر(عليه السلام): قال: قيل له إنُّ رجلاً تزوج بجاريه صغيره, فأرضعتها امرأته (كبيرة اول), ثم أرضعتها امرأه له اخري(كبيرة دوم), فقال ابن شبرمه:حرمت عليه الجاريه, وامرأتاه, فقال ابو جعفر«عليه السلام»: أخطأ ابن شبرمه, تحرم عليه الجاريه و امرأته الّتي ارضعتها اولاً؛ فاما الاخيره فلم تحرم عليه كانّها ارضعت ابنته))(1)؛ ابن شبرمه گفته كه هر سه حرام است, سومي حرام است چون دخترش است, اولي و دومي هم حرام است چون ام الزوجه است. حضرت فرمود: اولي حرام است سومي حرام است؛ ولي دومي حرام نيست. اولي زوجه را شير داده؛ ولي دومي دخترش را شير داده است. اگر اين نص را بخواهيم توجيه كنيم؛ ناچار هستيم كه فرمايش صاحب جواهر را بگوييم. يعني بگويي: فرق است بين اولي و دومي؛ دومي كه مي‌خواهد اين رضيعه را شير بدهد؛ اين رضيعه براي اين مرد دختر شده؛ اما اولي كه در مدت 24 ساعت اين رضيعه را شير مي‌دهد؛ تا دقيقة آخر زوجة مرا شير دهد؛ اما در آخرين دقيقه؛ اميتش با زوجيت يك لحظه‌اي جمع مي‌شود, همان لحظه‌اي كه مي‌خواهد مادر شود؛ زوجيت هم زايل مي‌شود؛ يعني در همان زوال آخرين لحظه؛ اميت با او نزديك است. پس ا ولي به يك معنا ام الزوجه هست؛ اما دومي اصلاً ام الزوجه نيست. تا اينجا مسئله را فني بحث كرديم. اما از نظر قرآني؛ تمام اين بحث‌ها مشكل پيدا مي‌كند. چرا؟ چون قرآن كلمة زوجه را عنوان اخذ نكرده؛ بلكه در قرآن(أمهات نسائكم) داريم؛ نه ام الزوجه. وكلمة(نساء) مشتق نيست؛ بلكه از جوامدي است جزء مشتقات حساب نمي‌شود.
1. وسائل, ج14, كتاب نكاح, ابواب «ما يحرم بالرضاع», ب14, ح1؛
