هر مسئلة براي خودش يك موضع مهمي دارد؛ بحث مهم صحيحي واعمي همين تمسك به اطلاقات است هم در عبادات و هم در معاملات؛ ما در عبادات گفتيم؛ حتي در عبادات هم مي‌شود تمسك به اطلاق كرد؛ ولي‌ فعلاً بحث در معاملات است؛ راجع به معاملات بايد در دو مقام بحث كنيم:

الف) الفاظ عبادات وضع للأسباب؛ چنانچه كه آية (أوفوا بالعقود) همين را مي‌گويد؛ (عقد) گره است و مراد از اين گره همان ايجاب و قبول است؛ اگر گفتيم: الفاظ عبادات وضع للأسباب؛‌در اينجا دو مبنا داشتيم: يكي مبناي خراساني بود كه مي‌گفت عرف شرع در مفهوم يكي هستند ولي در مصداق با هم اختلاف دارند؛‌ايشان گفت چنين است؛ پس ما مي‌توانيم به اطلاق (أوفوا بالعقود) تمسك كنيم؛‌كي؟ اگر شك كنيم كه آيا عربيت شرط است يانه؟ چرا؟ لأن المعتبر عرفاً هو المعتبر شرعاً؛‌ما گفتيم؛ عرف و شرع باهم اختلاف در مفهوم و معتبر دارند؛‌امور اعتباري قابل تخطئه نيست؛ ولي مسئله را با دو مقدمه از راه ديگر حل كرديم؛ كه آن دو مقدمه عبارت است از:

1- اسباب عرفيه با اسباب شرعيه تفاوت تبايني ندارند بلكه تفاوت شان در اقل و اكثر است. 2- شارع كه مي‌فرمايد:‌أوفوا بالعقود؛‌كدام عقود را مي‌گويد؟ نمي‌تواند عقود شرعيه را بگويد؛ چرا؟ چون عقود شرعيه مجمل است؛‌ناچار عقود عرفيه را مي‌گويد؛ ولذا عقود عرفيه را طريق قرار مي‌دهد بر عقود شرعي إلا ما خرج بالدليل؛ پس هم ‌ما تمسك كرديم و هم آخوند هم تمسك كرد؛ منتها گرفتاري آخوند كم بود؛ چرا؟ ‌چون معتبر‌ها يكي بود؛ عقود شرعي با عقود عرفي در نظر او يكي بود؛ ‌ولي ما چون قائل به اختلاف بوديم و مي‌گفتيم كه امور اعتباري قابل تخطئه نيست؛ ‌فلذا گرفتار شديم, ولي گرفتاري را با دو مقدمه حل كرديم:

1) تفاوت عقد شرعي با عقد عرفي بالاقل و الاكثر است.

2) ثانياً اين آيات كه مي‌گويد (اوفوا بالعقودِ)؛ نمي‌تواند عقود شرعيه را بگويدِ, والاّ آيه مجمل مي‌شود و به درد نمي‌خورد.پس قهراً عقود عرفيه را مي‌گويد و معلوم مي‌شود عقود عرفيه را كه امضاء كرد (يكون طريقاً الي العقود الشرعيه),‌ «غايه ما في الباب,‌خرج ما خرج». مثلاً عرف در باب (طلاق) چند تا صيغه قائل است: (انتِ خليه, انت بريه), ‌اما اسلام مي‌گويد من به يكي قائل هستم؛ يعني (انما الطلاق ان يقول انتِ طالق ) و بس؛ اينجا تخصيص زده است آن امضاء را؛‌يعني (اوفوا بالعقود) را يا (اوفوا بالايقاعات) را تخصيص زده است.

(انما الكلام) در مبناي دوم است؛ يعني اگر گفتيم؛ الفاظ (معاملات) اسم است للمسبب. مراد از مسبب آن علقه‌اي است كه حاصل مي‌شود؛ مثلاً (انكحت المرأه المعلومه المرأه المعلوم)؛ با خواند اين صيغه يك علقه‌اي بينهما حاصل مي‌شود كه به اين مي‌گوييم: (مسبب). يا با گفتن: (بعت هذا بهذاِ) يك عقله مالي بين المالين و المالكين پيدا مي‌شود. اين علقه ملكيت را مسبب مي‌گويند.

اگر كسي بگويد: الفاظ معاملات وضع شده است براي مسبب, كما اينكه بعيد نيست در (احلّ الله البيع) اين را بگوييم,‌ در (اوفوا بالعقود) وضع شده است بر اسباب, چون ( عقد) گره است, گره همان ايجاب و قبول است, اما در (احلّ الله البيع) بعيد نيست كه بگوييم (وضع للمسبب؛ علقه الملكيه الحاصله من الايجاب والقبول). حالا اگر ما در در موردي شك كنيم, شك ما بر دو قسم است:

1) گاهي شك ما در تخصيص است؛ مثلاً مولا فرموده: (احلّ الله البيع), ما احتمال مي‌دهيم يك بيعي را حرام كرده باشد. مثلا؛ً اگر همجنس را كه مكيل و موزون هستند؛ نبايد اينها را با تفاضل بفروشند,‌ (به اين رباي بيعي و معاوضه‌اي ميِ‌گويند): اگر متجانسين را كه مكيل و موزون هستند با هم معاوضه كرديم؛ بايد متساوي باشند. اين قطعاً خارج شده. ولي شك مي‌كنيم كه ِآيا متجانسيني كه مي‌خواهيم معاوضه كنيم (مع التفاضل) ولي مكيل و موزون نيستند؛ بلكه از قبيل ذرعي و متري هستند؛ يا معدودند؛ يعني «اين تخم مرغ را مي‌خواهيم با آن تخمِ‌مرغ‌هاي ديگر عوض كنيم بالتفاضل»؛ يا مشاهدي است. چون در شرح لمعه خوانده‌ايم كه تعيين (مبيع) اما بالوزن او بالكيل او بالذرع او بالمشاهده. ميوه اين درخت را كه الآن بر درخت است؛ عوض مي‌كنيم با ميوه آن درخت ديگر, در حالي كه ميوه‌هايشان همجنس هستند اما يكي پربار است و ديگري كم بار؛ آيا آن حرمتي كه در مكيل و موزون است؛ در معدود و مضروب و مشاهد هم هست يا نيست؛ يعني شك مي‌كنيم؟

2) گاهي شك ما در تخصيص نيست بلكه شك ما در اسباب است. مولا فرموده: (احل الله البيع)؛ من در سبب شك مي‌كنم كه آيا سبب بايد منجز باشد يا معلّق هم اشكالي ندارد؛ مثل اينكه بگويد: (بعت ان جاء الحجاج). آيا در اين مواردي كه شك مي‌كنيم؛ گاهي شك ما در خروج (فردٍ عن تحت احل الله البيع) است كه آيا (هل المعدود والمشاهدِ) اين هم از تحت (احل الله البيع)‌در آمده يا درنيامده است؟ همجنس هستند اما تفاضل و افزايش دارند. اين هم از تحت (احلّ الله) در آمده يا نه؟.

اما گاهي شك من در تخصيص نيست بلكه در مقدار سببيت است (هل يشترط في السبب العربيه او لا؟ هل يشترط في السبب تقدم الايجاب علي القبول او لا؟)

اما القسم الاول:

به اتفاق فقهاء همه بر اطلاقات تمسك مي‌كنند؛ كدام اطلاقات؟ اطلاقاتي كه الفاظ معاملات (اسم للمسبب)، بر اطلاق تمسك مي‌كنند, چرا؟ از آن بياني كه در اسباب استفاده مي‌كرديم؛ اينجا هم استفاده مي‌كنيم. آنجا چگونه استفاده كرديم؟ گفتيم: شرع مقدس كه مي‌گويد: (اوفوا بالعقود) عقود شرعيه را نمي‌گويد,عقود عرفيه را مي‌گويد, عقود عرفيه طريق است بر عقود شرعي. اينجا هم شرع مقدس كه مسبب را امضاء مي‌كند و مي‌گويد (احلّ الله البيع)؛ كدام مسبب را امضاء كرده است؟ مسبب عرفي را امضاء كرده است؛ چرا؟ چون اگر مسبب شرعي را امضاء كند مي‌شود مجمل. ولي مسبب عرفي طريق است به مسبب شرعي. من در (احلّ الله البيع) تمسك مي‌كنم و ثابت مي‌كنم كه تنها از تحت (احلّ‌الله البيع) دو چيز در آمده است: 1) متجانسيني كه مكيل باشند. 2) متجانسيني كه موزون باشند.‌ (و اما المعدود والمذروع والمشاهد) اينها از تحت احلّ الله در نيامده است؛ فلذا اينها را مي‌شود با افزايش و تفاضل با هم معاوضه كرد.

اما اگر شك من در تخصيص نيست؛ يعني خروج فردٍ از تحت (احلّ الله البيع) نيست؛ بلكه شك من در مقدمات اين آيه است, يعني اسباب؛ كه (هل السبب هو العقد العربي او مطلق السبب). اينجا چه كنيم؟ اينجا مرحوم نائيني فرمود: امضاء مسبب دليل بر امضاء‌سبب نيست كه عقد فارسي هم كافي باشد؛ عقدي كه ايجاب مؤخر باشد كافي باشد,‌عقدي كه در آن تنجز نباشد كافي باشد, چرا؟ مي‌گويد: مولا مسبب را امضاء كرده؛ سبب را كه امضاء‌نكرده است. بله! اگر سبب را امضاء كرده بود؛ مي‌توانستيم بگوييم: (السبب العرفي طريق الي السبب الشرعي). اما اينكه مسبب را امضا كند بله! مسبب عرفي طريق است به مسبب شرعي, اما مسبب عرفي طريق بر اسباب نيست. آيينه فقط مواجه را نشان مي‌دهد اما خارج را نشان نمي‌دهد. آيه‌اي كه مي‌گويد (احلّ الله البيع)‌كه همان علقه ملكيت است؛ اين مي‌تواند طريق بشود بر علقه شرعي، و اما اينكه بيايد اسباب را هم براي ما درست كند؛ رفع شك از ناحيه اسباب نمي‌كند مگر در دو مورد: 1) مگر اينكه سببش واحد باشد. 2) مگر اينكه در آنجا قدر متيقن باشد. (اين فرمايش مرحوم نائيني است).

بنابراين در اسباب فارغ شديم, يعني مااسباب را طريق قرار داديم بر اسباب شرعي. در مسببات اگر گيرمان در مسبب باشد بله! در آنجا هم باز مي‌توانيم مسبب عرفي را طريق بر مسبب شرعي قرار بدهيم. ولذا در شك در تخصيص تمسك به (احلّ الله البيع)‌كرديم و گفتيم تفاضل در معدود بي‌اشكال است. (إنما الكلام) شرع مقدس مسبب را امضاء‌كرده است؛ اما درد من در مسبب نيست بلكه در اسباب است فلذا آقاي نائيني حق دارد بگويد؛ امضاء‌ مسبب دليل بر امضاء سبب نيست الاّ‌در دو مورد:‌ الف) سبب منحصر باشد؛‌اينجا امضاي (مسبب) امضاي سبب هم است والا لغو مي‌شود؛ ب) يا سبب قدر متيقن داشته باشد.

اقول؛

ما مي‌گوييم: حتي در اينجا هم مي‌توانيم از امضاء (مسبب) پي به امضاء سبب عرفي ببريم, يعني بگوييم عربيت شرط نيست, تنجز شرط نيست و …، به دو بيان:

1) تمسك كنيم به اطلاق لفظي. بگوييم ملازمة عرفيه هست بين امضاء مسبب عرفي و بين اسباب عرفي. شما كه مسبب عرفي را امضاء كرديد, ‌مسبب عرفي را هم طريق بر مسبب شرعي قرار داديد,‌قهراً بايد اسباب عرفيه را هم امضاء كنيد والاّ آيه كم‌فايده مي‌شود. پرفايدگي آيه در اين است كه اين آيه از دو نظر رفع شك كند:

الف)

شك در تخصيص كنيم, تمسك كنيم, حتي اگر در اسباب هم شك كنيم بگوييم عرفاً ملازمه هست؛ يعني شرع مقدس كه مي‌گويد: ايها الناس! بيع مسببي گذرا است, بيع مسببي و بيع عرفي گذرا است؛ يعني اسبابش هم گذرا است؛‌يعني يك نوع ادعاي ملازمه كنيم.(اين يك راه).

ب)

راه ديگر (كه شايد بهتر از اين باشد) اين است كه تمسك كنيم به اطلاق مقامي؛‌نه اطلاق لفظي. يك اطلاق لفظي داريم مثل (اعتق رقبه), قيدي كه نياورده است؛ ميِ‌گوييم مطلق رقبه كافي است. به تعبير علمي (ما وقع تحت دائره الطلب). آن چيزي كه تحت طلب هست «ما وقع تحت دائره الطلب» اگر بي‌قيد باشد تمسك به اطلاق مي‌كنيم, (به اين اطلاق لفظي مي‌گويند).

2)يك اطلاقي داريم كه اطلاق مقامي است؛ يعني «ما لا يلتفت اليه عامه الناس الا ما خرج» يك قيودي كه احدي به آنها التفات ندارد مگر اوحدي الناس مانند‌افلاطون باشد, ارسطو يا فقيه كامل عيار باشد. اين قيود هم اگر معتبر باشد؛ بايد شارع بگويد. اگر نگفت؛ معلوم مي‌شود كه معتبر نيست. مانند: (قصد الوجه و قصد تمييز؛ تمييز واجب از مستحب) اينها يك قيودي هستند كه عرف به آنها توجه ندارد. بله! عرف به قصد قربت توجه دارد؛ و مي‌گويند: كار بايد براي خدا باشد. اما كار براي خدا (لوجوبه او لندبه او تمييز الواجب عن المستحب)؛ عرف به اينها توجه ندارد. اگر شرع مقدس اينها را لازم مي‌داند؛ بايد با كلام روشن آنها را بيان كند, كما اينكه در باب طلاق بيان كرده؛ مثلاً عرف مي‌گويد: (انت خليه؛ انت بريه) و ا ينها را طلاق مي‌داند؛ ولي شارع مي‌‌فرمايد: (انما الطلاق ان يقول انت طالق). عين اين بيان در اينجا مي‌آيد و ميِ‌‌گوييم؛ شرع مقدس اگر در اسباب غير از آن چيزي كه عرف مي‌گويد سبب است؛ يك قيودي هم لازم دارد؛ مثل «عربيت, تنجز و تقدم الايجاب علي القبول » كه در عرف به اينها توجه ندارد؛ بلكه عرف مي‌گويد مي‌خواهد ايجاب مقدم باشد يا قبول مقدم باشد فرقي نمي‌كند؛ فلذا اين قيودي كه عرف توجه ندارد؛ چنانچه شرعاً معتبر باشد؛ بايد شرع آنها بيان كند (لو كان معتبراً‌ شرعا؛ً يجب ان ينبه به الشارع), چرا؟ (لغفله عامه الناس عن هذه القيود)؛ نوع مردم از اين قيود ناآگاه هستند؛ چون نا آگاه هستند؛ تمسك به اطلاق مقامي مي‌كنيم؛ در اطلاق مقامي؛ لفظي در كار نيست بلكه مسئله عقل است,‌ ولذا ما گفتيم قصد وجه واجب نيست,‌تمييز بين الواجب والمستحب لازم نيست. درباره اسباب هم مي‌گوييم: شارع! شما مسبب را امضاء كردي, از دو راه من مي‌گويم كه اسباب عرفيه را امضاء كردي: الف) يا از راه ملازمه عرفيه بين امضاي مسبب و امضاي سبب؛ ب) يا از راه تمسك به اطلاق مقامي. فلذا اگر واقعاً اين قيودي كه در ذهن منِ فقيه شكاك است؛ اگر اينها در سببيت معتبر بود حقش بود كه شرع مقدس اينها را بيان كند, و چون بيان نفرموده؛ از اين مي‌فهميم (كلّ سبب عرفي سبب شرعي), چراِ؟ (‌من باب التمسك بالاطلاق المقامي).

«و من هنا يعلم»؛ در هر موردي كه مشكوك, از اموري باشد كه (لا يلتفت اليه العرف)؛ عرف عام به ِآن توجه ندارد؛ شما براي زدودن شك مي‌توانيد به اطلاق مقامي تمسك كنيد. پس بيت القصيد ما درست شد, اگر گفتيم الفاظ معاملات اسم است بر اسباب, گفتيم اشكال ندارد؛‌منتها آخوند از يك راه وارد شد؛‌ولي ما از راه ديگر وارد شديم و گفتيم: (السبب العرفي طريق الي السبب الشرعي). اما اگر قائل شديم كه: الفاظ معاملات اسم للمسبب, مثل (احلّ الله البيع) كه اسم است براي مسبب؛ اينجا آقاي نائيني در دو مورد قائل شد و ما در همه موارد به اين تمسك مي‌كنيم؛ خواه شك در تخصيص باشد و خواه شك در ناحيه اسباب باشد؛ به دو طريق:1) الملازمه بين امضاء‌ المسبب و امضاء ‌السبب العرفي. 2) التمسك بالاطلاق المقامي.

ان قلت: اطلاق مقامي عبارت است از آن قيودي كه شرع مقدس نمي‌تواند در متعلَّق اخذ كند؛‌مانند قصد امر‌؛ قصد امر را شرع مقدس نمي‌تواند در متعلَّق امر اخذ كند؛ چون دور لازم مي‌آيد؛ ولذا به اطلاق لفظي تمسك نمي‌كنيم؛ اما به اطلاق مقامي تمسك مي‌كنيم و مي‌گوييم؛‌اگر قصد امر واجب بود؛ بايد شارع بيان مي‌كرد؛ اين معناي اطلاق مقامي است؛ نه آنچه را كه شما فرموديد؟

قلت: به هردو اطلاق مقامي مي‌گويند؛ يعني اطلاق مقامي دو قسم است: الف) قيودي كه شارع در ضمن يك دليل نمي‌تواند بيان كند؛‌ اما با دليل دوم مي‌تواند بگويد؛ به عبارت ديگر؛ در دليل متصل نمي‌تواند اخذ كند؛ اما در دليل منفصل مي‌تواند آن را بيان كند؛ ب) (كل قيد لا يلتفت عامه الناس)؛ چنانچه اين قيد هم مورد نظر شارع باشد؛ بايد بيان كند؛ به اين هم اطلاق مقامي مي‌گويند.

دليل ما؛ در رسائل؛ يعني در حاشية(رحمت الله) يك (منه) است؛‌يعني من المصنف؛ در آنجا مي‌گويد: قصد وجه لازم نيست,‌چراِ؟‌به جهت اينكه اطلاق مقامي دارد, اگر اين لازم بود؛ اين (مما يغفل عنه عامه الناس)؛ اگر لازم بود بايد بگويد. پس اطلاق مقامي دو مورد دارد. يكي آن چيزي كه نمي‌تواند بگويد؛ اما به دليل منفصل مي‌تواند بگويد. دوم در جايي كه (يغفل عنه عامه الناس).

ان قلت: اينجا چرا به طريقيت عمل نمي‌كنيم, همينطوري كه از مرآتيت در اسباب استفاده كرديم؛ در مسببات هم از مرآتيت استفاده كنيم, در اسباب گفتيم: (الاسباب العرفيه طريق الي الاسباب الشرعيه)؛ مي‌گويد: اينجا هم از طريقيت استفاده كنيد؛ (علي القول بان الفاظ المعاملات اسماء للمسبب).

قلت: اينجا جاي طريقيت نيست, مسبب عرفي مي‌تواند مرآت بر مسبب شرعي بشود؛ اما امضاء مسبب نمي‌تواند طريق شود بر اسباب؛ در باب اسباب گفتيم: (الاسباب العرفيه طريق الي الاسباب الشرعيه)؛ يعني اگر شرع مقدس مقدس اسباب عرفيه را امضاء‌كرد قهراً معلوم مي‌شود اين سبب شرعي هم هست. در (مسببات) طريقيت را مي توانيم بگوييم ولي اگر شك در تخصيص باشد؛ يعني شك كنيم كه آيا از تحت بيع متجانسين مزروع هم در آمده يا نه؟ آنجا مي‌توانيم بگوييم (البيع العرفي طريق الي البيع الشرعي). اما اگر شك ما در تخصيص نباشد بلكه شك ما در اسباب باشد؛ هيچوقت امضاء‌ مسبب طريق بر امضاء اسباب عرفيه نيست؛ كه بگوييم حتي عقد فارسي و تقديم ايجاب بر قبول هم اشكال نداردِ, طريقيت را نمي‌توانيم. بله!‌ از دو راه مي‌توانيم وارد بشويم:

1) «الملازمه»؛ 2) « التمسك بالاطلاق المقامي»؛

پس روشن شد كه نسبت به معاملات دستمان باز شد. مرحوم شيخ در كتاب متاجر خود كه بهترين كتاب شيخ است,‌غالباً با دو يا سه آيه و حديث مسائل را حل كرده است؛ يكي (احل الله البيع, اوفوا بالعقود, تجاره عن تراض), دو تا هم نبوي: ‌(لا يحلّ مال امرأه مسلم الاّ بطيب نفسه و ...) شيخ با همين ادله مختصر كتاب متاجر را براي ما ساخته است. ما نيز هيمن كار را كرديم؛ هم در عبادات و هم در معاملات ؛‌در عبادات در يك صورت؛ به شرط اينكه در مقام بيان باشد؛ مثل: (صوم), در معاملات فرق نكرد, خواه اسم باشد بر اسباب, مثل (اوفوا بالعقود), يا اسم باشد بر مسبب, مانند (احلّ‌الله البيع). در اسباب قائل به طريقيت شديم و گفتيم امضاء سبب عرفي طريق الي امضاء السبب الشرعي. اما در مسبب گفتيم: (امضاء المسبب إما ملازم مع امضاء السبب الشرعي)؛ يا اگر هم ملازمه نشد؛ تمسك به اطلاق مقامي كنيم و بگوييم: شارع! اگر دلت مي‌خواهد يك سبب كامل باشد؛ بايد آن را بيان كني؛ و ا گر بيان نكني؛ مردم گمراه مي‌شوند. از اينكه كه نگفتيد؛ معلوم مي‌شود كه شما اين قيود را لازم نداريد.

الجهه السادس:

هل الفاظ المعاملات اسم للاسباب او الفاظ المعاملات اسم للمسببات؟ ما مي‌گوييم؛ اين تعبير شما درست نيست؛ چرا؟ چون در اين تعبير حالت انحصاري وجود دارد؛ يعني منحصر است به اينكه يا بايد اسم باشد بر اسباب يا اسم باشد بر مسببات؛ وحال آنكه اين گونه نيست؛ بلكه برخي اسم بر سبب است و برخي ديگر اسم بر مسبب است. (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلّت لكم بهيمه الانعام)؛ مفسرين تا كنون اين مشكل را نتوانسته‌اند حل كنند كه چه رابطه‌اي است بين (اوفوا بالعقودِ) و بين (بهيمه الانعام). (اوفوا بالعقود)؛ (عقد) گره است و كنايه است از ايجاب و قبول, ايجاب و قبول مثل گره به هم مي‌خورند, يعني اسم است بر سبب. «ربما يقال» بعضي از اساتيد ما «ره» مي‌گفتند: (أوفوا بالعقود) اصلاً ارتباطي به معاملات ندارد؛ عقد (عباره عن العهد المشدد)؛ شيخ هم در متاجر اين را نقل كرده است؛ اين مال قسم,‌ نذر و عهد است. والاّ كسي كه شلغم مي‌فروشد؛ و آن ديگري هم شلغم را از او مي‌خرد؛ آنجا عهد مشددي در كاري نيست. البته اين را بعضي از اهل لغت گفته‌اند كه: (العهد عباره عن العهد المشدد) ولي كليت ندارد. در مطلق ايجاب و قبول هم عقد به كار رفته, به دليل سوره بقره آيه 139 يا 239, آنجا كه زني طلاق مي‌گيرد قبل از آنكه تماسي با او بگيرند, مي‌فرمايد (او يعفوا الذي بيده عقده النكاح)؛ عقده النكاح؛ يعني گره نكاح؛ حالا يا اين گره دست ولي است يا دست زوج است اختلاف است. در همين آيه كريمه هم عقده النكاح در ايجاب و قبول به كار رفته است.

بنابراين اين آيه مخصوص نذر و عهد نيست؛ بلكه و ايجاب قبول را هم مي‌گيرد. البته بعضي از اهل لغت گفته‌اند كه: (العقد هو العهد المشدد) و حال اينكه در اين آيه زني را طلاق مي‌دهد قبل از آنكه شوهر با او تماس بگيرد. در اينجا قرآن مجيد مي‌فرمايد كه مهر نصف است؛ «غايه ما في الباب» آن كسي كه گره در دست او است؛ او ببخشد. اگر شوهر است نصف ديگر را بدهد, اگر زن است؛ از آن نصف هم بگذرد. بعضي از الفاظ داريم اسم است بر مسبب, مثل: (احلّ الله البيع)؛ (بيع) عبارت است از آن امر مسبب, همان علقه ملكيت. (الصلح جائز بين المسلمين)؛ اين اسم است بر سبب, ما نمي‌توانيم يك ميزان و معيار واحدي را در نظر بگيريم و بگوييم؛ يا اسم است براي سبب هميشه؛ و يا اسم است براي مسبب هميشه. بلكه گاهي است است بر سبب؛ و گاهي است است بر مسبب.