تبیان، دستیار زندگی

دربارة معاملات چهار مطلب را ذكر كرديم؛ مطلب اول اين بود كه عنوان بحث نبايد اين باشد كه(هل المعاملات موضوعه للصحيح أو للأعم شرعاً؛ بلكه بايد بگوييم: (هل المعاملات موضوعه للصحيح أو للأعم عرفاً؟ چون در معاملات شرع كارة نيست؛ مطلب دوم اين بود كه نزاع در صورتي است كه الفاظ معاملات بر اسباب وضع بشوند؛‌اما اگر بر مسببات وضع بشوند؛ مسبب صحيح وفاسد ندارد؛‌بلكه مسبب امرش داير است بين وجود و عدم. مطلب سوم اين است كه مرحوم آخوند معتقد است كه اختلاف شارع و عرف در بعضي از معاملات؛ اختلاف در مفهوم نيست بلكه اختلاف در مصداق است؛‌اگر مي‌گويد: بيع الخمر باطل؛ تخطئه‌‌‌اي در مصداق مي‌كند والا در مفهوم و در معتبر اختلاف ندارند. ما گفتيم: اين صحيح نيست؛‌ در مسائل تكوين تخطئه درست است؛‌اما در مسائل اعتباري تخطئه بي معني است؛ مطلب چهارم اين بود كه: الفاظ معاملات بر صحيح وضع شده؛ همان دليلي را كه در عبادات آورديم؛ در اينجا هم آورديم گفتيم: غرض هميشه فعل را محدود مي‌كند؛ چون غرض اين است كه معاملات كنيم و زندگي بچرخد و چرخش زندگي هم روي معاملات صحيحه است؛ پس الفاظ معاملات اسم است براي صحيح. الجهه الخامسه: اين جهت پنجم را بايد بيت القصيده تلقي كنيم؛ بيت القصيده به چه مي‌گويند؟ يك شاعري يك شعر غراي را مي‌گويد؛ ولي در ميان آنها يك بيتش خيلي بيت ممتاز مي‌شود؛ عرب به آن مي‌گويند: بيت القصيد او بيت القصيده؛ كه در ميان اين قصائد و در ميان اين قصيده؛‌اين يك بيت ممتاز است؛‌هر بحث مهم را ما مي‌گوييم كه اين بيت القصيد او بيت القصيده است. بحث مهم در اين باب همين است كه الآن عرض مي‌كنيم. آن اين است كه(چنانچه در عبادات بيان كرديم)‌آقايان در باب عبادات گفته‌اند كه در شك در جزئيت و شرطيت؛‌نمي‌توانيم تمسك به اطلاق كنيم؛‌چرا؟ چون الفاظ عبادات موضوعه للصحيح؛ شك در وجود موضوع است؛‌اصلاً نمي‌دانيم نماز بدون استعاذه نماز هست يا نماز نيست؟ اگر قائل بشويم كه بر اينكه (وضع للصحيح) نمي‌توانيم؛ اما اگر قائل شديم كه (وضع للأعم) ‌مي‌توانيم تمسك به اطلاق كنيم. اين نتيجة آنجا بود(هرچند ما در اين مناقشه كرديم؛ ولي مشهور اين است كه علي القول بالصحيح تمسك به اطلاق نمي‌شود كرد؛ اما علي القول بالأعم مي‌شود كرد؛‌حالا اين اشكال داشت يا نداشت؛ گذشت)؛ ولي در معاملات سليقه آقايان بر خلاف است؛‌هم قائل به اعم تمسك به اطلاق مي‌كند و هم قائل به صحيح تمسك به اطلاق مي‌كند؛ اينجا اين سئوال مطرح مي‌شود كه :(ماالفرق بين باب المعاملات و بين باب العبادات) ؛ در باب عبادات گفتيد؛ اگر قائل بشويم كه كلمة صلات بر صلات صحيح وضع شده؛ اگر شك كنيم در جزئيت استعاذه؛ نمي‌شود به اطلاق تمسك كرد؛ چرا؟ لأن المرجع الشك الي الشك في الموضوع؛ اصلاً نمي‌دانيم نماز صحيح است يا نيست؟ و اطلاق در جاي است كه موضوع احراز بشود؛‌ولي در معاملات اصلاً اين مشكل در ذهن آقايان نيست؛‌هركجا شك كنيم در جزئيت و شرطيت؛ هم قائلين به صحت بر اطلاق (أحل الله البيع) تمسك مي‌كنند و هم قائلين به اعم؛ فلذا اين سئوال مطرح مي‌شود كه: (ماالفرق بين باب العبادات) كه صحيحي محروم شد و بين باب المعاملات كه صحيحي و اعمي هردو محروم نيستند بلكه هردو تمسك مي‌كنند؛ فرق اين مسئله كه ماالفرق بين باب العبادات كه صحيحي محروم است وبين باب المعاملات كه صحيحي محروم نيست؛ فرقش مهم است؛‌اين همان بحثي است كه در جهت پنجم مي‌خواهيم وارد بشويم. فرق بگذاريم بين باب العبادات وبين باب المعاملات.( البته در عبادات هم روي مبناي قوم؛‌نه روي مبناي ما؛ چون ما گفتيم: مي‌توانيم تمسك به اطلاق بكنيم؛ چون مبناي ما با مبناي آقايان فرق مي‌كند؛ آنان قائل به حقيقت شرعيه بودند؛ و لي ما قائل به حقيقت عرفيه بوديم).

توضيح ذلك:

البته اين مطلب را هم در كفايه خوانده‌ايد و هم در آخر تعريف بيع؛ چون شيخ در آخر تعريف (بيع) دو صفحة مفصل رحلي دارد؛ يعني در مكاسب‌هاي قديم؛‌در آخر به اين اشكال متوجه مي‌شود و جواب مي‌دهد. و ما نيز آن را بيان مي‌كنيم؛ در پاسخ اين سئوال كه: (ماالفرق بين باب العبادات) كه صحيح محروم است و( بين باب المعاملات) كه صحيحي مثل اعمي محروم نيست؟ عرض مي‌كنيم كه ما در اينجا در دو مقام بحث مي‌كنيم( نتكلم في مقامين):

المقام الاول: علي القول بأن الفاظ المعاملات اسماء للأسباب.

المقام الثانی القول بأن الفاظ المعاملات اسماء للمسببات؛ البته در هردو مي‌خواهيم تمسك به اطلاق را درست كنيم.

اما المقام الاول:

مقام اول اينكه بگوييم؛ اسماء عبادات اسم است براي اسباب؛ يعني ايجاب و قبولي كه صادرين من عاقل بالغ غير محجوب؛ به شرط اينكه مالك ثمن و مثمن هم باشند.اگر ما بگوييم:‌الفاظ عبادات اسم است براي اسباب؛ اگر اسم است براي اسباب؛‌در اينجا بايد ببينيم كه آقاي آخوند به زودي عبور خواهد كرد؛‌ولي ما مشكل پيدا خواهيم كرد. چرا؟ آقاي آخوند معتقد شد كه عرف و شرع با هم در مفهوم اختلاف ندارند؛ اگر اختلافي هم داشته‌ باشند در مصداق است؛‌والا مفهوم بيع «عند الشرع و عند العرف» يكي است؛ ‌اگر شرع مقدس مي‌گويد: بيع كلب وبيع خنزير باطل است, تخطئه عرف است در مصداق كه «أنه ليس ببيع». اگر اين شد؛ آقاي آخوند به راحتي مي‌تواند تمسك به اطلاق كند,‌چرا؟ فرض كنيد شك مي‌كنيم كه آيا بيعي كه قبولش مقدم و ايجابش مؤخر است, يا شك مي‌كنيم بيعي كه منجز نيست بلكه معلّق است؛ در اينها بحث مي‌كنيم. آقاي آخوند مي‌فرمايد؛ موضوع محرز است, كدام است؟ «ما هو البيع عرفاً هو البيع شرعاً», چون قرار شد كه شرع و عرف در مفهوم با هم اختلافي نداشته باشند,‌ اگر اختلافي دارند اختلاف شان در مصداق است. اگر شك مي‌كنيم كه اگر قبول مقدم باشد و ايجاب مؤخر. يا بيع ما بيع معلّق باشد نه منجز؛ اگر عرفاً بيع است شرعاً هم بيع است. «احلّ الله البيع» اين را مي‌گيرد, فلذا مي‌گوييم: پس بيعي كه ايجابش مؤخر است و قبولش مقدم, نافذ است. بيعي كه معلّق است بر يك امر قطعي, مثلاً مي‌گويم: (بعتك ان طلعت الشمس)؛ «احل الله البيع» اين را مي‌گيرد. آقاي آخوند به آساني اين مشكل را مي‌تواند حل كند؛ چرا؟ (لانّه اعتقد بان اختلاف الشرع والعرف ليس في المفهوم والمعتبر و انما الاختلاف في المصداق). اگر اين باشد؛ آقاي آخوند مي‌گويد چه صحيحي باشيم و چه اعمي باشيم (ما هو المعتبر عند الشرع هو المعتبر عند العرف و بالعكس). پس (الموضوع محرز) و احلّ الله البيع آن را مي‌گيرد؛ چرا؟ چون نفرموده: (احلّ الله البيع الذي تأخر فيه القبول او كان منجزاً)؛ ولذا در مورد( شك) تمسك مي‌كنيم. آقاي آخوند به راحتي از اين معركه عبور مي‌كند چرا؟ (لان الموضوع محرز عنده), موضوع محرز است, چرا محرز است؟ چون همين كه عرف گفت بيع است؛ شرع هم قبولش دارد و مي‌گويد: بيع است؛ پس «الموضوع محرز» شك در زوايد است. مثل (اعتق رقبه)؛ (رقبه) هست؛‌ولي نمي‌دانيم كه ايمان هم شرط است يا شرط نيست؟ (الموضوع محرز يتمسك بالاطلاق في نفي الشرطيه والجزئيه).

اما روي مبناي ما مشكل مي‌شود. چرا؟ چون ما معتقد شديم امور اعتباري تخطئه بردار نيست, بلكه‌ هر ملت و قومي براي خود يك موازين و ضوابطي در امور اعتباري دارد. غربي‌ها حق دارند بگويند (بيع الخنزير بيع حقيقتاً)؛ شرع مي‌تواند بگويد حرام است ولي نمي‌تواند اين اعتبار شما اعتبار غلطي است و بيع نيست. مي‌گويد: من براي خود يك محيط قانون‌گذاري دارم در آنجا بيع الخنزير از نظر من بيع مبادله مال بمال است. بنابراين: اگر اين را بگوييم كه شرع حق تخطئه ندارد؛ فقط‌حق تحريم دارد و مي‌تواند بگويد: حرام است و‌چوب و چماق دارد؛ اما حق تخطئه ندارد. روي مبناي ما اگر شك كنيم كه (تأخر الايجاب عن القبول) صحيح است يا نه؟‌عرف بگويد صحيح است ولي شرع نمي‌دانيم كه اين را تصويب كرده است يا نه؟؛ چرا؟ چون (لان المعتبر عند العرف لم يثبت انه المعتبر عند الشك) ما معتقد شديم كه اعتبارها ممكن است با هم فرق كند. روي مبناي ما كه اگر شك كنيم كه تأخر شرط است يا شرط نيست, تنجز شرط است يا شرط نيست؟ شك در موضوع است كه اصلاً بيع هست يا بيع نيست, و به اصطلاح (شبهه) شبهة مصداقيه است. آقاي آخوند گفت؛ شرع و عرف با هم در موضوع رفيق هستند,‌آن شك در موضوع نشد بلكه شك در عوارض شد. ولي ما گفتيم؛ ممكن است معتبر (عند العرف) غير از معتبر (عند الشرع) باشد؛ تخطئه در مصداق نيست بلكه معتبرها با هم فرق دارد, اگر در جايي شك كنيم كه خداوند منان؛ ايجاب متِأخر را هم امضا كرده يا نه؛ بيع معلّق را هم امضا كرده يا نه؛ بيع فضولي را هم امضا كرده يا نه؛ بيع غير عربي هم امضا كرده يا نه؟ تمام اينها در شك در صدق موضوع بر مي‌گردد كه اصلاً بيع هست يا بيع نيست؟ ولذا ما يك مشكلي پيدا مي‌كنيم؛ و ما اين مشكل را با دو مقدمه حل مي‌كنيم, يعني در عين حالي كه ما معتقديم: (المعتبر عند الشرع يمكن ان يكون غير المعتبر عند العرف) و شبهه؛ شبهة مصداقيه شود؛ با دو مقدمه اين مسئله را حل مي‌كنيم.

مقدمه اول: شرع مقدس كه اين آيات را گفته است (احلّ الله البيع, اوفوا بالعقود)؛ براي افاده و قانونگذار گفته كه ما از اين قوانين استفاده كنيم. شك نداريم كه (احلّ الله البيع) براي افاده و استفاده است؛ يعني نيامده است كه فقط فصيح و بليغ صحبت كند بلكه آمده است كه به فقها راه را نشان بدهد كه مشكلات را با اين اطلاقات حل كنند.

مقدمه دوم: اگر اين كلماتي كه خدا فرموده: (احل الله البيع, اوفوا بالعقود) اگر طريقي براي اين بيع قرار ندهد؛ لغو مي‌شود. شما كه مي‌گوييد؛ بيع شرع غير از بيع عرف است ناچار بايد براي بيع شرع يك راه و طريقي بيان بكنيد؛ والاّ اگر بگوييد: بيع نزد شرع غير از بيع نزد عرف است بعداً بگوييد (احلّ الله البيع و حرم الربا)ِ؛ و حال اينكه راهي براي شناسايي بيع عند الشرع نداشته باشيم؛ اين آيات مي‌شود لغو. پس چه كنيم؟ ‌مي‌گوييم: شرع مقدس براي خود معتبري دارد, عرف هم براي خود معتبري دارد, ‌ولي براي اينكه اين آيات لغو نشود و اين ادله امضائيه لغو نشود؛ شرع مقدس اعتبار عرف را طريق بر اعتبار خود قرار داده است و فرموده: اگر مايل هستيد كه معتبر مرا بشناسيد؛ طريق و مرِآتش اعتبار عرف است, اگر عرف گفت بيع است من هم مي‌گويم بيع است, اگر عرف گفت بيع نيست؛ من هم مي‌گويم بيع نيست. پس اگر فرموده: (احل الله البيع) اراده كرده (احل الله البيع العرفي)ِ, (اوفوا بالعقود), (اوفوا بالعقود العرفيه), يعني (جعل البيع العرفي طريقاً للبيع الشرعي, جعل العقود العرفيه طريقاً للعقود الشرعيه الاّ ما خرج بالدليل), بله! اگر (خرج بالدليل)؛ مثلاً فرموده: (لا منابذه؛ خرج بالدليل. لا بيع للكلب والخنزير؛ خرج بالدليل).فلذا ماداميكه دليل بر تغاير نباشد؛ شرع مقدس بيع عرفي را طريق بر بيع خود قرار داده است تا اين آيات لغو نشوند. چون اگر معتبر شرعي غير از معتبر عرفي است و قبول كرديم‌؛‌ولي اگر براي اين معتبر خود؛ طريق؛ مرآت و دليلي قرار ندهد؛ تمام اين آيات لغو مي‌شود. چون همة اينها يك مفاهيم شرعي است و بنا شد كه معتبر شرعي غير از معتبر عرفي باشد. اگر طريق بر معتبر خود قرار ندهد (سقط هذه الآيات عن محل الافاده والاستفاده) فلذا ناچار بايد طريق قرار بدهد؛ و آن طريق كدام است؟ (جعل البيع العرفي, جعل العقد العرفي, جعل الصلح العرفي طريقاً‌ لما هو المعتبر عنده الا ما خرج بالدليل)؛. مي‌رويم وسائل را نگاه مي‌كنيم, مي‌بينيم در وسائل هرگز روايتي نيست كه بفرمايد: (يشترط تقدم الايجاب علي القبول)؛ حال كه چنين روايتي نيست؛ مي گوييم: (احلّ البيع). يا در رسائل نيست جايي كه بگويد:(يجب ان يكون العقد بالعربيه), مي‌گوييم (احل الله البيع). هر كجا شك كرديم مي‌رويم تفحص و تحقيق مي‌كنيم؛ اگر تخصيصي و بياني از شرع آمده است كه آن را مي‌گيريم؛ اما اگر بياني نيامده؛ ما به اين اطلاقات تمسك مي‌كنيم و در بن‌بست قرار نمي‌گيريم. پس هم آقاي آخوند از اين پل عبور كرد و هم ما عبور كرديم. آقاي آخوند اصلاً اختلاف قائل نشد و گفت معتبر عرفي و معتبر شرعي يكي است؛ به (احلّ الله) تمسك كرد چون معتبر يكي است. ما به مشكل برخورديم, معتقد شديم كه معتبر شرعي غير از معتبر عرفي است فلذا ناچار شديم كه از راه ديگري مشكل را حل كنيم و بگوييم اين آيات و روايات ناظر به بيع عرفي, عقد عرفي و صلح عرفي ... است. شرع مقدس (جعلها طريقاً لما هو المعتبر عنده) ولذا هر كجا كه دليل بر تخصيص پيدا كرديم؛ رفع يد مي‌كنيم؛ اما در بقيه تمسك مي‌كنيم (التخصيص في الطريقيه)؛ يعني طريقيت تخصيص مي‌خورد؛‌العرف طريق لما هو المعتبر عند الشرع إلا مواردي كه اين طريقيت تخصيص بخورد؛ چنانچه در بيع منابذه؛ بيع كلب و بيع خنزير تخصيص خورده است (كل تخصيصات يرجع الي الطريقيه)؛ طريقيت را تخصيص مي‌زند و مي‌فرمايد: در اينجا طريقيت تو را قبول ندارم.فتلخص؛ «انّه يجوز للصحيح فكيف للاعمي اذا شكُّ في جزئيه شيئ او شرطيه شيئ لمعامله من المعاملات ان يتمسك بالاطلاقات)؛ به خلاف عبادات, در عبادات (لا يتمسك الصحيحي)؛ چرا؟ چون در آنجا طريق نبود؛ بلكه راه بسته بود. يعني طريقي به عبادات عند الشرع نداشتيم ولذا صحيحي گير كرد(هرچند ما گير نكرديم ولي صحيحي گير كرد). اما در اينجا خلاق متعال ما را سرگردان نگذاشت و براي شناسايي (ما هو المعتبر عنده)؛ ‌طريقي را معين كرد و طريق همان عرف است؛ يعني عرف طريق است براي شرع «الا ما خرج بالدليل». پس نتيجه اين شد كه صحيحي هم مي‌تواند تمسك كند به اطلاقات «فكيف الاعمي». «هذا كلّه حول الكلام في المقام الاول؛ يعني ان الفاظ العبادات موضوعه للاسواد».

اما المقام الثاني:

«اعني الفاظ المعاملات موضوعه للمسببات». اينجا هم آيا مي‌‌توانيم در شك در جزئيت و شرطيت تمسك به اطلاق كنيم يا نمي‌توانيم؟محقق نائيني مي‌فرمايد؛ نمي‌توانيم تمسك به اطلاق كنيم؛يعني ما نمي‌توانيم اطلاق را بگيريم شك را رفع كنيم, چراِ؟ چون شك شما در جزئيت و شرعيت مال اسباب است كه آيا (هل يعتبر تقدم الايجاب, هل يعتبر العربيه,) شك شما در شرائط اسباب است, فلذا امضاء مسبب (لا يدلّ علي امضاء تمام الاسباب)؛يعني شرع مي‌فرمايد كه من مسبب را امضاء كردم, (احلّ الله البيع)؛ (مسبب) گذرا است, هم در بيع, هم در اجاره, هم دررهن و هم در صلح؛ مسبب را امضا كرده‌ام, فلذا امضاء (مسبب) دليل بر امضاء همه اسباب نيست.چرا؟ چون لعلّ يك سببي را امضا بكند؛‌يعني عربي را امضاء بكند ولي فارسي كه (عند العرف) سبب است؛‌اما (عند الشرع) ممكن است سبب نباشد. (احلّ الله البيع) مي‌گويد؛ ملكيت گذرا است. ولي اين سبب نمي‌شود كه همه اسباب را امضاء كرده است. فرض كنيد (منجز) سبب است «عرفاً و شرعا», ولي (معلّق) سبب است «عرفاً», ولي شك مي‌كنيم كه آيا شرعاً هم سبب هست يا نيست؟ امضاء مسبب دليل بر امضاء تمام اسباب نيست. بله! مطلق را امضاء كرده,‌ عربي را امضاء كردهِ, تقدم ايجاب را امضاء كرده. اما آن سه تاي ديگر را هم « يعني عقد فارسي, معلّق, ايجابش هم مِؤخر» اينها را هم امضاء كرده دليل نيست. پس اگر قائل بشويم كه الفاظ معاملات «وضعت للمسبب» كميت مان لنگ مي‌شود در شك در جزئيت و شرطيت لنگ مي‌شويم؛ چرا؟ لأن امضاء‌ المسبب لا يدل علي امضاء تمام الاسباب)؛ بله! دو مورد را استثناء مي‌كند: 1) اگر (مسبب) سبب واحد داشته باشد. قطعاً امضاء (مسبب) امضاء آن سبب هم هست والاّ يلزم اللغويه. 2) اگر قدر متيقني در كار باشد, از اسباب قدر متيقن باشد. مثلاً: كون الصيغه عربيه منجزتاً, متقدماً فيه الايجاب علي القبول. اگر متيقن باشد؛ متيقن هم امضاء كرده است.پس اگر سببش واحد است؛ امضاء مسبب دليل بر امضاء سبب هست. اگر در (اسباب) قدر متيقن باشد امضاء مسبب دليل بر امضاء سبب هم است. اما در غير اين (موارد) خانه بر سر صحيحي خراب شد, اگر صحيحي قائل بشود, الفاظ معاملات اسم است براي مسبب, امضاء مسبب دليل بر امضاء تمام اسباب نيست, بله! قدر متيقن باشد امضاء هست؛ يا سببش واحد باشد امضاء هست. اما اگر هيچكدام نباشد؛ امضاء مسبب دليل بر امضاء سبب نيست. فلذا صحيحي كه قائل است «الفاظ معاملات اسماء للمسببات» ناچار است كه احتياطي باشد؛ يعني توضيح المسائل را از احتياط پر كند وبگويد: احوط اين است كه صيغه عربي باشد؛‌احوط اين است كه ايجاب مقدم بر قبول باشد؛‌احوط اين است صيغه منجز باشد نه معلٌَّق. و...؛ «اين حرف آقاي نائيني بود».