المقام الثاني:‌ في أسماء المعاملات؛

بحث ما دربارة معاملات است و عبادات را تمام كرديم. در مقام ثاني بايد از جهاتي بحث كنيم:

الجهه الاولي: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح أو أسماء للاعم»؛ آيا ما اين بحث را كه مطرح مي‌كنيم به دنبالش مي‌توانيم بگوييم: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح شرعاً»؟ يا فقط بايد بگوييم: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح عرفاً»؟ بحث ما دربارة عبادات روشن بود, چون در آنجا مي‌گفتيم: (هل‌ألفاظ العبادات أسماء للصحيح شرعاً او اسماء للاعم من الصحيح والفاسد شرعاً)؟ در عبادات پاي شارع را در ميان مي‌كشيديم كه آيا شرع مقدس الفاظ عبادات را در صحيح وضع كرده يا بر اعم,‌آيا در معاملات هم مي‌توانيم بگوييم: (هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح شرعاً او اسماء للاعم شرعاً) پاي شرع را هم اينجا مي‌توانيم به ميدان بكشيم؟ يا فقط در اينجا بايد عرف را بگوييم, (هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح عرفاً او اسماء للاعم عرفاً)؟ معروف اين است كه در اينجا فقط بايد بحث عرفي كنيم و بحث شرعي نمي‌توانيم بكنيم؛ چرا؟ دو دليل دارد كه دليل اولش را من عرض مي‌كنم؛ و دليل ديگر را مرحوم خوئي در محاضرات دارند.

دليلي كه ما داريم دليل روشني است, مي‌گوييم بحث در اينكه الفاظ معاملات اسم است براي صحيح شرعاً, اين در صورتي درست است كه شرع مقدس در معاملات وضعي داشته باشد, نقش و دوري داشته باشد؛ اگر در باب معاملات شرع مقدس وضعي داشته باشد ممكن است بگوييم: جناب شارع! كلمِة بيع را بر چه وضع كردي بر صحيح يا اعم؟ كلمه اجاره را بر چه وضع كردي بر صحيح يا بر اعم؟ در حالي كه شرع در معاملات نه وضعي دارد؛ و نه نقشي دارد نه دوري. بلكه اين الفاظ قبل از اسلام بوده و مردم عرب بيع را وضع كرده‌اند و استعمال مي‌كردند, كلمه اجاره را وضع كرده‌اند و استعمال مي‌كردند, شرع مقدس از آن مائده حاضره استفاده كرد, از همان بيعي كه عرب وضع كرده بود و اجاره‌اي كه قبلاً وضع شده بود؛ همان كلمات را گرفت و در همان معاني به كار برد, منتها شرايطي را بر آن افزود يا شرائطي را از آن كم نمود و كاست؛ فلذا بحث در اينكه شرع مقدس الفاظ معاملات را بر چه وضع كرده است؛ سالبه به انتفاع موضوع است؛ چرا؟ چون وضعي از جناب شارع در باب معاملات نبوده است, بلكه شارع مقدس از آن سفره آماده و پخته بهره گرفته و فرموده: گفت (احل الله البيع, الصلح جائزُ بين المسلمين و ...)؛ البته با اين تفاوت كه شرع يك تصرفاتي در معاملات كرده, برخي را قدغن وممنوع نموده و برخي را هم مجاز؛ پس تعبير صحيح اين است كه بگوييم: (هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح عرفاً او اسماء للاعم عرفاً), بايد عرفاً بگوييم نه شرعاً. به كار بردن كلمة شرعاً در اينجا غلط است؛ چرا؟ چون شرع نه وضع كرده نه اسم‌گذاري كرده, بلكه عيناً مانند ديگران از اين الفاظ موجود و موضوع استفاده كرده است.( اين دليل من است).

مرحوم خوئي «ره» دليل ديگري آورده كه نمي‌توانيم بگوييم: (هل الفاظ المعاملات أسام للصحيح شرعاً)؛ مي‌گويد اين تعبير درست نيست, چرا درست نيست؟ مي‌گويد: اگر چنين باشد؛ آنوقت (احل الله البيع) معناي صحيحي پيدا نمي‌كند.زيرا (احلّ) معنايش امضاء است يعني صحيح است. احلّ به معناي صحيح است؛ به اين معنا كه خدا بيع را صحيح شمرده است, چون «احلّ» احل تكليفي نيست؛ بلكه «احلّ»ي وضعي است, يعني گاهي (احلّ) را مي‌گويند تكليف اراده مي‌كند؛ مثل اينكه بگويند: (الغنم حلال والخنزير حرام) آن تكليفي است ولي احلّ در اينجا به معناي وضعي است. وضعي را اگر بخواهيم فارسي كنيم؛ به معناي گذرا مي‌شود؛ يعني بيع را گذرا قرار داده و صحيح شمرده است. فلذا ايشان مي‌گويد: اگر كلمه بيع شرعاً بر صحيح وضع بشود؛ معناي آيه اين مي‌شود كه (احلّ الله البيع,أي صحَّح الله البيع الصحيح), اين در واقع ضرورت بشرط المحمول مي‌شود, مثل اينكه بگوييد: (زيد القائم قائم قطعاً)؛ «احلّ» كه به معناي صحيح شمردن است «بيع» هم كه معنايش بيع صحيح است؛ آنوقت معنايش اين است كه خدا بيع صحيح را صحيح شمرده است؛ اين مي‌شود از قبيل قضايايي (بشرط المحمول), يعني همه مي‌دانند كه بيع صحيح را خدا صحيح شمرده است.مثل اين است كه بگويي: آنكه در جوي مي‌رود آب است,‌ اين بي‌معني مي‌شود. بنابراين نمي‌توانيم بگوييم:(البيع وضع للبيع الصحيح شرعاً)؛ چون اگر اين را بگوييم‌«احلّ» به معناي «صحُّحُ» است چون «احلّ», «احلّ»ي تكليفي نيست؛ بلكه «احلّ»ي وضعي است. «احلّ» يعني خدا بيع صحيح را صحيح شمرده, خب! همه مي‌دانند كه بيع صحيح را خدا صحيح شمرده است. اين دليلي است كه ايشان مي‌آورد؛ ولذا مي‌گويد نمي‌تواند بگوييم: (البيع اسم للصحيح شرعاً) والا معناي آيه از قبيل ضرورت بشرط المحمول مي‌شود و معنايش اين مي‌شود كه بيع صحيح را خدا صحيح شمرده است, خب! همه مي‌دانند بيع صحيح را خدا صحيح شمرده است. (اين استدلال ايشان است).

يلاحظ عليه:

از بحث‌هاي گذشته من؛ اشكال اين استدلال روشن مي‌شود, مدعا درست است؛‌يعني ما در مدعا با ايشان شريك هستيم كه در اين عنوان كلمه شرع نبايد بيايد. بلكه بايد بگوييم: هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح عرفاً أو لا)؟ نمي‌توانيم بگوييم: (هل الفاظ المعاملات أسماِء للصحيح شرعا)؟ دليلي كه آورديم دليل روشني بود و گفتيم: اصلاً شرع مقدس در معاملات كاره‌اي نيست وضعي ندارد. اما دليلي كه ايشان مي‌آورد مي‌خواهد آيه را معنا كند. مي‌گويد نمي‌توانيم بگوييم بيع وضع شده است بر بيع صحيح شرعي والاّ تكرار لازم مي‌آيد و معناي (احلّ الله) مي‌شود (صحح الله), (البيع) يعني چه (البيع الصحيح)؛ فلذا معناي آيه اين مي‌شود كه خداوند بيع صحيح را صحيح شمرده است؛اين مي‌شود لغو, چرا؟ چون همه مي‌دانند خدا بيع صحيح را صحيح شمرده است.

پاسخ: اين يك جوابي دارد روشن؛ چون ما سابقاً گفتيم: صحيحي كه ما در اينجا مي‌گوييم؛ عنوان صحيح را نمي‌گوييم؛ يعني مراد از صحيح در اينجا عنوان صحيح نيست, بلكه مراد ما واقع الصحيح است. گاهي صحيح مي‌گوييم؛‌مراد ما (واقع الصحيح) است؛ يعني آن چيزي كه در خارج صحيح است, گاهي كه صحيح مي‌گوييم؛ مراد ما عنوان الصحيح, اگر كسي مي‌گويد كلمة (بيع) اسم است براي صحيح شرعاً نه عنوان صحيح و مفهوم صحيح؛بلكه واقع صحيح. مثلا؛ شما دو تا غذا داريد: يك غذايي كه جامع الشرائط است؛ مي‌گوييد اين صحيح است, يك غذا داريد در خارج كه جامع الشرائط نيست؛ مي‌گوييد فاسد است. در واقع اين آدم مي‌خواهد بگويد كه بيع اسم است بر واقع صحيح؛ واقع صحيح اين است كه ايجاب باشد, قبول باشد, عاقل باشند, عوض و معوض معين بشود و جناب عاقد هم محجور نباشد, اين واقع صحيح است. (احلّ الله البيع) مي‌گويد: (صحح الله البيع؛يعني الايجاب والقبول الصادرين من عاقل بالغ غير محجور بشرط ان يكون الثمن و المثمن متعيناً)؛ مرحوم خوئي خيال كرده كه در كلمة (بيع) مفهوم صحيح خوابيده است و حال اينكه مراد مصداق وواقع صحيح است. بنابراين دليل ايشان دليل كافي نيست.چرا؟ چون ممكن است يك نفر بگويد كه: بيع بر صحيح شرعي وضع شده است نه بر صحيح مفهومي, بلكه بر صحيح خارجي, صحيح مصداقي و واقع الصحيح وضع شده, يعني آنكه در واقع صحيح است بر آن وضع شده؛ ديگر كلمة (صحيح) در آنجا مأخوذ نيست.

«تبين من اول الدرس الي هنا»؛ اين نزاع حتماً‌بايد در دائرة عرف باشد كه: (هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح عرفاً او أسماء للاعم عرفاً)؛ نمي‌توانيم بگوييم: (هل أسماء للصحيح شرعاً أو أسماء للاعم شرعاً)؟ چرا نمي‌توانيم بگوييم؟ به دو دليل: 1) دليل اول مال ماست كه گفتيم شرع در معاملات كاره‌اي نيست, بلكه قبل از شرع اين الفاظ بوده است. 2) دليل مرحوم خوئي كه گفت معناي آيه مي‌شود از قبيل ضرورت (بشرط المحمول), (احلّ الله البيع؛ يعني صحح الله البيع الصحيح)؛ درپاسخ گفتيم كه مراد ازبيع, مفهوم صحيح نيست بلكه واقع صحيح است؛ يعني «ايجاب, ‌قبول, عاقل, بالغ, ثمن و مثمن معين»باشد, خدا (صحح ذلك), اين از قبيل ضرورت بشرط المحمول نمي‌شود.

الجهه الثانيه:

جهت ثانيه‌اي كه در اينجا بحث مي‌كنيم اين است كه آيا اين نزاعي كه ما مي‌كنيم؛ روي كدام مبنا است؟ چون در معاملات دو مبنا داريم: 1) الفاظ المعاملات أسماء للاسباب؛ يعني: «عقود, العقد هو الايجاب والقبول الصادرين من عاقل و بالغ». 2) يك قول اين است كه الفاظ معاملات الفاظ للمسبب؛ يعني ملكيت «ملكيه الاعيان) در بيع, تمليك المنافع در اجاره»؛ آيا اين نزاعي كه خواهيم كرد كه: (هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح), آيا الفاظ معاملات أسماء للاسباب الصحيحه او الفاسده؟ يا (اسماء للمسببات الصحيحه او الاعم من الصحيح والفاسد)؟ مرحوم محقق خراساني نكته‌اي دارد كه قابل دقت است؛ و مي‌گويد اگر بگوييم الفاظ (معاملات) اسم است بر مسبب اين نزاع برچيده مي‌شود, چرا؟ چون (مسبب) امرش داير است بين وجود و عدم (امره دائر بين الوجود والاعم) ملكيت يا هست و يا نيست.فلذا دو گونه ملكيت نداريم, بلكه ملكيت يا هست يا نيست, تمليك منافع در اجاره يا هست يا نيست. بنابراين: اگر قائل بشويم كه الفاظ معاملات اسم است بر مسبب كه همان تمليك است؛ اين نزاع بي‌معني مي‌شود, ‌چرا؟ چون ملكيت صحيح و فاسد ندارد بلكه ملكيت (امره دائره بين الوجود والعدم)؛ اما اگر گفتيم الفاظ معاملات (اسم للاسباب), اسباب مركب است,برخلاف مسبب كه بسيط است, بسيط يا هست و يا نيست. ولي اسباب هميشه مركب است؛ مثل مي‌گوييم: «العقد هو الايجاب والقبول الصادرين من عاقل بالغ بشرط ان يكون الثمن والمثمن مملوكين معلومين» اين مركب است.آنوقت بحث در اين است كه ِآيا عرف اين كلمه را بر سبب تام وضع كرده؛ يا بر اعم از سبب تام و ناقص؟ نكته در يك كلمه است, اگر گفتيم مسبب, (المسبب بسيط والبسيط امر دائر بين الوجود والعدم). اما اگر گفتيم كه: الفاظ معاملات بر اسباب وضع شده است (السبب ليس امراً بسيطاً بل امر مركب من اجزاء) فلذا ممكن است بگوييم؛ بر سبب كامل وضع شده است؛ يا ممكن است بگوييم بر سبب اعم از كامل و ناقص وضع شده است. بنابراين؛ «النزاع جارٍ علي القول بان الفاظ المعاملات اسماء للاسباب»؛ والاّ اگر بگوييم اسماء للمسببات,‌ نزاع بسته مي‌شود و بي‌معني مي‌شود.چرا؟ (لان البسيط لا ينقسم الي صحيح و فاسد بخلاف المركب, المركب ينقسم الي صحيح تام و فاسد ناقص).

الجهه الثالثه:

آيا شرع مقدس كه آمده يك مشت معاملات را لغو كرده و فرموده: (لا منابذه في البيع), منابذه چيست؟ منابذه اين است كه انسان روي سوپرماركت اين زمان يا روي عطاري آن زمان اجناس سنگ مي‌انداخت يا لباسش را مي‌انداخت؛ اين لباس يا سنگ روي هريك از گوسفند‌ها مي‌افتاد؛ همان ملكش بود؛ كلمة (نبذ) به معناي پرت است؛ يعني بجاي اينكه گوسفند را بياورند و بگويند: (هذا مبيع)؛ كلاه؛ لباس و يا سنگ را در ميان صد گوسفند پرت مي‌كند؛ روي هركدام كه افتاد؛ آن ملك من باشد در مقابل اين ثمن. درروايت داريم كه:(لامنابذه في البيع). شرع مقدس آمده و بيع خنزير و بيع كلب را لغو كرده و اصلاً اينها را بيع نمي‌داند, آيا اختلاف شارع با عرف در محتوا و در معتبر است يا اختلافش در معتبر نيست بلكه اختلاف در مصداق است؟ مرحوم محقق خراساني مي‌فرمايد شارع مقدس كه با عرف اختلاف دارد؛ در مفهوم بيع اختلاف ندارند, در معتبر اختلاف ندارند, در موضوع له اختلاف ندارند بلكه همة شان در موضوع له؛ در معتبر و در مفهوم متحدند. اختلافشان در مصداق است,‌ عرف مي‌گويد (منابذه) هم مصداق بيع است, ولي شرع او را تخطئه مي‌كند و مي‌گويد اين مصداق بيع نيست. يا عرف مي‌گويد (بيع الخنزير والكلب من مصاديق البيع)؛ اما شرع مي‌گويد تو نمي‌فهمي, اين (ليس من مصاديق البيعِ) مصداق بيع نيست, اختلافشان در معتبر؛ در مفهوم و درموضوع له نيست؛ يعني در آن مرحله با هم مشكلي ندارند, در مقام پياده كردن و در مقام تطبيق با هم اختلاف دارند؛ عرف مي‌گويد مصداق است؛ ولي شرع مي‌فرمايد: آن مصداق نيست. البته گاهي عكس است. يعني عرف مي‌گويد مصداق نيست, شرع مي‌گويد مصداق است, مثال: (الفقاع خمر استصغره الناس) مردم كوچك شمرده‌اند والاّ آب( جو) خودش هم يكنوع خمر است. در اينجا تخطئه مي‌كند كه اين مصداقش است و تو نمي‌فهمي. مرحوم آخوند و شايد هم در بعضي از كلمات شيخ انصاري در متاجر باشد كه اختلاف شرع با عرف؛ اختلاف در مصاديق است والاّ اختلاف در حكم و مفهوم و معتبر نيست.

يلاحظ‌عليه:

اولاً: اين حرف درست نيست. چرا؟ چون اختلاف در معتبر است نه در مصداق. اگر عرف مثلاً مي‌گفت: (البيع المِؤثر نافذ)؛ البته مي‌توانستيم بگوييم كه اختلافشان در مصاديق است. بيع الكلب را عرف مؤثر مي‌داند؛‌اما شرع مقدس بيع الكلب را مؤثر نمي‌داند؛ البته به شرط اينكه مصوب اين باشد؛ يعني عرف بگويد: (البيع المؤثر للملكيه نافذ) اگر عرف اين را بگويد؛ آنوقت ممكن است بگوييم اختلافشان در مصداق است؛ يعني هر دو قبول دارند كه (البيع اسم للمؤثر للتمليك), «غايه ما في الباب» شرع مي‌گويد منابذه مؤثر نيست؛ اما او مي‌گويد مؤثر است. اگر واقعاً هر دو بگويند؛ (كلمه بيع موضوع للمؤثر للتمليك), بعداً در مصداق با هم نزاع دارند, اما اگر بگوييم كلمه بيع اسم بر بسيط نيست. بلكه اسم است بر مركب؛ يعني: (الايجاب والقبول الصادرين من عاقل و بالغ مالكين للثمن والمثمن غير محجورين شرعاً و قانوناً)؛ اگر اين را بگوييم؛ آنوقت اختلاف اينها اختلاف در مصداق نخواهد بود بلكه اختلاف در مفهوم خواهد بود. فلذا آخوند بايد به ما بگويد كه آيا كلمة (بيع) اسم است بر يك مفهوم بسيط كه عبارت است از: (المِؤثر لتمليك العين)؛ يعني كلمة (بيع) اسم است (للمؤثر لتمليك العين)؛ اگر بر اين وضع شده؛ ممكن است بگوييم كه: شرع عرف در مفهوم موافقند و در مصداق با هم مخالفند. اما اگر كلمة (بيع) بر چيز مبسوطي وضع شده است.يعني ايجاب و قبول. عرف مي‌گويد: من ايجاب و قبول را نمي‌پذيرمِ, بلكه منابذه هم جانشينش است. شرع مي‌گويدِ: (الايجاب والقبولِ), ولي عرف مي‌گويد: (علاوه بر ايجاب و قبول) اگر كلاه و يا لباسم را هم پرت كردم و روي هر غنمي كه نشست؛ آن (غنم) مال من است.

بنابراين آقاي آخوند بايد به ما بايد بگويد كه: (هل كلمه البيع إسم للمِؤثر للتمليك) كه يك چيز مجملي است. آنوقت در مصداقش با هم نزاع مي‌كنند كه اين مؤثر است يا مؤثر نيست. اما اگر (موضوع له) يك امر مفصل و مبسوطي باشد؛‌ آنوقت اختلاف در معتبر دارند. مثلاً: يكي ايجاب و قبول را شرط مي‌كند؛ اما عرف مي‌گويد ايجاب و قبول شرط نيست بلكه كلاهم را هم كه پرت كردم كافي. يا يكي مي‌گويد بايد مبيع مشخص باشد؛ ديگري مي‌گويد: اين كلاه من نيز مبيع را مشخص مي‌كند. پس آخوند نقطة نظرش را نگفته كه آيا كلمه بيع اسم است بر مجمل كه (المؤثر للتمليك) باشد, اگر اين است؛ البته نزاع در مصداق است. اما اگر بگوييم: اسم است بر يك معناي مركب (كه اسباب مركبه باشد) اختلاف در معتبر دارند. (اين اولاً).

ثانياً: تخطئه در مصداق مال تكوين استِ, يعني يكي مي‌گويد اين آب است؛ ديگري مي‌گويد؛ سراب است نه آب. اين ممكن است تخطئه در مصداق باشد چون تكوين است. در تكوين يك ملاكي داريم كه آب چيست و يا سراب چيست؟ ممكن است من بگويم آنچه كه شما درك مي‌كنيد آب است؛ سراب نيست؛ يا بگوييم آب نيست بلكه سراب است. در عالم تكوين يك ملاكي است. يكي مي‌گويد؛ اين آتش است؛‌ولي من مي‌گويم آتش نيست فلذا يك ملاكي است كه قابل تخطئه است. اما عالم (اعتبار) ملاكي ندارد؛ بلكه هر كشوري و هر عرفي براي خود ملاكي دارد. (عرف) ممكن است بگويد: شارع! تو شارع هستيد قدمت بالاي سر من,‌ ولي در عرف ايجاب قبول لازم نيست؛ بنابراين؛ در اعتباريات تخطئه در مصداق معني ندارد.بلي! اگر امر تكويني بود حق با شما بودِ, چون در امور تكويني يك ميزان و معياري هست فلذا ِآن معيار را مي‌گيريم و مي‌گوييم اين آب است نه سراب. يا مي‌گوييم؛ سراب است نه آب. ولي عالم (اعتبار) عالم تصور است؛ ولذا هر مملكتي براي خود مي‌تواند قانون و اعتباري داشته باشد؛‌ممكن است مملكت غير ديني بگويد: خريد وفروش كلب و‌خنزير بهترين بيع است؛ شرع در اينجا نمي‌تواند بگويد: اين بيع نيست؛ چون بيع آنست كه مردم آن را بيع مي‌دانند ( هرچند مي‌تواند بگويد كه اين حرام است).

بنابراين تخطئه در مصاديق مال امور تكويني است؛‌ولي عالم اعتبار تخطئه بردار نيست (لكلّ اعتباره, لكلّ معتبره).

خلاصه: تاكنون سه جهت را بحث كرديم: الف) اين بحث ما كه«هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح او اسماء للاعم›› يك بحث شرعي نيست؛ بلكه بحث عرفي است؛ چرا؟ به دو دليل: دليل ما غير از دليل مرحوم خوئي شد؛ ب) اين بحث ما كه آيا«هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح او اسماء للاعم›› روي اين مبناست كه الفاظ عبادات بر مسبب وضع نشوند؛ اما اگر برمسبب وضع بشوند؛ آنوقت نزاع غلط است؛ چون مسبب يك امر بسيط است و امرش دايراست بين والوجود و العدم؛ بلكه اين نزاع روي اسباب است. ج) اختلافي است كه با آخوند پيداكرديم؛‌جاهاي كه شرع مقدس تخطئه كرده؛ آخوند گفت: تخطئه در مصداق است؛‌ولي ما گفتيم: تخطئه در معتبر و مفهوم بيع است؛ يعني شرع بيع را جوري فكر مي‌كند؛ عرف هم جور ديگر. و تخطئه در مصداق مال تكوين است نه مال عالم اعتبار ــ .

الجهه الرابعه:

«هل الفاظ المعاملات اسماء للصحيح عرفاً او اسماء للاعم عرفاً»؛ الدليل؛ الدليل. آن دليلي كه در عبادات آورديم و ثابت كرديم كه (الفاظ عبادات اسم للصحيح) همان را اينجا مي‌آوريم و مي‌گوييم الفاظ معاملات (اسم للصحيح عرفاً). دليل ما در آنجا چه بود؟ در آنجا گفتيم: (الغرض والغايه يحدد فعل الفاعلِ). شما تهران مي‌رويد, چرا؟ براي اينكه دوست خود را در بيمارستان بستري است ملاقات كنيد, اين غرض فعل را محقق مي‌كند. اگر اين غرض باشد مي‌رويد؛ اما اگر نباشد نمي‌رويد. اينجا هم مي‌گوييم اين آقايان عرف كه الفاظ معاملات را وضع كردهِ‌اند بر اسباب؛ غرضشان اين بود كه بيعي حاصل بشود؛ طرف ثمن را مالك شود مشتري هم مبيع را مالك بشود. تا زندگي بچرخد و ديگر هر روز دادگاهي نشوند, غرض اين است كه تمليك و تملكي حاصل بشود. اگر واقعاً غرض اين است قطعاً الفاظ معاملات أسماء للصحيح والاّ اگر اسماء للاعم من الصحيح والفاسد باشد؛ اين خارج از غرض است. چون غرض واضع از وضع اين الفاظ اين است كه اين معاني صحيح پياده بشود و زندگي بشر درست شود. زندگي بشر وقتي درست مي‌شود كه معامله‌اش صحيح باشد, اجاره صحيح باشد, بيع صحيح باشد, نكاح و طلاق صحيح باشد. والاّ اگر آمديم و نكاحش فاسد بود, آن غرض حاصل نيست؛ غرض اين است كه ولد حقيقي پيدا كند نه ولد غير حقيقي. اغراض عقلائيه ايجاب مي‌كند بر اينكه الفاظ معاملات اسم بر اسباب صحيح باشند نه بر اعم از صحيح و فاسد. چرا؟ زيرا اعم از صحيح و فاسد غرض واضع را تأمين نمي‌كند. عين اين دليل را در عبادات گفتيم.يعني شرع مقدس كه صلات و حج را وضع كرده براي اين بوده كه بشر را تربيت «تربيت الهي و انساني» بكند و اين غرض با صلات صحيح حاصل مي‌شود نه با صلات فاسد. عيناً آن اغراض اينجا هست؛ غرض از معاملات اين است كه تمليك حقيقي, مالكيت حقيقي, نكاح واقعي طلاق واقعي حاصل بشود. چون غرض اين است قهراً اين الفاظ را بر اسباب صحيح وضع مي‌كند؛ چرا؟ (لان الاسباب الصحيحه تأمِّن تلك الاغراض و تلك الغايات) اين اغراض و غايات در ساية اسباب تأمين مي‌شود.