بحث ما دربارِة ثمرات مسئلة صحيح و اعم بود؛ يكي از ثمراتش اين است كه در شك در جزئيت و شرطيت جناب اعمي مي‌تواند تمسك به اطلاق كند اما صحيحي نمي‌تواند تمسك به اطلاق نمايد؛ چون شرط تمسك به (اطلاق) احراز موضوع است, يعني اول بايد موضوع محرز بشود تا در خصوصياتش بحث كنيم, مثلاً مولا فرمود: (اعتق رقبه) رقبه بودن محرز؛ شك در شرطيت ايمان باشد. اما اگر خود رقبه محرز نيست جاي تمسك به اطلاق نيست. بنابر اعمي صلات محرز است؛‌يعني اركان اربعه هست؛ شك در اين است كه آيا استعاذه واجب هست يا نيست؟ فلذا اعمي مي‌تواند تمسك كند؛ اما صحيحي نمي‌تواند تمسك كند, چرا؟ چون شك در موضوع است؛ يعني نمي‌داند اصلاً بدون استعاذه نماز هست يا اصلاً نماز نيست؟ اگر صلات اسم براي صحيح باشد و استعاذه هم در صحت مدخليت داشته باشد شك در وجود موضوع است.

يلاحظ عليه:

نسبت به اين ثمره اشكالاتي كرده‌اند:

الاشكال‌الاول: اشكال اول همراه با نقدش قبلاً بيان شد و گفتيم اين اشكال وارد نيست.

الاشكال الثاني: (ان هذه الثمره عدميه الفائده)؛ اشكال دومش اين است كه اين ثمره فاقد فائد است و ثمرة بيخودي است, چرا؟ زيرا ما اصلاً در (عبادات) مطلقاتي كه قابليت تمسك داشته باشند نداريم. شرط تمسك به اطلاق چند چيز است:

1) احراز الموضوع؛ 2) (كون المتكلم في مقام بيان الاجزاء والشرائط است. در آياتي كه مي‌گويد (اقيموا الصلاه) شرط اول است؛‌يعني (علي القول بالاعم) موضوع محرز است؛ اما متكلّم در مقام بيان اصل حكم است نه در مقام بيان خصوصياتش.

يلاحظ عليه:

ما نسبت به اين اشكالي كه بر اين ثمره كرده‌اند؛ انتقاد داريم و مي‌گوييم مسئله كلّي نيست؛ بلي! غالباً چنين است, يعني غالباً آياتي كه در بارة عبادات است؛ در مقام بيان نيستند؛ مگر آياتي كه راجع به در صوم و حج وارد شده‌اند. مثلاً آية (صوم) در مقام بيان است. مثلاً؛ ما شك مي‌كنيم كه آيا ارتماس در آب مبطل روزه هست يا مبطل روزه نيست؟ اين مسئله قطعي نيست؛ هرچند مشهور اين است كه فرو بردن سر در آب مبطل روزه است. حالا اگر كسي شك كرد؛ صوم صدق مي‌كند؛ چرا؟ (لأن الصوم هو الامساك عن الاكل والشرب)؛ منتها ما شك داريم كه آيا علاوه بر امساك از اكل شرب؛ ارتماس هم مضر هست يا نه؟ يعني آيا امساك از ارتماس هم لازم است يا نه؟ مي‌توانيم به اطلاق آيه صوم تمسك كنيم؛ زيرا آية صوم در مقام بيان است, چطور؟ ‹‹كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم››, چرا در مقام بيان است؟ الف) تعداد را بيان مي‌كند و فرمايد:أياماً معدودات., ب) مستثني‌ها را بيان مي‌كند و مي‌فرماي: ‹‹فمن كان منكم مريضاً او علي سفر فعده من ايام الاخر››, علاوه بر اين دوتا؛ مبدأ و منتهاء را متذكر مي‌شود و مي‌فرمايد:‹‹صوموا الي الليل›› اين بيان منتهاء است؛ سپس مبدأ را بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: ‹‹ حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الي الليل››. پس هم ايام را بيان مي‌كند و هم مستثني‌ها؛ مبدأ و منتهي‌ها را متذكر مي‌شود؛ فلذا آية در مقام بيان است؛ من شك دارم كه آيا ارتماس مبطل روزه هست يا نيست؟ مي‌گوييم در اين آيه اكل و شرب آمده؛ اما ارتماس نيامده است فلذا به اطلاق آيه تمسك مي‌كنيم. عين اين بيان در حج است. آيات حج نيز (مجموعاً) در مقام بيان است.بلي! غالباً آيات مربوط به عبادات در مقام بيان نيستند؛ ولي آيات صوم و آيات حج در مقام بيانند.

الاشكال الثالث: بر اين ثمره سه اشكال شده كه ما هيچكدام آنها را نمي‌پذيريم؛‌اشكال سوم اين است: همانطوركه صحيحي نمي‌تواند تمسك به اطلاق كند؛ اعمي هم نمي‌تواند تمسك به اطلاق كند؛‌البته نه از اين نظر كه متكلّم در مقام بيان نيست تا جواب بدهيد كه صوم و حج در مقام بيان است.بلكه از نظر ديگر نمي‌توانند تمسك به اطلاق كنند, چرا؟ زيرا اعمي‌ها دو مرحله‌اي هستند: 1- قائل به مسمايند؛ 2- قائل به مأمور به هستند. مثلاً؛ مسما در نزد اعمي‌ها اركان اربعه هست؛ ولي مأمور به (عند الاعمي) مسماء نيست؛ بلكه مأمور به (عند الاعمي) صحيح است. به عبارت ديگر: اعمي كه قائل به اعم است در مقام مسماء قائل به اعم است نه در مقام مأمور به، بلكه در مقام مأموربه معتقدند كه: (المأمور به هو الصحيح), حالا كه مأمور به(عند الاعمي) صحيح شد؛ آنوقت اعمي‌ با صحيحي مي‌شوند هم كاسه؛ صحيحي از اول يك مرحله‌اي است و مي‌گويد دو چيز نداريم تا يكي مسماء بشود؛‌ديگر مأمور به. بلكه مسماء و مأموربه يك چيزند نه دو چيز.يعني مأموربه همان مسماست؛‌مسماء نيز همان مأموربه مي‌باشد.

اما جناب اعمي دو مرحله‌اي است و مي‌گويد مسماء اعم است؛ اما مأمور به اخص است. حالا كه مأموربه اخص شد؛ پس جناب اعمي هم نمي‌تواند تمسك به اطلاق كند, چرا؟ چون شك در موضوع است كه آيا اين صحيح هست يا نيست؟ پس همان مشكلي كه صحيحي پيدا كرد؛ اعمي نيز با همان مشكل روبرو است.

جناب صحيحي چرا نمي‌تواند تمسك به اطلاق كند؟ چون شك در موضوع است. اعمي نيز نمي‌تواند تمسك به اطلاق كند.چرا؟ هرچند شك در موضوع نيست بلكه شك در مأمور به هست كه آيا اين مأمور به صحيح هست يا نيست؛ يعني نماز بدون استعاذه صحيح هست يا نيست؟

به عبارت ديگر: جناب صحيح چرا نتوانست به اطلاق تمسك كند؟ چون شكش در موضوع بود, اعمي هرچند شكش در موضوع نيست, ولي شكش در مأمور به است كه آيا صلات بدون استعاذه مأموربه است يا مأمور به نيست؟ چون مأمور به صحيح است مأمور به مقيد نيست. به عبارت ديگر: جناب صحيحي در مرحله اول كه همان صدق الموضوع باشد؛ گير است. اما جناب اعمي در مرحله اول گير نيست ولي در مرحله دوم گير است كه آيا اين مأمور به هست يا نيست؟ پس اشكال سوم اين شد كه: جناب صحيحي در مرحلة اول گرفتار مي‌شود؛ اما اعمي در مرحله دوم.

يلاحظ عليه:

اين اشكال ناشي از اشتباهي است كه بيان مي‌كنم.

هل المأمور به ما هو الصحيح واقعاً؟

أو المأمور به هو الصلاه المقيده بالصحه؟

بين اين دو تعبير فرق است. اولي قابل تمسك به اطلاق هست؛ اما در دومي تمسك به اطلاق درست نيست.

توضيح مطلب:

يك موقع مي‌گوييم؛ مأمور به آن نمازي است كه واقعاً صحيح است, صحيح در اينجا عنوان مشير است نه قيد؛ يعني اشاره مي‌كند به آن شرائط و اجزائي كه در واقع لازم است. عنوان مشير است فلذا كلمة عنوان مشير با قيد فرق دارد. مثلاً: يك موقع مولا مي‌فرمايد: (أكرم المعمم)؛ كلمة (معمم) عنوان مشير است و اشاره به علم است ولذا ما عالمي كه عمامه هم نداشته باشد اكرام مي‌كنيم؛ يعني هرچند كه مولا فرمود: (أكرم المعمم), ولي معمم بودن عنوان مشير است. اما يك موقع عنوان مشير نيست بلكه عنوان قيد است؛ مثل اينكه مولا بفرمايد: أكرم الاب, أكرم الام), در اينجا اميت و ابوت قيد است. اما در اولي كلمة (صحيح) قيد نيست بلكه عنوان مشير است؛‌يعني آن نمازي كه خدا فرموده است؛ آن را بياور. و ما به آن نماز واقعي با كلمة صحت اشاره مي‌كنيم (أقم الصلاه؛‌يعني الصلوه التي هي في الواقع صحيح»). (صحت) قيد نيست‌ بلكه عنوان مشير است فلذا احراز موضوع كافي است؛ يعني همين مقداري كه موضوع را احراز كرديم؛ كافي است. چرا؟ به جهت اينكه كلمة (صحت) عنوان مشير بر صلاه واقعي است؛ ما كه عنوان را احراز كرديم در مقام شك تمسك به اطلاق مي‌كنيم.

اما بر خلاف تعبير دوم كه گفتيم: (الصلاه المقيده بالصحه). در دومي اگر احراز موضوع كنيم كافي نيست بلكه بايد قيد را (كه صحت است) هم احراز كنيم‌و اين از قبيل شك در محصّل مي‌شود؛ يعني نماز را احراز كرديم ولي قيدش را احراز نكرديم.

بنابراين؛ اعمي اگر اولي را بگويد؛ مي‌تواند تمسك به اطلاق كند و اولي را مي‌گويد؛ يعني مي‌گويد: مسماء يك چيز است؛ مأمور به هم چيز ديگري است؛ فلذا در (مسماء) تماميت اجزاء و شرائط شرط نيست ولي در (مأمور به) تماميت اجزاء و شرائط شرط است‌؛ منتها (صحت) قيد نيست بلكه صحت اشاره به آن نماز واقعي است كه خدا خواسته است. حالا نماز كه صدق مي‌كند در آرايشش شك مي‌كنيم كه استعاذه لازم است يا نه؟‌ تمسك به اطلاق مي‌كنيم , بله! اگر صحيحي دومي را بگويد؛ يعني: (الصلاه المقيد بالصحه)؛ در اينجا هرچند كه صلاه محرز است؛ اما چون (قيد) محرز نيست فلذا از قبيل شك در محصِّل مي‌شود و نمي‌شود تمسك به اطلاق كرد. بنابراين اعتراض بر اينكه جناب صحيحي هم نمي‌تواند تمسك به اطلاق كند چون مسماء يك چيز است مأمور به چيز ديگر؛ درست نيست. بلكه جناب اعمي مي‌تواند تمسك به اطلاق كند هرچند كه مسماء يك چيز است و مأمور به چيز ديگر. چرا؟ چون در (مأمور به) كلمة صحت قيد نيست بلكه كلمة صحت مبين آن موضوع است فلذا هر مقداري كه فهميديم؛ آن را انجام مي‌دهيم و هر مقداري كه نفهميديم؛ بر اطلاق تمسك مي‌كنيم, بله! اگر (صحت) قيد باشد؛ او هم گرفتار مي‌شود.پس معلوم شد بر اينكه اشكالات ثلاثه بر اين ثمره وارد نيست. هرچند ما آن سه اشكال را براين ثمره رد كرديم؛ ولي خودمان دو اشكال بر اين ثمره داريم:

اشكال اول: اشكال اول اين است كه صحيحي هم مي‌تواند تمسك به اطلاق كند؛ اما به شرط اينكه مبناي ما را معتقد باشد. چون ما قائل به حقيقت شرعيه نشديم, بلكه ما قائل به حقيقت عرفيه شديم و گفتيم كلمة (صلاه) قبل از اسلام در لغت عرب بود و وضع شده بود بر صلاه صحيح, همين مقدار اگر احراز شد؛ ما مي‌توانيم تمسك به اطلاق كنيم؛چرا؟ چون ما قائل به حقيقت شرعيه نيستيم كه پيغمبر اكرم «صلي‌الله‌عليه‌و‌آله» اين كلمه را از معنايش نقل كرد به معناي ديگر؛ بلكه اين كلمه قبل از اسلام در همين عبادت به كار مي‌رفت؛ البته عبادت صحيح؛اما نه صحيح در شرع اسلام بلكه صحيح در نزد عرب (لا الصحيح في شرع الاسلام بل الصحيح عند العرب) آن عربي كه اين كلمه را بر صلاه وضع كرد؛ همين مقدار كه پيش او صحيح باشد؛‌اين در احراز موضوع كافي است. (اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه).

فلذا اگر بنا باشد كه تمسك كنيم؛ همانطور كه اعمي موضوع را احراز كرده؛ صحيحي هم موضوع را احراز كرده است؛‌منتها اعمي به گونه‌اي احراز كرده و مي‌گويد: موضوع عبارت است از: اركان اربعه, صحيحي مي‌گويد من صحيحي حقيقت متشرعه نيستم بلكه صحيحي حقيقت عرفيه هستم؛ اگر نمازي كه الآن مي‌خوانيم اگر مطابق باشد با آن نمازي كه عرب به آن مي‌گويد: (صلاه و صوم)؛ اگر همان را احراز كرديم موضوع محرز است. پيامبر كه فرموده: (اقيموا الصلاه)؛ آن صلاتي را فرموده كه قبل از شرع بوده است؛ منتها پيامبر اكرم يك چيزهايي را افروده و چيزهايي را كاسته است؛ اگر روشن شد؛ مي‌گيريم. اما اگر روشن نشد‌؛‌تمسك مي‌كنيم به اطلاق( اقيموا الصلاه).

اشكال دوم: اشكال دوم اينكه اين ثمره كه نشد؛ چون ثمرة مسئله اصولي اين است كه مقدمه كبري باشد, مقدمة استنتاج باشد, يعني كبري باشد بر استنتاج حكم كلّي؛ مثلاً خبر واحد قائم شده است بر وجوب صلاه جمعه؛ ولي ما نمي‌دانيم كه خبر واحد حجت هست يا نيست؟‌در علم اصول ثابت مي‌كنيم كه: (خبر الواحد حجه)؛ اين كبري مي‌شود بر صغري؛ مي‌گوييم: (صلاه الجمعه مما ورد فيه خبر الواحد- كبري را از علم اصول مي‌گيريم - و كل ما ورد فيه خبر الواحد فهو حجه فهذا الخبر الواحد حجه)؛ پس نماز جمعه واجب است. بنابراين؛ مسئلة اصوليه بايد كبري بشود در مقام استنتاج؛ ولي اين بحث مفصلي كه شما چندين روز است كه انجام مي‌دهيد؛ نتيجه‌اش اين شد كه (علي الاعمي) اطلاق هست؛ ولي (علي الصحيحي) اطلاق نيست؛ اين در واقع جزء مبادي فقهيه است؛ يعني اينكه( علي الصحيحي) اطلاق نيست؛ اما (علي الاعمي) اطلاق است؛ جزء مبادي فقهيه مي‌شود نه ثمرة اصولي. (وجود الاطلاق و عدم وجود الاطلاق ليست ثمره اصوليه).

الثمره الثانيه:

بحث ثمرة دوم گذشت و آن اين بود كه: جريان البرائه علي القول بالاعم؛ و جريان الإحتياط (علي القول بالصحه)؛ كي؟ عند الشك في الجزئيه والشرطيه؛ يعني تا كنون تمسك به اطلاق مي‌كرديم كه دليل اجتهادي بود؛ اما الآن مي‌‌خواهيم به اصل عملي تمسك كنيم؛ مثلاً اگر شك كرديم كه آيا استعاذه در نماز واجب است نه؟ تا كنون پناهگاه ما اطلاق بود؛ اما الآن پناهگاه ما اطلاق نيست؛ بلكه اصل برائت است؛ مي‌گويند:‌اعمي اصل برائت را جاري مي‌كنند؛‌اما صحيحي نمي‌تواند اصل برائت جاري كند؛‌بلكه تمسك به احتياط مي‌كند؛ چرا؟ چون (علي القول بالاعم) شك از قبيل اقل و اكثر است؛ اما (علي القول بالصحيح) شك ما در محصِّل است نه در اقل و اكثر.

الثمره الثالثه:

ثمرة ثالثه اين است كه: من نذر كرده‌ام كه اگر در امتحان رتبة چهارم قبول شدم؛ ديناري را به يك مصلي بدهم, اتفاقاً به مصلِّي كه مي‌خواهم بدهم نمازش فاسد است. اگر بگوييم الفاظ عبادات اسم است براي صحيح, اگر به اين بدهم؛ ذمه من بري نيست و وفا به نذر نكرده‌ام. اما اگر بگوييم: (صلات) اسم است براي اعم؛ اگر دينار را به اين كسي كه نماز فاسد بدهم؛ ذمه من بري است. پس ثمره در باب نذر ظاهر مي‌شود؛ فلذا (علي القول بالصحيح) اگر به كسي كه نماز فاسد مي‌خواند بدهم؛ وفا به نذر نشده بلكه بايد دو مرتبه به كسي بدهم كه نماز صحيح مي‌خواند. اما (علي القول بالاعم) ذمة من بري است.

يلاحظ عليه:

اين ثمره دو اشكال دارد؛ اولاً: اينكه من مي‌توانم به مصلي كه نماز فاسد مي‌خواند بدهم يا نه؛ اين تابع اين نيست كه لفظ صلات را بر چه وضع كرده‌اند؛ بلكه اين تابع نيت نانذر است؛ يعني من كه نذر كرده‌ام نيتم چه است؛ مي‌خواهد واضع بر صحيح وضع كند يا واضع مي خواهد بر اعم وضع كند. اين در اين (مسئله) مؤثر نيست؛ (مؤثر) نيت ناذر ا ست؛ اگر من نيت كرده‌ام كه به مصلي صحيح بدهم؛ اگر به فاسد بدهم ذمة من بري نيست( حتي اگر لفظ صلات بر اعم وضع شود). اما اگر نيت من اين است كه هر كس رو به درگاه خدا بياورد؛ به او ديناري بدهم(خواه نمازش به خاطر نجاست صوم باطل باشد يا نباشد)؛ اگر اين شد؛ ذمة من بري است هرچند قائل شويم كه لفظ صلات بر صحيح وضع شده است. بنابراين, برائت ذمه و عدم برائت ذمه در گرو وضع واضع نيست بلكه در گرو نيت ناظر است.

ثانياً: اين ثمره اصوليه نشد؛ چون ثمرة اصوليه اين است كه نتيجه مسئله كبري واقع شد؛ ولي اينجا كبرا واقع نشد؛ اين ثمره‌اش اين شد كه يك حكمي را بر موضوع مي‌توانيم تطبيق كنيم يا نمي‌توانيم؟ علي الاعمي (بر نماز فاسد) مي‌توانيم تطبيق كنيم؛ اما علي الصحيحي نمي‌توانيم تطبيق كنيم؛ و اين ثمره مسئله اصولي نشد؛ چون مسئلة اصولي اين است كه بايد كبري واقع شود براي استنتاج حكم كلي؛ اما اين فقط اين را مي‌رساند كه (علي الصحيحي) اينجا مصداق ندارد؛ اما علي الاعمي مصداق دارد؛ علي الصحيحي قابل انطباق نيست؛ اما علي الاعمي قابل انطباق است.فلذا اين ثمره؛ ثمرة مسئله اصولي نيست.

الثمره الرابعه:

ما ذكره المحقق الخوئي في المحاضرات؛ اين ثمره چهارم را هم ايشان در محاضرات فرموده است و آن اين است كه اگر بگوييم: محاذات رجل با مرأه نماز رجل را باطل مي‌كند؛ يعني اگر زني نماز مي‌خوانده؛ مرد بيايد در محاذات او قرار بگيرد – البته به شرط اينكه بين آنها پانزده ذراع فاصله نباشد؛ بنابر اينكه محاذات خودش منهي عنه است- حال اگر آمديم نماز زن فاسد است, چرا فاسد است؟ وضويش درست نيست و يا مشكل ديگري دارد , مرد آمد در كنار اين زني كه نمازش فاسد است ايستاد, از اين طرف نهي داريم از محاذات (نُهي عن محاذات الرجل للمرأه في حال الصلاه)؛ اگر بگوييم: (صلاه) اسم است براي اعم, نماز اين مرد هم باطل مي‌شود, چرا؟ چون نهي در عبادات موجب فساد است.

اما اگر بگوييم: (صلات) اسم است براي صلات صحيح؛ و فرض هم اين است كه صلات اين زن باطل است؛ پس اين محاذات مشكلي پيدا نخواهد كرد, چرا؟ چون محاذات با صلاه صحيح مبطل است و حال آنكه فرض ما اين است كه صلات اين زن باطل است. مرحوم خوئي هم فكر كرده است كه اين مي‌تواند يك ثمره قابل ملاحظه‌اي در اينجا باشد.

يلاحظ عليه:

اين ثمره نيست؛ نتيجه اين مي‌شود كه اگر بگوييم لفظ «صلات» بر اعم وضع شده است؛ آن نهي قابل انطباق است. اما اگر بگوييم بر صحيح وضع شده؛ آن نهي قابل انطباق نيست. بحث در انطباق و عدم انطباق است. وحال آنكه بحث در انطباق و عدم انطباق نتيجه مسئلة اصولي نيست. مثلاً از ناحية شارع يك نهي بنام: (نُهي عن محاذات الرجل للمرأه في حال الصلاه) وارد شده‌؛‌ولي ما نمي‌دانيم كه اين نهي بر اينجا منطبق است يا نه؟ علي الاعمي منطبق است, علي الصحيحي منطبق نيست؛ چون فرض كرديم كه اين زن نمازش باطل است. بحث در انطباق و عدم انطباق نتيجه مسئله اصوليه نيست. چرا؟ چون مسئلة اصوليه آن چيزي است كه حكم كلي براي ما درست كند؛ مثل اين مثال: (خبر الواحد قام علي وجوب صلاه الجمعه في زمان الغيبه وجوباً عينياً) ولي نمي‌دانيم اين خبر حجت است يا نه؟ در علم اصول مي‌گوييم خبر واحد حجه, اين كبري مي‌شود بر صغري, مي‌گوييم: (صلاه الجمعه مما ورد في وجوبه خبر الواحد)؛ و خبر واحد هم حجت است پس اين خبر نيز حجت است؛ ولي بحث شما اين است كه اگر صحيحي باشيم؛ اين كبري منطبق نيست؛ چرا؟ چون مرأه نمازش باطل است. اما اگر اعمي باشيم؛ اين كبري منطبق است؛ بحث در انطباق و عدم انطباق؛ نتيجة مسئلة اصولي نيست.