يكي از أدلة اعمي‌ها اين بود كه اگر ما قائل به صحيح بشويم؛ بايد نذر ما باطل باشد.مثلاً من نذكرده‌ام كه در حمام نماز نخوانم و چنانچه خواندم فلان مبلغ را در راه خدا بدهم؛ اگر لفظ صلا ت اسم باشد بر صلات صحيح؛‌ بايد اين نذر منعقد نشود و يا امكان حنث نداشته باشد. چون من نذر كرده بودم كه در حمام نماز صحيح نخوانم؛ هنگامي كه من نذر كردم؛‌اين نماز منهي‌عنه مي‌شود و نماز منهي عنه باطل است.پس لازم مي‌آيد از وجودش عدمش؛و در عين حال لازم مي‌آيد براينكه حنث ممكن نباشد؛ يعني هرچه من نماز بخوانم؛‌نماز من شكسته نشود.

جواب آخوند:

آخوند فرمود؛ نذر متعلّق است به نماز (صحيح) اما نه صحيح مطلق؛ بلكه صحيح نسبي؛ صحيح ماقبل النذر و صحيح( لولا النذر)؛ من يك چنين نمازي را نذر كرده‌ام و چنين نمازي امكانش هست؛ فلذا من نذر نكردم كه نماز صحيح صد در صد نخوانم؛ بلكه نذر كردم كه نماز صحيح قبل ازنذر را نخوانم(نماز صحيحي كه قبل از نذر صحيح بود) هرچند بعد النذر باطل است؛‌من اگر چنين نمازي رابخوانم؛ نذرم شكسته مي‌شود. دو جواب ديگر هم از استدلال اعمي‌ها داده شده كه يكي مال محقق بروجردي است؛ ديگري هم مربوط است به مرحوم حائري.

جواب آيه الله بروجردي از أدلة اعمي‌ها:

مرحوم بروجردي در مقام جواب از استدلال اعمي مي‌فرمايد: اصلاً اين نذر باطل است؛ استدلال اعمي‌ها مبني براين است كه نذر صحيح است؛‌ولي من مي‌گويم كه اصلاً اين نذر باطل است؛ چرا باطل است؟ چون در صحت نذر شرط است كه اگر فعلي چيزي را نذر كردي؛ بايد فعلش راجح باشد. اما اگر ترك چيزي را نذر كردي؛ بايد فعلش مرجوح باشد وحال آنكه نماز در حمام از اين قبيل نيست؛ يعني اگر نذر كردي كه در حمام نماز نخواني؛‌فعل نماز در(حمام) مرجوح به آن معنا نيست كه يكنوع حضاضت وكراهت ذاتي داشته باشد؛ اگر مي‌گويند؛‌نماز در حمام مكروه است غير اين است كه بگوييم: پنير خوردن مكروه است يا سر برهنه در دستشوئي رفتن مكروه است؛ يا تنها خوابيدن مكروه است؛‌در آنجا ها فعل خودش حضاضت؛‌نقصان و يكنوع آلودگي دارد؛‌ولي نماز در حمام هيچ آلودگي ندارد جز اينكه اقل ثواباً است. فلذا در آينده خواهيم گفت كه كراهت در عبادات به معناي حضاضت؛ نقصان و آلودگي عمل نيست؛ بلكه به معناي اقل ثواباً است؛ يعني ثوابش قليل و كم است؛ نه اينكه به معناي حضاضت و نقصان ذاتي باشد. بنابراين؛ نذر باطل است؛‌چرا؟ چون شرط صحت نذر اين است كه اگر فعل را نذر كردي؛ فعلش بايد داراي رجحان باشد؛‌اما اگر تركش را نذر كردي؛ بايد فعلش مرجوح ذاتي داشته باشد؛‌وحال آنكه در اينجا مرجوح ذاتي نيست بلكه به معناي اقل ثواباً است؛ يعني نماز درخانه ثوابش كمتر از نماز در خانه است؛ اگر كمتر بودن مجوز نذر باشد؛‌پس من مي‌توانم خانه را هم نذر كنم و بگويم: (لله عليَّ) بر اينكه در خانه نماز نخوانم؛ چرا؟ چون نماز در خانه اقل ثواباً است از نماز در مسجد محله. پس نسبت به مسجد محله هم مي‌توانم نذر كنم؛ چرا؟ چون نماز در مسجد محل ثوابش كمتر از نماز در مسجد جامع شهر است؛ مسجد جامع شهر را هم مي‌توانم نذر كنم؛ چرا؟ چون ثوابش كمتر از نماز در مسجد رسول الله است. بنابراين؛ در اين موارد نذر باطل است؛ وحال آنكه استدلال(اعمي‌ها) مبني براين است كه نذر صحيح است و صحت نذر بستگي دارد كه لفظ صلات بر اعم وضع بشود؛ چون اگر بر صحيح وضع بشود؛‌امكان شكستن نيست وحال آنكه همه مي‌گويند با خواندن نماز؛‌نذر شكسته مي‌شود. فلذا آيه الله برجردي مي‌فرمايد كه: اين نذر باطل است؛ چرا؟ (لأنّه يشترط في صحه النذر إمّا رجحان الفعل إذا نذرت الفعل؛ أو مرجوحيه الفعل إذا نذرت الترك) در (مانحن فيه) فعل بالذات مرجوح نيست.

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم: فرق است بين نماز در حمام كه مركز شياطين؛ قذارات و آلودگي‌هاست و بين نماز در خانه؛ يا نماز در مسجد محله و يا نماز در مسجد جامع؛ غير حمام قذارت وآلودگي ندارد؛ برخلاف حمام كه مركز آلودگي ؛ قذارات و تجمع مكروب است ولذا نماز خواندن در آنجا يكنوع مرجوحيت ذاتي دارد. بنابراين؛‌ما نمي‌توانيم حمام را به بيت قياس كنيم؛ بيت وخانه هيچ نوع آلودگي ندارد؛ كسي كه در حمام نماز مي‌خواند مثل اين مي‌ماند كه پاكترين آب را در يك ظرف آلوده به مولا بدهد.‌آب پاك است اما ظرفش آلوده است. همانطوركه اگر آب پاك را در ظرف آلوده به مولا بدهيم؛ پذيرا نمي‌شود. اين هم از اين قبيل است. نماز معراج المومن است؛ اگر آن را در نقطة كه مركز آلودگي‌ها است بخوانيم؛‌از اين نظر مرجوحيت دارد. بنابراين؛‌نذر صحيح است وفعل صلات در حمام داراي حضاضت وآلودگي است.

الجواب الثالث:

جواب اول مال آخوند بود كه فرمود:متعلق (نذر) صحيح ما قبل النذر است واين هم قابل امتثال است و هم قابل حنث. جواب دوم مال بروجردي است كه اصلاً نذر باطل است. جواب سوم مال مرحوم حائري(مؤسس حوزه علميه) و حضرت امام (ره) نيز همين جواب را بزگزيده است. ايشان مي‌فرمايد: (النذر صحيح و الصلاه صحيحه و الحنث متحقق)؛ فرق اين جواب با جواب خراساني اين است كه خراساني فرمود:(النذر صحيح و الصلاه باطله)؛ چرا نمازش باطل است؟ چون متعلق نهي است. ولي مرحوم حائري مي‌فرمايد: (النذر صحيح و الصلاه صحيحه و الحنث متحقق)؛ چرا؟ روي مبناي كه در اجتماع امر و نهي است؛ مي‌گويند: مانحن فيه داخل در نهي در عبادات نيست؛ اين مسئله داخل است در مسئلة اجتماع امر ونهي. در باب اجتماع امر و نهي دو قول است؛ اجتماعي مي‌گويد:‌نماز صحيح است؛ اما امتناعي مي‌گويد: اين بستگي دارد به اينكه كدام را مقدم مي‌كنيد؛ اگر امر را مقدم كنيم؛ صحيح است؛ اما اگر نهي را مقدم كنيم؛‌فاسد است. در مسئلة اجتماع امر و نهي مانند نماز در دار غصبي؛ اگر اجتماعي شديم؛‌هردو انجام گرفته؛ يعني هم اطاعت و هم معصيت. اما اگر امتناعي شديم(نگوييد كه: امتناعي مي‌گويد نماز باطل است؛ بلكه ‌امتناعي علي قولين؛‌لو قدم الامر صحيح است؛ لو قدم النهي باطل است؛ اين يك مقام است؛‌يك مقامي هم داريم بنام نهي در عبادات؛‌نهي در عبادات موجب فساد است اتفاقاً)؛ مرحوم حائري مي‌فرمايد: مانحن فيه از قبيل اجتماع امر و نهي است؛‌لأن الأمر تعلق بالصلاه(صلِّ صلاه الصبح؛ والنهي تعلَّق بالوفاء بالنذر؛ قهراً حرمه الحنث. پس ما در اينجا يك امر داريم و يك نهي. امر به نماز صبح تعلق گرفته؛‌نهي هم به حرمت حنث؛يعني نهي (بالوفاء بالنذر) تعلق گرفته است. اينجا يك امر است و يك نهي؛ عيناً مثل اين است كه بگويد: صلِّ ولا تغصب. امر روي صلات رفته؛‌نهي روي غصب رفته. اگر اجتماعي شديم؛ بايد بگوييم: هم نمازش صحيح است و هم معصيت كرده؛‌چرا؟ لأن مركب الامر غير مركب النهي. امر مركبي دارد؛‌نهي هم مركب ديگر؛‌يعني امر رفته روي صلات؛‌نهي هم رفته روي غصب. مرحوم حائري مي‌فرمايد:‌اينجا از اين قبيل است؛ امر رفته است روي صلات؛ صلِّ صلاه الصبح. حمام هم يكي از امكنه مباحه است؛ ضمناّ يك نهي داريم بنام(لاتحنث)؛ فرق نمي‌كند يا بگوييد:‌‌لاتحنث؛‌يا بگوييد: ف بالنذرك: لاتحنث بالنذرك؛‌اين آدم كه آمد و در حمام نماز خواند؛‌از يك نظر اطاعت كرده بنام صلات صبح. از نظر ديگر معصيت كرده؛ يعني نذر خود را شكسته؛‌چون نذر كرده بود كه در حمام نماز نخواند؛‌با خواندن نماز در (حمام) نذر خود را شكست؛ نذر در اينجا موجب فساد نيست؛ چرا؟ للإختلاف في المتعلَّق؛ چون امر رفته روي صلات؛‌اما نهي روي صلات نرفته؛بلكه نهي روي حنث رفته(لاتحنث)؛ نذر خود رانشكن. اين صلات( اين دو ركعت صلاتي كه درحمام بجاي آورده) مصداق ذاتي للصلات و مصداق عرضي للحنث؛ براي حنث هم مصداق عرضي است و چون ما اجتماعي هستيم؛ مي‌گوييم: هم نذر صحيح است و هم نماز؛ حنث هم متحقق است. بنابراين؛‌استدلال اعمي را از بين برديم؛‌اعمي استدلالش مبني بر اين بود كه لو كان اسماً للصحيح؛‌بايد حنث محقق نشود؛‌ولي ما مي‌گوييم حنث محقق است؛ زيرا امر رفته روي صلات؛‌نهي هم رفته روي حنث؛‌الصلات مصداق ذاتي للأمر و مصداق عرضي للحنث. و چون مركب شان دوتاست؛‌امر مركبش صلات است؛‌نهي هم مركبش حنث است؛ اجتماع امر و نهي. و هذا بر خلاف نهي در عبادات؛‌نهي در عبادات؛‌نهي بر پيكر عبادت مي‌خورد. مثلاً مي‌گويد: لا تصم يوم العيد؛‌لاتصم يوم العاشور؛‌نهي در آنجا بر پيكر و جان عبادت خورده؛‌پس قياس مانحن فيه را به باب نهي در عبادات قياس مع الفارق است. ما سه جواب داديم؛‌جواب دوم را كه نپذيرفتيم؛‌جواب اول جواب خوبي است؛‌و اگر جواب دوم را هم پذيرفتيم؛ اين هم جواب خوبي است؛‌البته جواب دوم مبتني براين است كه اجتماعي باشيم؛‌اما اگر امتناعي باشيم. در يك صورت صلات صحيح است و آن اينكه امر را مقدم كنيم و نهي را قيچي كنيم. اما اگر نهي را مقدم كنيم و امر را قيچي كنيم؛ نماز مي‌شود باطل.بحث ما در ادلة اعمي‌ها به پايان رسيد و تمام شد.

ثمرات المسئله

حال بايد ببينيم اين بحث كه: ( هل الفاظ العبادات اسماء للصحيح و أو اسماء للأعم؟) چه ثمرة در فقه دارد؟ چهار ثمره برايش ذكر كرده‌اند:

الاول: جواز التمسك بالاطلاقات علي القول بالأعم و عدم جوازه علي القول بالصحيح.

الثاني: ‌جواز جريان البرائه عند الشك في الجزئيه علي القول بالأعم و الاحتياط عند الشك في الجزئيه علي القول بالصحيح. اين دوتا ثمره اصولي است.دوتا هم ثمره جزئي دارد كه نمي‌شود آنها را ثمره اصولي خواند.

الثالث: اگر من نذر كرده‌ام كه اگر در امتحان رتبة چهارم قبول شدم. صد تومان به يك نماز گزاري بدهم؛‌اگر گفتيم كلمة صلات اسم است براي صحيح.بايد صد تومان را به كسي بدهد كه نمازش صحيح است. اما اگر گفتيم اسم است براي اعم؛ مي‌تواند اين صد تومان را حتي براي كسي بدهد كه نمازش باطل است.يعني علي القول بالصحيح بايد صد تومان را به نماز گزار صحيح داد؛‌اما علي القول بالأعم حتي مي‌تواند به كسي بدهد كه بدون وضو نماز خوانده.- در كفايه كلمة( برء) با همزه دارد و اين غلط است؛بلكه بر(با تشديد راء) درست( بر بنذره؛ اي وفي بنذره)؛أبر به يعني احسن أليه- اگر گفتيم اسم است براي صحيح بايد صد تومان را به نماز گزار صحيح بدهد. اما اگر گفتيم اسم است براي اعم؛‌به كسي كه نماز باطل وغير صحيح مي‌خواند هم مي‌شود درهم را داد.

پس چهار ثمره در اينجا هست؛ كه ما ‌ ثمرة اولي را مشروحاَ بيان مي‌كنيم؛‌دومي را قبلاً خوانديم؛‌سومي و چهارمي را هم اجمالاً متذكرمي‌شويم؛ دومي را نمي‌گوييم؛ چون در كفايه خوانديم؛‌كفايه مي‌گويد؛ الاشكال:‌سپس مي‌گويد: مدفوع. بين مبتدا و خبر يك صفحه فاصله است.

بررسي ثمرة اول:

مي‌گويند؛اگر ما قائل بشويم كه الفاظ عبادات اسم است براي اعم؛ در شك در جزئيت و شك در شرطيت به اطلاقات تمسك مي‌كنيم؛‌نمي‌دانيم كه استعاذه جزء نماز است يا نيست؟ تمسك مي‌كنيم به (اقيموا الصلاه)؛ چون نفرموده: اقيموا الصلاه مع الاستعاذه. اما اگر صحيحي باشيم؛‌نمي‌توانيم تمسك به اطلاقات(اقميواالصلاه)كنيم؛چرا؟چون اعمي دو مرحلة است؛‌مي‌گويد يك مسماء داريم و يك خارج المسماء داريم؛‌مسماء عبارت است از همان اركان اربعه؛ بقيه واجب هستند؛‌اما جزء مسماء نيستند؛ مثلاً تشهد واجب است اما جزء مسماء نيست؛ سلام واجب است اما جزء مسماء نيست؛ جناب اعمي دو مرحلة است. مرحلة است بنام مسماء؛‌مرحلة است بنام خارج المسماء. ولي جناب صحيحي دو مرحلة نيست؛ بلكه همه را تحت مسماء مي‌داند؛ اگر جزء صحت و يا شرط صحت است؛ همه داخل در مسماست؛پس جناب اعمي دو خيمة است؛‌خيمه للمسماء و خيمه للواجب (هرچند جزء مسماء نيست)؛‌ولي صحيحي فقط يك خيمة است؛‌يعني همه را تحت مسماء مي‌داند. (اين يك مقدمه).

مقدمه دوم اين است كه شرط در تمسك به اطلاق احراز موضوع است؛ يعني موضوع بايد محرز باشد؛‌آنموقع شك كنيم كه آيا شرط ديگري است يا نيست؟‌تمسك به اطلاق مي‌كنيم؛‌مثلاً فرموده:‌(أعتق رقبه)؛‌نمي‌دانيم كه ايمان هم شرط است يا ايمان شرط نيست؛ چون رقبه موضوع است و به معناي بنده است؛‌اين بنده در اينجا نشسته؛‌ولي ايمان ندارد؟مي‌گوييم:‌موضوع محرز است؛‌ شك در شرط زايد داريم؛ فلذا اگر ايمان شرط بود؛ لازم بود كه مولا آن رابيان كند. اما اگر شك در خود موضوع كرديم كه موضوع اصلاً هست يا موضوع نيست؟ در آنجا جاي تمسك به اطلاق نيست. جنابعالي اگر اعمي شديد؛ در شك در استعاذه موضوع محرز است؛ يعني اركان اربعه است؛ (موضوع) محرز است؛‌ منتها شك ما در امر زايد است كه آيا استعاذه شرط است يا نيست؟ اما جناب صحيحي چون يك خيمه بيشتر ندارد؛ فلذا هر كجا شك كند؛ شكش بر مي‌گردد به شك در موضوع؛‌كه اصلا ً بدون استعاذه صلات هست يا صلات نيست؛ يا بدون قنوت صلات است يا صلات نيست؟ تمام شك در شرطيت و شك در جزئيت بر مي‌گردد به شك در موضوع. پس با دو مقدمه اين ثمره را گفتيم؛ مقدمة اول؛ الاعمي له خيمتان؛ خميه للمسماء و خيمه للخارج المسماء. دو مرحلة است؛‌ (الصحيحي له خيمه واحده)؛ يعني همه را در مسما داخل كرده. اين يك مقدمه؛ مقدمه دوم اينكه شرط تمسك به اطلاق؛‌احراز موضوع است؛ مثلاً رقبه محرز است؛شك در ايمان است؛‌اما اگر شك در اصل موضوع كرديم؛‌جاي تمسك به اطلاق نيست. نتيجه: اگر اعمي شديم؛‌يك خيمه محرز است كه همان اركان اربعه باشد. يعني اركان اربعه محرز است؛ شك در خيمة دوم است؛ يعني شك در شرائط و اجزائي است كه دخيل در مسماء نيست ولو شرط صحت است؛‌دخيل در مسماء نيست ولي شرط صحت است؛ اما اگر صحيحي شديم؛ همه و همه ستون‌هاي اين خيمه است؛ شك داريم كه آيا استعاذه جزء نماز است يانه؟ شك در اين است كه اصلاً بدون استعاذه اين نماز هست يا نماز نيست؟ فالاعمي يتمسك بالاطلاق؛‌والصحيحي عند الشك في الجزئيه و الشرطيه لايتمسك بالاطلاق؛ چرا؟ لأن مرجع الشك الي الشك في صدق الموضوع؛‌اصلاً موضوع هست يا نيست؟

ثم إنه اجبيب عن هذه الثمره بوجوه:

الاول: آن اين است كه اگر جناب اعمي به اطلاقات لفظيه تمسك بكند؛ مانند:(اقيموا الصلاه)؛‌ديگر نفرموده (اقيموا‌الصلاه مع الاستعاذه)؛ جناب صحيحي هم تمسك مي‌كند به اطلاقات بيانيه؛ جناب اعمي به اين اقيموا الصلوه تمسك مي‌كند كه استعاذه دركنارش نيست؛ خدا بركت بدهد به اطلاقات بيانيه؛ اطلاقات بيانيه كدام است؟ اطلاقات بيانيه يك اصطلاحي است كه ائمه(عليهم السلام) گاهي براي مجسم كردن يك چيز‌؛ بلند شدند يا وضو گرفتند و نماز خواندند؛‌و يا اينكه اجزاء وضو را آشكارا بيان كردند؛ به اينها مي‌گويند اطلاقات بيانيه؛ مثلاً در باب وضو؛ امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايد: ألا أحكي عليكم وضوء رسول؟ آيا مي‌خواهيد وضوي رسول الله را براي شما حكايت كنم؟ ظرف آورد ؛ يا وضو گرفت و يا بيان كرد.

يا در باب نماز؛ حماد بن عيسي(غريق الجحفه) ايشان از اصحاب امام صادق (عليه السلام) است؛ خدمت حضرت نماز خواند و حضرت ناراحت شد؛‌فرمود: عيب است بر كسي عمري از او بگذرد و چنين نمازي بخواند. بعد خود حضرت بلند شد واز اول تا آخر يك نماز دو ركعتي خواند و مستحبات و واجبات را آورد؛ به اين مي‌گويند اطلاقات بيانيه. در روايات اهل سنت هم اطلاقات بيانيه است؛ در سنن بيهقي يكي از اصحاب پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در محضر ده نفر از صحابه گفت؛ مي‌خواهيد من نماز رسول الله را بخوانم؟ آنها گفتند شما كه بيش از ما پيغمبر را درك نكرده‌ايد؛ گفت: درك نكردم و لي نماز پيغمبر را براي شما مي‌خوانم؛ از اول تا آخر نماز پيغمبر اكرم را خواند؛ هر ده نفر گفتند كه: (هكذا كان صلاه رسول ال)له؛ ولي ندارد كه تكتف كرد؛ ما مي‌گوييم: تكتف؛‌اما سني‌ها مي‌گويند: قبض اليسري باليمني؛‌ اصلاً تكتف در آن روايات نيست؛ به اينها مي‌گويند اطلاقات بيانيه؛ چطور؟ مستشكل مي‌گويد: خب! جناب آقاي اعمي تمسك مي‌كند به اطلاقات لفظيه؛ صحيحي محروم است؛‌اما خدا گر ببندد زحكمت دري؛ زرحمت گشايد در ديگري؛ اين هم تمسك مي‌كند به اطلاقات بيانيه. كدام اطلاق بيانيه؟ همان نمازي كه امام صادق(عليه السلام) در محضر حماد بن عيسي خواند؛ اگر در آنجا استعاذه نباشد؛ مي‌گوييم استعاذه قيد نيست؛‌اگر قنوت نباشد؛‌مي‌گوييم قنوت قيد نيست.

يلاحظ عليه:

اين چه بحثي است كه شما مي‌كنيد؟! اين خروج از محل بحث است؛ بحث ما در اطلاقات لفظي است؛ اعمي محروم نيست؛‌اما صحيحي محروم است؛ حالا شما مي‌گوييد: صحيحي هم يك باب ديگري برويش گشوده شده؛ آن ارتباطي به ما ندارد؛ فلذا ثمره؛ ثمرة صحيحي است؛ تمسك به اطلاقات لفظيه (علي القول بالاعم) جايز است؛ چرا جايز است؟ چون موضوع محرز است و شك در جزء وشرط زايد است؛‌اما علي القول بالصحيح؛ تمسك صحيح نيست؛ چرا؟ مرجع شك به صدق موضوع است كه آيا موضوع صدق مي‌كند يا موضوع صدق نمي‌كند؟ شما مي‌گوييد: بلي! صحيحي محروم است؛‌ولي صحيحي به اطلاقات بيانيه هم تمسك مي‌كند؛‌اين خروج از موضوع است.

الثاني: بعضي به اين ثمره اعتراض دومي كرده‌اند؛ اعتراض را مي‌خوانيم؛‌ولي جوابش را در جلسة آينده مي‌خوانيم. جواب اعتراض دوم اين است كه اين ثمره؛ ثمرة بي خودي است؛ چرا؟ چون تمام اطلاقات لفظيه در مقام بيان نيست؛يشترط في التمسك بالاطلاق(علاوه بر صدق موضوع) يشترط كون المتكلم في مقام بيان الأجزاء والشرائط ؛‌اگر در مقام بيان اجزاء و شرائط شد و حرف نزد تمسك مي‌كنيم؛‌ولي اين آيات مباركه (اقيموا الصلاه و آتوا الزكات؛‌الذين يقيمون الصلات و يؤتون الزكات) در مقام بيان اصل تشريع است؛ نه در مقام بيان خصوصيات. تمسك به اطلاق علاوه براينكه موضوع صدق بكند؛شرط ديگر هم دارد؛ كدام؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان؛ من از شما سئوال مي‌كنم؛ پيغمبر اكرم(ص) فرمود: (الغنم حلال)؛ من تمسك به اين اطلاق مي‌كنم و مي‌روم غنم غصبي را مي‌آورم ومي‌خورم؛ چون فرمود:‌الغنم حلال؛ نفرموده (الغنم الملوك حلال)؛ مي‌روم غنم جلال را هم خورم؛‌چرا؟ چون فرموده:‌الغنم حلال؛ نفرمود:الغنم غير الجلال؛ همة شما به اين استدلال مي‌خنديد؛ چرا مي‌خنديد؟ مي‌گوييد:‌(الغنم حلال) در مقام بيان خصوصيات نيست كه هل هو غنم الملوك أو المغصوب؛غنم الطاهر أو غنم الجلال، بلكه اين درمقام بيان اصل تشريع است كه الغنم حلال و الكلب حرام؛ اين در مقام اصل تشريع است؛ اما در مقام بيان خصوصيات نيست.

مثال فقهي: در آية مباركه مي‌فرمايد: فكلوا مما امسكن) اگر سگ شكاري را فرستاديد و حيوان راشكار كرد؛‌فكلوا مما امسكن‌؛ اين براي شما حلال است.شيخ طوسي مي‌فرمايد شستن جاي دندان اين سگ لازم نيست؛ چرا؟ چون فرمود:‌فكلوا مما امسكن؛ ولي نفرمود: فكلوا بعد التطهير؛ همه در جواب شيخ گفته‌اند كه آيه در مقام بيان اين جهت است كه سگ شكاري كار قصاب را انجام مي‌دهد؛ لازم نيست كه حتماً اوداج اربعه را قطع كنند؛ آيه اين را مي‌گويد؛‌اما اينكه خوردن شرائطش چيست؟ آب بكشيم يا آب نكشيم؟ آيه در مقام بيان اين جهت نيست؛ يشترط في التمسك بالاطلاق(علاوه برصدق موضوع) أن يكون المتكلم في مقام البيان؛ واين آيات در مقام بيان نيستند؛ فثمره منتفيه؛‌نه اعمي مي‌تواند تمسك كند و نه صحيحي.