أدله القول بالأعم:

«استدل القائل بالاعم بوجوه مختلفه»؛

الاول: التبادر؛‌الثاني: عدم صحه السلب؛ ‌الثالث: صحه التقسيم؛

قائلين به اعم ميِ‌گويند كه از كلمة صلات اعم از صحيح وفاسد تبادر مي‌كند؛ قائلين به صحيح مي‌گويند كه صحيح تبادر مي‌كند؛ از آنجا كه تبادر يك امر وجداني است؛فلذا تبادر براي هيچكدام آنها دليل قاطع و محكمي نيست. دليل دومي نيز چنين است؛ مثلاً صحيحي‌ها مي‌گويند كه صلات صحيح صحت سلب ندارد؛‌اما صلات فاسد صحت سلب دارد. ولي اعمي مي‌گويد؛‌صلات فاسده صحت سلب ندارد ولذا نمي‌توانيم بگوييم كه:(الصلات الفاسده ليست بصلات). بنابراين؛ دليل اول و دوم يك دليل وجداني است و نمي‌شود با آنها طرف را قانع كرد و يا او ما را قانع كند‌ولذا در تبادر وعدم صحت سلب بحث نمي‌كنيم.

دليل سوم شان كه عبارت است از صحت تقسيم؛ مي‌گويند: صحيح است كه بگوييم: (الصلات إما صحيحه أو فاسده)؛‌ صحت تقسيم نشانة اين است كه صلات بر اعم وضع شده؛ زيرا اگر بر اعم وضع نشده بود؛ تقسيم باطل بود؛‌مثلاً: اگركسي بگويد: (الصلاه إما صحيحه أو سعي بين الصفا والمروه)؛ چنين تقسيمي باطل است. فلذا اگر واقعاً صلاه فاسد جزء ماهيت صلاه نبود تقسيمش باطل مي‌شد.

يلاحظ عليه:

پاسخش اين است كه اين تقسيم در زمان ما هست؛ ولي نمي‌دانيم كه در عصر رسول خدا هم اين تقسيم بوده يا نه؟ بايد شما ثابت كنيد كه اين تقسيم در عصر رسالت بوده؛ وحال آنكه ما نمي‌دانيم در عصر رسول خدا هم اين تقسيم صحيح بوده يا نه؟ بله! بعد از چهارده قرن فقها كه بحث كرده‌اند اين تقسيم صحيح است. ولي صحت تقسيم عصر و زمان ما؛ دليل بر صحت تقسيم عصر رسالت نيست.(آقاي آخوند جواب ديگري داده و آن را در كفايه مطالعه كند). بنابراين؛ اين سه دليل؛ دليل مهمي نيست اولي و دومي وجداني است؛ سومي هم ارتباطي به بحث ما ندارد؛ چون بايد صحت تقسيم در عصر رسالت باشد تا معلوم شود كه در لسان نبي صلاه اعم از صحيح و فاسد بوده؛ فلذا صحت تقسيم در لسان فقهائي عصر ما؛ دليل بر صحت تقسيم عصر رسول خدا نيست مگر اينكه به اصالت عدم نقل تمسك كنيم.

الرابع:

«حديث الولايه», از امام صادق «عليه السلام» نقل شده كه آن حضرت فرمود: (بني الاسلام علي خمس: الصلاه, والزكات, والحج, والصوم, والولايه؛ و لم يناد أحد بشيئ كما نودي بالولايه؛ فأخذ الناس بالاربع و تركوا هذه, فلو أن احداً صام نهاره وقام ليله و مات بغير ولايه لم يقبل له صلاه و لا صوم)(1) جناب اعمي با اين حديث استدلال مي‌كند كه كلمه صلاه؛ صوم؛ حج و زكات بر اعم وضع شده؛ چرا؟ مي‌فرمايد: مردم! پايه‌هاي اسلام را پنج مطلب تشكيل مي‌دهد كه چهارتاي از آنها جوارحي است؛ يكي از آنها جوانحي است. آن چهار تا كه جنبه عملي و جوارحي دارد, عبارتند از: نماز ؛زكات؛ حج و صوم. يكي هم مربوط به قلب است كه همان ولايت باشد؛ يعني اعتقاد به ولايت علي بن ابي طالب و فرزندانش(عليهم السلام), تأكيدي كه بر ولايت شده است؛ بر آن چهار تاي ديگر نشده است (و لم يناد احد بشيئ كما نودي بالولايه) يعني تأكيد بر ولايت بيشتر است, ولي متأسفانه مردم غير مؤكد را گرفتند؛‌ اما ولايت را ترك كردند. كيفيت استدلال روي كلمة (فأخذو بالاربع) است, يعني غير شيعه امامي كه اين چهارتا را گرفتند اعمالشان باطل است, ولي مع الوصف حضرت مي‌فرمايد (فأخذوا بالاربع), اگر واقعاً كلمة صلاه اسم بر صحيح بود؛ پس بايد بگوييم (فلم يأخذوا بالخمس) يعني هيچكدام را نگرفتند, نه ولايت را گرفتند و نه آن چهار تا را, چون چهار تاي ديگر كه باطل است؛ و شما هم مي‌گوييد: لفظ صلاه اسم است بر صحيح. معنايش اين است كه نماز اينها باطل است پس بايد بگوييم: اصلاً اخذ نكرده‌اند. از اينكه امام مي‌فرمايد چهار تا را گرفتند اما اخيري را نگرفتند؛ معلوم مي‌شود كه اسماء عبادات (اسم للاعم من الصحيح والفاسد). اين حاصل استدلال اعمي است.

يلاحظ عليه:

اولاً؛ در عبادات غير امامي دو قول است:

1) عبادات شان صحيح است ولي قبول نيست؛2) عبادات شان باطل است. فلذا يك قول نداريم تا بگوييم: اعمالشان باطل است بلكه دو قول داريم. (اين روايات را در جلد اول وسائل و در باب مقدمه العبادات مطالعه نماييد). در يكي از ابواب مقدمه العبادات رواياتي را نقل كرده كه بعضي از اين روايات دليل بر اين است كه اعمالشان صحيح است ولي ثواب ندارد بعضي ديگر دليل بر اين است كه اعمالشان باطل است. بايد ببينيم آنجا از اين روايات چه مي‌فهميم. بنابراين اگر كسي قائل بشود كه عبادات غير امامي صحيح هست ولي ثواب ندارد استدلال شما درست نيست. زيرا غير امامي (اخذوا بالاربعه واقعاً و حقيقتاً)؛ چرا؟ چون قول اول را انتخاب كرديم كه اعمالشان صحيح است.

اما اگر بگوييم: عبادات آنها باطل است؛ بايد جواب ديگر بدهيم و آن اين است كه بگوييم (أخذوا بالاربع حسب اعتقادهم) اين يك جواب است. ولي بهتر اين جواب است كه بگوييم: الصحيح علي قسمين: ‌الف) صحيح نسبي؛ ب) صحيح مطلق. صحيح نسبي صحيح بدون ولايت است, صحيح مطلق صحيح مع الولايت است. (فأخذوا بالاربع) يعني آن صحيح نسبي را اخذ كردند؛ يعني واقعاً اين چهار تا را گرفتند؛ (صحيح نسبي) در مقابل ِآن نمازي كه اركان اربعه را نداردِ, نماز اينها اركان اربعه را دارد؛ و تام الاجزاء والشرائط است, ولي صحيح نسبي است نه صحيح مطلق. چرا؟ چون جناب صحيح مدعي اين نيست كه كلمة صلاه حتي با توجه به شرائط هم صحيح باشد. يك مشت شرائط داريم كه اصلاً در مدلول داخل نيست مانند قصد قربت, ولايت هم از اين قبيل است؛ يعني ولايت جزء مسماء نيست (يعني موقع تسميه نگفتند: الصلاه مع الولايه). اما شرط صحت است. اگر اينها مي‌گويند: كلمة وضع شده براي صحيح؛ يعني وضع شده بر مسماي صحيح. اما شرائطي كه شرط صحت است؛ اينها جزء مسماء نيستند. مانند؛ قصد قربت, قصد الوجه؛ تمييزالواجب عن المستحب, و يكي از آنها هم ولايت است. ولايت شرط صحت هست اما جزء مسماء نيست. بنابراين؛ مراد از:(فأخذوا بالاربع) اين است كه بگوييم: (اخذوا بالاربع واقعاً لاحسب اعتقادهم).غايه ما في الباتب شرائط صحت داخل در مسماء نيست و ولايت شرط صحت است نه اينكه جزء مسماء باشد؛ و جناب صحيحي هم بيش از اين ادعا ندارد كه مسماء صحيح باشد؛ يعني صحيح نسبي باشد نه صحيح مطلق.( صحيح نسبي در مقابل فاقد الاجزاء والشرائط است). پس اين دليل هم دليل خوبي نيست؛‌ولي در عين حال نسبت به آن سه دليل قبلي دليل محكم است.

الدليل الخامس:

قال رسول ا لله(صلّي الله عليه و آله): (دعي الصلات أيام أقرائك)؛(2) نماز را در ايام عادت رهاكن. أقراء؛ جمع قرء است و قرء هم از الفاظ اضداد است؛ يعني هم در طهر وپاكي؛ و هم در حيض استعمال مي‌شود (چنانچه در اينجا در حيض استعمال شده است).

قائلين به اعم مي‌گويند:‌ اين نهي؛ نهي مولوي است( هذه النهي نهي مولويُُّ)؛‌نهي مولوي در جاي صحيح است كه طرف قادر بر منهي عنه باشد؛‌اما آدمي كه اصلاً قادر بر منهي‌عنه نيست؛‌نهي كردن او از آن كار غلط و اشتباه است؛(النهي المولوي إنما يصح إذا كان المكلَّف قادراً‌علي الفعل). از اين طرف بفرمايد كه نماز زن حايض باطل است؛ از طرف ديگر هم حضرت نهي بفرمايد؛ ‌نهي هم در جاي صحيح است كه طرف قادر باشد؛ اگر كلمة (صلات) اسم برصلات صحيح باشد؛ اين زن كه قادر بر صلات صحيح نيست فلذا نهيش لغو است؛‌از اينجا مي‌فهميم كه كلمة صلات اسم است بر اعم از صحيح و فاسد؛ اين زن قادر بر نماز صحيح نيست؛ ولي بر نماز فاسد قادر است فلذا پيغمبر هم نهي كرده و فرمود: (دعي الصلات أيام أقرائك). پس كيفيت استدلال اين است كه هذا النهي مولوي و نهي مولوي هم در جاي صحيح است كه طرف قادر بر انجامش باشد؛‌اگركلمة صلات اسم است برصحيح؛‌اين زن قادر بر منهي عنه نيست؛‌ولذا نهيش مي‌شود لغو. اما اگر بگوييم: كلمة صلات اسم است بر اعم از صحيح وفاسد؛ اين زن قادر بر نماز فاسد است ولذا پيغمبر اكرم نهي كرده.

يلاحظ عليه:

شما در وسط دعوا نرخ تعيين كرديد و گفتيد: (هذا النهي نهي مولوي)؛‌از كجا مي‌گوييد كه اين نهي؛‌نهي مولوي است؛ بلكه اين نهي؛ نهي ارشادي است؛ يعني مي‌خواهد بگويد براينكه طهارت از دم وخون شرط نماز است؛ يعني ارشاد به شرطيت است؛ پس چرا نهي مي‌كند؟ مي‌خواهد بگويد: نخوان كه نمي‌شود. انجام نده كه نمي‌شود. فلذا اين نهي؛ نهي ارشادي است نه نهي مولوي. بنابراين؛ پاية اول استدلال سست شد. چون در نهي مولوي قدر ت شرط است؛‌اما در نهي ارشادي قدرت شرط نيست بلكه مي‌خواهد بگويد كه اين كار عملي و ممكن نيست.

الدليل السادس:

النذر علي ترك الصلات في الأمكنه المكروهه. يكي از جاهاي كه نماز مكروه است؛ صلات در حمام عمومي و حتي در حمام خصوصي است؛ ممكن است من نذر كنم كه در اماكن مكروهه از جمله حمام نماز نخوانم و اگر خواندم يك مبلغي را به فقير بدهم؛ همة فقها اتفاق نظر دارند كه اين نذر منعقد است.

اگر بگوييم:‌كلمة صلات اسم است بر اعم؛ نذر منعقد است و هر نوع نمازي بخواند؛ بايد كفارة‌ نذر را بپردازد و كفارة نذر هم همان كفارة افطار روزة ماه رمضان است.

اما اگر قائل شديم كه كلمة صلات اسم است برصحيح؛‌در اينجا دو اشكال متوجه شما مي‌شود: اولاً: حنث محقق نمي‌شود(عدم تحقق الحنث)؛ چرا؟ چون من نذركرده‌ بودم كه نماز صحيح در حمام نخوانم(چون كلمة صلات اسم است بر صلات صحيح)؛ بعد التعلق النذر؛ اين نماز مي‌شود باطل؛ چرا؟ چون منهي عنه است و نهي در عبادات هم موجب فساد است. پس هر نمازي كه بخوانم فاسد است و حنث محقق نمي‌شود؛ چرا؟ زيرا من نذر كرده بود كه نماز صحيح در حمام نخوانم فلذا هر نمازي بخوانم نماز باطلي خواهد بود؛ چرا باطل است؟ لأن النهي في العبادات موجب للفساد. پس اگر بگوييم: كلمة صلات اسم است بر اعم؛‌هم نذر منعقد مي‌شود و هم حنث و شكستن منعقد مي‌شود و نماز فاسد است. اما اگر گفتيم كه كلمة صلات اسم است بر صحيح؛‌و من نذركردم كه نماز صحيح نخوانم؛ هيچگاه اين نذر شكسته نمي‌شود؛ يعني اگر صد‌تا نماز هم بخوانم؛‌ مخالفت با اين نذر نشده است؛ آنچه كه من نذر كرده‌ام اين است كه نماز صحيح نخوانم؛‌وآنچه مي‌خوانم همه و همه فاسد است.

ثانياً: (يلزم من وجود النذر عدمه)؛ چرا؟ چون نذر كرده بودم كه نماز صحيح نخوانم؛‌بعد از نذر اصلاً من متمكن از نماز صحيح نيستم؛‌پس نذر مرتفع مي‌شود؛ يعني نذري كه من نتوانم او را بشكنم؛‌مرتفع مي‌شود.به عبارت ديگر:‌نذر كرده بودم كه نماز صحيح در اماكن مكروهه نخوانم؛ همين كه نذر كردم؛ اين نماز صحيح برمي‌گردد نماز فاسد مي‌شود؛ نذر هم خود بخود مرتفع مي‌شود؛ چون نذر درجاي مي‌ماند كه در من اختيار باشد؛ اما ‌وقتي اختيار از من سلب شد؛ لازم مي‌آيد از وجود شيئ عدم آن شيئ (يلزم من وجود الشئي عدمه).پس قائل به اعم هيچگونه محذوري ندارد؛ يعني نه محذور اول را (كه عدم تحقق حنث است) دارد و نه محذور دوم را كه يلزم من وجود الشيئ عدمه. هيچكدام از اين دو محذور را ندارد. ‌اما اگر قائل به صحيح شديم وگفتيم الفاظ عبادات وضع شده بر صحيح؛ در اين صورت دو مشكل پيدا مي‌شود:

اولاً: حنث محقق نخواهد شد؛ چون نذر كرده بودم كه نماز صحيح نخوانم؛و هر نمازي بخوانم فاسد است. ثانياً: يلزم من وجود النذر عدم النذر. نذر كرده بودم كه صحيح بخوانم؛‌همين كه نذر كردم؛‌اين نماز شد فاسد و من ديگر قادر بر انجام نيستم؛ وجاي كه قادر نيستم؛‌نذر هم مرتفع مي‌شود.

ثم إن المحقق الخراساني أجاب عن الاشكالين:

مرحوم آخوند دو جواب از اين دو اشكال مي‌دهد: الف) جواب نقضي؛ ب) جواب حلي؛

جواب نقضی: جواب نقضي اين است كه اگر واقعاً چنين است؛ پس چرا مي‌گوييد لفظ صلات بر صحيح وضع نشده؟ بلكه بگوييد: مي‌فهميم كه اين نذر منعقد نيست؛ شما نذر را منعقد مي‌گيريد؛‌آنگاه نتيجه مي‌گيريد كه لفظ صلات بر صحيح وضع نشده. اما من عكس مي‌كنم و مي‌گويم از اينكه الفاظ برصحيح وضع شده؛‌اين دليل است براينكه نذر منعقد نيست؛ ولي شما مي‌گوييد: چون نذر منعقد است؛‌پس لفظ صلات بر صحيح وضع نشده؛‌چرا عكسش نمي‌گوييد؟! بلكه عكسش كنيد وبگوييد: چون لفظ صلات بر صحيح وضع شده؛ نذر منعقد نيست.

جواب حلي: آيا جناب ناذر كه نذر كرده بر اينكه من نماز صحيح در حمام نخوانم؛ مقصودش از اين صحيح كدام صحيح است؟ آيا مرادش از صحيح؛ صحيح لولاالنذر است يا صحيح مع النذر؛ يعني مقصودش صحيح قبل النذر است؛ يا صحيح بعد النذر؟ مقصودش صحيح قبل النذر است نه صحيح بعد النذر. به عبارت ديگر: گفته من نماز صحيح بخوانم (لولا النذر لا مع النذر).يعني آدمي كه نذر كرده؛ اين گونه نذر كرده كه من نماز صحيح قبل از نذر را نخوانم؛‌نه صلاتي كه بعد از نذر صحيح باشد؛ چون صلات بعد از نذر باطل است؛ ولي اين آدم منظور ومقصودش صلات قبل النذر است؛ فلذا آن را اگر بخواند متعلق نذر منعقد است و نماز هم باطل است؛ چرا باطل است؟ چون نهي در عبادات باطل است و حنث هم محقق است؛ فلذا ‌اشتباه اين آدم اين است كه خيال كرده كه ناذر نذر كرده كه خدايا! من صلات صحيح بعد النذر را در حمام نخوانم؛ اين درست نيست؛ چون صلات بعد از (نذر) صحيح نمي‌شود و قابل خواندن نيست؛ يعني نه نذر هم منعقد مي‌شود و نه حنث محقق مي‌شود، اين آدم نذر كرده كه خدايا! قبل از آنكه نذر كنم؛ اگر نذر نكرده بودم و در حمام نماز خوانده بودم چطور بود؟ نماز صحيح بود. آن نماز را نذر كرده كه نخواند؛‌نه نمازي كه صحيح باشد حتي بعدالنذر.اين يك كلمه؛ يعني كلمة (قبل)؛ كلمة دوم را از لولا استفاده مي‌كنيم؛‌نذر كرده كه نماز صحيح بخواند صححي لولا النذر لا مع النذر، بنابراين؛ اين الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده و مرادش هم از صحيح؛‌صحيح قبل النذر است؛ وسه چيز منعقد است :

1- ‌(النذر منعقد)؛ 2- الصلات باطله؛ چرا؟ چون نهي به آن تعقل گرفت. 3- الحنث متحقق.چرا؟ چون آن را كه نذر كرده بودم نخوانم؛ خواندم؛‌كدام را نذر كرده بودم؟ نذر كرده بودم كه نماز صحيح قبل النذر را بخوانم، و اين نماز هم صحيح قبل النذر وباطل بعد النذر است. به عبارت ديگر: صحيح نسبي را نذر كرده بود نه صحيح مطلق را. پس سه تعبير در اينجا كرديم:

الف)

صحيح قبل النذر؛‌

ب)

صحيح لولا النذر‌؛

ج)

صحيح نسبي. من صحيح نسبي را نذر كرده بودم؛ نذرم منعقد است و ‌نمازم باطل. چرا؟ چون نذر ماية نهي است؛‌ علاوه براين؛( الحنث متحقق).

1. الكافي:2/19، باب دعائم الاسلام؛ ح5.

2. الوسائل: ج1؛ باب29 من أبواب مقدمه العبادات.