بحث ما در ادلة قائلين به صحيح است؛ دليل اول‌ آنها تبادر بود كه بررسي كرديم؛‌دليل دوم شان صحت سلب از فاسد بود؛‌آن را هم تجزيه و تحليل كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين دو دليل كافي نيست.

دليل سوم قائلين به صحت:

دليل سوم شان اين است كه مي‌گويند:در آيات و روايات ما براي صلات آثاري ثابت شده و نيز در روايات ما از بخشي از صلات‌ها صلات بودن نفي شده است؛‌قسم اول؛ يعني از ميان رواياتي كه براي صلات آثاري را ثابت مي‌كند؛‌سه روايت را ذكر مي‌كنم:

الف) الصلوه معراج المؤمن؛‌ ب) الصلات قربان كل تقي؛ ج)إن الصلات تنهي عن الفحشاء والمنكر؛‌در اين روايات و آيه براي صلات آثاري ثابت شده؛‌صلات چيست؟ معراج المؤمن است؛‌صلات چيست؟ قربان كل تقي است؛ صلات چيست؟ تنهي عن الفحشاء و المنكر است. مراد از اين صلاتي كه مبتدا واقع شده كدام صلات است؟ اينجا سه احتمال دارد:1- طبيعت مطلقه؛ (الطبيعه المطلقه) - يعني طبيعت صلات (بما هي هي)- 2- الطبيعه المهمله (الصلات المهمله)- مهمله با قضاياي جزئي هم مي‌سازد) 3- الفرد الصحيح من الصلات؛ (مقصود از صلات؛ فرد صحيح صلات است).

اگر اولي را اراده كرده؛ پس مطلوب حاصل شده است(ثبت المراد).يعني معلوم مي‌شود كه طبيعت صلات (علي نحو الاطلاق) ناهي از فحشاء است؛‌پس اگر صلاتي ناهي از فحشاء نشد؛ آن صلات نخواهد بود (ليست بصلات)؛ چون الصلات المطلقه؛ يعني تمام افراد صلات؛ ناهي عن الفحشاء است. فلذا اگر صلاتي را پيدا كرديم كه ناهي عن الفحشاء نيست؛ قهراً صلات نخواهد بود و صلات فاسد ناهي عن الفحشاء نيست. اما اگر دومي اراده كرديم و گفتيم مراد از (صلات) الصلات المهمله است؛ مهمله با جزئيت هم مي‌سازد؛ حمل كردن الصلات را بر صلات مهمله بر خلاف اطلاق است؛ چون اصاله الاطلاق ناظر است به طبيعت صلات نه صلات مهمله.

هم چنين است اگر سومي را اراده كنيم و بگوييم مراد از (صلات) الفرد الصحيح من الصلات است؛‌اين بر خلاف اصاله الحقيقه است. پس اگر اولي را اراده كنيم؛‌مطلوب ثابت است؛‌اما اگر دومي و سومي را اراده كنيم؛‌مطلوب ما ثابت نيست؛ چون دومي بر خلاف اصاله الاطلاق است؛ سومي هم(علي خلاف اصاله الحقيقه) مي‌باشد.بنابراين؛ اولي تعين پيدا مي‌كند وثابت مي‌شود كه مراد از (صلات) طبيعت صلات است(مهما كانت)؛ يعني هركجا پاي نماز در كار است؛نهي عن الفحشاء هم به دنبالش هست؛ ومعناي اين سخن اين است كه صلات فاسد صلات نيست.يعني صلات فاسد موضوعاً از دايرة صلات خارج است؛ چون اثر طبيعت را ندارد.مثل اين است كه بگوييم:‌(النار حاره) طبيعت نار و آتش سوزاننده است و به هرچيزي كه برسد مي‌سوزاند؛ اگر در جاي اين اثر نبود؛ معلوم مي‌شود كه نار هم نيست. بنابراين؛ اگر از( صلات) طبيعت صلات را اراده كنيم؛‌اين مقصود صحيحي را ثابت مي‌كند و معلوم مي‌شود كه طبيعت صلات هماهنگ است با نهي عن الفحشاء.

اما اگر مهمله (دومي) و يا فرد صحيح (سومي) را اراده كنيم؛ ‌مقصود صحيحي ثابت نيست؛ چون مهمله علي خلاف الاطلاق است؛ فرد صحيح هم (علي خلاف اصاله الحقيقه) مي‌باشد.

يلاحظ عليه:

نسبت بر اين استدلال يك اشكال ما داريم و يك اشكال هم حضرت امام(ره). اشكالي كه ما داريم اين است كه مراد همان مهمله است؛ يعني مراد از صلات همان طبيعت مهمله است ومهمله با جزئيت هم مي‌سازد؛ اما اينكه گفتيد: اين بر خلاف اصاله الاطلاق است؛‌اينجا جاي اصاله الاطلاق نيست؛ چرا جاي اصاله الاطلاق نيست؟ زيرا اصاله الاطلاق در جاي جريان دارد كه شك در مراد داشته باشيم. وحال آنكه شما شك در مراد نداريد بلكه شك در وضع داريد كه وضع صلات چيست؟ اصاله الاطلاق يك ابزار و ادواتي است در دست عقلا براي تحصيل مراد؛ و اما در جاي كه مراد معلوم باشد؛عقلا در آنجا سراغ اصاله الاطلاق نمي‌روند. ما مراد را مي‌دانيم؛ مراد معلوم است؛ ولي شما مي‌خواهيد با اصاله الاطلاق لغت را ثابت كنيد و بگوييد كه: لفظ صلات بر صحيح وضع شده؛‌اگر در فاسد استعمال كنيم مجاز است.اصاله الاطلاق يك چنين كاربردي ندارد؛ اصاله الاطلاق را در جاي به كار مي‌برند كه مراد معلوم نباشد؛ مثلاً؛ مولا فرموده: (أعتق رقبه)؛ نمي‌دانيم كه رقبة مؤمنه را اراده كرده يا مطلق رقبه؟ اينجا تمسك به اصاله الاطلاق مي‌كنند.‌اما در جاي كه مي‌خواهيم با اصاله الاطلاق لغت را ثابت كنيم؛‌بگوييم كلمة صلات بر صحيح وضع شده و استعمالش در فاسد مجاز است؛‌اصاله الاطلاق اين را ثابت نمي‌كند. هم چنين است دومي؛دومي اين بود كه اگر فرد صحيح اراده كنيم؛‌اين بر خلاف اصاله الحقيقه است.

ما در جواب عرض مي‌كنيم كه اصاله الحقيقه در جاي است كه بخواهيم كشف مراد كنيم. شما كه نمي‌خواهيد كشف مراد كنيد بلكه مي‌خواهيد لغت را ثابت كنيد. هرگز اصاله الاطلاق و اصاله الحقيقه يك چنين هنري را ندارند كه هم مراد را ثابت كنند و هم لغت را. بلكه اصاله الحقيقه و اصاله الاطلاق ابزار وادواتي است براي عقلا تا با آنها مراد متكلم را بدست بياورند. اما اينكه با (اصاله الحقيقه) و با (اصاله الاطلاق) وضع را ثابت كنند و يا بگويند استعمال در فاسد مجاز است. اين هنر را اين دوتا ندارند. ‌بنابراين؛ اشكال اين استدلال اين است كه اينجا جاي اصاله الاطلاق و اصاله الحقيقه نيست؛ چون ما در اينجا شك در مراد نداريم.يعني ما مي‌دانيم كه صحيحش ناهي است ولي فاسد ناهي نيست, يعني مراد را مي‌دانيم؛ ولي ما مي‌خواهيم لغت را ثابت كنيم و استعمال را مي‌خواهيم بگوييم مجاز است فلذا اصاله الحقيقه و اصاله الاطلاق اين را ثابت نمي‌كنند. (اينكه گاهي آخوند در كفايه مي‌فرمايد: شك در مراد باشد لا في كيفيه الاراده؛ اشكالش اين است). حضرت امام(ره) يك اشكال ديگري دارد وآن اين است كه مي‌فرمايد:الصلات تنهي عن الفحشاء و المنكر؛‌كدام صلات تنهي عن الفحشاء و منكر است؟ آن صلات صحيحي هم تنهي عن الفحشاء والمنكر نيست؛ صلات اعمي (تنهي عن الفحشاء والمنكر) نيست كه هيچ! حتي صلات صحيحي هم (تنهي عن الفحشاء و المنكر) نيست؛ چرا؟ چون صحيحي معتقد است كه كلمة صلات (وضعت للأجزاء والشرائط الشرعيه لا العقليه)؛ يعني شرائط در مسماء داخل نيست. ‌شرائط عقلي عبارت است از: قصد الوجه و ‌قصد القربه؛ پس چون جناب صحيحي معتقد است كه قصد القربه درمسماء داخل نيست؛‌پس اين صلات هيچ وقت (لاتنهي عن الفحشاء والمنكر)؛‌نه تنها صلات اعمي ناهي از فحشاء ومنكر نيست؛حتي صلات صحيحي هم(لاتنهي عن الفحشاء والمنكر)؛ چون صحيحي معتقد نيست كه قصد قربت در مسماء داخل است. بلي! اگر صحيحي قائل بود كه قصد الأمر در مسماء داخل است؛‌حق با شماست.ولي چون معتقد است كه قصد الأمر در مسماء داخل نيست؛ پس هيچ وقت صلات(لا تنهي عن الفحشاء والمنكر)؛ نه صلات اعمي و صحيحي. حال كه چنين است؛ پس ناچاريم كه بگوييم؛ الصلات مقتض للنهي عن الفحشاء؛ نه اينكه علت تامه باشد؛ بلكه مقتضي است؛‌اگر مقتضي شد؛‌هردو هست؛ يعني هم صلات صحيحي مقتضي است و هم صلات اعمي. چون اقتضاء علت تامه نيست.پس اگر مراد از (صلات) علت تامه را بگيريم؛ هيچگاه نه صلات صحيحي و نه صلات اعمي علت تامة نهي عن الفحشاء نيست؛ چون قصد قربت علي الصحيحي داخل در مسماء نيست؛ پس هيچ وقت علت تامه نيست. و اگر بگوييد مقتضي است؛‌ پس هردو مقتضي است.پس حضرت امام مي‌فرمايد: اين (الصلوه) كه شما مي‌گوييد؛ آيا صلات را علت تامه مي‌گيريد؟ اگر علت تامه بگيريد؛ هيچكدام علت تامه نيست.چون به عقيدة صحيحي قصد الأمر داخل در مسماء نيست. اما اگر بگوييد: مقتضي است؛ هردو مقتضي اند ؛‌ هم صلات صحيحي مقتضي است و هم صلات اعمي. بلي! آن(يعني صلات صحيحي) مقتضي نه درجه است و يك دانه كم دارد؛‌ اما فاسد دوتا كم دارد؛ ولي هردو مقتضي‌اند. (اين فرمايش ايشان است درتهذيب الاصول).

يلاحظ عليه:

آن اينكه صحيحي بيش از اين ادعاء ندارد؛ صحيحي هرگز قائل نيست كه صلات من ملازم با مسماء است؛‌بلكه او معتقد است مسماء (لو إنضم اليه قصد الأمر) علت تامه است؛ ادعاي او اين است؛ يعني از اول مي‌‌گويد صلات علت تامه است اما به يك شرط؛ يعني (لو إنضم إليه قصد الأمر عله تامه للنهي عن الفحشاء)؛بلي! اگر صحيحي معتقد بود كه صلات (بما هي هي) علت تامه است؛ آنوقت اشكال كن كه كي صلات علت تامه است براي نهي عن الفحشاء؛ هيچ وقت صلات(يعني مسماء) ناهي نيست. اما اگر ايشان مدعايش اين است كه صلات عله تامه للنهي عن الفحشاء؛ ولي به يك شرط؛يعني (لو إنضم إليه قصد الأمر يكون عله تامه)؛ اين صحيح است.

اما صلات اعمي (حتي لو إنضم إليه قصد القربه)؛ ‌باز هم (لايكون عله تامه).اعمي بايد چند چيز ضميمه كند؛‌ وحال آنكه اگر صحيحي يك چيز ضميمه كند؛ كافي است. فلذا اين اشكال؛ اشكال اساسي نيست كه بگوييم: صلات هيچگاه علت تامة نهي عن الفحشاء نيست. صلات هميشه مقتضي است؛ حال كه مقتضي شد چه فرق مي‌كند بين صحيحي وبين اعمي و حال آنكه هردو مقتضي است؟ جوابش اين است كه اين آقا كه مي‌گويد علت تامه؛ اما بشرط اينكه (إنضم إليه قصد القربه). يعني شرطي هم در كنارش هست؛‌ ولي جناب اعمي نمي‌تواند اين را بگويد؛‌او نمي‌تواند بگويد:الصلات عله تامه للنهي عن الفحشاء حتي ولو إنضم إليه قصد القربه.يعني حتي اگر قصد قربت هم ضميمه بشود؛‌علت تامه نيست.

اشكال عمده همان بود كه ما گفتيم؛‌يعني در اينجا سه احتمال است: الف) طبيعه الصلات؛ ب) الصلات المهمله. ج) الفرد الصحيح. شما اولي را مي‌گيريد و نتيجه گيري مي‌كنيد. من احتمال مي‌دهم كه طبيعت مهمله باشد‌؛ احتمال مي‌‌دهم كه مراد فرد صحيح باشد؛‌ اين دوتا را با چه قيچي كرد؟ اولي را با اصاله الاطلاق؛‌دومي هم با اصاله الحقيقه. ما گفتيم جاي اين قيچي‌ها نيست؛ اين قيچي‌ها در جاي به درد مي‌خورد كه ما شك در مراد داشته باشيم؛‌وحال آنكه ما در ا ينجا شك در مراد نداريم بلكه ‌شك ما در لغت است؛ شما مي‌خواهيد با اين دوتا اصل لغت درست كنيد و بگوييد؛ الصلات وضعت للصحيح و استعماله في الفاسد مجاز.

اما دليل ديگر؛ گفتيم در روايات گاهي آثار حمل شده و گاهي سلب شده. لاصلات إلا بفاتحه الكتاب؛‌لا صلات لجار المسجد إلا في المسجد. لاصلات إلا بطهور؛ اين نفي حقيقت مي‌كند. اگر طهور نيست؛‌نماز نيست؛‌نماز بدون طهور بازيچه است؛ لا صلات إلا بطهور؛ نفي حقيقت مي‌كند. «لا صلات إلا بفاتحه الكتاب»؛ نفي حقيقت مي‌كند؛‌يعني اگر فاتحه الكتاب نيست؛ اصلاً نماز نيست؛ نماز بدون طهور؛ نماز بدون طهارت و نماز بدون فاتحه الكتاب با بازي فرق نمي‌كند؛ چرا حمل بر نفي حقيقت كنيم؟ اصاله الحقيقه. يعني ‌اگر بگوييم مراد نفي حقيقت نيست؛‌بايد بگوييم نفي دوچيز است: يا نفي صحت است و يا نفي كمال. بگوييم: (لاصلات الصحيحه و لاصلات الكامله)؛‌و اين برخلاف اصاله الحقيقه است. (لا صلات إلا بطهور) مي‌‌خواهد بگويد كه اصلاً نماز نيست. نفي حقيقت مي‌كند؛‌اگر شما نفي حقيقت كرديد؛‌قول صحيحي‌ها ثابت مي‌شود. اما اگربگوييد: نفي صحت و نفي كمال است؛ يعني (لاصلات صحيحه؛لاصلات كامله)؛ كما اينكه مي‌گوييم: لا صلات لجار المسجد إلا في المسجد. مي‌فرمايد اين برخلاف اصاله الحقيقه است.

الاشكال‌والاشكال؛

اينجا جاي اصاله الحقيقه نيست؛‌اصاله الحقيقه در جاي است كه شك در مراد كنيم. مثلاً كلمة اسد را به كار برده؛ ولي ما نمي‌دانيم كه حيوان مفترس اراده كرده يا رجل شجاع؟ در اينجا سراغ اصاله الحقيقه مي‌روند. اما در جاي كه مراد معلوم است؛‌آنجا جاي اصاله الحقيقه نيست. ولي در مانحن فيه مراد معلوم است؛ يعني مي‌خواهد بگويد: نمازي كه فاتحه الكتاب نداشته باشد. باطل است. نمازي كه وضو نداشته باشد؛ باطل است؛ شما مي‌خواهيد با اصاله الحقيقه قاموس بنويسيد. لغت بنويسيد و ثابت كنيد كه كلمة صلات وضع شده بر صلات صحيح. اصاله الحقيقه چنين كاراي ندارد.

ثانياً: من هم قبول دارم كه اين نفي حقيقت است؛ چون نفي كمال بلاغت نيست؛‌اصلاً اگر بخواهيم بلاغت اين كلام را حفظ كنيم؛‌ ناچاريم نفي حقيقت كنيم(‌حتي در لاصلات لجار المسجد إلا في المسجد)؛ ولي فرق است بين نفي حقيقت حقيقتاً وبين نفي حقيقت أدعاءً. اگر نفي حقيقت؛‌حقيقتاً شد؛‌آن علامت است ؛‌ولي در اينجا نفي حقيقت حقيقتاً نيست بلكه نفي حقيقت إدعاءً است؛ و‌اين علامت نيست؛ يعني همه مي‌دانيم كه اين آقا كه مي‌گويد: لاصلات لجار المسجد إلا في المسجد. نفي حقيقت إدعاءً است؛ چرا؟ به دليل اينكه نماز در خانه صحيح است. حتي مستحب است كه زنان نماز‌هاي خود را در خانه بخوانند؛‌حتي مستحب است كه تمام مرد‌ها نمازهاي مستحبي را در خانه بخوانند؛ فقط نماز‌‌هاي واجبي رادر مسجد بخوانند. برخلاف آنچه كه اهل سنت انجام مي‌دهند. اينكه اهل سنت نماز تراويح را در مسجد و با جماعت مي‌خوانند؛‌اين برخلاف سنت پيغمبر اكرم است.پيغمبر اكرم طبق نقل خود آنها فرمود: أحب براي من نماز در خانه است (إلا الفريضه فإنها في المسجد)؛ فقط فريضه را در مسجد بخوانيم؛‌اما نوافل را در خانه بخوانيم تا زن و بچة انسان هم با نماز آشنا بشوند. حال ما قبول داريم كه اين نفي حقيقت است؛‌اما نفي حقيقت حقيقتاً نيست؛‌ و با اين وضع و لغت درست نمي‌شود.‌اگر نفي حقيقت حقيقتاً بود؛‌حق باشما بود؛‌ولي اين نفي حقيقت حقيقتاً نيست؛ بلكه نفي حقيقت إدعاءً است. نفي حقيقت در صورتي نشانة وضع است كه نفي حقيقت حقيقتاً‌ باشد؛ ‌نه نفي حقيقت إدعاءً باشد؛ حضرت امير به مردم كوفه فرمود: (يا اشباه الرجال ولارجال). معلوم است كه نفي حقيقت ادعاءً‌است نه اينكه نفي حقيقت حقيقتاً باشد.

الدليل الرابع: «للقول بالصحه»؛

قول به صحت دليل چهارمي دارد؛ اين دليل مبتني بر چند مقدمه است:

الف) عقلا اگر چيزي اختراع كردند؛ لفظ را برصحيح وضع مي‌كنند؛‌اگر ماشين را اختراع كنند؛‌لفظ ماشين را بر ماشين صحيح وضع مي‌كنند؛ ب) چرا بر صحيح اسم گذاري مي‌كنند؟ چون وضع براي تفهيم است و نود ونه در صد غرض انسان تفهيم فرد صحيح است نه فرد غير صحيح. ج) شرع مقدس نبايد از اين روش عقلا تجاوز كند؛‌چون كار عقلا كار حكيمانه است؛شرع مقدس هم بايد از اين كار حكيمانه پيروي كند.

يلاحظ عليه:

اين دليل مقدمة دومش مخدوش است؛‌درست است كه عقلا اگر شيئ را اختراع كنند؛ لفظ را بر فرد صحيح آن مي‌گذارند؛ ولي مقدمة دومش مخدوش است؛ چرا؟ گفت وضع براي تفهيم و تفهم است و نود و نه در صد غرض انسان بر تفهيم فرد صحيح است نه بر تفهيم فرد فاسد.اين حرف درست نيست؛چرا؟ چون خيلي از جاها؛ يعني در روايات ما و در عرف ما غرض بر تفهيم فرد فاسد تعلق مي‌گيرد؛‌تمام اين تعميرگاهها در انتظار ماشين خراب نشسته‌اند.بلكه گاهي غرض برتفهيم فرد فاسد تعلق مي‌گيرد. بيان اين آدم صحيح نيست؛ ولي دليلش صحيح است؛‌ولي بشرط اينكه ما اين دليل را باز سازي كنيم. ما دليل را مي‌گيريم و بازسازي مي‌كنيم؛‌آن اين است كه هميشه (غرض) فعل فاعل را محدد مي‌كنند. يعني آن را اندازه گيري مي‌كند؛‌يعني (غايت) به فعل يكنوع ضيق مي‌دهد. نجار كه اره و رنده را به كار انداخته و دارد تخته‌را مي‌كوبد و اره و رنده مي‌كند؛ براي چه اين كار را مي‌كند؟براي اينكه صندلي بسازد و مردم روي آن بنشيند. همين غرض افعال اين آدم را تكويناً محدود مي‌كند؛ يعني بايد حركات اين آدم در مسير صندلي سازي باشد نه در مسير منبر سازي و چيز‌هاي ديگر. غرض هميشه فعل رامحدد مي‌كند. فلذا ما از شارع سئوال مي‌كنيم كه: أيها الشارع! شما نماز براي چه اختراع فرموده‌ايد؟ مي‌گويد من ماهيت نماز را آوردم تا مردم اين نماز را بخوانند و تهذيب نفس پيدا كنند. غرض وغايت تهذيب نفس است. اين صلات را كه ما براي جامعة بشريت اختراع كرديم ؛‌زيرا اين صلات ماية تهذيب نفس است؛‌يعني آدم مصلي و نماز گزار كمتر گناه مي‌كند. توجه به خدا بيشتر پيدا مي‌كند؛ شيطان‌ها از مصلي مي‌گريزند؛ برخلاف تارك الصلات كه شيطان‌ها بر او مسلط هستند؛ اگر واقعاً‌ غرض اين است؛ پس بايد مخترعش صحيح باشد؛يعني لفظي هم كه بر آن انتخاب مي‌كنند؛حتماً بايد مرادف با صحيح باشد؛ چرا؟ (لأن الغايه تحدد الفعل)؛‌غرض و غايت فعل را محدد مي‌كنند و دايره‌اش را مضيق مي‌نمايد. اگر غرض شما تهذيب نفس؛ انسان سازي ؛عروج به مقام ربوبي و انسان سازي است؛‌اين انسان سازي مال صلات صحيح است نه صلات فاسد؛‌اگر اين است ؛ پس بايد اسم تان هم روي همين مخترعي باشد كه با اين اثر ملازم است؛‌ما از اين راه پيش مي‌آييم و اين راه راه عقلائي است و شرع مقدس هم بعيد است كه از اين راه تخطي كند؛‌اگر اين دليل را اين چنين بازسازي كنيم؛ كار تمام است. تم الكلام در ادله‌ اربعة كه كفايه نقل كرده.

ان قلت:‌ شما در اينجا مي‌توانيد بر من اشكال كنيد و بگوييد اين بحثهاي كه كرديد با مبناي شما موافق نيست؛ چون ‌ما حقيقت شرعيه و‌حقيقت متشرعه را نپذيرفتيم بلكه حقيقت عرفيه را پذيرفتيم؛ فلذا اگر داريد آن را بگوييد.

قلت: ما معتقد شديم كه تمام اين بحث‌ها بر يك اساس غير ثابت بود كه خدا و يا پيغمبر اين كلمة صلات را از معناي لغوي به سوي معناي شرعي نقل كرده‌اند؛ ولي ما اين رامعتقد نشديم؛ بلكه ما گفتيم قبل از اسلام اين كلمات در اين معناي حقيقت بود؛‌ وشرع مقدس هم از اين مائده حاضره استفاده كرد‌ه است. ما بايد روي مبناي خودمان بگوييم؛ فلذا آنچه كه ما مي‌توانيم بگوييم اين است كه قبل از پيغمبر اكرم(ص) واضع اين الفاظ را از آن معناي لغوي كه دعا باشد نقل كرد بر اين معاني؛ قهراً نقل كرده بر معاني صحيح عندهم(عند المسيحي و اليهودي) لا عند الشارع(چون شارع نبوده كه)، بنابراين؛ اگر صحيح بوده؛ صحيح دوران خودشان بوده؛ چون رفته بودند نماز مسيحي‌ها و يهودي‌ها را ديده‌ بودند؛ ناچار بودند كه براي اعمال آنها يك الفاظي را به كار ببرند؛ صلات وصوم را به كار مي‌بردند؛ ولي صلات و صوم صحيح عندهم(عند المسيحي و اليهودي) لا عند الشارع و لا عند الاسلام؛(اللّهم) مگر اينكه بگوييم شرع مقدس هم در صحيح به كار برده؛ ‌ولي صحيح عندهم. يا صحيح عند نفسه؛ پيغمبر هم كه مي‌فرمود اقيموا الصلات؛در‌همان صلاتي كه عرب مي‌گفت؛ به كار مي‌برد؛‌عرب صلات را در كجا به كار مي‌برد؟ الصلات عندهم؛ يعني عند الجاهلين؛‌پيغمبر هم در همان به كار برد؛‌منتها بعداً‌ اجزاء و شرائطي را اضافه كرد. يعني در صحييح به كار برد؛ اما نه صحيح مطلق؛ بلكه صحيح نسبي.