چنانچه كه بيان شد بايد هر يك از قائلين به صحيح و يا اعم؛ جامعي را تصور كنند؛ چون اگر جامعي را تصور نكنند؛اين سبب مي‌شود كه بگوييم صلات مشترك لفظي است بين صلات چهار ركعتي و دو ركعتي؛ بين صلات آمن و صلات خائف؛ بين صلات مضطر و صلات مختار.وحال آنكه كسي به اشتراك لفظي قائل نيست؛ يا بگوييم در يكي حقيقت است و در ديگري مجاز؛ اين را هم كسي قائل نيست؛ فلذا ناچارند كه بگويند صلات بر جامعي (كه همة اين مصاديق را در بگيرد) وضع شده است.اعمي‌ها به راحتي مي‌توانند براي خود جامع تصور كنند، ولي صحيحي‌ها مشكل دارند.يعني اينكه صحيحي‌ها جامعي را تصوير كنند كه تمام نماز‌هاي صحيح را در بر بگيرد، كار بسيار مشكل است(هم جامع باشد و هم صحيح بر آن اطلاق بشود، اين بسيار مشكل است)؛ چرا مشكل است؟ چون اگر جامع بگونة باشد كه چهار ركعتي را بگيرد،‌ديگر نمي‌تواند دو ركعتي را بگيرد؛ اگر دو ركعتي را بگيرد؛ نمي‌تواند چهار ركعتي را بگيرد.

به عبارت ديگر: مشكل صحيحي‌ها يك چيز ديگري است؛ چون صلات مضطر در حق مختار؛ صلات متيمم در حق مختار(متوضأ) باطل است،ولي همين صلات نسبت به معذور و مضطر صحيح است فلذا صحيحي‌ها چگونه تصوير جامع كند تا هردو صحيح را شامل بشود؛ هم صحيح مختار را شامل بشود كه وضو لازم است و ايستاده بايد نماز بخواند و هم صحيح مضطر را بگيرد كه تيمم كافي است و نشسته خواندن هم كافي است؛ يعني هم صحيحي باشد وهمة افراد صحيح را شامل بشود و حال آنكه بعضي از افراد صحيح در حق مختار باطل است ولي در حق مضطر صحيح. چگونه جمع كند بين دوتا صحيحي كه گاهي صحيح است وگاهي همان صحيح؛ فاسد است؟ مثلاً نماز متيمم در حق متمكن فاسد است ولي در حق معذور صحيح. فلذا صحيحي چه رقم جامع فكر كند؟ قائل به صحيح دچار يك مشكلي است، چون هم نماز با تيمم را صحيح مي‌داند وهم نماز متوضأ را؛ولي متوضأ اگر متيمم باشد باطل است؛‌اما اگر مضطر شد؛ صحيح است؛ چگونه بيايد يك جامعي را فكر كند كه هردو را بگيرد وحال آنكه نماز متيمم در حق مختار باطل است و در حق مضطر صحيح. بنابراين؛ صحيحي‌ها چطور بيايند يك جامعي را فكر كند كه همة نماز‌هاي صحيح را بگيرد و حال آنكه بعضي از اين صلات‌هاي صحيح در بعضي از اوقات صحيح نيستند بلكه باطلند. مثلاً: نماز‌ نشسته در حق مريض؛ تيمم در حق مريض؛ نماز در لباس نجس در حق معذور؛ صحيح است؛‌اما همين نماز‌ها در حق گروه ديگر باطل مي‌باشد. ولذا اينكه صحيحي‌ها بيايند يك جامعي را فكر كند كه همة صحيح‌ها را در برگيرد و حال آنكه بعضي از اين صحيح‌ها در شرائطي صحيح است ودر شرائط ديگر باطل؛ كار بسيار مشكل است. ولي اعمي‌ها اين مشكل را ندارند، چرا؟ چون اعمي‌ها مي‌گويند: ما وضع مي‌كنيم بر اعم از صحيح وفاسد.مشكل مال صحيحي‌ها است.ولذا براي حل اين مشكل راه‌هاي را انديشده‌اند و چندين جامع را تصوير كرده‌اند.

تقريبات لتصوير الجامع علي القول بالصحيح

التقريب الاول:

ما ذكره المحقق الخراساني؛

محقق خراساني جامع را يك امربسيط تصوير كرده و فرموده: (جامع) بسيط است نه مركب؛ چرا مركب نيست؟ چون اگر مي‌گفت جامع مركب است؛ دچار مشكل مي‌شد.يعني اگر مي‌گفت جامع مركب است از وضو؛ تيمم را شامل نمي‌شد؛ اگر مي‌گفت مركب است از تيمم؛ وضو را شامل نمي‌شد. ولذا پناهنده شده به جامع بسيط؛ مي‌گويد صلات وضع شده است بر آن جامع بسيط ؛ منتها ما آن جامع بسيط را نمي‌دانيم و لي با اثرش به آن اشاره مي‌كنيم.اثر كدام است؟ تنهي عن الفحشاء والمنكر.يعني صلات وضع شده بر يك جامع بسيط مبهم( الذي لا نعرفه الا باثره) اثرش هم عبارت است از:‹‹ تنهي عن الفحشاء و المنكر معراج المؤمن››. - اما گاهي مرحوم آخوند در بعضي از عباراتش دچار لغزش شده و مي‌گويد: صلات وضع شده بر خود نهي از فحشاء؛ ولي من فكر نمي‌كنم كه اين مرادش باشد،‌بلكه يكنوع خطاء در قلم است-. بنابراين؛ صلات وضع شده بر يك جامع مبهم( الذي لا نعرفه إلا عن طريق اثره)؛ اثرش كدام است؟ النهي عن الفحشاء.سپس يك كسي سئوال مي‌:كند كه دليل شما بر اينكه صلات بر يك جامع مبهم وضع شده؛چيست؟ ايشان در مقام پاسخ مي‌فرمايد: دليل ما اين قاعده فلسفي است كه مي‌گويد:(الواحد لايصدر إلا عن الواحد؛يعني المعلول الواحد لايصدر إلا من العله الواحد). معلول واحد از علت واحد سر مي‌زند؛ معلول كدام است؟ النهي عن الفحشاء.اين واحد است،‌اين قهراً لايصدر إلاعن الواحد. فلذا كشف مي‌كنيم كه در اينجا يك واحد بسيطي است كه آن واحد بسيط اثرش النهي عن الفحشاء است،‌از وحدت اثر و معلول؛ به وحدت علت پي مي‌بريم.در اينجاست كه ناچاريم سراغ علم فلسفه برويم؛ تا ببينيم برهان اين قاعده چيست؟ آيا آقايان فلاسفه بدون دليل مي‌گويند كه: (المعلول الواحد لايصدر الا عن الواحد) يا اينكه دليلي دارند؟ حق اين است كه آنان دراين قاعده دليل دارند و‌دليل شان هم اين است كه بايد بين معلول و علت يك رابطة باشد؛‌البته نه رابطة توليدي بلكه رابطة ظلي؛ رابطة توليدي غلط است.

مثال براي رابطة توليدي: شبنم از باران توليد مي‌شود، يعني وقتي هوا باراني و مرطوب باشد؛‌شبنم توليد مي‌شود(به رطبوبتي كه روي گل‌ها وبرگ‌هاست، شبنم مي‌گويند).شبنم مولود رطوبت هواست؛ به اين مي‌گويند: رابطة توليدي.رابطة توليدي لازم نيست؛ بلكه بايد بين علت و معلول رابطة ظلي بر قرار باشد؛ مثال: ساية هرچيزي مناسب خودش است،‌درخت گردو يك سايه دارد؛ درخت پرتقال و آلبالو هم يك ساية ديگر.بايد بين معلول و علت يك رابطة باشد هرچند ظلي؛ چرا؟ چون اگر بين آنها رابطه‌اي نباشد؛ لازم مي‌آيد كه هرچيزي علت براي هرچيز باشد(يلزم أن يكون كل شيئ علّه لكل شيئ).و اين باطل است؛ مثلاً آدم گرسنه اگر آب بياشامد سير نمي‌شود اما اگر نان بخورد سير مي‌شود؛‌اين نشان مي‌دهد كه بين سيري و خوردن نان يك رابطة است.پس بايد بين معلول و علت يك رابطة باشد، البته نه رابطة توليدي بلكه رابطة ظلي(وإلايلزم أن يكون كل شيئ علّه لكل شيئ).اين يك مقدمه.

مقدمة دوم اين است كه اگر معلول (واحد) چنانچه علتش هم واحد شد؛ جاي اشكال نيست (ثبت المراد). و اما اگر دو علت مستقل داشته باشد؛ اگر بخواهد از اولي سر بزند بايد داراي يك حيثيت باشد كه او را به علت اول ربط بدهد؛ و اگر بخواهد از علت دوم سر بزند؛ بايد حيثيت ديگري داشته باشد كه او را به علت دوم ربط بدهد.اگر دو حيثيت پيدا كرد؛ از واحد بودن خارج مي‌شود و خلف فرض لازم مي‌آيد (خرج عن كونه واحداً)؛يعني همين كه فرض كرديم واحد است؛ حتماً بايد ازعلت واحد سر بزند؛ و الا اگر اين واحد از دو علت سر بزند بايد هنگام صدور از علت اولي يك حيثيت؛ و هنگام صدور از علت دومي حيثيت ديگري داشته باشد؛‌آنوقت لازم مي‌آيد كه شيئ واحد دو حيثيت پيدا كند؛ اگر دو حيثيت پيدا كرد؛‌آنوقت از واحد بودن بيرون ‌مي‌آيد( خرج عن كونه واحدا)ً. ولذا فلاسفه گفته‌اند كه: (المعلول الواحد لايصدر من حيث هو واحد لايصدر الا عن عله واحده وإلا فلو صدر تارتاً من العله الأولي وأخري من العله الثانيه يلزم أن يجتمع في الواحد حيثيتان مختلفتان و هذا ينتهي إلي كونه غير واحد مركباً من حيثيتين ). مرحوم آخوند از اين قاعده فلسفي در علم اصول بهره گرفته و فرموده؛ چون نماز داراي يك اثر است (كه همان نهي عن الفشحاء باشد)؛ پس حتماً بايد يك علت داشته باشد؛ زيرا اگر دو علت داشته باشد؛ لازم مي‌آيد كه شيئ واحد از واحد بودن و بسيط بودن بيرون بيايد و بشود مركب و غير واحد.اما اگر از آخوند سئوال كنيم كه اسم آن علت چيست؟ آخوند در پاسخ مي‌گويد كه اسم آن را نمي‌دانم ولي بوسيلة اثرش به آن اشاره مي‌كنم.يعني شارع كلمة صلات را براي يك معناي بسيط وضع كرده كه من آن معناي بسيط را جز از طريق اثرش نمي‌شناسم(إنما الشارع وضع كلمه الصلاه لمعني بسيط لانعرفه إلا عن جانب أثره و هو النهي عن الفحشاء).

يلاحظ عليه:

ما نسبت به فرمايش آخوند چند اشكال داريم:

الف) نخستين اشكالي كه ما بر ايشان داريم اين است: واضع كه مي‌خواهد كلمة را بر يك معناي وضع كند؛ براي چه وضع مي‌كند؟ براي اين وضع مي‌كند كه تفاهم كند؛ حرف بزند و ما في الضمير خودش را براي مردم بيان كند فلذا معنا ندارد كه كلمة صلات را بر يك معناي وضع كند كه نه خودش آن را مي‌داند و نه مخاطب؛ بلكه فقط با اثرش مي‌خواهد به او اشاره كند. چرا معنا ندارد؟ زيرا اين كار خلاف مقتضاي وضع و حكمت وضع است.چون حكمت وضع براي افاده واستفاده است؛ اما اينكه لفظي را بر يك معناي وضع كنيم كه نه خود آن را مي‌شناسيم و نه مخاطب،‌اين خلاف مقتضاي وضع و حكمت وضع است.

إن قلت: شما در بارة (الله) چه مي‌گوييد كه كلمة( الله) وضع للذات المستجمع لجميع الصفات الكماليه؛ وحال آنكه ذات خدا بر ما مبهم است؟

قلت: قياس كردن مخلوق را به خدا قياس مع الفارق است؛ زيرا خدا يك موجودي است كه بشر به كنه و حقيقت او راه ندارد؛ فلذا در آنجا ناچاريم كه از آثارش خدا را بشناسيم.ولذا مي‌گويند:(لا تتفكروا في ذات الله بل تفكروا في صفاته وأفعاله). بر خلاف صلات، صلات يك معناي واضحي دارد؛ ولذا وقتي ما كلمة صلات را استعمال كنيم؛ در ذهن احدي از متشرعين معناي مبهم خطور نمي‌‌كند.بنابراين؛ اين برخلاف حكمت و مقتضاي وضع است كه صلات را بر يك معناي وضع كند كه نه واضع آن را مي‌داند و نه مخاطب.

ب) اشكال دومي كه ما نسبت به فرمايش آخوند داريم اين است كه به كار بردن اين قاعده فلسفي كه(الواحد لايصدر إلا عن الواحد) در اينجا درست نيست.چرا؟ چون اين قاعده مربوط به تكوين است؛‌آنهم نه هر تكويني؛ بلكه تكويني كه واقعاً اثرش بسيط من جميع الجهات باشد.بلي! اگر در تكوين يك اثري باشد كه من جميع الجهات بسيط است؛آنجا مي‌توانيم بگوييم كه اثر واحد بايد علتش هم واحد باشد.زيرا اگر اثر واحد داراي دو علت باشد از واحد بودن در مي‌آيد و مي‌شود مركب.چون صدورش از هر كدام در گرو يك حيثيت است؛ برخلاف نهي عن الفحشاء كه بسيط نيست؛ بلكه نهي عن الفحشاء يك اثر است, ‌نهي از كذب هم اثر دوم؛ نهي از نميمه اثر سوم ؛ (النهي عن السرقه) اثر چهارم است؛ در ظاهر (ا النهي عن الفحشاء) بسيط است و اما در باطن به تمام معني مركب است.پس اين قاعده اگر در موردش هم درست باشد؛‌مال بسيط من جميع الجهات است نه مال جاي كه اسمش بسيط است ولي در واقع مركب مي‌باشد.

ج) اشكال سوم اين است كه آقايان در مبحث اشتغال گفته‌اند اگر شك ما در اقل و اكثر باشد؛ (مجرا) مجراي برائت است؛ اما اگر شك ما در محصِّل و محقِّق باشد آنجا مجراي اشتغال است نه برائت.مثلاً نمي‌دانيم كه اتيان نه جزء در نماز واجب است يا ده جزء؛ يعني نه‌تا را مي‌دانيم كه واجب است؛ اما جزء دهمي را نمي‌دانيم كه واجب است يا نه؟ در اينجا كه از قبيل شك در اقل و اكثر ارتباطي است؛ همة محققين گفته‌اند كه برائت جاري است.يعني نه‌تا متيقن است؛‌ اما دهمي مشكوك مي‌باشد. فلذا نسبت به دهمي برائت جاري مي‌كنيم.

به عبارت ديگر علم اجمالي منحل مي‌شود به علم تفصيلي و شك بدوي. اما اگر شك ما در محصِّل ومحقِّق شد؛ در شك در محصِّل متعلَّق امر بسيط است- بر خلاف شك در اقل و اكثر ارتباطي كه متعلَّق امر مركب است نه بسيط- مثلاً مولا مي‌فرمايد از شما مسهل مي‌خواهم(عنوان مسهل) ولي نمي‌دانيم كه محقَّق مسهل در خارج نه‌تاست يا محقِّقش در خارج ده‌تاست؛ آيا گل محمدي هم لازم دارد يا لازم ندارد، ولي مولا اسمي از اين گل‌ها نبرده فقط فرموده من از شما مسهل مي‌خواهم و من نمي‌دانم كه محصِّل و محقِّق مسهل نه‌تاست يا ده‌تا؟آقايان مي‌گويند كه اينجا اشتغال جاري مي‌كنيم.چرا؟ چون مأموربه يك امر بسيطي است؛ اگر مأموربه امر بسيطي شد؛ عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد.در اينجا اقل و اكثر در خود مأموربه نيست بلكه اقل اكثر در محصِّل مأموربه است.قهراً بايد بگوييم كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و بايد گل محمدي را هم اضافه كنيم.

إن قلت:آخوند بر خودش اشكال مي‌كند و مي‌گويد: اگر لفظ صلات وضع شده بر آن امر بسيط؛ پس اجزاء وشرائط جزء مأموربه نخواهند بود.بلكه از قبيل محقِّق ومحصِّل است؛ پس اگر در اقل و اكثر شك كرديم كه آيا قنوت واجب است يا واجب نيست؟‌بايد اشتغالي بشويم؛ چرا؟ چون مأموربه مردد بين اقل واكثر نيست بلكه مأموربه امر بسيطي كه نمي‌شناسيم نه اينكه اجزاء وشرائط مأموربه باشند.پس اجزاء وشرائط چه كاره هستند؟ جزء محقِّقات و محصِّلات هستند.پس اگر در اقل و اكثر شك كرديم بايد اشتغالي باشيم و حال آنكه قاطبة علما در اقل و اكثر نماز برائتي هستند نه اشتغالي.اين اشكال آخوند بودبر نظرية خودش، سپس از اين اشكال با كلمة (مدفوع) جواب مي‌دهد.

قلت: جواب آخوند اين است كه ميان اين دوتا فرق زيادي وجود دارد؛ زيرا مأموربه كه بسيط است؛ بسيط هم بر دو قسم است؛ بسيطي داريم كه جدا ازاين محصِّل است؛ در چنين بسيطي حق باشماست و ما نيز اشتغالي هستيم؛‌مثلاً آنجاي كه مولا بفرمايد: من از شما مسهل مي‌خواهم يا معجوني مي‌خواهم كه مغزم را قوي كند.اينجا اشتغالي هستيم؛ چون محصَّل غير از محصِّل است.

مثال شرعي: اگر بگوييم وضو اسم است بر آن نورانيت نفسانيه(الوضوء نور) وضو اسم است براي آن نورانيتي كه براي نفس حاصل مي‌شود. اما مسحات وغسلات واجب نيستند بلكه آنها محصِّل ومحقِّق آن نورانيت نفسانيه هستند؛ فلذا اگر در وضو شك كرديم يك بند كافي است يا بايد سه بند باشد(يعني اگر در اينگونه موارد در اقل واكثر شك كرديم)؟حتماً اينجا بايد اشتغالي باشيم؛ چرا؟ چون مأموربه جدا از محقِّق و محصِّل است.

اما اگر گفتيم در اينجا معناي بسيط از قبيل محصَّل و محصِّل نيست؛‌محقَّق ومحقِّق نيست بلكه از قبيل منتزع و منتزع منه است؛ اگر در اينجا در اقل واكثر شك كرديم؛ حتماً بايد برائت جاري كنيم. مانند مانحن فيه؛ مي‌گويد من آن اثر بسيط را كه گفتم؛ آن اثر منتزع از اين اجزاء وشرائط است نه جدا از اجزاء وشرائط.مثل نورانيت نفساني نيست كه نورانيت يك چيز است؛ غسلات ومسحات هم چيز ديگري؛ بلكه اينجااز قبيل منتزع و منتزع منه است، يعني مانند فوق و فوقيت است وفوقيت جدا از فوق نيست.به عبارت ديگر اين اثر (يعني موضوع‌له صلات) يكنوع انطباق با اجزاء وشرائط دارد و با اينها متحد است؛ يعني نسبتش به يكديگر نسبت علت و معلول, نسبت محقِّق و محقَّق نيست بلكه نسبت منتزع با منتزع منه است.فلذا اگر منتزع منه امرش داير شد بين اقل واكثر؛ ما در اينجا برائت جاري مي‌كنيم.پس فرق اين دو مورد روشن شد. بنابراين؛ ما درجاي قائل به اشتغال هستيم كه محصَّل غير از محصِّل باشد و دو وجود باشند؛ مانند نورانيت نفسانيه با غسلات و مسحات؛ ولي در اينجا دوئيت در كار نيست يعني هردو در خارج متحدند(هرچند كه دوئيت ذهني دارند).فلذا آن معناي صلات كه بسيط است يكنوع انطباق با اين اجزاء دارد؛ اجزاء كه مردد شد بين اقل و اكثر‌؛ كانّه خود مأموربه هم مردد است بين اقل و اكثر.(اين حاصل جواب آخوند در كفايه است)

يلاحظ عليه:

ما به آخوند عرض مي‌كنيم؛ با اين جوابي كه شما داديد؛‌اشكال رفع نشد بلكه مشكل سرجاي خود باقي است؛ چرا؟زيرا شمافرموديد: آن معناي (بسيط) جدا از اين افعال و اركان نيست بلكه يكنوع با هم انطباق و وحدت دارند؛ اين در مقام خارج است. بلي! در مقام خارج حق با شماست؛ يعني آن معناي (بسيط) جدا از اين افعال و سكنات و حركات نيست. ولي متعلَّق امر كه خارج نيست بلكه متعلَّق (امر) كليات و طبيعت است؛اگر متعلَّق امر كليات و طبيعت است؛‌پس متعلَّق غير از خارج است؛‌يعني متعلَّق امر يك امر بسيطي است كه اين خارج نسبت به آن از قبيل محقِّق و محصِّل است؛ خلطي كه آخوند كرده اين است كه متعلَّق امر را فراموش كرده؛‌آمده روي خارج تكيه كرده وفرموده: در( خارج) آن معناي بسيط با اين منتزع منه وحدت دارد؛ مثل نورانيت نفسانيه نيست كه با غسلات و مسحات تباين داشته باشد.

ما در جواب ايشان مي‌گوييم كه در مقام اجراي برائت نبايد سراغ خارج رفت بلكه بايد سراغ متعلَّق رفت و ديد كه امر به چه متعلَّق شده است؛‌آيا به خارج تعلّق گرفته يا به طبيعت؟ امر به طبيعت تعلّق گرفته؛ يعني به آن مفاهيم كلي تعلق گرفته نه به خارج.در عالم مفهوم آن معناي بسيط غير از اين افعال و اذكاري است كه شما مي‌گوييد.بلي! در مقام امتثال حق با شماست؛ يعني آن معناي بسيط عين اين افعال و اذكار است،‌ولي ما در مقام امتثال نيستيم بلكه در مقام تعلّق امر هستيم(ألأ‌مر تعلق بأمر بسيط) وقتي به امر بسيط متعلِّق شد؛‌بايد من يقين داشته باشم كه اين امر بسيط را آوردم ويقين زماني حاصل مي‌شود كه اكتفا به اقل نكنم بلكه حتماً بايد اكثر را بياورم.پس باز هم اشكال سرجاي خود باقي است؛‌يعني ناچاريد كه در شك در اقل و اكثر احتياطي بشويد وحال آنكه شما واستاد شما شيخ انصاري و تلاميذ شما همه قائل به برائت هستند.