الامر العاشر: في الصحيح والأعم؛

ما در بحث صحيح واعم؛ دو مقام رئيسي داريم: الف) في العبادات؛ ‌ب) في المعاملات؛ فلذا اين دو مقام رااز هم جدا مي‌كنيم؛ به همين جهت است وقتي محقق خراساني وارد اين مسئله مي‌شود فقط كلمة عبادات را مطرح مي‌كند و مي‌فرمايد: ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيح أو الأعم منها؟ و اسمي در اينجا از معاملات نمي‌آورد؛ چرا؟ چون ايشان نيز اين دو بحث را از هم جدا كرده؛ فصلي رابراي عبادات اختصاص داده وفصلي را هم براي معاملات. اما در ساير كتاب‌هاي اصولي معاملات را هم بر عبادات عطف مي‌كنند. در هر صورت بحث ما فعلاً‌در عبادات است؛ معاملات را در آينده مورد بحث قرار خواهيم داد.

چنانچه قبلاً بيان شد؛كساني كه علائم حقيقت ومجاز را چهارتا شمرده‌اند، دو مطلب ديگر را هم بدنبالش مي‌‌آورند:

1- حقيقت شرعيه؛ 2- بحث صحيح و اعم؛ گويا با اين كار شان مي‌خواهند بگويند كه اين دو بحث؛ نتيجة بحث علائم حقيقت و مجازند. گفتيم كه ما با چهار چيز مي توانيم حقيقت را از مجاز بشناسيم: تبادر؛ صحت حمل؛ اطراد؛ تنصيص اهل لغت. حال كه اين علائم چهارگانه را خوانديم، گويا بحث حقيقت شرعيه وبحث صحيح و اعم نتيجة آنهاست.مثلاً يك بحث اين بود كه آيا حقيقت شرعيه داريم يا نداريم؟ گروهي مي‌گويند حقيقت شرعيه داريم؛ چرا؟ چون از كلمة صلات اركان صحيحه تبادر مي‌كند؛ يعني نخست تبادر را بحث كرد، سپس در اينجا از آن نتيجه گرفت. بحث ديگر كه الآن وارد آن شده‌ايم، يعني الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده يا بر اعم؟ اين بحث يك نوع نتيجه گيري ازبحث‌هاي قبلي است. كساني كه مي‌گويند الفاظ عبادات بر صحيح وضع شد‌ه‌اند، مدرك شان تبادر است. نيز كساني كه مي‌گويند بر اعم وضع شده‌اند؛ مدرك شان تبادر يا عدم صحت سلب است. (علي كل حال) مباحث حقيقت شرعيه و مباحث صحيح و اعم؛ يكنوع نتيجه گيري از مباحث پيشين است، فلذا خيال نشود كه رابطة اين دو بحث از بحث‌هاي قبلي بريده است، وحال آنكه چنين چيزي نيست؛ بلكه كأنّه آنها از دلايل و از مبادي تصديقيه‌ي اين مسئله هستند. به اين معني كه اگر بخواهيم نسبت حقيقت شرعيه ويا صحيح واعم جزم پيدا كنيم؛ اين جزم پيداكردن برهان ودليل لازم دارد؛ برهان ودليلش هم يكي از آن چهارتاست، يعني يا دليلش تبادر است، يا آن سه‌تاي ديگر؛ يعني صحت سلب،‌اطراد و تنصيص اهل لغت.إذا علمت هذه النكته: اولاً؛ دو مقام داريم و اينها با يكديگر خلط نشود. ثانياً‌: رابطه بحث بحث قبلي را( پريروز) را و بحث امروزي را با گذشته حفظ كنيم، گذشته مبادي تصديقية اين دو بحث هستند، يعني اگر بخواهيم به حقيقت شرعيه و صحيح و اعم يقين پيدا كنيم،‌مدركش همان تبادر و صحت سلب است.

إذا علمت هذه المقدمه, فاعلم؛ قبل الخوض في المقصود نقدم أموراً:

قبل از آنكه وارد اصل بحث بشويم؛ چند مطلب را(تبعاً للكفايه) جلو مي‌اندازيم:

الاول:

في جريان النزاع علي الاقوال الاربعه. نزاعي كه مي‌خواهيم الآن مطرح كنيم؛ اين است كه آيا الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده‌اند يا بر اعم از صحيح وفاسد وضع شده‌اند؟ اين نزاع را چه كساني مي‌توانند بكنند،‌آيا همة آن اقوال اربعه مي‌توانند در اين نزاع وارد بشوند يا نه؟ نخست ما اقوال اربعه را بطور اجمال بيان مي‌كنيم؛ تا ديده شود كه صاحبان اين اقوال مي‌توانند يك چنين بحثي را مطرح كنند يا نه؟ چهار قول در اينجا بود:

الف) قول باقلاني كه مي‌گفت؛ كلمة صلات به معناي دعاست وپيغمبر اكرم صلات را در همان دعا به كار برده،‌منتها اجزاء وشرائطي بر آن افزوده از طريق تعدد دال و مدلول.پيغمبر كه فرموده:‌صلّوا، يعني أدعوا؛ منتها اين دعاي پيغمبر يك اجزاء وشرائطي داشته كه كلمة( صلات) آن را نرسانده، بلكه آن را ادلة ديگر رسانده؛ كه به او مي‌گويند تعدد دال ومدلول.يعني بعداً فرموده:‌إركعوا، اسجدوا؛‌تشهدوا.

ب) قول دوم اينكه: پيغمبر اكرم مجازاً در اركان اربعه استعمال كرده؛ لعلاقه بين المعني المجازي والمعني الحقيقي. بعداً‌ در لسان متشرعه حقيقت در اين معاني شده.

ج) قول سوم اين است كه پيغمبر اكرم به نحوي اين كلمه را از معناي لغوي نقل كرده و در اين معاني حقيقت كرده؛(خواه به وضع تعييني،‌يا وضع تعيني؛ يا الاستعمال بداعي الوضع.

د) قول چهارم اينكه: اين الفاظ در اين معاني قبل از بعثت حقيقت بوده؛ نه اينكه پيغمبر حقيقت كرده باشد؛ بلكه ايشان هم از همان معاني استقاده كرده‌اند. حال اين سئوال مطرح است كه آيا همة صاحبان اين اقوال چهار گانه مي‌توانند نزاع صحيح واعم را مطرح كنند يا نه؟

شكي نيست كه صاحبان دو قول اخير مي‌توانند وارد اين نزاع بشوند؛ چون قول سومي مي‌گفت كه پيغمبر(صلّي الله عليه وآله) اين الفاظ را در اين معاني نام گذاري و حقيقت كرده، حال كه وضع كرده و حقيقت. آيا براي صحيح وضع كرده و يا براي اعم از صحيح وفاسد؟

صاحبان قول چهارم هم مي‌توانند نزاع كنند؛ منتها پاي پيغمبر را در بحث شان پيش نمي كشند، بلكه مي‌گويند: آن عربي كه اين الفاظ را در اين معاني حقيقت كرده (و پيغمبر هم از آن مائده آماده استفاده نمود)؛‌آيا آن عرب در صحيح حقيقت كرده يا در اعم از صحيح وفاسد؟ بنابر اين قول سوم و چهارم؛ مي‌توانند وارد نزاع صحيح و اعم بشوند و بگويند: هل الألفاظ العبادات أسام للصحيحه أوللاعم؟ يا بگويند: هل هل الألفاظ العبادات موضوعه للصحيح أو للاعم.(چون در هردو پاي وضع در ميان است،‌ منتها در سومي پيغمبر واضع است،‌در چهارمي عرب معاصر يا عرب قبل از عصر پيغمبر).

اما صاحبان قول اول ودوم، علي الظاهر نمي‌توانند وارد نزاع بحث صحيح و اعم بشوند. ولي ما مي‌گوييم: صاحبان دو قول هم اول مي‌توانند وارد نزاع صحيح و اعم بشوند؛ ‌هرچند كه عنوان مسئله شامل حال آنان نيست. چرا؟ چون نه در اولي تسميه است ونه در دومي؛‌وحال آنكه عنوان مسئله اين بود: هل الألفاظ العبادات أسام للصحيحه أوللاعم؟بنابراين، با اينكه عنوان مسئله شامل حال دو قول اول نيست، درعين حال آنان مي‌توانند وارد نزاع صحيح و اعم بشوند.چطور؟

نسبت به قول اول چنين مي‌گوييم: كلمة صلات حقيقت در دعاست؛‌آيا پيغمبر كه كلمة صلات را در دعا به كار برد، بقية اجزاء را با لفظ ديگر گفته(تعدد دال و مدلول)؟ آيا آن لفظ دومي كه اجزاء و شرائط را گفت؛ آيا آن لفظ دوم حاكي از تمام اجزاء وشرائط بوده يا حاكي از بعض اجزاء وشرائط بوده؟ اگر آن دال دوم كه رسول گرامي آورد و خواست بر اين دعا يك چيز‌هاي افزوده كند،‌سئوال اين است كه آن دال دوم ؛‌هل كان يدل علي تمام الأجزاء والشرائط أ يدل علي بعض الأجزاء و الشرائط؟ پيغمبر كه اولين بار قرينه آورد بر اجزاء وشرائط اضافي؛‌آن معيار است. اگر آن كلمه؛ كلمة باشد كه همه را در بر بگيرد؛‌تمام استعمالات پيغمبر حمل بر آن مي‌شود. اما اگر اولين كه كلمه و قرينة كه پيغمبر آورد، همه را نگيرد بلكه بعضي از اجزاء وشرائط را بگيرد؛ او اصل مي‌شود؛ فلذا تمام استعمالات پيغمبر تابع همان كلمة اول مي‌شود كه كلمه اول (اما يدل علي تمام الاجزاء او يدلّ علي بعض الاجزاء والشرائط) آن متبع است. تمام كلمات پيامبر (ص) تابع آن استعمال اول است كه در استعمال اول كلمه؛ كلمة جامعه بود يا كلمه؛ كلمة جامعه نبود.

دومي هم مي‌تواند وارد بحث صحيح و اعم بشود ولو عنوان بحث شامل حالش نيست. چطور؟ آيا پيغمبر اكرم (ص) كه اين لفظ را در اين معني مجازاً به كار برد؛ رابطه بين المعني الحقيقي و الطرف الآخر چه بود, آيا طرف آخر تمام الاجزاء والشرائط بود؛ يا طرف آخر اعم از تمام و و بعض بوده؟. اگر پيامبر اكرم رابطه را بين معناي اول و تمام در نظر گرفته است اين معيار است. تمام استعمال‌هاي پيامبر «صلي الله عليه و آله» را بايد حمل بر مرحلة اول كنيم. اگر در مرحله اول قرينه دلالت كرد بر تمام, تمام استعمال‌ها تابع اين است. اما اگر پيامبر اكرم«صلي الله عليه و آله» بين معناي دعاء و اين طرف آخر اعم را گرفته, تمام استعمالات پيغمبر‌«صلي الله عليه و آله» تابع اين مرحله اول مي‌شود. پس همه آراء در اين گودال حق دارند وارد بشوند. منتها عنوان مسئله يك چيزي است, عموميت ملاك نزاع چيز ديگري است. عنوان مسئله همين دو تاي اخير را مي‌گيرد, عنوان مسئله اين بود كه: ‹‹هل الفاظ العبادات أسام للصحيحه او للاعم››؟؛ سومي را مي‌گيرد كه پيغمبر «صلي الله عليه و آله» نامگذاري كرده, چهارمي را مي‌گيرد كه عرب آن را نامگذاري كرد. در اولي و دومي خبري از تسميه و وضع نيست. اما شامل نبودن عنوان سبب نمي‌شود كه ما گروه اول و دوم را از اين بحث محروم كنيم. بلكه آنها هم مي‌توانند وارد اين بحث بشوند. اولي چگونه وارد بشود؟ آيا آن دالي كه پيغمبر آورد(الصلات؛ يعني دعا), بقيه را كه پيغمبر با دال دوم آورد؛ اين دال دوم دال جامع بود؛ پس صحيحي است, اگر دال جامع نبود؛ پس اعمي هستيم.

نكتة ديگر اينكه: اگر پغيمبر اكرم «صلي الله عليه و آله» در اولين مرحله دالش دال جامع باشد؛ ا ين براي اسوه و الگو است. تمام استعمالاتي كه در لسان رسول خدا هست تابع همين خواهد بود. آيا رسول خدا كه علاقه را بين معني اول و معني دوم گرفت (هل العلاقه كانت بين المعني الاول والمعني الثاني تام الاجزاء والشرائط)؟ يا اينكه طرف آخر اعم است از تام الاجزاء والشرائط؟ اگر رسول خدا علاقه را بين معني اول و اين دومي در نظر گرفت؛ تام باشد، اين الگو است و حجت است و قرينه است كه تمام استعمالات در لسان رسول خدا تابع اين است. ولذا گفتيم (في جريان النزاع علي الاقوال الاربعه)؛ نتيجه‌گيري كرديم, عنوان مسئله چيزي است و عموميت نظام چيز ديگري است. عنوان مسئله شامل دو تا است؛ اما ملاك هم دو تاي اخير را مي‌گيرد و هم دو تاي اول را.

الثاني:

«في معني الصحه والفساد»؛ آخوند در اينجا فرموده كه صحت به معناي تمام است.يعني ايشان معتقد است كه: (الصحه بمعني التماميه) اگر چيزي تام و تمام است؛ اين صحيح است. اما اگر تام و تمام نيست؛ اين فاسد است؛ سپس آخوند از ديگران را انتقاد كرده و فرموده: اگر مي‌بينيد كه متكلمين مي‌گويند: (الصلاه الصحيحه عباره عن موافقه المأتي به للشريعه)؛ يا فقها مي‌گويند: (الصلاه الصحيحه عباره عما يسقط الاعاده والقضاء)؛ اين تفسير به مدلول مطابقي نيست بلكه اين تفسير به معناي التزامي است, والاّ معناي مطابقي( صحت) تمام است؛ البته لازمة تماميت آن دو تا است, يعني (مطابقه المأتي به للشريعه, كون المأتي به مسقطاً للقضاء والاعاده). متكلّم يك هدفي دارد؛ فقيه هم يك هدف ديگري دارد. متكلّم بحثش در خدا, صفات خدا, افعال خدا, ثواب و عقاب و... در اينها بحث مي‌كند, چون بحثش اين چنين است ولذا گفته‌اند صحيح آن است كه با شريعت مطابق باشد و فساد آن چيزي است كه با شريعت مخالف باشد. چون بحث او در ثواب و عقاب است, ثواب مال مطابقت است؛ عقاب مال مخالفت.

آقاي آخوند مي‌گويد فقها كارشان قضا و اعاده است؛ متكلّمين كارشان ثواب و عقاب است, فلذا يكي گفته موافق شريعت؛ آن ديگري هم گفته: مسقط قضا و اعاده، و حال آنكه اينها معاني مطابقي صحت و فساد نيست, معناي مطابقي صحت و فساد همان تمام و نقص است. ولي من فكر مي‌كنم آقاي آخوند لغت را نديده است. در كتاب‌هاي لغت(مانند مقاييس) صحيح دو معنا دارد: گاهي صحيح را در مقابل فاسد به كار مي‌برند وگاهي در مقابل معيب.( صحيح و فاسد؛ صحيح و معيب). درباب نماز غالباً مي‌گويند: صحيح و فاسد, ولي در باب معاملات مي‌گويند: صحيح و معيب, صاحب (مقاييس اللغه) مي‌گويد كه صحيح دو استعمال دارد. گاهي شيئ مطابق آن كيفيت مطلوبه است و آن كيفيت طبيعي را دارد؛ اگر آن كيفيت طبيعي را دارد مي‌گويند صحيح. اما اگر آن كيفيت طبيعي را ندارد مي‌گويند فاسد, ولذا صحيح در مقابل مريض به كار مي‌رود( صحيح, مريض), صحيح عبارت است از آن موجودي كه آن طبيعت مطلوبه؛ آن كيفيت مطلوبه در طبيعت را دارا است مي‌گويند (مصح, صحيح).

اما اگر آن كيفيت به هم خورده؛ به آن مي‌گويند: (فسد مزاجه و مريض). پس اگر به اعتبار كيفيت بحث كنيد, كيفيت مطلوبه و كيفيت منفوره, كيفيت مطلوبه و كيفيت منافره, هر چيزي براي خودش طبيعتاً يك كيفيتي دارد اگر آن كيفيت حسب الطبيعه باشد صحيح است والاّ فاسد است, غالباً در اين موارد صحيح و مريض به كار مي‌برند, البته كلمة فاسد را هم به كار مي‌برند(خربزة صحيح و خربزة فاسد).

اگر آن كيفيت مطلوبه و آن اثر مطلوب را دارد صحيح است؛ والاّ فاسد است. گاهي صحت و فساد را به اعتبار كيفيت به كار نمي‌برند بلكه به اعتبار كميت به كار مي‌برند. اگر اجزائش كامل است مي‌گويند صحيح است. اما اگر اين دابه ما يك پا ندارد يا يك چشم ندارد و يا دم ندارد مي‌گويند معيب؛ ولذا جناب فارس در مقاييس مي‌گويد دو معنا دارد؛ گاهي در مقابل مرض به كار مي‌برد و گاهي در مقابل معيب به كار مي‌برند. اگر در مقابل مرض است؛ به معناي واجد آن كيفيت نوعيه است،‌يعني آن كيفيت نوعيه و آن اثر نوعي را دارد؛ اين صحيح است؛ اگر فاقد آن كيفيت است؛ پس مريض است. اما اگر صحيح را از نظر كيفيت به كار نبرديم بلكه از نظر كميت به كار برديم؛ مي‌گويند: اين دابه صحيح است؛ اين دابه معيب است؛ يعني نمي‌گويند كه اين دابه فاسد است. بنابراين آقاي آخوند كه مي‌گويد صحيح به معناي تام است؛ از اين دو معنا دومي را انتخاب كرده؟ دومي را انتخاب كرده؛ و حال اينكه دو گونه استعمال دارد؛ گاهي به معناي كميت؛ كه البته صحيح در آنجا به معناي تام است؛ مقابلش هم معيب است. در خيارات هر موقع بگويند صحيح, در مقابلش مي‌گويند معيب نه فاسد, هر موقع كه جنسي معيب در آمد, مي‌گويند من اين را خريدم, معيب در آمد. آقاي آخوند فقط همين را گرفته و حال اينكه: ان للصحيح اطلاقان: الف) اطلاق باعتبار الكيفيه النوعيه، ب) و اطلاق باعتبار الاجزاء والشرائط. اگر به اعتبار اجزاء و شرائط باشد, صحت به معناي تمام هست. اما اگر به اعتبار كيفيت نوعيه باشد كه خلفت اصلي است؛ در آنجا صحت به معناي تمام نيست بلكه به معناي واجد آن كيفيتي است كه خدا در اصل خلقت نهاده است. انسان سالم, خربزه سالم, دابه سالم در مقابل مريض.

پس اصرار به كلمة (تمام) بي‌معني است. بلكه صحيح عبارت است از چيزي كه اعم از اينكه به اعتبار كيفيت يا به اعتبار كميت واجد باشد. اگر كاهشي در ناحية كيفيت باشد مثل اينكه انسان بخواند؛اما مخارج حروف را درست ادا نكند، نمازش فاسد است؛ يعني صحيح نيست, چرا؟ نه از اين جهت كه كم است بلكه كيفيت ندارد. (اقرأوا كما قرأ القراء) همانطوري كه عرب گفته ما بايد بگوييم. بنابراين آدمي كه حمد و سوره را ملحون مي‌خواند؛ حمد و سوره‌اش فاسد است؛ ولي از اين جهت كه اجزائش كم است بلكه كيفيت مطلوبه ندارد. بله! اگر كسي در نماز حمد و يا سوره را نخواند, فاسد است؛ نمازش فاسد است و صحيح نيست؛ چرا؟ چون اجزائش كم است.

بنابراين كلمه صحيح مرادف با تام نيست بلكه اعم از تام است؛ تام كميت است در مقابل نقص, در حالي كه صحيح دو مرحله دارد: صحيح من حيث الاجزاء و صحيح من حيث الكيفيه, حمد و سوره غلط تام هست ولي كيفيت ندارد؛ يعني اجزاء و شرائط هست ولي كيفيت ندارد.بلي! اگر اصل حمد يا سوره نباشد؛ اين تام نيست.

الامر الثالث:

«ما هو المراد من الوضع للصحيح»؛ بعد از آنكه معناي صحيح را فهميديم؛ مراد از اينكه الفاظ عبادات براي صحيح وضع شده چيست؟ هيهنا احتمالات ثلاثه:

1) وضع لفظ الصلاه لمفهوم الصحيح«صحيح بالحمل الاولي».

2) وضع لما هو الصحيح مصداقاً.

3) وضع لماهيه لو وجدت في الخارج يكون صحيحاً.

اولي (كه بگوييم لفظ صلاه وضع شده است بر مفهوم صحيح) غلط است. دومي كه بگوييم صلات وضع شده است براي اين نمازهايي كه در خارج صحيح هستند؛ يعني‌كلمه صلاه وضع شده است بر اين مصاديق خارجيه‌اي كه متصّف به صحتند؛ اين هم درست نيست, چرا؟ به جهت اينكه گفتيم اين الفاظ وضعشان عام است و موضوع له‌شان هم عام است فلذا نمي‌تواند بر اين مصاديق وضع بشوند. اگر بگوييم بر مصاديق خارجيه وضع شده؛ وضعش عام و موضوع له خاص مي‌شود, و اين مشكل پيدا مي‌كند. پس سومي درست است؛ يعني شارع مقدس و يا واضع, كلمه صلاه را وضع كرده بر يك ماهيت (من التكبير الي التسليم) از تكبيره الاحرام تا ميم (لسلام عليكم) وضع كرده, يا قالبش قالب تام است يا قالبش قالب ناقص است,يا قالبش از نظر كيفيت مطلوب است و يا از نظر كيفيت اعم از مطلوب و غير مطلوب است.صلات بر اين ماهيت وضع كرده؛ «غايه ما في الباب» اين ماهيت يك شأن دارد و آن (لو وجد في الخارج يكون صحيحاً, لو وجد في الخارج يكون اعم من الصحيح والفاسد). پس همان سومي قطعاً متعين است؛ يعني همه واضعان جهان مفاهمي را در نظر مي‌گيرند و كلمه را بر آن مفاهيم عامه وضع مي‌كنند. البته مفاهيم كه مطلوب نيست, آن چيزي كه مطلوب است خارج است. ولذا مي‌گوييم (لو وجد في الخارج يكون صحيحاً او يكون اعم من الصحيح والفاسد).