الامر الثامن: في تعارض الاحوال؛

در تعارض احوال يك مسئله مسلّم و مسئله ديگر مورد بحث است. اگر هم معناي حقيقي را تشخيص داديم و هم معناي مجازي را. آنوقت امر داير است بين اينكه آيا اين لفظ را بر معناي حقيقي حمل كنيم يا بر معناي مجازي و اشباهش مانند اضمار؛ تقييد و تخصي. پس امر داير است بين اينكه اين لفظ را بر معناي حقيقي حمل كنيم يا بر غير معناي حقيقي (كه همگي خلاف اصل هستند)؟ در اينجا همه اتفاق نظر دارند كه: (اذا دار الامر بين المعني الحقيقي و غير الحقيقي) حمل بر معناي حقيقي مي‌شود.يعني ماداميكه قرينه بر خلاف نباشد بايد حمل بر معناي حقيقي كنيم.(اين جهت محل بحث نيست)؛ بلكه محل بحث دومي است؛ يعني يقين داريم كه معناي حقيقي مراد نيست, متكلّم خلاف اصلي را مرتكب شده است. امر دائر است بين اينكه يكي از هفت چيز را بگيريم و آن هفت چيز عبارت از: مجاز؛ ‌ تخصيص؛ تقييد؛ اضمار؛ نقل؛ استخدام و غيره...؛ يعني امر داير است كه يكي از اين خلاف ظاهرها را بايد مرتكب بشويم. فلذا اين سئوال پيش مي‌آيد كه كدام اولي از ديگري است و كدام تكلّفش كمتر از ديگري است؟ مثلاً قرآن مجيد مي‌فرمايد: ((واسئل القريه)), در اينجا مسلّماً معناي حقيقي مراد نيست. چرا؟ زيرا قريه بيش از سنگ و گل چيزي نيست؛ سنگ و گل مسئول نيست. بنابراين؛ بايد مرتكب يك خلاف اصلي بشويم. يا بگوييم در اينجا قريه (مجازاً) در اهل قريه به كار رفته، يعني مولا كه فرموده:(واسئل القريه) مرادش از (قريه) اهل قريه است. يا مرتكب اضمار بشويم و بگوييم: (واسئل اهل القريه)؛ آيا مجاز بهتر است يا اضمار؟ و همچنين در جاهاي ديگر, به اينها مي‌گويند تعارض الاحوال؛ احوالي كه همگي مخالف اصلند با هم متعارضند؛ يعني از آنها بايد يكي را مرتكب بشويم يا اين و يا آن را. البته تعارض احوال شايد بيش از ده تا باشد: 1) اذا دار الامر بين المجاز والتخصيص؛ 2) أذا دار الامر بين المجاز والتقييد؛ 3) أذا دار الامر بين المجاز والاضمار؛ 4) أذا دار الامر بين المجاز والنقل.5) أذا دار الامر بين المجاز والاستخدام؛ سپس دومي را كه همان تخصيص است با چندتاي ديگر بسنجيم و بگوييم:الف) اذا دار الامر بين التخصيص والتقييد؛ب) اذا دار الامر بين التخصيص والنقل؛ ج) اذا دار الامر بين التخصيص والاضمار؛ تخصيص كه تمام شد؛ سراغ تقييد برويد. فلذا اگر همة اينها را با هم مقايسه كنيم؛ شايد پانزده صورت شود؛چنانچه كه در قوانين آورده است.

در هرصورت ما بايد يك خلاف اصلي را مرتكب شويم, احدهما را مرتكب شويم, يا مجاز را, يا تخصيص را, يا تقييد را و يا نقل را. يا اضمار را, يا اشتراك را و يا استخدام را. استخدام اين است كه از مرجع يك معنا اراده كنيم و از ضمير معناي ديگر را؛ كه اين هم خودش يك نوع مجاز است. ما بايد يكي از اين خلاف اصلها را مرتكب شويم فلذا بايد نگاه كنيم كه كدامشان‌ أخف مؤنه است تا آن را بگيريم؟ مرحوم ميرزاي قمي در قوانين بحث گسترده‌اي در اين مورد كرده؛ و مرجات هر كدام را بيان شده و تمام اين (مرجحات) مرجحات ظني هستند و مرجحات ظني كه حجت نيست. مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايد: بحث در تعارض احوال و بيان مرجحات كار صحيحي نيست؛چرا؟ چون اين مرجحات همگي امور ظني هستند و ظن هم كه براي ما حجت نيست ماداميكه دليل قطعي نباشد.

بیان استاد:

ما يك بيان ديگر داريم كه شايد اين بيان اقرب به واقع باشد؛ و آن اين است كه ما نوكر و تابع ظهور لفظ هستيم؛ و اين وجوه ظني عقلي ظهورساز نيست, اينها يك وجوه عقلي هستند كه در مجامع علمي قابل طرح است؛ مثلاً؛ به نظر آنان مجاز اخف از اشترك است. چرا؟ چون مجاز يك وضع مي‌خواهد و اشتراك دو تا وضع مي‌خواهد. ولي بايد دانست كه اين گونه مسائل فكري ظهورساز نيستند؛ وحال آنكه ما عرفاً تابع و نوكر ظهوريم و بايد ظهور بسازيم. اما اين وجوه عقلي كه بگوييم: (اذا دار الامر بين المجاز والاشتراك فالمجاز اولي)؛ امر دائر است مع كلمة (افعل حقيقه في الوجوب؛ أو مجاز في الندب)؟ هرچند اين هم خودش يك قول است.

يا اينكه مشترك لفظي است؛ يعني يك بار بر وجوب وضع شده؛ يك بار هم در ندب؟ مرحوم ميرزاي قمي در قوانين مي‌فرمايد: اولي بهتر از دومي است, چرا؟ چون حقيقت و مجاز يك وضع مي‌خواهد اما اشتراك لفظي دو تا وضع مي‌خواهد. هرچند اين حرف درجاي خودش درست است؛ ولي اين ظهورساز نيست, بقال و عطاري كه كلامشان ظهور دارد, ما بايد ببينيم كه ظهور در چه دارد؟ چون با اين وجوه عقلي فكري فلسفي نمي‌شود ظهور درست كرد. هرچند كه اينها (في حد نفسه) خوبند؛ ولي دواي درد ما نيست. ما بايد ظهور درست كنيم و اين مرجحات ظهورساز نيست. پس آقاي آخوند از يك راه وارد شده و ما از راه ديگر. آقاي آخوند مي‌گويد اين وجوه ظنّي هستند؛ كه مجاز يك وضع مي‌خواهد اشتراك لفظي دو وضع مي‌خواهد, اين وجوه ظني است و وجوه ظني حجت نيست. ولي ما از راه ديگر وارد شديم و گفتيم: متبع در مقام احتجاج ظهور عرفي است, يعني آن چيزي كه در عرف عام در مذاكرات عمومي ظهور پيدا كند؛ و اين وجوه عقلي ظهورساز نيست, چرا؟ (لانّه لا يطّلِع عليه جمهور الناس) يعني نوع مردم به اين وجوه توجه ندارند, اين وجوه را فقط اهل علم بعد از آنكه چند سال درس خواندند متوجه مي‌شوند.

الامر التاسع:

في الحقيقه الشرعيه؛ ارتباط اين مبحث(المبحث في الحقيقه الشرعيه) با مباحث پيشين چيست؟ مبحث پيشين عبارت بودند از:الف) تبادر، ب) صحه الحمل، ج) الاطراد، د) تنصيص أهل اللغه. ارتباط مبحث حقيقت شرعيه با آن چهار مبحث چيست؟ نتيجه گيري است،‌يعني در واقع بحث ما در حقيقت شرعيه و بعد از حقيقت شرعيه مسئلة صحيح و اعم مي‌آيد، يكنوع ثمرة مسائل پيشين است،‌آن اين است كه از تبادر و صحت حمل مي‌خواهيم در حقيقت شرعيه و در صحيح و اعم بهره و نتيجه بگيريم، گويا اين امر نهم و امر دهم كه بعداً خواهد آمد،‌ثمرات مباحث پيشين هستند، يعني بعد از آنكه شما علائم حقيقت ومجاز را شناختيد،‌ در امر نهم و دهم از آنها نتيجه مي‌گيريم كه آيا حقيقت شرعيه است يانيست؟ آيا الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده‌اند يا بر اعم؟ اينها را از طريق تبادر، صحت حمل، اطراد و تنصيص لغت نتيجه گيري مي‌كنيم.(اين يك نكته)،

نكتة دوم:

شكي نيست كه امروز در جهان اسلام،‌هر كسي لفظ صلات،‌صوم،‌حج و زكات را بشنود،‌ معاني شرعيه در ذهنش تبادر مي‌كند. حتي در زمان امام صادق و حتي قبل از ايشان؛ يعني در زمان امير المؤمنان(عليهما السلام) در ذهن عموم مسلمين از اين كلمات،‌همين معاني تبادر مي‌كرد،‌اين مقدار از(زمان) جاي بحث نيست كه از زمان امير المؤمنان علي(عليه السلام) به اين طرف تقريباً مي‌توانيم بگوييم كه اين الفاظ حقايق در اين معاني بوده‌اند، يعني در محيط شرع و محيط متشرعه از اين الفاظ همين معاني تبادر مي‌كرده.پس بحث در كجاست؟ إنما الكلام، در لسان نبي، عصر بني(صلي الله عليه و آله) و عصر نزول وحي است، فلذا محل بحث آنجاست كه آيا در آن زمان هم از كلمات مانند صلات،‌زكات،‌حج وصوم همين معاني تبادر مي‌كرده يا اينكه معاني لغوليه تبادر مي‌كرده،‌و اين معاني جديد بوسيلة قرينه فهميده مي‌شده‌اند؟ كساني كه مي‌گويند اين الفاظ در لسان نبوي حقايق شده‌‌‌اند،‌معتقد به حقايق شرعيه‌اند. اما كساني كه مي‌گويند اين الفاظ در لسان نبي حقيقت نشده‌اند،‌اينها منكر حقيقت شرعيه هستند.- البته بعضي اصطلاح عصر شارع را به كار مي‌برند كه اين از نظر ما درست نيست، چرا؟‌زيرا ما پيغمبر(صلي الله عليه و آله) را شارع نمي‌دانيم، شارع فقط خداست،‌مگر اينكه مجازاً به پيغمبر هم شارع بگوييم- .

بنابراين؛ بحث ما در عصر شارع و پيغمبر(صلي الله عليه و آله) است كه آيا در عصر رسول و عصر تشريع هم اين معاني از اين الفاظ تبادر مي‌كرده يا نه؟ پس تا كنون دو نكته را بيان نموديم:‌1- امرنهم و امردهم يكنوع ثمره چيني از مباحث پيشين است (يعني محث تبادر، صحت حمل، اطراد و تنصيص اهل لغت)؛2- مسلم و قطعي است كه از عصر امير المؤمنان(عليه السلام) تا زمان ما، اين معاني تبادر مي‌كرده است. تمام بحث و گفت و گو عصر رسول خداست. حال كه اين دو مطلب روشن شد، وارد مبحث اصلي مي‌شويم و مي‌گوييم:

«هناك بحث في عالم الثبوت, ‌و هناك بحث في عالم الاثبات»: فلذا ما بايد عام ثبوت را از عالم اثبات جدا كنيم،‌مرادم از عالم ثبوت، فرضيه است، وما در اينجا سه فرضيه داريم،‌يعني بر هيچكدامش دليل نيست،‌سپس عالم اثبات را بحث مي‌كنيم،‌عالم اثبات يعني عالم اقوال علماء. پس گاهي ثبوتاً بحث مي‌كنيم(يعني فرضيه سازي مي‌كنيم)، و گاهي اثباتاً بحث خواهيم نمود.يعني بايد ببينيم كه علماي ما در مقام اثبات چه مي‌گويند؟

مقام ثبوت:

ما ‌در مقام ثبوت سه‌تا فرضيه داريم،‌يعني سه‌تا احتمال داريم.

الف) فرضية اول اين است كه بگوييم در مجتمع عربي و در جزيره العرب،‌ اصلاً اين حقايق واين معاني در آن زمان(يعني در زمان نزول قران) و در آن محيط نبوده است.يعني نه صلات فعلي بوده و نه صوم وزكات و حج فعلي،‌هيچ يك از اين معاني نبوده‌اند. البته الفاظش بوده، اما اين الفاظ معاني ديگري داشته غير ازاين معناني كه ما امروز از آنها مي‌فهميم.

ب) فرضية دوم اينكه اين معاني بوده؛ ولي استعمال اين الفاظ در اين معاني كم رنگ بوده،‌ يعني اين معاني شرعيه بوده، ولي استعمال اين الفاظ در اين معاني شرعيه كم رنگ بوده،‌ در مرور زمان پر رنگ شده، تا جاي كه در لسان پيغمبر حقيقت شدند. پس فرضية دوم اين شد كه اين معاني بوده،‌ولي استعمال اين الفاظ در اين معاني كم رنگ بوده؛ ولي رسول خدا كه آمد،‌در ابتدا اين الفاظ رادر اين معاني با قرينه استعمال مي‌كرد، تا اينكه كم كم اين معاني در اذهان رسوخ نمود،‌به گونة كه اين الفاظ در اين معاني در زمان خود پيغمبر حقيقت شدند.

ج) فرضية سوم كه مختار من نيز هست، اين است كه هم معاني بوده و اين الفاظ هم در اين معاني قبل از رسول خدا در همين معاني استعمال مي‌شده‌اند. اگر ما قائل به اين فرضية سوم شديم،‌آنوقت اين الفاظ در اين معاني حقايق شرعيه نمي‌شوند؛ بلكه اين معاني مي‌شوند حقايق لغويه. به عبارت ديگر: قبل از عصر رسول؛ يعني قبل ازآنكه پيغمبر متولد بشود،‌ حج،‌صلات،‌زكات وصوم بوده، اين الفاظ در همين معاني هم به كار مي‌رفته است، و اين الفاظ در اين معاني حقايق شرعيه نبوده؛ بلكه حقايق لغويه بوده‌اند،‌بلي! رسول خدا كه به رسالت مبعوث شد، اينها را بازسازي كرد،‌ به اين معنا كه جزئي را اضافه نمود،‌شرطي را كم ويا زياد كرد واصلاحاتي را در اين معاني انجام داد. پس ما تا اينجا سه فرضيه را بيان نموديم‌؛‌ولي هيچ يك ازاين سه فرضيه مقرون به دليل نيستند بلكه صرف احتمال و فرضيه‌اند.

مقام اثبات:

مراد من از مقام اثبات همان اقوال علما است، در مقام اثبات ما چهار قول داريم:‌

1- قول ابي بكر باقلاني(متوفاي 403)؛ اين مرد از ائمة اشاعره است وبا مرحوم مفيد مناظراتي دارد؛‌ايشان معتقد است كه اين الفاظ در همان معاني لغوية اوليه‌اش باقي است،‌ صلات به معناي دعاست؛ يعني صلات قبلاً هم به معناي دعاء بوده و الآن هم به معناي دعا مي‌باشد. اصلاً هيچ نوق تغيير و تبدلي در معاني اين الفاظ پديد نيامده است.

لطيفه:

شيخ مفيد با ابوبكر باقلاني بحث كرد وباقلاني را در آن مسئله محكوم كرد، باقلاني براي اينكه آبروي خودش را بدست بياورد، از باب شوخي به شيخ گفت: يا شيخ! إن لك من كل قدر مغرفه،‌تو از هر ديگي يك قاشقي خوردي،( قدر) به معناي ديگر است، چون ديد كه شيخ جامع تمام علوم است، فلذا گفت:‌إن لك من كلّ قدر مغرفه.تواز هر ديگي يك قاشق خوردي، ‌اين خودش يك نوع توهين است. باقلاني! پدرش در بغداد باقلا فروش بود.

شيخ به او گفت: به ياد شغل پدر افتادي‌آه! يعني پدرت كه باقلا فروش بود،‌او قدري داشت و مغرفة. وشما هم به ياد شغل پدرافتادي ــ.

2- قول دوم اين است كه پيغمبر اكرم مجازاً اين الفاظ را در اين معاني به كار برده؛ وبعد‌ها(يعني بعد از رسول خدا) اين الفاظ حقيقت در اين معاني شدند(يعني حقيقت متشرعه).

3- قول سوم اين است كه در لسان خود رسول خدا اين الفاظ در اين معاني حقيقت شدند؛ - يا با وضع تعييني، يا با وضع تعيني يعني در اثر كثرت استعمال، يا الاستعمال بداعي الوضع- در زمان خود رسول خدا حقيقت شدند.

4- قول چهارم كه مختار ماست،‌اين است كه اصلاً اين الفاظ قبل از اسلام در اين معاني بوده؛ پيغمبر اكرم نيز ازهمان وضع پيشين بهره گرفته،‌منتها يك اصلاحاتي در آنها انجام داده است. حال بايد ببينيم كه ازميان اين چهار قول كدام يكي درست است؟

بررسي قول اول:

قول اول اينكه اين الفاظ در همان معاني اولية خود باقي هستند؛ اين قول درست نيست، زيرا بين دعا و بين نماز جعفر طيار و نماز‌هاي كه ما مي‌خوانيم، فرق زيادي وجود دارد، ولذا نمي‌شود كه اين، همان است.(هرچند كه نماز هم مشتمل بر دعا است و لي ميان اين دوتا خيلي فرق است).پس اين قول درست نيست،‌زيرا اين حقايق با دعا نمي‌سازد.

بررسي قول دوم:

قول دوم اين بود كه در لسان نبي(صلي الله عليه و آله) مجاز بوده؛ ولي بعد رحلت رسول خدا بخاطر كثرت استعمال‌در اين معاني حقيقت شده‌اند. ما فعلاً اين قول را نه رد مي‌كنيم و نه تأييد، تا ببينيم كه آينده اين قول را تكذيب و رد مي‌كند يا تأييد؟ البته معلوم خواهد شد كه آينده(يعني قول3 و4) اين قول را تكذيب مي‌كند.

بررسي قول سوم:

قول سوم اين بود كه اين الفاظ در لسان رسول خدا و در همان عصر رسول خدا در اين معاني حقيقت شده‌‌اند.

صاحب اين قول مورد رد قرار گرفته است،يعني از صاحب اين قول سئوال مي‌كنيم كه آيا وضع رسول خدا تعييني بوده يا تعيني؟ اگر وضعش تعييني بوده باشد، پس بايد در تاريخ اين حادثة مهم نوشته مي‌شد كه پيغمبر بالاي منبر رفت و اين الفاظ را براي اين معاني جديده وضع كرد.وحال آنكه تاريخ اين را ننوشته است.

اما اگر وضعش تعيني بوده نه تعييني؛ خواهيم گفت كه وضع تعيني با يك ماه ودوماه درست نمي‌شود؛ بلكه زمان مي‌برد. فلذا معلوم نيست كه ده سال زمان حيات رسول خدا براي اين كافي باشد.(اين اشكال را بر اين قول سوم كرده‌اند).

يلاحظ عليه:

مرحوم آخوند ازاين اشكال جواب داده و فرموده كه اين اشكال وارد نيست؛ يعني اين الفاظ در لسان رسول خدا در اندك زماني حقيقت شده؛ ولي لازم نيست كه وضع يا تعييني باشد ويا تعيني. بلكه در اينجا قسم سومي از وضع هم داريم كه عبارت است از: الاستعمال بداعي الوضع. و ما قبلاً براي اين وضع مثال هم زديم؛ مثلا خدا به كسي فرزندي عطا نموده؛ و او براي نام گذاري بچه‌اش بزرگان فاميل را دعوت كرده وبه پدر زن خود پيشنهاد مي‌كند كه اين فرزند را اسم گذاري كند؛ پدر زن يك نگاهي به بچه مي‌كند و مي‌گويد: دخترم! حسنيم را به من بده كه ببوسم! با گفتنن اين جمله هم استعمال مي‌كند و هم وضع. ممكن است رسول خدا از اين راه وارد شده باشد؛ ومرحوم آخوند نيز همين را انتخاب نموده است. مرحوم سيد ابو الحسن اصفهاني پاي درس آخوند بوده؛ آخوند هم با يك افتخاري اين نظريه را مطرح كرده كه (صار حقايقاً في لسان النبي ليكن لا بالوضع التعييني و لا بالوضع التعيني بل بالاستعمال بداعي الوضع).

مرحوم سيد ابو الحسن اصفهاني از پاي درس آخوند اين اشكال را كرده و گفته كه:(الاستعمال بداعي الوضع يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي و اللحاظ الاستقلالي)؛ يعني اگر استعمال است؛ پس انسان به لفظ از ديدة آليت مي‌نگرد، يعني در مقام استعمال؛ الفاظ آلت است. اما اگر وضع است،پس انسان در مقام وضع به الفاظ از ديدة استقلاليت مي‌نگرد،‌در آن واحد،‌هم استعمال و هم وضع،‌يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي. اما اينكه مرحوم آخوند چه جوابي به ايشان داده براي ما معلوم نيست. منتها جواب اين اشكال روشن است. و آن اينكه مراد شما از آليت چيست؟ اگر مورد شما از آليت اين است كه الفاظ مورد غفلتند،‌ اگر مراد شما باشد؛ اين دروغ است،‌چرا؟ چون در مقام استعمال الفاظ مورد غفلت نيستند، به دليل اينكه وقتي خطباء منبر مي‌روند؛ نسبت به الفاظ شان حساب مي‌كنند،مخصوصاً سياسيون عالم روي الفاظ شان حساب مي‌كنند و در به كاربردن الفاظ كاملاً دقت مي‌كنند كه چه الفاظي را به كار ببرند كه فردا ماية درد سر براي آنان نشود. پس اينكه مي‌ گوييد: (مستعمل) به الفاظ از ديدة آليت مي‌نگرد، اگر معنايش اين باشد كه به الفاظ توجه ندارد،‌اين حرف درستي نيست، زيرا توجه دارد.

اما اگر مراد شما از آلي بودن اين است كه الفاظ يكنوع وسيله است؛ بلي! يعني ما هم قبول داريم كه الفاظ وسيلة اداي معاني است،‌فلذا مانع ومنافاتي ندارد كه انسان در مقام سخن گفتن هم به الفاظ توجه داشته باشد و هم به معاني. از آن نظر كه استعمال است به معاني توجه كند،‌از اين نظر كه وضع است؛ به الفاظ توجه كند. بنابراين؛مانع ندارد كه فرمايش آخوند فرمايش درستي باشد(الاستعمال بداعي الوضع).