• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  

    بحث ما در امر خامس است كه: هل الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعيه أو موضوعة للمعاني المرادة؟ قبل الخوض في المقصود نذكر اموراً:

    الامر الاول:

    امر اول در باره‌ي تاريخچه‌ي مسئله بود. چنانچه كه قبلاً گفتيم، اين مسئله از زمان خواجه نصير الدين طوسي شروع شده، يعني تعريفي كه ايشان براي دلالت مطابقي و تضمني كرده،‌علامه آن را نقض كرده، ايشان در مقام نقض گفته، دلالت تابع اراده متكلم است،‌متكلم كه مي‌گويد: (انسان) و اراده مي‌كند ناطق را، مرادش كدام ناطق است؟ آيا ناطق به اعتبار وضع اول؟ اين قهراً‌ مي‌شود مطابقي، يا ناطق به اعتبار وضع دوم؟ اين مي‌شود تضمني، ازآن زمان اين مسئله شروع شده كه:(هل الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أو موضوعة للمعاني المرادة؟ ولي ممكن است قبل از اينها مسئله سابقه داشته باشد، گويا شيخ هم در منطق (شفاء) چنين مطالبي را داشته باشد.

    الامرالثاني:

    ‌ مرحوم خواجه كه مي‌گويد:‌دلالت تابع اراده است،‌كدام دلالت را مي‌گويد؟! دلالت وضعيه را مي‌گويد! كه گاهي به آن دلالت تصوري نيز مي‌گويند؟ يادلالت تصديقي را مي‌گويد؟ دلالت تصديقي اين است كه مطلب را به متكلم نسبت بدهيم،‌اگر متكلم خواب باشد و در خوابش بگويد:‌(زيد قائم)، اين دلالت تصوري است ولي دلالت تصديقي نيست، چون اين جمله را در عالم خواب گفته است. اما اگر بيدار باشد، علاوه بر دلالت تصوري،‌دلالت تصديقي هم هست، يعني مي‌توانيم نسبت بدهيم كه متكلم معتقد است كه زيد قائم است،‌ يعني مضمون خبر را نسبت بدهيم به متكلم. آيا مرحوم خواجه نصرالدين طوسي كه مي‌ گويد:‌دلالت تابع اراده است، دلالت وضعي را مي‌گويد؟ اگر اين را بگويد، قهراً در اين صورت معنايش اين مي‌شود كه(الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة)‌. ‌يا دلالت وضعي را نمي‌گويد، بلكه مرادش دلالت تصديقي است كه: (الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية). اما اگر بخواهيم به متكلم نسبت بدهيم، در مقام نسبت بايد متكلم اراده كند،‌فلذا اگرمتكلم در عالم خواب چيزي را بگويد،‌نمي‌توانيم به ا و نسبت بدهيم. اگر مقصود خواجه از اينكه مي‌گويد: (الدلالة تابعة للارادة) دلالت وضعي باشد،‌اين يك معني دارد. اما اگر مقصودش از گفتن اين جمله:(الدلالة تابعة للارادة) دلالت تصديقي باشد،‌آنوقت معناي ديگر خواهد داشت. اگر مقصودش از اينكه دلالت تابع اراده است، دلالت وضعي باشد، پس قهراً بايد بگويد كه: (الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة). اما اگر مقصود شان اين است كه دلالت تصديقي متوقف بر اراده متكلم است،‌ اينجا با مشهور موافق است كه: (الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية)‌ولي اگر بخواهيم به متكلم نسبت بدهيم بايد متكلم هوشيار و بيدار باشد، يعني خواب،‌ساهي هازل نباشد.

    مرحوم آخوند مي‌گويد: نظر خواجه از اينكه مي‌گويد،(الدلالة تابعة للاراده) دلالت تصديقي است، اگر دلالت تصديقي مرادش باشد، اين جاي شكي نيست كه اگر ما بخواهييم،‌مطلبي را به كسي نسبت بدهيم. حتماً او بايد اراده كند. يعني خواجه نمي‌خواهد بگويد كه دلالت وضعي تابع اراده است، چون دلالت وضعي تابع چيزي نيست، بلكه مي‌‌‌خواهد بگويد كه دلالت تصديقي تابع اراده متكلم است، پس خواجه مانند ديگران معتقد است كه: (الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية). منتها در مقام تصديق اگر بخواهيم مطلبي را به متكلم نسبت بدهيم، تا متكلم او را اراده نكرده باشد،‌ نمي‌شود نسبت داد.

    يلاحظ عليه:

    اولاً: ما به آخوند عرض مي‌كنيم كه اين مطلب يك چيز جديدي نيست‌ كه فقط خواجه گفته باشد، بلكه همه‌ مي‌دانند كه دلالت تصديقي تابع اراده متكلم است ولذا اگر در آدمي خواب،‌ساهي ومست در محكمه اقرار كند،‌هيچ وقت قاضي به چنين اقراري ترتيب اثر نمي‌دهد. ثانيا: مجرد اينكه الالفاظ بر معاني مراده وضع شده، اين سبب نمي‌شود كه به متكلم نسبت بدهيم، بلكه مرحله‌ي ديگر هم بايد طي شود. يك مرحله اينكه الفاظ بر معاني مراده وضع بشود. مرحله ديگر هم بايد طي شود،‌ و آن عبارت است از:‌(اصالة تطابق الاراده الاستعماليه مع الارادة الجديه). آدم خواب اراده استعماليه ندارد، ولي‌آدمي كه شوخي مي‌كند، اراده استعماليه دارد، اما اراده جديه ندارد. ‌بنابراين. به مجرد اينكه الفاظ بر معناي واقعيه وضع بشود،‌اين دلالت تصديقي را تأمين نمي‌كند بلكه علاوه براينكه الفاظ بر معاني مراده وضع شود،‌ بايد يك چيز ديگري هم بيايد كه عبارت است از:‌اصالة تطابق الارادة الاستعماليه مع الارادة‌الجديه. پس اين توجيه محقق خراساني كه مي‌خواهد خواجه را با ما همراه كند كه ‌نظر خواجه دلالت تصديقي است نه دلالت تصوري و وضعي.اولاً:‌اين يك مطلبي نيست كه مخصوص خواجه باشد. بلكه همه‌ي دنيا معتقد است. ثاثياً:‌تنها وضع بر معاني مراده، كافي در نسبت دادن نيست.بلكه علاوه برآن‌ بايد مرحله دوم هم طي شود. ظاهراً‌ خواجه مي‌خواهد همان حرف شاذ را بگويد كه دلالت وضعيه تابع اراده متكلم است،‌يعني اگر متكلم اراده نكند،‌اصلاً دلالت نيست،‌يعني اگر آدم مست،‌خواب،‌ساهي و... بگويد زيد قائم، اصلاً اين دلالت ندارد،‌نه دلالت وضعي و نه دلالت تصديقي.

    مثلاً: اگر از كوبيدن سنگ يك كلمه‌ي توليد شود، خواجه مي‌گويد، اين ‌نه دلالت تصديقي است ونه دلالت تصوري ووضعي. چون اراده‌ي در كار نيست. دليل براين مطلب عبارت (محاكمات)،‌- شيخ الرئيس كتابي بنام(اشارات) دارد كه دونفر آن را شرح كرده،‌يكي فخر رازي، ديگري خواجه، فخر رازي غالباً از شيخ الرئيس انتقاد كرده،‌خواجه انتقاد‌ها را رد كرده، قطب الدين رازي كه شاگرد علامه حلي است،‌يك كتابي نوشته بنام(المحاكمات بين الشارحين)،‌يعني بين فخر رازي وبين خواجه قضاوت كرده،‌ گاهي حق را به او داده،‌گاهي حق را به اين،- عبارت او صريح در اين است كه:‌خواجه مي‌خواهد بگويد:‌دلالت وضعي تابع اراده متكلم است. اگر متكلم اراده نكرد،‌اصلاً‌دلالت نيست. عبارت محاكمات:‌إن الدلالة اللفظ علي المعني موقوفة علي الارادة المتلفظ ذلك المعني ارادة الجارية علي قانون الوضع. پس تا كنون دو امر را توضيح داديم: 1- تاريخچه مسئله:‌ 2- نظريه مرحوم طوسي كه تبعيت دلالت وضعي مراد است، نه دلالت تصديقي

    الامر الثالث:

    كل من فسر الوضع بالتعهد فهو قائل بأن الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة، مرحوم نهاوندي, مرحوم خوئي و كساني كه وضع را مثل ما تعريف نكرده‌اند، بلكه وضع را به (تعهد) تفسير كرده‌اند، ‌مي‌گويند،‌ وضع عبارت است از: (تعهد الواضع بأنه متي اراد الافهام المعني الفلاني، تكلم بلفظ كذا). قبلاً‌گفتيم كه در وضع دو نظريه است. الف) نظرية الجعل والمواضعه، ب) نظرية التعهد، اين نظريه از محقق نهاوندي شروع شده،‌و ‌مرحوم خوئي هم اين نظريه را انتخاب نموده. مي‌گويند:‌ (الوضع عبارة عن التزام واضع بأنه متي اراد افهام المعني الفلاني،‌تكلم بلفظ فلاني). كساني كه مي‌گويند، ‌وضع همان تعهد است، معنايش اين است:واضع متعهد مي‌شود كه ‌هر موقع من گفتم ايستاده، خواهم گفت،‌(قائم).و هرموقع كه خواستم بفهمانم نشسته، خواهم گفت:‌ (قاعد). كساني كه اينطور معني مي‌كنند، بايد قول شاذ را انتخاب كنند، قول شاذ كدام است؟ (الالفاظ موضوعة للمعاني المراده).

    حال كه اين سه امر را فهميديم،‌يعني: 1- تاريخچه مسئله؛‌ 2- نظريه خواجه.3- كل من فسر الوضع بالتعهد؛‌اينها بايد قائل شوند كه: (الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة). إذا عرفت هذه الامور الثلاثه: فلندخل في صلب الموضوع. از نظر ما وضع عبارت است از:‌ (وضع اللفظ في مقابل المعني)، ما كه به اين معتقديم، بايد ببينيم كه آيا: (الفاظ موضوعة للمعاني المرادة أو موضوعة للمعاني الواقعية)؟ فهيهنا احتمالات:

    الف) آنكس كه مي‌گويد: (الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة) مرادش از اين اراده چيست؟ مثلاً: كلمه‌(زيد) وضع للجثة المرادة، مراد شما از اين اراده چيست؟ آيا مراد اين است كه مفهوم اراده در موضوع‌له اخذ شده، يعني مفهوم اراده كه معناي اسمي است(أراد،‌يريد و أرادةً)؟

    يا اينكه مرادش از اينكه مي‌گويد:‌(الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة) مفهوم اراده نيست، ‌بلكه مصداق اراده است، يعني‌آنچه كه در دل شماست(مصداق اراده)، آيا اين مصداق اراده قيد معلوم بالذات است، يا قيد معلوم بالعرض؟ معلوم بالذات با معلوم بالعرض، چه فرق مي‌كند؟ آنچه در ذهن است از صورت شما، به آن معلوم بالذات مي‌ گويند،‌چون نفس با اين (صور) سرو كار دارد. در خارج كه شما نشسته‌ايد، به شما مي‌گويند: معلوم بالعرض،‌يعني بواسطه اين صورت، من شما را درك مي‌كنم، (النفس لا تنال الخارج) يعني نفس (مستقيما)ً خارج را درك نمي‌كند، بلكه با صور ذهنيه درك مي‌كند.

    سئوال: آيا مفهوم اراده مأخوذ در معنا است؟ يا مصداق اراده مأخوذ در معني است،(مصداق اراده هم اخذ شده وجزء معلوم بالذات است،يعني صورت زيد، صورت قائم، صورت، استوانه و...، آن صورتي كه در ذهن من است،‌مصداق اراده هم در بغلش است) ؟ يا اينكه (معلوم بالعرض)، يعني اين بلند گوي خارجي مقيد به مصداق اراده است؟ يا اينكه ‌قيد نيست، بلكه از قبيل حينيه است؟ ما سه تا قضيه داريم: الف) قضيه‌ي مشروطه، ب) قضيه‌ي مطلقه، ج) قضيه‌ي حينيه. قضيه‌ي حينيه برزخ است بين مشروطه و بين مطلقه.يك وقت مي‌گوييم: كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتباً، اين قيدش است، يك وقت هم مي‌گوييم: كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل، گاهي مي‌گوييم: كل كاتب متحرك الاصابع حين هو كاتب، اين ظرف است. ولي در عين حال قيد هم است. آيا اين اراده كه است، بگوييم: الالفاظ موضوعة للمعاني لا مقيداً بالاراده،‌تا بشود مشروطه. ونه مجرد از اراده تا بشود مطلقه. بلكه (الالفاظ موضوعة للمعاني حين كونها مرادةً). مجموعاً چهار تا شد كه عبارت است از: 1- مفهوم اراده، 2- مصداق اراده‌ كه قيد معلوم بالذات است، 3- مصداق اراده كه قيد معلوم بالعرض است. 4- قيد نيست، بلكه از قبيل قضيه‌ي حينيه است، قضيه حينيه، نه مشروطه است،‌ و نه مطلقه. بلكه برزخ بين اين دوتاست.

    ما ‌مي‌گوييم كه هر چهار تاباطل است: اولي كه مفهوم اراده باشد، باطل است، چرا؟ چون اين يك حرفي است كه احدي آن را نگفته است (لم يقل به احد). زيرا معناي اين حرف اين است كه در كنار هر موضوع‌له يك مفهوم اراده هم است.

    اما دومي كه بگوييم: واضع، اين الفاظ را وضع كرده بر معلوم بالذات،كي؟ هنگامي كه اراده متكلم بر‌آن تعلق بگيرد، مصداق اراده يعني اين. مثلاً: (زيد) وضع شده براين صورت ذهني، كدام صورت ذهني؟ إذا تعلق به الاراة المتكلم، كه بشود مصداق ‌الاراده.

    اشكال اين حرف اين است كه آنوقت تمام قضايا بر مي‌گردد به ذهني،‌هم مقيد ذهني است و هم قيد ذهني، اين در واقع مساوي مي‌شود كه بگوييم:‌ همه‌ي الفاظ وضع للصورة الذهينه حين تعلق الارادة بها، هم مقيد در ذهن است و هم قيد.‌آنوقت هيچ يك از قضايا قابل تطبيق بر خارج نيست، بلكه تمام شان مي‌شود ذهنيه.

    اما سومي كه بگوييم: هرچيزي بر مصداق خارجي وضع شده، مثلاً بلند گو وضع شده بر همان بلند گوي خارجي (‌وضع للمعلوم بالعرض بقيد تعلق الاراده الذهنية بها). اگر اين را گفتيم،‌ اين نيز همان مشكل دومي را پيدا مي‌كند. البته نه در ناحيه موضوع‌له بلكه در ناحيه قيد. چون(الاراده أمر ذهني)، هرچند لفظ (بلند گو) مصداقش در خارج است، ولو بر معلوم بالعرض وضع شده. اما معلوم بالعرض يك قيدي دارد كه در خارج نيست، بلكه در ذهن است.(دومي هردو در ذهن بود،‌اما اين سومي اصلش در خارج است ولي قيدش در ذهن است، چرا؟‌چون مصداق اراده است(الاراده أمر نفساني العلم أمر نفساني،‌الحسد أمر نفساني، البخل أمر نفساني). اگر خارج را مقيد به امر نفساني كنيم،‌اين قابل تطبيق در خارج نيست.

    اما چهارمي كه قضيه حينيه است: اين چهارمي نه مقيد به اراده است،‌ و نه رها از اراده. چون اگر مقيد باشد،‌مي‌شود مشروطه،‌ واگر رها باشد، مي‌شود مطلقه، اين يكنوع ضيقي دارد، يعني (لفظ) وضع شده بر زيد خارجي،‌اما در اين حالت(يعني في حالت كونها مرادة). امام(ره) مثال مي‌زد و مي‌فرمود: ‌گاهي از اوقات اشيائي هستند كه همراه هستند ولي قيد نيستند،‌مثلاً كسي مي‌گويد: (رأيت زيداً‌معمماً)،‌معمم قيد زيد نيست،‌يعني اگر عمامه هم نباشد،‌باز هم زيد است. اما ديد من مضيق بوده، يعني در حال تعمم بوده،‌نه اينكه تعمم قيد زيد باشد، بلكه ديدن من ضيق داشته، يعني در حال تعمم ديدم، ولي تعمم قيد زيد نيست، در اينجا هم مي‌گوييم: وضع للمعاني الواقعيه، نه مقيد و نه رها. بلكه به شرط اينكه در افق اراده متكلم باشد.

    پاسخ: پاسخ اين سخن اين است كه قضيه‌ي حينيه يك قضيه‌ي باطله است، يعني هرچند كه در (منطق) مي‌گوييم كه قضاياي حينيه داريم، ولي از نظر محاسبات عقلي، قضيه‌ي‌حينيه باطل است، چرا؟ زيرا اين حالت يا قيد است يا قيد نيست؟‌اگر قيد نيست. مي‌شود مطلقه. اگر قيد است.پس مي‌شود مشروط. بنابراين، اين حالت خنثي مانند را كه منطقي‌ها درست كرده‌اند،‌يا قيد است يا قيد نيست؟‌اگر قيد است،‌غير اين حالت را شامل نيست،يعني‌اگر در افق اراده قرار نگيرد، شامل نيست، پس معلوم مي‌شود كه قيد است. اما اگر هم اين حالت را شامل است و هم آن حالت را. ‌پس معلوم مي‌شود كه اين قيد نيست،‌ بلكه از قبيل مطلقه است، فلذا ‌ما نتوانستيم براي قضيه‌ي حينيه يك معناي صحيحي را قائل بشويم،‌هرچند كه مرحوم آقا ضياء،‌نوع مشكلات را با همين قضيه‌ي حينيه درست كرده، هر آقاي براي خودش يك ابزار وادواتي دارد، ابزار مرحوم (آقاضياء) قضيه‌ي حينيه است.

    و هيهنا احتمال خامس:

    ‌ و آن اين است كه وضع يك غايتي دارد،‌عمل بدون غايت از آدمي عاقل سر نمي‌زند، جناب‌واضع كه اين الفاظ را بر اين معاني وضع كرده،‌غرضش چه بوده؟ غرضش افاده‌ي معاني المراد بوده.يعني بگوييم از ناحيه‌ي غرض،‌ اين وضع محدود است. به قول حاج محمد حسين اصفهاني اين غايت، قيد موضوع‌له نيست، بلكه قيد وضع است. پس نسبت به اين احتمال پنجم، بايد سه چيز را در نظر بگيريم:

    1- واضع عاقل است.،2-آدم عاقل هم بدون غرض كار نمي‌كند.

    3- غرض واضع از اين وضع، افاده معناي مراد است، (وضعت اللفظ في مقابل المعني لإفاده المعني المراده).بگوييم: اين (غايت) قيد موضوع‌له نيست، بلكه قيد فعل واضع و متكلم است. فعل واضع اين است كه مي‌گويد: جعلت اللفظ في مقابل المعني) ولي اين(جعل) مطلق نيست، بلكه اين جعل بخاطر تفهيم (معني المراد) است،‌يعني (معني المراد) قيد وضع است،‌ وضع فقط شامل يكي است كه همان تفهيم (المعني المراد) باشد. اگر تفهيم معناي مراد نباشد، غرض به آن تعلق نگرفته است، فعل هم به آن تعلق نگرفته است، جناب واضع كه وضع كرده يك غرضي دارد، غرضش (تفهيم المعني المراد) است،‌اين (غايت)،‌اين وضع را مقيد كرد. تا حال بحث ما در اين بود كه قيد معني است،‌ولي اين مي‌گويد كه قيد معني نيست بلكه قيد وضع است.