الجهه السابعه:

في وضع أسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات.

قبل از آنكه جهت سابعه را مورد بحث قرار بدهيم، ثمرات بحث گذشته را بيان مي‌كنيم، يعني چه حروف وضع شان عام باشد و چه خاص،‌چه ثمره‌ي درفقه براي فقيه دست مي‌دهد؟ علي الظاهر دو ثمره ظاهر مي‌شود، ولي در واقع ثمره نيست

الثمره الأولي:

في الجمل الشرطيه: مثلاً، اگر مولي بفرمايد: اكر زيداً إن سلّم عليك، بين شيخ و آخوند نزاعي است كه آيا قيد(إن سلّمك) قيد هيئت است يا قيد ماده است كه همان اكرام باشد؟ اگر گفتيم(إن سلّم) قيد هيئت است، وجوب مشروط مي‌شود، اما اگر گفتيم كه(إن سلّم) قيد هيئت نيست بلكه قيد ماده است كه (اكرام)باشد،در اين صورت وجوب مطلق است،‌ واجب مقيد است، اين را در مباحث الفاظ كفايه خوانديم كه آيا قيد راجع الي الماده أو راجع الي الهيئة؟ آخوند‌ مي‌فرمايد كه راجع إلي الهيئة، يعني (وجوب) مشروط است، به اين معني كه تا اين قيد نباشد، وجوبي نيست. ولي شيخ مي‌فرمايد قيد به اكرام بر مي‌گردد، يعني اگر تسليم نباشد، وجوب است ولي ظرف (اكرام) نيست، ظرف اكرام در جاي است كه سلام كند. فلذا شيخ و آخوند در اين مسئله نزاع دارند، ثمره در اينجا ظاهر مي‌شود كه اگر بگوييم مفاد هيئت، كه معناي حرفي است، (قبلاً‌از مرحوم صدر يك جمله‌ي نقل كرديم و گفتيم كه بحث ما در حروف نيست بلكه در معاني حرفيه است حتي هيئت را هم شامل باشد)، اگر بگوييم معناي هيئت كه معناي حرفي است، حروف وضع شان عام است، موضوع‌له شان خاص است، ديگر چيزي خاص قابل تقييد نيست، چون قيد به چيزي مي‌خورد كه مطلق و عام باشد، يعني داراي سعه باشد، آنوقت مي‌شود مقيد كرد. اما اگر خاص شد، خاص بالذات مشخص، معين و واحد است فلذا چيزي مشخص ومعين را نمي‌شود تقييد كرد.پس اگر گفتيم مفاد هيئت كه ازمعاني حرفيه است، موضوع له خاص است، خاص قابل تقييد نيست،‌در اين صورت فرمايش شيخ درست مي‌شود. اما اگر گفتيم مفاد هيئت كه ازمعاني حرفيه است، موضوع‌له عام است، يعني موضوع‌له‌اش مطلق الوجوب است( نه اين وجوب شخصي)، بلكه مطلق الوجوب است،مطلق الوجوب قابل تقييد است.

مثال: زيد داريم و انسان، زيد قابل تقييد نيست چون مشخص است، اما ر قبه قابل تقييد است، بگوييم رقبةً موءمنةً،‌اگر گفتيم هيئت وضع شده است براي وجوب مشخص،(هذا الوجوب، ذاك الوجوب)، وجوب مشخص قابل تقييد نيست چون تقييد فرع اطلاق است. و اما اگر بگوييم مطلق وجوب وضع شده، مي‌شود مثل رقبه فلذا قابل تقييد است. پس نزاع در قضاياي شرطيه ظاهر مي‌شود، (أكرم زيداً إن سلَّمك)، اگر مبناي ما مبناي آخوند است كه هيئت وضعت لمطلق الوجوب، در اين صورت قيد بر مي‌گردد به مطلق الوجوب. اما اگر گفتيم كه هيئت،‌كه معايش حرفي است (وضعت لهذا الوجوب،‌لذا ك الوجوب)، اين ديگر قابل تقييد نيست،‌ ناچار قيد بايد برگردد به ماده كه همان( اكرام) باشد.

يلاحظ عليه:

ما در هر دوره‌اي كه اينجا را بحث نموديم، به اين نتيجه ايراد وارد كرديم، حالا باز بحث ما به اينجا رسيده، مي‌بينم كه باز هم ايرادم وارد است، و آن اين است: همانطور كه انسان ، رقبه، قابل تقييد است، زيد هم قابل تقييد است ولي حيثيت تقييد فرق مي‌كند، رقبه قابل تقييد است من حيث الافراد. ولي زيد قابل تقييد است من حيث الحالات. مثال: اكرم زيدا، زيد حالاتي دارد: مثل عالم بودن، جاهل بودن و عادل بودن او. بنابراين فرق نمي‌كند كه بگوييم هيئت وضع شده بر مطلق وجوب،‌يا بگوييم وضع شده لهذا الوجوب و ذاك الوجوب. و اگر بر مطلق وضع شده، مطلق قابل تقييد است. اما اگر بگوييم هذا الوجوب، اين هم قابل تقييد است، چطور؟ زيرا اين (هذالوجوب) دو حالت دارد: گاهي همراه با تسليم است، و گاهي همراه با تسليم نيست، دو حالت داشت، يك حالتش را قيد زديد. پس همين وجوب شخصي داراي دو حالت است: گاهي وجوب را ملاحظه نمي‌كنيد با قيد تسليم، و گاهي مقيد به تسليم مي‌كنيد. پس لافرق بين كون المعني مطلق الوجوب، أو هذا الوجوب و ذاك الوجوب، غاية ما في الباب، مطلق قابل للتقييد من حيث الافراد، وجوب شخصي هم قابل للتقييد من حيث الحالات. (هر وقت بحث ما به عام و خاص رسيد، باز هم اين مسئله را شرح خواهيم داد،‌كه اشخاص نيز اطلاق دارند، هرچند اطلاق افرادي ندارد ولي اطلاق حالاتي دارد، اين تحقيق مال مرحوم ملا علي نهاوندي است، يعني ايشان مي‌فرمايد كه هم اطلاق افرادي داريم و هم اطلاق حالاتي، كه مي‌گويند ازماني. پس همين مشخص هم دو حالت دارد، گاهي هردو حالت داراي حكم است، مثل( اكرم زيدا)ً،‌گاهي يك حالتش حكم دارد،‌مثل(اكرم زيداً، كي؟ إن سلَّمك).

الثمره الثانيه: في المفاهيم؛

در باب مفاهيم وقتي ما يك جمله‌ي مفهوميه مي‌آوريم، مثل (إن سافرت فقصّر)، مفهومش اين است كه (إن لم تسافر لم تقصر)، آيا اگر قيد مرتفع شد و رفت، شخص حكم مرتفع است يا سنخ حكم، آيا مبناي مفهوم براين اساس است كه إذ اتفع القيد ارتفع شخص اين وجوبي كه إنشاء كردي،‌ يا مطلق وجوبي كه اين وجوب قصر از مصاديق آن است ؟ همانطور كه در (كفايه الاصول) نزاع در ارتفاع شخص الحكم نيست،(خواه قائل به مفهوم باشيم يا نباشيم)، شخص حكم مرتفع مي شود، يعني قيد كه رفت، همين وجوب منشأ مرتفع است فلذا معني ندارد كه قيد برود، ولي بماند. نزاع در اينكه آيا جمله‌ي شرطيه واجد مفهوم است يا واجد مفهوم نيست، بحث در ارتفاع شخص حكم و عدم ارتفاع نيست بلكه هم قائلين به مفهوم و هم كساني كه قائل به مفهوم نيستند بالاتفاق مي‌گويند كه إذا ارتفع القيد (سفر كه رفت) شخص اين حكم مرتفع است، بنابراين، نزاع در چيز ديگري است كه آيا سفر نكردم، مطلق وجوب از بين مي‌رود(اگر علت منحصره باشد، يعني اگر سفر علت منحصره باشد هم شخص حكم رفته و هم مطلق وجوب)، يا اينكه شخص حكم مرتفع شده و از بين رفته، اما مطلق وجوب قصر نرفته لعل بجاي سفر علت ديگري هم جانشينش باشد، مثل خوف.(چنانچه قائل شويم كه خوف هم از اسباب قصر است). پس نزاع بين منكرين مفهوم و مثبتين مفهوم(ليس في ارتفاع شخص الحكم) در ارتفاع شخص حكم نيست، زيرا شخض حكمي كه من إنشاء كرده‌ام علي كلا القولين مرتفع است، بلكه نزاع در ارتفاع مطلق وجوب قصر است، قائل به مفهوم مي‌گويد هم شخص حكم مرتفع است و هم مطلق حكم مرتفع است، وسفر چانشين ندارد، يعني فقط سفر مايه‌ي قصر است. اما منكرين مفهوم مي‌گويند، شخص سفر مرتفع شده و رفته، ولي نوع سفر نرفته چون ممكن است كه جانشين يك عامل ديگر هم باشد مانند خوف از عدو ودشمن، كما اينكه احتمال هم است. ‌

اذا علمت ذلك؛ ( كه نزاع در ارتفاع شخص حكم نيست چون شخص حكم قطعاً مرتفع است(علي كلا القولين)، بلكه كلام در مطلق وجوب قصر است. قائلين به مفهوم مي گويند: جانشين ندارد، مطلق از بين رفته. منكرين مي گويند: ممكن است جانشين داشته باشد. يعني وجوب قصر باشد ولو بخاطر خوف) تظهر الثمرة في باب المفاهيم. اگر بگوييم، مفهوم (اكرم زيدا ان سلّمك)، يعني مفهوم هيئت كه از معاني حرفيه است. اگر بگوييم جزئي است؛جزئي نمي‌تواند مقيد بشود و نمي‌تواند دو نوع وجوب داشته باشد: « شخص الوجوب, سنخ الوجوب»: بلكه يك وجوب بيشتر نيست. و اما اگر بگوييم (أكرم), موضوع له‌اش عام است,‌آنوقت(اكرم) دو وجوب دارد: (وجوب شخصي، وجوب سنخي طبيعي) پس نتيجه در باب مفاهيم ظاهر شد. يعني كساني كه مي‌گويند هيئت امر وضع شده بر موضوع له‌ي خاص، اينها نمي‌توانند قائل به مفهوم بشوند, چرا؟ چون يك طبقه بيشتر نيست، يعني فقط وجوب شخصي است. اما اگر گفتيم كه هيئت امر وضعت لمطلق الوجوب، مطلق وجوب دو مرحله دارد، ممكن است كه بگوييم براينكه وجوب شخصي از بين رفته،‌ آنوقت نزاع كنيم آيا سنخ هم از بين رفته يا نرفته. پس طرح نزاع در باب مفاهيم كه (هل ارتفع الشخص أو ارتفع الصيف) مبني براين است كه بگوييم موضوع‌له‌ي حروف عام است،‌تا بتوانيم دو مرحله كنيم:

الف) شخص، ب) صنف. اما اگر گفتيم هيئات كه از معاني حرفيه است فقط شخصي است، اگر شخصي شد، شخصي دو مرحله ندارد، فلذا نزاع در باب مفاهيم مي‌شود لغو و باطل.

يلاحظ عليه:

همان اشكالي آنجا كرديم،‌آنجا كرديم،‌اينجا هم مي‌كنيم و مي‌گوييم،‌حتي علي كلاالقولين نزاع مفهوم قابل طرح است. چطور قابل طرح است؟ اما ‹اذا كان الموضوع له عاماً›, دو مرحله‌ي است، هم شخص تويش است و هم و هم صنف. و اما اذا كان الموضوع له خاصاً، هرچند كه خاص است من حيث الافراد، ولي من حيث الحالات عام است. يعني همين وجوب مشخص(اكرم) دو حالت دارد،‌گاهي مطلق است، وگاهي مقيد به تسليم است, نزاع در اين است شخص رفته، يعني اكرام مقيد به تسليم رفته، چون تسليم نيست، پس اكرام هم نيست. آيا مطلق وجوب ‹ يعني همين وجوب شخصي، اما نه مقيد به تسليم، اكرام زيد نه مقيد به تسليم› از بين رفته يا نرفته؟ پس علي كلا القولين فالنزاع قابل للطرح، خواه بگوييم مفهوم هيئت كلي است و خواه بگوييم مفهوم هيئت جزئي است، كلي اگر باشد روشن و دو مرحله‌ي است، جزئي هم باشد باز دو مرحله‌ي است، يك مرحله تقيدش با تسليم، مرحله ديگر،‌عدم تقيدش با تسليم، تقيدش با تسليم رفته، فلذا بحث اين است كه اگر مقيد به تسليم نشد، آنهم رفته يانرفته؟ قائلين به مفهوم مي‌گويند: رفته, ولي منكرين ميِ‌گويند: نرفته است بلكه آن وجوب مشخص بدون قيد باقي است. «تم الكلام في بيان الثمرة».

الجهه السابعه:

في وضع اسماء الاشاره و الضمائر والموصولات؛

بحث در جهت هفتم در اين است كه وضع در اسماي اشاره(مانند هذا و ذاك،) ضماير( مانند هو، انت و...) موصولات(من، ما و الذي) چگونه است، آيا وضع در اينها عام است و موضوع‌له هم عام، يا چيز ديگر است؟

هيهنا نظريات الثلاثه

نظريه‌آخوند: ايشان مي‌فرمايد: حتي در اسماي اشاره, ضمائر, موصولات, وضع عام است، موضوع له هم عام. مثلاً: اسماي اشاره( وُضِعَ للمفرد المذكر، هذا را وضع كرده بر مفرد مذكر كلّي؛ غاية ما في الباب, چون بر مفرد مذكر را وضع كرده، واين يك غرضي داشته، غرضش كدام است؟ ليشار اليه (در اسماء اشاره)، او ليخاطب بها (در ضمائر مخاطب) حتي ايشان قائل است كه موصولات هم (وُضِعَ للمفرد والمذكر ليشاره اليها)، البته(ليشار اليها) غايت است نه جزء موضوع‌له، موضوع‌له عبارت است از:‌مفرد مذكر. چرا وضع كرده؟ اما يشار اليها(كمافي اسماء الاشاره و كما في ضمائر الغائبه، او ليخاطب بها. فكلّهم وضع لمفرد المذكر اما ليشار اليها او ليخاطب بها، حال كه اين چنين شد، پس هم وضع عام است و هم موضوع‌له عام است. ولي چون اشاره يكنوع حضور مي‌خواهد،عند الاستعمال تعرض الخصوصية و الجزئية، يعني اشاره نمي‌تواند كلي باشد فلذا خصوصيت را مي‌طلبد، عند الاستعمال تعرض الخصوصية.

يلاحظ عليه:

مبناي آخوند (ره) درست نيست؛ چرا؟ چون گفتيد «هذا, انت, هو,‌الذي و...» وُضِعَ للمفرد والمذكر،سپس مي‌گوييدغرض اين بود كه(ليشار اليها) و... ولي مي‌گوييد كه اشاره داخل در موضوع له نيست: داخل در مستعمل فيه هم نيست بلكه هنگام استعمال خصوصيت عارض مي‌شود. اينكه ميِ‌گوييد ليشاره بها, با چه اشاره كنيم؟ آيا با لفظ ‹هذا› اشاره كنيم، يا با انگشت؟ اگر اولي را بگوييد، معنايش اين است كه خصوصيت داخل در موضوع له است؛ چون شما گفتيد (وُضِعَ للمفرد المذكر, نه كمتر و نه بيشتر. و اگر بگوييد (وُضِعَ للمفرد المذكر ليشار اليها),‌آيا با لفظ هذا اشاره كند؟ فرض اين است كه فقط براي مفرد مذكر وضع شده، اما اگر بگوييد با انگشت و عصا؟ جواب، خيلي از جاها نه انگشت مي‌خواهيم و نه عصا. مثل: « أأنتَ فَعَلَتَ, هذا بِآلِهَتِنا يا إبراهيم» (انبياء/62) اشاره است ولي نه انگشت مي‌خواهد و نه عصا. بنابراين، نظريه آخوند صحيح نيست.

نظريه محقق بروجردي وامام (ره):

اين دو بزرگوار مي‌فرمايندِ: وضِع ((هذا)) لنفس الاشاره، لا للمفرد المذكر؛ عرب يا هر بشري كه قبل از تمدن زبان نداشت، با انگشت،‌عصا و يا چيز ديگر اشاره مي‌كرد، اما از زماني كه متمدن شد و زبان را اختراع كرد،كلمه‌ي(هذا) جانشين انگشت و عصايش شد.پس سه چيزداريم:1- مشير، 2- مشاراليه.3- اشاره.

يلاحظ عليه:

اين نظريه هم خالي از اشكال نيست؛ اگر بگوييم، (هذاِ) وُضِعَ لنفس الاشاره, اين در صورت اشاره از معاني حرفيه مي‌شود.(البته اگر مراد از معاني حرفيه تنها حروف نباشد، بلكه معاني حرفيه يعني معاني غير مستقله). اگر واقعاً كلمه‌ي(هذا) و ضع شده براي لفظ اشاره، پس معنايش مي‌شود از معاني حرفي، و معاني حرفيه هم كه مبتداء واقع نمي‌شود، و حال ِآنكه ‹هذا› مبتداء واقع مي‌شود فلذامي‌گويم، هذا زيد.

امام (ره) در درسش از اين اشكال جواب داد وفرمود اينكه مي‌گوييم، (هذا زيدٌ)، ‹هذا› مبتدا نيست، بلكه زيد خارجي مبتدا است، مبتدا را باكلمه‌ي(هذا) در ذهن مخاطب حاضر كرديم،يعني اگر كلمه‌ي (هذا) مبتدا بود،‌اشكال وارد بود كه معاني حرفيه مبتدا واقع نمي‌شود، ‌ولي ما بوسيله اين معناي حرفي، موضوع واقعي را در ذهن مخاطب حاضر كرديم و گفتيم(هذا) و با هذا اشاره نموديم به زيد خارجي، زيد را حمل كرديم بر وجود خارجي كه درمسجد نشسته و تكيه بر ستون كرده.پس (هذا) مبتدا نيست بلكه (هذا) كاشف از مبتداي واقعي است كه در خارج است. بنابراين، گاهي (مبتداء) لفظ است و با لفظ ادا مي‌كنيم، وگاهي مبتداء شيء خارجي است نه لفظ.

يلاحظ عليه:

معناي كلام ايشان اين است كه جمله‌ي خبريه يك تكه‌اش در خارج باشد و يك تكه‌اش در ذهن. وحال آنكه جمله خبريه بايد يكنواخت باشد.يعني مبتدا در ذهن باشد و هم خبر در ذهن.- البته مبتداء و خبر, حاكي از خارج خواهد بود.- ما تا حال نديديم يك جمله‌ي خبريه درست بشود. يك تكه‌اش در خارج باشد و تكه‌ي ديگرش در ذهن. فلذا چنين چيزي را احدي نگفته است.

النظريه الثالثه: مختارنا‍؛

ما بين هردو نظريه جمع كرديم، به اين معني كه نه مانند محقق خراساني (رهِ) مي‌گوييم كه (وُضِعَ للمفرد المذكر), و نه مانند محقق بروجردي (ره) كه (وُضِعَ للفظ الاشارة)؛ بلكه هر دو تا را با هم مزدوج مي‌كنيم و مي‌گوييم: (وُضِعَ للمفرد الذكر المشاره اليه). قيد داخل, تقيُّد خارج. المفرد المذكر في اطار الاشارة. به قول محقق اصفهاني ِ(رهِ) كه ايشان هم همين را گفته است: المفرد المذكر حين الاشارة. ولي من حينيه را نمي‌پسندم، حينيه چون قيد نيست فلذا گاهي جدا مي‌شود، بايد قيد كنيم و بگوييم: (المفرد المذكر المقيَّدِ بالاشارة و في اطار الاشارة)؛ غاية ما في الباب وضع شان عام مي‌شود، و موضوع له شان خاص مي‌شودِ, چرا؟ چون اشاره از معاني حرفيه است و معاني حرفيه جامع مقولي (جامع حقيقي, در مقابل جامع انتزاعي) ندارد. چون جامع مقولي ندارد قهراً موضوع له نمي‌تواند عام باشد، چرا؟ كلمه‌ي اشاره اسم است(چنانچه جامع دارد)، لي مراد ما از اشاره, اشاره حرفي است. اين كلمه‌ي اشاره مستقلاً قابل تصور است. ولي با اين مفهوم اشاره وضع مي‌كنيم به آن اشاره‌هاي خارجي. در علوم معقول خوانده‌ايد, مثلاً: الاشارة, إشاره بالاسم، مفهوم اشاره،‌اشاره بالحمل الاولي است نه اشاره بالحمل الصناعي. اشاره بالحمل الصناعي, همين است كه ما با انگشت اشاره مي‌كنيم. پس مي‌گوييم (وُضِع َللمفرد المذكر في حال الاشاره او في اطار الاشارة او بقيد الاشاره) ولي اين اشاره (مفهومٌ اسميٌ) كه بر آن وضع نشده، بلكه بر مصاديق آن وضع شده. چون گاهي مي‌شود كه به وسيله‌ي اسم پناه مي‌بريم به معناي حرفي. در معاني حرفيه چه گفتيم؟‌گفتيم :«الابتداءالآلي» ولي نه بر ابتداء آلي، بلكه بر مصاديق آن. الابتداء الآلي ابتداء آلي بالحمل الاولي و ليست ابتداءً آلياً بالحمل الشايع الصناعي، اينجا كه مي‌گوييم، وضع لمفرد المذكر بقيد الاشاره، مراد مفهوم اشاره نيست، بلكه مراد مصاديق اشاره است، و چون مصاديق جامع مقولي ندارد ((الوضع عامٌ لان المعني المتصور عامٌ, والموضوعُ له خاص)).