بحث ما درباره فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه بود و تاكنون چهار فرق را متذكر شديم: قول مرحوم شيخ انصاري كه فرمود, مسائل اصوليه كارش دست مجتهد است, اما از قواعد فقهيه هم مجتهد بهره مي‌گيرد و هم مقلد. ما در پاسخ ايشان گفتيم كه اين كليت ندارد, زيرا بعضي از قواعد فقهي هم دست مجتهد است (المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الكتاب اوالسنه او شرطاً احل حراماً او حرم حلالاًِ) هيچگاه مقلد نمي‌تواند با اين قاعده پيش برودِ، او چه مي‌داند كه كتاب چيست؟ سنت چيست؟ موافق كدام است؟ مخالف كدام است؟
قول دوم مال مرحوم آقا ضياء عراقي بود كه مي‌فرمود, مسائل اصوليه مصبش احكام شرعيه است در حالي كه قواعد فقهي در موضوعات جاري مي‌شود و حتي اين نكته را هم فرمود كه (لاضرر) ضرر نوعي نيست, بلكه ضرر شخصي است تا از اين طريق مصبش را موضوعات قرار دهد. ما گفتيم كه اين هم صحيح نيست، زيرا قسمي از قواعد فقهيه مصبش احكام است؛ بله! اكثراً موضوعات است مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، يا مثلاً (لا تعاد الصلاه الا من خمس), ولي گاهي بعضي از قواعد فقهيه مصبش احكام است. عرض كرديم كه ما با (لاضرر) وجوب الصوم را برمي‌داريم, وجوب الوضو را برمي‌داريم. مصبش احكام نيست. اينكه بگوييم مسائل اصوليه مصبش احكام است, اما قواعد فقهيه موضوعات است, اين با (لاضرر) نمي‌سازد. عجيب اين است كه فرموده است, ضرر نوعي نيست بلكه شخصي است، ما هم مي‌گوييم ضرر شخصي است ولي شخصي بودن ضرر, سبب نمي‌شود كه مصبش موضوعات باشد.
پس قول اول اشكالش (المومنون عند شروطهم)؛ قول دوم اشكالش (لاضرر و لاضرار). دو فرق ديگر هم است كه از كلام مرحوم خوئي در (المحاضرات) استفاده مي‌شود. آن چيزي كه مهم است همان چهارمي است كه ايشان فرموده‌اند, سوم خيلي مهم نيست، بلكه ما از لابلاي كلام ايشان استفاده كرديم والاّ مهم قول چهارم است كه فرمود قواعد فقهيه از قبيل تطبيق است و حال اينكه مسائل اصوليه از قبيل استدلال است, بلكه بالاتر از استدلال استنباط است. و به تعبير ديگر در قواعد اصوليه از يك جعلي به جعل ديگري پي مي‌بريم، اما در قواعد فقهيه يك جعل را بسطش مي‌دهيم بر سر اين و بر سر آن؛ اين مسئله تقريباً خوب است, ولي اين هم خيلي دقيق نيست. گاهي از اوقات ما در قواعد فقهيه هم از يك جعلي به جعل ديگري پي مي‌بريم، (ما علي المحسنين من سبيل), از اينجا پي مي‌بريم كه آن آدم متبرع ضامن نيست. اين چهار فرقي است كه مهم اولي، دومي و چهارمي است.
خب! اينها اقوال و آرائي است زيبا و فقط مشكلشان اين است كه كلي نيستند. آفت اين اقوال ادعاي كليت است و حال اينكه كليت بردار نيست.
نظريه آيه الله سبحاني:
نظر ما اين است كه خود قواعد را مطالعه كنيم و مسائل اصولي را بررسي كنيم و ببينيم بينهما ميز اصلي چيست؟ ما وقتي مسائل اصولي را مطالعه ميكنيم, مي‌بينيم كه محور مسائل اصولي چهارتا است, يعني مسائل اصولي بر گرد چهار محور مي‌چرخد:
الف) تعيين مداليل الالفاظ و الجمل, تعيين مدلول ميكند, كه اسمش را مي‌گذاريم مباحث الفاظ, مثلاً مي‌گوييم(الامر للوجوب, او الامر للفور او التراخي, الامر للمره و التكرار, والنهي للحرمه) حتي مسائل مفاهيم هم يكنوع مداليل الفاظ است, مثلاً وقتي مي‌گوييم(ان سلم زيد فاكرمه) مدلولش اين است كه(ان لم تسلم لاتكرمه). پس بخشي از مسائل علم اصول در باره تعيين مداليل الفاظ و جمل است.
ب) بخشي از مسائل علم اصول عبارت است از احكام عقليه, كه به آن مي‌گويند باب ملازمات.مثلاً بحث ميكنيم كه آيا وجوب مقدمات ملازم با وجوب ذي المقدمه است يا نيست, يا وجوب شيئ ملازم با حرمت آن است يا نيست, يعني در باب ملازمات در باره حكم عقل بحث ميكنيم كه آيا عقل چنين حاكميتي دارد يا ندارد؟
ج) بحث ما در محور سوم راجع به حجج شرعيه است, كه آيا شرع مقدس خبر واحد را حجت كرده يا نكرده, شهرت را حجت كرده يا نكرده, اجماع منقول حجت است يا حجت نيست كه در واقع بحث در حجج شرعيه است.
د) بحث ما در محور چهارم در باره اصول عمليه است, اصول عمليه به يك معني جعل حجيت است, كه آنوقت معناي(لاتنقض اليقين بالشك) اين مي‌شود كه يقين سابق براي شما حجت است. يا جعل حجت است كه بر مي‌گردد به قسم ثالث. يا خبر از عدم جعل است, مثلاً (رفع عن امتي ما لايعلمون) خبر مي‌دهد براينكه من جعل وجوب و جعل حكم نكرده‌ام, كه معناي (رفع) مي‌شود(رفع الحكم). پس محور براي مسائل اصوليه چهار تاست: 1- البحث عن مداليل الالفاظ و الجمل, 2- البحث عن الاحكام العقليه كباب الملازمات, 3) البحث عن الحجج الشرعيه,4- البحث عن الاصول العمليه. اصول عمليه هم يا به سومي برمي‌گردد, مانند(لاتنتقض اليقين بالشك) يعني اليقين السابق حجه, يا خبر مي‌دهد از عدم جعل و مي‌گويد:ايها الناس! ما در اين زمينه حكمي نداريم, وقتي همه را مطالعه ميكنيم, مي‌بينيم كه در اينجا‌ها محمول قضايا احكام شرعيه فرعيه نيست, يعني نه وجوب است, نه استحباب است, نه كراهت است, اباحه است ونه حرمت, بلكه يا بحث در مداليل است, يا بحث در ملازمات است يا بحث در حجيت است.فرق چهارمي هم گاهي به سومي ملحق است و گاهي هم ملحق نيست, ابداً محمول اين قضايا احكام شرعيه الهيه(يعني احكام خمسه) نيست. اما وقتي قواعد فقهيه را مطالعه ميكنيم, مي‌بينيم كه در قواعد يا ابتداءً حكم شرعي است, يا محمولش قضاياي شرعيه‌ي فقهيه‌ي فرعيه است. من از باب مثال چند‌تا از قضاياي قواعد فقيه را متذكر مي‌شوم تا بهتر مطلب روشن بشود.
مثال1:(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) بحث در حكم شرعي وضعي است, ضمان از احكام شرعيه وضعيه است, يعني برمي‌گردد به فعل مكلَّف, يعني(المكلَّف ضامن), بيع صحيح ضمان دارد چنانچه كه بيع فاسد هم ضمان دارد, مثلاً اگر مشتري مبيع را ببرد و تلف كند و حق فسخ هم داشته باشد, در اينجا مي‌تواند فسخ كند و پولش را از بايع بگيرد, ولي بايد از عهده مبيع هم بيرون بيايد. فاسدش نيز چنين است, يعني اگر بيع فاسد است,مشتري حق خيار دارد, مي‌تواند فسخ كند, اما اگر مبيع را پس نداد, بايد قيمتش بدهد, اين حكم يك حكم شرعي است.
مثال2: لاتعاد الصلوه الا من خمس, الركوع والسجود و الوقت و القبله و التكبير), بحث در اينها بحث در حكم شرعي عملي است, اگر ما مطالعه ميكنيم, مي‌بينيم كه توجهش به مسائل فرعي عملي مكلَّف است.
مثال3 : الموءمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله او خالف سنه رسول الله, اين حكم شرعي است, يعني مي‌خواهد بفرمايد كه عمل كن و يا عمل نكن, يعني (الموءمنون عند شروطهم) الزام به عمل است.
بنابراين, وقتي كه مسائل اصوليه را در اين رديف چيديم, ديديم كه در لابلاي آنها سخن از حكم شرعي فقهي عملي نيست, بلكه يا مداليل الفاظ است و يا ملازمات عقلي است و جعل حجيت است ويا اينكه باز هم بر مي‌گردد به حجيت و يا خبر از عدم جعل است, يعني خبر مي‌دهد كه در اينجا حكم نيست. اما وقتي قواعد فقهيه را مطالعه ميكنيم, در قواعد فقهي يا ابتداءً حكم شرعي است- بنابراينكه (لاضرر) معنايش اين باشد كه (لايضر الموءمن موءمناً) چنانچه كه شيخ شريعت همينگونه معني كرده, حتي حضرت امام(قدس سره) نيز اينگونه معني كرده, منتها با يك تفاوت كه اصلاً حكم شرعي است- . يا اگر ابتداءً هم حكم شرعي نباشد, قاعده به مي‌گردد به عمل مكلَّف, مطلوب عمل مكلَّف است, مطلوب در حقيقت احكام فرعي است يا بصورت اثبات ضمان, يا بصورت نفي ضمان و يا بصورت تعاد و يا بصورت (لاتعاد), و هكذا ..., اما( ما امكن ان يكون حيضاً فهو حيض) اين يك قاعده فقهيه است كه بر مي‌گردد به عمل مكلَّف, هردمي كه از زن خارج مي‌شود چنانچه امكان حيض بودنش باشد, آن حيض خواهد بود, مثل اينكه ده روز بين دوتا حيض فاصله باشد.پس فرق بين قواعد اصوليه و قواعد فقهيه به محمولات شان است, در قواعد اصوليه محمول يا تعيين مداليل است, يا بيان ملازمه است,يا بر مي‌گردد به بحث در حجت, و يا بر مي‌گردد به نفي حكم, ولي در هيچكدام از اينها به عمل مكلَّف بر نمي‌گردد, يعني كار به عمل مكلَّف ندارد. بلي! گاهي به عمل مكلَّف منتهي مي‌شود, اما در مدلول مطابقي, عمل مكلَّف مطرح نيست كه مكلَّف بكند يا نكند, بر خلاف قواعد فقهيه, كه (محمول) در آنجا احكام شرعيه فرعيه است, اما احكام تكليفيه و اما احكام وضعيه. (يعني وضعيه كه متعلق به عمل مكلَّف باشد, چرا كلمه‌ي عمل مكلَّف را ذكر مي‌كنم؟ براي اينكه كسي اشكال نكند كه جعل حجيت هم حكم وضعي است؟ مي‌گوييم آنجا وضعي است, ولي متعلق به عمل مكلَّف نيست, ولي در اينجا متعلق به عمل مكلَّف است, ضمان از احكام وضعيه است ولي متعلق به عمل مكلف است و مي‌گويد جناب مكلف! شما ضامن هستيد), اگر اين فرق را انتخاب كرديم, آنوقت ازاين مبناي امام(قدس سره) استفاده كنيم و مي‌گوييم تفاوت بين قواعد اصوليه وقواعد فقهيه اين است كه جوهراً اين دوتا با هم اختلاف دارند, يكي مسيرش تعيين مداليل است, يا ملازمات است, يا جعل حجيت است كه امر وضعي است ولي متعلق به عمل مكلف نيست.اما وقتي قواعد فقهيه را مطالعه ميكنيم, مي‌بينيم كه محمولاتش همه به عمل مكلف بر مي‌گردد كه يا بكن و يا نكن.مثلاً(لاتعاد الصلوه) مي‌گويد: اعاده نكن(الامن خمس) مي‌گويد اعاده كن. (الموءمنون عند شروطهم) مي‌گويد به شرطتت عمل كن,(الا ما خالف الكتاب و السنه) مي‌گويد عمل نكن. (كل ما امكن ان يكون حيضاً فهو حيض) مي‌گويد نمازت را ترك كن و روزه خودرا نگير, تمام اينها متوجه عمل مكلف است, يعني حكمي است بر گردن مكلف.
ان‌قلت: هل الاستصحاب مسئله اصوليه او قاعده فقهيه؟ مستشكل مي‌گويد استصحاب قاعده فقهيه است, چون محمولش(يعني لاتنقض) حكم شرعي است, زيرا هيچ فرقي بين (لاتعاد) با ( لاتنقض) وجود ندارد وحال آنكه شما گفتيد كه (لاتعاد) يك قاعده فقهيه است, پس (لاتنقض) نيز يك قاعده فقهيه است. چون حكم شرعي است و كار به عمل مكلَّف دارد.
قلت: مرحوم شيخ انصاري (در اول مبحث استصحاب) قائل به تفصيل است, مي‌فرمايد اگر استصحاب را در احكام كليه جاري كنيم, مسئله اصوليه است, مثلاً صلات جمعه در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب بود, در زمان غيبت شك ميكنيم كه الآن هم واجب است يا واجب نيست؟ استصحاب ميكنيم وجوب صلات جمعه را. اما اگر استصحاب را در موضوعات جاري كنيم, مثلاً اين لباس قبلاً نجس بود, نمي‌دانم كه الآن هم نجس است يا آب كشيده‌اند؟ استصحاب نجاست ميكنيم, مي‌گويد اين مسئله‌ي فقهيه است.
نظريه استاد:
(لاتنقض) حكم شرعي نيست, بلكه(لاتنقض) به معناي جعل حجيت است براي يقين سابق, يعني مي‌گويد يقين سابقت را نگه دار كه هنوز از حجيت نيفتاده. به عبارت ديگر(لاتنقض) حكم وضعي است, اما متعلق به عمل مكلف نيست, بلكه جعل حجيت ميكند براي يقين سابق در زمان شك, فلذا نبايد او را به(لاتعاد) -كه متعلق است به عمل مكلف- قياس نمود, ولذا اگر كسي استصحاب نكرد, او را عقاب نمي‌كنند كه چرا شما به استصحاب عمل نكردي, چون استصحاب حكم تكليفي نيست, بلكه حكم وضعي است كه اعطاء حجيت بر يقين سابق ميكند, همانند اعطاي حجيت بر خبر واحد.
مرحوم آخوند در اين امر اول در هفت جهت بحث كرده, و ما هم يك جهت ديگر را به هفت جهت آخوند اضافه مي كنيم؟
الجهه الثامنه:
در جهت هشتم بحث ما در اين است كه آيا تدوين علم اصول بدعت است, و اين علم از كجا آغاز شده؟ اخباري‌ها علم اصول را بدعت مي‌شمارند و مي‌گويند از كارهاي علماي عامه است كه دامن علماي شيعه را هم گرفته است. ولي ما مي‌گوييم كه علم اصول از بدع نيست, بلكه از زمان امام صادق(عليه السلام) تا كنون ادامه داشته است.
توضيح مطلب: اولين رسالة كه اهل سنت درباره علم اصول نوشته‌اند رسالة (محمد بن حسن شيباني متوفاي 189) است كه شاگرد ابوحنيفه بوده. بعد از او محمد بن ادريس شافعي (متوفاي 204ق.) كه يك رساله‌ي در علم اصول دارد, سپس علماي اهل سنت اين را ادامه دادند. اما در شيعه قواعد علم اصول در روايات ما است, يعني ريشه‌هاي علم اصول در روايات امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) است. كتاب بنام(اصول آل الرسول) است كه تمام رواياتي كه از ائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) در زمينه علم اصول آمده, جمع كرده, حتي قبل ازاين كتاب مرحوم شيخ حر عاملي كتابي در اين زمينه دارد.
علاوه براين, شاگردان ائمه اهل بيت, نويسندگان علم اصول هستند, مثلاً يونس بن عبد الرحمن قمي(متوفاي208) كتابي در علم الاصول دارد بنام: (اختلاف الحديث) كه همان باب تعادل و تراجيح است. هم چنين خاندان آل نوبخت، كتابي در بارة( ابطال القياس) دارند، هشام بن حكم كتابي در الفاظ دارد. تا مي‌رسد به دورة مرحوم مفيد كه كتاب(التذكره) را در مورد علم اصول نوشت, پس از او مرحوم مرتضي (متوفاي436 ق. ) كتاب مفصلي در مورد علم اصول به نام (الذريعه الي اصول الشرعيه) را نوشته است, سپس شيخ طوسي-متوفاي 460ق.- عده الاصول را نوشت و همزمان شاگرد ديگر مفيد و مرتضي، مرحوم سلار ديلمي (متوفاي 448ق. ), سپس ابن‌زهره (متوفاي 586 ) كتابي دارد بنام( الغنيه) كه در دو جلد است, جلد اولش مربوط به اصول عقايد و اصول علم فقه است, جلد ديگرش هم مربوط به احكام است. معاصر او بنام حمصي رازي (متوفاي600 ) كتابي در باره اصول فقه دارد, تا رسيد به عصر محمد امين استرآبادي كه اين رشته را بريد, اين مرد مانع تكامل علم اصول شد, ايشان دو كتاب دارد بنام: (الفوائد المدنيه, و الفوائد المكيه) كه يكي را در مدينه نوشته است, ديگري را در مكه, ايشان به گونه افكار را عوض كرد كه اكثر و يا همة علماي شيعه به مسلك اخباريگري برگشتند.
ولذا مرحوم مجلسي فرزند اين دوره است كه كتاب بحار و مرآه العقول را نوشته، حتي شيخ حر از مواليد اين دوره است كه كتاب(وسائل الشيعه) را نوشته. ولي در عين حال در همين دويست سال هم كتابهاي اصولي نوشته شده.مرحوم بهبهاني اولين كسي است كه اين هيبت را شكست. او در كربلاء با شيخ يوسف بحراني بحث كرد و شيخ عقب‌نشيني كرد, اين سبب شد كه اخباريگري عقب نشيني كند و اصولي‌ها هم دوباره به ميدان آمدند, بعد از مرحوم بهبهاني تلاميذ ايشان, مانند سيد محمد بحرالعلوم و شيخ جعفر كاشف الغطاء از نوآوران علم اصول بودند كه علم اصول را احيا كردند, تا نوبت به مرحوم شيخ انصاري رسيد, ايشان اصول نويني را ارائه كرد كه ما وارث آنيم. مباحث لفظي ايشان به قلم شاگردش ميرزا قاسم كلانتر است, سپس محققيني آمدند كه مبرزشان مرحوم آخوند صاحب كتاب(كفايه الاصول) است كه اصول را از آن تفصيلي كه داشت در دو جلد خلاصه كرد,بعد از از آخوند هم محققين بزرگي مانند محقق نائيني و محقق عراقي (در نجف) آمدند, ودر قم هم شخصيت‌هاي همانند مرحوم آيه الله حائري- مؤسس حوزه علميه قم- صاحب كتاب(درر الاصول ), محقق داماد و حضرت امام(قدس سره), حلقة اخير هم در نجف مرحوم شهيد صدر است كه انصافاً آراء و افكار بكري را عرضه كرد. بنابراين, علم اصول بدعت نيست, اگر علم اصول نباشد, استنباط لنگ است، منتها گاهي علم اصول را مستقل مي‌نوشتند و گاهي در ضمن فقه.
