الجهه السابعه: في الفرق بين المسائل الاصوليه و القواعد الفقهيه.
مطلب هفتمي كه مرحوم آخوند در امر اول فرموده, عبارت است از تفاوت مسألة اصولي با قواعد فقهي, البته اين مسأله از زمان شيخ انصاري مطرح شده است, مرحوم شيخ در كتاب (فرائد الاصول) در ابتداي مبحث (استصحاب) فرق مسائل اصوليه را با قواعد فقهيه بيان نموده, و تصور من اين كه شايد قبل از شيخ، محقق بهبهاني هم نيز اين فرق را مطرح كرده باشد, فلذا اين مسئله از زمان محقق بهبهاني مطرح شده، هرچند كه فقهاي شيعه قبلاً هم كتابهايي در خصوص قواعد فقهيه نوشته‌اند، مثلاً مرحوم شهيد اول كتابي به نام (القواعد و الفوائد) دارد, هم چنين شهيد ثاني كتابي به (نام التمهيد) دارد كه كتاب بسيار خوبي است, در هر صورت اين مسئله هم سابقه نگارش دارد و هم سابقه بحث دارد كه فرق اين دو قاعده چيست؟ ما به ترتيب اين فرق‌ها را مطرح ميكنيم و در آخر هم نظر خود را بيان خواهيم كرد.
الفرق الاول:
ما ذكره الشيخ في اول الاستصحاب. حاصل فرمايش ايشان اين است كه استصحاب در شبهات حكميه از مسائل اصولي است و حال آنكه استصحاب در شبهات موضوعيه از قواعد فقهي است. گاهي ما در مسئله‌ي حكميه استصحاب جاري ميكنيم, مثلاً نماز جمعه در زمان حضور واجب بود, اما نسبت به زمان غيبت شك ميكنيم كه باز هم واجب است يا واجب نيست؟ وجوب نماز جمعه را استصحاب ميكنيم. يا مثلاً آبي متغير بود, سپس تغيرش خود بخود زائل شد(زال تغيزه من عند نفسه), نمي‌دانيم كه نجاستش هم زائل شد يا زائل نشد؟ استصحاب نجاست ميكنيم. فرموده كه استصحاب در شبهات (حكميه) مسئله‌ي اصوليه است, اما استصحاب در شبهات موضوعيه جزء مسئله‌ي اصوليه نيست, مثلاً زيد ديروز عادل بود, امروز شك ميكنيم كه عدالتش زائل شده يا زائل نشده, فرموده كه از مسئله اصوليه نيست, بلكه يا قاعده فقهيه است يا مسئله فقهيه است, سپس ايشان از اين بحث يك ضابطه‌ي اتخاذ كرده است و فرموده: (المسأله الاصوليه ما يختص اعمالها بالمجتهد و اما القاعده الفقهييه فهي تعم للمجتهد و المقلد), يعني هر قاعده‌ي كه اعمال و به كارگيريش بدست مجتهد باشد, آن مسئله اصوليه است ولذا احتياج دارد كه از معارض و شرائع فحص كند, برخلاف قاعده فقهيه كه همه مردم مي‌توانند از قواعد فقهيه استفاده كنند و بگويند زيد قبلاً عادل بود, الآن هم عادل است,يا من قبل از طلوع آفتاب متطهر بودم, پس الآن هم متطهر هستم.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ شيخ عرض ميكنيم كه اين ضابطه كلي نيست, زيرا برخي قواعد فقهي هم داريم كه فقط مجتهد مي‌تواند از آن كمك بگيرد.
مثال1: (المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و السنه) مؤمن هر چيزي را مي‌تواند شرط كند مگر جاي را كه خلاف كتاب و خلاف سنت باشد.
مثال2: (المؤمنون عند شروطهم الا اذا حرم حلا لاً, أو أحل حراماَ). اينها يك قواعدي هستند كه شايد متجزي هم نتواند از آن استفاده كند, فقط مجتهد توان فهم اين را داردكه كدام شرط مخالف كتاب است و كدام شرط مخالف كتاب نيست, مثلاً دختري ازدواج مي‌كند ولي با همسرش شرط مي‌كند كه عمل جنسي را با او انجام ندهد, يعني شرط عدم مباشرت را مي‌كند, آيا چنين شرطي مخالف كتاب و سنت است يا نيست؟يا شرط مي‌كند كه مكان و مسكن در اختيار زن باشد, اينها چيز‌هاي هستند كه حتي متجزي هم شايد توان تشخيص آنها را نداشته باشد تا چه رسد به مقلد. با اينكه شيخ جزء نوابغ بود, ولي گاهي از يك منظري كوتاه به مسائل نگاه كرده است, مثلاً ديده كه گاهي از قاعده طهارت (كل شيئ طاهر حتي تعلم انه قذر, او كل شئ حلال) و استصحاب در شبهات موضوعيه هم مجتهد و هم افراد معمولي از آن استفاده مي‌كنند, فلذا اين فرق را بيان نموده‌اند ، ولي همة قواعد فقهيه اينگونه نيست كه همگان بتوانند آن را به كار گيرند, بلكه بسياري از قواعد فقهيه دقيق است, مانند قاعدة (مايضمن بصحيحه يضمن بفساده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده), استفاه از اين قاعد كار همه نيست, فقط كار مجتهد است. بنابراين, اين فرق كليت ندارد, بلي! ممكن است كه نسبت به بعضي از قواعد فقهيه درست باشد.
الفرق الثاني:
القواعد الاصوليه لا يختص بباب دون باب. فرق دوم بين قواعد اصوليه و قواعد فقهيه اين است كه قواعد اصوليه در تمام ابواب فقه جريان دارد, برخلاف قواعد فقهيه كه در همه‌ي ابواب فقه جاري نيست, بلكه مضيق است, مثلاً قاعده طهارت فقط مال كتاب طهارت است. يا قاعدة( قرعه) مال مخاصمات است. و اما اينكه مي‌گوييم:( خبر الواحد حجه), هم چنين اگر مي‌گوييم (مقدمه الواجب و اجب, او الملازمه بين وجوب المقدمه و وجوب ذيها) اينها در تمام ابواب فقه جاري هستند, پس مورد قاعده اصوليه عام است, ولي مورد قواعد فقهيه خاص است نه عام. مرحوم آقاضياء عراقي در كتاب (بدايع الافكار, جلد1, ص 29،) همين فرق دوم را انتخاب كرده است.
يلاحظ عليه:
ما بعضي از قواعد فقهيه داريم كه در تمام ابواب فقه جريان دارد, مانند: (قاعده لاضرر و قاعدة لاحرج). يعني هر حكمي كه منشأ ضرر و يا حرج باشد, آن حكم با مقراض(لاضرر و لا حرج) قيچي مي‌شود, خواه در باب طهارت باشد و خواه در باب ساير ابواب فقه. (اين اشكال را براين فرق دوم كرده‌‌اند).
مرحوم شهيد صدر در كتاب (بحوث في علم الاصول) از اين اشكال جواب داده است و من جواب ايشان را در يك كلمه خلاصه مي‌كنم و سپس آن را باز مي‌نمايم, خلاصه جواب ايشان اين است كه (لاضرر و لاحرج) از باب جمع در تعبير است: (الجمع في التعبير), يعني ايشان مي‌فرمايد كه (لاضرر و لاحرج) قاعده نيست، بلكه اشاره به قواعد كثيري است كه تحت عنوان (لاضرر و لاحرج) جمع شدهاند, چون قاعده اين است كه به جعل واحد وملاك واحد همه جا را شامل بشود, ولي- به قول شهيد صدر- اين(لاضرر) جعول عدميه, يعني صد‌ها جعل عدمي داريم كه همه‌ي شان تحت(لاضرر) جمعند, كه در حقيقت از قبيل جمع در تعبير است, سپس ايشان مثال مي‌زند كه اگر يك نفر بگويد: (كل ما للرجل حكم في باب المعاملات فهو ثابت للمرأه في باب المعاملات), هر حكمي كه مرد در باب معاملات دارد, زن نيز همان حكم را دارد, يعني مرد و زن در باب معاملات باهم فرقي ندارند, مي‌فرمايد (لاضرر) يك قاعده نيست, بلكه از قبيل جمع در تعبير است, يعني صد‌ها حكم داريم كه هم مال مرد است و هم مال زن, كه در يك عبارت جمع كرده و فرموده:(ما للرجل من الاحكام في باب المعاملات فهو ثابت للمرأه), اين جعل واحد نيست, بلكه اين جعول صد‌گانه است كه تحت يك تعبير آمده‌اند. سپس توضيح مي‌دهد و مي‌فرمايد در باب(وضو) اگر وضو ضرري شد, شرع مقدس مي‌فرمايد كه من جعل وجوب روي وضوي ضرري نكردهام. در باب صوم هم مي‌فرمايد نسبت به صوم ضرري جعل وجوب نكردهام, اينجا دو ملاك است, يك ملاك قائم با وضو است, ملاك ديگر قائم با صوم است, صد‌ها عدم از اين قبيل داريم كه اين صد‌ها عدم را با يك كلمه جمع كرديم و گفتيم: (لاضرر, اي لا حكم ضرري في باب الوضو, في باب الصوم, في باب المعاملات – معامله‌ي ضرري كه همان غبن باشد- و في باب النكاح), اين يك قاعده نيست, بلكه احكام متعدد و موضوعات متعدد و ملاك‌هاي متعددي هستند كه تحت پوشش(لاضرر و لا حرج) جمع شدهاند. پس اين قاعده منتقض نيست, يعني صحيح است كه بگوييم(القاعده الاصوليه ما لا يختص بباب دون باب, و القواعد الفقهيه بباب او بابين), اما (لاضرر و لاحرج) قاعده نيستند, بلكه از قبيل جمع در تعبير است, به اين معني كه صد‌ها احكام عدمي داريم كه همه‌ي آنها تحت پوشش(لاضرر و لاحرج) قرار گرفته‌اند, يعني(جعول عدميه متعدده) كه يا تحت پوشش(لاضرر) هستند و يا تحت پوشش(لاحرج) مي‌باشند.
يلاحظ عليه:
مقصود ايشان از اينكه مي‌فرمايند در اينجا جعول متعددي است(جعول عدميه), عدم وجوب الصوم, عدم وجوب الوضوء, عدم لزوم المعامله في الغبن, اينكه مي‌فرمايند اينجا جعول متعددي است, مراد شان اين است كه موضوعات مختلفي است؟ اگر مراد شان باشد كه موضوعات مختلفي است,ما نيز قبول داريم كه موضوعات مختلف است, ولي اختلاف موضوع مشكلي ندارد, چون در همه قواعد ممكن است موضوع مختلف باشد, لازم نيست كه موضوع واحد باشد, مثلاً گاهي موضوع(مايضمن بصحيحه) بيع است, وگاهي موضوعش اجاره است, اجاره فاسده ضمان دارد, چنانچه اجاره صحيح هم ضمان دارد, بيع صحيح ضمان دارد, بيع فاسد هم ضمان دارد, (موضوع) دوتاست, اينكه مي‌فرمايد(جعول متعدده), ده‌ها جعل عدمي داريم كه يا بوسيله(لاضرر) قيچي شدهاند,يا بوسيله (لاحرج) قيچي شدهاند. اگر مراد ايشان از جعول متعدده اين باشد كه موضوعات متعددند, ما هم قبول داريم كه موضوعات متعدد است, ولي تعدد (موضوع) موجب تعدد قاعده نمي‌شود, والا بايد(مايضمن) چند قاعد بشود, اما قاعده فقهي نباشد, چرا؟ چون موضوعاتش مختلف است. (ما علي المحسنين من سبيل) يك قاعده فقهيه است كه گاهي در كتاب معاملات است, گاهي در نكاح است و گاهي در حج است,يعني موضوعاتش متعدد است, پس اگر بگوييد بخاطر تعدد موضوع است, تعدد موضوع در همه جا است. اما اگر بگوييد تعدد ملاك است. ما در جواب عرض خواهيم كرد كه (ملاك) متعدد نيست بلكه ملاك واحد است, يعني (ملاك) ضرر است هم در كتاب صوم و هم در كتاب طهارت و هم در جاي ديگر. فلذا ما درست متوجه نشديم اينكه ايشان مي‌فرمايد,(لاضرر و لاحرج) جزء قواعد فقهي نيستند, اصلاً اينها قاعده نيستند, بلكه عنوان مشيرند, مثل اين مي‌ماند كه بگويند: عمامه بسر را اكرام كن, اين عنوان مشير است به علم و دانش, اين در واقع يك خيمه‌ي است كه صد‌ها احكام عدميه زير آن قرار گرفته است, اما از باب جمع در تعبير گفته‌اند(لاضرر و لاحرج). ما از شهيد صدر سئوال ميكنيم اينكه مي‌فرماييد(جعولات متعدده - عدميه-) متعدد است, آيا تعدد بخاطر موضوع است؟ اگر مراد تعدد موضوع باشد, تعدد موضوع ضرر نمي‌زند, چون گاهي در همه‌ي قواعد فقهيه, موضوع متعدد است, يعني(مايضمن) گاهي در بيع است و گاهي هم در اجاره است و گاهي هم در نكاح است. اما اگر بفرماييد ملاكش متعدد است, ما قبول نداريم كه ملاكش متعدد باشد, بلكه ملاكش واحد است, يعني در همه‌ي آنها ملاك ضرر است, هم در كتاب صوم و هم در كتاب طهارت و ساير كتاب‌ها. بلي! مثالي را كه زدند, مثالش درست است, مثالش اين بود كه(كل ما للرجل من الاحكام في المعاملات ثابت للمرأه), معلوم است كه اين قاعده نيست, بلكه عصاره گيري است, براي اينكه بخاطر ما بماند, مي‌خواهيم مساوات مرد و زن در كتاب معاملات ثابت كنيم, خب! معلوم است كه اين قاعده نيست.
الفرق الثالث:
القواعد الاصوليه يجري في الشبهات الحكميه و القواعد الفقيه تجري في الشبهات الموضوعيه. مرحوم خوئي در كتاب(المحاضرات, ج1, ص10) همين فرق را انتخاب كرده است, مي‌فرمايد مسائل اصوليه مجرايش شبهات حكميه است, يعني در تمام مسائل اصوليه تلاش و هم ما درك احكام كليه است. به عبارت ديگر مصب تمام قواعد اصوليه شبهات حكميه است و ميزان هم در شبهات حكميه عبارت از: فقدان نص, اجمال نص و تعارض نصين. پس قواعد اصوليه شبهات حكميه را حل مي‌كند, اگر ابتداءً حل كرد, مي‌شود ادله اجتهاديه, اما اگر ابتداءً حل نكرد, مي‌شود اصول عمليه.
اما قواعد فقهيه سرتا پا در شبهات موضوعيه جاري است, ميزان هم در شبهه‌ي موضوعيه اختلاط امور خارجيه است و هيچ ربطي به شرع ندارد, مثلاً كسي نابينا و كور است فلذا نمي‌داند كه اين مايع آب است يا خمر؟ پس قواعد فقهيه مربوط به شبهات موضوعيه است, فلذا اشكال به شرع مقدس بر نمي‌گردد, بلكه اشكال از ناحيه خود مكلَّف است, يعني مشأ شك خلط امور خارجيه است (القواعد الاصوليه تعالج الشبهات الحكميه و القواعد الفقيه تعالج الشبهات الموضوعيه).
يلاحظ عليه:
اين قاعده هم كلي نيست، چون گاهي قواعد فقهي داريم كه(يعالج الشبهه الحكميه), و من در اين زمينه دوتا مثال را ذكر مي‌كنم:
مثال1: قاعده(ما علي المحسنين من سبيل) سوره توبه. مثلاً ايام حج است, يك قصابي داريم كه (قربه الي الله) و بدون اينكه اجرتي بگيرد قرباني يك زائري را ذبح كرد, سپس معلوم شد كه اوداج اربعه را قطع نكرده, آيا اين ضامن است يا ضامن نيست, آيا اين شبهه حكميه است يا شبهه‌ي موضوعيه؟ شبهه موضوعيه است, قاعده(وما علي المحسنين من سبيل) مي‌گويد ضامن نيست.
مثال2: حيوان يك نفر در بيابان نزديك بود كه از تشنگي بميرد, من آبي از چاه كشيدم و اين حيوان خورد, سپس معلوم شد كه اين آب چاه مسموم بوده و سبب تلف اين حيوان شد, در اينجا من ضامن نيستم, چرا؟(وما علي المحسنين من سبيل).
مثال3: طبيبي است حاذق, بچه كسي را ختنه كرد, اشتباه در ختنه صورت گرفت و خون ريزي كرد, طبيب ضامن نيست, چرا؟(وما علي المحسنين من سبيل), اجير نبوده. همه‌ي اين مثال‌ها شبهات حكمي است, حتي(لاضرر) در شبهات حكميه جاري مي‌شود.مثلاً كسي مي‌خواهد وضو بگيرد ولي اين آب بربدن او ضرر دارد،آيا اين وضو جايز است يا جايز نيست, آيا شبهه موضوعيه است يا شبهه حكميه؟ شبهه حكميه است نه موضوعيه. به نظر من مرحوم خوئي تصور كرده كه ميزان شبهه حكميه و شبهه موضوعيه اين است كه اگر مربوط به شخص شد, اين شبهه موضوعيه است, اما اگرمربوط به نوع شد, اين شبهه حكميه خواهد بود. و حال آنكه ميزان شخص ونوع نيست. يعني ايشان خيال كرده كه(الشبهات الحكميه ما يكون الحكم للنوع, والشبهات الموضوعيه ما يكون الحكم للشخص), اين مثال‌هاي كه بيان شد, همه‌اش مربوط به شخص بود,. بلكه ميزان در شبهات حكميه اين است كه اگر منشأ شك, فقد النص, اجمال النص و تعارض النصين باشد, اين شبهه حكميه است, اما اگر منشأ شك خلط امور خارجيه باشد, اين شبهه موضوعيه است. بلي! كسي نابينا و كور است نمي‌داند كه اين مايع خمر است يا آب؟ اينجا قاعده طهارت جاري مي‌كند, چون شبهه موضوعي است. اما اين(لاضرر) يا (وما علي المحسنين) كه جاري كردم, اين از قبيل شبهات حكميه است, چون منشأ شك به شارع بر مي‌گردد نه به مكلَّف. پس تا اينجا معلوم شد كه اين سه فرقي كه بين قواعد اصوليه وبين قواعد فقهيه بيان شد, جامع و مفيد نيست.
- خلاصه‌ي سه فرق, فرق اول مال شيخ انصاري است كه مي‌فرمود قاعده فقهيه مال مقلد است, اما قاعده اصوليه مختص است به مجتهد.
ما در پاسخ ايشان گفتيم كه اين گونه نيست, زيرا ما برخي از قواعد فقيه داريم كه مال مجتهد است. فرق دوم مال مرحوم آقاضياء عراقي بود كه مي‌فرمود قاعده اصوليه در تمام ابواب فقه جاري مي‌شود, اما قاعده فقهيه مختص است به يك باب يا دوباب.
نسبت به فرق ايشان اشكال شد كه (لاضرر و لا حرج) با اينكه از قواعد فقهيه هستند, مع الوصف در تمام ابواب فقه جاري است.
مرحوم شهيد صدر از فرق دوم دفاع كرد و فرمود كه (لاضرر) قاعده نيست, بلكه عصاره احكام عدميه و از قبيل جمع در تعبير است.
ما نسبت به فرمايش شهيد صدر اشكال كرديم كه مراد شمااز اينكه مي‌گوييد(لاضرر) قاعده نيست, اين است كه تعدد موضوع است.
ما در جواب عرض ميكنيم كه تعدد موضوع به قاعده ضرر نمي‌زند, اما اگر مراد شما تعدد ملاك است. در پاسخ مي‌گوييم كه ملاك واحد است نه متعدد, فلذا (لاضرر و لاحرج) از قواعد فقهيه هستند.
فرق سوم مال مرحوم خوئي بود كه فرمود قواعد اصوليه مال شبهات حكميه است, اما قواعد فقهيه مال شبهات موضوعيه است, مبناي تصور شان اين است كه اگر مربوط به نوع باشد, اين شبهه حكميه است, اما اگر مربوط به شخص باشد, اين شبهه موضوعيه است.
ما در پاسخ ايشان گفتيم ملاك شبهه و موضوعيه اين نيست, بلكه ملاك اين است كه اگر منشأ شك شارع است, شبهه حكميه است, اما اگر منشأ شك خلط امور خارجيه است, شبهه موضوعيه خواهد بود. فلذا قواعد فقهيه همانطور كه در شبهات موضوعيه جاري مي‌شود,در شبهات حكميه نيز جاري مي‌شود و در اين باره چند‌تا مثال هم ذكر نمودم, مانند(و ما علي المحسنين من سبيل) و...-
الفرق الرابع:
فرق چهارم هم متعلق به آقاي خوئي است, ايشان فرموده كه قواعد اصوليه آن است كه از آن جعل ديگري را استنباط ميكنيم, يعني از جعل قواعد (اصوليه) به حعل ديگري پي مي‌بريم، به عبارت ديگر كار قواعد اصوليه استنباط حكم است, بر خلاف قواعد فقهيه كه كارش استنباط حكم نيست, بلكه كارش تطبيق حكم كلي بر مصداق است, و بسيار فرق است بين استنباط حكم و تطبيق حكم بر مصاديقش, در قاعده اصوليه استنباط ميكنيم, يعني از يك جعلي به يك جعل ديگر پي مي‌بريم, مثلاً شرع مقدس فرموده:(خبر الواحد حجه), از اين جعل (شارع) به يك جعل ديگر پي مي‌بريم, جعل ديگرش اين است كه صلاه واجب است, زكات واجب است و هكذا رد سلام واجب است. به اين مي‌گويند استنباط, كه از يك جعل به جعل ديگر پي مي‌بريم. مثال: (العالم متغير و كل متغير حادث),از اين دو علم به يك علم سومي بنام(فالعالم حادث) پي مي‌بريم, بر خلاف قواعد فقهيه, در قواعد فقهيه يك چيزي ياد گرفتيم, همان ياد گرفتگي را به مصاديق ديگر تطبيق مي‌دهيم, مثلاً مولا فرموده(اكرم العلماء), ما اين حكم را بر افراد تقسيم ميكنيم و مي‌گوييم زيد واجب الاكرام است, بكر هم واجب الاكرام است وهمچنين است بكر, خالد و عمرو. از جعلي به جعلي پي نمي‌بريم, بلكه آن جعل مركب و منجمد را بسط مي‌دهيم و روي تك تك افراد مي‌بريم و مي‌گوييم زيد واجب اكرام است, بكر هم واجب الاكرام است, در منطق فرق استقراء را با برهان خوانديم كه در استقراء مثلاً همه‌ي اهل ده را گشتيم, ديديم كه همه‌ي شان سيد است, سپس مي‌گوييم(كل من في هذه القريه فهو قرشيه), در اينجا علم جديدي نيست, بلكه از گشتن اين افراد, پي به يك ضابطه مي‌بريم, به اين استنباط نمي‌گويند, بلكه تطبيق مي‌گويند, منتها گاهي از جزئي پي به كلي مي‌بريم و گاهي كلي را بر جزئي تطبيق ميكنيم.
به عبارت ديگر در استنباط دو علم است, كه از علم اول پي به علم دوم مي‌بر يم. مثلاً از(خبر الواحد حجه) پي به علم دوم كه وجوب رد سلام باشد, مي‌بريم. اما در قواعد فقهيه دو نيست, بلكه علم واحد است, اما همين علم واحد را پخش ميكنيم روي افراد، كه به اين مي‌گويند استدلال, هرچند بهتر اين است كه بگويند تطبيق. در قواعد اصوليه(المجتهد يطير من علم الي علم آخر, او يستنبط من علم علماً ثانياً), اما در قواعد فقهيه استنباط نيست, بلكه يا استدلال است و يا تطبيق. (اين فرق, فرق خوبي است ولي ما هميشه بايد مابالذات را بگيريم و ما بالعرض را كنار بگذاريم, اين فرق, فرق ما بالعرض است.
