بحث ما در باره تعريف علم اصول است, مرحوم آخوند در مقام تعريف يك مقدار اعمي است, و مي‌فرمايد كه اين تعريف‌ها تعريف لفظي است, يا اينكه تعريف شرح الاسمي است، بنابراين نبايد ما در اين تعاريف دقت كنيم، ولي ما علم اصول را تعريف مي‌كنيم. در حدود پنج تعريف يا بيشتر براي علم اصول بيان شده است.
1- تعريف قدماء:
ولي تعريف قدما را همراه با اشكالش قبلاً بيان نموديم و گفتيم كه قدما علم اصول را اينگونه تعريف كرده‌‌‌اند: القواعد الممهد لاستنباط احكام الشرعيه الفرعيه, اشكالي كه بر اين تعريف شده اين است كه در همه جا علم اصول مقدمة استنباط احكام شرعي نيست, بلكه گاهي حكم شرعي را استنباط ميكند و گاهي هم عذر براي مكلَّف درست ميكند, اگر علم اصول سبب شدكه حكم شرعي را استنباط كند, اين درست است, خواه اين حكم شرعي, حكم شرعي واقعي باشد, يا حكم شرعي ظاهري باشد, هردو داخل است تحت احكامه شرعيه, ولي گاهي نه حكم شرعي واقعي است و نه حكم شرعي ظاهري, حكم شرعي‌واقعي, مانند امارات، حكم شرعي ظاهري, مانند اصول عملييه شرعيه, مثل برائت شرعي, همه‌ي اينها داخل است تحت احكام شرعيه(اعم از ظاهري و واقعي). وگاهي اصلاَ حكم نيست, مانند براءت عقلي, برائت عقلي براي مكلَّف حكم نمي‌سازد, بلكه برائت عقلي براي او عذر مي‌تراشد, كه او (عند الله) معذور است, چرا؟ چون عقاب بلا بيان قبيح است و من اين فعل را مرتكب مي‌شوم, فلذا برائت عقلي بر خلاف برائت شرعي است, يعني برائت شرعي حكم ظاهري مي‌سازد, ولي برائت عقلي فقط عذر مي‌سازد. و مثل برائت عقلي است ظن انسدادي علي القول بالحكومه, در ظن انسدادي چنانچه مقدمات انسداد تمام باشد, دو نظر است: الف) نظريه‌ي كشف, ب ) نظريه حكومت, اگر بگوييم نتيجه مقدمات انسداد اين است كه عقل بعد از مطالعه پنج مقدمه كشف ميكند كه شرع مقدس ظن را حجت كرده, اگر اين باشد, آنوقت مفاد ظن انسدادي حكم شرعي است, چون عقل كشف ميكند كه شرع مقدس ظن را در حال انسداد حجت كرده, بنابراين, محتواي ظن انسدادي حكم شرعي است. اما اگر گفتيم كه بعد از مطالعه پنج مقدمه, عقل حاكم است(يعني كار به حكم شرع ندارد) كه وظيفه مكلَّف فعلاً عمل به اين ظنون است, يعني عقل مي‌گويد فعلاً كه همه‌ي در‌ها بروي شما بسته است, وظيفه شما عمل به اين ظنون است, كه در اينصورت مفاد ظنون حكم شرعي نمي‌شود, چرا؟ چون جعلي نيست,پس بنابر كشف, عقل كشف ميكند كه شرع مقدس اين ظنون را حجت كرده, مفادش يا حكم واقعي است ويا حكم ظاهري, ولي علي القول بالحكومه, اينگونه نيست, بلكه عقل حاكم است براينكه حالا كه همه در‌ها بروي شما بسته است, وظيفهي شما فعلاً عمل به اين ظنون است تا عند الله معذور باشيد, به اين مي‌‌گويند حكومت. فلذا علي الحكومه نتيجه (ظن) حكم شرعي نيست, بلكه عذر عقلي است.
2- تعريف محقق خراساني:
تعريف محقق خراساني اين است: (صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعيه او التي ينتهي اليها في مقام العمل). آخوند با اين تعريفش اشكالي كه بر تعريف مشهور و قدماء وارد شده بود, رفع كرد, چرا؟ چون يك (او) عاطفه را در تعريف خود اضافه نمود و فرمود:( صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعيه, او التي ينتهي اليها في مقام العمل), كه مراد از (او التي ينتهي اليها في مقام العمل) همان عذر است, مثلاً برائت عقلي استنباط حكم شرعي نيست, ولي مجتهد در اين موقع به او پناه مي‌برد تا عذري براي خود و براي مقلدينش درست كرده باشد. يعني در مقام وظيفه مي‌گويد فعلاَ وظيفه همين است و بس, ولي حكم شرعي معلوم نيست. با اين تعريف هم ظن انسدادي(علي القول بالحكومه) تحت اين تعريف داخل شد و هم ظن انسدادي( علي القول بالكشف) داخل شد.چون برائت عقلي هرچند كه حكم شرعي نيست,ولي آنجاي كه فعلاً تمام در‌ها براي همگان بسته است, وظيفهي تو عمل به برائت است يا وظيفهي ظن انسداي است.
سئوال: چرا مرحوم آخوند گفت در مقام تعريف بجاي كلمه‌ي (يقع) كلمه‌ي (يمكن) را به كار برد؟ براي اينكه داخل كند قواعدي را كه ما حجت نمي‌دانيم, اما اهل سنت آنها را حجت مي‌دانند, مانند قياس، استحسان، فتح ذرائع، سد ذرائع, كه اينها(يمكن) است, ولي وقوع ندارد, اينها هم جزء مباحث علم اصول هستند, هرچند كه در كتابهاي اصولي ما در اين اواخر حذف شده, ولي در كتابهاي (قدما) اينها مورد بحث قرار گرفته‌اند. مثلاً شيخ اينها را در (عده الاصول) آورده, مرحوم سيد مرتضي هم در كتاب(الذريعه) ذكر نموده و ما نيز در كتاب(الوسيط) اينها را مورد بحث قرار داده‌‌ايم.
اشكالي كه بر مرحوم خراساني وارد است اين است كه ايشان بايد اصول را دو علم كنند: الف) علم يستنبط به الاحكام الشرعيه,ب) علم يستنبط به الاعذار العقليه, زيرا ايشان فرمودند كه تمايز علوم به اغراض است, حالا كه علم اصول داراي دو غرض است, پس بايد دو علم باشد, چون ايشان فرمود كه تعدد غرض موجب تعدد علم است؟
ان قلت:
اگر بگوييد هر چند در اينجا دو غرض است, ولي اين دو غرض جامع دارد, فلذا به خاطر وجود جامع, اين دو غرض مايه‌ي دو علم نشده است, بلكه موجب يك علم شده است.
قلت:
اگر واقعاً وجود جامع(يعني جامع بين دوغرض) سبب وحدت ميشود, پس علم نحو و علم صرف بايد علم واحد باشد, چرا؟ چون (بين الغرضين) جامع است, غرض از صرف صحت و اعتلال است, اما غرض از نحو بناء و اعراب است, جامعش هم اين است كه اين دو علم يك علم است, چرا؟ چون مي‌خواهيم در موقع حرف زدن و نوشتن, غلط ننويسيم و غلط هم حرف نزنيم(صيانه اللسان و القلم عن الخطاء). پس اگر وجود (جامع) سبب وحدت علم بشود, بايد تمام علوم ادبي علم واحد باشند, خصوصاً علم صرف و نحو. بنابراين, تعريف ايشان تا حدودي صحيح است, ولي اين تعريفش با آن مبناي كه دارند, سازگار نيست, چون مبناي ايشان اين بود كه تعدد علوم به تعدد اغراض است, نه به تعدد موضوعات. بلي! اگر از آن مبناي خود رفع يد نمايد, آنوقت اين تعريفش تعريف بدي نخواهد بود.
اشكال ديگري كه (غير از اين اشكال مبنوي) بر آخوند وارد است, اين است كه علم رجال در اين تعريف داخل است, مثلاً در علم رجال مي‌خواهيم ثقه بودن زراره و محمد بن مسلم را و يا ثقه نبودن وهب بن وهب را درك كنيم, آنوقت علم رجال هم داخل تحت( القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احكام الشرعيه.
يمكن الجواب: آخوند از اين اشكال مي‌‌تواند اين گونه جواب بدهد كه علم رجال قواعد نيست، بلكه (علم رجال) مسائل جزئي است. بله! گاهي در علم رجال هم قواعدي پيدا ميشود كه مثلاَ مشايخ اصحاب اجماع ثقه هستند, يك چنين قواعد نادره دارد, ولي غالباً (علم رجال) قضية شخصيه است كه به آن قواعد نمي‌گويند.پس اين تعريف آخوند يك اشكال مبنوي پيدا كرد كه گفتيم با مبنايش سازگار نيست, يك اشكال هم ما به ايشان نموديم و گفتيم علم علم رجال هم در اين تعريف داخل است, ولي سپس اين اشكال را دفع نموديم براينكه علم رجال از مقوله‌ي قواعد نيست, بلكه قضاياي شخصيه است، يعني حتي قضيه‌ي جزئيه هم نيست. البته مي‌دانيد كه قضاياي جزئيه غير از قضاي شخصيه است.
3- تعريف مرحوم محقق نائيني:
العلم بالكبريات التي لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. اين تعريف هم در (اجود التقريرات) آمده و هم در(فوائد الاصول).
شرح تعريف نائيني: ايشان مي‌فرمايد علم اصول عبارت از علم به كبريات كه اگر صغريات آنها نيز به آنها ضميمه شود، مجتهد حكم كلي فرعي را استنباط ميكند. در حقيقت علم اصول كبري ساز است، يعني صغري‌‌ها را بايد از علم ديگر بگيريم, آنوقت اين صغريات را در كنار آن كبريات قرار بدهيم تا بتوانيم حكم كلي فرعي را استنباط كنيم.
مثال: صلاه الجمعه مما ورد فيها الامر, و كل الامر حجه(او ظاهر) في الوجوب, سپس نتيجه مي‌گيريم كه (صلاه الجمعه مما ورد فيها الامر, والامر حجه في الوجوب, فصلاه الجمعه واجبه). بنابراين, صغري راكه آيا در باره صلات (جمعه) امر وارد شده يا وارد نشده, از كتاب اخبار(مانند وسائل الشيعه) مي‌گيريم. ساير مسائل علم اصول را نيز به همين منوال قياس نماييد.
دو اشكال بر تعريف ايشان وارد است:
اولين اشكالي كه بر تعريف ايشان وارد است, همان اشكالي است كه بر تعريف مشهور وارد بود. و آن اين است كه علم اصول در همه جا حكم‌ساز نيست, بلكه گاهي (علم اصول) عذرساز است, مانند برائت عقلي, اشتغال عقلي و تخيير عقلي كه عذر ساز هستند, نه حكم شرعي ساز,بلي! برائت شرعي و استصحاب حكم شرعي ظاهري درست ميكنند, اما اصول عقليه و ظن انسدادي (بنا بر قول به حكومت) عذر ساز هستند, نه حكم شرعي ساز. بنابراين, تعريف آخوند از تعريف مرحوم نائيني كاملتر است كه فرمود(او التي ينتهي اليها في مقام العمل), اما مرحوم نائيني اين قسمت را در تعريف خود نياوردند.
اشكال دومي كه بر ايشان وارد است, اين است كه اين (قاعده) كلي نيست، مثلاً من الآن يك مسئله اصولي را مطرح ميكنم و صغري رانيز به او ضميمه ميكنم, مع الوصف خواهيد ديد كه حكم شرعي از آن درست نمي‌شود.
مثال: مانند باب اجتماع امر و نهي, يا ما در باب اجتماع امر ونهي قائل به اجتماع هستيم وياقائل به امتناع مي‌باشيم, اگر قائل به اجتماع شديم, مي‌گوييم هردو هست, يعني هم هْلَم مي‌دهد و هم باز مي‌دارد, اما اگر امتناعي شديم, مي‌گوييم فقط يكي هست كه همان اقوي ملاكاً باشد. مثلاً مي‌گوييم (الصلاه في الدار المغصوبه مما ورد فيه الامر و النهي(صغري), و ما ورد فيه الامر و النهي فالجمع جائز, اول الجمع غير جائز),آنوقت هيچ نتيجه‌ي از اين جمله نخواهيم گرفت مگر اينكه يك چيزي را هم به او ضميمه كنيم و بگوييم, در اجتماع امر و نهي- چنانچه اجتماع پيداكردند- مفادش اين است كه (من جهه) واجب است و (من جهه) هم حرام است, وعمل صحيح است.
يا لااقل اگر امتناعي شديم, بايد يك چيزي به او ضميمه كنيم و بگوييم(الامتناعي يقدم اقوي الملاكين), اين يا واجب است و يا حرام, اجتماعي ممكن است به گونه بگويد كه احتياج به عامل سومي نباشد, اما امتناعي حتماً بايد يك چيزي بياورد و بگويد: (الصلاه في الدار المغصوبه مما ورد فيه الامر و النهي(صغري), و كل ما ورد فيه الامر و النهي احدهما فعلي و الآخر انشنائي), آنوقت اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا وجوب مقدم است يا حرمت مقدم است كه (دفع المفسده اولي من جلب المنفعه؟ و الا مجرد علم اصول و قاعده اصوليه حكم ساز نيست, ناچاريم كه دنبال مسائل ديگري هم برويم. بنابراين, تنها علم به كبريات (حتي مع الضم الصغريات) حكم ساز نيست(حتي علي القول بالامتناعي), چون امتناعي مي‌گويد احدهما فعلي و الآخر انشائي, و اين به تنهاي كافي نيست, بلكه بايد يك بحث ديگر هم بكنيم و آنكه كدام مقدم است و كدام اقوي ملاكاً است, آيا صلات اقوي ملاكاً است تا نماز بشود صحيح, يا غصب اقوي ملاكاً است تا نماز بشود باطل؟
4- تعريف امام(قدس سره):
هو العلم بالقواعد الآليه التي يمكن ان تقع كبري لاستنباط الاحكام الشرعيه الكليه الفرعيه, او الوظيفه العمليه.
تعريف امام مشتمل بريك نكته‌ي جالبي است‌كه همان كلمه‌ي(الآليه) باشد, مثل علم اصول نسبت به فقه, مثل علم منطق نسبت به فلسفه است, يعني همانطوركه علم منطق نسبت به فلسفه و كلام جنبه‌ي آلي و مقدماتي دارد, علم اصول نيز نسبت به (علم فقه) جنبه‌ي آلي و مقدماتي دارد, كانّه منطق علم فقه همان علم اصول است, فلذا كلمه‌ي (الآليه) در تعريف امام(قدس سره) اشاره به همين مطلب است. اشاره ديگرش اين است كه مي‌خواهد قواعد فقهيه را خارج كند, چون قواعد فقهيه آلي و مقدماتي نيست, بلكه خودش ذي مقدمه است,مثلاً: (كل شيء حلال او طاهر) آلي نيست، بلكه استقلالي است, برخلاف علم اصول كه جنبه‌ي آلي و مقدماتي دارد.
به عبارت ديگر از اميرالمؤمنين در بارة دنيا مي‌پرسند كه دنيا چه گونه است؟ در جواب مي‌فرمايد: دنيا بر دو قسم است, لو ابصر بها بصرته, ولو ابصر فيها اعمته. اگر دنيا وسيله باشد, مايه‌ي درخشندگي و بصيرت است، اما اگر ذي‌المقدمه و هدف شد، ماية كوري است, يعني (بها) داريم و (فيها) داريم, فرق بين قواعد اصولي و بين قواعد فقهي از نظر امام(قدس سره) اين است كه قواعد اصولي از قبيل(بها) است, يعني جنبه‌ي آلي و مقدمي دارد, بر خلاف قواعد فقهيه كه از نوع (فيها) است, يعني جنبه‌ي استقلالي دارد, ابزار و آلت براي چيز ديگر نيست. ان قلت: ممكن است اشكال شود كه ما گاهي از قواعد فقهي هم بر مواردي استدلال مي‌كنيم, مثل اينكه نمي‌دانيم در مورد (بيع) ضامن است يا ضامن نيست؟ مي‌گوييم (كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), سپس نتيجه مي‌گيريم كه بيع از اقسام(ما يضمن) است, يعني در بيع هم ضمان است, به اين معني اگر مشتري مبيع را برد و تلف كرد, چنانچه بخواهد معامله را فسخ كند, فسخش اشكالي ندارد, ولي ضامن است.
جوابش اين است كه در قواعد فقهيه استنباط نيست, بلكه استدلال است, فلذا فرق است بين استنباط و استدلال, استنباط از درون چيزي، مطلبي(حكم) را بيرون آوردن است, مانند قواعد اصولي, مثلاً وقتي مي‌گوييم خبر واحد حجت است, از درون او وجوب نماز جمعه را استخراج كرديم, استدلال اين است كه دليل آورده شود بر مسئله‌ي كه مثلاً بيع هم از قبيل(ما يضمن) است, چرا؟ قانون داريم كه(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), يعني قواعد فقهيه را تشبيه ميكنم به كار قضات امروزي است, قضات امروزي يك موادي در اختيارشان است كه به آن مواد مراجعه ميكنند و مطابقش نظر مي‌دهند, اين استدلال است نه استنباط. پس تعريف امام(قدس سره) ظاهراً مشكلي ندارد, ايشان با قيد(آلي) خواسته قواعد فقهيه را خارج كند, چون قواعد فقهيه جنبه‌ي آليت ندارد, بلكه خودش ذي المقدمه است, و گفتيم كه از نظر امام(قدس سره) قاعده اصوليه استنباط است, اما قاعده فقهيه استدلال است و تطبيق.
اشكالي كه بر امام(قدس سره) مي‌توان گرفت, اين است كه ايشان علم رجال را چگونه خارج كرد؟ با قيد (قواعد) علم رجال را خارج نمود, زيرا علم رجال حتي قضاياي جزئي هم نيست, بلكه قضاياي شخصيه است.
5- تعريف شهيد صدر:
هو العلم بالعناصر المشتركه في الاستدلال الفقهي خاصه التي يستعمله الفقيه علي الجعل الشرعي الكلي.
اين كه علم رجال چگونه خارج است؟ فعلاً به اين جهتش كاري نداريم, زيرا ايشان در مقام تعريف كلمه‌ي (قواعد) را به كار نبرده است، وحال آنكه آخوند و حضرت امام(قدس سرهما) كلمه‌ي(عناصر) را به كارد برده, ممكن است كه بگوييم, مراد ايشان هم از كلمه‌ي(عناصر) همان(قواعد) است, ولي اين اشكال بر تعريف ايشان وارد است كه همه جا علم اصول عناصرش مشترك در جعل حكم شرعي نيست, بلكه گاهي جعل عذر است, مانند برائت عقلي و ظن انسداي علي الحكومه. ايشان اين اشكال واضحي كه بر تعريفش وارد است, دفع نكرده, و حال اينكه حقش اين بود كه يك چيزي ضميمه كند و بفرمايد: (هو العلم بالعناصر المشتركه في الاستدلال علي الجعل الحكم الشرعي او ما ينتهي اليها في مقام العمل).
6- تعريف آيه الله سبحاني:
هو القواعد الكليه غيرالمشتمله علي الاحكام الشرعيه الممهده لاستنباط الاحكام او الوظيفه العمليه
با قيد(قواعد كليه) علم رجال را خارج نموديم, با افزودن(غير المشتمله علي الاحكام الشرعيه) قواعد فقهيه را خارج كرديم.
