چنانچه عرض كرديم, لازم نيست كه مرحوم آخوند به اين قضيه ملتزم بشود كه بين محمولات مسائل و موضوع علم واسطه بايد مساوي باشد, بلكه روي مبناي ايشان نبايد اين مسئله مطرح بشود, اين مسئله بايد روي مبناي قدما مطرح شود, چون قدما عرض ذاتي را چيزي مي‌دانند كه عارض بر موضوع شود, يا بلاواسطه, يا به واسطة امر مساوي, آنوقت اينها با اين اشكال روبرو هستند كه موضوع مسأله كه واسطه است, نسبت به (موضوع علم) اخص است, وحال آنكه گفته‌اند بايد واسطه مساوي باشد, فلذا اين مشكل را بايد حل كنند, مثلاً مرفوع عارض مي‌شود بر كلمه، وحال آنكه واسطه‌اش فاعل است و فاعل نسبت به (كلمه) اخص است, مثال ديگر (كل ممكن فهو زوج تركيبي، (تركيب) عارض مي‌شود بر موجود كه موضوع علم است, اما واسطه‌‌‌اش (كه ممكن است) اخص است, يا مي‌گوييم, (الواجب بسيط), بسيط عارض مي‌شود بر الموجود, وحال آنكه واسطه‌اش كه (الواجب است) اخص است.

پاسخ اشكال:

اينها دو پاسخ دارد: جواب اول اين است كه هرگز لازم نيست كه محمول مسئله با موضوع علم(بما هو هو) مساوي باشد, بلكه موضوع علم قالب گيري شده در موضوع مسئله است, الموجود قالب گيري مي‌شود, گاهي قالبش الواجب است و گاهي قالبش الممكن است, الموجودي كه در قالب واجب است, او با بسيط مساوي است, الموجودي كه قالب گيري شده در ممكن, اين با آن محمول مساوي است, كدام محمول؟ محمولي كه مركب است از وجود و ماهيت. مثلاً كلمه مساوي با مرفوع است, كدام كلمه؟ كلمه‌ي كه تنزل پيدا كند و قالب گيري بشود در موضوع مسئله, مساوي خواهد بود. بنابراين, بايد موضوع علم سير كند و تنزل كند و در قالب‌هاي موضوع مسائل در بيايد, آنوقت قهراً با محمول مساوي خواهد بود, علامه طباطبائي هم اين را مي‌گويد و هم بيان ديگري در درس و برخي نوشته‌هايش داشت و آنكه محمول را يكي نمي‌گيريم. بلكه تمام محمول‌هاي مسائل را بصورت (اما, اما) در آوريم, آنوقت مجموع اين محمول‌ها مساوي با موضوع علم است, مثلاً كلمه‌ي(الموجود) موضوع فن اعلا (الهيات به معناي اعم) است, اين (الموجود) يك محمول ندارد كه بگوييم: (اما واجب او ممكن), بلكه به تدريج محمول‌هاي متعددي پيدا مي‌كند( الموجود اما جوهر او عرض و الجوهر اما عقل او نفس او جسم او ماده, او هيولاء و الصوره, و العرض اما كم او كيف, اما متي و اما جده), اگر مجموع اين محمولها را بياوريم و در يك صف قرار بدهيم و بصورت( اما و اما) بگوييم, آنوقت مجموع اين محمول‌ها با اين(الموجود) مساوي است, ولي به شرط اينكه محمول‌ها را رديف كنيم و از اول تا آخر بصورت يك قضيه منفصله رديف كنيم, قهراً همه‌ي اين محمول‌ها با (الموجود) مساوي خواهد بود.مثلاً (كلمه) با مرفوع مساوي نيست, ولي (الكلمه اما مرفوع او منصوب او مجرور), اين سه تا مساوي با كلمه است, يعني يكدانه محمول را نگيريد, بلكه محمول‌ها را به تدريج رديف كنيد, مجموع را با كلمه‌ بسنجيد. پس قدماي منطقي‌هاي معتقدند كه محمول مسائل با موضوع علم مساوي است, چگونه مساوي است؟ به دو بيان: يا بايد موجود را مضيق كنيم و موضوع را در قالب موضوعات مسائل بريزيم, يعني المتحصص كنيم. يا محمولها را از حالت قضيه حمليه در بياوريم, وقتي كه بصورت قضيه منفصله شد, آنوقت مجموع محمول‌ها با (الموجود) مساوي است‌,- البته اين را نيز بيان كنم كه تمام اين بحث‌ها مربوط است به علوم حقيقي و تكويني, يعني علم اصول و فقه وعلم ادبيات كه اعتباري هستند، اصلاً به اين مسائل ارتباطي ندارند, نه عرض ذاتي دارند و نه عرض غريب دارند, هيچكدام اينها را نياز ندارند, بلكه قائم به اعتبار معتبرند, اينگونه مسائل مربوط به مسائل برهاني است و علوم اعتباري برهان‌پذير نيست, يعني برهاني كه مبتني باشد بر امتناع نقيضين و يا اجتماع ضدين.-

الجهه الثالثه:

پهل يجب ان يكون لكل علم موضوع او لا؟

آيا علم موضوع مي‌خواهد يا علم موضوع نمي‌خواهد؟ در اينجا چند قول وجود دارد:

الف) قول اول اين است كه علم موضوع مي‌خواهد, يعني سر بي صاحب تراشيدن معني ندارد, بلكه حتماً هر علمي موضوع مي‌خواهد,فلذا گفته‌اند كه ( موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتيه،- كه همان محمولات مسائل باشد- اين قول مربوط است به قدما.

ب) قول دوم اين است كه (علم) موضوع نمي‌خواهد، بلكه يك مشت مسائل- هرچند پراكنده - اگر من حيث المجموع تأمين كنندة غرضي باشد، اين براي خودش علم است, فلذا لازم نيست كه اين (مسائل) موضوع مشتركي داشته‌ باشند, اين قول مختار حضرت امام(ره) است, ايشان به شدت منكر اين است كه هر علمي حتماً بايد موضوع داشته باشد, اين لازم نيست. بلكه ممكن است موضوع داشته باشد و ممكن هم است كه موضوع نداشته باشد.

ج) قول سوم, قول علامه طباطبائي است كه بين علوم حقيقي و علوم اعتباري كه برهان مي‌خواهد, فرق نهاده است, علوم حقيقي كه برهان بر مي‌دارد, برهان برمي‌دارد يعني چه؟ يعني دليل منتهي مي‌شود يا به اجتماع نقيضين و يا ارتفاع نقيضين, برهان اين است , هرچيزي كه اگر نپذيريم اين قضيه را, يا بايد اجتماع نقيضين پيش بيايد يا ارتفاع نقيضين, به اين مي‌گويند علوم حقيقي, مي‌فرمايد علوم حقيقي موضوع مي‌خواهد, اما علوم اعتباري كه قائم با اعتبار معتبر است, موضوع نمي‌خواهد.

بررسي قول اول:

براي قول اول يك دليل فلسفي اقامه كرده‌اند كه آخوند نيز در كفايه به آن اشاره نموده, دليل شان اين است كه هر علمي غرضي دارد, مثلاً غرض علم نحو(صيانه الكلام عن الخطاء في مقام التكلم) است, هر علمي براي خود غرض و اثر خاصي دارد, و اين اثر واحد است و در فلسفه خوانديم كه (لايصدر الواحد الا عن الواحد او لا يصدر عن الواحد الا الواحد), معلول واحد, حتماً علت واحد لازم دارد, چرا؟ برهانش در فلسفه اين است, هر معلولي كه بخواهد از علتي سر بزند, بايد يك تناسب و خصوصيتي بين آن دوتا (بينهما) باشد, چون اگر اين معلول بدون رابطه وتناسب از اين علت سر بزند, معنايش اين است كه(ان يكون كل شيئ عله لكل شيئ), و اين صحيح نيست, مثلاً كسي تشنه است, با خوردن آب تشنگي از او رفع مي‌شود, يا گرسنه است كه با خوردن نان, از او رفع گرسنگي مي‌شود, معلوم مي‌شود كه بين شرب الماء وبين رفع تشنگي يك تناسبي است, كه اين تناسب در خوردن نان ورفع تشنگي نيست, و بالعكس, يعني اگر كسي گرسنه باشد, نان بخورد گرسنگيش برطرف مي‌شود, اما اگر آب بخورد, رفع گرسنگي نمي‌كند, بايد بين معلول و بين علت يك تناسب و خصوصيتي باشد, مي‌گويند معلول ما واحد است, اگر اين واحد يك علت داشته باشد, معلوم مي‌شود كه يك خصوصيتي است بينهما, اما اگر اين معلول دو علت داشته باشد -هرچند دو علت متناوب, يعني گاهي اين علت باشد و گاهي آن ديگري- در اينصورت اين واحد, بايد دو خصوصيت داشته باشد, به يك خصوصيت (امروز) از اين سر بزند, و به خصوصيت ديگر از دومي سر بزند در روز ديگر. اگر دو خصوصيت پيدا كرد, آنو قت خلف فرض است, چون ما فرض كرديم كه(انه بسيط من جميع الجهات), يكي است و اگر از دو سر بزند ولو متناوب, بايد در اين (واحد) دو خصوصيت فرض كنيم و فرض دو خصوصيت شيئ را از بساطت خارج مي‌كند, ديگر شيئ بسيط نخواهد بود. در اينجا هم مي‌گويند هر علمي كه غرض واحدي دارد، حتماً يك علتي داشته دارد, آن علت كدام است؟ الجامع بين موضوعات المسائل, موضوعات مسائل جامع است و موثر است در اين غرض, پس معلول واحد كه همان غرض است, علت واحد مي‌خواهد, علت واحد هم موضوع علم است و موضوع علم هم عبارت است از (الجامع بين موضوعات المسائل), مثلاً در علم( نحو) كلمه جامع است بين موضوعات مسائل, كل فاعل, كل مفعول و كل مضاف اليه, بنابراين حتماً بايد يك علتي داشته باشد, چون اگر علت نداشته باشد، معلول بدون علت مي‌شود كه محال است، اما ‌اگر علت داشته باشد, ولي علتش متعدد باشد، لازم مي‌آيد كه از واحد بودن خارج بشود, زيرا دو( علت) مستلزم دو خصوصيت است, فلذا باعث مي‌شود كه اين از وحدت بيرون بيايد, اين حاصل ادله‌ي كساني است كه مي‌گويند واجب است كه هر علمي موضوع داشته باشد.

حضرت امام(قدس سره) دو اشكال خوبي نسبت به اين برهان دارند:

نخستين اشكالش اين است كه قاعدة (الواحد لايصدر الا عن الواحد) قاعده‌ي خوبي است, ولي جاي آن اينجا نيست, قاعده(الواحد لايصدر الا عن الواحد)- چه در ناحيه‌ي علت و چه در ناحيه معلول- مختص است به بسيط من جميع الجهات, مانند عقل اول,- بنابراين كه عقل اول وجود است و ماهيت ندارد- , اين عقل است كه مي‌گويند عقل حتماً بايد علت واحد داشته باشد, چون عقل اول اگر دو علت داشته باشد هرچند متناوباً, اينجا لازم مي‌آيد كه در اين عقل اول دو خصوصيت باشد, يعني چون از علت اول سرزده, اين يك خصوصيت, و چون از علت دوم سر خواهد زد, آن هم خصوصيت دوم به حساب مي‌آيد, لازم مي‌آيد آنچه را كه ما بسيط فرض كرده بوديم, بشود مركب. ( يلزم ان يكون ما فرضناه بسيطاً يكون مركباً), اين قاعده اگر درست باشد, مال معلولي است كه بسيط من جميع الجهات باشد كه در آن تركب متصور نشود حتي تركب از وجود و ماهيت,- بنابراينكه عقل اول وجود خالص است, حتي ماهيت هم ندارد, اما وجود امكاني است - . اما اين غرضهايي كه شما براي علوم فرض كرده‌ايد, اين واحد شخصي نيست، بلكه واحد نوعي است، مثلا نواسخ ( از قبيل حروف مشبه بالفعل, افعال و افعال مقاربه)يك غرضي برايش مترتب است و يك آثاري بر آنها بار است كه بر باب ديگر بار نيست. مثل باب حال و باب تميز، غرض از نواسخ فهميدن حال مبتدا و خبر است, كه مبتدا و خبر را چه گونه بخوانيم؟ مي‌گوييم: ان و ان و لكن ناصب اسم و رافع خبر مي‌باشند, كان را چه گونه بفهميم؟ كان هم اسم خود را رفع و خبر خود را نصب مي‌دهد(اين يك اثر). اما باب حال, غرضي كه بر حال مترتب است, غير غرض نواسخ است, حال اين است كه اگر كيفيت چيزي را بيان كردند, بايد شما آن را منصوب بخوانيد.الغرض المترتب علي باب النواسخ, غير از غرضي است كه مترتب بر باب حال است, اين غرض, غرض واحد نوعي است, نه غرض شخصي‌، همچنين است علم فيزيك علم شيمي, يعني اينها يك غرض واحد شخصي نيست, بلكه واحد نوعي است, پس اجراي اين (قاعده) در اين علوم, بي موضوع است, خواه علوم تكويني و خواه علوم اعتباري. اين اشكال امام(قدس سره) يك اشكال خوبي است.

اشكال ديگر امام(قدس سره)

كه من آن را مكرراً و به تفصيل در( تهذيب الاصول) نوشته‌ام, و آن عبارت است از تعلق اوامر به طبايع يا به افراد. طلبه‌ها خيلي اين كلمه بر زبان مي‌آورند كه چون غرض واحد است, كشف مي‌كنيم كه يك موضوع واحدي است, آن موضوع كدام است؟ القدر المشترك بين موضوعات المسائل, ايشان مي‌فرمايد كه قدر مشترك نمي‌تواند در خارج تحقق پيدا كند, چون قدر مشترك بايد رنگ نداشته باشد تا بشود قدر مشترك, اما آنچه كه در خارج است هميشه رنگ و خصوصيت دارد, مثلاً انسان طبيعي در خارج است, اما نه انسان بي رنگ, بلكه آنچه در خارج است, انسان با رنگ است, يعني انساني كه تشخص پيدا كرده, مانند زيد و عمرو و بكر,و لذا (الحق ان الطبيعي موجود بوجود افراده), اما اينكه يك انسان طبيعي در خارج باشد بي رنگ, اين همان عقيده رجل همداني است كه گفت طبيعي در خارج هست و من در همدان ديدم كه راه هم مي‌رود, پس طبيعي به آن معني كه يك انسان كلي بي رنگ در خارج باشد, اين عقيده رجل همداني است كه انسان يك نفر مي‌شود, بقيه همه انسان ناقصي هستند, يعني انسان كامل همان است كه مجرد از تمام خصوصيات است, خارج نمي‌تواند ظرف انسان بدون خصوصيت باشد, بلكه خارج هميشه ظرف انسان با خصوصيت است, فلذا كراراً مي‌فرمود كه قول به جامع, اشبه به قول رجل همداني است, اينجا هم بگوييم يك جامعي است بينهما, يعني جامع در خارج تحقق پيداكرده, اثر مي‌كند در اين غرض, وحال آنكه ما جامع در خارج نداريم, آنچه كه در خارج داريم, مصداق جامع است, ولي جامع لسيده و مجرد از تمام قيود, محال است كه در خارج محقق بشود.

بررسي قول دوم:

قول دوم اين است كه علم لازم نيست كه موضوع داشته باشد-كه حضرت امام طرفدار همين نظريه است-,چرا؟ چون روز اول علم بيش از يك مسئله و دو مسئله نبود, يعني, سپس در مرور زمان بحث و بررسي كردند, دو مسئله تبديل به سه مسئله شد, سه مسئله هم تبديل شد به پنج مسئله, يك غرضي را هم تأمين كرد فلذا اسمش شد علم, اما اينكه عقلا روز اول بگويند فلان چيز موضوع است, پس بياييد و در عوارض ذاتي آن بحث كنيم, چنين چيزي سابقه ندارد, حتي شيخ الرئيس از ارسطو نقل كرده, ارسطو گفته كه ما در باره(علم منطق) از گذشتگان يك مشت قضاياي پاشيده و نامنظمي را به ارث برديم, ولي در مرور زمان ما اين علم منطق را به حالت تكامل در آورديم, از اين معلوم مي‌شود كه ازاول اينگونه نبوده كه موضوعي را بتراشند و سپس در باره عوارض آن بحث نمايند, يعني اصلاً موضوعي در كار نبوده, بلكه دو يا سه تا مسئله بوده كه غرض جزئي را تأمين مي‌كرد, اما در مرور زمان قضايا را با هم پيوست دادند و جمع شدند و يك غرضي را تشكيل داد, ايشان جغرافيا را مثال مي‌زدند, مثلاً روز اول هر كسي جغرافياي شهر خودش را بلد بود, در مرور زمان جهانگردي و مهاجرت‌ها شروع شد, مسائل مختلف و تأمين كننده يك غرض دور هم جمع شدند و علم جغرافيا را تشكيل دادند, نه اينكه علم جغرافيا قبلاً داراي موضوع بوده باشد تا ما در باره عوارض آن بحث كنيم. اين نظريه امام(قدس سره ) محترم است و ما نيز آن را قبول داريم, ولي نظريه و قول‌ سوم بر آن حاكم است,

بررسي قول سوم:

قول سوم مي‌گويد اين مسأله هوس نيست كه هوس كنيم و بگوييم هر علمي موضوع مي‌خواهد يا نمي‌خواهد, بلكه ما تابع برهان هستيم, فلذا علوم حقيقي كه برهان بردار است- معناي اينكه برهان بردار است, اين است كه اگر اين قضيه را قبول نكنيم, بايد يا در خارج به اجتماع نقيضين مبتلا بشويم و يا به ارتفاع نقيضين مبتلا بشويم, وچون آن محال است, اين قضيه را بايد پذيرفت و خلافش نپذيرفت, هرعلمي كه برهان پذير است, مسلماً موضوع دارد, چرا؟ زيرا قرار شد كه هر علمي از عوارض ذاتي آن موضوع بحث كند, ما هو المراد من العرض الذاتي؟ العرض الذاتي ان يكون الموضوع داخلاً في حد المحمول, يعني عرض ذاتي اين بود كه موضوع در حد محمول داخل باشد، به اين معني كه اگر بخواهيم محمول مسئله را تفسير كنيم, حتماً بايد موضوع را در آن وارد كنيم, اگر واقعاً عرض ذاتي اين است كه موضوع در حد محمول داخل است, فلذا‌ نمي‌شود كه محمولي باشد بدون اينكه موضوع داشته باشد, مثلاً مي‌گوييم: (الموجود اما واحب او ممكن), (الموجود) داخل است تحت حد (الواجب), الواجب ما هو؟ هو الموجود الذي ثبت له الوجوب بالضروره الازليه, يعني الواجب هو الموجود بالوجوب الازليه, الممكن ما هو؟ هو الموجود الذي سلبت عنه ضروره الوجود و ضروره العدم, اگر اين است, آيا مي‌شود كه محمولي باشد بدون اينكه موضوع داشته؟! بنابراين, اگر اين قاعده را قبول كنيم كه (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه), و عرض ذاتي را هم چنين معني كنيم كه موضوع در حد محمول باشد, قهراً در اينصورت حتماً قبل از اينكه محمول بيايد, موضوع در آنجا محقق شده است و مي‌گويد بر من حمل كنيد, فلذا تمام علوم حقيقي كه برهان بردار و برهان پذير است, حتماً بايد موضوع داشته باشد, چرا؟ لان الموضوع داخل في حد المحمول, بلي! علوم اعتباري(از قبيل علم نحو, صرف, علم فقه, علم بيان و علم تفسير, البته غير مسائل عقلاني تفسير) كه بيشتر سرو كار ما با آنها است, برهان پذير نيست( العلوم الاعتباريه لا تخضع للبرهان), يعني نمي‌توانيم بگوييم (كل فاعل مرفوع), چرا؟ چون اگر مرفوع نباشد,(اما يلزم اجتماع النقيضين او يلزم ارتفاع النقيضين), اينها لازم نمي‌آيد, نهايت آنچه كه لازم مي‌آيد اين است كه مي‌گوييم, قانونگذار عرب گفته: (كل فاعل مرفوع), يعني اگر فاعل را مرفوع نخوانيد, خلاف قانون و خلاف اعتبار معتبر رفتار كرده‌ايد, و اين لغو است.پس چون علوم اعتباري (لاتخض بالبرهان), لازم نيست كه در حد محمولش موضوع اخذ بشود, خواه اخذ بشود يا اخذ نشود, علوم اعتباري نوكر يك مشت قضاياي است كه تأمين كننده آن غرض معتبر باشد, خواه جامع بنام موضوع داشته باشند يا نداشته باشند, اينها مهم نيست, اين نوكر موضوع نيست, بلكه نوكر تأمين كننده غرض است, مثلاً قوانين نحو كه همه‌اش اعتباري است، قانون گفته كل فاعل مرفوع,والا مي‌توانست بگويد كل فاعل منصوب و كل مفعول مرفوع, ولي چون اين سبك قانون رادرست كرده, فلذا اين مسائل آن غرض را تأمين مي‌كند, اما اينكه حتماً بايد يك موضوعي هم باشد تا ما در باره عوارض آن بحث كنيم, لازم نيست, بود و نبود موضوع چندان مهم نيست, اگر ما اين قول سوم راقبول كنيم, هم قول اول تأمين مي‌شود كه مي‌گفت هر علمي حتماً براي خودش موضوع مي‌خواهد, هم قول دوم كه منكر لزوم موضوع بود, تأمين مي‌شود, يعني فرق بگذاريم بين علوم حقيقي و بين علوم اعتباري, علوم حقيقي چون (تخصع للبرهان) حتماً موضوع داخل است در حد محمول, و موضوع از علل وجوديه محمول است, با اين حال نمي‌شود محمولي در خارج باشد, اما علت وجودي كه موضوع است, نداشته باشد, موضوع از علل وجودي است, مثلاً وقتي مي‌گوييم: الموجود اما واجب او ممكن, (الموجود) از علل وجوديه واجب است و از مقوماتش است, چنانچه كه از مقومات ممكن نيز هست,فلذا نمي‌شود در خارج يك چيزي باشد, اما علل وجوديه نداشته باشد, بلي! در علوم اعتباري وجود موضوع ضروري علم نيست, بلكه ممكن است موضوع داشته باشد وممكن هم است كه موضوع هم نداشته باشد, البته غالباَ در علوم اعتباري هم يك موضوع اعتباري را فكر مي‌كنند, ولي لزومي ندارد.