اصولاً اين قواعد ثلاث يا قواعد اربع را كه مي‌خواينم,يك غرض اصلي اين است كه نسبت اين قواعد را با استصحاب بدست بياوريم, در واقع غرض اصلي همين است, ما به اين غرض اصلي امروز رسيديم, براي رسيدن به اين غرض ناچار بوديم كه اين قواعد را هم شرح بدهيم, نسبت بين قاعده استصحاب وقاعد تجاوز چيست, آيا استصحاب بر قاعده تجاوز مقدم است, يا قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است, البته در جاي كه متخالفي المضمون باشند, اگر مضمون اينها متخالف باشند, كدام را بايد بگيريم؟ اتفق الفقهاء بر اينكه قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب است, اصل تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب جاي بحث نيست, (انما الكلام) در ملاك تقدم است, والا در اينكه قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب است, جاي بحث نيست, چون خود امام(عليه السلام) مقدم كرده, در دو روايت, يكي روايت زراره, ديگري هم در روايت اسماعيل بن جابر, رجل شك في الاذان و هو في الاقامه, يا شك في الاقامه بعد ما قرء), شك في القرائه بعد ما ركع) در همه‌ي اينها استصحاب ميگويد اصل عدم است, يعني اصل اين است كه شما اذان نگفتيد, اصل اين است كه اقامه نگفتيد, قرائت را انجام نداديد, در عين حالي كه استصحاب در همه‌ي اينها نافي است, قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب شده, امام(عليه السلام) در همه‌ي اينها فرمود كه خير! فليمض, در روايت زراره فرمود(فليمض). در روايت اسماعيل بن جابر كه بالاتر فرمود( رجل شك في الركوع بعد ما سجد ؟ امام (عليه السلام)فرمود(بلي قد ركعت), يعني بناء را بگذ ارد كه اين ركوع كرده, بنابراين, خود امام(عليه السلام) در دو روايت قاعده تجاوز را مقدم بر استصحاب كرده است, هم روايت زراره و هم روايت اسماعيل بن جابر, بنابراين, در اينكه قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب است, جاي شكي نيست, عمل امام(عليه السلام) بر همين است. (انما الكلام في وجه التقدم), براي تقدم مي‌شود وجوهي را ذكر كرد:
الوجه الاول: رائحه الاماريه في قاعده التجاوز,
در قاعده تجاوز, بوي اماريت وطريقيت هست, چطور؟ اولاً امام(عليه السلام) روي اذكريت واصوبيت تكيه ميكند, مي‌فرمايد(هو حين العمل اصوب, يا هو حين يتوضأ اذكر, خود امام(عليه السلام) روي اذكريت واصوبيت تكيه ميكند, خب! معلوم است كه اذكريت واصوبيت اماره بر واقع است كه من آورده‌ام, روي اذكريت و روي اصوبيت تكيه ميكند, حتي در روايت اسماعيل بن جابر حضرت از وقوع خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد(بلي قد ركع, بلي قد سجد), خبر از وقوع مي‌دهد كه اين كار واقع شده, معلوم است كه اماره است كه از واقع خبر مي‌دهد, اصل كه از واقع خبر نمي‌دهد, تعبير امام(عليه السلام) كه( بلي قد ركع بلي قد سجد), خبر از واقع و خبر از تحقق مي‌دهد, اين علامت و نشانه اماريت است. وجه اول اين شد كه (فيها رائحه الاماريه), البته رائحه است,مانند خبر واحد نيست,ولي بوي اماريت دارد, اين رائحه از كجا استشمام كرديم؟ از كلمه‌ي اذكريت و اصوبيت, ديگر اينكه امام(عليه السلام) از وقوع خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد( بلي قد ركع, بلي قد سجد), معلوم مي‌شود كه اين تجاوز طريق است الي الواقع كه امام(عليه السلام) خبر از وقوع مي‌دهد, خبر از وقوع علامت و نشانه‌ي اماريت است, اين يك وجه.
الوجه الثاني:
وجه دوم اين است كه اگر جنابعالي قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم نكنيد, بلكه استصحاب را بر قاعده تجاوز مقدم كني,( يلزم لغويه قاعده التجاوز), لازم مي‌آيد كه قاعده تجاوز لغو بشود, چرا؟ زيرا هر فعلي كه جنابعالي مايل هستيد كه در آن قاعده را جاري كنيد, (لايخلو عن حالات ثلاث): يا سابقهاش صحت است, يا سابقهاش فساد است, يا مجهول الحاله السابقه است (الحاله السابقه اما الصحه, اما الفساد و اما مجهوله من حيث الصحه والفساد), در اولي كه حالت سابقهاش صحت است, نيازي به قاعده تجاوز نيست, تا شما بگوييد من در آنجا قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم ميكنم, آنجا نيازي نيست,در دومي استصحاب را كه شما مي‌خواهيد مقدم كنيد, آن موقع مي‌ماند براي قاعده تجاوز يك مورد نادر, كدام مورد نادر؟ اذا كانت الحاله السابقه مجهوله, اين همه روايات فقط براي يك فرد نادر, وحال آنكه حالت سابقه غالباًً همان فساد است, شك در اذان بعد ما دخل في الاقامه حالت سابقهاش فساد است, اصل اين است كه من اذان نگفته‌ام, بنابراين, (لولم تقدم قاعده التجاوز علي الاستصحاب تلزم لغويه قاعده التجاوز), زيرا از اين سه مورد, اگر حالت سابقه صحت است, اصلاً در اينجا نبايد برمن منت بگذاري كه فلاني! منت بر تو مي‌گذارم كه قاعده تجاوز را بر استصحاب الصحه مقدم داشتم, اينجا كه متوافقه المضمون هستند, حتي اگر قاعده تجاوز هم نبود, مشكلي در كار نبود, يعني در اين مورد, مشكلي را نگشوده, در دومي هم كه مي‌خواهيد استصحاب را بر قاعده تجاوز مقدم كنيد, مي‌ماند براي قاعده تجاوز حاله مجهوله سابقه, و اين نادر است, معنايش اين است كه اين همه روايات كه شرع مقدس آورده, همه و همه ناظر به فرد نادر است, اين خيلي بعيد است كه فقط براي فرد نادر باشد, فلذا براي صون كلام بلغا از لغويت, ناچاريم كه قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم كنيم,- در جواب سئوال شاگرد: اگر حالت سابقه صحت است, قاعده تجاوز چه مشكلي را حل كرد؟!! نبود هم استصحاب كافي بود, بايد قاعده تجاوز بيايد و يك نقشي را بازي كند, تعبير غلط ديگران, يعني يك كاري بكند, اگر حالت سابقهاش صحت است, نبود هم ما مشكلي نداشتيم, چون استصحاب مي‌كرديم. اين هم وجه دوم. پس وجه اول اين بود كه : في القاعده رائحه الاماريه, الوجه الثاني: لو تقدم تلزم لغويه قاعده التجاوز-
الوجه الثالث: لحاظ دليل الحجيه؛
دليل حجيت را بسنجيم, يك دليل دارد استصحاب و ميگويد: (لاتنقض اليقين بالشك), يك دليل هم دارد قاعده تجاوز, ميگويد فشكك ليس بشيئ انما الشك في شيئ لم تجزه, اولي دليل استصحاب است, دومي هم دليل قاعده تجاوز است, اگر فقيه باشيم, حتماً و حتماً لسان قاعده تجاوز مقدم بر لسان استصحاب است, چرا؟ چون اولي ميگويد شك داري, شك هست, ولي نشكن, حفظ موضوع كرده, موضوع كدام است؟ شك, موضوع را حفظ ميكند و ميگويد لاتنقض اليقين بالشك الموجود, شك داري ولي نشكن, ولي دومي حربه‌اش بالا ست و ميگويد اصلاً شك نداري, انما الشك في شيئ لم تجزه و اذا جاوزت فلا شك, قهراً لسان دومي كه نفي شك ميكند, مقدم مي‌شود بر لسان دليلي كه حفظ شك ميكند, اولي شك را حفظ ميكند و جعل حكم ميكند, اما دومي ميگويد كه تو اصلاً شك نداري, عين همين را آقايان خوانده‌اند در باب شكوك: الف) اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاكثر), اينجا دليل بر اين است كه اگر شك كردي, بنا بر اكثر بگذار, ولي دليل ديگر ميگويد لا شك للمأموم مع حفظ الامام, كدام مقدم است؟ دومي مقدم است, چرا؟ چون اولي فرض شك ميكند و ميگويد بنا بر اكثر بگذار, دومي اصلاً نفي شك ميكند, ريشه شك را مي‌زند و ميگويد اصلاً تو شك نداري, بنابراين, اگر لسان دليل استصحاب را با لسان دليل قاعده تجاوز بسنجيم, دليل قاعده تجاوز حاكم بر دليل استصحاب است, الاستصحاب يفرض الشك , بعداً يعالج, ميگويد شك داري ولي بعداً علاج مي‌كني, اما دومي ميگويد اصلاً تو شك نداري. اولي (فرض الشك و عالج), گفت (لاتنقض اليقين بالشك), اما دومي اصلاً شك را مي‌سوزاند و ميگويد اصلاً انما الشك في شيئ لم تجزه.
ان قلت: در تعادل و تراجيح خواهيم خواند كه حكومت شرط دارد, شرط حكومت اين است كه لولا المحكوم كان جعل الحاكم لغواً, قانون حكومت اين است, اگر محكومي نباشد, جعل حاكم لغو است, در همان مثال قبلي خيلي روشن است, اگر فرض كنيم كه چنين حديثي نبود, اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاكثر, دومي اصلاً لغو بود, يعني (لاشك للماموم مع الحفظ الامام), لغو بود, يا اگر آيه رباء نبود, آيه مباركه ربا نبود, يا ايها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا, اگر اين آيه نبود, جعل حاكم لغو بود,يعني (لاربا بين الوالد والولد , لا ربا بين الزوج و الزوجه) معني نداشت, پس يشترط في الحكومه اگر دليل محكوم نباشد, جعل دليل حاكم معني ندارد, بلكه جعلش لغو است, ان قلت كه اين شرط در اينجا موجود نيست, يعني آنچنان نيست كه اگر (لاتنقض اليقين بالشك) نبود, صحيحه زراره لغو باشد, (بلي قد ركعت انما الشك في شئي لم تجزه), اينجا اين شرط موجود نيست, يعني حتي اگر دليل استصحاب هم نبود, جعل قاعده تجاوز لغو نبود.
قلت: حكومت يك اصطلاح آسماني نيست, كه در اين اصطلاح بيشنيم و بحث كنيم, حكومت يك اصطلاح اصولي است كه علما گفته‌اند, يعني اين شرط يك شرط غالبي است, نه شرط دائمي, يعني غالباً چنين است كه اگر دليل محكوم نباشد, جعل دليل حاكم لغو است. ولي گاهي اتفاق مي‌افتد كه اين شرط نيست ولذا در تعادل د ترجيح خواهيم گفت كه ميزان در حكومت اين است كه احد الدليلين ناظر بر دليل ديگر داشته باشد, يكنوع نظارت داشته باشد, همين اندازه كافي است, تصرف در موضوع دليل ديگر كند, (لارباء بين الزوج و بين الزوجه),تصرف در آيه ربا كرده كه (يا ايها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الرباء), اينجا هم از اين قبيل است, يعني وقتي كه با هم ملاحظه مي‌‌كنيم,مي‌بينيم كه قاعده تجاوز, تصرف در استصحاب ميكند, استصحاب ميگويد شك داري , برو دكتر, اما اين ميگويد كه تو اصلاً شك نداري, قهراًً اولي بر دومي مقدم است. تا اينجا چند مطلب روشن شد:
1- تمام فقهاء اتفاق دارند كه قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است, چون خود امام(عليه السلام) در دو روايت قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم كرد.
2-ملاك تقدم چيست؟ سه وجه براي ملاك تقدم بيان نموديم:
الف) رائحه الاماريه, اين (رائحه الاماريه) هم خودش دو وجه داشت, يكي اذكريت, يگري خبر از وقوع فعل مي‌داد(بلي قد ركع)
ب) اگر قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم نشود, لغويت لازم مي‌آيد.
ج) وجه سوم اين است كه دليل قاعده تجاوز وفتي كه با دليل استصحاب مي‌سنجيم, دليل استصحاب ميگويد تو شك داري, شكت را با يقين معالجه كن. اما دليل قاعده تجاوز ميگويد: اصلاً تو شك نداري(انما الشك في شيئ لم تجزه فاذا جاوزت فلا شك), قهراً قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است.
3- اشكالي را بصورت(ان قلت) مطرح نموديم و گفتيم كه در حكومت گفته‌اند كه اگر دليل محكوم نباشد, جعل دليل حاكم معني ندارد و لغو است.
در جوابش گفتيم كه اين شرط, شرط غالبي است نه شرط دائمي, ميزان در حكومت نظارت است, يعني احد الدليلين ناظر بر دليل ديگر باشد, خواه لولا المحكوم, جعل دليل حاكم لغو باشد يا نباشد. پس معلوم شد كه قاعد تجاوز بر استصحاب از باب حكومت مقدم است.
قول دوم: قول دوم اين است كه قاعده تجاوز متقدمه علي الاستصحاب من باب التخصيص), مانند (اكرم العلماء) بعداً ميگوييم الا الفساق من العلماء). اين از باب تخصيص است, فرق تخصيص با حكومت اين است كه حكومت نفي موضوع ميكند, اما تخصيص ميگويد موضوع هست, ولي حكم نيست(اكرم العلماء, لاتكرم العالم الفاسق), موضوع هست, اما حكمش نيست, ميگوييم در تخصيص بايد موضوع محفوظ باشد, حكم نباشد, اما در اينجا, يعني در وجه سوم گفتيم كه هر موقع دليل قاعده تجاوز را بررسي مي‌‌كنيم, ميگوييم لسان او, لسان تخصيص در حكم نيست, بلكه لسان نفي موضوع است, موضوع را مي‌خواهد نفي كند, (انما الشك في شيئ لم تجزه فاذا جاوزت فلاشك), نمي‌گويد( فلا حكم), بلكه ميگويد (فلا شك). الي هنا تم الكلام في الامر السادس عشر, وصل الكلام الي هنا صبيحه يوم الاربعاء للثاني العشر في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخر.
القاعده الثالثه: جريان اصاله الصحه في فعل الغير, ظاهراً قاعده تجاوز با قاعده اصاله الصحه- به قول بعضي از مشايخ ما ازيك مساس باز مي‌شود, از يك سرچشمه آب مي‌خورند, يعني دو قاعده نداريم , يكي بنام قاعده تجاوز, ديگري هم بنام قاعده اصاله الصحه في فعل الغير, البته موردش دوتاست, قاعده تجاوز في فعل النفس است, اما اصاله الصحه في فعل الغير است, دو مورد است, ولي تحت يك كبراي كلي, (وهو انك اذا شككت في الصحه) اعتنا نكن و بگو انشاء الله صحيح است, تحت يك كبراي كلي هستند(وهو انك اذا شككت في صحه فعل سواء أكان الفعل فعل نفسك او فعل غيرك) اگر شك در صحت كردي (فليمض), اعتنا نكن, غايه ما في الباب اين كلي را تقسيم كرديم و گفتيم گاهي در فعل نفس است(وهو قاعده التجاوز), گاهي در فعل غير است,نامش اصاله الصحه است, هردو تحت يك كبرا هستند, اذا شككت في صحه فعل (فامضيه), بگو انشاء الله صحيح است.
فان قلت: در فعل نفس, تجاوز شرط است,ولي در اصاله الصحه في فعل الغير تجاوز شرط نيست, كسي نماز ميت را مي‌خواند, نمي‌دانم صحيح است يا صحيح نيست؟ مي‌گويم صحيح است, پس در اينجا تجاوز شرط است, و حال آنكه در فعل غير تجاوز شرط نيست, كسي نماز ميت مي‌خواند, من نمي‌دانم صحيح مي‌خواند يا فاسد؟ اگر فاسد باشد از گردن من ساقط نيست,اما اگر صحيح باشد از گردن من ساقط است.
قلت: آنكه در قاعده تجاوز معتبر است, بلكه در مجموع دو قاعده معتبر است, غيبوبه الصوره العمل, صورت عمل بايد غايب باشد, يعني صورت عمل بايد محفوظ نباشد, آنچه كه در قاعده تجاوز شرط است, غيبوبه صوره العمل است, غيبوبه صوره الفعل, منتها فعل غير هميشه غايب است, آنجا دارد نماز ميت مي‌خواند, همشه غايب است, ولي در صورتي كه فعل شخص باشد, اين غيبوبتش محقق مي‌خواهد, محققش چيست؟ التجاوز, بنابراين,نبايد شما خيال كنيد كه اين دو قاعده است كه در يكي تجاوز شرط است, اما در ديگري تجاوز شرط نيست, آنكه هست, غيبوبه صوره العمل است, غيبوبه صوره الفعل است, صورت عمل محفوظ نباشد, در فعل غير صدر درصدر و در همه جا صورت فعل غايب است.ولي در فعل نفس چون فعل خود شخص است, در همه جا غيبوبت نيست, همه جا صورت عمل غايب نيست, بلكه در خيلي از جاها صورت عمل محفوظ است, ولذا در آنجا گفتم تجاوز شرط است تا اينكه صورت عمل از ذهن من پاك بشود,تا شك كنم, تا از ذهن من پاك نشود, شك نخواهم كرد, كي شك ميكنم؟ وقتي كه صورت عمل از ذهن من پاك بشود, والا اگر صورت عمل پيش من باشد, كه شك نمي‌كنم, شك من بستگي دارد كه صورت عمل از ذهن من پاك بشود, در فعل غير همه جا پاك است, همه جا غايب است, ولي در فعل نفس تا صورت عمل پاك نشود,شك نمي‌كنم, ولذا گفته‌اند كه يشترط فيه التجاوز. پس ثمره عملي ندارد, بگو دو قاعده است,ولي ما معتقديم كه هردو شاخه‌ي يك درختند, (اذا شككت في صحه فعل وقد غاب الفعل عن نفسك فاحمل علي الصحه سواء أكان فعل الغير), كه هميشه غايب است, او فعل النفس, كه در يك صورت غايب است, كدام صورت؟ اذا تجاوز عن محله يا عنه).
الامر الثاني: ان لاصاله الصحه معنيين؛
اصاله دو معني دارد, يكي را امروز ميگوييم, ديگري را نگه مي‌داريم براي فردا, معناي اول اصاله الصحه كه به آن ميگوييم اصاله الصحه اخلاقي, آن اين است كه انسان نبايد به مردم بد گمان باشد, ا صاله الصحه اخلاقي است, اين جلد هشتم وسائل است كه در حدود دويست يا سه صد صحفه بحث راجع به عشرت دارد, ابواب العشره, عشرت يعني زندگي و از ابواب خوبي وسائل يكي همين احكام و آداب عشرت است, بابي دارد باب 161, اصاله الصحه است, اما اصاله الصحه اخلاقي, عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: اذا اتهم المومن اخاه – مومن اگر برادرش را متهم كرد- انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء, ايمان در دلش آب مي‌شود همانطوركه نمك در آب محو مي‌شود, اين اصاله الصحه اخلاقي است, مبادا انسان نسبت به مردم بدگمان باشد, روايت دوم(من اتهم اخاه في دينه فلا حرمه بينهما و من آمن اخاه بمثل من آمن به الناس فهو بريئ مما ينتهي) نبايد برادرت را متهم كني, اگر ديگران با او بد رفتاري كردند, تو نبايد با او بد رفتاري كني,اين اصاله الصحه‌‌ها, مربوط به فقيه, بلكه مربوط به اخلاق است, روايت سوم , (ضع امر اخيك علي احسنه حتي يايتك ما يغلبك منه), كار برادرت را بر احسن بگذار, احسن در مقابل حسن نيست, حسن و طيب, مثلاً كسي با يك زني همراه است, ياصحبت ميكند, ممكن است كه آن زن محرمش باشد و ممكن است كه نامحرم باشد, شما بگوييد كه انشاء الله محرم است, اين گونه رواياتي كه يكي در اين باب است, اين روايات راما اسمش را گذاشتيم, اصاله الصحه اخلاقي, يك روايات ديگر هم بخوانم, امام صادق (عليه السلام) به فرزندش اسماعيل مي‌فرمايد اگر برادري مومني گفت كه من اين مطلب رانگفته‌ام, از او قبول كن, حتي اگر پنجاه نفر هم شهادت بدهند كه گفته است, شما آن پنجاه نفر را رد كن,ولي قول خودش را قبول كن, اين از نظر اخلاقي درست است, و الا از نظر دادگاهي اصلاً درست نيست كه انسان قول مدعي را بپذيرد, اما پنجاه شاهد را تخطئه كند(وان شهد خمسون قسامه علي انه قال, اين نوع روايات, روايات اخلاقي است, آن اين است كه حالا كه ميگويد من نگفته‌ام, شما هم رهايش كنيد و حرف او را قبول كن, اين گونه اصاله الصحه, اصاله الصحه اخلاقي است, يعني اذا دار امر اخيك بين القبيح و الجميل, حمل بر جميل كن.
يك موقع هر دو طرف جميل است, ولي يكي صحيح است,ديگري فاسد, آنجا چه كنيم, فرض كنيد كه راهن عين مرهونه را به اذن مرتهن فروخته است, ولي مرتهن بعد از اذن برگشته است, نمي‌دانيم كه بيعش قبل از رجوع بوده جميل, يا بيعش بعد از رجوع بوده و اين راهن جاهل بوده, جميل, هردو جميل است, قبل از رجوع بفروشد جميل است, بعد از رجوع بفروشد باز هم جميل است, ولي يكي صحيح است, ديگري فاسد, اگر اين باشد, اين همان اصاله الصحه فقاهتي است كه ما مي‌خواهيم بحث كنيم.
