چنانچه كه قبلاً گفتيم قاعده تجاوز در جاي جاري مي‌شود كه انسان در مقام عمل ملتفت باشد, و لي احتمال سهو مي‌دهد, در حقيقت نقصان عمل مستند به احتمال سهو است, احتمال اينكه عمل صحيح نباشد, ناقص باشد, احتمال نقصان مستند به احتمال سهو است, اما اگر نقصان عمل, مستند به احتمال نيست, بلكه مستند به يك امر تكويني است, مثلاً غسل مي‌كردم, يقين دارم كه اين انگشترم را تكان ندادم, بعد از غسل شك مي‌كنم كه آيا آب زير انگشترم رفت يا نرفت؟ آيا در اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود يانه؟ مي‌گوييم قاعده تجاوز جاري نمي‌شود, چرا؟ چون قاعده تجاوز در جاي است كه نقص عمل, احتمال نقص,مستند به احتمال سهو باشد, سهواً عملي را نياورم, اما اگر احتمال نقص, مستند به يك امر تكويني است, كه آيا آب زير اين انگشترم رفت يا نرفت, اين انگشتر اگر تنگ بود, نرفته, اگر گشاد بود, رفته, قاعده تجاوز آن را نفي نمي‌كند, اثبات نمي‌كند و ناظر به اين قسمت نيست, و به تعبير بهتر قاعده تجاوز آمده, نقصي كه مستند به احتمال سهو باشد, مي‌گويد( ان شاء الله) سهو نكردي, اما اگر احتمال نقص, مستند به تصادف باشد, آيا شانس من گفته كه آب زير اين نگشتر برود يا شانسم نگفته؟ اگر مستند به تصادف باشد, قاعده تجاوز چنين شكوك را علاج نمي‌كند.

به عبارت سوم: يك مطلب است كه به عبارت‌هاي مختلف بيان شده است, عبارت اول اين بود كه احتمال نقص, مستند به سهو انسان باشد, نه مستند به امر تكويني. عبارت دوم اينكه احتمال نقص مستند به سهو باشد,نه به تصادف و شانس, يعني من سهو نكردم, ولي تصادفاً رفته يا نرفته, عبارت سوم اين بود كه قاعده تجاوز در جاي جاري مي‌شود كه صورت عمل محفوظ نباشد, نمي‌دانم كه ركوع كردم يا نكردم؟ اما اگر صورت عمل محفوظ است, مي‌دانم كه انگشترم را تكان ندادم, ولي نمي‌دانم تصادفي و شانسي آب زيرش رفته يانرفته؟ در آنجا قاعده تجاوز جاري نمي‌شود. پس عبارت سوم اين است كه قاعده تجاوز منحصر به جاي است كه صورت عمل محفوظ نباشد, يعني اصلاً نداند كه چه كرده, اما در جاي كه مي‌داند كه چه كرده, يعني انگشترش را تكان نداده, اما نمي‌داند آب زيرش رفته يا نرفته؟ در اينجا نمي‌گويند كه بر گذشته‌ها صلوات, قاعده تجاوز در جاي است كه صورت عمل محفوظ نيست, احتمال غفلت مي‌دهد, مي‌گويد غافل نبوده بلكه ذاكر بوده(لانه حين العمل اذكر), اما اگر او(حين العمل و بعد العمل) حالتش يكسان باشد. نيست. علي اي حال در توضيح المسائل چندتا مسئله را اضافه كنيد, غسل كرده و آمده بيرون و يقين دارد كه انگشتر را هم تكان نداده, نه گردش داده و نه در آورده, احتمال مي‌دهد كه آب در زيرش رفته باشد و احتمال هم مي‌دهد كه آب در زيرش نرفته باشد, در اينجا جاي قاعده تجاوز نيست.

فرع دوم: بيان هستم, قبله مردد است بين الجانبين, من به يك طرف غفلتاً نماز خواندم, بدون اينكه سئوال كنم غفلتاً نماز خواندم, بعداً شك مي‌كنم كه اين نماز من درست است يانه؟ در اينجا جاي قاعده تجاوز نيست, چرا؟ چون در اينجا صورت عمل محفوظ است, حالت شك با حالت عمل يكسان است, هم موقع عمل نمي‌دانستم كه چه خبر است, حالا هم اگر بپرسند باز هم نمي‌دانم, به نحوي كه اگر برگردم هيچ فرقي به حال من نخواهد كرد, پس (لو صلي الي احد الجانبين بلا تحقيق و سئوال), سپس غفلت كرد و يك مرتبه نماز را خواند, بعداً شك مي‌كند كه آيا اين طرف قبله بود يانه؟ جاي قاعده تجاوز نيست.

فرع سوم: انائين مشتبهين هست, با يكي غفلتاً وضو گرفتم, ولي احتمال مي‌دهم كه انائي كه وضو گرفتم اناء پاك باشد, احتمال هم مي‌دهم كه اناء نجس باشد, انائين مشتبهين, با يكي صدفتاً وضو گرفتم, غفلت كردم ووضو گرفتم, در اينجا جاي قاعده تجاوز نيست. اين قاعده را آقايان بايد ضابطه داشته باشد, در جاي كه شك مستند به احتمال غفلت باشد, اما اگر غفلت يقيني است جاي قاعده تجاوز نيست, اين يك بيان, بيان علمي اين است كه قاعده تجاوز در جاي است كه صورت عمل محفوظ نباشد,اما اگر صورت عمل محفوظ است, يعني حال شك با حال يقين يكسان است, يعني اگر دو مرتبه الآن بروم حمام و غسل كنم, همان شك را خواهم داشت, اينجا جاي قاعده تجاوز نيست, اين عرض ما بوده. ولي در مقابل اين يك روايت داريم كه ظاهراً خلاف اين عرض ما است,(1) اول من روايت دوم وسوم را مي‌خوانم, سپس بر مي‌گردم و روايت اول را مي‌خوانم.

عن عده من اصحابنا- اين عده كه هستند كه استاد كليني مي‌باشد, آقايان اگر بخواهند عده‌ها را بشناسند, از پشت سر بايد بشناسند, عن احمد بن محمد, يعني احمد بن محمد بن عيسي, عده از او نقل روايت مي‌كنند, هميشه بايد راوي بعدي را ببينيم, عده را تشخيص بدهيم, البته عده‌ها فرق مي‌كند, همه‌ي اينها را ما در كليات في علم الرجال نوشته‌ايم, در ميان اين عده‌ها ثقه فراوان است-, عن احمد بن محمد- احمد بن محمد بن عيسي-, عن علي بن حكم- ثقه است- , عن الحسين بن ابي العلا- اين توثيق نشده-, قال: سألت ابي عبد الله(عليه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه- بگردان يا از اين دست به آن دست كن, از اين انگشت به آن انگشت بكن, گاهي مي‌گويند: (يدور), يعني بچرخان, گاهي مي‌گويند: (حوله), يعني از اين انگشت به انگشت ديگر بكن, يا از اين دست به آن دست ديگر بكن. – حوله من مكانه, وقال في الوضوء, تدره(دار يدور) تدوره يعني بچرخان, - مي‌فرمايد: ((فإن نسيت حتي تقوم للصلاه فلا آمرك ان تعيد الصلاه)), حضرت حكم به صحت مي‌كند,اگر واقعاً مجرا, مجراي قاعده تجاوز نيست,حضرت به چه دليل مي‌فرمايد كه اين وضوي شما درست است, وحال آنكه شك دارد بر اينكه آيا آب زير انگشتر رفته يا نرفته, برخلاف آنچه كه ما گفتيم, حضرت حكم به صحت نموده است؟

روايت سوم: مرسله صدوق است((اذا كان مع الرجل خاتم فاليدبروا في الوضوء و يحوله عند الغسل), در وضو بچرخاند ودر غسل هم از اين دست به آن دست كند, وقال الصادق- عليه السلام-((فإن نسيت حتي تقوم في الصلوه فلا آمرك ان تعيد)), در واقع روايت دوم عين روايت اول است كه خوانديم, مرحوم صدوق سند را حذف نموده و متن را آورده, بنابراين, اين روايت بر خلاف آن مطالبي است كه ما گفتيم, چون ما گفتيم كه قاعده تجاوز در جاي است كه شك معلول احتمال غفلت باشد, اما اگر معلول خود غفلت باشد, يعني مي‌دانيم كه غفلت كرده‌ام, جاري نيست, ولي حضرت در اينجا جاري كرده است. مرحوم آيه الله خوئي مي‌فرمايد كه اين روايت ربطي به مسئله ما ندارد, اين روايت ارتباطي به اين ندارد كه آيا آب زير انگشتر رفت يا نرفت؟ آن اين است كه مثل اينكه موضوعيت دارد كه انسان در حال وضو انگشتر را بچرخاند و لو گشاد باشد, در غسل هم (يحوله), يعني از اين دست به آن دست كند يا از اين انگشت به انگشت ديگر نمايد. اين مي‌گويد من اين مستحب را فراموش كردم, حضرت هم مي‌فرمايد اشكالي ندارد. اين ارتباطي به اين ندارد كه آيا آب زيرش رفته يا نرفته, حيثيت سئوال در اين نيست, حيثيت سئوال در اين است كه (التدوير مستحب نفسي, التحويل مستحب نفسي), من اين مستحب را شك كردم, حضرت هم مي‌فرمايد: وقت گذشته و چون نماز را خواندي اشكالي ندارد و نمازت درست است.

يلاحظ عليه:

اصلاً كسي احتمال نمي‌دهد كه تدوير انگشتر از مستحبات نفسي باشد, يا تحويل خاتم از مستحبات نفسي باشد, بلكه اين مقدمه است براي اغتسال, نه اينكه خودش مستحب نفسي است, عرض مي‌كند كه يابن رسول الله! من اين مستحب را فراموش كردم, حضرت مي‌فرمايدكه اشكالي ندارد, نه خير اين گونه نيست, بلكه مي‌گويد من موقع وضو نچرخاندم, يا دست بدست نكردم, احتمال مي‌دهم شسته نشده باشد, حضرت مي‌فرمايد كه حالا كه در حال نماز هستي اشكالي ندارد, اين روايت بر خلاف آن ضابطه اي‌است كه ما گفتيم, والذي يدل براينكه نظر حضرت(عليه السلام) استحباب نفسي نيست, بلكه وجوب مقدمي است, اولين روايت اين باب است, گويا محقق خوئي اولين روايت اين باب را ملاحظه نكرده است, حيثيت سئوال اين نيست كه من مستحب را ترك كردم, حيثيت سئوال اين است كه نمي‌دانم زير اين انگشتر آب رفت يا نرفت, ببينيد روايت را, محمد بن يعقوب كليني- متوفاي 329-, عن محمد بن يحيي عطار قمي, عن العمركي و بوفكي, ظاهراً يكي اسمش هست, ديگري هم لقبش هست, گاهي مي‌گويند عمركي, گاهي مي‌گويند بوفكي, بوفك يك منطقه‌ي است كه ايشان منسوب به آنجاست, عمركي اسمش است, بوفكي لقبش است, گاهي مي‌گويند عن العمركي ,گاهي هم مي‌گويند عن البوفكي. علي الظاهر اينها ايراني بوده‌اند و ثقه هستند, عن علي بن جعفر,- اين علي بن جعفري كه در قم است, غير از علي بن جعفري است كه ما مي‌خوانيم, علي جعفري كه فزند امام جعفر صادق و برادر موسي بن جعفر است, هرگز به قم و ايران نيامده است, اين در همان اطراف مدينه مدفون است, قبرش هم بود و اخيراً ويرانش كرده‌اند, اين علي بن جعفر از اهل بيت است, و ارتباطي به آن علي بن جعفر ندارد-, عن أخيه موسي بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن المرأه عليها السوار- دستبند- و الدملج- دملج ظاهراً غير از خاتم و انگشتراست, شبيه دستبند است- في بعض ذراعها, لا تدري يجري الماء تحته ام لا؟ كيف تصنع اذا توضئت او اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته او تنزعه, يا حركتش بدهد يا اينكه از دستش بيرون بياورد, و عن الخاتم الضيق لايدري هل يجري الماء تحته اذا توضأ ام لا, كيف تصنع؟قال: ان علم ان الماء لايدخله فليحركه اذا توضأ, اين حديث قرينه بر اين است كه آن سئوال‌هاي ديگر سئوال مقدمي بود, سئوال ذي المقدمه نبود,وجوب, وجوب نفسي نبود, وجوب, وجوب مقدمي بود, بنابراين, اين روايت مخالف آن قاعده‌است كه ما گفتيم, چه كنيم؟ ما مي‌گوييم اين روايت حجت نيست, چون حسين بن ابي العلا توثيق نشده, و با اين يك دانه روايت نمي‌شود قاعده را بهم زد, يك روايت است و لذا نمي‌گوييم صحيحه, بلكه مي‌گوييم خبر, خبر حسين بن ابي العلا, جواهر گاهي مي‌گويد موثق, گاهي مي‌گويد حسن, گاهي هم مي‌گويد: صحيح, گاهي مي‌گويد: خبر, هر موقع خبر مي‌گويد, معنايش اين است كه روات اين لا اقل يكي از آنها توثيق نشده, اين روايت شاذه است و ما به اين روايت عمل نمي‌كنيم. اين سه روايت نيست, دو روايت است, روايت دوم وسوم كه يك روايت شد, گفتم مرسله صدوق همان دومي است, دومي سند دارد, اما سومي سند ندارد, اين دوتا يكي است, اين دوتا است كه مي‌گويد اعتنا نكن, اما روايت اول, ارتباطي به اين ندارد, نمي‌گويد اعتنا نكن, روايت اول, قرينه بر تفسير روايت دوم و سوم است, يعني رد مرحوم خوئي است كه مي‌گويد اين حركت, مستحب نفسي است, ما گفتيم مستحب نفسي نيست, از آن روايت در مي‌آيد كه اين وجوبش مقدمي است, استحبابش مقدمي است, غم اين نيست كه گردانديم يا نگردانديم, بلكه غم اين است كه زيرش آب رفت يا نرفت, بنابراين, يك دانه روايت است, دوم و سوم يكي شد, اولي هم قرينه بر تفسير اينها شد, اولي نمي‌گويد كه اعتنا نكن, بلكه مي‌گويد كه بگردان و بچرخان, تا آب زيرش برود, بنابراين, روايات متضافر نيست. بنابراين, اين قاعده يك قاعده محترمي است و ما اين قاعده را محترم مي‌دانيم و اين يك روايت شاذ, نمي‌تواند مقابل قاعده مخصص باشد.

الامر الخامس عشر:

الشك النابع من احتمال طروء السهو لا من وجود الجهل بالحكم. اين فرع پانزدهم با فرع چهاردهم برادرند, در اولي شك ناشي از غفلت در موضوع بود, يعني قطعاً انگشتر خود را تكان نداديم, آمديم بيرون شك مي‌كنيم, يا آمديم يك طرف نماز خواندم بدون تحقيق, يا با يكي از انائين مشتبهين وضو گرفتم, شك من ناشي از احتمال غفلت نيست, شك من ناشي از غفلت قطعي است, قطعاً من غافل بودم, اين هم نظير آن است, منتها قبلي راجع به موضوع است, اما اين راجع به حكم شرعي است, من نماز خواندم, جاهل به حكم بودم, احتمال صحت مي‌دهد, چرا؟ لعل من تصادفاً حكم واقعي را عمل كردم, تصادفي, ولي يقيناً جاهل به حكم بودم, مثلاً مسافر بودم و احكام شرعيه را بلد نبودم, يكسال يا زيادتر سفر كردم, اما آگاهي از حكم شرعي نبودم كه بر مسافر قصر واجب است, ولي احتمال مي‌دهم من كه جاهل به حكم بودم, تمام نماز ظهر و عصر را قصراً خوانده باشم, چطور؟ مثلاً لعل من ركعت دوم را ركعت چهارم خيال كردم و گفتم(السلام عليكم), احتمال مي‌دهم كه من جاهل مطابق واقع عمل كرده باشم, ولي از باب تصادف, من چهار ركعت نيت كردم, احتمال مي‌دهم كه در همه‌ي سفر‌ها با اينكه جاهل بودم, به جاي چهارتا, دوتا خواندم, چطور؟ لعل خيال كردم كه ركعت دوم من, ركعت چهارم است و گفتم(السلام عليكم) يا امام من مسافر بود, من نيت تمام كردم, ولي همين طور‌ها پشت سر او, من هم دو ركعت خواندم بدون توجه. در حقيقت جاهل به حكم هستم, احتمال مطابقت للواقع جنبه‌ي تصادفي دارد, پس عين بحث قبلي نيست, چون بحث قبلي راجع به جهل به موضوع بود, اين راجع به جهل به حكم است, جاهل به حكم هستم.

مثال ديگر:

من نمي‌دانستم كه سوره در نماز واجب است, ولي احتمال مي‌دهم كه همه‌ي نماز‌ها را با سوره خوانده باشم, من نمي‌دانستم كه جلسه استراحت بين السجدتين واجب است, يا بعد از سجدتين واجب است, جاهل بودم, ولي احتمال مي‌دهم كه همه‌ي اينها را انجام داده باشم, علي اي حال صحت معلول تصادف است, نه معلول احتمال غفلت, نه خير غفلت نكردم, بلكه جاهل بودم, احتمال مي‌دهم كه لعل تصادفاً تمام اعمال من, مطابق واقع بوده, مثلاً در مسافرت به جاي چهار ركعت, لعل دو ركعتي خوانده‌‌ام, يا احتمال مي‌دهم كه سوره را در نماز خوانده باشم, احتمال مي‌‌دهم كه جلسه‌‌ي استراحت را انجام داده باشم, ولي هيچكدام از اين احكام را بلد نبودم, احتمال صحت جنبه‌ي تصادفي دارد, نه جنبه اذكريت, جنبه‌ي اذكريت ندارد, جاهل است, آِيا در اينجا هم قاعده تجاوز جاري است؟ جاري نيست, بنابراين, افراد عوام الناس اگر مدتي را نماز خوانده بودند و جاهل به احكام بودند, احتمال مي‌دهند بر اينكه عمل شان مطابق واقع بوده, و احتمال هم مي‌دهند مطابق با واقع نبوده باشد, اگر صحت داشته باشد, صحتش تصادفي است, چون جاهل بوده, نه از نظر اذكريت, قاعده تجاوز اينجا را نمي‌گيرد, چون قاعده تجاوز يك قاعده عقلاي است, قاعده عقلاي قرينه براين است كه اين روايات قاعده تجاوز هم در جاي است كه عقلا در آنجا جاري مي‌كنند, اگر يك مهندس جاهل باشد, ساختماني را انجام دهد, احتمال مي‌دهيم كه بخاطر جهلش يك كار را كم گذاشته باشد, اينجا جاي قاعده تجاوز نيست, بلي! اگر مهندس عالم باشد, احتمال غفلت بدهيم, مي‌گوييم نه, هو حين يعمل اذكر منه حين يشك, اما اگر حين العمل اين آدم, جاهل مطلق باشد, بگونه‌ي كه صحتش جنبه‌ي تصادفي و جنبه صدفه است, در اينجا روايات قاعده تجاوز از موارد منصرف است و اينجا را نمي‌گيرد, بنابراين, اگر عوامي اگر چنين شكي بكند, نسبت به صلات مسافر يا نسبت به ساير اعمال, جاي قاعده تجاوز نيست, اما اينكه آيا اعمال را اعاده كند يا اعاده نكند؟ اين يك مسئله‌ي ديگر است.

و ان شئت قلت: در فرع پانزدهم كدام تعبير را حفظ كرديد؟ گفتيم صورت عمل محفوظ نباشد, و الا اگر صورت عمل محفوظ باشد, جاي قاعده تجاوز نيست, اينجا هم اين جمله را حفظ كنيد, قاعده تجاوز در جاي است كه طبع عمل, صحت را اقتضا كند, نه اينكه طبع عمل, فساد را اقتضا كند, يا بگو طبع اين عامل و فاعل طبيعتش صحت را اقتضا كند, نه اينكه طبيعتش فساد را اقتضا كند, اگر اين مصلّي, عالم باشد, طبعيت عالم ايجاب مي‌كند كه عملش صحيح باشد, اما اگر اين مصلّي جاهل به احكام است, طبيعت اين فاعل و طبيعت اين عمل, طبيعتش مقتضي فساد است, يعني در اينجا نمي‌گويند كه قاعده تجاوز را جاري كنند, شرع مقدس بالاخره مي‌خواهد يك اماره براي واقع درست كند و مي‌خواهد يك چاره جوي كند, و الا تعبد محض نيست, چاره جوي چيه؟ مي‌گويد اين آ‌دم عالم است و ملتفت(هو حين العمل اذكر منه حين يشك), و اما اگر اين آدم حين العمل غافل است قطعاً, يا حين جاهل است اصلاً, طبع اين عمل يقتضي الفساد, طبع اين عمل فساد را اقتضا مي‌كند, نود و نه در صد انسان مطابق عقيده‌اش مي‌آورد, يك در صد هم با عقيده‌اش مخالفت مي‌كند, آدمي كه خيال مي‌كند مسافر بايد چهار ركعت بخواند, نود و نه درصد چهار ركعتي مي‌خواند, يك در صد ممكن است كه دو ركعتي بخواند, يعني خيال كند كه ركعت دومش, چهارم است, و نماز را تمام كند, طبع عمل اگر اقتضاي فساد را كرد, در آنجا جاي قاعده تجاوز نيست, بلي! ذهب المحقق الهمداني, مرحوم حاج آقا رضاي همداني, ايشان دو كتاب مهمي دارد, يكي طهارت و يكي هم صلات, كتاب خمسش هم هكذا, مرحوم برجردي من از خودش شنيدم, فرمود كه ايشان از فقهاي محققين قرن چهاردهم اسلامي است, ايشان يك حاشيه دارد بر (فرائد الاصول) كه سابقاً ما كه رسائل را تدريس مي‌كرديم, نگاه مي‌كرديم, ايشان در اينجا با ما مخالف است, مي‌گويد اگر بنا باشد, در اين موارد ما اصاله الصحه را جاري نكنيم, عوام الناس به زحمت بيفتند, چون غالباً عوام الناس جاهل هستند, اگرما در اعمال اين جاهلان اصاله الصحه را جاري نكنيم, لازم مي‌آيد كه اعمال اينها صحيح نباشد, نماز‌ها را اعاده كنند و زكات را اعاده كنند, خمس را اعاده كنند, طلاق ونكاح را اعاده كنند, و هكذا و هكذا.

اين فرمايش محقق همداني بود.

يلاحظ عليه:

در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه خيلي هم به زحمت نمي‌افتند, اما در صلات بعد الوقت شد, شما بايد (القضاء بامر جديد), چون قضا به امر جديد است, اين عوام الناس هرچند كه جاهل به مسئله بوده, ودر جاهل به مسئله قاعده تجاوز را جاري نمي‌كنيم, ولي قضا برايش واجب نيست, چرا؟ (لان القضا بامر جديد و الامر الجديد مشكوك), نمي‌دانيم آيا امر جديد دارد يا نه؟ پس از نظر نماز و روزه مي‌توانيم حلش كنيم, مي‌گوييم درست است كه جاهل است, قاعده تجاوز جاري نيست, طبع عمل مقتضي فساد است, اما قضا چون به امر جديد است , (والامر الجديد مشكوك), فلذا اينجا خاطرش جمع باشد كه قضا ندارد. اما اگر استصحاب عدم الاتيان كند, اصاله عدم الاتيان الواجب, در فرائد كفايه كراراً خوانديد كه اين اصل مثبت است, چرا مثبت است؟ ببينيد, بگوييد (اصاله عدم الاتيان الواجب), مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين مثبت است, خود تان ببينيد, اما راجع به خمس و زكات, خمس و زكات را معمولاً عوام الناس به مراجع مي‌دهند, آنان مي‌دانند كه كجا مصرف كنند و كجا مصرف نكنند. از اين نظر هم خاطرش جمع است, اما راجع به احوال شخصيه, احوال شخصيه, مانند طلاق, نكاح, مواريث, اينها را مي‌گويند احوال شخصيه, آنهم در دست علماء است, بنابراين, خيلي مشكلي پيش نمي‌آيد كه اگر گفتيم جاهل به حكم قاعده تجاوز جاري نمي‌شود, زندگي بهم نمي‌خورد.

@@1. الوسائل، ج1 باب 41 ،ح1 - 3.@@