الامر الثالث عشر:

شكي كه در قاعده تجاوز مطرح است, شك بعد از عمل است, اگر مي‌گويند در قاعده تجاوز به شك اعتنا نكن, آن شكي را مي‌گويند كه براي مكلََّف بعد از عمل رخ مي‌دهد, اما اگر شك قبل از عمل باشد و ممكن است كه از بعد عمل هم به آن شك توجه كند, آنجا جاي قاعده تجاوز نيست, در قاعده تجاوز محور اين است كه مكلَّف بعد از آنكه عمل را انجام داد, يا همه‌ي عمل يا بعضي از عمل را انجام داد, شك در صحت عمل كند, اما اگر شك قبل از عمل هم موجود باشد, آنجا مجرا مجراي قاعده تجاوز نيست, حالا يا مجرا, مجراي قاعده استصحاب است, يا مجرا مجراي قاعده اشتغال است. بنابراين,در اين امر سيزدهم دايره حجيت تجاوز را محدود مي‌‌كنيم, يعني شك بايد بعد از عمل پيدا بشود, اما اگر قبل باشد, آنجا مجراي قاعده تجاوزنيست, حالا مجراي چه قاعده‌ي است؟ بعداً عرض خواهيم نمود. روي اين قاعده‌ي كه عرض كرديم, حتماً بايد شك بعد از عمل باشد, سه تا فرع را مطرح مي‌كنيم:

الف) لوأيقين بالحدث- فهميد كه محدث است- ثم شك في ارتفاعه - يعني شك كرد كه وضو گرفت يا نگرفت- ثم غفل ثم صلي, ثم شك في صحه الصلاه.سپس بعد از نماز شك مي‌كند كه آيا من وضو داشتم يا نداشتم؟ و يقين دارد كه بين شك قبلي و بين صلات وضو نگرفته است. در اينجا چه بايد بكنيم؟ در اينجا همه‌ي علماء متفقند بر اينكه بعد از صلات, جاي قاعده تجاوز نيست, اينجا جاي قاعده تجاوز نيست, چرا؟ لأن الملاك في جريان قاعده التجاوز هو الشك الحاصل بعد العمل, اينجا درست است كه بعد العمل شك استِ, ولي اين شك جديدي نيست, بلكه اين همان شك قبل است, شك بايد شك جديد باشد, كه در اينجا شك ما شك جديد نيست, بلكه شك قديم است, يعني همان شكي كه اول داشتيم و سپس غفلت نموديم, دو مرتبه خودش را نشان داد, نه اينكه گفت( ايقن بالحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل ثم صلي, ثم شك), اين شك يك شك جديدي نيست, بلكه اين شك همان شك قبلي است كه پرده رويش افتاده, (ويشترط في جريان قاعده التجاوز ان يكون الشك حادثاً بعد العمل), اينجا حادث بعد العمل نيست, بلكه همان شك قبلي است, منتها خودش را نشان داده است,اين مورد اتفاق است كه قاعده تجاوز جاري نيست, نمازش باطل است؟ حضرت امام(قدس سره الشريف) مي‌فرمايد بخاطر قاعده اشتغال نمازش باطل است, يعني اشتعال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد, فلذا اين آدم نمي‌تواند به اين نماز اكتفا نمايد, چرا؟ لان الاشتغال اليقيني يقتضي البرائه اليقينيه, اما اين برائت يقيني نيست,بلكه برائت شكي است, ولي مي‌فرمايند كه استصحاب جاري نيست, يعني استصحاب حدث, البته نتيجه فرق نمي‌كند, چه بگوييم مرجع قاعده اشتغال است, و چه بگوييم مرجع قاعده اشتغال نيست, بلكه مرجع استصحاب الحدث است, از نظر نتيجه فرقي نيست, نماز اين آدم باطل است, ولي مي‌خواهيم ببينيم كه تنها مرجع قاعده اشتغال است, يا استصحاب حدث هم جاري است؟ حضرت امام(قدس سره الشريف) مي‌فرمايند اينجا جاي استصحاب حدث نيست, چرا؟ (لأنه يشترط في جريان الاستصحاب وجود اليقين و الشك الفعليين), بايد يقين و شك فعلي باشد, يقين شما فعلي نيست, شك شما هم فعلي نيست, چرا؟ چون گفتيد(غفل), أيقن بالحدث- اين فعلي بود-, شك في ارتفاع الحدث- بعداً پرده رويش افتاد(ثم غفل), بنابراين, در اينجا نه يقين شما فعلي است و نه شك شما فعلي ‌مي‌باشد(يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون اليقين و الشك فعليين), اما اينجا فعلي نيستند, چرا؟ چون پرده عفلت روي هردو افتاد. مي‌فرمايد همان قاعده اشتغال است, مجرا, مجراي استصحاب نيست, ولو از نظر نتيجه يكي هستند, يعني هم قاعده اشتغال مي‌گويد از نو بخوان, هم استصحاب مي‌گويد از نو بخوان, ولي مجرا, مجراي استصحاب نيست, خصوصاً كه شك اين آدم فعلي نيست.

يلاحظ عليه:

ما فكر مي‌كنيم كه اينگونه نيست, بلكه همانطور كه قاعده اشتغال مجرا دارد, استصحاب هم بعيد نيست, ولو نتيجه عملي ندارد, بلكه فقط نتيجه علمي دارد, چرا؟ چون فرق است بين اينكه شك نباشد وبين اينكه شك در خزانه‌ نفس باشد ولي نسبت به آن توجه ندارم, عيناً همه‌ي ما مي‌دانيم كه رنگ عمامه ما چيه, ولي قبل از آنكه من به شما بگويم, التفاتي نداشتي, ولي علمش را در خزانه نفس داشتي, درست است كه مي‌فرماييد يشترط في جريان الاستصحاب وجود يقين فعلي و شك فعلي, اينجا يقين و شك فعلي نيست, مي‌گوييم نه خير! در آنجا شك در خزانه نفس نشسته, منتها من التفات ندارم, التفات نداشتن به معناي نبودن نيست, اينكه مي‌فرمايد تا التفات نباشد, فعلي نمي‌شود, بلكه مي‌شود شأني, ما مي‌گوييم آنهم فعلي است (فكم فرق بين من شك ثم غفل و بين من لو التفت لشك), اينجا از قبيل اولي است (التفت و شك ثم غفل), اين غير اين است كه شأني باشد, شأني اين است كه (لو التفت لشك), اين از آن قبيل نيست,معناي شأني است كه اين آدم كه آمده قم, اگر درس مي‌ِخواند مجتهد مي‌شد, ولي درس نخواند و مجتهد هم نشد,اين را مي‌گويند شأني. اين از آن قبيل نيست كه (لو التفت لشك), ولي اين آدم (أيقن بالحدث ثم شك ثم غفل), غفلت مايه شأنيت و مانع از فعليت نيست, فعلاً هست, منتها التفاتي به اين شك فعلي ندارد, گاهي از اوقات انسان التفاتي به يقين فعلي ندارد, رنگ عمامه‌هاي ما براي همگان علم فعلي است, منتها به علم فعلي توجه ندارد, ثم اگر حضرت استاد اصرار بفرمايد كه اين شك فعلي نيست, چون غفلت كرد, اين شك فعلي نيست, ما مي‌گوييم ما براي شك فعلي درست مي‌كنيم,شك فعلي به تمام عيار, اين آدمي چنين بلائي بسرش آمده, يعني آ‌دمي(بقال) كه (أيقن بالحدث ثم شك في الحدث ثم غفل ثم صلي ثم شك), يعني يقين كرده براينكه بين شك و نماز وضو نگرفته, اين آدم(بقال) مي‌خواهد استصحاب كند, يا مجتهد؟ مجتهد. وقتي كه مستصحب مجتهد شد, مجتهد نگاه به آن بقال مي‌كند, مي‌بيند كه در ذهن بقال, دارد غلغله مي‌كند, الف) يقين سابق, ب) شك لاحق.

از نظر مجتهد هردو , يعني هم يقين وهم شك عباء وقبا پوشيده و در ذهن آن بقال نشسته والا بقال كه حق استصحاب ندارد, مجتهد است كه از كنار نگاه به اين ذهن بقال مي‌كند, مجتهد نماينده بقال و مقلد است, مي‌بيند كه در ذهن مقلد دو چيز است: الف) يقين, ب) شك, يعني هم يقين در ذهن مقلد است وهم شك. منتها به اين يقين و شك خود توجه ندارد, اما مجتهد نائب ملتفت است, هم به يقينش و هم به شكش است, بنابراين, از نظر ما هردو جاري است, يعني هم قاعده اشتغال جاري است و هم استصحاب. اشكال امام(قدس سره الشريف) را از دو راه حل كرديم, اولاً گفتيم كه به اين نمي‌گويند شأني, بلكه به اين مي‌گويند فعلي, شأني آن است كه لو داشته باشد(لو التفت لشك), اين آدم كه لو التفت نيست, بلكه (التفت و شك و غفل), اما اگر مي‌گوييد اين يقين و شك فعلي نيست در ذهن آن بقال.

در جواب عرض مي‌كنيم كه مقلد و بقال, حق استصحاب ندارد, آنكسي كه استصحاب مي‌كند, مجتهد است كه نيابتاً عن المقلد استصحاب مي‌كند, مجتهد نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه دو چيز در ذهن اين مقلد بقال هست, هم يقين و هم شك, هردو را فعلي مي‌بيند و مي‌گويد وظيفه تو استصحاب حدث است, مگر(اللهم) كسي بگويد كه اين همه تلاش شما باز هم تلاش تام نيست, چرا؟ چون هركجا كه استصحاب با اصاله الاشتغال نتيجتاً يكي باشد, گفتيم كه اصاله الاشتغال بر استصحاب مقدم است, چرا؟ لان الاشتغال اقل مئونه من الاستصحاب, اشتغال صرف الشك در برائت كافي است, اما استصحاب طناب مي‌خواهد كه بيندازيم, حالت سابقه را لحاظ كنيم و بكشيم بياوريم, اگر كسي به من بگويد اين همه تلاش كردي, استصحاب را درست كردي, باشه, ولي نتيجه نمي‌تواني بگيري, چرا؟ لان قاعده الاشتغال حاكمه علي استصحاب الاشتغال, قاعده اشتغال اقل مئونه است, اما استصحاب اكثر مئونه مي‌باشد.

مثال: لباسي بود سابقاً پاك, الآن شك داردم كه آيا پاك است يا نيست, اينجا قاعده طهارت مقدم بر استصحاب الطهاره است, چرا؟ چون قاعده طهارت اقل مئونه است, خيلي از جا ها قواعدي كه اقل مئونه است, بر اكثر مئونه مقدم مي‌شود.(تم الكلام في الفرع الاول), كه شش تا فعل داشت, ايقن بالحدث ثم شك في ارتفاع الحدث ثم غفل ثم صلي ثم شك و ايقن بر اينكه بين شك و نماز وضو نگرفته است, انس و جن قائلند كه اينجا جاي قاعده تجاوز نيست, چون شك, شك حادث نيست, بلكه شك همان شك قبلي است, اختلاف ما اين است كه امام(قدس سره الشريف) مي‌گويد اشتغال, ما گفتيم كه علاوه بر اشتغال, استصحاب هم جاري است, در آخر كمي شل شديم و گفتيم كه اللهم اينكه كسي بگويد اين زحمت شما خيلي منتج نيست, چون قاعده اشتغال بر استصحاب الاشتغال حاكم است, حكومه اقل مئونه علي الاكثر مئونه.

الفرع الثاني:

در فرع دوم زحمت نتيجه خواهد داد, هرچند كه در فرع اول زحمت ما كمتر نتيجه داد, چون قاعد اشتغال حاكم شد بر استصحاب, چون ولو متفق المضمون هستند, ولي در فرع دوم نتيجه خواهد داد, دومي كدام است؟ همان شش تا را بگيريد,ولي ششمي را بايد عوض كنيد(من أيقن بالحدث ثم شك في ارتفاع الحدث ثم غفل ثم صلي ثم شك في صلاته- كه آيا محدث بوده يانه؟- احتمل أنه توضأ بين الشك و الصلوه), احتمال مي‌دهد موقعي كه شك كرد, و غفلت كرد, بين آن شك وبين اين صلات, وضو گرفته باشد. پس فرع ثاني همان فرع اول است, اختلافش فقط در فعل ششم است, اينجا چه كنيم؟ اينجا طرف بحث ما محقق نائيني است, با حضرت امام در اين فرع دوم بحثي نداريم, در اينجا بحث ما با مرحوم نائيني است, مرحوم نائيني مي‌فرمايد كه ما در اينجا قاعده تجاوز را جاري مي‌كنيم و خواهيم گفت كه نماز اين آدم درست است, چرا؟ چون شك, شك حادث است نه شك قديم, در فرع اول, شك ما شك قديمي بود, يعني همان شكي بود كه پرده رويش افتاده بود, ولي در اينجا شك ما شك حادث است, نه اينكه احتمال مي‌دهد كه بين شك- قبل از صلات- و صلات, وضو گرفته باشد, اين احتمال را كه مي‌دهد, اين شك بعد از صلات (ليس شكاً قديماً) , بلكه شك حادث است, وقتي كه شك حادث شد, قاعده تجاوز در اينجا جاري است, مي‌گوييم نماز اين آدم درست است, پس فرق بين فرع اول و فرع دوم اين است كه در فرع اول, شك ما شك نو و حادث نبود, ولي در فرع دوم شك ما شك نو و حادث است, اين شك نو و حادث متولد از آن احتمال است, يعني احتمال مي‌دهيم كه بين شك و نماز وضو گرفته باشم (الشك حادث طارع), هم حادث است و هم طارع, فلذا جاي قاعده تجاوز است. بعد مرحوم نائيني يك مثالي مي‌زند و مي‌گويد اين فرع ما كمتر از آن فرع نيست كه همه آقايان در آنجا قاعده تجاوز را جاري مي‌كنند, كجا؟ أيقن بالحدث ثم غفل وصلي و بعد از نماز شك كرد, احتمال مي‌دهد كه لعل قبل از صلات وضو گرفته باشد, همه‌ي آقايان در اينجا مي‌گويند كه صلات اين آدم صحيح است وقاعده تجاوز جاري است, پس مرحوم نائيني در اينجا طرفدار قاعده تجاوز است, بر خلاف فرع قبلي كه همه, يعني انس و جن قاعده تجاوز را از مسجد بيرون كردند, همه رفتند يا سراغ قاعده اشتغال و يا سراغ استصحاب, ولي در اينجا مي‌گويد نه, اينجا نماز اين ‌آدم درست است(لان الشك شك حادث و طارع), يعني شك حديدي است, اين شك جديد از كجا حادث شده؟ از آن احتمالي كه مي‌دهيم كه لعل بين الشك و الصلاه وضو گرفته باشيم, بعد يك مشبه بهي دارد, كدام؟ مي‌گويد اين فرع ما كمتر از فرع ديگر نيست, آن فرع ديگر چيست؟ آن فرع ديگر تويش شك نيست(أيقن بالحدث ثم غفل وصلي), بعد از نماز شك كرد, مي‌فرمايد قاعده تجاوز جاري است, چرا؟ چون احتمال دارد كه اين آدم بعد از آنكه يقين به حدث كرده, وضو گرفته باشد, اين فرمايش مرحوم نائيني است.

يلاحظ عليه:

ما خيال مي‌كنيم كه نه! اين مثال جاي قاعده تجاوز نيست, بلكه يا بگو جاي اصاله الاشتغال است ويا بگو اينجا مجرا, مجراي استصحاب است, چرا مجراي استصحاب است؟ اولاً اركان استصحاب را درست كرديم, اركان استصحاب چه بود؟ (يشترط في جريان الاستصحاب كون الشك و اليقين فعليين), ما گفتيم فعلي است, يا گفتيم در خزانه نفس بقال است و پرده رويش گذاشته‌اند, يا گفتيم كه نه! مجتهد توجه به يقين و شك او دارد, فلذا يقين و شك او را حلوا حلوا مي‌كند و استصحاب مي‌كند, ما مي‌گوييم كه مجرا, مجراي استصحاب است, چون اركان استصحاب تمام است, آن بياني را كه در فرع اول داشتيم در اينجا هم پياده مي‌كنيم, حضرت آقاي نائيني فرمود كه اينجا جاي قاعده تجاوز است. ما در جواب ايشان مي‌گوييم كه نه خير! قاعده تجاوز در جاي است كه اين آدم قبلاً استصحاب نداشته باشد, درست است كه اين شك شما شك حادث است, ولي شك حادث در جاي است كه قبلاً اين آدم استصحاب نداشته باشد, ولي استصحاب قبلي كه قبل از نماز است, آن حاكمي بر قاعده تجاوز است, قاعده تجاوز در جاي است كه مسبوق به استصحاب نباشد, والا اگر قبل از نماز اركان استصحاب كامل باشد, اين آدم غفلت كند و وارد نماز بشود, (الاستصحاب المتقدم حاكم علي قاعده التجاوز), مبادا اشتباه كنيد وبگوييد كه آقا! ما كه از دوران جواني شنيده‌ايم كه قاعده تجاوز حاكم بر استصحاب است, كما اينكه خواهد گفت, شما چرا عكس گفتيد, خواهيم گفت كه قاعد تجاوز بر استصحاب وارد يا حاكم است, اما شما امروز عكس گفتيد, يعني گفتيد كه (الاستصحاب وارد او حاكم علي قاعده التجاوز), نه تعارض نيست, آنكه مي‌گويند قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است, آن استصحابي است كه بعد از نماز باشد, يقين و شكش را بعد از نماز درست كنيم, بلي! اگر يقين و شك بعد از نماز است, قاعده تجاوز بر يك چنين استصحابي حاكم است, اما اگر يقين و شك استصحابي قبل از نماز درست شد, بعيد است, آنجا حكومت, حكومت استصحاب است, بنابراين, فرمايش مرحوم نائيني كه مي‌فرمايد شك, شك حادث وجديدي است, حكومت,مال قاعده تجاوز است, بلي! اگر قبل از نماز استصحاب نبود, حق با شما بود, بعد از صلات هم يقين و شك داشته باشيم و هم قاعده تجاوز, قاعده تجاوز بر استصحاب متأخر مقدم است, اما اگر استصحاب قبل از صلات سينه بزند و در آنجا باشد, آن استصحاب مقدم, حاكم ووارد بر قاعده تجاوز است, بنابراين,اين نماز محكوم به بطلان است, مجرا مجراي قاعده تجاوز نيست, بعد ايشان يك مثال زد و فرمود مانحن فيه كمتر از آنجا نيست كه (أيقن بالحدث ثم غفل ثم صلي ثم شك), در اين مورد همه بزرگان قاعده تجاوز را جاري مي‌‌كنند, مي‌گوييم اين حرف شما درست است, ولي ميان مقيس و مقيس عليه فرق است, اين مثالي كه فرموديد, در اين مثال اركان استصحاب قبلاً درست نشد, چرا؟ چون مثال اين بود(أيقن بالحدث ثم غفل), ندارد (أيقن بالحدث و شك), بلي! اگر (أيقن بالحدث وشك) بود, اركان استصحاب تمام بود, اما دارد (أيقن بالحدث ثم غفل), اركان استصحاب تمام نيست, ولذا بعد از صلات,قاعده تجاوز حاكم بر استصحاب بعد از صلات است, ولي در مانحن فيه, قبلاً اركان استصحاب عباء و قبا پوشيد و نشسته, يعني هم (أيقن و هم شك), ولذا بين مقيس و مقيس عليه فرق است, از نظر ما بايد نمازش را اعاده كند(لاجل قاعده الاشتغال او لاجل الاستصحاب).

الفرع الثالث:

إذا أيقن بالطهاره ثم شك في بقاء الطهاره ثم غفل ثم صلي ثم شك ), در اينجا دوتا قاعده همراه است, از نظر ما مجرا, مجراي استصحاب الطهاره است, از نظر مرحوم نائيني ممكن است قاعده تجاوز باشد, چون هردو متحد المآل است, فلذا بحثي در باره‌اش نمي‌كنيم.

الامر الرابع عشر:

امر چهاردهم را من عنوان كنم, رويش مطالعه كنيد, عنوان بحث ما اين است كه مجراي قاعده تجاوز در جاي است كه احتمال ذكر بدهيم, احتمال بدهيم كه اين آدم هنگام عمل ذاكر بوده, اما اگر يقين داريم كه حين العمل غافل بوده, علم به غفلت سبب مي‌شود كه ما نتوانيم قاعده تجاوز را جاري كنيم, مصب قاعده تجاوز در جاي است كه احتمال اذكريت و اصوبيت بدهيم, اما لو علمنا ان الرجل كان غافلاً و صحت تصادفي باشد, مجراي قاعده تجاوز نيست.

مثال: بناشد كه برويم در حمام و آبي بسر بريزيم, رفتيم و آبي بسر ريختيم و غسل كرديم, انگشتري هم در دست داشتيم, يقين داشتم كه من اين انگشتر را تكان ندادم, آمدم بيرون, شك مي‌كنم كه آيا غسل من درست است يا درست نيست, چون احتمال مي‌دهم آب زير انگشتر نفوذ كرده باشد و احتمال هم مي‌دهم كه نفوذ نكرده باشد, ولي يقين دارم كه هنگام غسل كردن من انگشتر را تكان ندادم, آيا بعد از حمام در آمدن كه احتمال مي‌دهم زير انگشتر شسته شده باشد و احتمال هم مي‌دهم كه شسته نشده باشد, آيا مي‌توانم قاعده تجاوز را جاري كنم و بگويم (كل ما مضي من صلاتك و طهورك فامضيه كما هو)؟ نه! چرا؟ چون قاعده تجاوز در جاي است كه هنگام عمل احتمال اذكريت واصوبيت را بدهم, يعني احتمال بدهيم كه موقع عمل حواسش جمع بوده و قهراً مراقبت بوده و انگشتر را تكان داده است, اما اگر حين العمل و بعد العمل يكسان باشد, اينجا ديگر جاي قاعده تجاوز نيست, چون صحت در اينجا منتسب به اذكريت نيست, بلكه صحت منتسب به شانس است, شانسم بگويد كه آب نفوذ كرده, اين موارد در فقه فراوان است, اين امر را ايجاد كرديم براي اين, دليل اين مسئله چيست؟ دوتاست: الف) بناي عقلا, بناي عقلا در قاعده تجاوز در جاي است كه هنگام عمل اين آدم حواسش جمع باشد, احتمال اذكريت و اصوبيت بدهيم, اما در جاي كه اين آدم جاهل محض بوده وغافل محض بوده, اينجا جاي قاعده تجاوز نيست. ب) دليل دوم هم آن كبريات است, كبريات اين بود كه (لأنه حين يتوضأ اذكر, و حال آنكه اين آدم حين يغتسل و بعد يغتسلش يكسان است, و به عبارت كوتاه, اگر در همان حالتي كه اين آدم غسل كند, خانواده‌اش بگويد كه تو انگشترت در دستت است, آيا آب زيرش رفت يا نرفت؟ بگويد نمي‌دانم, اگر همان موقع كسي از او مي‌پرسيد, اظهار بي خبري و جهل مي‌كرد و مي‌گفت نمي‌دانم, جاي كه هنگام عملش با هنگام بعد از عملش يكسان باشد, اينجا مجرا,مجراي قاعده تجاوز نيست.