الامر الحاديعشر:

بحث ما در امر يازدهم مي‌باشد, قبلاً گفتيم كه قاعده تجاوز در تمام اعمال و اثناء جاري مي‌شود مگر در طهارات ثلاث(وضو, غسل وتيمم) كه قابل جريان نيست, البته آنچه كه مورد نص و روايت است, وضو است, منتها فقهاي ما غسل و تيمم را هم به آن ملحق نموده‌اند. بايد ديد كه اين مسئله دليلي هم دارد يا اينكه فاقد دليل است؟ سه روايت داريم كه از ادله مسئله هست, بعداً بر مي‌گرديم به روايتي كه از آن خلاف استشمام مي‌شود, اينك روايات را متذكر مي‌شويم.(1)

1- محمد بن الحسن الطوسي(موءلّف تهذيب),عن المفيد(شيخ در 460 فوت نموده, استادش مفيد نيز در 413 در گذشته است), عن احمد بن محمد- احمد بن محمد خيلي زياد داريم, از كجا بفهميم كه كدام احمد بن محمد است؟ اين احمد بن محمد بن يحيي عطار قمي مي‌باشد كه شيخ و استاد كليني است, فرزند او هم شيخ مفيد است و هم شيخ صدوق.- , عن احمد بن ادريس- ابوعلي اشعري كه 306 فوت نموده- وسعد بن عبد الله قمي- متوفاي 299-, عن احمد بن محمد- احمد بن محمد بزنطي است كه شيخ سعد بن عبد الله قمي است-, عن الحسين بن سعيد اهوازي, اينها دو برادرند يكي بنام حسين, ديگري هم بنام حسن, هردوتاي اينها سي جلد كتاب نوشته‌اند-, عن حماد- مراد حماد بن عيسي است, غريق الجحفه, در سال 209 -,عن حريز- حريز بن عبد الله سجستاني-, عن زراره, عن ابي جعفر(عليه السلام), اين روايت را كه من مي‌خوانم داراي سه فراز است, در قديم مي‌گفتند سه قطعه است, ما اينها را سه قطعه مي‌كنيم:

الف) اذا كنت قاعداً علي وضوئك فلم تدر أم غسلت ذراعيك ام لا؟ مثلاً مشغول مسح كردن است,نمي‌داند كه آيا ذراعين را شست يانه؟ فاعد عليهما و علي جميع ما شككت فيه انك لم تغسله ام لم تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء), مادامي كه در حال وضو هستي, هر موقع كه در گذشته شك كردي, برگرد. اين بخش تمام شد, حضرت در اينجا فرمود اگر در اثناء شك كردي, برگرد , خواه غسلي باشد و خواه مسحي باشد.

ب) بخش دوم(فاذا قمت من الوضوء- اولي شك در اثناء بود, اين شك بعد از فراغ است- و فرغت منه و غسلت في حال اخري كصلاه او في غيرها فشككت في بعض ما سمي الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيئ عليك), بخش اول شك در اثناء است, بخش دوم شك بعد از فراغ است. پس روز اول كه من عرض كردم در وضو,بلكه در طهارات ثلاث اگر در اثناء شك كرديم, نبايد اعتنا كنيم, يكي از مداركش اين روايت صحيحه است. اين روايت يك بخش سومي هم دارد, بخش اولش اثناء است, بخش دوم بعد از فراغ است, بخش سوم كدام است؟ انسان يا شك مي‌كند در اثناء كه بايد برگردد, يا بعد از فراغ شك مي‌كند كه برگشتن لازم نيست, اين سوم چيه كه حضرت مي‌فرمايد اگر شك كردي, از اين بلل لحيه بگير و بر سرو پا مسح كن. ((و ان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه و علي ظهر قدميك فان لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك)), اين كدام است؟ اين همان دومي است كه شك بعد از فراغ باشد, بعد از فراغ شك مي‌كند, اعتناء لازم نيست, حالا اگر كسي مي‌خواهد دل چركين نشود, شك مي‌كند كه پا را مسح كشيده يا نه, دستش هم خشك است؟ مقداري از اين بلل لحيه را مي‌گيرد و روي پاي خودش مي‌كشد,اين مستحب است,در واقع براي اينكه دل چركيني را از بين ببرد, بنابراين, اين شق ثالث نيست, بلكه همان شق دوم است, ولي برايش اعتنا لازم نبود, حالا كه مي‌خواهد واقعاً قلبش صاف بشود,شك مي‌كند كه پا رامسح كشيده يانه و حال آنكه دارد راه مي‌رود؟ اگر مي‌بيند رطوبتي در لحيه است, با همان رطوبت لحيه مسح كند, و اگر لحيه ندارد يا خشك است, ديگر اعتنا نكند, معلوم مي‌شود كه در صورت فراغ از وضو است, بنابراين, شق سوم همان شق دوم است, منتها در شق دوم عمل به احتياط نكرده, اما در شق سوم امر به احتياط فرموده.

2- و باسناده( اسناد شيخ طوسي, در اولي همه‌ سند را نقل كرد, ولي در اينجا همه‌ي سند را نقل نمي‌كند) عن محمد بن علي بن محبوب- محمد بن علي بن محبوب, در زمان عسكري بوده, اما موفق به نقل روايت از ائمه(عليهم السلام) نشده, شيخ در رجالش بابي دارد(باب في من لم يرو عنهم (عليهم السلام), يعني در زمان امام بودند, اما موفق به روايت نشده‌اند, يكي از آنها همين محمد بن علي بن محبوب است, اگر كسي بگويد كه در كتاب وسائل زياد روايت از ابن محبوب نقل شده كه مي‌گويد عن ابن محبوب, عن ابي عبد الله(عليه السلام)؟ در جواب مي‌گوييم كه آن ابن محبوب, غير از اين ابن محبوب است, اين محمد بن علي بن محبوب است, اما آن ديگري حسن بن محبوب است, حسن بن محبوب از امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام) روايت دارد, تولدش در سال 150, وفاتش هم در 224 است, بنابراين, محمد بن علي بن محبوب كه لم يرو, غير از حسن بن محبوب است كه روايات فراواني دارد-, عن ابي اليحيي الواسطي- اسم اين آدم سهيل بن زياد است, كنيه‌اش ابي اليحيي الواسطي مي‌باشد, هم مي‌توانيم در كني ببنيم و هم مي‌توانيم در اسماء ببينيم-,عن بعض اصحابه- جناب ابي اليحيي الواسطي در زمان امام عسكري(عليه السلام), عن بعض اصحابه, عن ابي عبد الله(عليه السلام)- اين معلوم مي‌شود كه واسطه بيشتر است, چون امام عسكري(260 به شهادت رسيده, حضرت امام صادق(عليه السلام) در سال 148 به شهادت رسيده, فلذا نمي‌تواند بينهما يك واسطه باشد, معلوم مي‌شود واسطه زياد است, ولذا اسم اين حديث را بگذاريم (مرسله ابي اليحيي الواسطي), عن ابي عبد الله(عليه السلام) قلت: جعلت فداك, أغسل وجهي ثم أغسل يدي و يشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي و يدي؟ قال: اذا وجدت برد الماء علي ذراعك فلا تعد), مي‌فرمايد نگانه ببين اگر رطوبت و سردي آب در ذراع و دستت است, اعاده نكن (فلا تعد), لابد اين آدم در موقع مسح كشيدن چنين شكي مي‌كند, نه در موقع شستن. حضرت هم در جوابش فرمود: (اذا وجدت برد الماء علي ذراعك فلا تعد), يعني اگر ديدي كه رطوبتي در كار است(فلاتعد), از اينكه حضرت روي اماره تكيه مي‌كند و مي‌فرمايد اگر ديدي دستت تر است و خنك است, اين اماره است كه شستي, از اينكه امام(عليه السلام) بر اماره تكيه مي‌كند, اين دليل بر اين است كه لولا الاماره قاعده تجاوز جاري نمي‌شد, و الا اگر وسط وضو, مورد قاعده بود, حضرت به اماره تمسك نمي‌كرد, حضرت مي‌فرمايد: اگر مي‌بيني كه دستت تر است و رطوبت دارد و خنك است(فلاتعد), اگر واقعاً شك در اثناي وضو است, جاي قاعده لاتجاوز بود, حضرت چرا به اماره استدلال مي‌كند؟! پس معلوم مي‌شود كه لولا الاماره جاي قاعده تجاوز نيست, بلكه جاي قاعده اشتغال است, فلذا حضرت مي‌فرمايد چون اماره داري, اعتنا نكن, از اينكه تكيه بر اماره مي‌كند, نه بر قاعده تجاوز, (هذا دليل علي ان قاعده تجاوز لاتجري في اثناء الوضوء) اين خودش دليل است بر اينكه قاعده تجاوز در اثناي وضو جاري نمي‌شود, چون اگر جاي قاعده تجاوز بود, حضرت مي‌فرمود اعتنا نكن. معلوم مي‌شود كه جاي قاعده نيست فلذا حضرت به اماره تمسك كرده.

3- وباسناده(شيخ طوسي), عن الحسين بن سعيد اهوازي,- البته شيخ سندش را به حسين بن سعيد در آخر كتاب تهذيب بنام(مشيخه) - بسكون الشين و كسر الياء- بيان كرده, عن فضاله- مراد از اين فضاله, فضاله بن ايوب است كه ثقه مي‌باشد-, عن ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع است – ابان غير منصرف است, علميت و الف و نون علامت غير انصرافش است.- به اين مي‌گويند ناووسي, ناووس يك محلي است در كوفه, اين آدم هم اهل آن محله بوده, بعضي خيال مي‌كنند كه اين مذهب است, بلكه اسم محله است- عن بكير اعين- صحيحه نيست, موثقه است, موثقه آن است كه در سند يك دانه غير امامي پيدا بشود, بكير بن اعين علي الظاهر فطحي است-, قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك), سئوال بعد از توضأ است. امام(عليه السلام) مي‌فرمايد اعتنا نكن, البته دلالت اين روايت بر اينكه در اثناء بايد برگردد,دلالتش ضعيف است, چرا؟ چون قيد اگر در كلام امام(عليه السلام) وارد بشود,آن مفهوم دارد, اما قيد در اينجا در كلام راوي است, نه در كلام امام(عليه السلام), فلذا امام(عليه السلام) هم جواب مي‌دهد, ممكن است مضي مطلقا جايز باشد, هم بعد و هم در اثناء. بنابراين, دلالت اين روايت پنجاه درصد است, چون قيد در كلام امام(عليه السلام) نيست, بلكه در كلام راوي است, مشهور با اين سه روايت در وضو فتوا داده‌اند كه در اثناء اگر شك كرد بايد برگردد, البته در غسل و تيمم دليل نداريم, شيخ در رسائل ادعاي اجماع كرده كه تيمم و غسل هم ملحق به باب وضو است, حال اين ادعاي اجماع تا چه حدي درست است؟ آن را در فقه بايد بحث نمود.

در اينجا يك روايت مشكله مانده كه روايت ابن ابي يعفور است, روايت 2 اين باب, اين رابايد حل كنيم, و الا اين سه روايت خصوصاً دو روايت اول دلالت شان خوب است كه قاعده تجاوز در اثناء جاري نمي‌شود. اما روايتي را كه بايد بحث نمود, روايت ابن ابي يعفور است.

و عن المفيد- محمد بن نعمان مفيد, متولد336, متوفاي 413 -, عن احمد بن محمد- يعني احمد بن محمد بن يحيي عطار قمي است-, عن أبيه- پدرش محمد بن يحيي است كه شيخ كليني مي‌باشد-, عن سعد بن عبد الله بن ابي خلف قمي- متوفاي 299- , عن احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي- متوفاي 280- , عن احمد بن محمد بن ابي نصر بزنظي- متوفاي 220-, عن عبد الكريم بن عمرو- اين شخص واقفي است, ولي ثقه است و لذا نمي‌توانيم بگوييم صحيحه, بلكه بايد بگوييم موثقه, اگر در ميان روات همه بشوند امامي, يك نفر اگر ناجور شد, نتيجه تابع اخس مقدمتين است, راجع به عبد الكريم عمرو, نجاشي مي‌گويد, ثقه ثقه, اما واقفي است-, عن عبد الله, بن ابي يعفور- اين ثقه است و مجتهد-, عن ابي عبد الله- عليه السلام- ((اذا شككت في شيئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيئ)), اين يك قطعه و يك فراز.

قطعه دوم يا فراز دوم: ((انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه)), اين روايت را بايد معني كنيم, اين روايت مورد بحث وكلام است, صدر روايت را ما خوب مي‌توانيم معني كنيم كه با روايات قبلي هيچ تعارضي نداشته باشد, چطور؟ اذا شككت في شيئ من الوضوء, مراد از(شيئ), يعني صورت, شيئ يعني دست, اگر بگوييم وقد دخلت في غير آن شيئ, يعني ضمير(غيره) را به شيئ(عضو) برگردانيم, اين معنايش اين است كه قاعده تجاوز در اثناي وضو جاري مي‌شود(وقد دخلت في غير آن شيئ, ضمير (غير) دوم نيز به شيئ بر مي‌گردد, در سر شك كردم و حال آنكه سمت چپ را در غسل يا سمت راست دست را در وضو مي‌شويم, اگر بگوييم ضمير(غيره) بر مي‌گردد به شيئ, اين معنايش اين است كه قاعده تجاوز در اثناء جاري مي‌شود, ولي براي اينكه با روايات قبلي مخالف نباشد, ما گفتيم كه ضمير(غيره) به شيئ بر نمي‌گردد, بلكه ضمير(غيره) به وضو بر مي‌گردد و اتفاقاً اقرب است, يعني وضو نسبت به ضمير نزديكتر است(اذا شككت في شيئ من الوضوء و قد دخلت في غير الوضوء فليس شكك بشيئ, اگر صدر روايت را اين چنين معني كنيم, با روايت قبلي هيچگونه اختلافي پيدا نمي‌كند, چون ضمير را به شيئ بر نگردانيم, بلكه به وضو بر گردانديم, و الا اگر به شيئ برگردد تعارض لازم مي‌آيد, پس بخش اول درست شد, ضمير را بر گردانديم به وضو (وقد دخلت في غير الوضوء, نه در غير آن شيئ, حالا بياييم ذيل حديث, انما الشك اذا كنت في شيئ, اينجا وضو ندارد, ((انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه), اينجا وضو ندارد, اگر شك در جاي است كه تجاوز نكردي, اگر شك در صورت كردم, ولي از اين شيئ تجاوز كردم, يعني سمت چپ را مي‌شويم, بايد اعتنا نكنم, ذيل آمد و با روايت قبلي يكنوع مخالف شد, صدر حديث هم مي‌خواست مخالف بشود, ولي ما صدر را به گونه‌ي اصلاح كرديم و گفتيم كه ضمير به شيئ بر نمي‌گردد, ضمير به وضو بر گردد, صدر قابل انعطاف است, اما ذيل قابل انعطاف نيست, ذيل مي‌گويد,(( انما الشك اذا كنت في شيئ)), در اينجا مراد از (شيئ), وضو نيست, بلكه مراد از شيئ, عضو است, مانند دست و صورت, ((انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه)), ذيل مي‌گويد در اثناء هم جاري است,علماء و فضلا درباره ذيل بحث كرده‌اند, شيخ هم بحث كرده, ما چه كنيم؟ ما يك راه حل آساني از دوره‌هاي قبل داشتيم, حالا هم همان را مي‌گوييم, آن اين است كه مي‌گوييم اين ذيل اطلاق دارد, يعني هم اثناء را مي‌گيرد و هم بعد از اثناء را مي‌گيرد, حد اكثر اين است كه اين ذيل اطلاق دارد, يعني(انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه), اين دو مصداق دارد, يك مصداقش اين است كه (تجاوز و وصل الي اليد), مصداق ديگرش اين است كه (تجاوز و وصل الي الاكل), يعني دارد غذا مي‌خورد, اطلاق دارد, اين اطلاق را به وسيله روايات ثلاث مقيد مي‌كنيم و مي‌گوييم اطلاق اين روايت حجت نيست, بلكه حتماً بايد تجاوز شما تجاوز از وضو باشد, نه تجاوز از عضو, فلذا اين صريح در مورد نيست, اين مطلق است(انما الشك اذا كنت في شيئ- شيئ يعني صورت- لم تجزه), مفهومش اين است كه (فاذا جاوزت فلا تعد) مي‌گوييم (جاوزت) دو مصداق دارد:

الف) جاوزت من عضو الي عضو آخر,

ب) جاوزت من شيئ من عضو الي شيئ غير الوضوء, اطلاق دارد, قسم اول را از تحت اين اطلاق بيرون مي‌كنيم بوسيله روايات ثلاث. پس اين روايت ابن ابي يعفور كه اين همه مشكل درست كرديم, ما اين روايت را حل كرديم, منطوقش حلش آسان است, يعني ضمير(غيره) را به وضو برگردانديم, ذيل هم منطوقش كه مشكل ندارد, مشكلش در مفهوم است, مفهومش دو مصداق دارد, يك مصداقش موافق است, مصداق ديگرش مخالف. آنكه تجاوز در اثناء است, آن خارج مي‌شود از اين مفهوم به بركت روايات ثلاث.

الامر الثاني عشر:

اگر من احتمال مي‌دهم كه عملي را عمداً ترك كرده‌ام, تا حال بحث اين بود كه احتمال ترك مي‌دهم سهواً, مي‌گوييم قاعده تجاوز جاري است, اما اگر احتمال مي‌دهم كه من از روي عمد ترك كرده باشم, احتمال است,نه اينكه يقين دارم, چون اگر يقين داشته باشم كه هيچ ‍! احتمال مي‌دهم كه ترك كرده‌ام عن عمد, يعني احتمال مي‌دهم كه سوره را عن عمد نخوانده‌ام, در ركوع هستم, آيا در اينجا مي‌توانيم قاعده تجاوز را جاري كنيم, در حال ركوع هستم, احتمال مي‌دهم كه سوره را عمداً ترك كرده‌‌ام, آيا در اينجا جاي قاعده تجاوزهست يانيست؟ بعضي مي‌گويند كه جاي قاعده تجاوز است, چرا؟ لانه حين يتوضأ اذكر), چطور؟ شيخ مي‌گويد جاري مي‌شود, چطور؟ زيرا اين آدم كه سوره را ترك كرده, يكي از دو علت داشته, يا ساهي بوده و يا عامد بوده, اگر ساهي بوده كه اذكريت جلوش را مي‌گيرد, اما اگر عامد بوده, جلو عامد را كي مي‌گيرد؟ جلوي عامد اين است كه انسان در مقام ابراء ذمه است و مي‌خواهد ذمه‌‌اش رابريئ كند, يعني آدمي كه مي‌خواهد نماز بخواند, مي‌خواهد كه ذمه‌اش بريئ كند فلذا معني ندارد كه عمداً ترك كند, شيخ از اين راه وارد مي‌شود, به دو دليل مي‌چسپد, مي‌گويد اذكريت درمان درد سهو است, يعني اينكه سهواً ترك كرده باشد, اينكه در مقام ابراء ذمه‌‌ هست, آن هم درمان درد ترك عمدي است.

يلاحظ عليه:

جناب شيخ! اولي درست است, يعني اينكه اگر تركش سهوي باشد, ترك نكرده, چون حين العمل حواسش جمع تر است, اما اينكه مي‌گوييد عمداً هم ترك نكرده, چون اين در مقام ابراء ذمه است, اين اول كلام است( هذا اول الكلام), چون احتمال مي‌دهم كه من عمداً كرده‌ام, مثلاً مشتري داشت رد مي‌شد, من هم براي اينكه مشتري رد نشود, سوره را عمداً نخواندم و نماز را بدون سوره تمام كردم, فلذا اين اول الكلام است كه اين آدم در مقام ابراء ذمه است, بله! اگر اين آدم در مقام ابراء ذمه باشد, حق باشماست, منتها (ثبت الارض ثم انقش), فلذا شق اول فرمايش شما درست است, اما شق دوم فرمايش شما اول الكلام است, يعني احتمال عمد مي‌دهم, احتمال اين مي‌دهم كه در مقام ابراء ذمه (علي اي كل تقدير) نباشم, مشتري رد مي‌شود, براي اينكه مشتري رد نشود, نماز عمداً بدون سوره تمام كردم, احتمال مي‌دهم.بنابراين, اين دليل شيخ,‌دليل تمامي نيست, چون اول الكلام است كه اين آدم صددرصد در مقام ابراء ذمه است, علاوه براين, عقلاي عالم كه قاعده تجاوز را پايه گذاري كرده‌اند, پايه گذاري آنها در جاي است كه سهوي باشد, احتمال مي‌دهد كه سهواً چيزي را ترك كرده باشد, اينجا قاعده تجاوز را جاري مي‌كنند, مرحوم سيد محمد تقي خوانساري مي‌فرمود, اينكه مي‌گويند بر گذشته‌ها صلوات, اين همان قاعده تجاوز است, اما در سهو, اما عمداً اگر احتمال مي‌دهد كه پي ريزي نكرده باشم, هيچ وقت جاي قاعده تجاوز نيست,پس چه كنيم؟ اگر وقت باقي است, نماز عصر را خواندم, نمي‌دانم كه نماز ظهر را خوانده‌ام يانه؟ اگر وقت باقي است, حتماً بايد نماز را بخوانم, اما اگر وقت خارج شده, آن يك مسئله‌ي ديگري است كه بعد از خروج الوقت اعتنا نكند.

@@1. ج1، كتاب الوسائل الشيعه, ب 42 ، از ابواب وضو@@