چنانچه قبلاً بيان شد در باره قاعده تجاوز در حدود شانزده امر بحث خواهيم نمود كه هشت امرش را بحث نموديم. امر اول اين بود كه فرق قاعده تجاوز با اصاله الصحه چيست؟ امر دوم اين بود كه آيا قاعده تجاوز يك قاعده فقهيه است, يا مسئله اصوليه مي‌باشد, امر سوم اين بود كه مركز قاعده تجاوز چيست, امر چهارم اين بود كه آيا دو قاعده داريم يا يك قاعده؟ امر پنجم اين بود كه آيا دخول در غير شرط است يا شرط نيست؟ امر ششم اين بود كه مراد از تجاوز از محل چيست؟ امر ششم اين بود مراد از اين غير كدام غير است, امر هفتم اين بود كه آيا تجاوز عزيمت است يا رخصت, امر هشتم اين بود كه قاعده تجاوز در اجزاء غير مستقله هم جاري مي‌شود يا نمي‌شود.مثلاً اگر كسي در (اهدنا الصراط المستقيم) شك كند و حال آنكه مشغول خواندن (ولا الضالين) است؟ گفتيم كه جاري است (خلافاً للشيخ.)

الامر التاسع:

قاعده تجاوز همانطوري كه در شك در وجود جاري مي‌شود, در شك در صحت هم جاري مي‌شود, به عبارت ديگر, گاهي انسان در مفاد(كان تامه) شك مي‌كند كه اصلاً ركوع كردم يا نكردم, و گاهي در مفاد كان ناقصه شك مي‌كند, يعني يقين دارد كه آورده, اما نمي‌داند كه صحيح آورده يا غير صحيح آورده, يعني شك در وصفش دارد, كه مرحوم نائيني اسم يكي را قاعده فراغ نهاد, اسم ديگري را هم قاعده تجاوز گذاشت, بنابراين, همانطوري كه در شك در وجود قاعده تجاوز جاري است,در شك در صحت هم قاعده تجاوز جاري مي‌باشد. رواياتي را كه من ديدم, تمام روايات تقريباً شك در وجود است, روايتي كه صريح باشد در شك در صحت من نديدم, ولي در عين حال سه روايت داريم كه ذيل شان اطلاق دارد, اين سه روايت يكي مال زراره است, ديگري مال اسماعيل بن جابر است, سومي هم روايت ابن ابي يعفور است, اينها ذيل شان اطلاق دارد و مي‌شود از اينها استفاده كرد كه اگر چيزي اصل وجودش مسلم و محرز است و لي صحتش مشكوك است, قاعده تجاوز و يا قاعده فراغ جاري بشود, ذيل اينها را توجه كنيد, مثلاً در روايت زراره دارد كه(اذا خرجت من شيئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيئ), اين اطلاق دارد,(فشكك ليس بشيئ) اطلاق دارد, يعني سواء كان شكك في اصل الوجود او كان في الصحه, حتي به يك معني ممكن است كه بگوييم شك در صحت را مي‌گويد,‌(اذا خرجت من شيئ),اين به شك در صحت اقرب است, شيئ اصلش هست, ولي وصفش محل بحث است, بر خلاف اينكه شك در وجود باشد, در آنجا ناچاريم دچار مجاز بشويم, (اذا خرجت من شيئ, يعني اذا خرجت من محل شيئ). روايت اسماعيل بن جابر هم چنين است(كل شيئ شك فيه و دخل في غيره فليمض), هر چيزي كه مورد شك شد ودر ديگري وارد شدي, رها كن و اعتنا نكن. خواه شك شما در وجود شيئ باشد يا در صحتش.

روايت ابن ابي يعفور هم اين است: (انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه), اين روايات تعليل‌هاي كه دارد,ذيلي كه دارد اطلاق دارد, حتي مي‌شود گفت كه نسبت به شك در صحت اظهر است, چون در شك در صحت, اصل شيئ است, مي‌گوييم از آن شيئ تجاوز كرديم, بر خلاف شك در وجود, يعني در شك در وجود اصل شيئ محرز نيست, بلكه ناچار شديم كه بگوييم تجاوز از محل, اين يك نكته, نكته‌ي ديگر هم قانون اذكريت و اصوبيت, روايات فرمود كه در حين عمل انسان اذكر و اصوب است, اما بعد از عمل, (انسان) اذكر واصوب نيست, اگر ميزان اذكريت واصوبيت باشد, فرقي بين شك در وجود و بين شك در صحت نيست(لاشك فرق بين الشك في الوجود و الشك في الصحه).

دليل سومي هم مي شود گفت, دو دليل اول اين شد: اطلاقاتي كه در اين سه روايت است, دوم اينكه ملاك اذكريت واصوبيت است, اگر ملاك اين است, اين ملاك در هردو هست.

علاوه براين, مي‌شود ادعاي اولويت كرد, جاي كه اصل وجودش مورد شك است,شما مي‌گوييد كه قاعده تجاوز را جاري كنيد, پس به طريق اولي در جاي كه اصل وجود مسلم و محرز است و شك ما در صحت است, به طريق اولي در اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود.

پس ما در رابطه با جريان قاعده تجاوز در شك در صحت به سه دليل تمسك كرديم, تارتاً به اطلاق روايات, بلكه ظهورش در شك در صحت است, ثانياً ملاك اذكريت و اصوبيت است, ثالثاً ادعاي اولويت.

الامر العاشر: جريان القاعده في الشروط.

آيا در شك در شرط, قاعده تجاوز جاري است يا جاري نيست؟ قبلاً در اجزاء غير مستقله گفتيم , مثلاً نمي‌دانيم كه (الحمد)را درست گفتم يا درست نگفتم در حالي كه در (اهدنا الصراط المستقيم) هستيم, ما گفتيم كه جاري است, شيخ فرمود كه در اجزاء غير مستقله جاري نيست, حالا در شروط بحث مي‌كنيم, شروط هم شبيه اجزاء غير مستقله هستند, اگر ما شك در وجود شرط كرديم يا شك در صحت شرط كرديم,آيا مي‌توانيم قاعده تجاوز را جاري كنيم يانه؟ عرض مي‌كنيم كه(الشروط علي اقسام),فلذا نمي‌توانيم همه را به يك چوب برانيم و بگوييم در همه جاري مي‌شود ويا در همه جاري نمي‌شود.

القسم الاول: شرطي كه به نماز عنوان مي‌دهد, من چهار ركعت نماز خواندم, ولي نمي‌دانم كه نيت ظهر كردم يا نكردم, اگر بعد از عمل است كه هيچ! اما اگر در اثناي عمل شك كنم كه آيا من نيت ظهر كرده‌ام يا نكرده‌ام و حال آنكه اگر نيت ظهر نكنم, اين عمل عنوان ظهر پيدا نمي‌كند و باطل است, قصد عنوان ظهريت و عصريت احياگر اين عمل است, روح اين عمل با دو چيز قائم است, يكي اينكه براي خدا باشد, ديگري هم اينكه عنوان ظهر يا عنوان عصر را قصد كنيم, والا اگر قصد نكنيم, مي‌شود نافله. در اثناء نماز هستم, نمي‌دانم نيت ظهر كردم يانكردم؟ يا بالاتر, در اول نماز نمي‌دانم نيت نماز كردم يا نكردم؟ اگر در اثناء باشد و شك كند كه آيا نيت را كرده يا نكرده, يا نيه الصلات و يا نيه الظهر و العصر, آيا در اينجا جاري هست يا جاري نيست؟ آقايان مي‌گويند در اينجا جاري نيست, چرا؟ لان شرط جريان القاعده هو احراز الموضوع, بايد موضوع را احراز كني كه اين نماز ظهر است يا نماز است, بعداً اگر در رنگ و روغنش شك كردي, اشكالي ندارد, اما اگر نمي‌داني كه اين راست و دولا كه شدي به عنوان ورزش بوده يا به عنوان نماز بوده, البته الآن خودش را در حال نماز مي‌بيند, اما در گذشته نمي‌داند كه قصد عنوان صلاتي بوده يانه؟ قصد عنوان ظهر بوده يانه؟ در اينجا گفته‌اند كه ما نمي‌توانيم قاعده تجاوز را جاري كنيم,چرا؟ لان من شرط جريان القاعده هو احراز الموضوع. ولي در عين حال (و في نفسي منه شيئ), من يك موقع حالا خودم را در حال نماز نمي‌بينم, اينجا مسئله‌ي نيست, اما اگر خودم را الآن در حال نماز مي‌بينم, و قت اين نيت و زمان اين نيت كي بوده؟ اول نماز. چه مانعي دارد كه نسبت به اول نماز ما قاعده تجاوز را جاري كنيم, شك در شرط است, هل كان الصلات مقروناً بقصد عنوان الظهر ام لا؟ هل كان الصلات مقروناً بعنوان قصد القربه ام لا؟ بنابراين, آقايان مي‌ِگويند جاري نيست, ولي من مي‌گويم يك موقع من خودم را در حال نماز نمي‌بينم, اين مسئله‌ي نيست, يعني در اينجا حق با آقايان است كه قاعده تجاوز جاري نمي‌شود, اما يك موقع خودم را در حال نماز مي‌بينم و دارم نماز را مي‌خوانم, شك مي‌‌كنم كه اول نماز عنوان ظهر را قصد كردم يا نكردم, قصد قربت كردم يانكردم؟ در اينجا چه مانعي دارد كه در اينجا قاعده تجاوز جاري بشود. درست است كه (ان من شرايط جريان القاعده احراز الموضوع), حالا هم من در حال نمازم, گذشته را من احراز نكردم, منتها گذشته را با قاعده تجاوز احراز مي‌كنم, در هرصورت بعيد نيست كه در اينصورت هم قاعده تجاوز جاري باشد, هرچند كه احوط اين است كه انسان نماز را تمام كند و دوباره احتياطاً بخواند.

القسم الثاني: شرطي است كه شرع مقدس برايش محل معين كرده و فرموده كه اقامه بعد از اذان است, قرائت هم بعد اقامه مي‌‌باشد. اگر واقعاً شرع مقدس برايش محلي معين كرده و مكلَّف نمي‌داند كه در آن محل و آن شرط را احراز كرده يا نكرده؟ بالاتفاق دراينجا قائلند كه در اينجا قاعده تجاوز جاري است, چرا؟ چون تجاوز عن محله, شرع مقدس مكاني معين كرده و فرموده بر اينكه در نماز قبلاً اذان است وبعداً اقامه, كسي كه در حال اقامه است, نمي‌داند كه اين شرط كه تقدم الاذان علي الاقامه هست يا نه, آيا اين شرط هست يا نيست؟ از محل شرط كه عبور كرد, كوچكترين مانعي ندارد, همان كساني كه مي‌گويند در اولي جاري نيست, در اينجا بالاتفاق مي‌گويند جاري است, چون در اولي مي‌گفتند كه احراز موضوع نشده, يعني نمي‌دانست كه در حال نماز است يا ورزش مي‌كند, ولي در اينجا مي‌ِگويند همه چيز محرز است, فقط شرط براي ما محرز نيست, بالاتفاق دراينجا قائل به جريان قاعده تجاوز هستند.

حال اگر كسي در حال خواندن نماز عصر است, ولي شك مي‌كند كه نماز ظهر را خوانده يا نخوانده, اين هم شك درشرط است, لان من شرائط صحه العصر تقدم الظهر عليه, نمي‌‌داند كه اين شرط حاصل شده يا نه؟ در اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود, چرا؟ چون شرع مقدس مكان معين كرده, اين مثل شق اول نيست, چون در شق اول از نظر آقايان شك در موضوع است, جاري نيست, اما اينجا شك در موضوع نيست و مكانش هم قبل است, مثلاً ساعت چهار بعد از ظهر است و وقت فضيلت عصر است ودر حال خواندن نماز عصر هم است, نمي‌داند ظهر را خوانده يا نخوانده؟ فلذا در اينجا قاعده جاري است, يعني بنابراين بگذارد كه نماز ظهر را خوانده و اين نماز صحيح است.

سئوال: حالا كه من اصاله الصحه جاري كردم و نماز عصر را خواندم, آيا نماز ظهر را بايد دو مرتبه بخوانم يانخوانم؟ نماز عصرم درست است و صحيح, ولي نماز ظهر را بايد دو مرتبه بخوانم, چرا؟ لان اصاله الصحه(يعني قاعده تجاوز) تثبت صحه النسبيه لا صحه مطلقه.قاعده تجاوز مي‌گويد كه شرط صلات عصر حاصل است, شرط صلات عصر كدام است؟ سبق الظهر. اما اينكه خود نماز ظهر هم حاصل است يانه؟ متعرض اين قسمت نيست, صحت نسبي را ثابت مي‌كند, مي‌گويد نسبت به اين صلات عصر نگران نباشيد, شرط اين كه سبق الظهر باشد, حاصل است. اما اينكه در واقع فريضه‌ي ظهر هم از گردن من ساقط است يانه؟ نسبت به آن متعرض نيست. به تعبير روشن تر, اصاله الصحه آن قدرت كذاي را ندارد, يعني مثل بينه نيست كه بگويد, شما نماز ظهر را خواندي و اعاده لازم نيست, بلكه اين فقط يك دايره را ثابت مي‌كند و مي‌گويد حالا كه در حال خواندن نماز عصر هستيد, نگران نماز عصرت نباش, صلات عصر شما شرط خود را دارا مي‌باشد, اما اينكه نگران نماز ظهر هم كه من خوانده‌ام يا نخوانده‌‌ام, نسبت به آن متعرض نيست, در آنجا حاكم قاعده اشتغال است.

فان قلت: ان قاعده التجاوز اصل محرز, علماء مي‌گويند كه قاعده تجاوز اصل محرز است, يعني تعبد صرف نيست, مثلا قاعده طهارت تعبد صرف نيست, بلكه قاعده‌ي است تا حد محرز, اگر محرز است, پس من دوتا نگراني را بايد برطرف كنم:

الف)

نماز عصر واجد شرط است.

ب)

ذمه‌ي من نسبت به نماز ظهر بريئ است.

قلت: محرز بودن اين هم نسبي است, درست است كه اصل محرز است, آن اذكريت و اصوبيت و اقربيت يكنوع حاكي از اين است كه اين چراغي است كه روشن مي‌كند, ولي در حد محدود روشن مي‌كند, حد محدود كدام است؟ ان الصلات العصر واجد للشرط. دوتا امام زاده داريم, يك امام زاده داريم كه سرطان و مرض‌هاي لاعلاج را شفاء مي‌دهد, يك امام زاده هم داريم كه سرما خوردگي و زكام را شفاء مي‌دهد, نه سرطان و مرض‌هاي لا علاج را. اين اصل از آن اصل‌هاي نيست كه سرطان و امثالش را شفاء بدهد, بلكه از آن اصل‌هاي است كه فقط سرماخوردگي را مي‌تواند شفاء بدهد, يعني مي‌گويد نسبت به صلات عصر نگران نباشيد, اما آن اصلي كه مي‌تواند سرطان را شفاء بدهد, آن بينه مي‌خواهد, خبر واحد, شهرت و .. مي‌خواهد. اين درست است كه اصل محرز است, اما در يك دايره محدود, يعني مي‌گويد تو واجد شرط هستي. اما واجد شرط هستي نسبت به چيزي كه دو دل هستي, دو دل هستي نسبت به شرط نماز عصر, مي‌گويد از آن نظر دو دل نباش. اما اينكه نماز ظهر را خواندي يا نه؟ نسبت به اين قسمت كار ندارد.

مثال دوم: كسي نماز ظهر را مي‌خواند, شك مي‌كند كه آيا وضو گرفته يا نگرفته, محل وضو هم اول نماز است, اين شخص الآن در ركعت سوم است؟ در اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود, نماز ظهر اين آدم درست است, ولي بايد براي نماز عصر وضو بگيرد, چرا؟ زيرا اصاله الصحه, اصل مطلق نيست, بلكه اصل نسبي است, يعني مي‌گويد نسبت به نماز ظهر واجد شرط هستي. همين اندازه, اما نسبت به نماز‌هاي ديگر, متعرض نماز‌هاي ديگر نيست. پس اگر ما شك در شرطي كرديم كه جاي مشخصي دارد, ما اصل را جاري مي‌كنيم, مثلاً در حال خواندن اقامه نسبت به اذان شك كنيم كه اذان را خوانديم يانه؟ يا در حال خواندن نماز عصر نسبت به نماز ظهر شك كنيم كه خوانديم يانه؟ بنابراين, تا حال دو قسمش را بيان نموديم:

1- شك در نيت كنيم, در اينجا گفته‌اند كه قاعده تجاوز جاري نيست, چون احراز موضوع نشده, ولي ما احتمال جريان داديم.

2- در جاي كه شك در شرط مي‌كنيم و اين شرط هم جايگاه مشخصي دارد, اگر از آن جايگاه انسان گذشت, جاري كند كه چند تا مثال هم متذكر شدم, مثلا در نماز عصر مي‌باشد, شك در سبق ظهر دارد, در نماز ظهر است, شك در وضو دارد. گفتيم همه‌ي اينها صحت نسبي و حيثي را ثابت مي‌كند نه صحت مطلق را.

3- شروطي داريم كه جايگاه مشخصي ندارد, بلكه در سرتاسر نماز شرط است, مانند ستر و قبله, يعني ستر از اول نماز تا آخر نماز شرط است, قبله هم از اول نماز تا آخر نماز شرط است, مراد از (قبله), يعني استقبال قبله شرط است نه خود قبله, كون صلاه الي القبله, خود ستر شرط نيست, بلكه تستر شرط است. نمي‌داند كه آيا مستور هست يا نه؟ نمي‌داند مستقبل القبله هست يانه؟ هناك حالات.

الف) در ركعت دوم هستم و قطعاً پوشيده و متستر هستم, نمي‌دانم كه در ركعت اول هم متستر بودم يانه؟ در اينجا مسلماً قاعده تجاوز جاري است, يا در ركعت دوم هستم و مستقبل القبله هم هستم, نمي‌دانم در ركعت اول هم مستقبل القبله بودم يانه اما حالا پوشش هست, اما حالا قبله است, ولي احتمال مي‌دهم كه من منحرف شده باشم ؟ در اينجا مسلماً قاعده تجاوز جاري است, اگر در اين حالت خودم را واجد شرط ديدم, نسبت به سابق اصاله الصحه جاري مي‌كنم.

ب) در اين حالت هستم, ولي متأسفانه پوشش لازم را ندارم, نمي‌دانم كه نسبت به اول هم داشتم يا نداشتم؟ در اينجا جاي قاعده تجاوز نيست. پوشش نداري نمازت باطل است, از قبله منحرف هستي, نمازت باطل است, حالا مي‌خواهد ركعت اول شما هم مشكوك باشد يانه, اينجا باطل است.

ج) هم نسبت به ركعت اول شك دارم و هم نسبت به ركعت دوم, اينجا بايد وارسي كنم و ببينم كه دارم يانه؟ پس اگر شرطي باشد كه در سرتاسر نماز شرط باشد, مانند تستر و استقبال قبله, اين حالات ثلاثه دارد:

الف) حالا واجدم, ركعت اول مشكوك است, قاعده جاري است.

ب) حالا واجد نيستم, اما ركعت اول مشكوك است كه واجد بودم يانه؟ نماز باطل است.

ج) حالا هم مشكوك است, ركعت اول هم مشكوك است, در اين گونه جا‌ها انسان بايد قاعده را طبق اين موازين پيش برود.

بقي الكلام في الوضوء, هرچند كه ما وضو را گفتيم, كي گفتيم؟ آدمي كه در نماز ظهر است, شك مي‌كند بر اينكه قبلاً وضو گرفته يانه؟ در وضو دو قول است, اگر گفتيم كه وضو همان غسلتان و مسحتان است چنانچه از قرآن هم نيز همين استفاده مي‌شود, اگر گفتيم كه وضو مسحتان و غسلتان است, پس جايگاه مشخصي دارد, اگر در اثناي نماز ظهر شك كردم كه آيا وضو گرفتم يانه؟ اصاله الصحه جاري مي‌كنم, ولي باز هم اصاله الصحه‌ي نسبي و حيثي. اما اگر گفتيم لاصلات الا بطهور, طهور عبارت است از آن حالت نفسانيه كه بعد از غسلتان و مسحتان حاصل مي‌شود و با انسان تا آخر نماز بايد باشد, اگر اين را گفتيم, كار مشكل مي‌شود, يعني عيناً مي‌شود مانند ستر, بايد تفحص كنم كه اين حالت را دارم يانه؟ ولي غالباً آقايان قائل به همان قول اول هستند كه مراد از طهور همان غسلتان و مسحتان مي‌باشد و جايگاه مشخصي هم دارد, مانند ستر و استقبال القبله نيست, بلكه جايگاه مشخصي دارد, فلذا اگر در نمازش انسان شك در طهارت كند, اصاله الصحه و قاعده تجاوز جاري مي‌كند, اثبات صحت نماز ظهر را مي‌كند, اما صحه نسبيه و حيثيه, نسبت به اين نماز و حيث اين نماز, اما صحت مطلق, موقع ديگر.