الامر السادس:
بحث ما در امر ششم اين است كه گاهي شك در صحت مي‌كنيم, گاهي شك در وجود مي‌كنيم, و به اصطلاح گاهي شك ما در(كان ناقصه) است, و گاهي شك ما در(كان تامه) مي‌باشد, آنجا كه شك در صحت مي‌كنيم,مضي معناي حقيقي دارد, نمي‌دانم كه(ولاالضالين) را درست گفتم يانه در حالي كه مشغول سوره توحيدم؟ اينجا مضي به معناي حقيقي است,(مضي ) از خود اين شيئ, منتها نمي‌دانم كه صحيح است يا نه؟
اما اگر شك ما در صحت نباشد, بلكه شك ما در وجود شيئ است, كه اصلاً هست يا نيست, مضي در اينجا معناي مجازي پيدا مي‌كند, (مضي), يعني چه (مضي) و حال آنكه اصل وجودش مشكوك است؟ ناچاريم كه بگوييم نسبت به محل است, يعني (مضي محله), آدمي كه در حال اقامه است, شك مي‌كند كه آيا اذان را گفته يانه؟ مي‌گويند مضي, كلمه‌ي(مضي) را در جاي مي‌گويند كه وجودش محقق باشد, حالا كه وجودش محقق نيست, ناچاريم كه (مضي) را به محل نسبت بدهيم, (أي مضي محل الشيئ), حالا كه (مضي محل الشيئ), اين بحث پيش آمده كه مراد از محل چه محلي است, آيا مراد محل شرعي است,آيا مراد محل عقلي است, يا مراد محل عرفي است, يا مراد از محل,محل عادي است؟ ههنا آراء اربعه, در اينجا چهارتا رأى و نظر است.
الاول المحل الشرعي: محل شرعي معلوم است, يعني شرع مقدس سوره را بعد از قرائت قرار داده, ركوع را هم قبل از سجود قرار داده, سجود را هم بعد از ركوع قرار داده است, مراد از محل شرعي اين است كه جايگاه شيئ را شرع مقدس معين نموده, يعني معين نموده كه تكبيره جايش كدام است, حمد جايش كجاست, سوره جايش كجاست, جاي هر كدام را معين نموده است. اين يك احتمال.
احتمال دوم اين است كه بگوييم, مراد از محل, محل عقلي است, محل عقلي را شيخ در رسائل شرح مي‌دهد و مي‌فرمايد انسان وقتي كه مي‌گويد(الله اكبر), راء(اكبر) ساكن است, ابتداء به سكون عقلاً يا محال است يا متعذر است,مگر اينكه قبلاً يك حرف متحركي باشد. عقل مي‌گويد: راء(در حال وقف) ساكن است, تلفظ به سكون ابتداءً محال است, ولذا بايد قبل از اين يك حرف متحركي باشد بنام(باء). تا بگوييم(الله اكبر), راء ساكن از نظر عقل, محلش بعد از حرف(باء) است, چون اگر باء نباشد, تلفظ به سكون ابتداءً محال است.
اما محل عرفي: محل عرفي اين است كه عرف براي كيفيت حرف زدن يك شيوه خاصي قائل است, يعني كسي نميآيد كه بگويد(ال), سپس مكث كند و دوباره بگويد(حمد), باز مكث نمايد بگويد(د), عرف اينها را متصل مي‌بيند, حروف را متصل مي‌گيرد, نه تنها حروف را, بلكه جمله‌ها را هم متصل مي‌خواند, نمي‌گويد (الحمد لله رب العالمين),سپس مدتي مكث نمايد و بگويد(الرحمان الرحيم), عرف براي اين كلمات و جمل يك شيوه خاصي قائل است. بنابراين, محل عرفي اين است كه انسان در مقام تكلم, متوالي و پشت سرهم حروف و كلمات را تلفظ نمايد,(نه توالي عقلي, بلكه متوالي عرفي) من حيث الحروف و الكلمات و الجمله. بنابراين, اگر كسي شك در (الحمد لله رب العالمين) بكند, اين شك در محل است, هنوز محلش نگذشته است, جمل بايد كلماتش پشت سرهم باشد.
محل عادي : محل عادي اين است كه انسان وقتي كه حمام مي‌رود و غسل مي‌كند, هرسه طرف رامجتمعاً مي‌شويد, يعني سر را مي‌شويد, بعد سمت راست را مي‌شويد, ديگر نميآيد از حمام بيرون , بگويد عصر مي‌آيم طرف چپ را هم مي‌شويم, بلكه همان وقتي كه سر و سمت راست را شست, سمت چپ را هم زمان مي‌شويد, نه اينكه صبح برود سر و سمت راست را بشويد, عصر هم سمت چپ را بشويد. بنابراين, اگر از حمام بيرون آمد و شك كرد كه سمت چپ راشست يانه؟ مضي محله, نه محل شرعي, بلكه محل عادي, يعني انسان متعارف عادتاً هرسه را باهم انجام مي‌دهد, فرق عادي و عرفي اين است كه عرف مال نوع است, اما عادي و عادت مال شخص است, نه مال نوع. ههنان اقوال اربعه: الف) تجاوز عن محله الشرعي, ب) تجاوز عن محله العقلي, ج) تجاوز عن محله العرفي, يعني نوعاً. د) تجاوز عن محله العادي( يعني شخصي).
حضرت امام(قدس سره الشريف), دومي و سومي را برمي‌گرداند به همان شرعي, يعني آنچه من در خاطرم هست, ايشان دومي و سومي را به اولي برگردانده است, چرا؟ چون محل عقلي اين بود كه راء بايد حتماً بعد از(باء) باشد, والا ابتداء به سكون يا محال است يا متعذر مي‌باشد, ايشان مي‌گويد اين بر مي‌گردد به شرعي, چرا؟ چون شرع مقدس به ما امر كرده كه به (التكبيره الممكنه), شرع مقدس امر به محال كه نكرده, بلكه امر به ممكن كرده, فلذا راء در صورتي قابل تلفظ و امكان تلفظ است كه قبلش يك حرف متحرك باشد, بنابراين, محل عقلي بازگشتش به محل شرعي است, چرا؟ (لان الشارع امر بالتكبير الممكن), و تكبير ممكن هم زماني است كه راء ساكنه بعد از حرف متحرك واقع شود., هم چنين مي‌فرمود(علي ما ببالي= آنچه كه در خاطرم هست) سومي هم به شرعي برمي‌گردد, چرا؟ چون شرع مقدس كه امر كرده كه ما قرائت را بخوانيم, حمد و سوره علي الطريقه المألوفه عرفاً, آنگونه كه مردم نامه را مي‌خوانند و اشعار را مي‌خوانند, خطابه را مي‌خواننند, شما نيز همان گونه نماز را بخوانيد, مردم در خطابه و نامه خواني, توالي قائل هستند, در شعر خواني توالي عرفي قائلند, شرع مقدس هم از خودش برنامه‌ي خاصي ندارد, فرموده(إقرء كما يقرء العرف, الطريقه المألوفه للعرف, فعاد الطريق الثاني و الثالث الي الطريق الاول, يعني محل شرعي, ولي شرع را بايد توسعه داد كه هم عقلي را بگيرد و هم عرفي ر, اين فرمايش امام(قدس سره الشريف) فرمايش خوبي است, بگوييم ميزان اين است كه از محل شرعي بگذرد, اگر شك در وجود كرد, از محل شرعي بگذرد, همين كه گذشت كافي است, محل شرعي چيست؟ شرع مقدس براي هر چيزي جايگاهي معين كرده, اگر در اقامه هستي و شك در اذان كردي, محلش گذشته, چرا؟ چون اقامه بعد از اذان است, حتي در اذان, من در شهادت ثانيه هستم كه شهادت به رسالت رسول خدا مي‌باشد, شك در شهادت اولي كردم, مضي محله, محلش گذشته است, چرا؟ چون شهادت ثانيه هميشه بعد از شهادت اولي مي‌باشد.
تعبير, تعبير خوبي است كه بگوييم (لكل شيئ محل شرعاً), البته شرع به معناي اعم, اگر از آن محل گذشتي اعتنا نكن.
انما الكلام در چهارمي است,آيا مي‌توانيم محل را توسعه بدهيم به عادي, عادي يعني شخصي, اگر كسي حمام رفت و غسل ترتيبي كرد و از حمام بيرون آمد, و مشغول پوشيدن لباسش شد, شك كرد كه آيا طرف سوم را شست يا نشست, ولي عادتش اين است كه هميشه پشت سرهم مي‌شويد,نه اينكه دو طرف را صبح بشويد, طرف سوم را كه سمت چپ بدن است براي عصر بگذارد, آيا در اينجا مي‌توانيم قاعده تجاوز را جاري كنيم يانه؟ محل شرعي و عقلي نگذشته, ولي محل عادي گذشته؟ يا امام جماعت براي نماز در مسجد آمد, شك مي‌كند كه براينكه وضو گرفتم يانه, ولي عادتاً عادتم اين بود كه هنگامي كه مي‌خواستم به مسجد بيايم, حتماً وضو مي‌گرفتم؟ بگوييم وضو گرفتن لازم نيست, چرا؟ چون تجاوز عن محله. محل وضو قبل از مسجد است ومن هميشه با وضو در مسجد مي‌آمدم.
مرحوم شيخ و حضرت امام(قدس سرهما الشريف) مي‌فرمايند كه محل عادي ميزان نيست, چرا؟ چون شرع مقدس براي خود يك تشكيلاتي دارد, امري دارد, نهيي دارد, عبادتي دارد, براي عبادات يك محلي قائل است,شرعي كه براي خود يك دم و دستگاهي دارد, تشكيلاتي دارد, يعني براي هر شيئي يك محلي را معين كرده وفرموده كه محل شستن سمت چپ لازم نيست كه در آن مرحله اول باشد, بلكه تا غروب هم وقت داري, شرع وقتي كه يك محلي را معين كرده, معني ندارد كه اصطلاح خودش را رها كند و بيايد و اصطلاح شخص مغتسل را بگيرد, خودش در حديث مي‌گويد وقت سومي نگذشته است, بلكه تا غروب وقت دارد, ما بگوييم نه خير,ما در اينجا عادت را مي‌گيريم, چرا؟ به جهت اينكه محل عادي اين بود كه هرسه را يكجا و باهم انجام بدهد, اينجا بايد عادت حاكم باشد, اين سازگار نيست, اگر شرع مقدس براي خودش دم و دستگاهي نداشت, جايگاهي براي اشياء نداشت, مي‌گفتيم تابع عادت باش,اما وقتي كه خودش معين كرده و محل هم باقي است, معني ندارد كه محل شرعي را رها كنيم و محل عادي را بگيريم, البته اين حرف, حرف خوبي است و مطابق احتياط مي‌باشد, اما در عين حال قابل خدشه هم است اين فرمايش امام وشيخ انصاري, آن اين است كه آن تعليل‌ها كجا رفت, چون ما يك تعليل‌هاي هم داشتيم, مانند(هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك), در جاي ديگر مي‌فرمود(هو حين العمل اصوب من زمان الشك), اگر به اين تعليل‌ها بچسپيم, بعيد نيست كه در مواردي به تجاوز از محل عادي هم ترتيب اثر بدهيم, چرا؟ چون اين آدمي كه رفت زير دوش براي اينكه يكجا غسل كند و به اين انگيزه غسل كرد, حالا آمده بيرون, همهي ما به يك انگيزه مي‌رويم حمام كه غسل ترتيبي كنيم و هر سه طرف را در يك زمان بشوييم, نه اينكه سمت راست را بشوييم, بعد بياييم بيرون, سپس عصر برويم و سمت چپ را بشوييم, حين العمل من اذكريت دارم تا حين الشك, چطور ما به اين تعليل عمل نكنيم و بگوييم وضوي اين آدم و غسل اين آدم درست است؟!! در هرصورت اين تعليل‌ها بعيد نيست كه بعضي از موارد را بگيرد, مانند همين موردي كه عرض كردم. بلي! اينكه من عرض كردم خيلي هم دايره را توسعه نمي‌‌دهيم, در جاي كه عملكي را انجام داده, ولي نمي‌داند ناقص است يا كامل؟ باز هم شك در وجود است, اما يك عمل مختصري را انجام داده, رفته حمام, سر و سمت راست را شسته كه به آن مي‌گوييم عملك, يك عملكي را انجام داده,شك داريم كه آيا سمت چپ را هم شسته يانه, اين شك در وجود است, اما يك عملكي ازش سر زده, اما اگر شك در وجود باشد و هيچ عملكي را انجام نداده باشد, مثلاً من هميشه نماز ظهر و عصر را باهم مي‌خواندم, حالا يك روز شك مي‌كنم, موقع مغرب است, نيم ساعت به غروب مانده آيا من نماز عصر را خواندم يا نخواندم, وحال آنكه هميشه جفتش را باهم مي‌خواندم, از نظر شرع محلش باقي است, اما از نظر عادت, محلش باقي نيست, اينجا عمل به قاعده تجاوز نمي‌كنيم, قاعده تجاوز در جايي است كه عملكي از او سر بزند تا بگوييم(هو حين العمل اذكر), اما در اينجا اصلاً نمي‌داند كه نماز عصر را خوانده يا نخوانده است؟ بنابراين, يا فتواي امام(قدس سره الشريف) را بگيريم كه اقرب به احتياط است, اما اگر توسعه داديم, لا اقل بايد توسعه ما يك ملاك شرعي داشته باشد, كه يك عملي از او سر بزند, ولي نمي‌داند كه ناقص است ياكامل؟ اينجا ممكن است كه بگوييم جايي قاعده تجاوز است, مانند حمام, اما اگر در اصل عمل (من اوله الي آخره) شك كند, نيم ساعت به غروب مانده شك مي‌كند كه آيا من نماز عصر را خوانده‌ام يا نخوانده‌ام؟ اينجا نمي‌توانيم به قاعده تجاوز عمل كنيم, بايد حتماً نمازش را بخواند.
الامر السابع:
مطلب هفتمي كه بحث مي‌كنيم اين است آيا اگر انساني شك در وجود كرد يا شك در صحت كرد, اينكه نبايد اعتنا كند, بايد تجاوز و مضي كند, (هل المضي رخصه او عزيمه)؟ رخصت اين است كه شرع مقدس به شما عنايت كرده, لطف كرده و فرموده لازم نيست, ولي اگر هم آوردي, مشكلي نيست, اما عزيمت از (عزم) مشتق است كه به معناي قاطعيت وحتميت است, (عزم, اي قطع), اگر عزيمت شد, معنايش اين است كه شرع مقدس كار را قطع و حتم كرده, حتماً نبايد اعتنا كني, آيا اعتنا نكردن رخصت است يا عزيمت,
يعني به اين معني كه شرع بريده كه حتماً اعتنا نكن؟ ما معتقديم كه عزيمت است, نه رخصت, چرا؟ از دو روايت استفاده مي‌كنيم:
الف) رواياتي كه مي‌گويد( شك في الركوع بعد ما سجد؟ قال: بلي قد ركع), در حديث ديگر مي‌فرمايد(بلي قد ركعت), بيست و يك حديث نقل كرده, در يكي دارد(بلي قد ركع), در ديگري دارد(بلي قد ركعت), من چطور استدلال مي‌كنم بر عزيمت؟ حضرت از وجود ركوع خبر مي‌دهد, يعني تعبداً مي‌گويد كه تو ركوع كردي, البته خبر مي‌دهد از وجود ركوع,( لا خبراً تكوينياً بل خبراً تشريعياً), چون ممكن است كه من اصلاً ركوع نكرده باشم, تعبداً به من مي‌گويد كه متعبد باش, (بلي قد ركعت), در ديگري دارد(بلي قد ركع),متعبد مي‌كند به وجود ركوع, پس شرعاً من ركوع كرده‌ام, وقتي كه ركوع كرده‌ام, اگر دو مرتبه ركوع كنم, مصداق آن حديث مي‌شوم كه (من زاد في صلاته فعليه الاعاده), من در حقيقت در نماز اضافه كرده‌ام, البته نه اضافه واقعي, چون (العلم عند الله), اما اضافه تعبدي, يعني اينكه شرع مقدس به من مي‌گويد بگو ركوع كرده‌ام, (بلي قد ركعت), خبر از وجود ركوع مي‌دهد, بنده را معتبد مي‌كند كه شرعاً تو ركوع كردي,(العلم عند الله), ولي شرعاً و ظاهراً تو ركوع كردي, پس من ركوع كردم,اگر من ركوع كردم, ديگر نمي‌توانم ركوع دوم كنم, چرا؟ چن يدخل في قوله (من زاد في صلاته فعليه الاعاده).
ب) حديث ديگر داريم كه نهي از اعاده و عود مي‌كند. در حديث محمد بن مسلم, حديث 9 , محمد بن مسلم, في رجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته؟ فقال: لايعيد و لا شيئ عليه), ما مدت‌ها زحمت كشيديم و گفتيم كه نهي حقيقت در حرمت است(لايعيد), اين حقيقت در حرمت است(ولا شيئ عليه), بنابراين,از اين دو روايت كه يكي متعبد مي‌كند به ركوع, با تعبد به ركوع اگر ركوع دوم را بياورم, مصداق تعبدي (من زاد في صلاته) مي‌شوم, ديگري هم اين حديث كه نهي از اعاده مي‌كند.
و ربما يستدل بحديث ثالث, يعني در بعضي از روايات دارد كه(امضي), چند تا روايت داشتيم كه مي‌گفت(امضي). از جمله روايت زراره(قال يمضي), در صحيحه اسماعيل بن جابر دارد(فيلمض), در روايت فضيل بن يسار دارد(فامضي), در خيلي از جاها امر است, بعضي‌ها با امر استدلال كرده‌اند, آيا اين استدلال درست است؟ نه! چرا درست نيست؟ چون در اينجا امر در موضع توهم حظر است, طرف خيال مي‌كند كه اعتنا نكرده حرام است, حضرت مي‌فرمايد(امضي), فلذا اگر امر در مقام توهم حظر آمد, اين دلالت بر اباحه مي‌كند, نه اينكه دلالت بر وجوب كند. فرض كنيد كه حكومت نظامي اعلام كردند, بعداً راديو اعلام مي‌كند كه حكومت نظامي تمام شد, مردم از خانه‌ي خود بيرون بيايند, اين بيايند بيرون, وجوب را نمي‌رساند, بلكه به معناي رفع الحظر است.
بنابراين, بهترين دليل همان دودليل اول است, يعني اينكه متعبد به وجود ركوع كرد, آدمي ذو ركوع, شرعاً اگر را اضافه كند, داخل است تحت آن كبراء, يكي هم روايت محمد بن مسلم كه گفت( ولا يعيد),اين نهي است, اما روايت سوم دليل نمي‌تواند باشد. امر هفتم اين بود كه مضي عزيمت است يا رخصت؟ گفتيم عزيمت است.
الامر الثامن:
آيا قاعده تجاوز فقط آن گنده‌ها را شامل مي‌شود, مثلاً شك در اقامه فقط, شك در اذان و شك در ركوع, يا اينكه اجزاء غير مستقله را هم شامل مي‌شود؟ اگركسي در ركوع است ودر مجموع قرائت شك كرد, بلي اگر در مجموع قرائت شك كرد, بلي! چرا؟ چون مجموع قرائت گنده است و بزرگ, اما اگر گفتيم(ولا الضالين), شك كرديم كه آيا (اهدنا الصراط المستقيم) را گفتم يا نگفتم؟ تازه اگر گفتم صحيح گفتم يا غلط؟ شيخ مي‌فرمايد: شاملش نيست, قاعده لاتجاوز, اجزاء مستقله را شامل است, مانند اذان, اقامه, ركوع و همهي قرائت, اما آن اجزائي كه حكم علقه و مضغه را دارند, اگر در چنين اجزائي شك كرديم, قاعده تجاوز شاملش نيست, حتماً بايد برگردي.
بنابراين, شيخ معتقد است كه آن مركب را شامل است, اجزاء را هم شامل است, اما اجزاء كلان, نه اجزاء ريزي كه من اسمش را گذاشتم علقه و مضغه, مثلاً اگر كسي در حال ركوع است و در قرائت شك كرد, اشكالي ندارد, چون قرائت جزء كلان است, اما اگر در سوره است است و شك در حمد كرد, يا در آخر حمد است و شك در اول حمد كرد, اين شاملش نيست, چرا؟ به دليل اينكه امام صادق(عليه السلام) در روايت اسماعيل بن جابر به آن اجزاء علقه و مضغه اعتنا نكرد و فرمود(اذا شك في القرائه بعد ما ركع), سپس فرمود(اذا شك في الركوع بعد ما سجد), نفرمود(بعد ما هوي), اگر واقعاً اجزاء غير مستقله هم نقشي داشت, امام( عليه السلام) بايد به هوي هم ارزش بدهد وبفرمايد(اذا شك في الركوع بعد ما هوي), و حال آنكه فرموده(شك في الركوع بعد ما سجد), از اين معلوم مي‌شود كه اين هوي كه جزء كلان نيست, بلكه جزء بي ارزش است, فلذا اگر در حال هوي باشي و شك كردي بايد برگردي, اما اگر در حال سجود باشي و شك كردي بايد بر نگردي, اين بود فرمايش شيخ انصاري.
يلاحظ عليه:
اولاً به شيخ مي‌گوييم ياد شما است كه امام صادق(عليه السلام) در يك روايت براي هوي هم ارزش قائل شد, كدام روايت بود؟ روايت عبد الرحمان بن ابي عبد الله, حديث 16, قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل اهوي الي السجود فلم يدري أركع ام لم يركع؟ قال: قد ركع), پس معلوم مي‌شود كه حضرت (عليه السلام) به اين اجزاء صغيره هم ارزش قائل است, بلي! در سجود يك روايت داريم كه به نفع شيخ است كه حضرت(عليه السلام) در آنجا مي‌فرمايد(شك بعد ما نهض), بايد برگردد, در سجود فقط يك روايت به نفع شيخ است, ولي اين يك روايت ممكن است كه استثنا باشد. روايت اين استِ(شك قبل ان يستوي قائماً فلم يدري أسجد ام لا؟ قال: يسجد. مراد از (قبل ان يستوي قائماً) همان نهوض است, يعني در حال نيم خيز است شك مي‌كند كه آيا سجده دوم را كرده يا نكرده؟ امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: (يسجد) بايد برگردد,(1) بنابراين, از نظر ما فرق نمي‌كند چه اجزاء مستقله باشد و چه اجزاء غير مستقله باشد, منتها يك شرط دارد, و آن شرط اين است كه بايد صورت عمل از ذهن شما محو بشود, مثلاً در حال خواندن(اهدنا الصراط المستقيم)شك مي‌كند كه حمد را درست گفتم يا نگفتم؟ اگر آن صورت عمل در ذهن شما مجسم است كه چه رقم گفتي, بايد برگرددي. اما اگر صورت عمل از ذهنش محو شده, اينجا بر نگردد. پس از نظر ما اجزاء مستقله و اجزاء غير مستقله فرق نمي‌كند.
@@1. الوسائل، ج4, ابواب سجود, ح6، از باب 15,@@
