الامر الخامس: بنابراينكه دخول به غير در قاعده تجاوز شرط است, هرچند كه ما گفتيم شرط نيست، منتها در شك در وجود كه مضي از محل است, محقق تجاوز, دخول در غير است, نه اينكه شرط باشد و لذا در شك در صحت,دخول در غير لازم نيست, بلكه صرف فراغ كافي است, حال اگر قبول كرديم كه دخول در غير شرط است يا محقق؟ مراد از اين غير كدام غير است؟ در اينجا چهار قول است:
القول الاول: الدخول في الجزء الذي لوكنت ناسياً لما صح لك العود. قول اول اين است كه داخل بشويم بر يك جزئي كه اگر ناسي بوديم- هرچند الآن ناسي نيستيم,بلكه شاك هستيم- راه برگشت براي ما بسته باشد, اگر اين گونه تفسير كنيم, اين مخصوص اركان خواهد بود(يختص بالاركان). چون در جزء منسي اگر انسان مادامي كه وارد ركن نشده, مي‌تواند برگردد, مثلاً كسي يقين دارد كه(حمد)را نخوانده, اما مشغول سوره است, يقين دارد كه حمد را نخوانده, بر مي‌گردد و حمد را مي‌خواند. اما اگر وارد ركوع شد, يقين پيداكرد كه حمد را نخوانده, در اينجا راه برگشت برايش نيست, چر؟ چون مستلزم زيادي ركن است, مي‌فرمايد غير يعني چه؟ يعني غيري كه اگر ناسي بودي, برگشت براي شما نبود, حالا هم كه شاك هستي, بايد وارد غيري بشويد كه اگر ناسي بودي, راه برگشت به روي شما بسته بود, اينجا هم راه برگشت به روي شما بسته بشود, اگر چنين تفسير كنيد, اين( غير) فقط مخصوص به اركان مي‌شود.
القول الثاني: الدخول في الاجزاء الاصليه لا المقدميه, اين را هم تفسير كنيم, مي‌فرمايد مراد از غير, چه غيري است؟ غيري كه واجب اصلي باشد, نه واجب مقدمي, مثلاً اگر كسي در ركوع شك كند, اگر در حال هوي هست, اين كافي نيست, (لان الهويه الي السجود واجب مقدمي), بلكه بايد وارد واجب اصلي بشود كه سجود باشد, يا اگر شك در سجده كرد, مجرد نهوض و نيم خيز كافي نيست, بلكه بايد كاملاً برخيزد و مشغول ذكر بشود. در هرصورت مي‌گويند دخول در غيري كه واجب اصلي است(فلو شك في الركوع و هو في الهوي) بر مي‌گردد,(ولو شك في السجود و هو في النهوض) بر مي‌گردد, بايد از اين واجب, به واجب اصلي منتقل بشود, مرحوم شيخ همين را انتخاب نموده.
القول الثالث: الدخول في الجزء الذي عد شرعاً مترتباً علي وجود الجزء المشكوك. يعني مراد از غير اين است كه از اين جزء فارغ بشويم و وارد جزئي بشويم كه شرع مقدس آن را مترتب بر مشكوك دانسته, مثلاً حمد كه عبارت باشد از قرائت, اين در درجه اول است, سوره در درجه دوم است, اگر كسي شك در حمد نمود, بايد وارد بشود در سوره كه شرعاً سوره مترتب بر حمد است. (خرج) از اين مسئله اگر وارد جزئي شد كه شرعاً مترتب براين نيست. مثلاً يك مرتبه مي‌گويد(استغفر الله و اتوب اليه), سپس شك نمود كه آيا اين آدم تسبيحات اربعه را خوانده؟ (استغفرالله و اتوب اليه) مترتب بر تسبيحات اربعه نيست. حالا اگر كسي در مثال مناقشه كند, مثال ديگر مي‌زنم, مثلاً يك آدمي است كه يك مرتبه مي‌گويد(استغفر الله و اتوب اليه), شك دارد كه آيا حمد را خوانده يا نخواند, بايد برگردد, چرا؟ چون استغفار مترتب بر حمد نيست. اين هم نظريه ما مي‌باشد.
القول الرابع: الدخول في الجزء الذي عد شرعاً مترتباً علي المشكوك بشرط ان تكون صحه المتقدم شرطاً لصحه المتأخر و بالعكس).
قول چهارمي در واقع همان سومي است, منتها يك تفاوت دارد, سومي اين بود كه وارد بشود بر يك جزئي كه از نظر شرع, مترتب بر مشكوك است, اين علاوه براينكه مي‌گويد وارد جزئي بشود كه اين جزء از نظر شرع مترتب باشد, يك قيدي هم اضافه كرده, آن اين است كه صحت اولي مشروط به وجود دومي باشد, و صحت دومي هم مشروط به صحت متقدم باشد. اين قيد را هم افزوده,اين قيد كار را خراب كرده, بنابراين, اين در سوره و حمد درست است, يعني صحت سوره بستگي به صحت حمد دارد, حتي صحت حمد هم اگر بخواهد مسقط باشد, بايد پشت سرش سوره بيايد, در اين مثال درست است, اما در بعضي از موارد درست نيست, حالا اگر من در آخرين جزء شك مي‌كنم, يعني شك مي‌كنم كه پاي چپ را مسح كشيدم يا نه در حالي كه در حال اكل و شرب هستم, يعني مشغول غذا خوردن و آب خوردن هستم, شك مي‌كنم كه آيا پاي چپ را مسح كردم يا نه؟ يا در حالي كه مشغول غذا خوردن هستم, نمي‌دانم كه آيا سلام را گفتم يانه؟ در اينجا ديگر قاعده تجاوز جاري نمي‌شود, چرا؟ چون هيچگاه صحت سلام بستگي به اكل وشرب ندارد, چنانچه كه اكل و شرب هم صحتش بستگي به وجود سلام ندارد, با افزودن اين قيد, قاعده را از كليت انداخته است, اين بود اقوال چهارگانه در باره معناي دخول.
بررسي قول اول:
قول اين بود كه حتماً بايد جزء مشكوك, به منزله جزء منسي باشد, در جزء منسي چيه؟ كي مي‌تواند برگردد و كي نمي‌تواند برگردد؟ اگر وارد در ركن شدي, نمي‌تواني برگردي, اما اگر وارد ركن نشدي, مي‌تواني بگردي. در اينجا هم همينطور است, يعني اين مشكوك, اگر وارد ركن شدي, ديگر راه برگشت نيست. اما اگر وارد ركن نشدي, مي‌تواني برگردي. اگر اين باشد, دايره قاعده تجاوز خيلي ضيق مي‌شود, (لو شك في القرائه) در حالي كه مشغول خواندن سوره است, قاعده تجاوز مي‌گويد بر نگردد, اما اگر ميزان, نسيان باشد, آدم ناسي حمد اگر مشغول خواندن سوره است, اين بايد برگردد, اين اگر باشد, دايره, دايره مضيقي مي‌شود. اين مردود است, چرا مردود است؟ مردود به روايات است, مثلاً در روايت زراره داشتيم كه رجل شك في الاذان بعد ما دخل في الاقامه؟ امام(عليه السلام) فرمود كه (يمضي), و حال آنكه اگر ناسي بود, بايد برگردد. اين قاعده‌ي كه ايشان فرموده يك قاعده غير صحيحي است, يعني ما حق نداريم كه باب شك را به باب نسيان ملحق كنيم, چون اولاً اين قياس است,ثانياً اين با روايات مخالف است, رجل شك في الاذان بعد ما دخل في الاقامه), اگر ناسي باشد بر مي‌گردد, وحال آنكه شاك را امام (عليه السلام) فرمود كه بر نگردد. پس اين اولاً قياس است, ما نبايد باب شك را به باب نسيان قياس كنيم, چون ضعيف را به اقوي نمي‌شود قياس نمود, در نسيان, يقين دارد كه نياورده, اما در اينجا شك دارد, كساني هم كه قائل به قياس هستند, لا اقل بايد مساوي باشند, اما در اينجا شك اضعف است, نسيان اقوي است.
ثانياً با خود روايت سازگار نيست, اگر ناسي اذان در حال اقامه باشد, بايد برگردد, ولي شاك بر نمي‌گردد.
بررسي قول دوم:
قول دوم, قول شيخ است, ايشان مي‌فرمايد كه حتماً بايد وارد واجبات اصلي بشود, نه وارد مقدمات, مرحوم شيخ استدلال مي‌كند بر مطلب خودش بر آن حديث معروف اسماعيل بن جابر و روايت زراره, روايت اسماعيل بن جابر اين بود كه (رجل شك في الركوع بعد ما سجد, شك في السجود بعد ما قام), اين عين عبارت امام(عليه السلام) است, قال ابوجعفر - عليه السلام- ((ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض)), مرحوم شيخ چگونه استدلال مي‌كند؟ شيخ مي‌فرمايد اگر مقدمات كافي بود, حضرت در مقام اعطاي ضابطه است, اگر مقدمات كافي بود, بايد امام باقر(عليه السلام) بفرمايد(ان شك في الركوع بعد ما هوي), ولي امام(عليه السلام) اينگونه نفرمود, يا امام(عليه السلام) مي‌ِفرمود( ن شك في السجود بعد ما نهض), ما مي‌بينيم كه امام(عليه السلام) هوي را در ركوع نفرموده, در سجود هم نهوض را نفرموده, از اين معلوم مي‌شود كه دخول در مقدمات كافي نيست, حتماً بايد وارد واجبات اصلي بشود ولذا گفت لو شك في الركوع بعد ما سجد, اگر واقعاً سجود لازم نيست, بلكه هوي هم وجوبش مقدمي است, اگر هوي كافي بود, حقش بود كه بگويد(اذا شك في الركوع بعد ما هوي), يا اگر نهوض كافي بود, مي‌فرمود(ان شك في السجود بعد ما نهض), وحال آنكه در اولي فرموده(ان شك في الركوع بعد ما سجد), در دومي هم فرموده(ان شك في السجود بعد ما قام), معلوم مي‌شود كه مقدمه سجود كه هوي است,دخول در آن كافي نيست, يا نهوض كه مقدمه ايستادن است كافي نيست, نهوض كافي نيست, بلكه حتماً بايد بيستد, مرحوم شيخ در رسائل اين نظريه را انتخاب كرده, مثل نظريه اول نيست كه تنگ نظر باشد و بگويد حتماً بايد وارد ركن باشد, مي‌گويد دخول در ركن لازم نيست, چون روايت صحيحه داريم, ولي اما به اين شلي و سستي هم نيست كه هر غيري كافي باشد, بلكه غير اگر وجوبش مقدمي است, مانند هوي و نهوض كافي نيست, غير بايد وجوبش وجوب نفسي باشد در مقابل غيري. اين استدلال شيخ بود.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به استدلال شيخ دوتا اشكال داريم, اولاً استدلال شما نقض دارد, چون دو روايت داريم كه در آن دو روايت حضرت(عليه السلام) به مقدمه اكتفا كرده, البته در روايت اسماعيل بن جابر حق با شيخ است كه به مقدمه اكتفا نكرده, زيرا فرموده( شك في الركوع بعد ما سجد) نفرمود(شك في الركوع بعد ما هوي), يا فرموده(شك في السجود بعد ما قام), نفرموده (شك في السجود بعد ما نهض). در اين حديث حق باشيخ است كه حضرت(عليه السلام) ميزان را واجب نفسي و اصلي دانسته است, نه واجب غيري. ولي اين ماده نقض دارد, يعني در دو روايت دخول را در واجب غيري كافي دانسته است, اين دو روايت عبارت است از: (1)و عنه( يعني حسين بن سعيد), عن فضاله(فضاله بن ايوب, هر كجا ديد فضاله, بدانيد كه فضاله بن ايوب است, ثقه است), عن ابان(ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع مي‌باشد), عن فضيل بن يسار, قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) استمم قائماً فلا أدري ركعت ام لا؟ من كمي خم شدم به عنوان ركوع, بعد بلند شدم و هنوز قيامم كامل نشده, شك مي‌كنم كه واقعاً خم شدم, ركوع كردم, يعني به حد ركوع رسيدم يا قبل از رسيدن به حد ركوع, بلند شدم, آيا استمام, جزء واجبات اصلي است يا جزء مقدمه قيام است؟ مقدمه قيام است, حضرت مي‌فرمايد(قدركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان), معناي (استمم) اين است كه طلب مي‌كنم تماميت قيام را, يعني خم شدم براي ركوع, ولي خودم را در حال برخواستن ميِ‌بينم, اما هنوز كاملاً و حسابي بر نخواستم, بلكه دارم قائم مي‌شوم, امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: در اين حالتي كه از حال انحناء به حالت استقامت در مي‌آييد, شك در ركوع كردي,( فلا امضي), من دخل في المقدمه, حضرت فرمود(امضي). احدي نگفته كه استمام واجب نفسي است, بلكه همه مي‌گويند كه واجب مقدمي است, واجب نفسي همان ايستادن است, اما اينكه از ركوع كم كم بلند مي‌شوم, اين واجب نفسي نيست,در عين حالي كه واجب نفسي نيست, دخول در آن را امام (عليه السلام), كافي دانسته است.
روايت دوم, روايت ششم اين باب است, و عنه(بر مي‌گردد به سعد), عن ابي جعفر,( مراد از ابي جعفر به قرينه سعد در, احمد بن محمد بن عيسي است كه استاد سعد است, سعد در 299 فوت كرده, استادش در 280 فوت نموده), عن احمد بن ابي نصر بزنطي, عن ابان عثمان(از اصحاب اجماع است), عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله, اين ابي عبد الله, لقب امام(عليه السلام) نيست, بلكه كنيه پدر عبد الرحمان است, بصري هستند, عبد الرحمان بن ابي عبد الله بصري است از فقهاي شيعه مي‌باشد. قلت: ((لابي عبد الله(عليه السلام) رجل أهوي الي السجود فلم يدر أركع ام لم يركع؟ قال: قد ركع)), يعني حضرت در اينجا هوي را كافي دانسته است, همان هوي كه در روايت اسماعيل بن جابر مورد توجه قرار نگرفته است, در اينجا مورد توجه قرارد گرفته, بنابراين, فرمايش شيخ با توجه به اين دو روايت قابل نقض است. در روايت اول, استمام كافي است و حال آنكه استمام مقدمه قيام است, در دومي هم هوي به سجود كافي است, و حال آنكه هوي وجوب مقدمي دارد, نه وجوب نفسي. اين جواب نقضي بود.
جواب حلي: جواب حلي اين است كه در روايت اسماعيل بن جابر و روايت زراره, علت اينكه حضرت(عليه السلام) فرمود(شك في الركوع بعد ما سجد, شك في السجود بعد ما قام), مي‌دانيد چرا مقدمه‌ها را نگفته؟ چون نادر است, يعني در آنموقع انسان شك نمي‌كند, اگر انسان دچار مرض وسواس نباشد, محال است كه شك كند, كي؟ هنگامي كه مي‌خواهد برود به سجود, شك كند كه آيا من ركوع كردم يا نكردم مگر اينكه دچار مرض وسواس باشد, آدمي كه سر از سجده برداشته است و در حال نهوض است, شك كند كه آيا من سجده كردم يا نكردم, اين چنين شكي اتفاق نمي‌يفتد, چون اين گونه شك نادر الوجود بود, فلذا حضرت آمد, مركز را اصلي معرفي كرد, يعني شك في الركوع بعد ما سجد, شك في السجود بعد ما قام), نفرمود(شك في الركوع بعد ما هوي الي السجود), چون آدمي متعارف, موقع هوي در سجود, در ركوع شك نمي‌كند, آدمي متعارف, هنگامي كه سر از سجده بلند كرده و در حالت نيم خيز است, شك در سجود نمي‌كند, چون نادر بود فلذا حضرت نفرموده, ولذا در دو روايتي كه ما گفتيم نقض, حضرت فرموده است, هم استمام را فرموده كه مقدمه قيام است, هم هوي الي السجود را گفته. پس قول دوم اين بود كه حتماً بايد وارد اجزاء اصلي بشود و اجزاء تبعي و مقدمي كافي نيست, استدلالش روايت زراره بود كه در روايت اسماعيل بن جابر بود كه حضرت ميزان را سجود قرار داد, ميزان را قيام قرار داد, نه هوي و نه نهوض.
ما هم دو جواب عرض كرديم:
الف) جواب نقضي, يعني دو روايت آورديم كه امام(عليه السلام) در آنجا مقدمه را هم كافي دانسته است, يكي روايت استمام بود,ديگري هم روايت عبد الرحمان بن ابي عبد الله بود, هم استمام كافي بود و هم هوي الي السجود كافي بود, بعد عرض كرديم, علت اينكه امام(عليه السلام) در روايت اسماعيل بن جابر, مقدمه را ميزان قرار نداده, چون شك در حال مقدمه نادر است.
بررسي قول سوم:
قول سوم كه ما آن را انتخاب نموديم و گفتيم كه نه قول اولي درست است كه بگوييم حكم مشكوك همان حكم منسي است, يعني مادامي كه محل تدارك باقي است, بايد برگردد, اين قول نادر است, نه قول دوم كه قول شيخ است درست است, ايشان مي‌فرمود كه بايد مدخول فيه واجب اصلي باشد, چون قول شيخ اولاًُ مردود است, ثانياً, روايت بر خلافش داشتيم, قول سوم اين است كه (دخل في الجزء الذي) كه از نظر شرع, دومي مترتب بر اولي مي‌باشد, مثلاً, انسان مي‌گويد(اهدنا الصراط المستقيم), شك كرد كه آيا (بسمله) را گفته يا نگفته است؟ اين كافي است,ممكن است كه شك كند كه من (بسم الله ) را گفتم يا نگفتم؟ در اينجا كافي است, چرا؟ چون آيه(اهدنا الصراط المستقيم) مترتب است بر (بسم الله) است. شرعاً همين مقدار كه دومي مترتب بر اولي باشد, دو موضوع باشند, يكي به معناي ماضي, ديگري به معناي حاضر, (دخل في الحاضر وشك في الماضي), اما به شرط اينكه اين حاضر از نظر شرع مترتب بر ماضي باشد, خرج اگر خودش ديد كه دارد مي‌گويد(استغفر الله ربي و اتوب اليه), شك دارد كه آيا تسبيحات اربعه را خوانده يا نخوانده؟ اگر روايت نداشته باشيم كه تسبيحه در آخر تسبيحات اربعه مستحب است, دخول در استغفار كافي نيست, چرا؟ لان الاستغفار غير مترتب علي التسبيحات الاربعه), همين مقدار كه اين را ما بگيريم, همه‌ي روايات يكسان مي‌شود, تمام روايات يكدست مي‌شود, چه رواياتي كه ركن را گفته, چه رواياتي كه به عقيده شيخ واجب اصلي را گفته, چه رواياتي كه واجب تبعي را گفته,دو روايت پيداكرديم كه واجب تبعي را گفت,اگر اين معني را بكنيم, همين مقدار كه يك ماضي باشد, در كنارش يك حاضر باشد, دخل في الحاضر, كدام حاضر؟ المترتب علي الماضي, حتي اگر در قرائت هم شك كند(در ولا الضالين) كه آيا (بسمله) را گفته يا نگفته, كافي است, بر خلاف آنجاي كه قائل به مبناي اول بشويم و بگوييم حتماً يجب ان يدخل في الركن, يا به قول شيخ واجب اصلي را بگوييم, ممكن است كه شيخ بگويد صورت (الحمد) واجب اصلي است, اما دانه دانه, واجب غيري و مقدمي مي‌باشد, ولي ما مي‌گوييم جمع بين روايات ايجاب مي‌كند كه بگوييم همين مقدار كه (خرج من الماضي ودخل في الحاضر بشرط ان يكون الحاضر عند الشرع مترتباً علي الماضي), يعني بينهما ترتبي باشد, اگر اين را بگيريم, جمع همه‌ي روايات است, علاوه براين كه ما اصلاً دخول در غير را شرط ندانستيم, و اگر گفتيم شرط است, گفتيم محقق موضوع است در شك در اصل وجود.
بررسي قول چهارم:
قول رابع اينكه است كه بگوييم( لزوم ما لا يلزم), لزوم ما لايلزم اين است كه چيزي كه لازم نيست, انسان بر خودش ملتزم كند, اين اصلاً لزوم ما لا يلزم است كه بياييم سوم را قيد بزنيم, و بگوييم(بشرط ان يكون المدخول فيه شرطاً لصحه المتقدم, و صحه المتقدم شرطاً لصحه المتأخر), اين البته غالباً چنين است, اما اين شرط نيست, و الا لازم مي‌آيد كه قاعده تجاوز در غسل, وضو و نماز, در آخرين جزئش جاري نشود, شك مي‌كنم كه پا را مسح كردم يا نكردم و حال آنكه در حال غذا خوردن هستم؟ بايد بگوييم برگردد وضو بگيرد, چرا؟ چون صحت مسح, مشروط به اكل نيست وجواز اكل هم مشروط به صحت وضو نيست, لازم مي‌آيد كه اگر در جزء اخير شك كنيم, اعتنا بكنيم, چرا؟ زيرا مدخول فيه ليس امراً مترتباً عليه شرعاً, اين درست نيست.
@@1. الوسائل, ج2 باب 13 از ابواب ركوع, ح3,6@@
