بحث ما در اين بود كه آيا شرع مقدس, دو قاعده تأسيس نموده, يكي بنام قاعده تجاوزو ديگر بنام قاعده فراغ, يا اينكه بيش از يك قاعده نداريم, منتها مواردش مختلف است؟ گروهي معتقدند كه دو قاعده تأسيس شده, قهراً براي دو قاعده, بايد دو ملاك فكر كنند, تا دو ملاك نباشد, دو قاعده هم متصور نيست.

مرحوم نائيني از چهار وجه, دو ملاك را تصوير كرد, يعني براي اينكه تعارض لازم نيايد, استعمال لفظ واحد در اكثر از يك معني نباشد, اجتماع لحاظين لازم نيايد, بخاطر اين وجوهي كه قريب و نزديك بهم بودند, گفت دو ملاك داريم, پس طبعاً دو قاعده خواهيم داشت. ما نسبت به همه‌ي آنها اظهار نظر كرديم و دو باره تكرار نمي‌كنيم. حالا سه ملاك ديگر هست كه در حقيقت مي‌گويند, ما دو قاعده داريم, چون دو ملاك داريم.

الملاك الثاني: ملاك دوم اين است كه قاعده تجاوز در اثناء عمل جاري مي‌شود, و حال آنكه قاعده فراغ بعد از عمل جاري مي‌شود, پس دو ملاك است, اثناء عمل يك ملاك, بعد العمل هم ملاك ديگر است, حال كه دو ملاك شد, شرع مقدس هم دوقاعده, تأسيس كرده.

يلاحظ عليه:

اينكه شما مي‌فرماييد, قاعده تجاوز در اثناء عمل است, قاعده فراغ هم بعد از عمل است, اين سبب دو قاعده نمي‌شود, بلكه يك قاعده هست كه در اثناء عمل جاري مي‌شود و هم بعد از عمل, نه اينكه اثناء عمل و بعد از عمل, سبب تأسيس دو قاعده بشود.

علاوه براين, محمد بن مسلم, دو روايت داشت كه روايت دومش هم حين العمل را مي‌گرفت و هم بعد العمل را. چنانچه قبلاً بيان شد, روايت‌هاي محمد بن مسلم از ادله قاعده فراغ بود, ولي در عين حال در هردو مورد جاري مي‌شود, هم در اثناء ممكن است جاري بشود و هم بعد از عمل(كل ما شككت فيه مما قد مضي- أي سواء كان في اثناء العمل أو بعد العمل- فامضيه كما هو). بنابراين, از اينكه هم در اثناء عمل جاري بشود و هم بعد العمل. اولاً, اين مسوغ دو قاعده نمي‌شود, والا دو قاعده را مي‌شود ده قاعده كرد, بگوييم در صلات جاري مي‌شود, در حج جاري مي‌شود, در طهارت جاري مي‌شود, اينها سبب دوقاعده شدن نمي‌شود. علاوه براين, روايت محمد بن مسلم كه از ادله قاعده فراغ است, اطلاق دارد, هم بعد العمل را مي‌گيرد و هم اثناء را.

الملاك الثالث: لجعل القاعدتين. كساني كه مي‌گويند دو قاعده است, بايد دوتا ملاك فرض كنند تا دو ملاك موجب دو قاعده بشود, تعدد ملاك ديگري كه دارند, عبارت است از(الدخول في الغير), مي‌گويند در قاعده تجاوز, دخول در غير شرط است, مثلاً (رجل شك في القرائه بعد ما ركع, أو رجل شك في الركوع بعد ما سجد), در قاعده تجاوز, دخول در غير شرط است, وحال آنكه درقاعده فراغ, صرف فراغ كافي است, چون شك در صحت است و در شك در صحت, همين كه عمل را انجام داد كافي است, هرچند كه به دنبالش شك كند كه آيا صحيح آوردم يا صحيح نياوردم؟ مثلاً گفت(اهدنا الصراط المستقيم), ميم(مستقيم) را خواند, شك كرد كه آيا حرف (طاء) را درست تلفظ كردم يانه؟ قاعده فراغ جاري است, در هر صورت در قاعده تجاوز, درخول در غير شرط است, و حال آنكه در قاعده فراغ, صرف فراغ كافي است, مثلاً ميم(السلام عليكم) را گفت, سپس شك در صحت نمود,اين كافي است هرچند كه داخل در غير نشده باشد.

يلاحظ عليه:

صرف تجاوز كافي است, اما در بعضي از موارد, تجاوز بدون دخول در غير محقق نمي‌شود, يعني آنچه كه ملاك واقعي است, تجاوز است, همين مقداري كه تجاوز كند كافي است, ولي تجاوز در بعضي از موارد با فراغ مي‌سازد, اما در بعضي از موارد تنها فراغ كافي نيست, بلكه بايد حتماً دخول در غير كند, دخول در غير محقق تجاوز است, نه اينكه شرط است(التجاوز تارتاً يتحقق بالفراغ) و دخول در غير لازم نيست,(و اخري التجاوز لا يتحقق الا بالدخول في الغير), در كجا؟ اذا شك في اصل الوجود, يعني اگر در اصل وجود شك كرد, تا در غير داخل نشود, تجاوز صدق نمي‌كند, چون در اصل وجود كه شك مي‌كند, بايد مضيش از محل باشد, يعني مضي از محل مي‌خواهد, زيرا خودش نيست, بلكه خودش مشكوك است, مضي از محل كه محقق مي‌شود؟ وقتي كه داخل در غير بشود, مثلاً كسي كه در حال خواندن سوره, شك مي‌كند كه قرائت راخوانده يانخوانده (شك في القرائه و هو في السوره), تا سوره را شروع نكند, تجاوز از قرائت صدق نمي‌كند, چون تجاوز از قرائت, تجاوز از محلش هست, تجاوز از محل اين است كه انسان وارد جزء ديگر بشود, بنابراين, دخول در غير مدخليت ندارد, آنچه مدخليت دارد, تجاوز است, منتها در شك در صحت, چون وجودش مسلم است, شك در صفتش هست, مجرد اينكه فارغ شديم كافي است, يعني همين كه ميم(السلام عليكم) را گفتيم كافي است, هر چند كه داخل در غير نشده باشيم, زيرا شك در صحت است. اما در شك در وجود, چون اصل وجود مشكوك است, تجاوز بايد حتماً از محل باشد و تجاوز از محل در صورتي صدق مي‌كند كه داخل در غير شده باشيم, ولذا در روايت زراره و روايت اسماعيل بن جابر, كلمه‌ي(دخل) دارد(رجل شك في القرائه بعد ما ركع, شك في الركوع بعد ما سجد), علت اينكه(دخل) مي‌گويد, نه اينكه عاشق (دخل) هستيم, بلكه عاشق تجاوز هستيم, منتها در شك در وجود, تجاوز بدون دخول در غير ممكن نيست, نكته‌اش هم اين است كه در تجاوز, تجاوز از خود شيئ نيست, بلكه تجاوز از محل شيئ است و تجاوز از محل قهراً بدون دخول در ديگري محقق نمي‌شود. اين هم ملاك سوم.

ان قلت: ممكن است كسي بگويد كه( ان قاعده التجاوز تفارق قاعده الفراغ), در كجا؟ در (السلام عليكم), يعني اگر كسي گفت(السلام عليكم), يعني خودش را در حال تمام ديد, نمي‌داند كه (السلام عليكم) را گفت يا نگفت, يعني سلام نماز را گفت يا نگفت؟ (ففي هذه الصوره لاتجري قاعده التجاوز), چرا؟ لبقاء محله, وتجري قاعده الفراغ, چرا؟ لأنه فرغ عن الصلات, پس يك موردي را پيدا كرديم كه در آنجا قاعده تجاوز نيست, اگر انساني خودش را فارغ از نماز ببيند, يعني رو به قبله نشسته, اما ساكت است, شك مي‌كند كه آيا سلام نماز را گفت يا بدون سلام از نماز بيرون آمده؟ در اينجا لاتجري قاعده التجاوز, چرا؟ لبقاء محله, اما تجري قاعده الفراغ, چرا؟ لأنه فرغ عن الصلات, اين اشكال را يكي از شاگردان امام(قدس سره الشريف) در مسجد محمديه, به امام(قدس سره الشريف) كرد.

فاجاب(قدس الله سره) بما هو خلاصته, فرمودند اگر شك در صحت باشد, يعني بعد از نماز كه شك مي‌كند, شك در صحت باشد, هردو جاري است, يعني هم قاعده تجاوز جاري است و هم قاعده فراغ جاري است, مثلاً نمي‌دانيم كه (السلام عليكم) را صحيح گفت يا نه؟ اگر شك در صحت است, يعني اصل وجودش مسلم و محرز است, شك در صحت است, اينجا هردو جاري است. اما اگر شك در وجود است, چناچه محل بحث آنجاست, در اينصورت هيچكدام جاري نيست, يعني نه قاعده تجاوز جاري است(لبقاء محله) و نه قاعده فراغ جاري است(لأنه لم يحرز الفراغ), من خودم رافارغ احراز نكردم, ساكت مي‌بينم, ولي سكوت من,دليل بر فراغ از نماز نيست, پس شك در تسليم بر دو قسم است:

الف) گاهي شك در صحت است, ب) گاهي شك در وجود است.

اگر شك در صحت است, هردو جاري است, اما اگر شك در وجود است, كما اينكه محل نقض آنجاست, لاتجري قاعده التجاوز(لبقاء محله, ولاتجري قاعده الفراغ, چرا؟ لأنه لم يحرز الفراغ, من احراز فراغ نكردم, درست است كه سكوت كردم, ولي اين سكوت من, دليل بر فراغ نيست.

الملاك الرابع: ملاك چهارم اين است كه بگوييم قاعده تجاوز مال نماز است, اما قاعده فراغ مال ابواب ديگر مانند حج, طهارت و صوم هم است. اين يك چيزي نيست كه قابل ذكر باشد و قابل رد باشد, ما نبايد فقط تكثير قاعده كنيم و بگوييم يكي فقط مال نماز است,ديگري در ابواب ديگر هم جاري است. پس اينجا بحث ما به اينجا رسيد كه شارع مقدس, فقط يك قاعده را تأسيس كرده بنام: قاعده تجاوز, و اين قاعده هردو را مي‌گيرد, يعني هم شك در وجود را و هم شك در صحت را, هم اثناء عمل را و هم بعد از عمل را. البته مورد به مورد و جا تا جا فرق مي‌كند, يعني (تجاوز كل شيئ بحسبه).

الامر الخامس:

هل الدخول في الغير شرط في جريان القاعده او ليس بشرط؟ فيه قولان:

الاول: الدخول في الغير شرط, يعني دخول در غير شرط است, اين دو دليل بيشتر ندارد, يكي روايت زراره است, ديگري هم روايت اسماعيل بن جابر,

روايت زراره: (رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامه؟ قال: يمضي, قلت: رجل شك في الاذان و الاقامه وقد كبر؟ قال: يمضي, رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي, سپس امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: (يا زراره! اذا خرجت من شيئ ثم دخلت في غيره), البته دخول در كلام رواي دليل نيست, يعني قيد در كلام راوي الزام آور نيست, دركلام زراره كلمه‌ي (دخل) زياد به كار رفته, آنچه الزام آور است, قيد در كلام امام(عليه السلام) است, امام(عليه السلام) فرمود: (اذا خرجت من شيئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيئ), معلوم مي‌شود كه در صدق قاعده, دخول در غير شرط است. همچنين است روايت اسماعيل بن جابر, حضرت فرمود( كل شيئ شك فيه مما قد جاوز و دخل في غيره فليمض), در هردو روايت كلمه‌ي دخل وارد شده است. بنابراين, دخول در غير شرط است. اين دليل كساني بود كه دخول در غير را شرط مي‌دانستند.

دليل كساني كه دخول در غير را شرط نمي‌دانند, بلكه صرف تجاوز و فراغ كافي است, اينها هم دو دليل دارند.

دليل اول: دليل اول شان اين است كه اينها چسپيده‌اند به نكته تشريع, مي‌گويند علت اينكه شرع مقدس مي‌فرمايد بر گذشته‌ها صلوات, يعني بر گذشته‌ها اعتنا نكن, اين است كه(لأنه حين العمل اصوب)از حالت غير عمل, يعني اين آدم در حال عمل, حواسش جمع تر است, نكته‌اش اين است كه انسان يك حال عمل دارد و يك حال شك دارد, در حال عمل حواسش جمع تر است از حال شك, اگر اين است,پس همين مقداري كه از عمل فارغ شد كافي است, ديگر لازم نيست كه داخل در غير هم بشود, نكته‌ي تشريع اين است كه در حال عمل حواس انسان جمع تر است, اما در حال شك, آن حواس جمعي را ندارد, شرع مقدس آمده است و اين عمل را ممضا دانسته.

دليل دوم: دليل دوم شان موثقه ابن ابي يعفور است, در موثقه ابن ابي يعفور, در عين حالي كه در صدر حديث, كلمه‌ي(دخل) دارد, ولي در ذيل, يعني در مقام اعطاي ضابطه كلمه‌ي(دخل) نيست. (اذا شككت في شيئ من الوضوء و قد دخلت في غيره(وضوء), ضمير(غيره) به وضو بر مي‌گردد, نه به شيئ, چرا؟ چون اجماع داريم كه در اثناي طهارات ثلاث, قاعده تجاوز جاري نيست و لذا ضمير(غيره) به وضو بر مي‌گردد(فليس شكك بشيئ), در عين حالي كه در صدر, كلمه‌ي(دخل) دارد, ولي در مقام اعطاي ضابطه و ذيل حديث, كلمه‌ي(دخل) نيست(انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه).

پس قول اول, دو روايت داشت: الف) روايت زراره, ب) روايت اسماعيل بن جابر.

قول دوم نيز دو دليل دارد:

1- نكته التشريع, مي‌گويد نكته‌ي تشريع همان حواس جمعي است, يعني انسان هنگام عمل حواسش از زمان شك جمع تر است و لذا دخول در غير نمي‌خواهد.

2- دليل دوم شان روايت ابن ابي يعفور است, با اينكه درصدر حديث, كلمه‌ي(دخل) را گفته, براي اينكه مبادا در اثناء قاعده تجاوز را جاري كنيد, ولي در مقام اعطاي ضابطه اصلاً كلمه‌ي(دخل) را نگفته است.

ما معتقديم كه قول دوم اقرب به حق است, يعني آنچه كه ملاك است, تجاوز از شيئ است, يعني دخول درغير شرط نيست, اما اينكه در آن دو روايت, يعني روايت زراره و روايت اسماعيل بن جابر, امام(عليه السلام) در مقام ضابطه كلمه‌ي(دخل) را گفته, نكته‌اش اين است كه چون در آن دو روايت محل شك, شك در وجود شيئ است وما گفتيم در شك در وجود, تجاوز محقق نمي‌شود, مگر بالدخول بالغير, چون اگر شك در وجود نبود, حضرت(دخل في غيره) را نمي‌گفت. هم روايت زراره و هم روايت اسماعيل بن جابر, شك در وجود است, (رجل شك في الاذان بعد ما دخل في الاقامه, شك في الاذان و الاقامه بعد ما كبر, شك في القرائه بعد ما ركع, شك في الركوع بعد ما سجد), در همه‌ي اينها چون شك در وجود است و در شك در وجود, محقق تجاوز, دخول در غير است, چون در شك در وجود, بايد از محلش تجاوز كنند و تجاوز از محل بدون دخول در غير ممكن نيست, بنابراين, حق با قول دوم است, يعني صرف التجاوز كافي است, منتها گاهي از اوقات تجاوز, شرط زايد و قيد زايد مي‌طلبد, آن اين است كه لو شك في الوجود حتماً بايد داخل در غير شده باشد تا تجاوز صدق كند, اما اگر در صحت شك كند, در اينصورت دخول در غير نمي‌خواهد, بنابراين, خلط شده بين اينكه دخول در غير در همه‌جا شرط است, كما اينكه مدعي مي‌گويد در همه‌جا بايد دخول در غير بشود, خواه شك در وجود باشد و خواه شك در صحت باشد, ما اين را رد مي‌كنيم, ما مي‌گوييم دخول در غير مطلقا شرط نيست, امااگر مي‌بينيد كه در بعضي از موارد حتماً بايد دخول درغير بشود, اين شرط زايد نيست, بلكه اين محقق موضوع است, فلذا ممكن است محقق موضوع, در مواردي دخول غير را بخواهد و ممكن است در مواردي هم دخول در غير را نخواهد.

اما روايت ابن ابي يعفور در صدرش مي‌گويد(اذا شككت في شيئ من الوضوء), اگر نمي‌گفت (و دخلت في غيره) شما مي‌آمديد در اثناء هم قاعده تجاوز جاري مي‌كرديد و حال آنكه در طهارات ثلاث جاري نيست, اگر (وقد دخلت في غيره) گفته, تعبداً مي‌خواهد بگويد كه اين طهارات ثلاث بگونه است كه تجاوزش دخول در غير مي‌خواهد. ولي در ذيل كه مي‌خواهد ضابطه را بيان كند, كلمه‌ي دخول را نمي‌گويد, چرا؟ لان الميزان و الضابطه هو التجاوز, تجاوز ميزان است, هرچند كه در مواري, اين تجاوز (لايتحقق الا بالدخول في الغير).