تبیان، دستیار زندگی

بحث ما در امر رابع است كه آيا ما دو قاعده داريم, يكي بنام قاعده تجاوز, ديگري بنام قاعده فراغ, يا بيش از يك قاعده نداريم؟ مرحوم شيخ از برخي نقل مي‌كند كه آنها معتقد به دو قاعده هستند, از متأخرين نيز مانند مرحوم نائيني و تلميذش مرحوم خوئي معتقد به دو قاعده مي‌باشند, جعل دو قاعده ملاك مي‌خواهد و بايد ببينيم كه ملاك تعدد چيست؟ در اينجا چند تا ملاك بيان شده و ما هنوز در ملاك اول هستيم, مرحوم نائيني با چهار بيان , ملاك اول را متعرض شده, يعني يك ملاك است, منتها همين يك ملاك را با چهار بيان تقرير فرموده است, ايشان براي دو قاعده بودن, چهار وجه نقل مي‌كند كه وجه اول را قبلاً متعرض شديم كه فرمود در قاعده تجاوز, شك در وجود شيئ است, مثل اينكه انسان در (حمد) بعد از ركوع شك كند, شك در وجود شيئ است, ولي در قاعده فراغ, شك در صحت شيئ الموجود است. به عبارت ديگر, در قاعده تجاوز, (كان تامه) مطرح است, و حال آنكه در قاعده فراغ, (كان ناقصه) مطرح مي‌باشد. بنابراين, جمع بين(كان تامه) و بين (كان ناقصه) ممكن نيست.

ما در جواب گفتيم كه مانع ندارد كه مولا, كلمه‌ي(شيئ) را بگويد و مطلق را اراده كند, ولي اين مطلق, دو نوع خصوصيت داشته باشد, گاهي شيئ مشكوك, اصل وجودش مشكوك است, و گاهي شيئ مشكوك, صفتش مشكوك است, در جعل ضابطه لازم نيست كه انسان تمام خصوصيات شيئ را در نظر بگيرد, ودر اين زمينه مثالهاي را هم مي‌شود بيان نمود, مثلاً (كل ممكن فهو زوج تركيبي له ماهيه و وجود), (كل ممكن) گفتيم, ممكن آن است كه وجودش از درونش نجوشد, در مقابل واجب كه وجودش از درونش مي‌جوشد, اين ممكن, مجرد است, مادي است, جوهر است, عرض است, اينها ديگر لازم نيست, يعني لازم نيست كسي كه ضرب قاعده مي‌كند, تمام خصوصيات مورد را هم در نظر بگيرد, تا كسي بگويد مراد از (كل شيئ) كدام شيئي است, شيئ مشكوك الوجود أو مشكوك الصفه؟

مرحوم نائيني غير از وجه اول, سه وجه ديگر براي ملاك اول ذكر مي‌كند.

الوجه الثاني: يلزم اجتماع اللحاظين في استعمال واحد, چگونه؟ مي‌فرمايد: وقتي ما (كل شيئ شككت فيه) را مي‌گوييم, اگر مراد از اين(شيئ), قاعده تجاوز باشد, جزء مراد است, چون انسان در قاعده (تجاوز) در وجود جزء شك مي‌كند, (رجل شك في القرائه بعد ما ركع و شك في الركوع بعد ما سجد), در قاعده تجاوز(معمولاً) مراد از شيئ همان جزء است, و حال آنكه در قاعده فراغ, مشكوك ما جزء نيست, بلكه مشكوك ما (كل) است, ما مي‌توانيم در آن واحد(كل شيئ) بگوييم و از آن(شيئ) هم جزء را اراده كنيم و هم كل را اراده نماييم.

مي‌فرمايد اين شدني نيست, چون اگرشما (شيئ) گفتيد و از آن, جزء را اراده كرديد,- مانند حمد, بعد ما ركعت- در اينجا جزء را (بحياله و استقلاله) لحاظ كرديد, يعني اگر مراد از (شيئ) جزء باشد, جزء در اينجا (بحياله و استقلاله) ملحوظ شده. اما اگر شما شيئ گفتيد(كل ما شككت فيه) و از شيئ هم كل را اراده كرديد,( شيئ) در كل مندك است, يعني لحاظش لحاظ استقلالي نيست, بلكه لحاظش لحاظ آلي مي‌باشد. مثلاً اگركسي مي‌خواهد سكنجبين بسازد, گاهي به سركه در هنگام ساختن از نظر استقلالي نگاه مي‌كند, يعني شيشه‌ي سركه را مي‌آورد, شيشه شيره را هم مي‌آورد و استقلالاً ملاحظه مي‌كند, اما بعد از آنكه سكنجبين درست شد, ديگر اجزاء مورد لحاظ استقلالي نيست, بلكه مورد لحاظ آلي است, به كل وقتي نگاه مي‌كند, اجزاء مندك در آن كل است, پس چطور مي‌تواند امام صادق(عليه السلام) بفرمايد(كل شيئ شككت فيه), اگر قاعده تجاوز اراده كرد, چون شك در وجود شيئ است و شك در وجود شيئ, نودو نه در صد شك در وجود جزء است(رجل شك في القرائه بعد ما ركع),يعني در قاعده تجاوز, نودو نه در صد يا صد در صد شك در جزء است, پس جزء را بايد مستقلاً ملاحظه كني, اما اگر در كنار اين قاعده, قاعده ديگر را كه همان قاعده فراغ باشد هم اراده كند, ديگر در آنجا نبايد به اين جزء(بحياله واستقلاله) نگاه كند, كل صلات را اگر (بحياله و استقلاله) ملاحظه كنيم, جزء در آن مندك است(يلزم ان يكون الجزء ملحوظاً باستقلاله تارتاً و مندكاً و آلياً في آن واحد), چون هردو قاعده را اراده كرديد, در قاعده اولي, جزء (باستقلاله) است, وحال آنكه در قاعده دوم, جزء(بحياله و استقلاله) نيست, بلكه آلي و مندك است(يلزم لحاظ الجزء استقلالاً و آلياً في آن واحد).

يلاحظ عليه:

همان اشكالي را كه نسبت به وجه اول داشتيم, نسبت به اين وجه هم داريم, در وجه اول گفتيم كه در جعل ضابطه لازم نيست كه موارد را در نظر بگيريم, يعني تارتاً جزء را در نظر بگيريم و تارتاً كل را. ما مي‌گوييم(كل شيئ, يعني كل ما صدق عليه شيئ), اما اينكه مصداق اين(شيئ) تارتاً جزء است و تارتاً كل مي‌باشد, اينها ديگر لازم نيست, بلكه مي‌گوييم(كل ما يصلح ان يصدق عليه عنوان الشيئ, كل ما شككت فيه فامضيه كماهو). بلي! اگر ضابط و جاعل قاعده, در مقام جعل قاعده بايد خصوصيات موضوع را در نظر بگيرد و بگويد(كل شيئ سواء أكان كلاً أم كان كلا ً) اشكال شما وارد است كه چگونه جزء و كل را يكجا ملاحظه مي‌كنيد, اگر جزء است, مستقل است, اگر كل است, جزء در آن مندك است, ولي هيچكدام را لحاظ نمي‌كند, بلكه قانون كلي جعل مي‌كند(كل شيئ شككت فيه فامضيه كما هو), يعني عين همان جوابي كه از وجه اول گفتيم, از وجه دوم هم مي‌گوييم و آن اين است كه لازم نيست خصوصيات (كان تامه) و (كان ناقصه) را در نظر بگيرد.

الوجه الثالث: يلزم التعارض, از يك نظر بايد اعتنا نكنيم, از نظر ديگر بايد اعتنا كنيم, چطور؟ (كل شيئي شككت فيه), اگر اين قاعده تجاوز را مي‌گيرد, مانند شك در قرائت(بعد ما ركع), بايد ما اعتنا نكنيم(كل شيئ, يعني كل جزء شككت فيه وجوده بعد ما ركعت فامضيه), اگر اين قاعده تجاوز را مي‌گيرد, آدمي كه در ركوع است و شك در قرائت مي‌كند(فامضيه), اما اگر بگوييم همين جمله در عين حالي كه قاعده تجاوز را مي‌گيرد, قاعده فراغ را هم مي‌گيرد كه كل صلات باشد, اگر كل صلات باشد, بايد برگردد, چرا؟ لأن الصلوه كلها مشكوكه و هو بعد لم يمض), يعني هنوز نماز را به آخر نرسانده, بلكه در ركوع است. اگر جزء(بماهو جزء) مطرح باشد, پس از آن تجاوز نموده(تجاوز عنه), اما اگر كل(بماهو كل) مطر ح باشد, پس هنوز از آن تجاوز نكرده(لم يتجاوز عنه), يعني اين آدم شك در صلات دارد كه اين صلا تي كه من آوردم صحيح است يا نيست(و هو لم يتجاوز عن الصلوه) لازم مي‌آيد بر اينكه هم برگردد و هم بر نگردد, ولذا ناچاريم كه بگوييم اين حديث يا ناظر به قاعده تجاوز است كه بر نگردد, يا ناظر به قاعده فراغ است كه بر گردد و هيچكدام هم مرحجي ندارد.

يلاحظ عليه بوجهين:

اولاً: برفرض كه بگوييم دو قاعده است, يعني اين حديث ناظر به اين قاعده است, حديث ديگر هم ناظر به قاعده ديگر است, باز هم تعارض سرجاي خود باقي هست, تعارض همانطور كه در يك جمله است, اگر يك جمله, متكفل دو قاعده باشد, همانطوريكه تعارض است, هكذا همين تعارض بر قرار است اگر دو جمله باشد, يكي را زراره بگويد بنام قاعده تجاوز, ديگري رامحمد بن مسلم بگويد بنام قاعده فراغ, بالاخره باز هم تعارض سرجاي خودش باقي مي‌ماند, چون قاعده تجاوز مي‌گويد(تجاوز فامضيه), قاعده فراغ مي‌گويد(لم يتجاوز فلا يمضي), فلذا اين تعارض مربوط به جعل دو قاعده در جمله واحد نيست, اگر دو قاعده داشته باشيم, قطعاً تعارض هست, خواه جمله‌ي واحده باشد, يا جملات مختلف.

ثانياً: در اينجا قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حاكم است, چطور؟ شك شما در اينكه اين نماز صحيح است يا صحيح نيست (در حال ركوع) ناشي از اين است كه حمد را خوانديد يا حمد را نخوانديد, وقتي كه قاعده تجاوز مي‌گويد(بلي قد قرئت), در روايت جابر بن اسماعيل مي‌گويد(بلي قد قرئت), ديگر شك شما در ناحيه كل, مرتفع مي‌شود, چون شك در صحت كل, ناشي و نابع از صحت جزء است(نابع و ناش من صحه الجزء), وقتي كه قاعده تجاوز گفت كه شما قرائت را انجام داديد, ديگر شك در صحت كل نداريد. پس تا اينجا معلوم شد كه مرحوم نائيني در اينكه مي‌فرمايد دو قاعده داريم, براي اين مدعاي خود در ملاك اول, سه وجه را بيان نمود, يعني اگر يك قاعده باشد, جمعش مشكل است, چرا مشكل است؟

الف) يلزم الجمع بين كان تامه و كان ناقصه في عباره واحده.

ب) لازم مي‌آيد كه براينكه جزء را هم مستقلاً ملاحظه كنيم و هم غير مستقل.

ج) يلزم التعارض, يعني از يك نظر كه قاعده تجاوز را مي‌گويد,(يمضي). اما از نظر اينكه قاعده فراغ را مي‌گويد(لايمضي).

چرا؟ به جهت اينكه هنوز در حال نماز است و از نماز فارغ نشده است.

تمام اينها ناشي از اين است كه اين محقق,خصوصيات را در ضابطه جاداده است.

الوجه الرابع: وجه چهارمي كه مرحوم نائيني مي‌فرمايد, وتمام اين وجوه بر ملاك اول برمي‌گردد, اين است كه قاعده تجاوز, شك در وجود است( بعد مضي محله), چون شك در وجود است, پس قهراً بايد بگوييم(مضي عن محله), يعني كسي كه در ركوع است و شك مي‌كند كه قرائت را انجام داده يا نداده؟ اين شك در وجود شيئ است, فلذا مضيش مضي عن المحل است, اما در قاعده فراغ, مضي از محل نيست, بلكه مضي از خود شيئ است, يعني اين آدم نمازش را خوانده, ولي نمي‌داند اين نمازي كه خوانده است صحيح بود يا نه؟ پس قاعده تجاوز مضيش از خود شيئ نيست, چون خود شيئ مشكوك است, بلكه مضي از محل است, يعني تجاوز از محل است. و حال آنكه در قاعده فراغ, تجاوز از محل نيست, بلكه تجاوز از خود شيئ است, چون اولي(كان تامه) است, شك در وجود است, قهراً تجاوز از محل مي‌شود, اما دومي چون (كان ناقصه) است, وجودش مسلم است, وصفش مشكوك است, تجاوز از خود شيئ است, ولذا ممكن نيست كه در عبارت واحده بگوييم (تجاوز عن محله و تجاوز عن نفسه), يعني جمع بين اين دوتا تجاوز امكان پذير نيست.

الجواب الجواب:

ما مي‌گوييم (الشيئ المترقب ان يكون في محله, كل شيئ,يعني الشيئ المترقب من المصلّي أن يأتي به في محله), اين مراد است, اما اينكه مي‌گوييد گاهي تجاوزش از محل است, گاهي مي‌گوييد تجاوز از خود شيئ است, اينها از عوارض و طواري مصاديق است, والا ضابطه روي (الشي المترقب ان يأتي به المكلَّف في محله اذا تجاوزت عنه) واقع شده, تجاوز عن الشيئ المترقب. اگر اين باشد, اين از عوارضش هست كه در شك در وجود, تجاوز از محل است, در شك در صحت, تجاوز از محل نيست, بلكه تجاوز از خود شيئ است, اين از عوارض و طواري است, فلذا براي قانونگذار و مقنن لازم نيست كه در مقام جعل قاعده, وارد خصوصيات و عوارض و طواري بشود و آنها را لحاظ نمايد. پس در اينجا ملاك اول به پايان رسيد, ملاك اول چهارتا بيان داشت كه همه‌ي آنها به يك چيز بر مي‌گشت و آن اينكه جمع(بينهما) ممكن نيست, يعني جمع بين مفاد(كان تامه) و بين مفاد(كان ناقصه). جمع بين اينكه مراد از شيئ, (بحياله واستقلاله) باشد اگر جزء را گرفت, يا آلي و تبعي باشد اگر كل را گرفت. جمع بينهما ممكن نيست. وجه سوم اين بود كه تعارض لازم مي‌آيد. بنابر قاعده تجاوز, يلزم التجاوز, بنابر قاعده فراغ(يلزم الرجوع), چرا؟ چون هنوز از نماز فارغ نشده بلكه فعلاً در ركوع است.

وجه چهارم اين بود كه (يلزم التجاوز عن المحل, او التجاوز عن نفس الشيئ), مرحوم نائيني در ملاك اول, در حقيقت مي‌گويد اگر يك قاعده باشد, چهار تا محذور لازم مي‌آيد, جمع كنيم بين المحاذير. بر خلاف اينكه تقسيم كنيم و بگوييم يك مشت روايات قاعده تجاوز را مي‌گويد, يك مشت روايات هم قاعده فراغ را مي‌گويد, اگر اين را بگوييم, آنوقت هيچ يك از اين اشكالات لازم نمي‌آيد. اما اگر بگوييم يك قاعده است و همه‌ي روايات يك قاعده را مي‌گويد, آنوقت اين اشكالات لازم مي‌آيد كه يك قاعده قابل جمع نيست. اين استدلال شان بود, چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد همه‌ي استدلالها جنبه ذهني, فكري و تصوري دارد, فلذا اگر خودشان را از جنبه ذهني بودن و فكري بودن تخليه مي‌كردند, معلوم مي‌شد كه هرگز اينها مانع از اين نيست كه ما يك قاعده داشته باشيم, ولي مواردش فرق مي‌كند, گاهي بشود وجود شيئ, و گاهي بشود وصف الشيئ, و اين اشكالات هم پيش نمي‌آيد.

چنانچه قبلاً عرض كردم, ضابطه اين است كه اگر انسان عاقل و هوشياري در مقام آوردن يك عملي باشد, موقع عمل, حواسش جمع تر است و شيئ را درست و درمان مي‌آورد, اگر اين ميزان باشد, اين يك قاعده است كه هر عملي كه متعهد هستي اگر بعد‌ها در آن عمل شك كني, اعتنا نكن و بگو حين العمل حواسم جمع تر بود, فلذا اگر شك در وجود است, بگو آورده‌ام, اگر شك در صحت است, بگو صحيحاً آورده‌ام, وقتي كه ما بتوانيم يك ملاك براي هردو درست كنيم,داعي نداريم كه ما دو قاعده بياوريم. مرحوم نائيني مي‌خواهد دوتا ملاك درست كند, چون مي‌فرمايد جمع (بينهما) ممكن نيست, چهارتا امتناع درست كرده و با درست كردن چهارتا امتناع, نتيجه مي‌گيرد كه دو قاعده است, تا اين مشكلات پيش نيايد.

ثم ان المحقق الخوئي.

مرحوم آقاي خوئي ثبوتاً قبول كرده كه مانع ندارد جعل قاعده واحده بشود, يعني در مقام ثبوت, جعل قاعده واحده اشكال ندارد و اشكالات استادش مرحوم نائيني را قبول نكرده و فرموده كه از نظر ثبوت مانع ندارد كه قاعده واحده, هردو مورد را بگيرد, هم شك در وجود را بگيرد و هم شك در صحت را.پس مرحوم خوئي مي‌فرمايد ثبوتاً اشكالي ندارد كه قاعده واحده باشد و هردو مورد را در زير پوشش خود بگيرد, ولي در مقام اثبات, يعني عبارات و احاديث نمي‌شود كه از اين احاديث, ما هردو قاعده را يكجا استفاده كنيم, چطور؟ دو روايت ابن مسلم دارد, دو روايت هم زراره و اسماعيل بن جابر دارد, مي‌فرمايد روايت محمد بن مسلم كه راجع به قاعده فراغ است, ظاهرش اين است كه اصل شيئ مسلم است, يعني از خود شيئ تجاوز كرده, شيئ وجودش مسلم است و ازش تجاوز كردي.

روايت محمد بن مسلم(سمعت اباعبدالله- عليه السلام- كل ما مضي من صلاتك وطهورك و ذكرته تذكراً فامضيه ولا اعاده عليك فيه), ظاهر (كل ما مضي من صلاتك وطهورك) شك در وجود است يا شك در صحت است؟ شك در صحت است, يعني نماز را خواندم و وضو هم گرفتم, ولي نمي‌دانم كه وضو و نماز من درست و صحيح بود يانه؟ امام(عليه السلام) مي‌فرمايد(فامضيه و لا اعاده عليك), در اينجا تجاوز از خود شيئ است, يا تجاوز از محل شيئ است؟ تجاوز از خود شيئ است, پس اين روايت كه قاعده تجاوز را مي‌گويد, وجود شيئ را مسلم و محرز گرفته, شك در وصف و صحت آن است و تجاوز از خود شيئ است. حديث دوم نيز چنين است(كل ما شككت فيه مما قد مضي فامضيه كما هو), ظاهر (مما قد مضي فامضيه كما هو) اين است كه (مضي من نفس الشيئ), نه اينكه مراد اين باشد كه (مضي من محل الشيئ, بل مضي من نفس الشيئ). پس اين دو روايت, قاعده تجاوز را مي‌گويد, يعني اصل شيئ مسلم و محرز است, و تجاوز هم از محل نيست, بلكه تجاوز از خود شيئ است, البته از خود شيئ كه تجاوز كرديم, از محلش هم تجاوز كرديم, ولي مهم تجاوز از خود شيئ است. ولي دو رايت ديگر داريم كه قاعده فراغ را نمي‌گويد, بلكه قاعده تجاوز را مي‌گويد, يعني اصل شيئ مشكوك است, دو روايت است:

الف) روايت زراره,(رجل شك في الاذان- يعني شك في وجود الاذان- و قد دخل في الاقامه؟ قال: يمضي, قلت: رجل شك في الاذان و الاقامه و قد كبر- بتشديد الباء- ؟ قال: يمضي, رجل شك في التكبير و قد قرء؟ قال: يمضي, شك في القرائه و قد ركع.

ب) روايت اسماعيل بن جابر.(رجل شك في الركوع بعد ما سجد), در اينجا ها بايد بگوييم كه مضي و عبور از خود شيئ نيست, بلكه مضي و عبور از محل شيئ است. چرا عبور از خود شيئ نيست؟ چون خود شئ هنوز مشكوك است كه آوردم يا نه؟ ولايمكن الجمع بين الحقيقه و المجاز. يعني اگر قاعده فراغ است, مضي و عبور از شيئ, حقيقت است, چون در قاعده فراغ وجودش مسلم و محرز است, ولي صفتش مشكوك است, مضيش مضي حقيقي است(مضيت و تجاوزت عنه), اما اگر قاعده تجاوز باشد, مضي از شيئ, مجاز است, چون هنوز شيئي نيست و شيئ مشكوك است, فلذا ناچاريم كه بگوييم(اطلق الحال و اريد المحل), از خود شيئ تجاوز كرديم, يعني از محلش تجاوز كرديم, وجمع بين اين دوتا صحيح نيست(والجمع بينهمام غير صحيح), يعني در عبارت واحده نمي‌شود بين حقيقت و مجاز جمع كرد, اگر قاعده فراغ را مي‌گوييد, تجاوز شما از شيئ, تجاوز حقيقي است, اما اگر قاعده تجاوز را مي‌گوييد, تجاوز از شيئ, تجاوز حقيقي نيست, بلكه بالمجاز است(رجل شك في القرائه بعد ما ركع)؟ امام(عليه السلام) مي‌فرمايد(يمضي), يعني عبور مي‌كند و اعتنا نمي‌كند, اين تجاوز از خود شيئ نيست, بلكه تجاوز از محل شيئ است. فلذا ما نمي‌توانيم در اين دو حديث, كلمه‌ي(يمضي) را مربوط به هردو قاعده بدانيم, چون يكي مضيش حقيقي است, ديگري مضيش مجازي مي‌باشد, ولي ناچاريم كه در مقام اثبات بگوييم كه روايت ابن مسلم قاعده فراغ را مي‌گويد, روايت زراره و اسماعيل بن جابر, قاعده تجاوز را مي‌گويد, ثبوتاً قبول كرده, ولي از نظر اثبات مي‌فرمايد كه ما نمي‌توانيم بينهما جمع كنيم.

يلاحظ عليه:

ما در جواب مرحوم خوئي مي‌گوييم, ما وقتي كه مضي مي‌گوييم, خصوصيات را در نظر نمي‌گيريم, المضي عن الشيئ, المضي عن محل الشيئ, اگر ما هردو را در نظر بگيريم, البته مضي عن الشيئ كه در قاعده فراغ است, غير از مضي عن الشيئ است كه در قاعده تجاوز مي‌باشد, يعني در اولي, مضي حقيقي است, اما در دومي, مضي مجازي است, ولي ما خصوصيات را در نظر نمي‌گيريم, بلكه چشم مان را بهم مي‌گذاريم و مي‌گوييم اگر در چيزي از مربوط به نماز شك كردي,( فامضيه). سپس كاوش مي‌كنيم و مي‌بينيم كه گاهي شك ما در اصل وجود است, مي‌گوييد قاعده تجاوز, گاهي شك ما در صفتش است,مي‌گوييد قاعده فراغ, اينها مراحل بعدي است, مراحل بعدي را در مقام جعل قاعده در نظر نمي‌گيرند, شما مي‌گوييد(كل نار حاره), نار ها فرق مي‌كند, نار ناشي از زغال, نار برق, نار گاز و ..., اينها را در مقام جعل قاعده در نظر نمي‌گيرند. ما نبايد بگوييم كه مولا در مقام گفتن مضي, خصوصيات را در نظر بگيرد و بگوييم جمع بينهما ممكن نيست, نه خود شيئ را در نظر نمي‌گيريم و نه در محل, بلكه مي‌گوييم(كل شيئ مشكوك), اگر به نوع از انواع مورد شك قرار گرفت,( فامضيه كما هو), و اتفاقاً امام صادق(عليه السلام) كلمه‌ي واحده را در هردو مورد به كار برده, يعني هم در روايت ابن مسلم فرموده(فامضيه), هم در دو روايت زراره و اسماعيل بن جابر فرموده (فامضيه),درهمه‌ي اينها فرموده (فامضيه), از اينكه حضرت(عليه السلام) كلمه‌ي واحده را استخدام كرده, اين دليل براين است كه هردو تحت اين عنوان جمع هستند.