بحث ما دراين بود كه اگر منكر بگويد كه من اين عين را از مدعي خريده‌ام, در اين فرض منكر منقلب به مدعي مي‌شود, مدعي هم تبديل به منكر مي‌شود, قهراً بايد مدعي بينه اقامه نمايد و يا منكر قسم بخورد, سپس احتجاج علي(عليه السلام) را با خليفه وقت راجع به فدك مطرح نموديم, حضرت نسبت به فدك ذواليد بودند و فدك تحت استيلاي حضرتش بود, با اين وصف خليفه وقت از ايشان بينه مطالبه نمود. امام(عليه السلام) نسبت به اين مطالبه اعتراض نمودند و فرمودند چرا راجع به ما برخلاف آنچه كه با مسلمين ديگر رفتار مي‌نمائي, عمل مي‌كني؟ خليفه وقت گفت چطور بر خلاف ديگران با شما رفتار مي‌نمايم؟ حضرت علي(عليه السلام) فرمود اگر دو نفر مسلمان نسبت به يك عيني با هم نزاع كنند كه يكي از آنها ذواليد است, تو از (ذواليد) بينه مطالبه مي‌كني يا از غير ذواليد؟ گفت از غير (ذواليد), مطالبه بينه مي‌كنم, حضرت فرمود كه من نيز ذواليد و مالك هستم,فلذا از من نبايد مطالبه بينه نمائي, تو بايد بينه بياوري, ولي در اينجا حضرت در كلامش يك جمله‌ي فرمودند كه مشكل ساز است,يعني حضرتش را از منكر بودن منقلب به مدعي مي‌كند(ينقلب علي(عليه السلام) مدعياً و الخليفه منكراً),چون حضرت فرمود:( و قد ملكته في حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) و بعده,),يعني من اين فدك را در زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) مالك شدم, يعني رسول خدا اين را به من تمليك نموده است, - با فرض قبول آن روايتي كه ابوبكر از رسول الله(صلي الله عليه و آله) نقل مي‌كند(نحن معاشر الانبياء لا نورث و ما تركناه صدقه),حضرت با گفتن جمله‌ي (وقد ملكته في حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) و بعده)مي‌شود مدعي, چرا؟ چون طرف مي‌گويد كه اين ملك رسول الله(صلي الله عليه و آله) بود و ملك ايشان هم صدقه است, شما بايد بينه بياوريد كه اين را به شما تمليك فرموده است, فلذا اگر بينه اقامه نكني, اين تحت قاعده(نحن معاشر الانبياء لا نورث و ما تركناه صدقه) واقع مي‌شود و مال حكومت اسلامي مي‌شود.

از اين اشكال, جواب‌هاي مختلفي داده‌اند, مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) جواب داده‌اند, حضرت امام(قدس سره الشريف) نيز در كتاب شريف(الرسائل) جواب ارائه نموده‌اند و ما نيز جوابي را داده‌ايم. جوابي را كه ما در هردوره, آن جواب را داده‌ايم, اين است كه در همه جا اعتراف به اينكه من اين را از طرف خريده‌ام, مايه انقلاب نمي‌شود, بلكه در صورتي مايه انقلاب مي‌شود كه بگوييم من اين عين را از طرف خريده‌ام و طرف مقابل هم انكار كند و بگويد از من نخريده‌‌, در اينجاست كه منكر منقلب به مدعي مي‌شود. اما اگر منكر مانند علي(عليه السلام) باشد‌ كه بگويد من اين را از رسول خدا خريده‌ام, ولي طرف كه همان خليفه است, خليفه منكر نباشد, بلكه خليفه شاك و مردد باشد, چون خليفه فرمايش علي(عليه السلام) را رد نكردند, بلكه آنها شاك بودند كه آيا واقعاً رسول خدا(صلي الله عليه و آله) تمليك كرده يا نكرده. اگر شاك باشند نسبت به ملكيت علي(عليه السلام), در اينصورت(لاينقلب المنكر مدعياً), چون حضرت فرمود من خريده‌ام, آنها هم حد اكثر شاك بودند, بلكه در ته دل مي‌دانستند كه علي(عليه السلام) راست مي‌گويد, حال اگر ته دل آنها را رها كنيم, به ظاهر شاك و مردد بودند, اگر شاك و مردد باشند(لاينقلب المنكر مدعياً), بلكه مثل اين مي‌ماند كه شما مدعي باشيد و من ذواليد و منكر باشم و بگويم من اين را از شما خريده‌ام, شما هم بگوييد كه نمي‌دانم, اگر شما بگوييد كه نمي‌دانم, با اين گفتن شما,من از حالت منكري بيرون نمي‌آيم و منقلب به مدعي نمي‌شوم.

بلي! اگر شما نفي كنيد, اينجا من منكر, منقلب به مدعي مي‌شوم. اما اگر شما شاك ومردد باشيد, در اينصورت يد و استيلاء قدرتش باقي است و كاشف از ملكيت و صحت قولش هست.

المقام العاشر:

مقام دهم در باره مستثنيات (يد) است, يعني در همه جا (يد) اماره و نشانه‌ي مكليت نيست, بلكه غالباً نشانه و علامت ملكيت است, چرا؟ چون در جامعه‌ي بشري غالباً, مالكيت‌ها مالكيت‌هاي صحيحي مي‌باشد,يعني طبع اوليه مالكيت‌ها بر اساس مالكيت‌هاي قانوني است, شرع مقدس و عقلا اين غلبه را حجت دانسته‌اند و استيلاء را اماره ملكيت گرفته‌اند, چرا؟ چون غالباً مالكيت‌ها موافق شرع و يا موافق قانون است. اما اگر يك موردي بود كه بر خلاف اين طبع اوليه است, مانند مثال‌هاي ذيل:

الف) مثلاً شخصي كارش سرقت ودزدي است, يا ظالم, ستمگر وغاصب است, البته اموال حلالي هم داشته, حالا اگر يك چنين شخصي بميرد, ما د ر اين گونه موارد يد را اماره ملكيت نمي‌گيريم, يد در جاي اماره ملكيت است كه طبع اوليه‌اش بر اساس ملكيت قانوني و شرعي باشد.ولي در اينجا طبع اوليه عكس است, يعني غالباً اموال چنين اشخاصي يا مغصوب است ويا مسروق.

ب) شخصي كه كارش امانت فروشي است, يعني مردم اموال شان را در نزد او مي‌آورند كه بفروشد,مغازه, و خانه‌اش پر از اموال امانت است, حال اگر چنين شخصي بميرد, بچه‌هايش نمي‌تواند نسبت به اموال او ادعاي مالكيت كنند, چرا؟ چون چنين يدي اماره ونشانه ملكيت نيست, زيرا يد او يد اماني بوده, يعني نود و نه درصد مال مردم است, يك در صد هم مال خودش است, در اينجا يد اماره ملكيت نيست.

ج) مرجع تقليدي فوت نموده, مقداري اموال در خانه يا غير خانه‌اش از او با قي مانده, يا در حساب بانك اموالي دارد, در اينجا ورثه حق ندارند كه نسبت چنين اموالي تصرف كنند و بگويند يد پدرما يد مالكي بوده و اين اموال متعلق به ما مي‌باشد. چرا نمي‌توانند تصرف نمايند؟ چون غالب در اموال يك مرجع اين است كه يا اموالش سهم سادات است ويا سهم امام(عليه السلام) و امثالش از قبيل لقطه و رد مظالم است, ولذا اگر مرجعي از دنيا برود, بايد مرجع ديگر اموال او را تحويل بگيرد, نه ورثه.

د) كساني كه مامور جمع آوري زكوات هستند, يعني(جبات الزكوه), جبات جمع جابي, جابي به كسي مي‌گويند كه زكوه وخمس را ازمردم جمع مي‌كند, افرادي كه مامور جمع آوري زكوه و خمس هستند, حال اگر چنين اشخاصي فوت كنند و در خانه‌‌ي اينها اموالي از قبيل گندم و جو و امثالش پيدا شود, آيا يد اينها يد اماره و نشانه مالكيت است, يا نيست؟ نيست. اين گونه يدها نمي‌توانند اماره و نشانه ملكيت باشند. ما مستثنيات يد را تحت يك كلمه جمع مي‌كنيم و آن اين است كه غالب بر اموال اين آدم, مال الغير باشد, يعني اموال اين (آدم) ماركش مال ديگران است.

حال كه اين بحث به آخر رسيد, الآن سراغ غايتي مي‌رويم كه براي آن غايت اين بحث را شروع كرديم, ما چرا وارد قاعد (يد) شديم؟ خواستيم كه نسبت استصحاب را با (يد) بسنجيم, يعني ما قاعد يد را براي همين جهت مورد بحث قرار داديم.

ما وهي النسبه بين قاعده اليد و الاستصحاب؟ النسبه هي الورود.

نسبت استصحاب با قاعده يد از قبيل ورود است, چرا؟ چون قاعده (يد) طارد شك است, يعني شك را طرد مي‌كند و از بين مي‌برد و مفيد اطمينان به مالكيت است. اگر طارد شك شد, قهراً بر استصحاب وارد است, چرا؟ چون (استصحاب) حافظ شك است, منتها در ظرف شك مي‌گويد كه به اين عمل كن. (يد) مي‌گويد كه شما اصلاً شك نداري, اما استصحاب مي‌گويد كه در حال شك به استصحاب عمل بكن, قهراً آنچه كه طارد موضوع است و نفي موضوع مي‌كند و مي‌خواهد بگويد كه تو شاك نيستي,اين قهراً مقدم مي‌شود بر آن استصحابي كه در ظرف شك بحث مي‌كند, يعني اين مثل آنجا مي‌ماند كه يك دليل مي‌گويد(اذا شككت فابن علي الاكثر), دليل ديگر مي‌گويد(لاشك للامام مع حفظ الماموم), شما كدام را مقدم مي‌كنيد؟ دومي بر اولي مقدم است, چون اولي در ظرف شك بحث مي‌كند, دومي مي‌گويد كه تو اصلاً شك نداري, يعني(لاشك للامام مع حفظ الماموم), اينجا هم از اين قبيل است, يعني (يد) اماره و نشانه مالكيت است, غلبه با مالكيت است, افاضه اطمينان وسكون نفس مي‌كند, سكون نفس با شك قابل جمع نيست, (يد) مي‌گويد تو سكون نفس داري, استصحاب مي‌گويد اگر شك كردي در ظرف شك عمل به من كن.

ثانيا: اگر بنا باشد كه در مورد استصحاب, عمل به قاعده يد نكنيم, بلكه به استصحاب عمل نماييم, يعني اگر استصحاب را بر قاعده يد مقدم كنيم, لازم مي‌آيد كه قاعده يد لغو بشود(يلزم لغويه قاعده اليد), چرا؟ چون در قاعده يد(اذ ما من مورد) جنسي راكه انسان مالك است, خودش نپرورانده, بلكه از بازار خريده, غالباً ملكي كه تحت يد انسان است,چند ماه قبلش ملك ديگري بوده, اگر قرار باشد كه ما به استصحاب عمل كنيم, اصلاً براي قاعده (يد) موضوعي باقي نمي‌ماند و در نتيجه لازم مي‌آيد كه قاعده (يد) لغو باشد.

پس روشن كه قاعده(يد) به دو علت بر استصحاب متقدم است:

1- اليد اماره و الاستصحاب اصل, والاماره متقدمه علي الاصل.

2- اگر قرار باشد كه در همه‌ي موارد بر استصحاب عمل كنيم, تمام اموال مسبوق است به مالكيت ديگري, اگر استصحاب در مقابل (يد) حجت باشد, ديگر براي قاعده(يد) مصداقي باقي نمي‌ماند.

القاعده الثانيه:

قاعده التجاوز والفراغ. ما راجع به قاعده (تجاوز) در شانزده مورد بحث خواهيم نمود:

الاول: ماالفرق بين قاعده التجاوز و قاعده اصاله الصحه في فعل الغير؟

مثلاً يك نفر بر ميتي نماز مي‌خواند و ما نمي‌دانيم كه نمازش صحيح است يا صحيح نيست؟

يا كسي صيغه عقد ازدواج را مي‌خواند, ما نمي‌دانيم كه عقدش درست است يا درست نيست؟ مي‌گوييم اصاله الصحه في فعل الغير.

ماالفرق بين قاعده التجاوز و قاعده اصاله الصحه في فعل الغير؟

فرق اين دوتا روشن است, و آن اين است كه قاعده تجاوز مربوط است به فعل خود انسان و به ديگري كار ندارد. مثلاً زيد فعلي را انجام داده, نمي‌داند كه اين فعلش صحيح انجام گرفته يا صحيح انجام نگرفته است؟ (اصاله الصحه في فعل النفس) جاري مي‌كند,يعني نسبت به فعل خودش اصاله الصحه را جاري مي‌كند. به عبارت ديگر قاعده تجاوز همان اصاله الصحه است, اما اصاله الصحه في الفعل ا لنفس. مثلاً كسي در حال ركوع شك ميِ‌كند كه آيا سوره را خواندم يا سوره را نخواندم؟ اصاله الصحه في فعل النفس, مي‌گويد (ان شاء الله) كه سوره را خواندم. قاعده اين است كه (كلما مضي من صلاتك و طهورك فامضيه كماهو),معناي(فامضيه) اين است كه بگو صحيح است. بنابراين مجراي قاعده تجاوز فعل النفس است,يعني اينكه انسان در فعل خودش اصاله الصحه جاري مي‌كند, اما مجراي (اصاله الصحه), فعل غير وفعل ديگران است, يعني اگر كسي نسبت به صحت و بطلان فعل ديگران شك نمايد, نسبت به فعل ديگران اصاله الصحه جاري مي‌كند و مي‌گويد كه ان شاء الله كه فلان عمل را صحيح انجام داده, نه باطل. هرچند هردو اصاله الصحه هستند, ولي براي اينكه با هم مخلوط نشود, نسبت به (اصاله الصحه في فعل النفس), اصطلاح(قاعده تجاوز) را به كار مي‌بريم, اما نسبت (اصاله الصحه في فعل الغير), همان اصطلاح(اصاله الصحه في فعل الغير) را به كار مي‌بريم, تا با همديگر قاطي نشوند. بنابراين, ما نخست قاعده تجاوز, يعني (اصاله الصحه في فعل النفس) رابحث مي‌كنيم, سپس سراغ(اصاله الصحه في فعل الغير) مي‌رويم.

الثاني: هل قاعده التجاوز قاعده فقهيه او مسئله اصوليه؟

آيا اينكه مي‌گويند(كلما مضي من صلاتك و طهورك فامضيه كماهو, هل هي قاعده فقهيه او مسئله اصوليه؟, عين همين مسئله را درقاعده يد هم گفتيم.

فرق بين قاعده فقهيه و مسئله اصوليه در محمول است, هرچند كه فرق‌ زيادي گفته شده, ولي فرق مهم شان اين است كه اينها در محمول با هم تفاوت دارند, يعني فرق اين دوتا در محمول است, نه در موضوع و نسبت. به اين معني كه محمول قاعده فقهيه يا حكم تكليفي است يا حكم وضعي, يعني محمولش حكم شرعي مجعول است, گاهي حكم شرعي تكليفي است, مانند (كل شيئ طاهر حتي تعلم انه قذر+ كل شيئ حلال حتي تعلم انه حرام, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). گاهي حكم شرعي وضعي است, مانند(مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده), اين حكم شرعي وضعي است, هرچند كه خودش از چند قاعده فقهيه انتزاع شده. بنابراين, تمام قواعد فقهيه محمولاتش يا احكام تكليفيه خمسه است,يا احكام وضعيه است, مانند ضمان و غير ضمان. بر خلاف مسائل اصوليه,مسائل اصوليه گاهي محمولش حكم عقل است, مثلاً عقل مي‌گويد: الملازمه بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته, يا عقل مي‌گويد: الملازمه بين وجوب الشيئ و حرمه ضده. تمام اينها احكام عقليه است.

گاهي محمولش حكم عقلي نيست, بلكه محمولش ازقبيل مفاهيم عرفي و لغوي مي‌باشد, مثلاً مي‌گوييم الامر ظاهر في الوجوب, النهي ظاهر في الحرمه. پس مسائل اصوليه محمولش نه حكم تكليفي شرعي است و نه حكم شرعي وضعي, بر خلاف قاعده فقهيه كه محمولاتش يا حكم شرعي تكليفي است يا حكم شرعي وضعي.

روي اين مبنا, بايد ببينيم كه قاعده تجاوز محمولش چيست؟ قال الصادق- عليه السلام- (كلما مضي من صلاتك و طهورك و حجك و زكاتك فامضيه كماهو), كلمه‌ي (فامضيه) محمول است, يعني اين را گذرا كن و بگو ان شاء الله درست است, به قول مرحوم آيه الله سيد محمد تقي خوانساري قاعده تجاوز همان است كه عرفاً مي‌گويند بر گذشته‌ها صلوات. يعني دنبال گذشته‌ها را رهاكنيد, نه اعاده لازم دارد و نه قضا.

بعضي گفته‌اند كه فرق بين قاعده فقهيه و بين مسئله اصوليه اين است كه در قاعد فقهيه هم مجتهد مي‌تواند از آن بهره بگيرد و هم مقلد. اما مسئله اصوليه فقط مخصوص مجتهد است و مقلد را توان بهره گيري از آن نيست.

اين فرق از نظر ما صحيح نيست, چرا؟ چون خيلي از قواعد فقهيه داريم كه مقلدين اصلاً نمي‌توانند از آنها بهره بگيرند, مانند(كلما يضمن بصحيحه و يضمن بفاسده).برفرض هم كه اين فرق درست باشد, بازهم قاعده تجاوز يك قاعده فقهيه است, چرا؟ چون مقلد مي‌تواند از آن بهره بگيرد, فلذا در رساله‌ي‌هاي علميه مي‌نويسند كه اگر كسي در ركوع شك كرد كه آيا سوره را خوانده يا نخوانده؟ به شك خود اعتناء نكند.

بعضي‌ها بين قاعده فقهيه ومسئله اصوليه اين گونه فرق نهاده‌اند كه در قاقده فقهيه كارگيريش تطبيق كلي برمصداق است, يعني تويش استنباط نيست, بلكه كلي را برفرد منطبق مي‌كند. اما مسئله اصوليه تويش استنباط است, فكر جديد توليد مي‌شود, در قاعده فقهيه فقط انطباق كلي بر مصداق است, علم جديدي تويش نيست, مثلاً مي‌گوييم: (كل نار حاره), الآن يك آتشي جلوي چشم مان قرار گرفته, مي‌گوييم: هذه نار و كل نار حاره, اين علم جديدي نيست, بلكه آن علم مجمل را بر اين تطبيق كرديم, به اين استنباط نمي‌گويند, بلكه مي‌گويند تطبيق الكبري علي الصغري. يعني تطبيق يك معناي اجمالي بر يك فرد تفصيلي, بر خلاف استنباط, در (استنباط) علم جديد لازم مي‌آيد, يعني چيزي كه از آن آگاه نبوديم, نسبت به آن آگاه مي‌شويم, مثلاً مي‌گوييم: العالم متغير و كل متغير حادث, از اين صغري و كبري يك علم جديدي براي ما حاصل مي‌شود كه همان حدوث عالم باشد. پس قاعده فقهيه از قبيل تطبيق يك كبري بر يك صغري است, در حالي كه مسئله اصوليه از قبيل استنباط است و از آن علم جديدي توليد مي‌شود. اگر اين ميزان را قبول كنيم, بازهم قاعده تجاوز يك قاعده فقهيه است و از آن علم جديدي توليد نمي‌شود, بلكه از قبيل تطبيق كبري بر يك صغري مي‌باشد, مثلاً امام صادق(عليه السلام) فرموده:(كلما مضي من صلاتك و طهورك فامضيه كماهو), سپس در نماز در حين ركوع شك مي‌كنم كه سوره را خواندم يا نخواندم؟ مي‌گويم(كلما مضي من صلاتك و طهورك فامضيه كماهو), اين علم جديدي نيست, بلكه آنچه را كه بصورت كبراء آموخته بوديم, آن را در موارد جزئيش تطبيق مي‌كنيم.

قانون مي‌گويد: هر بيست ساله‌ي بايد به سربازي برود, حال كسي پسرش به حد بيست سالگي رسيده, پس بايد به سربازي برود, اين علم جديدي نيست, بلكه تطبيق قانون كلي است بر جزئي.

اما در مسائل اصوليه مجتهد از مجموع صغري و كبري علم جديدي توليد مي‌كند و بدست مي‌آورد, مثلاً نمي‌داند كه نماز جمعه واجب است يا واجب نيست؟ مي‌گويد صلات الجمعه مما امر به الشارع و كلما امر به الشارع فهو واجب فصلات الجمعه واجبه, علم جديدي توليد مي‌شود. طبق اين فرق وميزان, بازهم قاعده تجاوز يك قاعده فقهيه است, نه مسئله اصوليه.