مسائلي را كه فعلاً آنها را دنبال مي‌كنيم, مسائل تفريعي و تمريني است بر حجيت قاعده( يد), تا معلوم بشود كه در كجا قاعد(يد) حجت است و كجا حجت نيست؟ سه فرع را قبلاً متذكر شديم,سه فرع ديگر را هم الآن تقرير مي‌كنم:
الف) اگر كسي درمقابل (ذو اليد), ادعاي مالكيت كند, تا مادامي كه بينه اقامه نكرده, قول ذو اليد حجت است, چرا؟ چون ذواليد منكر است و دليل لازم ندارد, ولي مدعي بايد براي ادعاي خود بينه اقامه نمايد, مادامي كه بينه اقامه نكرده, قول ذواليد حجت است, منتها براي قطع دعوا مدعي حق دارد كه از منكر طلب يمين كند و او را قسم بدهد.
ب) چنانچه قاضي علم دارد كه اين مالي كه الآن در دست (ذواليد) و تحت استيلاء او مي‌باشد, يكماه قبلش ملك مدعي بود, آيا قاضي در اينجا مي‌تواند به علم خودش عمل نمايد- البته بنابراينكه علم قاضي حجت است-؟ گفتيم در اين گونه موارد, قاضي نمي‌تواند به علم خودش عمل كند, زيرا علم قاضي به ملكيت سابقه است و ملكيت سابقه هم دليل بر ملكيت فعلي نمي‌شود, چون ممكن است ذواليد اين را در اين فاصله خريده باشد و واقعاً هم مالك ماتحت اليدش باشد.
ج) بينه قائم شد بر اينكه اين شئي يكماه قبل ملك مدعي بود, اين بينه در اينجا بدرد نمي‌خورد, زيرا بينه شهادت بر ملكيت فعلي نمي‌دهد, بلكه ملكيت يكماه قبل را ثابت مي‌ِكند, شايد در فاصله اين يكماه, (ذواليد) او را خريده باشد. بنابراين, در اين سه مورد, يد حجت است مگر اينكه خلافش ثابت بشود.
د) اگر بينه شهارت بدهد كه اين ملك, ملك فعلي مدعي است, يعني بينه مي‌گويد كه هرچند كه اين شيئ فعلاً در دست اين آدم است و او بر اين شيئ مستولي است, ولي ما به عنوان دو شاهد عادل شهادت مي‌دهيم كه اين (مال) همين فعلاً ملك مدعي هست. اما قاضي مي‌داند كه مدرك علم اينها استصحاب است, يعني بينه علم داشتند كه يكماه قبل مدعي مالك اين شيئ بود,سپس بينه استصحاب ملكيت كرده و لذا شهادت به ملكيت فعلي مي‌دهد و مدرك شهادت بر ملكيت فعلي استصحاب است, نه شهود. آيا قاضي مي‌تواند طبق چنين بينه‌ي حكم صادر نمايد و عين را از دست (ذواليد) بگيرد و تحويل مدعي بدهد؟ قاضي چنين حقي ندارد, چرا؟ لفساد مصدر شهاده البينه, يعني قاضي مي‌داند كه مدرك اين شهادت يك مدرك باطل است, فرض كنيد كه بينه با علم جفر و رمل اثبات كرده است كه اين ملك مدعي است, اين بدرد نمي‌خورد, و استصحاب نيز همانند جفر ورمل است.
ان قلت: قال المحقق في الشرايع: (و تجوز الشهاده بالاستصحاب). اگر واقعاً استصحاب مدرك شهادت نمي‌شود, به چه دليلي مرحوم محقق فرموده كه (و تجوز الشهاده بالاستصحاب)؟
قلت: اين در جاي است كه ذواليد) و استيلائي هم در كار نيست, -يعني عين در دست فرد ثالثي است-, بلكه دونفر بر سر يك چيزي نزاع دارند, بينه قائم شد كه اين شيئ ملك زيد است, نه ملك عمرو- عين هم در دست فردثالثي است, نه در دست متنزاعين, ثالث هم مي‌گويد مال من نيست و من هم نمي‌دانم كه ملك كدام يكي از متنزاعين مي‌باشد- ولي بينه مي‌داند كه شيئ سابقاً ملك زيد بود, نه عمرو,اينجا ممكن است بينه استصحاب كند وروي همين استصحاب شهادت بدهد و قاضي هم شهادتش را بپذيرد. زيرا در جاي كه يدي در كار نباشد, استصحاب در آنجا حجت است, ولي بحث ما در جاي است كه يك طرف ذواليد است و طرف مقابلش فاقد يد مي‌باشد.بينه كه شهادت مي‌ِدهد, ملكيت يكماه قبلش وجداني است, اما ملكيت فعليش بالاستصحاب است, اين استصحاب نمي‌تواند در مقابل (يد) قد علم كند و موثر باشد, چرا؟ چون استصحاب اصل است, ولي (يد) از قبيل اماره است, نه از قبيل اصل. و هميشه اماره بر اصل مقدم است.
هـ) دونفردر نزد قاضي مي‌آيند كه يكي از آنها ذواليد است,ديگري فاقد يد. ذواليد مي‌گويد جناب قاضي! اين عيني كه من الآن بر آن استيلاء دارم, سال گذشته ملك مدعي بود, اگر منكر در اينجا همان ذواليد است اعتراف كند به ملكيت قبلي مدعي نسبت يك شيئي, آيا در اينجا قاضي مي‌تواند استصحاب ملكيت براي مدعي كند و عين را از دست ذواليد بگيرد و تحويل مدعي بدهد؟ قاضي چنين كاري را نمي‌تواند بكند, چرا؟ چون (ذواليد) اقرار بر ملكيت فعلي مدعي نكرد, بلكه به ملكيت سابقه‌ي مدعي نسبت به اين عين اعتراف كرد, فلذا منافات ندارد كه يكسال قبل, اين شئ ملك مدعي بوده باشد, اما امسال ذواليد مالك آن شيئ شده باشد.زيرا اقرار (ذواليد) بالاتر از علم قاضي به ملكيت سابقه‌ي مدعي نيست, يا اقرار ذو اليد بالاتر از شهادت بينه بر ملكيت سابقه‌ي مدعي (نسبت به اين عين) نيست.در دومي و سومي عرض كرديم كه نه بينه بدرد مي‌خورد و نه علم قاضي, چرا؟ چون به ملكيت فعلي شهادت نمي‌دهند, بلكه به ملكيت سابق شهادت مي‌دهند, يا قاضي به ملكيت فعلي علم ندارد, بلكه عملش به ملكيت سابق بر مي‌گردد.دراين صورت پنجم نيز اقرار و اعتراف (ذواليد) يك اعتراف ناقص است, چون مي‌گويد سال گذشته اين عين ملك مدعي بود, فلذا اين اعتراف منافات ندارد كه سال گذشته مدعي مالك باشد, ولي امسال (ذواليد) مالك شده باشد.
و) ذو اليد و مدعي هردو در نزد قاضي مي‌آيند, ولي ذواليد يك انسان ساده است, مي‌گويد جناب قاضي اين عين سال گذشته ملك زيد بود, ولي من امسال او را از زيد خريده‌ام, فرق اين فرع ششم با فرع پنجم در اين است كه در فرع پنجي مي‌گفت اين عين در سال گذشته مال مدعي(زيد) بود, و سپس ساكت مي‌شد و ديگر بيش از اين حرفي نمي‌زد, اما در اين فرع ششم مي‌گويد كه سال گذشته اين عين مال مدعي(زيد) بود, ولي امسال من او را از مدعي(زيد) خريده‌ام. همين كه گفت خريده‌م, شكل دعوا منقلب ميشود(صار المنكر مدعياً و المدعي منكراً), يعني منكر منقلب ميشود به مدعي, و مدعي هم منقلب به منكر ميشود.قاضي در اينجا رو به ذواليد مي‌كند و مي‌گويد جناب (ذواليد)! خود شما اعتراف نموديد كه سال گذشته اين عين ملك مدعي بود, ولي ادعا مي‌كني كه من او را از ايشان خريده‌ام, بايد اثبات كني كه تو او را خريده‌ي, خريدن خود را اثبات كن. در اينجا اعترافش(يدش) را از اثر و ارزش مي‌اندازد, ديگر يدش بدرد نمي‌خورد. چون (ذواليد) تبديل ميشود به مدعي, مدعي هم تبديل ميشود به منكر, يعني (ذواليد) مي‌گويد كه اين عين را خريده‌ام, طرف مقابلش مي‌گويد كه اين را نفروختهام, مسلماً اگر دو نفر نسبت به عيني نزاع كنند, يكي بگويد خريده‌ام, ولي ديگري بگويد كه نفروختهام, حق باكسي است كه منكر باشد و مي‌گويد من نفروختهام.
از كلمات اصحاب استفاده ميشود كه در صورت ششم مطلقاً انقلاب حاصل ميشود,يعني (ينقلب المنكر مدعياً و المدعي منكراً), اصحاب مطلقاً مي‌گويند, حتي امام(ره) آن دوره‌ي اول كه ما بوديم, از كلام ايشان اطلاق فهيده مي‌شد, ولي من برخلاف اصحاب و امام(ر) معتقدم كه علي جميع الآراء درست نيست, بلكه (علي بعض المباني ينقلب المنكر مدعياً و المدعي منكراً), اما اينكه (علي جميع المباني) منكر به مدعي و مدعي هم به منكر منقلب بشود, قبول نداريم.
توضيح مطلب:
در باب شناسائي منكر از مدعي سه قاعده است:
1- المنكر من وافق قوله الاصل و المدعي من خالف قوله الاصل, اين دو گونه تفسير شده است:
الف) ميزان در شناسائي موافق از مخالف, مصب و ابتداي دعوا نيست, بلكه ميزان نتيجه دعوا مي‌باشد,يعني اگر گفتيم كه المنكر من وافق قوله الاصل و المدعي من خالف قوله الاصل, به شرط اينكه بگوييم: ميزان در موافقت و مخالفت ابتداء و مصب دعوا نيست, بلكه نتيجه است,اگر اين را گفتيم, حق با اصحاب و حضرت امام(ره) است كه(ينقلب المنكر مدعياً و المدعي منكراً), يعني (ذواليد) ميشود مدعي. چرا؟ زيرا درست است كه مصب و ابتداي دعوا اين است كه او(ذواليد) مي‌گويد مال من است, مدعي هم مي‌گويد كه مال من است, در اينجا (ذواليد) مستولي است, فلذا ميشود منكر و قولش موافق اصل مي‌باشد, مدعي هم ادعاي مالكيت دارد, ولي قولش مخالف اصل است,يعني اصل عدم مالكيت او مي‌باشد. ولي مصب و ابتداي (دعوا) ميزان نيست, بلكه نتيجه ميزان است, يعني( ذواليد) هرچند كه ابتداءً مي‌گويد كه اين عين مال من است, مدعي هم مي‌گويد مال او نيست, بلكه مال من است, ولي مصب و ابتداي دعوا ميزان نيست, بلكه نتيجه ميزان است, (ذواليد) مي‌گويد جناب قاضي! اين عين مال من است, ولي من اين عين را از اين مدعي خريده‌ام, فلذا نتيجه ميزان است, اگر گفتيم كه نتيجه ميزان است, ذواليد در ابتداي دعوا منكر بود, ولي نهايت و در نتيجه مدعي شد, يعني همين كه گفت من اين عين را از فلاني خريده‌ام, ذواليد كه در ابتداي دعوا منكر بود, با گفتن اينكه من اين را خريده‌ام منقلب به مدعي شد, ومدعي هم منقلب به منكر گرديد.و ميزان هم در شناسائي مدعي از منكر, ابتداي دعوا نيست, بلكه ميزان نهايت دعواست.
ب) ميزان در شناسائي مدعي از منكر, مصب و ابتداي دعواست, نه نهايت و نتيجه دعوا. اگر گفتيم كه ميزان در شناسائي مدعي از منكر, نهايت و نتيجه دعوا نيست, بلكه مصب و ابتداي دعوا مي‌باشد. در اين فرض انقلاب لازم نمي‌آيد, چون اين آدم, (ذواليد) هست, ديگري مي‌گويد كه مال من است, فلذا بايد ثابت كند كه مال او مي‌باشد, زيرا قول ذواليد موافق اصل است, اما قول مدعي در اين فرض مخالف اصل مي‌باشد.
2- المدعي من ترك(فعل معلوم) تركت الدعوي(ترك دوم فعل مجهول است) ميزان در شناسائي منكر از مدعي اين است: آن كس كه اگر ول كند و صحنه‌ي دعوا را رها نمايد, دعوا ول ورها نمي‌شود, او منكر است, اما آن كسي كه اگر ول كند, دعوي هم ول ميشود و خاتمه پيدامي‌كند, او مدعي است. اگر ميزان اين دومي باشد, آيا انقلاب حاصل ميشود يا انقلاب حاصل نمي‌شود, چرا؟ زيرا من(يعني ذواليد) منكرم, فلذا اگر من ول كنم, دعوي ول نمي‌شود, اما اگر او ول كند, دعوي ول ميشود و خاتمه پيدا مي‌كند, خاتمه پيداكردن دعوي با ترك من نيست, بلكه با ترك او است(لوترك تركت الدعوي), اگر اين ميزان باشد, حتي اگر من بگويم كه از او خريده‌ام, من منكرم و او مدعي و انقلابي هم حاصل نمي‌شود.چرا؟ چون ميزان در شناسائي مدعي از منكر اين است كه (لوترك تركت الدعوي). اين برمن منطبق نيست, ولي بر او منطبق است.
3- من وافق قوله الظاهر فهو منكر و من خالف قوله الظاهر فهو مدعي, يعني ميزان در شناسائي مدعي و منكر اين است: هركسي كه قولش موافق ظاهر است, اومنكر است, اما كسي كه قولش مخالف ظاهر است,او مدعي مي‌باشد, يعني ميزان در شناسائي منكر و مدعي ظهور و عدم ظهور است. اگر اين سومي ميزان باشد, آيا انقلاب حاصل ميشود يا نمي‌شود؟ انقلاب حاصل نمي‌شود, چرا؟ چون منكر (ذواليد) است و قول (ذواليد) موافق ظاهر است, هر چند كه بگويد من اين را از او خريده‌ام, مع الوصف قول ذواليد موافق ظاهر است و لي قول غير ذواليد مخالف ظاهر مي‌باشد.
المقام التاسع:
مقام نهم دنباله‌ي همان مقام هشتم است, يك حديثي هست در كتاب(1) وسائل در آنجا اين فرع نهم مطرح است, يعني در دعواي امير المومنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) با خليفه وقت در باره فدك, در آنجا يك كلمه‌ي هست كه اين كلمه را احتجاج نقل كرده, اگر اين كلمه درست باشد, امير المومنين(عليه السلام) منكر نيست, بلكه امير المومنين مدعي ميشود, حديث اين است كه بعد از آنكه آن داستان غم بار و غم انگيز سقيفه با آن شرح و بسطي كه در كتاب‌هاي تاريخي آمده است, تمام شد.قرار شد كه فدك را از دست علي (عليه السلام) بگيرند, چون فدك مبدأ و منبع مالي بود و مبدأ و منبع مالي مسلماً به نفع علي (عليه السلام) است و به ضرر حكومت, فلذا خواستند كه اين را به يك عنواني از دست علي(عليه السلام) بگيرند.آمدند حديثي را نقل كردند كه حديث را پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) فقط به يك نفر گفته, آنهم به ابوبكر, يعني بجاي كه به دخترش بگويد كه محل ابتلاي دخترش است, به همسايه كه ابوبكر است, گفته است, حديث اين است كه(نحن معاشر الانبياء لا نورث, ما تركناه صدقه), حالا اين حديث برفرض صحتش دلالت دارد يا ندارد؟ حتي بر فرض صحت هم دلالت ندارد, خدا رحمت كند شهيد سيد محمد باقر صدر, يك كتاب خوبي دارند راجع به فدك, ما هم در كتاب فروغ ولايت در بحث فدك, بحث فقهي كرده‌ايم.حضرت علي(عليه السلام) فرمود كه اين فدك مال ما مي‌باشد, خليفه وقت گفت دليل بياوريد كه مال شماست, بينه بياوريد, حضرت در جواب خليفه فرمود چرا نسبت به من برخلاف آنچه كه با قاطبه مسلمين رفتار مي‌كني, رفتار مي‌كني, خليفه وقت گفت: با قاطبه مسلمين چگونه رفتار مي‌كنم؟ حضرت علي(عليه السلام) فرمود اگر در ميان مسلمين كسي باشد كه ذواليد است, وطرف ديگرش ادعا كند كه اين عين مال من است, شما از ذواليد مطالبه بينه مي‌كنيد, يا از مدعي بينه رامطالبه مي‌كني؟ خليفه گفت: از مدعي مطالبه‌ي بينه مي‌كنم, نه از ذواليد. حضرتش(عليه السلام) فرمود كه در اينجا هم من (ذواليد) ومنكرمي‌باشم, تو مدعي هستي, فلذا تو بايد بينه اقامه نمائي كه اين ملك رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و طبق حديثي هم تو كه از حضرتش نقل مي‌كني, انبياء هم از خود بجاي نمي‌گذارند و آنچه را كه به جاي مي‌گذارند صدقه محسوب ميشود, يعني برفرض صحت اين حديثي كه نقل مي‌كني, من مالك و ذواليد هستم, تو بايد بينه بياوري كه اين ملك رسول الله است و آنوقت طبق اين حديثي كه نقل مي‌كني عمل نما.تا اينجا خوب است, ولي در كلام حضرت (طبق نقل احتجاج) يك كلمه‌ي است كه اين كلمه مشكل درست كرده است,آن اين است كه علي(عليه السلام) اعتراف مي‌كند كه اين(يعني فدك) مال رسول الله (صلي الله عليه و آله) بود و رسول الله (صلي الله عليه و آله) در حال حياتش به فاطمه(سلام الله عليها ) بخشيده است, اگر اين جمله را بگويد, اين اشكال وارد ميشود, يعني(ينقلب علي(عليه السلام) مدعياً و الخليفه منكراًً), چرا؟ چون حضرت علي(عليه السلام) اعتراف كرد كه مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) بود, خليفه هم حق دارد كه بگويد مال رسول الله (صلي الله عليه و آله) بود, پس الآن اثبابت كنيد كه در حال حياتش به فاطمه(سلام الله عليها) بخشيده, تا شما اثبات نكنيد, ما منكريم وشما مدعي, اگر اين يك كلمه نبود,اين اشكال هم نبود, عبارت مشكل ساز اين است: فإذا كان في يدي شيئ فادعي المسلمون, تسألني البينه علي ما في يدي و قد ملكته في حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) و بعده, و لم تسأل المومنين البينه علي ما ادعوا عليّ, اشكال اين است كه و قد ملكته في حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) و بعده, اگر اين كلمه در روايت باشد, اين همان فرع ششم ما هست, كه منكر منقلب به مدعي ميشود. البته بنابراينكه اين حديث مجعول درست باشد, اين اعتراف حضرت علي(عليه السلام) را منقلب به مدعي مي‌كند, خليفه كه مدعي بود, منقلب به منكر ميشود.
@@1. وسائل الشيعه، الوسائل،ج18,الباب 25 من ابواب كيفيه الدعوي.@@
