المقام السابع: في حجيه اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً.
قدر متيقن ازقاعده (يد) اين است كه عنوان استيلاء براي انسان مجهول باشد, مثلاً نمي‌دانم كه من بر اين شيئ مستولي شدم يانه؟ اگر عنوان استيلاء مجهول شد, قاعده (يد),كشف از ملكيت مي‌كند, فرض كنيد كه قالي مدت‌ها در خانه‌ي من است, من الآن شاك هستم كه آيا ملك من هست يا نيست, عنوان استيلاء هم مجهول است و من احتمال مي‌دهم كه با پول حلال از بازار خريده باشم, همين كه اين احتمال را مي‌دهم, استيلاي من كاشف از از مالكيت من مي‌باشد, قدر متيقن از قاعده(يد) در جاي است كه عنوان استيلاء مجهول باشد, ولي در عين حال احتمال مي‌دهم كه من مجوز شرعي براي اين استيلاء داشته باشم, از سوي ديگر هم احتمال مي‌دهم كه مال ديگري باشد. در چنين مواردي, قاعد(يد) دليل بر مالكيت است
اما اگر كسي يقين دارد كه اين قالي را از بازار خريده, آنجا ديگر احتياج به قاعده(يد) نيست,بلكه خود علمش به اينكه اين را از بازار خريده, كافي است. در جاي كه علم باشد, نه اصل بدرد مي‌خورد و نه اماره.
بلي! در در دو صورت اجراي قاعده (يده) مشكل است:
الف) يكي در جاي كه انسان عنوان استيلاء را بداند(علم عنوان الاستيلاء), يعني عنوان استيلاء معلوم است و اين عنوان هم حتماً مملك نيست, مثلاً طرف مي‌داند كه اين قالي را اجاره كرده است, يا غصب نموده و يااينكه عاريه گرفته بوده,يعني يقين دارد كه استيلائش يك عنواني هست كه مملك نيست, ولي احتمال مي‌دهد كه بعد‌ها پيشيمان شده و اين قالي را كه غصب كرده بود, دو باره از صاحبش خريده, يا اين قالي اجاره يا عاريه‌ي را خريده است. آيا در چنين جاي كه عنوان استيلاء معلوم است, و باز هم معلوم است كه اين عنوان, عنوان غير مملك مي‌باشد, اما احتمال مي‌دهد بعد‌ها يك مجوز مالكيت برايش حادث شده باشد, آيا در اين گونه موارد, قاعده(يد) دليل ملكيت هست يا نيست؟
ب) عنوان استيلاء مجهول است, قهراً با شق اول در اين جهت يكسان است, اما متأسفانه قبل از اين عنوان, ملك قابليت انتقال را ندارد, مثلاً يك قالي وقفي در خانه‌ي زيد هست, عنوان استيلاء مجهول است, يعني جناب زيد نمي‌داند كه اين قالي وقفي چه گونه وارد خانه‌ي او شده, يا اين كتاب وقفي چگونه وارد خانه‌ي او شده, عنوان استيلاء مجهول است, باشق اول در اين قسمت شريك است, اما با يك تفاوت كه در اولي علم به وقفيت نبود, ولي در اينجا علم و يقين دارد كه قبل از استيلاء او, اين قالي و كتاب وقفي بوده كه قابل نقل و انتقال نيست و غير مملك است, ولي احتمال مي‌دهد كه روي يك مجوزي, اين مال وقف را خريده باشد, چون گاهي از اوقات مال موقوفه را مي‌شود فروخت. آيا در اينجا هم قاعده(يد) حجت است يا حجت نيست؟ بلي! در جاي هم كه عنوان استيلاء مجهول است, قاعده (يد) كاشف از ملكيت است. فصارت الاقسام ثلاثه:
الاول: اذا كان عنوان الاستيلاء مجهولاً, مسلماً اگر عنوان استيلاء مجهول شد, در اينجا قاعده(يد) كاشف از ملكيت است.
الثاني: اذا كان عنوان الاستيلاء معلوماً. عنوان استيلاء معلوم است, و باز هم معلوم است كه اين گونه استيلاء‌ها مملك نيست, مانند غصب, اجاره و عاريه, ولي احتمال مي‌دهد كه بعد‌ها ممكن است كه اين را خريده باشد, آيا در اينجا قاعده(يد) جاري است يا نيست؟
الثالث: اذا كان عنوان الاستيلاء مجهولاً, يعني عنوان استيلاء مجهول است, ولي قبل از استيلاء, اين عين يك يك حالتي دارد كه قابل خريدو فروش نيست, يعني عين موقوفه است, ولي احتمال مي‌دهد كه اين عين موقوفه را روي مجوزي خريده باشد, آيا در اينگونه موارد(يعني درمورد دوم و مورد سوم),انسان مي‌تواند قاعده(يد) راجاري كند يا نمي‌تواند؟ در اولي مسلماً قاعده(يد) جاري است, يعني در جاي كه عنوان استيلاء مجهول باشد.
بلي! فقط صورت دوم و صورت سوم محل بحث است كه آيا قاعده يد جاري است يا جاري نيست؟
مرحوم محقق نائيني نسبت به صورت دوم فرموده كه قاعده (يد) جاري نيست, بلكه استصحاب حاكم بر قاعده(يد) است, چرا؟ زيرا استصحاب (ماقبل اليد), عنوان را روشن مي‌كند, يعني اصل اين است كه اين عين بر همان حالت قبل از استيلاء خودش باقي است, يعني اصل اين است كه همان حالت عاريه‌ي هنوز هم باقي است, اصل اين است كه همان حالت وقفي هنوز هم باقي است, يعني حالت قبل از استيلاء را استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم سابقاً مال مردم بود, الآن هم مال مردم هست. با وجود استصحاب, قاعده يد جاري نمي‌شود, چون قاعده يد در جاي جاري است كه عنوان استيلاء مجهول باشد, اما در جاي كه عنوان معلوم است, آنجا قاعده يد جاري نمي‌شود,بلكه استصحاب حاكم بر قاعده (يد) مي‌باشد.
ما فرمايش مرحوم نائيني را رد نمي‌كنيم, ولي ممكن است كه بگوييم قاعده (يد) در اينجا موضوع ندارد, مرحوم نائيني مي‌فرمايد كه قاعده(يد) موضوع دارد, ولي استصحاب حاكم بر قاعده(يد) است و مقدم است برقاعده(يد), يعني مقتضي است, منتها استصحاب مانع است و جلوي اقتضا رامي‌گيرد. ولي ما مي‌گوييم كه اصلا ًدر اينجا (يد) موضوع ندارد, چون (يد) در جاي است كه انسان عنوان استيلاء را ندارد, يعني نداند كه استيلائش چگونه بوده؟ در اينجا قاعده يد جاري است, اما در جاي كه انسان عنوان استيلاء را مي‌داند, يعني مي‌داند كه اين گونه استيلاء‌ها مملك نيست, با توجه به اينكه مي‌داند استيلائش(مثلاً) غصبي , اجاره‌ي و عاريه‌ي بوده, در اينجا قاعده (يد) كوتاه است ومنصرف است, خواه مبنايش مبناي عقلا باشد كه مدرك قاعد (يد) عقلاء است, يا بگوييم مدرك قاعده(يد), روايات ائمه اهل بيت است(عليهم السلام) است, كه (لولاه لما قام للمسلمين سوق). اين در جاي است كه (شيئ) مجهول العنوان است وكيفيت استيلاء روشن نيست, عقلا آمده‌اند كه يد كاشف از ملكيت است, اما در جاي كه عنوان استيلاء معلوم و روشن است, يعني غصب, اجاره و عاريه است, هرچند كه احتمال نيش غولي مي‌دهد كه بعد‌ها ممكن است خريده باشد. در اينجا ها, نه بناي عقلاء است و نه روايت اينجا ها را مي‌گيرد. پس ما با مرحوم نائيني در نتيجه يكسان هستيم و موافق. ولي ايشان معتقد است كه قاعده يد جاري است, منتها استصحاب حاكم بر قاعده (يد) است, چرا؟ چون (يد) در جاي است كه مجهول العنوان باشد, استصحاب مي‌گويد سابقاء غصب بود, حالا هم غصب است, سابقاً اجاره بود, حالا هم اجاره است, سابقاً عاريه بود, حالا هم عاريه است, سابقاً مال ديگري بود, حالا هم مال ديگري است, يعني استصحاب عنوان را آشكار مي‌كند و عذر قاعده يد را مي‌خواهد. ولي ما مي‌گوييم اصلاً احتياج به استصحاب هم نيست, يعني حتي اگر استصحاب هم در كار نبود, عقلا بر يك چنين يدي ارزش قائل نيستند و روايات (من استولي علي شيئ فهو لك) از اين گونه موارد منصرف است.
اما صورت سوم, صورت سوم اين بود كه استيلائش مجهول العنوان است, يعني عنوان استيلاء مجهول است, ولي ماقبل الاستيلاء يك حالتي دارد كه اين حالت مانع از انتقال است, مثلاً يك كتاب وقفي در كتابخانه زيد است, يا اين قالي وقفي در خانه او پهن است, اما نمي‌داند كه چگونه آمده, تفاوتش با اولي اين است كه در اولي حالت سابقه‌ي قبل از استيلاء روشن نيست,ولي در اينجا روشن است, يعني معلوم است كه اين كتاب و اين قالي وقف است, منتها احتمال مي‌دهد كه اين عين موقوفه را روي يك مجوزي خريده باشد, در اينجا هم قاعده(يد) جاري نيست, چرا جاري نيست؟ چون قاعده يد در جاي جاري است كه طبع اوليهي ( شيئ) صحت باشد, يعني طبق طبع اوليه‌اش نقل و انتقالش صحيح باشد, وما در چيز ديگرش شك كنيم. اما اگر طبع اوليهي (شيئ) فساد است, در آنجا قاعده يد جاري نيست, وقف هم از چيز‌هاي است كه طبع اوليه‌اش فساد است, يعني اساس وقف اين است كه(لايباع و لا يرهن).نقل و انتقالش حرام است و چيزي كه طبع اوليه‌اش بر حرمت است, در آنجا نمي‌گويند اتفاق بر يك چيز نادري نمي‌كنند كه لعل اين موقوفه را خريده باشد. مرحوم شيخ در متاجر مكاسب اين مسئله را مطرح مي‌كند, و مي‌گويد اگر يك نفر بر ميتي نماز خواند, نمي‌دانيم كه نمازش صحيح است يا صحيح نيست؟ در اينجا اصاله الصحه جاري مي‌كنيم. اما اگر همين شخص كه بر ميتي نماز خوانده و ما نسبت به نمازش اصاله الصحه جاري نموديم, يك شئي وقفي را فروخت و احتمال هم مي‌دهيم براي فروشش موجوزي داشته باشد, در اينجا اصاله الصحه جاري نيست. چرا؟ چون اصاله الصحه در جاي جاري است كه طبع اوليهي (شيئ), صحت باشد. اما طبع اوليهي وقف بر فساد است. يعني اگر يك شيخي بر ميتي نماز بخواند و شك كنيم كه صحيح خوانده يا غير صحيح؟ اصاله الصحه جاري مي‌كنيم, اما اگر همين شيخ مال يتيم را بخواهد بفروشد و احتمال هم بدهيم كه شايد مجوزي براي فروختن خود داشته باشد, در اينجا اصاله الصحه جاري نيست, چرا؟ چون اصاله الصحه در جاي است كه طبع اوليهي(شئ) بر صحت باشد, و فساد امر عرضي باشد, همانطور كه اين فرمايش را در اصاله الصحه دارند,ما فرمايش ايشان را در قاعده( يد) پياده مي‌كنيم, ومي‌گوييم در اين گونه موارد كه استيلاء مجهول است, حالت قبل از استيلاء هم وقف است, طرف احتمال مي‌دهد كه شايد اين وقف را روي يك مجوزي خريده باشد. چون طبع اوليه موقوفه اين است كه بيع و نقل و انتقالش فاسد است, ولذا اينجا جاي قاعده (يد) نيست, چنانچه كه جاي قاعده اصاله الصحه هم نيست.
مثال1: زني در مقابل شخصي نشسته است,احتمال مي‌دهد كه خاله, خواهر و يا يكي ازمحارم نسبي او باشد, آيا اين شخص مي‌تواند به او نگاه كند؟ نه! نمي‌تواند نگاه كند,در عين حالي كه شبهه,شبهه موضوعيه است,چرا نمي‌تواند نگاه كند؟ چون اصل در نظر و طبع اوليه در نظر و نگاه كردن به جنس مخالف حرمت است, مگر عده‌ي كه خارج شده‌اند, و چون طبع اوليه‌اش بر حرمت است, فلذا در موارد شاذ هيچگاه اصل برائت جاري نمي‌كنند.
مثال2: كسي يك گوشتي را در بيابان پيدا نموده است, ذو اليد و مسلمي هم نيست, احتمال مي‌دهد كه اين مذكي باشد و احتمال هم مي‌دهد كه غير مذكي باشد, احتمال مي‌دهد كه گوشت ارنب باشد و احتمال هم مي‌دهد كه گوشت غنم باشد, در اين گونه موارد جاي اصاله الاباحه و اصاله الحليه نيست, چرا؟ چون طبع اوليه در لحوم بر حرمت است, مگر اينكه تذكيه شده باشد( إلاً ما ذكيتم). پس اين يك قاعده كليه در فقه بود كه چيز‌هاي كه طبع اوليه‌اش بر فساد است, و صحت يك امر عارضي مي‌باشد, در آنجا نه اصاله الصحه جاري ميِ‌شود ونه قاعده يد جاري مي‌شود, قاعد يد و اصاله الصحه در جاي جاري مي‌شود كه طبع اوليهي شيئ بر صحت باشد وفساد امر عارضي باشد, از مطالبي كه بيان شد, اين مطلب هم روشن شد كه اگر كسي در خانه خود شرابي يا كلابي و يا خنازيري را پيدا كند, يد دراين گونه موارد, نشانه‌ي ملكيت نيست, احتمال اينكه من مالك اينها هستم, چون لعلً كه ين خمر را مي‌خواهم تبديل به سركه كنم,يا اين سگ را مي‌خواهم سگ ماشيه كنم, چون سگ ماشيه ملكيت دارد, فلذا با اين توجيهات انسان نمي‌تواند براي خودش مالكيت درست كند.بلكه طبع اوليه خريد و فروش خمر و خنزير و كلب بر حرمت است, منتها مواردي از اين حرمت استثناء شده است. بلي! حق اختصاص دارد, وكسي نمي‌تواند مزاحم حق اختصاص او نسبت به اين خمر, كلب و خنزير بشود.
بقي هنا كلميه: چنانچه كه مي‌دانيد اراضي بر دو قسم است:
الف) مفتوح العنوه, اگر اراضي از اراضي مفتوح العنوه باشد, يعني سربازان اسلام شهري يا كشوري را- به اذن امام عادل كه شامل ولي فقيه نيز مي‌شود- فتح كنند, اين اراضي ملك دولت اسلامي مي‌شود. اما اگر مجاهدين بدون اذن امام عادل فتح كنند, او جزء انفال است و مربوط به امام(عليه السلام), حالا مناطقي هست(مانند نهاوند و عراق), اينها مفتوح العنوه است هر چند كه در زمان خليفه دوم صورت گرفته, ولي مي‌گويند اذن امام عادل, يعني امام معصوم(عليه السلام), حضرت امير المومنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) بوده و حضرتش از اين فتوحات راضي بوده, به دليل اينكه عمر را ارشاد نمود, بنابر اينكه اين گونه زمين‌ها مفتوح العنوه باشند, كساني كه در عراق هستند و زمين‌هاي آنجا رامي‌فروشند و مورد معامله قرار مي‌دهند, اين ها چگونه است؟
در زمين‌هاي مفتوح العنوه دو قول وجود دارد:
1- قول اول اين است كه زمين‌ها مفتوح العنوه ملك دولت اسلامي است و ساير مردم فقط حق استفاده را دارند,يعني ملك عامه‌ي مسلمين است, ديگران فقط حق استفاده را دارند, گاهي مي‌گويند ملك دولت, ولي تعبير امام صادق(عليه السلام) اين است كه(ملك للمسلمين الي يوم القيامه), اگر ما اين قول را قبول كرديم, مثلاً كسي الآن خانه‌ي را در كوفه مالك است, و احتمال مي‌دهد كه مجوزي براي خريد و فروش اين بوده, در عين حالي كه مفتوح العنوه مال دولت و يا مال عامه‌ي مسلمين است, ولي گاهي مي‌شود خريد و فروش كرد, اين آدم هم احتمال مي‌دهد كه شايد پدرش يا جدش با مجوز شرعي خريده باشد, اگر مبناي ما اين است كه مفتوح العنوه ملك دولت است يا ملك عامه‌ي مسلمين است, آنوقت اين يد كافي نيست, چرا؟ چون طبع اوليه اراضي مفتوح العنوه اين است كه خريد وفروشش فاسد است, البته مواردي هم استثناء شده, پس اگر اين قول را قبول كرديم, يد در اينجا حجت نيست.(1) اين حديث مبناي اول را تاييد مي‌كند. محمد بن الحسن الطوسي- متولد 385 ورد العراق سنه 408, استادش مفيد هم 413 فوت نمود, ملحق مدرسه سيد مرتضي شد,تا 436, بعداً رئيس شيعه شد تا 448, سلاجقه كتابخانه او را در 448 آتش زدند, شبانه بسوي نجف هجرت نمود و آنجا حوزه درسي خود قرار داد و در همانجا در سال 460 وفات كرد- باسناده عن الحسين بن سعيد,- چرا باسناده گفت؟ چون حسين بن سعيد در 250 هست, قهراً بين شيخ و حسين بن سعيد واسطه است, واسطه‌ها را در آخر تهذيب بنام مشيخه آورده است- عن صفوان بن يحي, عن مسكان, عن محمد الحلبي – حلبي اولادش كلّهم كوفي هستند, ولي به اينها حلبي مي‌گويند, چون تجارت شان با حلب بوده- سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد(مراد از سواد, كوفه و اطراف كوفه است, بلكه كل سر زمين عراق را مي‌گفتند سواد, چرا؟ چون پر از نخل و درخت بوده و همه جا سر سبز بوده) ما منزلته؟ فقال هو لجميع المسلمين, لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد)(2) امام(عليه السلام) مي‌فرمايند كه مال مسلمين است,ولي فقهاء مي‌گويند كه مال دولت اسلامي است, اگر اين را گفتيم, الآن اگر كسي در كوفه مالك يك مزرعه است, يدش نشانه و اماره ملكيتش نيست, چرا؟ چون قبل از استيلاء او, زمين عراق قابليت نقل و انتقال را ندارد, هر چند كه احتمال هم بدهد كه براي نقل وانتقالش مجوز شرعي داشته باشد. ولي اين احتمال يك امر نادري هست وطبع اوليه بر فساد است, فلذا قاعده يد اينجا را نمي‌گيرد.
2- قول دوم اين است كه جهادگران و فاتحان, اين زمين را مالك مي‌شوند, فلذا اين گونه زمين بين جهادگران تقسيم مي‌شود. اگر اين قول را بگيريم, در اينجا هرچند كسي زميني دارد كه مفتوح العنوه است, ولي احتمال دارد يكي از جهادگران, اينجا را به اجدادش فروخته باشد, در اينجا (يد) نشانه ملكيت است.
المقام الثامن: فيما إذا كان من يدعي الملكيه في مقابل ذي اليد.
مقام هشتم شش صورت دارد كه ما سه صورتش را الآن بحث مي‌كنيم, سه صورتش براي آينده بماند. اگر كسي در مقابل ذواليد بخواهد ادعاي مالكيت كند, هميشه ذو اليد منكر است,آدمي كه يد دارد منكر است, طرف مقابلش كه يد ندارد, او مدعي مي‌باشد, اگر ذو اليد با مدعي اختلاف پيدا كرد, اين فرق مي‌كند, يعني در همه جا ذو اليد مقدم نيست, بلكه صوري دارد:
الف) اگر كسي نسبت به خانه‌ي ذو اليد است, ولي يك نفر ديگر مدعي است كه من مالك اين خانه هستم, همه‌ي فقهاء در اينجا اتفاق دارند براينكه قول ذو اليد مقدم بر مدعي است, مگر اينكه مدعي بينه اقامه نمايد. ولي طبع اوليه اين است كه ذو اليد قولش مقدم است وغير از يدش دليل ديگر نمي‌خواهد, بلكه ما اخذ به قول ذو اليد مي‌كنيم, مگراينكه مدعي بينه اقامه نمايد, بلي! بينه بر (يد) مقدم است.
ب) اگر كسي فعلاً ذواليد است, ولي قاضي علم دارد كه سال گذشته, اين خانه مال مدعي بود, مدعي هنوز بينه اقامه نكرده, چون اگر بينه بياورد كه حرفي ندارد.آيا قاضي مي‌تواند به علم خودش عمل كند و خانه را از دست ذو اليد بگيرد و تحويل مدعي بدهد؟
قاضي چنين حقي ندارد, حتي اگر علم قاضي هم حجت باشد, ولي در اينجا حجت نيست, چرا؟ چون قاضي علم دارد كه در سال گذشته ملك مدعي بود, ولي نمي‌داند كه شايد بين فاصله سال گذشته و امسال معامله‌ي انجام گرفته باشد. مگر اينكه قاضي علم داشته باشد كه ازسال گذشته تا امروز اين خانه در ملكيت مدعي بوده, بلي! در اينصورت قاضي مي‌تواند به علم خودش عمل كند و خانه را تحويل مدعي بدهد هرچند كه مدعي بينه هم نداشته باشد, ولي در غير اينصورت نمي‌تواند. البته اينكه علم قاضي حجت است, علم قاضي هم شرائطي دارد.
مرداني پور: قاضي نمي‌تواند استصحاب ملكيت كند براي مدعي؟
استاد: استصحاب در اينجا محكوم قاعده (يد) است.
ج) حال اگر بجاي علم قاضي, بينه قائم شد كه سال گذشته, اين خانه ملك مدعي بود, ولي نسبت به امسال ما اطلاعي نداريم, چون ممكن است كه در اين فاصله معامله‌ي انجام گرفته باشد. در اينجا يد مقدم است يا بينه؟ (يد) مقدم است, چون هردو باهمديگر تعارض ندارند,بينه مي‌گويد كه سال گذشته ملك مدعي بود, اما بين سال گذشته و امسال را ساكت است, فلذا يد در اينجا مقدم است, و حق اجراي استصحاب را هم نداريم, چون يد در اينجا مقدم است.
@@1. الوسائل/ ج 17 كتاب احياء الموات, الباب18, ح1.
2. الوسائل/ ج 17 كتاب احياء الموات, الباب18, ح1.@@
