بحث ما در باره قاعده(يد) است, راجع به قاعده در ده مقام بحث مي‌كنيم, مقام اول اين بود كه مقصود از (يد) چيست؟(ما هو المقصود من اليد))؟, مقام دوم در حجيت يد بود و گفتيم كه در ميان عقلا (يد) حجيت دارد, مقام سوم اين بود كه آيا (يد) اماره و دليل بر ملكيت است, يا اينكه اصل است؟
المقام الرابع: في صحه الاستيلاء علي المنافع.
همانطوركه انسان بر اعيان مي‌تواند استيلاء پيدا نمايد, بر حقوق و منافع هم استيلاء ممكن است, چنانچه كه در مثال (رحي) گذشت, پس يكي از انواع استيلاء, استيلاء بر منافع است, مثلاً كسي خانه‌ي را اجاره مي‌كند, استيلاء بر منافع خانه دارد, يا ماشيني را اجاره مي‌كند, مستولي بر منافع ماشين است, بحث اين است كه آيا استيلاء بر منافع در طول استيلاء بر عين است يا در عرض استيلاء بر عين‌مي‌باشد, يا اينكه اصلاً نسبت به منافع استيلاء صدق نمي‌كند؟
دراينجا سه نظر و سه قول است:
1- استيلاء بر منافع, در طول استيلاء بر اعيان است.
2- استيلاء بر منافع, در عرض استيلاء بر اعيان است.
3- اصلاً نسبت به منافع, استيلاء متصور نيست.
ما ممكن است كه قول اول را انتخاب نماييم و ظاهراً همان قول اول حق است, يعني مالك وقتي كه بر عين مستولي است, در طول استيلاءبر عين, استيلاء بر منافع هم دارد, يعني استيلاء بر منافع در طول استيلاء بر عين است. زيرا اگر انسان علاقه به عين دارد, علاقه‌اش به عين بخاطر منافعي است كه در عين وجود دارد, يعني اگر عيني باشد كه فاقد منافع است, كسي نسبت به آن رغبت پيدا نمي‌كند. پس علاقه انسان به اعيان بخاطر علاقه به منافع اعيان مي‌باشد,بگونه كه اگر منافع نباشد, هيچكس نسبت به آن عين رغبت نمي‌كند. حال كه چنين است, عرض مي‌كنيم كه استيلاء بر عين,گويا استيلاء بر منافع آن عين هم است و عين رمز منافع است.
به عبارت ديگر استيلاء برعين (اجمالاً) استيلاء بر منافع هم هست, يعني (الاستيلاء علي العين تفصيلاً استيلاء علي المنافع اجمالاً), الاستيلاء علي العين رمز الاستيلاء علي المنافع. يعني من كه اين خانه را مالك هستم, استيلائم بر اين خانه استيلاء تفصيلي است, يعني نسبت به اين خانه سند دارد, كليدش در اختيار من است و در آن و خودم ,خانواده و ميهمانانم رفت و آمد داريم, پس استيلاء من بر اين خانه يك استيلاء تفصيلي است, در عين حالي كه بر عين استيلاء تفصيلي دارم, نسبت به منافع استيلاء اجمالي دارم. چرا در عين گفتم تفصيلاً, اما نسبت به منافع گفتم كه اجمالاً؟ چون عين يك مرتبه تحت استيلاء مي‌آيد, اما منافع چون تدريجي است, سال به سال يا روز به روز هست, و چون منافع امر تدريجي است, فلذا انسان نسبت به منافع نمي‌تواند يكجا استيلاء تفصيلي پيدا كند, به همين جهت است كه بايد استيلاء اجمالي بگوييم و لذا مي‌گوييم : (الاستيلاء علي العين تفصيلاً استيلاء علي المنافع اجمالاً), چرا؟ چون اگر منافع مانند عين وجود جمعي داشت, خوب بود, ولي منافع وجود جمعي ندارد, بلكه وجود تدريجي وپخشي دارد, فلذا انسان نمي‌تواند بر وجود تدريجي و پخشي يكجا استيلاء پيدا كند, بلي! استيلاء اجمالي ممكن است. بنابراين, وقتي كسي بر يك خانه‌ي تفصيلاًمستولي است, گويا منافع آن خانه هم زير دستش هست, منتها اجمالاً.
به عبارت ديگر (الاستيلاء علي العين رمز الاستيلاء علي المنافع.چرا؟ چون اگر عين داراي منفعت نباشد, كسي نسبت به عين رغبتي پيدا نمي‌كند, اينكه انسان نسبت به عين علاقمند است, بخاطر منفعتي است كه در آن عين وجود دارد(فكأنّه الاستيلاء علي العين رمز الاستيلاء علي المنافع. از اين بيان معلوم مي‌شود كه انسان در عين حالي كه بر عين استيلاء دارد, بر منافع هم استيلاء دارد, اما استيلائش بر منافع در عرض هم نيستند, بلكه در طول هم هستند.چرا در طول هم هستند؟ لأن الاول تفصيلي والآخر اجمالي, اولي بصورت روشن است, اما منافع بصورت رمزي و اجمالي است, ولذا ما معتقديم همانطور كه عين تحت سلطه انسان مي‌آيد, منافع هم تحت سلطه مي‌آيد, منتها در نه در عرض هم, بلكه در طول هم, معناي طول هم اين است كه استيلاء بر عين, بگونه‌ي استيلاء بر منافع هم هست, ولذا مي‌نشينند, اجاره مي‌دهند, وگاهي هم منافع را هبه مي‌كنند. البته بايد توجه داشت كه من نگفتم كه در اينجا دو استيلاء هست, استيلاء بر عين جداگانه, استيلاء بر منافع هم جداگانه,بلكه استيلاء واحد است, منتها منحل به دو استيلاء مي‌شود, كه يكي از آنها تفصيل است,ديگري اجمالي.چرا اجمالي است؟ چون عين وجود جمعي دارد و تحت سلطه انسان مي‌آيد, اما منافع وجود تدريجي دارد, يكجا وبصورت جمعي تحت سلطه‌ي انسان نمي‌آيد. فلذا ناچاريم كه بگوييم استيلاء بر منافع اجمالي است , نه تفصيلي. البته اين اجمال در طول زمان تبديل به تفصيل مي‌شود.پس اينكه گفتيم استيلاء بر منافع در طول استيلاء بر اعيان هست, مراد ما اين است كه هركدام استيلاء جداگانه و مستقلند, تا معنايش اين شود كه ما دوتا استيلاء داريم. بلكه يك استيلاء بيش نيست, كه عند العقلاء منحل به دو استيلاء مي‌شود. از مطالبي كه بيان شد, معلوم مي‌شود حرف كساني كه مي‌گويند منافع تحت استيلاء نمي‌آيند,حرف صحيحي نيست, يعني گروهي قائلند كه منافع تحت استيلاء نمي‌آيند, دليل شان هم اين است كه منافع يك امر تدريجي است, نه امر جمعي و دفعي. و چون تدريجي است, فلذا همه‌ي منافع بصورت يكجا تحت استيلاء نمي‌آيد.
ما در پاسخ اين گروه عرض مي‌كنيم كه اين حرف شما طبق يك معني صحيح است, اما طبق معناي ديگر صحيح نيست, اينكه مي‌گوييد منافع تفصيلاً تحت استيلاء نمي‌آيد, حق باشماست, چون منافع تدريجي است, و شئي تدريجي الوجود بصورت يكجا تحت استيلاء انسان نمي‌آيد. اما اگر مراد شما استيلاء اجمالي است, اين را قبول نداريم, چون چنانچه گفتيم منافع تحت استيلاي اجمالي مي‌آيد.مثلاً كسي كه بر يك اسبي سوار است, ولجام اسب در دستش مي‌باشد و هردو پا را هم در ركاب نهاده, يعني تمام اسب در اختيارش هست, اين آدم هم استيلاء بر عين دارد, هم استيلاء برمنافع دارد, منتها استيلائش برمنافع اجمالي است, نه تفصيلي. يعني در واقع اين گروه بين استيلاء تفصيلي و بين استيلاء اجمالي خلط كرده‌اند.
نكته:
نكته‌ي ديگر اينكه در شرح لمعه, اجاره را تعريف نموده به تمليك المنفعه, و غالباً آقايان اجاره را به تمليك المنفعه تعريف مي‌نمايند, يعني اگر كسي خانه‌ي را اجاره مي‌دهد, معنايش اين است كه منفعت خانه را به طرف تمليك مي‌كند. و حال آنكه معناي اجاره تمليك المنفعه نيست, چون منفعت وجود جمعي ندارد, تا كسي آن را به اجاره بدهد, بلكه بايد در تعريف اجاره گفت:(الاجاره تسليط الغير علي العين لغايه الانتفاع), معناي اجاره, تسليط العين است, يعني اينكه كسي خانه را در اختيار شما مي‌گذارند تا بنشينيد, اسب را در اختيار شما مي‌گذارند تا سوار بشويد. اجاره معنايش تمليك المنفعه نيست, منفعت كه وجود خارجي ندارد تا انسان آن را به كسي تمليك نمايد.
المقام الخامس: في الاستيلاء علي الحقوق؛
استيلاء بر حقوق همانند استيلاء بر منافع است, يعني بيان هردو يك چيز است.
مسئله دادگاهي:
شما در يكجا مي‌بينيد كه مدعي تبديل به منكر و منكر هم تبديل به مدعي مي‌شود. فرض كنيد كه يك خانه‌ي هست, كليدش هم در دست مستأجر اول است, مستأجر دوم مي‌گويد كه اين خانه در اجاره من است, در اينجا كدام منكر است و كدام مدعي؟ آن كسي كه نسبت به خانه استيلاء دارد وكليد خانه در اختيارش هست و يا در خانه ساكن است, او منكر مي‌باشد, ديگري كه فعلاً در اختيارش نيست, او مدعي است, يعني مالك خانه فعلاً غايب است, هردو مستأجر معتقدند كه خانه مال زيد است, نه مال آنها, منتها عمرو مي‌گويد كه اين خانه را من از زيد اجاره كردم, بكر مي‌گويد كه من از زيد اجاره كردم, ولي فعلاً عمرو توي اين خانه نشسته و خانه تحت استيلاء او مي‌باشد, ما مي‌گوييم, عمرو كه ذو اليد است منكر است, يعني ذو اليد هميشه منكر است, اما غير ذي اليد مدعي است, نه منكر. ولي گاهي از اوقات همين منكر, مدعي مي‌شود,كي؟ وقتي كه در مقابل مالك ادعاء كند,مثلاً زيد مالك است و سند مالكيت هم دارد, عمرو مدعي است كه من اينجا را اجاره كردم, مالك مي‌گويد شما اجاره نكرده‌ايد, بلكه غصباً در اينجا مي‌نشينيد, دراين فرض عمرو كه ادعاي اجاره مي‌كند,مي‌شود مدعي, مالك خانه مي‌شود منكر.
المقام السادس: فيما إذا شك ذو اليد في مالكيّته لماتحت يده.
اگر كسي ديگر, شك كند كه شما مالك فلان خانه هستيد يا نه؟ يد شما دليل و اماره ملكيت است, اما اگر خود ذو اليد شك كند كه آيا اين پولي كه در نزد او مي‌باشد, مال خودش است, يا مال ديگري مي‌باشد, آيا در اينجا هم (يد) اماره ملكيت است يا نيست؟ از نظر ما بين اين دو مورد هيچ فرقي نيست, يعني خواه اجنبي نسبت به مالكيت ذو اليد شك كند, يا خود ذو اليد نسبت به مالكيت آنچه كه تحت يدش هست, شك نمايد, در هردو صورت يد علامت ونشانه‌ي ملكيت است. ولي مرحوم ملا احمد نراقي صاحب كتاب(العوائد الايام) معتقد است كه اگر خود ذو اليد شك كرد كه آيا نسبت به آنچه كه تحت يدش هست, مالكيت دارد يا ندارد؟ در اينجا يدش اعتبار ندارد, يعني يدش علامت و نشانه و اماره ملكيتش نيست, سه تا دليل هم بر اين مدعايش اقامه نموده است:
الف) دليل اولش اين است كه دليل از صورت شك منصرف است,يعني (من استولي علي شيئ فهو له), اين نسبت به جاي است كه ديگري در مالكيت من شك كند,فلذا استيلاء من دليل بر مالكيت من مي‌باشد. اما اگر خودم نسبت به مالكيت آنچه كه بر آن استيلاء دارم, شك نمودم, اين دليل از اين مورد منصرف است.
ب) دليل دومش هم دوتا روايت است, كه يكي را سابقاً متذكر شديم, ديگري را فعلاً بحث مي‌كنيم, آن را كه سابقاً خوانديم,دو شق داشت, عن جميل بن صالح, قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) رجل وجد في منزله ديناراً؟ قال: منزله غيره؟ قلت: نعم كثير, قال:(( هذا لقطه)), پس اين آدم در عين حالي كه (يد) دارد و ذو اليد مي‌باشد, ولي چون خانه‌اش محل رفت و آمد مردم است, حضرت مي‌فرمايد لقطه است, يعني اگر شك كرد كه مالك آن چيز هست يا نيست؟ در حال شك يدش اعتبار ندارد, يعني چون اين شاك است, اعتبار ندارد. سپس مي‌گويد, قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: ((يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً))؟ قلت: لا. قال: ((فهو له)).(1) حضرت فرمود كه اين مال شماست, چرا؟ چون علم دارم كه اين مال من است, چون كليدش فقط دست من است. پس ايشان با دو شق استدلال كرد, در اولي كه او محل رفت و آمد مردم است, فرمود كه اين يد اعتبار ندارد, چرا؟ چون شاك هستي, اما در دومي فرمود كه اعتبار دارد, چرا؟ چون عالم هستي, در اولي كلمه‌ي شك را به كار برد, اما در دومي كلمه‌ي علم را به كار برد.
جواب اين روايت روشن است, اما شق اول روايت كه فرمود, در خانه‌ي شما ديگران هم رفت و آمد مي‌كنند, عرض كرد: بلي! حضرت فرمود كه پس اين لقطه است, ايشان مي‌گويد علت اينكه حضرت فرمود(هذه لقطه) اين است كه چون صاحب خانه شاك بود. ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم, علت اينكه حضرت فرمود, لقطه است, نه بخاطر اين است كه فرمود چون صاحب خانه شاك بود, بلكه علتش اين است كه خانه‌اش خانه‌ي عمومي بود, درخانه عمومي از نظر عقلا كافي نيست, بلكه مانند مسافر خانه و هتل مي‌ماند, فلذا در يك چنين خانه‌ي (يد) ارزش ندارد. بنابراين, اگر حضرت فرمود, لقطه است و يدش ارزش ندارد, بخاطر اين نفرمود كه چون خود (ذو اليد) شاك است ولذا ارزش ندارد, بخاطر اين نيست, بلكه چون خانه يك خانه عمومي است و در خانه عمومي يد كاشف از ملكيت نيست. اما راجع به شق دوم روايت, ايشان استدلال نموده, علت اينكه حضرت فرمود, پول مال شماست, اين است كه طرف عالم است. ولي ما مي‌گوييم از نظر عالم بودن حضرت حكم به ملكيتش نكرد, بلكه از اين نظر حكم به ملكيتش نمود كه يد دارد و ذو اليد مي‌باشد. بنابراين, مرحوم نراقي هم در وجه اول دچار اشتباه شده و هم در وجه دوم, يعني ايشان خيال نموده اينكه حضرت در اولي فرمود حجت نيست, چون شاك است.
ما در جواب ايشان گفتيم از اين نظر كه شاك است, حضرت حكم به عدم اعتباريت يدش نكرد, بلكه از اين نظر حكم كردكه خانه يك خانه عمومي بود, اما اگر اين خانه يك خانه عمومي نبود, حضرت حكم به ملكيتش مي‌كرد. درشق دوم هم كه حضرت فرمود مال شماست, نه از اين نظر بود كه چون ذو اليد علم دارد, بلكه از اين نظر كه ذو اليد است و يد هم كاشف از ملكيت است.
ج) روايت دومي كه ايشان استدلال مي‌كند اين روايت است, ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت إبراهيم- عليه السلام- عن رجل نزل في بعض بيوت مكه فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونه فلم تزل معه ولم يذكرها حتي قدم الكوفه كيف يصنع؟ قال : (( يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها)), قلت: لم يعرفونها, قال: ((يتصدق بها))(2) يعني در يكي از مسافر خانه‌هاي (مكه), هفتاد درهم را كه مدفون شده بودند پيدا كرد, همراه خود تا كوفه آورد, چه كند؟ حضرت فرمود: بايد از صاحب خانه سئوال مي‌كرد, چون صاحب خانه مي‌دانستند كه مال چه كسي است. سپس راوي از حضرت سئوال مي‌كند كه اگر آنان گفتند كه ما نمي‌دانيم كه مال چه كسي است, در اينجا وظيفه چيست؟ حضرت فرمود از طرف صاحبش صدقه بدهد.
كيفيت استدلال:
كيفيت استدلال اين است كه اگر يد (واقعاً) در حال شك اماره و نشانه مالكيت است, اينكه به صاحب خانه عرضه كرد, ولي صاحب خانه گفت كه نمي‌دانم و نمي‌شناسم, معمولاً بايد مال صاحب خانه باشد, چون صاحب خانه قاطع به خلاف نيست, پس معلوم مي‌شود كه يد در حال شك حجت نيست, چون اگر در حال شك هم حجت بود, بايد اين پول را مي‌داد به صاحب خانه‌ي كه اين پول در خانه او وارد شده, ولي صاحب خانه گفته كه من نمي‌دانم, حضرت هم فرمود كه صدقه بدهيد.
جوابش همان بود كه عرض كردم, يعني علتش اين است كه ميهمان پذير‌ها عيناً مانند بيوت مراجع, هتل و كاروانسرا‌ها است, در چنين جاهاي اگر چيزي پيدا شد, صاحب هتل و كاروانسرا يدش اعتبار ندارد, نه از اين نظر كه يد در حال شك حجت نيست, بلكه از اين نظر كه چون اين گونه مكانها محل رفت و آمد مردم مي‌باشند, از نظر عقلا يد كاشف و اماره ملكيت نيست, اما اگر منزل يك منزل عادي باشد, در حال شك يد علامت و اماره ملكيت است, هرچند كه ذو اليد خودش شاك باشد.
@@1. الوسائل/ ج 17, ص 352, الباب3, من ابواب اللقطه, ح 1.
2. الوسائل: ج 17 ص355, الباب 5 من ابواب اللقطه, ح 3 .@@
