بحث ما در اين بود كه آيا از نظر روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) يد اماره ملكيت است و كاشف از ملكيت مي‌باشد, يا اينكه اماره و كاشف از ملكيت نيست, بلكه اصل است؟ گفتيم كه روايات بر سه طايفه است, طايفه اول را بحث نموديم و ازآنها جز حجيت (اماره) چيزي استفاده نمي‌شد.روايت(رحي) را در دوره‌هاي قبل از طايفه اول شمرديم, ولي در اين دوره احتمال داديم كه مي‌شود از اين هم يكنوع اماريت استفاده كنيم, چون امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: به معروف و سيره عمل كند, يعني ارجاع به سيره مي‌دهد و از نظر سيره عقلا (يد) كاشف از ملكيت مي‌باشد.
الطائفه الثانيه: ما يدلّ! علي كون اليد أماره الملكيه. از روايات طايف دوم استفاده مي‌شود كه (يد) از نظر شرع كاشف از ملكيت است,كه ما تا كنون از اين طايفه, دو روايت را متذكر شديم.يكي ازآنها روايت يونس بن يعقوب بود كه فرمود((من استولي علي شيئ منه- أي من متاع البيت – فهو له, يعني اگر استيلاء در كار باشد, استيلاء علامت و نشانه مالكيت مستولي مي‌باشد و از حالت اشتراك بيرون مي‌آيد.
سئوال: چرا حضرت فقط دو قسم را فرمود و حال آنكه بايد سه قسم را بفرمايد:
1-مختصات النساء, 2- مختصات الرجال,3- المشتركات,
ولي مختصات الرجال را نفرمود؟ از تقابل, مختصات الرجال هم فهميده مي‌شود, يعني وقتي كه مختصات النساء, مال نساء شد, مختصات الرجال, تفنگ, كلاه خود, شمشير و چيز‌هاي ديگري كه از مختصات الرجال است, قهراً مال رجال خواهد بود.شاهد در آخري هست, يعني در عين حالي كه مختصات نساء, مال نساء است, مختصات رجال هم مال رجال مي‌باشد, مشتركات هم بينهما مشترك است (إلاّ من استولي علي شيئ منه فهوله), مگر اينكه يكي يد داشته باشد, ديگري يد نداشته باشد(فهو له), لام(له) براي ملكيت است, يعني صاحب يد مالك آن چيزي هست كه تحت يدش هست, گويا استيلاًء كاشف از ملكيت است.
روايت دوم هم روايت محمد بن مسلم بود كه فرمود اگر درخانه‌ي ورق و ديناري پيداشد, چنانچه اين دينار رااز خانه‌ي مخروبه كه اهلش جلاي وطن شده‌اند پيدا كردند, مال يابنده است, اما اگر از خانه معموره پيدا نمودند, مال صاحب خانه مي‌باشد, نه مال يابنده. پس طايفه دوم روايات, (يد) را علامت ونشانه‌ي ملكيت مي‌دانستند.
7- محمدبن يعقوب كليني- متوفاي 329 - , عن عده من اصحابنا, عن سهل بن زياد, اگر از سهل بن زياد را در نظر بگيريم, روايت ضعيف است, ولي از دو نفر نقل مي‌كند, يكي همين سهل بن زياد است, ديگري احمدبن محمد, يعني عن سهل بن زياد و احمد بن محمد- احمد بن محمد هم ثقه است, اين احمد بن محمد ممكن است كه احمد بن محمد بن خالد برقي باشد كه درسال 272 فوت نموده است, و هم ممكن است كه احمد بن محمد بن عيسي اشعري باشد كه درسال 280 فوت كرده, عن بن محبوب- يعني حسن بن محبوب كه ثقه است-, عن جميل بن صالح - جميل بن صالح هم ثقه است و 148 تا روايت دارد- قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) رجل وجد في منزله ديناراً؟ قال: منزله غيره؟ قلت: نعم كثير, قال:(( هذا لقطه)) قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: ((يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً))؟ قلت: لا. قال: ((فهو له)).(1) حضرت فرمود كه خانه‌اش چگونه خانه‌ي مي‌باشد, يعني غير از خودش افراد ديگري هم رفت و آمد مي‌كند,مانند بيوت مراجع؟ عرض كرد كه بلي! افراد زيادي رفت و آمد دارند. حضرت فرمود: اين لقطه است. سپس سئوال نمودم كه مردي در صندوق خود ديناري را پيدا مي‌كند, چه كند؟ فرمود آيا غير از خودش كسي ديگري هم در اين صندوق را باز و بسته مي‌كند كه چيزي را بگذارد ويا چيزي را بردارد؟ گفتم: نه! فرمود كه پس آن دينار مال خودش است, يعني اينكه فقط خودش براين استيلاء دارد, اين علامت ملكيت او بر محتواي آن صندوق مي‌باشد. پس ما از سه روايت استفاده نموديم كه (يد) اماره, علامت و نشانه‌ي ملكيت است, و خيلي واضح است كه اماره مقدم بر استصحاب مي‌باشد.
الطائفه الثالثه: ما يستشم منه كونها اصلاً. طايفه سوم رواياتي است كه از آنها استشمام مي‌شود كه (يد) اصل است,نه أماره. چرا كلمه(يستشم) را به كار مي‌بريم؟ چون اين روايات يك ظاهري دارد كه بوي اصل از آن به مشام انسان مي‌رسد. اما اگر راجع به آنها دقت نماييم, درمي‌يابيم كه اصل نيست, بلكه أماره است.ولذا كلمه‌ي(يستشم) را به كار برديم.
8- محمد بن يعقوب كليني ثقه, عن علي بن ابراهيم ثقه- اينها( علي بن ابراهيم) قمي نيستند, كوفي هستند, يعني علي بن ابراهيم همراه پدرش از كوفه بسوي قم آمدند و احاديث كوفيين را در ميان مردم قم منتشر نمودند,شيعه در آن زمان سه مدرسه حديثي داشت, يك مدرسه حديثي در قم و ري بود, مدرسه حديثي ديگر كوفه بود, مدرسه حديثي ديگر در شرق خراسان(افغانستان فعلي) و سمرقند بود كه عياشي و كشي اهل آنجاست, مدارس حديثي شيعه در آن زمان, در اين سه جا بود, يعني متشتت و پراكنده بود, امااينها از كوفه بسوي قم آمدند و روايات كوفي ها را منتقل به قمي‌ها كردند و لذا كليني جمع كرده- , عن أبيه- يعني ابراهيم بن هاشم- و علي بن محمد بن قاساني- اين توثيق نشده, واين اشكالي ندارد, چون از دو نفر نقل مي‌كند, يكي از پدرس, ديگري هم از علي بن محمد بن قاساني,مراد از قاسان, كاشاني كه نزديك اصفهان و قم است, نيست, اين قاسان در اطراف سمرقند و ما وراء النهر واقع شده- , عن القاسم بن يحي ثقه, عن سليمان بن داود ثقه, عن حفص بن غياث- ،حفص بن غياث از قضات عامه است, در عين حالي كه از قضات عامه است, از امام صادق(عليه السلام) روايات زيادي دارد. علاوه براين, ما استادي داشتيم بنام مرحوم آقاي حجت كه صاحب مدرسه حجتيه هست, ايشان گاه و بيگاه مي‌فرمود كه از نفس روايت انسان مي‌فهمد كه از كلمات اهل بيت است, هرچند ممكن است كه سند قوي نباشد, ولي متن روايت حاكي از اين است كه كلمات اهل بيت(عليهم السلام) است. البته ايشان مي‌توانست اين حرف را بزند, چون خيلي مأنوس با روايات بود, صاحب جواهر در جواهر كراراً اين جمله را مي‌گويد, كساني كه با روايات ائمه اهل بيت مأنوس باشند, خود روايت را ببينند, از نفس روايت مي‌فهمند كه مال آنان است, مثلاً كساني پيدا مي‌شوند كه حافظ شناسند, يعني با اشعار و كتاب حافظ سالها انس دارند, چنانچه كسي يك غزلي را همانند حافظ بسرايد و نشان آنان بدهد, خواهند گفت كه اين مال حافظ نيست, چرا؟ چون با اشعار حافظ انس دارند, ولذا اشعار او را با اشعار ديگران تميز مي‌دهند-, عن أبي عبدالله(عليه آلاف التحيه و الثناء) قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنًه له؟ قال: نعم, قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له, فلعلّه لغيره, فقال أبوعبدالله- عليه السلا-:أفيحلُّ الشراء منه؟ قال: نعم, فقال أبوعبدالله(عليه السلام): ((فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلي من صار ملكه من قِبله إليك))؟ ثم قال أبوعبد الله- عليه السلام-((لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق))(2) از كجاي اين حديث بوي اصليت استشمام مي‌شود؟ از ذيلش بوي اصل بودن استشمام مي‌شود, يعني از اين ذيل معلوم مي‌شود كه يك بناي عقلا است,مشكل گشا است, يعني اگر با ذو اليد معامله مالك نكنيم, تجارت بهم مي‌خورد, انسان نمي‌تواند حتي يك بسته پنير و يا يك دانه نان از بازار بخرد,فلذا بايد ما باذو اليد معامله مالكيت كنيم تا اينكه بازار تجارت نخوابد, اين مطلب از ذيل حديث استفاده مي‌شود, يعني كساني كه مي‌گويند (يد) اصل است, نه اماره, از ذيل اين حديث استفاده مي‌كنند. يعني ذيل حديث مي‌گويد بايد معامله مالكيت بكنيم, نه اينكه مالك است, فلذا فرق است بين اينكه اماره ونشانه مالكيت است, و بين اينكه بگوييم براي رفع عسر و حرج بايد معامله مالكيت نمود, در عين اينكه ذيل حديث چنين است, ولي من معتقدم كه اگر كسي در اين حديث دقت نمايد, عكسش را مي‌فهمد, آن اين است كه (يد) دليل واماره ملكيت است, نه اينكه معامله مالكيت بكنيم, بلكه دليل ملكيت است,چطور؟ چون مستشكل اشكالش دقيق بود عرض كرد: يابن رسول الله! الشهاده مشتق من الشهود و هو المعاينه بالعين أو السمع, يعني يا بايد انسان با گوش بشنود ويا با چشم ببيند, ولي من مالكيتش را نديدم, آنچه كه من ديدم اين است كه عباء بردوشش هست,ساعت در دستش هست, يا قباء بر تنش هست و عمامه بر سرش هست. ولي مالكيت او را بر اينها باچشم نديده‌ام و با گوش هم نشنيده‌ام. حضرت شبهه‌اش را حل مي‌كند و مي‌فرمايد: آيا شما مي‌توانيد اينها را از او بخريد؟ گفت: بلي! آيا بعد از خريدن مي‌گوييد كه من مالك اينها هستم؟ عرض كرد: بلي! آيا در محكمه قسم مي‌خوريد كه اين عباء مثلاً مال من است؟ گفت: بلي! حضرت مي‌فرمايد چطور شد كه فرع مالك مي‌شود, اما اصل مالك نمي‌شود, از اينجا مي‌فهميم كه (يد) دليل و اماره ملكيت است, به جهت اينكه وقتي فرع مي‌گويد كه من مالكم و قسم هم برمالكيت خود مي‌خورد, پس معلوم مي‌شود كه بايد اين مالكيت پايش به يك جاي برسد. در اينجا هم مالكيت شما فرع مالكيت بايع است, پس بايع مالك است, نه اينكه معامله مالكيت بكنيم. اما ذيل حديث از قبيل حكم است, نه از قبيل علل. ما يك علل حكم داريم ويك حكم(جمع حكمت=و حكمت‌ها) حكم داريم, در آنجا كه علل است, حكم داير مدار علل مي‌باشد, مانند(لاتشرب الخمر لأنّه مسكر), (سكر) علت حرمت خمر است,ولذا وقتي سكرش از بين رفت و تبديل به خل شد, حرمتش هم از بين مي‌رود و مي‌شود حلال. گاهي از قبيل حكم است, در حكم(جمع حكمت), حكم داير مدار حكمت نيست, خواه حكمتش باشد يا نباشد, حكم سرجاي خود باقي است. مثلاً قرآن مي‌فرمايد كه زنان مطلقه بايد عده نگهدارند, چرا؟ لعلّ كه در ارحام آنان بچه باشد, حالا يك زني است حدود سه سال است كه شوهرش به مسافرت رفته و از همان عالم مسافرت نامه طلاق اين زن را مي‌فرستد, باز هم بايد اين زن عده نگهدارد, با اينكه مي‌دانيم در كه در رحمش هيچ چيزي وجود ندارد و كاملاً خالي است, چرا عده نگهدارد؟ چون احتمال وجود بچه از قبيل علل نيست تا حكم داير مدار او باشد, بلكه از قبيل حكم( جمع حكمت) است, حكمت در نود درصد است, در حديث مورد بحث نيز حضرت در فراز آخرش يك حكمتي رابيان نموده است كه اگر يد را كنار بگذاريم, زندگي بشر بهم مي‌خورد و نظام زندگي مردم از هم مي‌پاشد, اما اگر صدر روايت را در نظر بگيريم, حتماً اماريت و كاشف (يد) را افاده مي‌كند.
9- محمد بن يعقوب كليني, عن علي بن ابراهيم ثقه, عن هارون بن مسلم, عن مسعدبن صدقه, به اين روايت مي‌گويند ثلاثيات, ثلاثيات به روايتي مي‌گويند كه در سلسله سند بيش از سه واسطه نباشد, در اينجا هم كليني به سه واسطه از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند, فلذا روايايت ثلاثي السند بسيار قيمت دارند و با ارزش هستند, محدثين اهل سنت مي‌كوشند كه روايات ثنائي و ثلاثي نسبت به رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) پيدا كنند, گاهي در سند تدليس مي‌كنند,تا بدين وسيله بتوانند روايت را ثلاثي كنند. چون هر چه واسطه كم باشد, روايت ارزش بيشتري پيدا مي‌كند. فلذا روايت مورد بحث ما هم از ثلاثيات است, يعني كليني به سه واسطه از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند. اينك متن روايت, قال: سمعته يقول:((كل شيئ هو لك حلال حتي تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك, و ذالك مثل الثوب يكون عليك, قد اشتريته و هو سرقه, والمملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه, أو خدع فبيع قهراً, أوآمرأه تحتك و هي أختك أو رضيعتك, و الاشياء كلّها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينه))(3) جمله‌ي(كل شيئ لك حلال)صدر حديث است, ذيلش هم روشن است, فعلاً بحث ما در صدر حديث است, اگر گفتيم:(كل شيئ),مبتدا است, (هو لك) هم صفتش است, يعني(كل شيئ موصوف بأنّه لك), حلال حتي تعلم أنّه حرام, پس اگر گفتيم كه(هو لك) صفت(شيئ) است, خبر (كل شيئ) هم كلمه‌ي(حلال) است, كل شيئ موصوف بأنّه لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه), اگر اين گونه معني كرديم, آنوقت اين روايت مربوط به قاعده (يد) مي‌شود, نه برائت. و دليل مي‌شود براينكه (يد) اصل است, نه اماره, چرا؟ چون مي‌گويد (كل شيئ موصوف بأنّه لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه).
اما اگر كلمه‌ي(لك) را بعد از كلمه‌ي(حلال) مقدر بگيريم و حديث را اينگونه قرائت نماييم:((كل شيئ هو حلال لك),اين ارتباطي به قاعده (يد) ندارد, بلكه مربوط به اصل برائت است, و ظاهراً معناي روايت همان دومي است كه اصل برائت باشد, يعني تمام اصحاب از اين روايت برائت را فهميده‌اند و گفته‌اند:((كل شيئ هو لك, يعني هو حلال لك حتي تعلم انه حرام بعينه), يعني اگر كلمه‌ي(لك) را بعد از حلال در تقدير بگيريم, مي‌شود مربوط به قاعده برائت. اما اگر كلمه‌ي(لك) را قبل از كلمه‌ي (حلال) بياوريم, مربوط مي‌شود به قاعده(يد),ولي ظاهر اين است كه اين حديث مربوط به اصل برائت است, نه قاعده(يد).
المقام الربع: في صحه الاستيلاء علي المنافع.
يد گاهي بر عين است و گاهي بر منافع مي‌باشد. يعني گاهي استيلاء بر اعيان تعلق مي‌گيرد و گاهي هم بر منافع و حقوق, روايتي را كه در باره(رحي) بيان نموديم از همين قبيل است, يعني ده و روستاء مال كسي بود, آب هم مال صاحب ده بود, ولي صاحب آسياب, استيلاء برمنافع آب داشت, استيلاء اين شخص واينكه الآن هم اين آدم از اين آب بهره مي‌گيرد, معلوم مي‌شود كه اين آدم, حقي در اين آب دارد كه مجرايش همين مسير فعلي باشد,و صاحب آب نمي‌تواند مسير آب را تغيير بدهد.
@@1. الوسائل/ ج 17, ص 352, الباب3, من ابواب اللقطه, ح 1.
2. الوسائل./ ج 18, ص 215, ح2, كتاب القضاء, الباب25 من ابواب كيفيه الحكم.
3. الوسائل:ج 12,ص 60, كتاب التجاره, باب 4 من ابواب ما يكتسب به, ح2.@@
