بحث ما در اين بود كه آيا در اطراف علم اجمالي,اصول جاري مي‌شود يا نمي‌شود؟ تاكنون سه قول و سه نظريه را مورد بررسي قرارداديم.
بررسي قول حضرت امام خميني(قدس سره الشريف):
حضرت امام(قدس سره الشريف) مي‌فرمايد كه ما بايد بين علم به تكليفي كه از علم وجداني استفاده مي‌شود و بين علم به تكليفي كه از اطلاق دليل استفاده مي‌شود, فر ق قائل بشويم. يعني انسان مي‌تواند دو نوع علم به تكليف پيدا كند, گاهي علمش به تكليف از قبيل علم وجداني است, يعني مي‌داند كه مولا به ترك اين تكليف راضي نيست, اگر كسي يك چنين علمي داشته باشد, نه تنها در اطراف علم اجمالي اصل جاري نمي‌شود, حتي در شبهات بدويه نيز برائت جاري نمي‌شود, مثلاً يا علم اجمالي به تكليف داريم, يا احتمال تكليفي را مي‌دهيم كه شارع به ترك آن تكليف راضي نيست(لايرضي المولا بمالفته علي فرض وجوده).
مثال: دونفر هستند, كه يكي مهدور الدم است, مانند كافر حربي, ديگري هم محقون الدم مي‌باشد, مانند انسان مومن. من مي‌دانم كه مولا نسبت به (دماء ونفوس) حساسيت خاصي دارد, يعني به هيچ و جه و هيچ قيمتي راضي نيست كه يك مومن محقون الدم كشته بشود, در اينجا من علم وجداني به تكليف دارم, البته تكليفي كه(لايرض المولا بخالفته), دريك چنين جاي ابداً و هرگز اصل جاري نمي‌شود, يعني معني ندارد كه اصل جاري كنيم با اينكه مي‌دانيم در مقام يك تكليفي هست كه شارع به هيچ وجه راضي به مخالفت آن نيست(مع العلم بأن في المقام تكليف لايرضي المولا بخالفته), حتي در شبهات بدويه هم علم به تكليف نداريم, اما احتمال تكليفي مي‌دهيم كه (علي فرض وجوده لايرضي المولا بتركه), فرض كنيد كه يك نفر در يك بياباني راه مي‌رود, محتمل است كه محقون الدم باشد, محتمل هم هست كه مهدور الدم باشد, من در اينجا نمي‌توانم اصاله الاباحه جاري كنم و اين آدم را بكشم, چرا؟ چون اگر اين آدم در واقع محقون الدم باشد, تكليفيي هست كه به هيچ وجه مولا به مخالفت آن(علي فرض وجوده) راضي نمي‌شود(لايرضي المولا بمخالفته علي فرض وجوده). بنابراين, اگر علم به تكليف علم به تكليف وجداني قطعي (به اصطلاح چكش نخور) باشد, اينجا اصل جاري نمي‌شود, خواه اين علم به تكليف از قبيل علم اجمالي باشد, يا از قبيل شبهه بدويه.(البته در شبهه بدويه علم به تكليفش فرضي هست). اما اگر علم به تكليف, نتيجه اطلاق دليل بود, مثلاً مولا فرموده: (اجتنب عن النجس), اين اطلاق دارد, يعني ممكن است مخصوص تفصيلي باشد, وممكن هم است كه هم شامل تفصيلي بشود و هم شامل اجمالي, يعني اطلاق دارد. به عبارت ديگردر اين فرض علم به تكليف منشأش علم وجداني و قطعي نيست, بلكه منشأش اطلاق دليل است, مانند:(اجتنب عن النجس, اجتنب الخمر ,اجتنب عن الرباء و اجتنب عن المظالم), همه‌ي اينها نتيجه‌اش اطلاق دليل است كه مي‌گويد هم صورت علم تفصيلي را مي‌گيرد و هم صورت علم اجمالي را. اطلاق دليل هست,اگر اطلاق دليل شد, ثبوتاً مانعي ندارد كه مولا اجتناب را مخصوص علم تفصيلي كند و بگويد صورت علم اجمالي اشكالي ندارد, چنانچه كه مولا در دومورد اين كار را كرده, يعني در دو مورد گفتيم كه مال تفصيل هست, نه مال اجمال, و آن دو مورد عبارت است از:
الف) اگر كسي, اموالي را هم از راه رباء بدست آورده باشد و هم از طريق حلال, ولي اموالي را كه از راه رباء تحصيل نموده با اموال حلالش مخلوط و قاطي شده, در اينجا اين آدم آنچه را كه مي‌داند تفصيلاً رباء هست, بايد به صاحبانش بر گرداند, اما اگر علم تفصيلي به رباء بودنش ندارد, بلكه اجمالاً مي‌داند كه ممكن است رباء باشد, ردش لازم نيسست.
ب) در مظالم نيز مطلب بدين منوال مي‌باشد, يعني اگر اموال ديگران قاطي اموال من شده,چنانچه تفصيلا بدانم كه اين مال مردم است,بايد به صاحبانش رد كند, اما اگر تفصيلاً نداند,بلكه اجمالاً مي‌داند, در صورت اجمال ردش لازم نيست, بلكه خودش اجازه تصرف دارد.
بنابر اين, اگر علم به تكليف, نتيجه اطلاق دليل باشد, امكاناً وثبوتاً هست, يعني ثبوتاً ممكن است كه مولا بگويد در هردو صورت,يا مولا بگويد فقط يك صورت. فلذا امكانش هست و اتفاقاً در دو صورت امكان تبديل به وقوع هم شده(مراجعه شود به وسائل الشيعه, جلد12, باب 12, كه در دو مورد اجازه تصرف داده‌اند: 1- رباء مختلط به حلال,2- مظالم. اما در غير اين دو مورد دليل بر جواز تصرف نداريم, يعني اطلاق دليل حاكم است, يعني ما مي‌گوييم كه ثبوتاً مانعي ندارد كه شرع مقدس توسعه بدهد, يا شرع مقدس بفرمايد فقط صورت تفصيل. اما اثباتاً اگر در مقابل اطلاق, مقيدي داشتيم, رفع يد از اطلاق مي‌كنيم, چنانچه در دو جا دليل داريم, يكي در باب رباء, ديگري هم در مظالم. اما اگر در مقابل اطلاق, مقيدي نداشتيم, اطلاق دليل حاكم است, يعني (اجتنب عن النجس) هم صورت تفصيل را مي‌گيرد وهم صورت اجمال را. فلذا با وجود دليل اجتهادي نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد, خواه اين اصول از قبيل استصحاب باشد, وخواه از قبيل برائت و اصاله الحليه واصاله الطهاره. علاوه براطلاق دليل, از بعضي از روايات هم استفاده شده كه شرع مقدس علم اجمالي را مانند علم تفصيلي معتبر شمرده, مثلاً در وسائل الشيعه, در ابواب نجاسات, راجع به انائين مشتبهين سئوال مي‌شود كه يا بن رسول الله! انائين مشتبهين داريم,چه كنم, آيا با آنها وضو بگيرم؟ حضرت(عليه السلام) فرمود:(يهرقهما و يتيمم),اين دليل بر اين است كه علم اجمالي معتبر است, يا در روايتي كه در مورد زراره داشتيم,كه سئوال كرد, يا بن رسول الله! نجس بر عباي اصابت كرده ولي حدودش روشن نيست, حضرت(عليه السلام) مي‌فرمايد دايره وسيعي رابشوييد تا يقين پيداكنيد كه نجس را شستيد, متن روايت اين است(يازراره! فاغسلوا من ثوبك الناحيه اللتي تري أنّه اصابها حتي تكون علي يقين من طهارتك), حالا حدودش را نمي‌داني ,پس تمام اطراف را بشوييد تا علم تفصيلي به طهارت پيدا نمائي. روايت سوم هم داريم كه راجع به ثوبين مشتبهين مي‌فرمايد دو نماز بخواند.
بنابراين, حضرت امام(قدس سره الشريف) فرمود: اگر علم وجداني قطعي(الذي لايرضي المولا بمخالفته حتي في صوره احتمال التكليف) داريم, اين جا اصلاً نبايد سراغ اصول برويم, با وجود علم اجمالي به تكليف, يا احتمال تكليفي كه (لايرضي المولا بتركه), اينجا اصلاً جاي اصول نيست, من وجداناً مي‌دانم كه مولا ريشش را مي‌كند, يعني اجازه نمي‌دهد كه من مخالفت كنم, حتي در صورت احتمال, اينجا جاي اصول نيست,اما اگر علم به تكليف نتيجه اطلاق دليل است, ثبوتاً ممكن است كه مقيد به تفصيل بشود, ولي اثباتاً دليلي بر تقييد نداريم. بلي! در دومورد دليل داريم, اما در غير اين دو مورد,دليل بر تقييد نداريم, پس اطلاق دليل,يعني(اجتنب عن النجس الذي يشمل المعلوم تفصيلا المعلوم اجمالاً) اطلاق دليل حاكم است. فلذا با وجود دليل اجتهادي, نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد, علاوه براين, سه تا شاهد هم بيان نموديم كه علم اجمالي از نظر شرع مقدس حكم علم تفصيلي را دارد.
خاتمه: في القواعد الاربع.
مرحوم شيخ چرا اين قواعد اربعه را آورده, با اينكه اين قواعد اربعه از قواعد فقهي مي‌باشد و كتاب شيخ يك كتاب اصولي هست؟ فقط براي يك مطلب اين قواعد فقهيه را در اين كتاب اصولي خود آورده, و آن يك مطلب عبارت است از: (ما هو النسبه بين الاستصحاب و القواعد الاربع؟, يعني نسبت بين استصحاب و قواعد اربعه چيست, آيا استصحاب مقدم است يا اين قواعد اربع مقدم مي‌باشد ؟ فقط براي همين يك مطلب, اين قواعد را در اينجا مطرح نموده است و بطور مشروح هم در اطراف آنها صحبت نموده است وآن چهار قاعده عبارت است از:
1- قاعده اليد, 2- قاعده اصاله الصحه في فعل النفس.
3- قاعده اصاله الصحه في فعل الغير,4- قاعده القرعه.
قبل از آنكه وارد اين قواعد چهارگانه بشويم, يك مطلبي را به عنوان تمهيد بيان مي‌كنم وآن اين است كه ما يك (قاعد اليد) داريم,و يك قاعده‌ي(علي اليد). اين دوتا با هم فرق دارند, (قاعده اليد) همان است كه الآن بحث مي‌كنيم, يعني اينكه (يد) اماره ملكيت و سبب ملكيت هست, اين (قاعده اليد) مي‌باشد, اما قاعده (علي اليد),مال ضمانات هست. مثلاً در باب شناسائي منكر از مدعي به كدام قاعده عمل مي‌كنند؟ به( قاعده يد), يعني اگركسي كه يد دارد و صاحب يد هست, او منكر هست, اما آن كسي كه بر خلاف يد صحبت مي‌كند,او مدعي مي‌باشد. فلذا براي شناسائي مدعي از منكر, قانون اين است آن كسي كه يد دارد منكر است, اما كسي كه يد ندارد,او مدعي هست. يعني قاعده يد را در كتاب قضاء آنهم در باب شناسائي منكر از مدعي به كار مي‌برند, در حالي كه قاعده(علي اليد) مال ضمانات هست, يعني اگر كسي مال ديگري را تلف كرد,مي‌گوييم:(علي اليد ما اخذت حتي توءدي عينه او مثله او قيمته), بنابراين, نبايد اين دو قاعده با همديگر خلط شود, ودر اينجا بحث ما در (قاعده يد) است, نه قاعده(علي اليد).
ما هو الفرق بين القاعده الفقهيه و بين المسئله الاصوليه؟
نكته دوم اين است كه فرق قاعده فقهيه با مسئله اصوله چيست؟فرق زيادي بين قاعده فقهيه و مسئله‌ي اصوليه گفته شده, ولي آنچه را كه ما انتخاب نموديم اين است كه تفاوت اينها در محمول است, يعني در مسئله اصوليه, (محمول) نه حكم شرعي است و نه منتزع از حكم شرعي مي‌باشد, مثلاً مي‌گوييم:(الامر ظاهر في الوجوب, النهي حقيقه في التحريم), اين محمولش حكم شرعي نيست, و منتزع از حكم شرعي هم نيست. يعني تمام مسائل اصوليه محمولش حكم فرعي شرعي نيست تا در توضيح المسائل نوشته شود, و منتزع از حكم فرع هم نيست.
اما قاعده فقهيه, تمام محمولاتش يا حكم فرعي است( مرادم ازفرعي, اعم از حكم تكليفي و حكم وضعي است),مثل اينكه مي‌گوييم(كل شيئ طاهر, كل شيئ حلال), يا لا اقل منتزع از چند حكم شرعي است,مثل(كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), اين حكم شرعي نيست, اما منتزع از حكم شرعي هست, مثلاً شرع مقدس در باب بيع فرموده كه اگر بيع فاسد شد, طرف ضامن است, يا در باب اجاره فرموده اگر اجاره فاسد شد, طرف ضامن است,در عاريه مضمونه, اگر فاسد شد, طرف ضامن است.ما از اين فرمايش شرع كه مي‌فرمايد مضمون است,يك قاعده كليه را انتزاع كرديم و گفتيم:(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده). شرع مقدس در بيع فرموده, بيع(لوتبين فساده), طرف ضامن است كه اين مبيع را به بايع برگرداند, در اجاره هم اگر فساد اجاره روشن شد(لوتبين فساده), حتماً ضامن اين مال مورد اجاره است, يعني شرع مقدس هركدام را بطور جداگانه گفته, فقيه آمده از اين موارد يك قاعده كليه را انتزاع نموده و گفته:(مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده), البته با اين تفاوت كه(ما يضمن بصحيحه) در مقابل (مسمي) است, فروختم و ديگري هم خريد و معامله هم صحيح است, اينجا ضمانش همان(مسمي) است. امادر فاسد, ضمانش مسمي نيست, چون معامله باطل شده, قطعاً ضمانش بااجره المثل است در اجاره, يا قيمه المثل است در بيع. در هرصورت, چيزي كه صحيحش ضمان دارد, فسادش هم ضمان دارد. صحيحش مسمي است, اما فاسدش مسمي نيست, بلكه يا مثل است و يا قيمت. شرع مقدس دانه به دانه فرموده, فقيه هم از مجموع آنها يك قاعده كليه انتزاع نموده.پس فرق بين قاعده فقهيه و مسئله اصوليه در موضوع و نسبت نيست, بلكه فرق شان در ناحيه محمول است, يعني قواعد فقهيه محمولش مجعولات شرعي است. اما مسائل اصوليه محمولش يا احكام عقلي است, يا احكام عرفي مي‌باشد.
گاهي در فرق قواعد فقهيه با مسائل اصوليه را چنين مي‌گويند كه در قواعد فقهيه مجتهد و غير مجتهد(مقلد) يكسانند, يعني هردو مي‌توانند از قواعد فقهيه استفاده كنند.اما مسئله اصوليه فقط مال مجتهد است وجزء رشته‌ي تخصصي او مي‌باشد, فلذا غير مجتهد را قدرت و توان استفاده كردن از آنها نيست.
ولي اين فرق يك فرق جامع نيست, چون خيلي ازقواعد فقهيه داريم كه نمي‌شود آنها را بدست مقلد و غير مجتهد داد, بلكه بايد فقط دست مجتهد داد, مانند قاعده(كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), غير مجتهد نمي‌تواند از اين قاعد چيزي بفهمد. پس بهترين فرق همان است كه ما بيان نموديم و گفتيم فرق شان در محمول است.
الكلام في قاعد اليد و فيها مقامات عشره:
المقام الاول: ما هو المراد من اليد؟ بحث را در نقد و بررسي قاعده يد آغاز مي‌كنيم وآن را در ضمن ده مقام مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم, مقام نخستش اين است كه مراد از قاعده يد چيست؟
اقول:
قد يطلق اليد و يراد منها الجارحه المخصوصه. گاهي يد را به كار مي‌برند و مرادشان همين عضو مخصوص بنام دست است.مانند(فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق)(1), ولي در اينجا (يد) به معناي جارحه و عضو مخصوص بنام دست نيست, بلكه مراد از يد در اينجا همان استيلاء مي‌باشد, چون غالباً انسان اگر بخواهد بر چيزي مستولي بشود بوسيله (يد) مستولي مي‌شود, فلذا كلمه‌ي(يد) كنايه از غلبه و استيلاء است, نه اينكه مراد همين يد ودست ظاهري باشد. مثلاً اگر گفته مي‌شود فلان شخص نسبت به فلان مزرعه يد دارد, معنايش اين نيست كه مزرعه‌ي به آن بزرگي در دست اين آدم قرار گرفته باشد, بلكه مراد اين است كه او نسبت به آن مزرعه استيلاء و غلبه دارد, فلذا كلمه‌ي(يد) كنايه از استيلاء و غلبه مي‌باشد, و اينكه به استيلاء كلمه‌ي(يد) را به كار مي‌برند, براي اين است كه غالباً و در اكثر موارد استيلاء وغلبه توسط يد و دست حاصل مي‌شود و روي همين جهت است كه شرع مقدس گاهي تمام معاصي را به دست نسبت مي‌دهد,مانند(ذلك ما قدم ايديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد)(2), يعني روز قيامت مي‌گويند اين همان آشي هست كه خودت بدست خودت پخته‌اي و در كاسه خودت ريختي. مثلاً طرف زنا كرده يا به نا محرم نگاه كرده و يا با زبان غيبت ديگري را نموده, ولي قرآن مي‌فرمايد(ذلك ما قدم ايديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد), چرا؟ چون غالباً فعاليت انسان هم در زمينه اطاعت و هم در زمينه معصيت بوسيله‌ي يد و دست است, فلذا اين كنايه شده از استيلاء, نه اينكه مراد از (يد), همين عضو مخصوص وجارحه مخصوص باشد. (و استيلاء كل شيئ بحسبه).
اليد إما سبب للملك أو علامه للملك.
يد يا سبب ملكيت است يا اينكه علامت ملكيت مي‌باشد, مثلاً در حيازت, (يد) سبب ملك است, و غالباً هم حيازت با دست صورت مي‌گيرد, مثلاً ماهي را از دريا با دست مي‌گيرند, ميوه را از درخت با دست مي‌چينند.علي(عليه السلام) به عبد الله بن زمعه فرمود:(فإن هذا المال ليس لي و لا لك فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم وإلاّ فجناه أيديهم لايكون لغير أفواههم)(3). عبد الله بن زمعه به حضرت عرض نمود, از اين غنائمي كه مجاهدين به غنيمت آورده‌اند به ما هم بدهيد, امام(عليه السلام) فرمود كه نمي‌دهم, چون اين مال مجاهدين است, يعني آنچه كه اينها با دست چيده‌اند, مال خود آنهاست, وحال آنكه اينها بادست نچيده بودند, بلكه دست كنايه از استيلاء و غلبه مي‌باشد. پس يد سبب ملكيت است, زيرا ما درجايش گفته‌ايم كه(الحيازه ام المملكات), يعني حيازت مادر تمام مملكات است, گاهي (يد) سبب ملكيت نيست, بلكه آيه و علامت ملكيت است. مثلاً حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) نسبت به فدك استيلاء داشت و كارگرانش در آنجا مشغول كار بودند و چند سال بود كه آنها را اجاره مي‌داد وو جه الاجاره را مي‌گرفت, يد درآنجا سبب ملكيت نيست, بلكه علامت وآيت ملكيت است. پس مقام اول اين بود كه: ( ما هو المراد من اليد)؟ در پاسخ گفتيم كه:(المراد من اليد هو الاستيلاء و الغلبه).ويد كنايه از استيلاء است, چون غالباً استيلاء بوسيله‌ي(يد) حاصل مي‌شود.
@@1. سوره مائده/6.
2. سوره آل عمران/182.
3. نهج البلاغه/ خطبه 232.@@
