بحث ما در تعارض استصحابين استِ, گاهي دوتااستصحاب كه با همديگر تعارض مي‌كنند, يكي سببي هست, ديگري مسببي. يعني شك در يكي ناشي از شك در ديگري مي‌باشد, مثلاً طهارت يا نجاست (عباء) ناشي از اين است كه آن آبي كه با او شستيم, طاهر است يا طاهر نيست؟ ما گفتيم كه اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است, و نحوه حكومت را نيز بيان نموديم و گفتيم اصل سببي موضوع ساز است براي دليل اجتهادي,و درحقيقت آن دليل اجتهادي است كه بر اصل مسببي حكومت مي‌كند.

اما اگر اين دوتا استصحابي كه با يكديگر تعارض مي‌كنند, هردو مسبب بودند از يك امر ثالثي, مثلاً شك در اين( اناء) و شك در آن (اناء), مسبب از امر ثالثي هست, فرض كنيد كه دوتا اناء طاهر داشتيم, بعداً متوجه شديم كه قطره خوني بر يكي از اين دو (اناء) افتاده, شك در بقاي طهارت اين (اناء), و هم چنين شك در بقاي طهارت آن (اناء), هردو ناشي از يك امر ثالثي است بنام علم اجمالي به اينكه احد الانائين نجس هست, والا شك در طهارت اين ( اناء), ارتباطي به آن (اناء) و شك در طهارت آن (اناء), ارتباطي به طهارت اين (اناء) ندارد, بلكه هردو مسبب هستند از يك امر ثالثي, و آن امر ثالث عبارت است از علم اجمالي به اينكه قطره خوني در يكي از اين دو اناء افتاده. استصحاب الطهاره در يكي, معارض است با استصحاب الطهاره در ديگري. و مسلماً يكي از اين اصل ‌ها خلاف واقع است, يعني در واقع يكي از انائين نجس است. آيا در اينجا چه كنيم؟ در اينجا چهار قول وجود دارد:

الف) قول شيخ انصاري, ايشان معتقدند كه در اطراف علم اجمالي اصول جاري نيست, يعني در اين (انائين) هرگز اصل جاري نمي‌شود, يعني(لاتنقض اليقين بالشك) جاري نمي‌شود.

ب) قول مرحوم خراساني. محقق خراساني مي‌فرمايد كه در دو صورت اصل جاري نيست(لايجري), اما در يك صورت اصل جاري هست(يجري), اگر مستلزم مخالفت عمليه هست, مثل اينكه در هردو (اناء) اصل طهارت را جاري كنيم و هردو را هم بنوشيم, يا مستلزم مخالفت احتماليه باشد, مثل اينكه يكي را بخواهيم مصرف كنيم, اگر از جريان دو اصل مخالفت عمليه قطعيه يا مخالفت عمليه احتماليه لازم بيايد, در اينصورت جاري نمي‌شود(لايجري), اما اگر فقط مخالفت التزاميه لازم بيايد, يعني قلباً مي‌دانيم كه يكي ازاين دو اصل باطل است, دراينصورت جاري مي‌شود(يجري). بنابراين, مرحوم آخوند فرق مي‌گذارند بين جاي كه از جريان اصل مخالفت عمليه قطعيه يا مخالفت عمليه احتماليه لازم بيايد و بين جاي كه از جريان اصل مخالفت عمليه قطعيه و يا مخالفت عمليه لازم نيايد بلكه از جريان دو اصل فقط مخالفت التزاميه لازم بيايد, نسبت به اولي اصل جاري نمي‌شود, اما نسبت به دومي كه فقط از جريان اصل مخالفت التزاميه لازم مي‌آيد,جاري مي‌شود.

ج) قول مرحوم نائيني, ايشان معتقدند كه اگر اين اصل از اصول محرزه هست ( مانند استصحاب), اين در اطرف علم اجمالي جاري نمي‌شود(لايجري). اما اگر اين اصل از اصول غير محرزه مي‌باشد(مانند اصل برائت و قاعده طهارت), چنين اصل در اطراف علم اجمالي جاري مي‌شود.

د) قول حضرت امام خميني(قدس سره الشريف), نظريه امام را در آخر مطرح مي‌كنيم, زيرا نظريه ما نيز همان نظريه حضرت امام(قدس سره الشريف) است

بررسي قول مرحوم شيخ انصاري:

ايشان معتقد است كه اصلاً اصول در اطراف علم اجمالي جاري نمي‌شود, اصول فقط مال شبهات بدويه مي‌باشد, يعني( لاتنقض اليقين بالشك) مال شبهات بدويه هست,و هرگز اطراف علم اجمالي را شامل نيست. بيان ايشان اين است كه اگر ما بخواهيم در اطراف علم اجمالي اصول را جاري كنيم, تعارض صدر و ذيل لازم مي‌آيد(يلزم تعارض الصدر مع الذيل). - مرحوم آخوند نيز اين مطلب را از شيخ در دوجا نقل كرده, يكي در همين جا, ديگري هم در اوايل جلد2.-

توضيح مطلب:

درروايت زراره چنين آمده:(لاتنقض اليقين بالشك بل تنقضه بقين آخر), اين روايت صدري دارد و ذيلي. صدرش عبارت از:(لاتنقض اليقين بالشك), اما ذيل عبارت است از:(بل تنقضه بيقين آخر). شما مي‌گوييد كه استصحاب, اطراف علم اجمالي را هم شامل است, مثلاً دوتا (اناء) داريم كه قطره خوني در يكي از آنها افتاده و سابقه‌ي هردو هم طهارت است, و لي نمي‌دانيم كه در كدام يكي افتاده؟ مي‌خواهيم استصحاب طهارت كنيم, مي‌گوييم هردو(اناء) قبلاً پاك بودند,(لاتنقض اليقين بالشك) مي‌گويد كه الآن هم هردو پاك هستند, سپس مي‌فرمايد (بل تنقضه بيقين آخر), ما هم يقين آخر داريم كه يكي از اينها نجس است, پس چه گونه مي‌شود كه هردو پاك باشند, بعداً هم يقين پيدا كنيم كه يكي از اينها نجس است؟! پس اگر(لاتنقض اليقين بالشك) بخواهد هردو اناء را بگيرد, تعارض ميان صدر و ذيل حديث لازم مي‌آيد, يعني صدر حديث مي‌گويد هردو اناء پاك است, اما ذيل حديث مي‌گويد, يكي ازاين دوتا نجس است(بل تنقضه بيقين آخر), من هم يقين ديگر دارم كه (احد الانائين) نجس است, براي اينكه تناقض بين صدر وذيل لازم نيايد, فلذا از همان ابتداء مي‌گوييم كه ادله اصول اطراف علم اجمالي را شامل نيست. اين حاصل استدلال شيخ است در (فرائد الاصول).

ثم أورد علي الشيخ باشكالين:

نسبت به فرمايش شيخ دوتا اشكال شده و ما هردو اشكال را نقل مي‌كنيم, سپس به نقادي آنها مي‌پردازيم.

اشكال اول: اشكال اول اين است كه اولاً اين ذيل در همه‌ي روايات نيست, اين ذيل فقط در صحيحه اول زراره هست, اما در صحيحه دوم و سومش اصلاً اين ذيل نيامده است, فلذا لزومي ندارد كه ما تسمك به صحيحه‌ اولش بكنيم, بلكه تمسك مي‌كنيم به صحيحه‌ي دوم و سومش كه فاقد اين ذيل مي‌باشد.

يلاحظ عليه:

اين اشكال يك اشكال غير صحيحي مي‌باشد, چرا؟ چون (العام ُيخصَّصُ و المطلق يقيد), همين صحيحه‌ي اول براي ما كافي است, يعني صحيحه اول, دوتا صحيحه‌ي(يعني صحيحه‌ي دوم وسوم) ديگر را تكميل مي‌كند. مسلماً كلام ائمه‌ي(عليهم السلام) مناقض هم نيستند, همين كه در اولي باشد, مي‌آيد مكمل دومي و سومي مي‌شود(العام ُيخَصَّص و المطلق يقيد). ما اشكال اول را قبول نكرديم.

اشكال دوم: اشكال دومي كه بر شيخ شده,اين است كه بايد يقين دوم مثل يقين اول باشد, يقين اول يقين تفصيلي هست, يعني تفصيلاً مي‌دانيم كه هم اين (اناء) پاك است وهم آن (اناء) پاك مي‌باشد. اما يقين دومي شما يقين اجمالي هست, و حال آنكه حضرت مي‌‌فرمايد(بل تنقضه بقين مثله), بايد يقين دوم همانند يقين اول باشد, و حال آنكه يقين دوم يقين اجمالي است و مثل يقين اول نيست, زيرا يقين اول يقين تفصيلي مي‌باشد, نه اجمالي. پس غايت حاصل نشده.

يلاحظ عليه:

اين اشكال دوم هم وارد نيست, چون در روايات ما اصلاً كلمه‌ي (مثل) نيامده, آنچه كه در روايات آمده, اين است(بل تنقضه بقين آخر). اصلاً روايت كلمه‌ي(مثل) ندارد, تا اشكال شود كه يقين اول يقين تفصيل هست, يقين دوم نيز بايد يقين تفصيلي باشد, نه يقين اجمالي. پس بيان شيخ بيان بدي نيست كه بگوييم ادله‌ي اصول(از جمله استصحاب) فقط مال شبهات بدويه هست و اطراف علم اجمالي را اصلاً شامل نيست, چرا؟ چون اگر اطراف علم اجمالي را هم شامل شود, تعارض صدر وذيل لازم مي‌آيد.صدر مي‌گويد هردو پاك است, اما ذيل مي‌گويد كه يكي نجس مي‌باشد.- فلذا ما نظريه مرحوم شيخ را رد نكرديم.-

بررسي قول مرحوم خراساني:

ايشان مي‌فرمايد اگر مستلزم مخالفت عمليه باشد, مانند جاي كه در انائين مشتبهين استصحاب طهارت جاري كنيم و در هردو را هم مصرف نماييم, يا مستلزم مخالفت احتماليه باشد, مثلاً در هردو استصحاب طهارت را جاري نماييم, اما يكي را مصرف كنيم,نه هردو را. مي‌گويد در اين دو مورد استتصحاب جاري نمي‌شود, چرا؟ چون مخالف عمليه قطعيه و مخالف عمليه احتماليه از نظر عقل قبيح مي‌باشد, و اين قرينه بر اين مي‌شود كه اصول, اطراف علم اجمالي را در اين دو صورت شامل نيست, اما اگر مستلزم مخالفت عمليه قطعيه ومستلزم مخالف عمليه احتماليه نيست, بلكه فقط مستلزم مخالفت التزاميه مي‌باشد, در اينجا جاري شدن استصحاب اشكالي ندارد.

مثال: دوتا (اناء) بود و هردوتا هم قبلاً نجس بود, سپس يكي را تطهير كرديم, ولي الآن نمي‌دانيم كه كدام يكي را تطهير نموديم؟ اگر در اينجا استصحاب را جاري كند, كدام استصحاب را جاري مي‌كند؟ استصحاب نجاست را.بگويد هم اين نجس است و هم آن ديگري‌, يعني قلباً وذهناً ملتزم به نجاست هردو بشود, اين گونه استصحاب جاري كردن, به هيچ چيزي ضرر نمي‌زند. چون اگر بگويد هردو نجس است, معنايش اين است كه بايد از هردو اجتناب نمايد, اين نه مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است, و نه مستلزم مخالفت عمليه احتماليه. فقط مخالفت التزاميه لازم مي‌آيد, يعني ملتزم شديم به نجاست هردو (اناء), و حال آنكه يكي از اين دو(اناء) در واقع پاك است, فلذا جريان استصحاب در اينجا اشكالي ندارد, يعني مخالفت التزاميه اشكالي ندارد.اما اين فرمايش مرحوم خراساني چندان ثمره‌ي عملي ندارد, يعني در نتيجه با مرحوم شيخ همگام شد, و فقط مخالفت التزاميه را استناء نمود و گفت در اينجا جريان استصحاب مانعي ندارد.

بررسي قول محقق نائيني: مرحوم نائيني بين اصل محرز واصل غير محرز, فرق نهاده است, ايشان اصطلاح محرز و عدم محرز را زياد به كار مي‌برند.

معني اصل محرز: معناي اصل محرز از نظر ايشان اين است, اگر لسان دليل اين باشد كه اين طرف را بگير,بنابراينكه واقع در همين طرف هست(بناء علي أن الواقع فيه).به اين مي‌گويند اصل محرز, در واقع اصطلاح اصل محرز ايشان, همان اصطلاح مرحوم خوئي است كه فرمود(الاستصحاب اماره حيث لا اماره). اما تعبير ايشان ازاصطلاح خوئي, اصل محرز است, كأنّه اين استصحاب واقع را احراز مي‌كند و مي گويد اين طرف را بگير(علي أنّه الواقع), به اين طرف متعبد باشيد(علي أنّه الواقع), به اين مي‌گويند اصل محرز.

معني اصل غير محرز: اصل غير محرز اين است كه انسان به سر دو راهي گير مي‌كند و نمي‌داند كه چه كار كند,سپس يك چيزي به نظرش مي‌رسد و مي‌گويد(توكلت علي الله) اين كار را مي‌كنم تا ديده شود كه چه مي‌شود, يعني يك كاري را مي‌كند كه منجر به انتخاب يكي از دو طرف بشود, يعني اصل غير محرز مي‌گويد اين كار را بكنيد تا مشكل شما حل بشود و از حالت تحير و سرگرداني بيرون بياييد. مثلاً بگوييد(كل شيئ طاهر), تا مشكل شما حل بشود, ولي نمي‌گويد كه واقع هم در اين طرف هست, كاري به واقع اصلاً ندارد. يعني در اصل غير محرز تعبد بر اين است كه اين كار را بكنيد تا از شما رفع تحير بشود.بر خلاف اصل محرز, يعني اصل محرز اين است كه احد الطرفين را بگيريم و متعبد بشويم كه واقع هم در اين طرف هست, چنانچه گروهي استخاره را از اين قبيل مي‌گيرند و مي‌گويند استخاره جنبه‌ي كاشفيت دارد, يعني اين طرف راربگيريد كه واقع در اين طرف هست. اما اصل غير محرز كارش فقط رفع تحير است وكاري به واقع ندارد, يعني گاهي انسان در زندگي كارش به جاي مي‌رسد كه تمام در‌ها برويش بسته مي‌شود, اصل غير محرز مي‌گويد, پس فعلاً اين طرف رابگيريد تا معطل نمانيد, تا بعداً ديده شود كه چه بايد بكنيد.

محقق نائيني مي‌فرمايد كه در اطراف علم اجمالي اصل محرز جاري نمي‌شود, اما اصل غير محرز جاري مي‌شود, يعني استصحاب جاري نمي‌شود, اما قاعده طهارت و قاعده حليت جاري مي‌شود.اما اينكه اصل محرز جاري نمي‌شود, چون محرز است و ما را متعبد مي‌كند كه واقع در اين طرف هست, اين پاك هست و طهارت واقعيه در اين طرف هست. اگر گفتيم كه طهارت واقعيه در اين طرف هست, اين با علم اجمالي سازگار نيست, چون نمي‌شود بگوييم هم اين طرف واقعاً پاك است, و هم آن طرف واقعاً پاك است, وحال آنكه علم اجمالي داريم كه براينكه يكي از اين دو طرف نجس است, فلذااصل محرز با علم اجمالي سازگاري ندارد,زيرا اصل محرز گويا يك اصلي هست كه بوي اماريت را مي‌دهد وبوي كاشفيت و طريقيت از آن استشمام مي‌شود, يعني كأنّه استصحاب كاشف و طريق است كه واقع اين طرف هست, هم چنين نسبت به طرف ديگر مي‌گوييد كه واقع در آن طرف هست. اين چگونه واقعي هست كه هم در اين طرف هست و هم در آن طرف, وحال آنكه علم اجمالي مي‌گويد كه يك طرف قطعاً نجس مي‌باشد؟! ولذا علم اجمالي با اصل محرز ساز گار نيست. بر خلاف اصل غير محرز كه كارش فقط رفع تحير است و هيچگونه كاشفيت و طريقيت ندارد, فلذا چه مانعي دارد كه بگوييم هم اين طرف پاك است و هم آن طرف, البته مشروط بر اينكه منتهي به مخالفت عمليه قطعيه و مخالفت عمليه احتماليه نشود.

يلاحظ عليه:

اينكه ايشان اصول را بر دو قسم تقسيم نموده, اين تقسيم دليلي ندارد, بالاخره هردو در ظرف شكند, يا هردو طارد شك هستند, يعني آيا اين اصول در ظرف شك هستند و يا طارد شك مي‌باشند, يعني شك را طرد مي‌كنند؟ به عبارت ديگر آيا اين اصول (حتي استصحاب) با حفظ شك دارد صحبت مي‌كنند, يا شك را طرد مي‌كنند و صحبت مي‌كنند, آيا (لاتنقض اليقين بالشك) مي‌خواهد بگويد كه استصحاب شك را طرد مي‌كند وريشه شك را مي‌سوزاند, يا (لا تنقض اليقين بالشك) مي‌گويد كه با حفظ شك عمل به گذشته كنيد ؟ دومي رامي‌گويد, اگر دومي را بگويد, ديگر اصل محرز معني ندارد, چون با حفظ شك دارد صحبت مي‌كند و مي‌گويد با اينكه شك داريد, يقين گذشته‌ي خود را نشكنيد.

بلي! يك ظن ماي(ظنگ) انسان دارد كه نكند گذشته باقي باشد.

بنابراين, تقسيم اصول به محرز و غير محرز وقتي معني پيدا مي‌كند كه اصول محرزه ريشه شك را بسوزاند واز بين ببرد( هرچند تعبداً). در غير اين صورت, اين تقسيم معني ندارد.

ان قلت: اگر همه‌ي اصول يكنواختند وتمام‌ آنها در ظرف شك جعل شده‌اند,پس چرا استصحاب را بر اصول ديگر مقدم داشتيد و گفتيد كه استصحاب بر اصاله الطهاره و اصاله الحليه مقدم مي‌باشد.

قلت: تقدم استصحاب بر ساير اصول بخاطر اظهريتش هست, يعني دليل استصحاب كه(لاتنقض اليقين باالشك ابداً)باشد, اظهر است از ادله‌ي (اصاله الطهاره و اصاله الحليه) كه (كل شيئ طاهر و كل شيئ حلال) است. پس اولين اشكالي كه ما كرديم, اين بود كه اصطلاح اصل محرز و اصل غير محرز يك اصطلاح غير صحيحي مي‌باشد, چون تمام اصول در ظرف شك وبا حفظ شك جعل شده‌اند, اگر با حفظ شك ودر ظرف شك جعل شده‌اند, پس تقسيم اين اصول رابه محرز و غير محرز, معني ندارد.

اشكال دومي كه ما بر مرحوم نائيني داريم, اين است كه شما چطور مي‌فرماييد كه ساير(غير از اصول محرزه) اصول در اطراف علم اجمالي جاري هست, يعني مي‌فرماييد (كل شيئ طاهر و كل شيئ حلال) در اطراف علم اجمالي جاري است. مگر شما ذيل اينها را مطالعه نفرموديد؟ چون ذيل اينها مي‌فرمايد(حتي تعلم), كلمه‌ي(تعلم) اعم است از اينكه انسان تفصيلاً بداند يا اجمالاً بداند, آنوقت چگونه مي‌فرماييد كه اين اصول در اطراف علم اجمالي جاري است, يعني حتي اصل برائت شرعيه, رفع ما لا يعلمون, وحال آنكه ما جزء مالايعلمون نيستيم, بلكه جزء (يعلمون) هستيم, يعني مي‌دانيم كه احد الانائين نجس است؟! فلذا اين حرف بسيار عجيب و غريب هست كه بگوييم اصل محرز در اطراف علم اجمالي جاري نيست, اما اصل غير محرز جاري هست, وحال آنكه اين اصول غير محرزه, غايت دارند و غايت شان علم به طهارت و علم به نجاست و حرمت و... هستند. پس بايد همان فرمايش شيخ انصاري را بگيريم وبگوييم كه اصولاً در اطراف علم اجمالي هيچ نوع اصلي جاري نيست.