بحث ما در (تعارض الاستصحابين) است, گاهي دوتا استصحابي كه باهم متعارضند, در عرض هم هستند, مثل انائيني كه يقين داريم قطره خوني در يكي از آن دوتا (احدهما) افتاده, ولي نمي‌دانيم كه در كدام يكي افتاده است فلذا استصحاب طهارت در هر يكي معارض است با استصحاب طهارت در ديگري. منتها اين دوتا اسصحاب در عرض هم هستند و هردو در اثر تعارض تساقط مي‌كنند.
گاهي دوتا استصحاب در طول هم مي‌باشند, مانند جاي كه يكي اصل سببي است, ديگري اصل مسببي, يعني شك در بقاي دومي ناشي از شك در بقاي اولي مي‌باشد.
مثال: كسي ثوب نجسش را با آب (مستصحب الطهاره) تطهير مي‌كند, استصحاب طهارت در آب مي‌گويد اين (عباء) پاك است, ولي استصحاب نجاست در عباء مي‌گويد كه اين عباء نجس هست.
در اينجا همه‌ي علماء اتفاق دارند كه اصل سببي مقدم بر اصل مسببي است. ولي بحث در اين است كه وجه تقدم اصل سببي بر اصل مسببي چيست؟ مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) براي وجه تقدم, چهار دليل ارائه نموده است كه ما آنها را در اين دوره متعرض نمي‌شويم, بلكه خود شما به رسائل مراجعه نماييد. مرحوم آخوند در (كفايه الاصول) يك دليل آورده كه اگر ما آن را تجزيه و تحليل كنيم, تبديل به دو دليل مي‌شود.
بررسي دليل آخوند:
ايشان مي‌فرمايد به دو (دليل) اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است:
1- اگر اصل سببي را بگيريم, در ناحيه (مسبب) نقض يقين به يقين كرده‌ايم, يعني اگر استصحاب طهارت آب را بگيريم, در ناحيه‌ي(عباء) كه مي‌گوييم پاك است, نقض يقين به يقين كرديم.
اما اگر عكس كنيم, يعني استصحاب مسببي را بگيريم و بگوييم اين عباء نجس است, در ناحيه (سبب), نقض يقين به يقين نكرديم, بلكه نقض يقين به شك كرديم. پس اگر كسي اصل را در ناحيه سبب جاري كند وبگويد آب آفتابه پاك بود والآن هم پاك است, (طهارت عباء) نقض يقين به يقين است, بگوييم ديگر اين (عباء) نجس نيست بلكه پاك است. اگر اصل سببي را گرفتيم واصل مسببي را رها نموديم, نقض يقين به يقين كرده‌ايم.
اما اگر عكسش كنيم, يعني اصل مسببي را بگيريم و بگوييم عباء بر همان نجاست خودش باقي هست, لازمه‌اش اين است كه در ناحيه‌ي(آب), نقض يقين به شك شده, و حال آنكه نقض يقين به شك ممنوع مي‌باشد. اما اينكه اين بيان را چگونه پياده كنيم, چون اين صرفاً يك مدعاست كه يك طرف نقض يقين به يقين است, اما طرف ديگر نقض يقين به شك است, نه نقض يقين به يقين.؟ آخوند در كفايه اين گونه پياده نموده, چون اگر بگوييم كه آب پاك است, لازمه‌ي طهارت آب اين است كه(النجس المغسول بماء طاهر فهوه طاهر),آنوقت اگر كسي بگويد كه پس اين عباء پاك است, حق نداريم به او اعتراض كنيم كه چرا مي‌گويي عباء پاك است؟ چون در جواب خواهد گفت من هم قبول دارم كه عباء نجس بود, ولي فرض اين است كه(غسل بماء طاهر, يعني آب مستصحب الطهار).- پس اگر در اين طرف بگوييم پاك است, نقض يقين به نجاست, به يقين به طهارت شده. ولي اگر عكسش را بگوييم, يعني بگوييم عباء هنوز بر همان نجاست خودش باقي است, در واقع اگر بگوييم عباء نجاستش باقي هست, يك نوع طعنه به طهارت آب زديم و رفع يد از طهارت آب كرديم, و اين رفع يد از طهارت آب, بدون دليل است, يعني بدون جهت و دليل, از طهارت آب رفع يد كرده, يعني دليلي براي رفع يدش از طهارت آب نداشته است.پس اگر بگوييم آب پاك است, نتيجه مي‌گيريم كه اين (عباء) كه قبلاً كه نجس بود, الآن پاك است, فلذا نقض يقين(يعني يقين به نجاست عباء) به يقين است. چرا؟ چون آب پاك, نجس را پاك مي‌كند. اما اگر بگوييم عباء بر همان نجاست قبلي خود باقي هست, معنايش اين است كه بدون وجه و بدون جهت از طهارت آب رفع يدكرديم.
2- بيان دوم اين است كه اگر اصل سببي را بر اصل مسببي مقدم كنيم, اين تقدم هيچ قيد وشرطي ندارد, كأن اصل سببي وارد بر اصل مسببي هست. اما اگر بخواهيم اصل مسببي را بر اصل سببي مقدم نماييم,بايد(لاتنقض)را در ناحيه سببي تخصيص بزنيم,واين تخصيص متوقف بر (دور) است, چرا؟ چون حجيت اصل مسببي موقوف بر مخصص بودن اصل مسببي نسبت به اصل سببي مي‌باشد, از طرف ديگر هم مخصص بودن هم متوقف بر حجيت اصل مسببي است, يعني تا اصل مسببي حجت نباشد, نمي‌تواند اصل سببي را تخصيص بزند.
ان قلت: چطور آن طرف قيد و شرطي ندارد, اما اين طرف قيد و شرط دارد؟
قلت: آن طرف كه اصل سببي باشد, چون وارد است وموضوع اصل مسببي را از بين مي‌برد ولذا تقدمش قيد و شرطي ندارد, اما اين طرف, چون مي‌خواهد مخصص بشود, مستلزم دور است, يعني (تخصيص) متوقف برحجيت است, حجيت هم متوقف بر تخصيص مي‌باشد. بنابر اين, در بيان اول, محور بحث اين است كه يك طرف نقض يقين به يقين است, اما طرف ديگر نقض يقين به شك است. بيان دوم اين است كه تقدم اصل سببي قيد وشرطي ندارد, اما تقدم اصل مسببي قيد و شرط دارد, شرطش تخصيص است, وتخصيص هم متوقف بر حجيتش هست, حجيتش هم متوقف بر تخصيص مي‌باشد, يعني تا (لاتنقض) را در ناحيه سبب تخصيص نزند, خودش حجت نيست- اين مجموع بيان آخوند در كفايه هست.-
يلاحظ عليه:
اصل مدعاي ايشان صحيح است, يعني اصل سببي بطور قطع بر اصل مسببي مقدم است و در اين جهت هيچگونه شكي نيست, ولي وجه و علت تقدمش اين نيست كه صاحب كفايه مي‌فرمايد, بلكه وجهش يك چيز ديگري هست كه بيان خواهيم نمود.
بررسي و نقد وجه اول آخوند:
اما اينكه ايشان مي‌فرمايد اگرسببي رامقدم كرديم نقض يقين به يقين است, اما اگر مسببي را مقدم نموديم, نقض يقين به شك است و نقض يقين به شك هم ممنوع مي‌باشد.
ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم كه هردو يكنواخت هستندو يك حالت بيش ندارند, يعني در هردو نقض يقين به شك است, و به يك معني نقض يقين به يقين است, چطور؟ چون شما از همان ابتداء به اين اصل سببي يك لباس عصمت پوشانديد و او را يك بافته و تافته‌ي جدا گانه فرض كرديد ولذا گفتيد تقدم اين بر آن نقض يقين به يقين است, اما تقدم آن ديگري بر اين, نقض يقين به شك مي‌باشد, چرا؟ چون از همان ابتداء بر اندام اصل سببي يك لباس عصمت پوشانديد.
وحال اين گونه نيست, بلكه هردو نقض يقين به شك است, يعني اگر شما بگوييد كه اين عباء پاك است, نقض يقين به شك كرديد, چرا؟چون طهارت آب مشكوك هست,نه قطعي(لأن الطهاره الماء مشكوكه).شما استصحاب را جاري مي‌كنيد واور ا يك تافته جدا بافته قرار مي‌دهيد, بدين وسيله ديگري را مي‌كوبيد, شما استصحاب را جاري نكنيد. اگر شما بگوييد اين عباء پاك است, رفع يد از نجاست قبل كرديد به وسيله‌ي آبي كه مشكوك الطهاره است, فلذا همانطور كه آن طرف نقض يقين به شك است, اين طرف هم نقض يقين به شك است, آن طرف چون روشن بود, شما متذكر نشديد, اما اين طرف را بيان نموديد. يعني شما از اول اصل سببي را يك تافته جدا بافته فرض كرديد و لباسش عصمت به تنش پوشانديد, آنوقت گفتيد اگر استصحاب طهارت آب را بر نجاست عباء مقدم كنيم, نقض يقين به يقين است, چرا؟ چون گفتيد حجت است.
ما مي‌گوييم قبل از حجيت, شما اگر بگوييد اين عباء پاك است, نقض يقين به نجاست ر با شك كرديد, كدام؟ آبي كه مشكوك الطهاره و النجاسه هست, نمي‌تواند قطعي الطهاره بادشد,حتي قطعيت ظاهري, چون هنوز استصحاب جا نيفتاده, شما او را جا مي‌اندازيد و لباس عصمت مي‌پوشانيد و بدين وسيله ديگري رامي‌كوبيد, اما اگر هردو را در كنار هم ملاحظه كنيد, آنوقت اگر اين را جاري كرديد, آن ديگري نقض يقين به شك است, اين طرف هم نقض يقين به شك است.
ان قلت: شيخ مي‌گويد اين دوتا اصل در رتبه‌ي واحده نيستند, بلكه در دو رتبه هستند, چطور در دو رتبه هستند؟ چون شك در بقاي نجاست عباء, مسبب از شك در بقاي طهارت در آب هست, مسلماً رتبه سبب مقدم بر مسبب است, پس (لاتنقض اليقين بالشك) در درجه اول شامل اصل سببي مي‌شود, و در آنجا اصل مسببي نيست, بلكه بعدها شامل اصل مسببي مي‌شود, اگر اين گونه شد, پس اصل سببي قطعاً مي‌شود حجت, اگر بگوييم عباء نجس است, بگوييم نقض يقين به يقين بايد بكنيم, بايد بگوييد اين عباء پاك است, و حق نداريد كه استصحاب جاري نماييد, چون قبل از آنكه استصحاب نجاست عباء را بكنيد, در رتبه‌ي متقدم, اصل سببي جاري شد و گفتيم پاك است, چون اصل سببي رتبه‌اش مقدم است, اشكال من اين بود كه اين دوتا نسبت شان به (لاتنقض) يكسان است و هردو همانند دو فردند نسبت به(لاتنقض), فلذا ما حق نداريم كه يكي را معصوم كنيم و ديگري را خطاكار, و بگوييم اگر طهارت آب جاري است, اگر بگوييم عباء پاك است, نقض يقين به يقين كرديم, مي‌گويند, اين فرض اين است كه قبلاً (لاتنقض) را در اصل سببي حجت دانستيد, سپس سراغ اصل مسببي آمديد, سراغ مسببي كه آمديد, قبلاً (لاتنقض) در ناحيه سببي جاري شده بود, و اما اگر بگوييد اين دوتا فردان عرضيان به(لاتنقض), آنوقت هركدام را كه بگيريد, نقض يقين به شك است, حتي اگر بگوييد اين عباء پاك است, نقض يقين كرديد به شك, كدام؟ طهارت آب, چون طهارت آب يك طهارت مشكوكه هست.-اين اشكال من است, اما (ان قلت) را كه ايشان (شيخ) فرمودند, اين دوتا فردان عرضيان هستند, نه طوليان, يعني (لاتنقض) اول سراغ اصل سببي مي‌رود, بعد از يك دقيقه سراغ اصل مسببي مي‌رود, حال كه چنين شد, تا اصل مسببي جاري شود, اصل سببي جاري شده, فرديت وحجيتش قطعي است, فلذا اگر بگوييم اين عباء پاك است, نقض يقين به يقين كرديم, كدام؟ لحجه متقدمه علي الاصل المسببي, اين (ان قلت) شيخ و دليل شيخ است.-
قلت: يكي از اشتباهات ما اين است كه علم اصول را با فلسفه مخلوط نموديم, رتبه كه شنيده‌ايد مال فلسفه است, يعني علت رتبه‌اش مقدم بر معلول است,در معارف و در فلسفه حق باشماست كه علت از نظر رتبه مقدم بر معلول است, ولي بحث ما بحث فلسفي نيست, بلكه بحث ما يك بحث عرفي است, اگر عرفي شد,(لاتنقض اليقين بالشك) هردو را با هم مي‌گيرد, ديگر نمي‌گويد اين سببي است,آن ديگري مسببي. بلكه مي‌گويد, بگو كه آب پاك است, و مي‌گويد بگو كه عباء حتي بعد از شستن نجس است, اين رتبه مال فلسفه است,اما در احكام شرعيه, (رتب) موضوع حكم شرعي نيست, كه اول برود سببي را بگيرد و يك دقيقه بعدش مسببي را بگيرد. عرف مي‌گويد هردو فردند, بگو آب پاك است, و بگو كه عباء نجس است, عرف نمي‌گويد كه (لاتنقض) اول شامل آب است, بعد از يك دقيقه شامل عباء است, بلكه مي‌گويد هردو هستند, اگر بگوييد عباء پاك است, نقض يقين به شك كرديد, چرا؟ چون آب, مشكوك الطهاره است, نه قطعي الطهاره.
بررسي و نقد بيان دوم آخوند:
بيان دوم آخوند اين است كه تقدم اصل سببي قيدو شرطي ندارد, اما اگر بخواهيم اصل مسببي را بر اصل سببي مقدم نماييم, شرط دارد, شرطش كدام است؟ آن اين است كه مسببي مخصص اصل سببي باشد, و مخصص بودن هم فرع حجيتش هست, حجيت متوقف بر مخصص بودن است,مخصص بودن هم متوقف بر حجيتش مي‌باشد. مي‌گفت اصل سببي گردي بر دامنش ننشسته, عقاب وار اصل مسببي را شكار مي‌كند, اما اگر اصل مسببي بخواهد اصل سببي را شكار كند, اولاً بايد خودش حجت باشد, حجيتش هم در اين حالت متوقف بر اين است كه اصل سببي را تخصيص بزند وبگويد برو اينجا جاي تو نيست, اگر بخواهد تخصيص بزند متوقف بر اين است كه حجت باشد, اين بيان را مرحوم آخوند در سه جا تكرار نموده:الف) فرموده اماره, مقدم بر اصول است, اما اگر بخواهد اصول مقدم بر اماره باشد, بايد من باب تخصيص باشد و تخصيص هم مستلزم دور است, يعني اماره مقدم بر استصحاب است بلا قيد, اما اگر بخواهد استصحاب مقدم بر اماره بشود, تقدمش من باب التخصيص است, و تخصيص هم مستلزم دور است. ب) استصحاب اگر بخواهد بر اصول شرعيه مقدم بشود مشكلي نيست, اما اگر بخواهد اصول شرعيه بر استصحاب مقدم بشود, توقف دارد كه مخصص استصحاب باشند و اين مستلزم دور است.ج) اصل سببي مقدم بر اصل مسببي است ومشكلي هم ندارد, اما اگر بخواهد اصل مسببي بر اصل سببي مقدم باشد, بايد مخصص اصل سببي باشد, و اين مستلزم دور است.
ما در جواب آخوند عرض مي‌كنيم كه فرمايش شما را نسبت به اولي قبول داريم, يعني اماره مقدم بر استصحاب مي‌باشد و وارد است بر استصحاب. اما اگر بخواهيم استصحاب را بر اماره مقدم كنيم, بايد دليل اماره را تخصيص بزنيد و تخصيص هم مستلزم دور است. اينجا فرمايش آخوند درست است, چرا درست است؟ چون اماره يك بافته و تافته‌ي جداگانه مي‌باشد, يعني قطعي الحجيه است, و ارتباطي به اين علقه و مضغه ندارد, يعني به استصحاب ارتباطي ندارد, حجيت اماره در عرش ثابت شد ولذا جاي بحث نيست, اين حجيت استصحاب است كه محل بحث است, فلذا در اينجا فرمايش ايشان(آخوند)درست است, يعني ا(لاماره وارده علي الاستصحاب). اما اگر بخواهد استصحاب مقدم بر اماره باشد, بايد از باب تخصيص باشد وتخصيص هم مستلزم دور است,اما در دومي,دومي كدام است؟ گفت (الاستصحاب مقدم علي الاصول الشرعيه), و اگر بخواهيم اصول شرعيه را بر استصحاب مقدم كنيم, اين متوقف بر اين است كه اصول شرعيه مخصص استصحاب باشد, و اين مستلزم دور است,اين را ما فعلاً مسكوت مي‌گذاريم, مي‌رويم سراغ سومي كه امروز گفت, چه گفت؟ گفت اگر بخواهيم اصل سببي را مقدم كنيم بر اصل مسببي,اين هيچگونه قيد و بندي ندارد. اما اگر بخواهيد اصل مسببي را بر اصل سببي مقدم كنيد, بايد با اصل سببي بر اصل مسببي تخصيص بزنيد, مي‌گويد اين مبتني بر اين است كه تو اول اصل سببي را مثل اماره حجت فرض كرديد, حجيتش هم قيد و شرطي ندارد ولذا تقديم اين (بلاشرط) است,اما تقديم اصل مسببي شرط دارد, شرطش مخصص بودن است, مخصص بودن هم دور است.
ما مي‌گوييم اين اول كلام است كه اصل سببي حجيتش مطلقه است, يعني اين گونه نيست, بلكه هردو در اينجا متعارضند, هر كدام بر سر ديگري مي‌كوبد. از كجا و با چه دليل شما آمديد اصل سببي را بافته و تافته جداگانه فرض كرديد ولباسش عصمت بر تنش پوشانديد, فلذا مي‌گوييد تقديم اين بلا اشكال است, اما تقديم آن متوقف بر تخصيص است, تخصيص هم متوقف بر تدوير, اين بيان مرحوم آخوند درست نيست, حتي آن (ان قلت) كه مال شيخ بود ويكي از ادله‌ي شيخ بود, درست نيست. پس وجهش چيست؟ وجهش همان است كه شيخ در رسائل فرموده- متأسفانه ايشان در دو خط مطلب را گفته, ولي تعقيب نكرده,اگر همان دو خط راتعقيب مي‌كرد, مشكل حل بود. استاد ما حضرت امام(اعلي الله مقامه), از اين دو سطر شيخ الهام گرفته, اصلش مال شيخ است, البته شيخ فرموده و لي تعقيبش نكرده, اما مرحوم امام خميني از الهام گرفته ويك اسلوب جديدي بر تقدم اصل سببي بر اصل مسببي چيده, و آن اين است كه هيچگاه اصل سببي حاكم بر اصل مسببي نيست, اصل سببي كارش اين است كه رختخواب پهن مي‌كند براي دليل اجتهاد, اصل سببي فقط بسترساز است براي دليل اجتهادي, گاهي مستصحب ما حكم شرعي است, يعني صلات جمعه واجب بود,الآن هم واجب است, استصحاب وجوب مي‌كنيم, يعني بستر مي‌سازيم براي دليل اجتهادي, دليل اجتهاد كدام است؟ دليل عقلي, يعني عقل مي‌گويد(يجب اطاعه المولا في اوامره و نواهيه). اگر مستصحب ما حكم شرعي است, حكم شرعي بسترساز است براي دليل عقلي.
اما اگر مستصحب ما موضوعات خارجي است نه حكم شرعي , استصحاب در موضوعات خارجي موضوع ساز است بر دليل اجتهادي, مثلاً زيد سال گذشته عادل بود, امسال شك داريم كه عادل هست يا عادل نيست؟ استصحاب عدالت مي‌كنيم, يعني موضوع درست كرديم بر دليل اجتهادي, دليل اجتهادي كدام است؟(صل خلف العادل). اما اگر اين دليل اجتهادي (يعني صل خلف العادل) نبود, استصحاب استصحاب عدالت, اثري نداشت.
مثال2: استصحاب عدالت زيد كرديم, شهادت بر طلاق داد, بگوييم (كلما شهد العدلان علي الطلاق فهو نافذ).
مثال3: استصحاب عدالت كرديم, در محضرش طلاق داديم, معنايش اين است كه اين زن (صارت مطلقه), همين كه مطلقه شد, اين موضوع مي‌شود براي عده نگهداشتن, پس استصحاب در موضوعات كارش بستر سازي و موضوع سازي است براي ادله‌ي اجتهاديه. حال كه اين مطلب فهميده شد,آنوقت روشن مي‌شود كه اصل سببي حاكم نيست, بلكه دليل اجتهادي مي‌آيد و پدر اصل مسببي را در مي‌آورد, چطور؟ اين آب آفتابه ديروز پاك بود, الآن هم پاك است,سپس شيئ نجس را با اين آب آفتابه شستيم, استصحاب طهارت اين آب به ضميمه وجدان, موضوع شد براي دليل اجتهادي, دليل اجتهادي كدام است؟ (كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر), پس اين عباء پاك است, اصل مسببي به زمين خورد, اما نه بوسيله‌ي اصل سببي, بلكه بوسيله‌ي اماره ودليل اجتهادي كه همگي قبول داريم كه دليل اجتهادي بر اصل مقدم است, پس آنچه كه حاكم است, همان دليل اجتهادي است كه حاكم است(فما هو الحاكم هو الدليل الاجتهادي لا نفس اصل السببي), اصل سببي فقط موضوع ساز است براي دليل اجتهادي, و از اين بيش تر وظيفه ندارد, اين احتياج دارد كه يك دليل اجتهادي فوقاني باشد, كه او بيايد آبروي اين اصل مسببي را ببرد, بگويد آقاي اصل مسببي! تو حق نداري كه سابقاً نجس بود, حالا هم نجس است, بلي! سابقاً نجس بود, ولي حالا در صورتي نجس مي‌شود كه (لم يغسل بماء طاهر), قال الصادق- عليه السلام-(كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر), فلذا با وجود قول امام صادق- عليه السلام- نوبت به اصل سببي نمي‌رسد.
بقي هنا كلمه:
حالا اگر آمديد اين طرف را اصلش را جاري كرديد, يعني استصحاب نجاست عباء, اين هم دليل اجتهادي دارد, ممكن است شما بگوييد كه اين هم دليل اجتهادي دارد, مثلاً سابقاً اين عباء نجس بود, الآن هم نجس است, اثرش اين است كه ملاقي نجس هم نجس هست, يعني حتي اگر بعد از شستن دست كسي به آن اصابت كند, بگوييم استصحاب نجاست سبب مي‌شود كه ملاقيش هم نجس بشود. ولي آب آفتابه را نجس نمي‌كند,ملاقي را نجس مي‌كند, يعني مستصحب النجاسه, ملاقي را نجس مي‌كند, يعني اگر در اين عباي نجس حتي بعد از شستن, استصحاب نجاست كنيد و دست تري كسي به آن اصابت كند, دستش نجس مي‌شود, اما آب آفتابه را نجس نمي‌كند, چون آب آفتابه ملاقي نيست, آب آفتابه وارد بر نجس است, و آب پاك اگر بر نجس وارد شد, آب وارد, مطهر است و نجس نيست, يعني نجس نمي‌شود.-بحث ما در تقدم اصل سببي بر اصل مسببي تمام شد. بعد از بيان امام(قدس سره الشريف) نيازي به بيان نيست, شيخ هم فرمايش امام را دارد, اما رويش تكيه نكرده ,اگر تكيه كرده بود بسيار خوب بود, عبارت شيخ در رسائل اين است:(و ثانياً ان النقض يقين النجاسه بالدليل الدال علي ان كل نجس غسل بماء طاهر),- .
