بحث در اين بود كه تقدم اماره بر استصحاب از چه بابي هست؟ مرحوم خراساني معتقدند كه تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است, ما نيز همان نظر آخوند راتاييد كرديم, منتها با بيان ديگر.

بعضي‌‌ها معتقد شدند كه تقدم اماره بر استصحاب از قبيل تخصيص است, كه اين را نيز مطرح نموديم.

بعضي‌ها معتقدند كه تقدم اماره بر استصحاب از قبيل توفيق عرفي است.

مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه تقدم اماره بر استصحاب از باب حكومت است, ما نخست بايد فرمايش شيخ را تقرير كنيم, سپس ببينيم كه اشكال مرحوم خراساني بر شيخ چيست؟

تقرير كلام شيخ:

حكومت اين است كه احد الديلين ناظر بر دليل ديگر باشد, گاهي خود (اماره) ناظر بر دليل ديگر است, و گاهي دليل الاماره ناظر بر چيز ديگر است, گاهي خود (اماره) ناظر است, مانند (لاشك للامام مع حفظ المأموم), اين ناظر بر ادله‌ي شكوك است كه (اذا شككت فابن علي الاكثر), مگر در جاي كه امام شك كند, ولي (ماموم) ركعات نماز را حفظ كند, در اينجا خود (اماره) ناظر بر موضوع دليل ديگر است, يا فرموده(لارباء بين الزوج و الزوجه), اين خودش ناظر بر ادله‌ي رباء است, مثلاً قرآن مي‌فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الرباء), اين ناظر بر همان است, گاهي خود (اماره) ناظر است, و گاهي دليل اماره ناظر است, در مانحن فيه خود اماره ناظر نيست, فرض كنيد كه جناب زراره مي‌گويد(لعصير العنبي اذا غلي يحرم), استصحاب هم مي‌گويد حلال است, يعني اين عنب قبل از آنكه بجوشد حلال بود, حالا هم حلال است, قول زراره دراينجا هرگز ناظر بر استصحاب نيست, اما دليل قول زراره ناظر بر استصحاب است, چون دليل قول زراره( صدق العادل) است,يعني ما وقتي كه آيات و روايات را جمع نموديم و خلاصه كرديم, خلاصه آيات و روايات(صدق العادل) شد, معناي(صدق العادل) اين است كه احتمال خلاف را الغاء كنيد, آيا در اينجا احتمال خلاف هست يا نه؟ جناب زراره مي‌گويد (العصير العنبي اذا غلي يحرم), استصحاب مي‌گويد سابقاً حلال بود, الآن هم حلال است, اينجاهرچند قول زراره ناظر بر استصحاب نيست, اما حجيت قول زراره كه همان (صدق العادل) باشد, ناظر بر استصحاب است و مي‌گويد كه حالا كه زراره خبر داد كه (العصير العنبي اذا غلي يحرم) احتمال خلاف را كنار بگذاريد, احتمال خلاف در اينجا چيست؟ احتمال خلاف, حليت است كه مضمون استصحاب است, كه در حقيقت معنايش اين مي‌شود كه به قول زراره عمل نماييد و به استصحاب توجه نكنيد, پس(الدليل الاماره ناظر‌بالنسبه الي الاستصحاب و كل دليل ناظر يقدم لاجل الحكومه), اگرما بخواهيم فرمايش شيخ را تنظيم كنيم, بيانش همين بودكه عرض شد.

پس گاهي خود اماره ناظر بر اماره ديگر است, مثل(لاشك لكثير الشك, أو لاشك للامام مع حفظ الماموم), اين ناظر به ادله‌ي شكوك است كه مي‌گويند(اذا شككت فابن علي الاكثر).

و گاهي خود اماره ناظر نيست, اما دليل حجيتش ناظر است, مانحن فيه از قبيل دومي است, يعني خود قول زراره كه مي‌گويد(العصير العنبي اذا غلي يحرم), اين ناظر بر استصحاب حليت نيست, اما دليل حجيتش كه مي‌گويد(الغ احتمال الخلاف), خلاف در اينجا همان حليت است, معنايش اين است كه استصحاب را الغاء كنيد, پس دليل حجيت اماره ناظر و حاكم براستصحاب است.

اشكال آخوند برفرمايش شيخ:

مرحوم آخوند خراساني بدون اينكه كلام شيخ را نقل نمايد, آن را رد مي‌كند و ردش هم درست و بجاست.

مرحوم آخوند به شيخ مي‌گويد, اينكه شما مي‌فرماييد حاكم است, كدام حاكم است, آيا دليل اعتبار حاكم است, يا خود اماره حاكم است؟ اگر بفرماييد كه دليل اعتبار حاكم است, دليل اعتبار حاكم نيست. چون حكومت بايد با دلالت لفظيه باشد, اما اين حكومتي كه شما درست كرديد بالدلاله العقليه است,يعني عقل مي‌گويد كه حالا كه زراره مي‌گويد(العصير العنبي اذا غلي يحرم), ودليل حجيت قول زراره كه همان(صدق العادل) باشد, مي‌گويد(الغ احتمال الخلاف), نمي‌شود هم بگوييم حلال است و هم بگوييم حرام است, يعني عقل مي‌گويد كه هردو را نمي‌شود گفت. فلذا اين تلازم عقلي است, وحال آنكه (الحكومه قائمه بلسان لفظي و بدلاله مطابقيه), اما اين (بالملازمه العقليه) شد, يعني عقل گفت كه ممكن نيست كه هم جانب اماره را بگيريم كه مي‌گويد(الغ احتمال الخلاف), و هم استصحاب را بگيريم, حكومت قائم با دلالت لفظي است, ولي در مانحن فيه دلالت, دلالت لفظي نيست, بلكه يك نوع ملازمه عقلي است.

اما اگر بگوييد اين حكومت قائم به دليل اعتبار نيست, بلكه حكومت قائم با خود اماره است, ما اين را قبول نمي‌كنيم, چون اين دوتا متساوي هستند, يعني همانطوركه اگر قول زراره را گرفتيد, ديگر نمي‌توانيد استصحاب را بگيريد, عكسش نيز چنين است, يعني اگر استصحاب حليت را گرفتيد, ديگر نمي‌توانيد قول زراره را بگيريد, پس هم دليل شيخ را رد كرديم كه مرحوم آخوند نقل نكرده, و هم رد مرحوم آخوند را نقل نموديم.

خلاصه: مرحوم شيخ حكومت را دو قسم نمود:

الف) گاهي اماره حاكم است, ب) گاهي دليل اماره حاكم است, و مانحن فيه از قبيل اولي نيست كه اماره حاكم باشد, بلكه از قبيل دومي است كه دليل اماره حاكم است.

تقرير حكومت:

در تقرير حكومت ايشان گفت, وقتي كه مولا مي‌فرمايد(صدق العادل), معنايش اين است كه(الغ احتمال الخلاف), مفاد اماره در مثالي كه بيان نموديم حرمت است, خلاف حرمت چيست؟ حليت, پس حليت را قيچي كنيد, يعني مفاد استصحاب حليت است, معناي الغاي خلاف اين است كه حليت را كنار بگذار .

مرحوم آخوند در رد فرمايش شيخ, فرمود كه اين حكومت يا قائم با دليل اعتبار است, يا قائم با خود اماره است. اگر بگوييد قائم با دليل اعتبار است, دليل اعتبار چنين مطلبي را( بالدلاله العقليه) مي‌رساند, و حال آنكه حكومت دلالتش دلالت عقلي نيست, بلكه دلالتش دلالت لفظي مي‌باشد. اما اگر بگوييد خود اماره حاكم است, بايد در پاسخ شما عرض كنم كه اين دوتا اماره باهم مساوي هستند, يعني هركدام را كه گرفتيم, ديگري را نمي‌توانيم بگيريم, فلذا در دوچيز مساوي مسئله‌ي حاكم و محكوم معني ندارد. پس بايد بگوييم دليل اعتباره اماره وارد است بر دليل اعتبار استصحاب. البته بابياني كه گذشت.

بعضي ديگر گفته‌اند كه تقديم اماره بر استصحاب از باب توفيق عرفي است,خب! توفيق عرفي يك مطلب سربسته است, اينكه بگوييم عرف بينهما وفق مي‌دهد, وفق براي خودش ملاك مي‌خواهد, ملاكش يا وارد بودن است, يا ملاكش حاكم بودن است, يا ملاكش تأسيس است, يا لااقل بگوييد كه ملاكش اظهريت است, يعني اين كه احد الدليلين اظهر باشد, ديگري ظاهر.فلذا توفيق عرفي يك تافته‌ي جدا بافته‌ نيست, بلكه ملاك مي‌خواهد,گاهي ملاكش با ورود است, گاهي ملاكش با حكومت است, گاهي هم ملاكش با تخصيص, و گاهي هم با اظهريت مي‌باشد.

پس نتيجه اين شد كه دليل امارات مقدم بردليل استصحاب است, تقدمش هم از قبيل ورود است.

چند مسئله در اينجا باقي مانده است كه هركدام يكي از پس ديگري بيان خواهيم نمود:

1- ماهو وجه تقديم الاستصحاب علي الاصول العقليه؟

2- ماهو وجه تقديم الاستصحاب علي الاصول الشرعيه؟

3- ما هو الوجه في تقديم بعض الاستصحاب علي بعض الآخر؟

4- ما هو الوجه في تقديم القواعد الاربعه علي الاستصحاب, كقاعده الصحه و قاعده التجاوز, و قاعده القرعه و قاعده اليد؟

چهارتا بحث شيرين و جذابي در اينجا باقي مانده كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار بدهيم.

الف)

چرا استصحاب بر اصول عقليه مقدم است.

ب)

چرا استصحاب بر اصول شرعيه مقدم است.

ج)

اگر دوتا استصحاب با هم تعارض كردند, چرا مي‌گويند كه استصحاب سببي بر استصحاب مسببي مقدم است؟

د)

چرا استصحاب بوسيله‌ي قواعد اربعه محكوم است, و اين چهار قاعده بر استصحاب حاكمند؟ قواعد اربعه عبارتند از:

الاول: اصاله الصحه في فعل النفس.

الثاني: اصاله الصحه في فعل الغير.

الثالث: قاعده اليد, الرابع: القرعه.

المطلب الاول:

ما هو السبب في تقديم الاستصحاب علي الاصول العقليه؟ اصول عقليه هم عبارتند از:

الف)

برائت عقلي,

ب)

اشتغال,

ج)

تخيير, آقايان مي‌گويند كه استصحاب بر هر سه مقدم مي‌باشد, يعني با وجود استصحاب برائت عقلي, اشتغال و تخيير جاري نيست, چرا؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد به همان دليلي كه گفتيم اماره بر استصحاب مقدم است, به همان وجه مي‌گوييم كه استصحاب بر اين اصول سه گانه عقلي مقدم است, يعني تقدمش تقدم ورودي است, نه از نوع تقدم حكومتي. معناي ورود اين بودكه احدالدليلين موضوع دليل ديگر را رفع كند, رافع دليل ديگر باشد,و اتفاقاً استصحاب نيز رافع موضوع اين اصول سه گانه عقليه مي‌باشد, موضوع برائت عقليه چيست؟ قبح عقاب بلابيان,, موضوع اشتغال چيست؟ تأمين از عقاب, يعني تحصيل موءِمِّن. اگر كسي احياناً در صحرا هست و مسير قبله را نمي‌داند, حق ندارد به سه طرف نماز بخواند, بلكه بايد به چهار طرف نماز بخواند, موضوع تخيير چيست؟ ترجيح بلامرجح, پس موضوع برائت عقلي عبارت از است از:(قبح عقاب بلابيان), موضوع اشتغال هم تحصيل موءمِِِِّن مي‌باشد, موضوع تخيير هم ترجيح بلامرجح غلط است. فلذا استصحاب, موضوع هر سه تا را ازبين مي‌برد. برائت عقلي مي‌گويد كه عقاب بلا بيان قبيح است, استصحاب مي‌گويد من بيان هستم. موضوع اشتغال تحصيل موءمِّن است, استتصحاب مي‌گويد كه من موءمٍّن هستم, يعني حالت سابقه موءمن از عقاب است, موضوع تخيير چيست؟ ترجيح بلامرجح قبيح است, استصحاب مي‌گويد من مرجح هستم. فلذا براي هيچكدام موضوعي باقي نمي‌ماند.

المطلب الثاني:

ما هو وجه تقديم الاستصحاب علي الاصول الشرعيه؟همه‌ي علما مي‌فرمايند كه استصحاب مقدم بر اصاله الطهاره و اصاله الحليه است, مثلاً (العصير العنبي اذا غلي يحرم), حالا ما زبيب داريم و بنا شد كه استصحاب حرمت جاري باشد, استصحاب حرمت عصير زبيبي هم مقدم است بر اصاله الطهاره( اگر بگوييم قبلاً نجس بود) و هم مقدم است بر (اصاله الحليه), مثل اينكه بگوييم هنگامي كه اين كشمش بود, خوردنش حلال بود, ولي الآن چنين نيست, يعني استصحاب هم مقدم است بر اصاله الطهاره و هم مقدم است بر اصاله الحليه, چرا؟ در اينجا دو بيان وجود دارد:

البيان الاول:

للمحقق الخراساني. مرحوم خراساني مي‌فرمايد: استصحاب بر اصول شرعي مقدم است- ايشان در كفايه اين مطلب را خوب توضيح نداده, ولي در حاشيه‌ي كه بر رسائل دارند, خوب توضيح داده‌- , اصول شرعيه عبارت است از اصاله الطهاره و اصاله الحليه. ايشان مي‌فرمايد كه اصاله الطهاره و اصاله الحليه در جاي حجتند كه تمام راه‌ها و در‌ها بر روي انسان بسته باشد, يعني نه حكم واقعي را بداند و نه حكم ظاهري را. اصاله الطهاره واصاله الحليه(يعني كل شيئ طاهر أو كل شيئ حلال) مقيد به اين است كه اگر تمام راه‌ها و در‌ها بر روي شما بسته شد,آنوقت بگوييد كه اين حلال است و اين طاهر. يعني معناي (اصاله الطهاره و معناي اصاله الحليه) همين است گفته شد. اما بر خلاف استصحاب, چون استصحاب مي‌گويد اگر حكم واقعي را ندانستيد, به من عمل كنيد, در حقيقت استصحاب همان اطاله‌ي حكم واقعي است, يعني حكم واقعي را مي‌خواهد طولاني كند, فلذا مي‌گويد اگر در حكم واقعي شك كرديد, حكم واقعي را طولاني كنيد وادامه بدهيد, پس قهراً دليل استصحاب بر دليل اصاله الطهاره و اصاله الحليه مقدم است, چرا؟ چون استصحاب در حقيقت اطاله حكم واقعي است, يعني حكم واقعي را كش مي‌دهد و طولاني مي‌كند, مي‌گويد اگر در بقاي حكم واقعي شك كرديد, بگوييد حكم واقعي هنوز هم هست, خواه استصحاب در موضوعات باشد يا در احكام. و حال آنكه ادله‌ي اصاله الطهاره و اصاله الحليه مي‌گويد اگر در هردو شك كرديد, يعني نه حكم واقعي را دانستيد و نه حكم ظاهري را, آنوقت بگوييد كه اين حلال است و اين طاهر, پس قهراً ادله استصحاب مقدم بر ادله‌ي اصاله الطهاره و اصاله الحليه مي‌شود, چون ادله استصحاب در حقيقت مقيد به شك در حكم واقعي است وبس, و مي‌گويد اگر در حكم واقعي شك كرديد, استصحاب كنيد, اما وقتي كه استصحاب كردم,مي‌شود حكم ظاهري, يعني حكم ظاهري متولد مي‌شود, در حالي كه اصاله الطهاره و اصاله الحليه در مرتبه‌ي دوم هستند, يعني مي‌گويند اگر نه حكم واقعي را دانستيد و نه حكم ظاهري را, آنوقت عملاً بگوييد پاك است و حلال, قهراً استصحاب مقدم است بر اصاله الطهاره و اصاله الحليه. اسم اين تقدم را هم ورود مي‌ناميم.

يلاحظ عليه:

اين بيان چندان بيان صحيحي نيست, زيرا از كجا يك چنين استظهاري مي‌كند كه استصحاب مطلقاً حجت است, اما اصاله الطهاره و اصاله الحليه وقتي حجتند كه حكم واقعي و حكم ظاهري را ندانيم, وحال آنكه هردو (هم استصحاب و هم اصاله الطهاره و اصاله الحليه) در زمينه شك وارد شده‌اند؟ بنابراين, اين بيان ايشان كه مي‌خواهند ورود را ثابت كنند, از ادله يك چنين چيزي استفاده نمي‌شود.

بيان استاد سبحاني:

شكي نيست كه دليل استصحاب مقدم است بر (اصاله الحليه و اصاله الطهاره), ولي نه از باب ورود كه مرحوم آخوند فرمود, و نه از باب حكومت كه شيخ مي‌گويند, بلكه اين تقدم از باب اظهريت است, يعني (احد الدليلين) از دليل ديگر اظهر است, يعني دليل استصحاب اظهر است. مثلاً دليل استصحاب مي‌گويد(لاتنقض اليقين ابداً بالشك بل تنقضه بيقين آخر),چنانچه معلوم است در اين جمله‌,كلمه‌ي(أبداً) آمده, در حديث ديگر مي‌گويد(فإنّه كان علي يقين من وضوئه و ليس له أن تقض اليقين بالشك), درحديث ديگر مي‌فرمايد(حتي يجيئ من ذالك بامر بين), اين عبارت‌هاي شفاف را در كنار دليل اصاله الحليه و اصاله الطهاره كه(كل شيئ طاهر حتي تعلم انه قذر, و كل شيئ حلال) باشد, بگذاريد, آنوقت فهميده مي‌شود كه ادله استصحاب اظهر از دليل (اصاله الحليه و اصاله الحليه) مي‌باشد