چنانجه عرض شد, ما يك استصحاب داريم و يك قاعدي(يقين), فرق اين دوتا در اين است كه در استصحاب, (حدوث) مسلّم است, اما بقاء مشكوك مي‌باشد, مثلاً كسي قبل از آفتاب براي نماز صبح وضو گرفت ونمازش را خواند, الآن كه شك مي‌كند, شكش در وضوي قبل از آفتاب نيست, بلكه شكش در بعد از طلوع شمس است. پس حدوث در (استصحاب) مسلّم و يقني است, ولي بقاء مشكوك است, اما در قاعده(يقين) اصل (حدوث) مشكوك مي‌باشد, مثلاً كسي روز جمعه در محضر دوعادل صيغه طلاق را جاري نمود و يقين هم داشت كه اين دو نفر عادلند, ولي روز شنبه شك برايش حاصل ميشود كه آيا واقعاً آن دو نفر روزجمعه عادل بوده‌اند, يا عادل نبوده‌اند, بلكه من خيال مي‌كردم كه عادل هستند, يعني علمش جهل مركب بوده, آنچه در اينجا محل بحث مي‌باشد اين است كه آيا مي‌توانيم از روايات(لاتنقض) حجيت هردو را استفاده نماييم, يعني بگوييم هم استصحاب حجت است و هم قاعده(يقين)؟
در پاسخ بايد عرض كنيم كه غير از يك روايت كه احتمال آن را دارد كه هردو را شامل بشود و ناظر به هردو باشد, ساير روايات ناظر به استصحاب است, نه به قاعده(يقين). فقط يك حديث بنام حديث(اربعمائه) داريم كه محل بحث است و بايد ببينيم كه قابليت تطبيق بر هردو را دارد يا ندارد؟ مرحوم خراساني اين مسئله را عنوان نكرده, ولي مرحوم شيخ در(فرائد الاصول) آن را عنوان نموده است, مرحوم شيخ و ديگران با چهار دليل استدلال كرده‌اند كه جمع (بين القاعدتين) ممكن نيست, يعني ما نمي‌توانيم از روايت (من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه) هردو را باهم استفاده كنيم, و چهار دليل هم براي اين مدعاي خود ذكر كرده, البته از چهار دليل, دوتا دليلش در (فرائد الاصول) است, دوتاي ديگرش هم در ( الدرر الاصول) مرحوم شيخ عبد الكريم حائري مي‌باشد. دليل اول را قبلاً متذكر شديم, شيخ در دليل اولش فرمود كه اگر ما بخواهيم از(فليمض) هم استصحاب را استفاده كنيم و هم قاعده يقين را, استعمال لفظ واحد در اكثر از معني واحد لازم مي‌آيد, چون استصحاب مي‌گويد(فليمض بقاأً), اما قاعده يقين مي‌گويد(فليمض حدوثاً), فلذا ما نمي‌توانيم اين كلمه را در هردو به كار ببريم,- البته اگر استعمال لفظ واحد در اكثر از يك معني جايز نباشد-.
ما از اين دليل شيخ جواب داديم و گفتيم كه شما(فليمض) را استعمال بكنيد و لي خصوصيات را متعرض نشويد, آنوقت معناي (فليمض) اين ميشود كه به شك اعتناء نكنيد, اعتناء نكردن به شك, مورد به مورد فرق مي‌كند, در استصحاب به شك اعتناء نكنيد, معنايش اين است كه(بقاأ) هست, اما در قاعده يقين اعتناء نكنيد, معنايش اين است كه (حدوثاً) هست, يعني (فليمض) رادر خصوصيات به كار نبريد, بلكه در جامع به كار ببريد,(فيلمض) يعني اعتناء نكنيد(من كان علي يقين فشك فليمض, اي لا يعتد بالشك), عدم الاعتناء فرق مي‌كند, اگر مي‌گويد در استصحاب اعتناء نكنيد,معنايش اين است كه پس بلند شويد و باهمان وضوي قبلي الآن هم نمازتان را بخوانيد, اما اگر در قاعده يقين مي‌گويد اعتناء نكنيد, معنايش اين است كه پس بگوييد بر اينكه طلاق روز جمعه صحيح واقع شده.
ب) (عدم تعدد اليقين), دليل دومي كه شيخ براي مدعايش اقامه نموده اين است يقين دوتا نيست و تعدد ندارد, يعني حديث( من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه) نمي‌تواند مانند قضاياي حقيقيه باشد,چون در قضاياي حقيقيه, افراد داراي كثرت هستند,يعني كثرت تكويني دارند, مثلاً اگر مولا فرموده(اكرم العلماء), اين كثرت تكويني دارد, زيد يك فرد است, عمرو هم فرد ديگري مي‌باشد وهكذا بكر, خالد و ..., پس چون در قضاياي حقيقيه كثرت تكويني دارد, فلذا (اكرم العلماء) همه را شامل است, اما در اينجا كه يقين دوتا نيست, بلكه فقط يك يقين است كه همان يقين به عدالت باشد.
بلي! اگر دوتا يقين داشتيم حق با شما بود, ولي اينجا فقط يك يقين هست, نه دوتا يقين. ولذا چون يقين متعدد نيست, پس از قبيل قضاياي حقيقيه نيست.
ان قلت: در اينجا نيز يقين دوتاست, در قاعده(اليقين) زمان قيد است و توجه فقط به جمعه است, يعني (زمان) قيد است, ولي در استصحاب, (زمان) ظرف است, زيرا اگر ظرف نباشد, ما نمي‌توانيم حكم جمعه را به شنبه بكشيم, پس يقين ميشود دوتا, در يكي زمان برايش(يعني زمان براي يقين قيد است) قيد است, ولي در ديگري زمان برايش ظرف است, پس يقين دوتا شد.
قلت: هيچگاه يك شيئ با عوارض و طواري خودش متعدد نمي‌شود, (يقين) يكي هست, اما طواري و عوارضش متعدد است, در اولي (زمان) قيد است, ولي در ديگري ظرف است, و هيچگاه شيئ با عوارض و طواريش دوتا نمي‌شود, مثلاً زيد اگر روزي معمم بشود وروز ديگر كت و شلوار بپوشد, زيد كت و شلواري عين همان زيد معمم است, فلذا نمي‌توانيم كه بگوييم زيد كت و شلواري, غير از زيد معمم است, - اين حاصل استدلال شيخ در(فرائد الاصول) بود-.
يلاحظ عليه:
حضرت امام خميني(قدس سره الشريف) هنگامي كه اين دليل را از شيخ نقل مي‌كرد, چنين نقل نمود و سپس جواب داد و من نيز همان را نقل مي‌كنم, ايشان مي‌فرمودند همانطور كه يقين به اعتبار متعلَّق متعدد ميشود, مثلاً يقين به عدالت غير از يقين به فسق است, ولي يقين از جهت ديگر نيز متعدد ميشود هرچند كه متعلَّق شان واحد باشد, آن جهت ديگر عبارت است از اعتبار محل, مثلاً زيد داريم و عمرو داريم, زيد در عدالت شك دارد حدوثاً, اما عمرو در عدالت شك دارد بقاءً, اينجا چنانچه ملاحظه مي‌كنيد, دوتا يقين است, پس گاهي تعدد بوسيله‌ي متعلَّق حاصل ميشود و گاهي هم تعدد بوسيله حامل يقين حاصل ميشود, يعني آن كسي كه يقين را حمل كرده, مثلاً كسي در حضور امام جماعت مسجد, صيغه طلاق را جاري مي‌كند, شخص ديگري هم پشت سر او نماز مي‌خواند, آن كسي كه صيغه طلاق را در محضر او جاري نموده, شك در عدالت روزجمعه او مي‌كند واحتمال مي‌دهد كه طلاقش باطل باشد, اما آن شخصي كه پشت سر او نماز خوانده, شك در عدالت روزجمعه‌اش ندارد, بلكه شك در بقائش دارد كه آيا حالا هم عادل است يا نيست؟
بنابراين, تعدد (يقين) مبتني بر تعدد متعلَِّق نيست, تا گفته شود كه در اينجا متعلَّق يكي هست, بلكه تعدد يقين گاهي به اعتبار متعلَّق است و گاهي هم به اعتبار حامل اليقين است.علي(عليه السلام) به هردو نفر مي‌فرمايد كه(من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه), تلقي يكي اين ميشود كه طلاقش صحيح واقع شده, تلقي ديگر هم اين ميشود كه پس امروز هم پشت سرش نماز بخوان.
ج) امتناع كون الزمان قيداً و ظرفاً.- (اين دليل رامرحوم شيخ عبد الكريم حائري در كتابش (الدررالاصول) ذكر نموده, مرحوم خوئي نيز آن را از استادش مرحوم نائيني نقل نموده), اين ممكن است دو راه داشته باشد, 1- يا از قبيل تداعي خاطرين است, تداعي خاطرين اين است كه يك مطلب به ذهن دو نفر آمده,2- يا هردونفر از استاد شان گرفته‌اند, چون هم مرحوم نائيني و هم مرحوم شيخ عبد الكريم حائري از شاگردان برجسته‌ي سيد فشاركي(متوفاي1315) بودند, فلذا هر دونفر ممكن است از استادشان مرحوم فشاركي گرفته باشند, بنابراين, ريشه دليل سوم بر سيد فشاركي بر مي‌گردد.- حاصل دليل سوم اين است كه اگر بخواهيم هردو قاعده را از اين روايت استفاده نماييم, جمع بين لحاظين متباينين لازم مي‌آيد(يلزم الجمع بين الحاظين المختلفين في آن واحد).
توضيح مطلب:
در قاعده يقين,(زمان) قيد است, يعني اين آدم كه صيغه طلاق را روز گذشته(جمعه مثلاً) در محضر فلان امام جماعت جاري نمود, آيا واقعاً اين امام جماعت ديروز عادل بوده, يا علم من جهل مركب بوده, (زمان) قيد است, يعني نمي‌داند كه روز جمعه عادل بود يا نه؟ اما فراتر از (جمعه) مطرح نيست, آيا جمعه عادل بود يا نه؟ زمان در اينجا قيد است. بر خلاف استصحاب, چون يا زمان در استصحاب ظرف است و يا اينكه زمان اصلاً مهمل است, فلذا اگر زمان در استصحاب ظرف نباشد, ما نمي‌توانيم حكم جمعه را به شنبه بكشانيم, يا حكم قبل از طلوع شمس را به بعد از طلوع شمس بكشانيم, پس زمان ظرف است, امااگر زمان دراستصحاب قيد‌باشد,آنوقت كلمه‌ي(نقض يقينه) صدق نمي‌كند. شما كه مي‌خواهيد از اين جمله هردو را استفاده كنيد, آيا علي (عليه السلام) هنگامي كه فرمود: (من كان علي يقين ثم شك فليمض) زمان را قيد گرفته كه نه كمتر باشد و نه بيشتر, يا زمان را زمان را الغاء كرده تا شامل بيشتر بشود, جمع (بين القاعدتين) جمع(بين الحاظين المختلفين) است و اين عقلاً محال است.
يلاحظ عليه:
اين اشكال مبني بر دو مقدمه است كه هردو ثابت نيست:
الف) يقين را به معناي متيقن گرفتن, كه آن موقع (زمان) يا قيد متيقن است يا ظرف است.
ب) مقدمه دوم اين است كه اصل مسئله باطل است,كه زمان در قاعده (يقين) قيد باشد, اما در قاعده استصحاب ظرف باشد, هردو باطل است.
اما مقدمه اول( كه يقين رابه معني متيقن بگيريم) باطل است, يعني درست نيست كه ما يقين را به معناي متيقن بگيريم, فقط شيخ بود كه يقين را به معناي متيقن مي‌گرفت, وچون يقين را به معناي متيقن مي‌گرفت,فلذا مي‌فرمود كه استصحاب در شك در رافع حجت است, چون (متيقن) قابل شكستن هست, اما در شك در مقتضي حجت نيست, چون شك در مقتضي شل و بي پايه است. بنابراين, مرحوم شيخ استصحاب را در شك در رافع حجت دانست, اما در شك در مقتضي حجت ندانست, چرا؟ چون يقين را به معناي متيقن گرفته بود, فلذا مي‌فرمود كه اگر (متيقن) شك در رافع است(سمبه‌اش پر زور است) قدرتمند است و( نقض) صدق مي‌كند, اما اگر شك در مقتضي باشد, اين شل و سست است فلذا (نقض) صدق نمي‌كند.
ما در جواب مرحوم شيخ گفتيم كه يقين به معناي خودش هست, نه به معناي متيقن, يقين هم يك شيئ مبرم ,محكم و سفت است, ولي متعلَّقش ممكن است محكم ومبرم باشد, ونيز ممكن است كه شل باشد, نقض را به اعتبار يقين به كار برديم و نسبت داديم و يقين هم يك امر محكم ومبرم مي‌باشد, و ما كار به متعلَّق نداريم و لذا گفتيم كه (لاتنقض) در هردو مورد حجت است, هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضي. و ما كلمه‌ي(نقض) را به متيقن نسبت نداديم تا بگوييد متقين گاهي يك امر محكم وسفت است و گاهي هم يك امر شل و سست, بلكه نقض را به يقين نسبت داديم و يقين هم يك امر محكم و مبرمي هست.
مقدمه دوم ايشان نيز باطل است, چرا؟زيرا چه كسي گفته كه زمان در قاعده (يقين) قيد است, ولي دراستصحاب ظرف است؟
بلي! در استصحاب ظرف است, اما قيد نيست, چون فرق است بين عدم لحاظ و بين لحاظ عدم, در قاعده(يقين) توجه به جمعه است, شنبه اصلاً لحاظ نشده, نه اينكه عدمش لحاظ شده, و حال آنكه معناي قيد اين است كه عدمش لحاظ بشود, بلكه تنها توجه به جمعه است, و مارائي جمعه اصلاً مورد توجه نيست, نه اينكه توجه به عدمش هست, بنابراين, بين عدم لحاظ وبين لحاظ عدم فرق است, حال كه چنين شد, پس جمع بين اللحاظين لازم نمي‌آيد, چرا؟ چون (زمان) در هردو ظرف است. بلي! اگر كسي بگويد كه در قاعده (يقين) جمعه لحاظ شده و نسبت به شنبه (لحاظ عدم) شده, اين يك حرفي بود, ولي اين گونه نيست, بلكه تنها توجه در قاعده يقين به جمعه است, به شنبه اصلاً كاري نداريم, ممكن است اصلاً عادل است, تنها توجه به جمعه است, نه اينكه توجه به جمعه داريم و نسبت به شنبه هم لحاظ عدم كرده باشيم, اين گونه نيست. پس كساني كه قائلند براينكه محال است از اين روايت هردو قاعد را استفاده كنيم, سه تادليل اقامه نمودند, كه ما هر سه دليل آنان را رد كرديم.- خلاصه دليل:
الف)
يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معني الواحد.
ب)
عدم تعدد اليقين, تا اينكه مثل قضاياي حقيقيه باشد.
ج)
يلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين. و ما هر سه تاي اين دليل‌‌ها رد كرديم-
الدليل الرابع: (عدم امكان الجمع بين مفروض الوجود و عدمه).
اين دليل مال محقق نائيني است, ايشان مي‌فرمايد كه از اين روايت نمي‌توانيم هردو قاعده را استفاده كنيم, چرا؟ چون لازم مي‌آيد كه شيئ واحد را هم مفروض الوجود بگيريم و هم مشكوك الوجود. چطور؟ مي‌فرمايد اگر اين روايت ناظر به قاعده استصحاب است, پس حدوثش مفروض است و بقائش مشكوك مي‌باشد, اما اگر ناظر به قاعده يقين باشد, حدوثش مفروض الوجود نيست, بلكه حدوثش مشكوك الوجود است, پس اگر بخواهيم از اين روايت هردو را استفاده كنيم, لازم مي‌آيد كه شيئ واحد(مانند عدالت) هم مفروض الوجود باشد( اگر استصحاب را اراده نماييم), وهم مشكوك الوجود باشد(اگر قاعده يقين را اراده كنيم).
يلاحظ عليه:
اين اشكال بزرگان مبني بر دو مقدمه‌ي باطله است.
اولا: اينها يقين را به معناي متيقن گرفته‌اند(تبعاً للشيخ), آنوقت گفته‌اند كه متيقن دو گونه مي‌باشد, گاهي (متيقن) مفروض الوجود است, مانند استصحاب. و گاهي (متيقن) مشكوك الوجود است, مانند قاعده يقين, يقين را به معناي متيقن گرفته‌اند, آنوقت يك پنداري براي شان رخ داده است.
ما در پاسخ اين برزگان عرض مي‌كنيم كه يقين به همان خودش هست, نه به معناي متيقن, نخستين كسي كه دچار اين اشتباه شده ويقين را به معناي متيقن گرفته, مرحوم شيخ انصاري است, ولي ما مي‌گوييم كه يقين به معناي خودش است,( لاتنقض اليقين), يعني يقين را نشكن, البته يقين نشكستن تبعاتي دارد كه بيان شد.
ثانيا: علاوه براين, مشكوك الوجود بودن ومفروض الوجود بودن, بستگي دارد كه يقين را به معناي متيقن بگيريم تا بگوييم كه متيقن بر دوقسم است:
1- مفروض الوجود, 2- مشكوك الوجود.
ولي ما كاري به متيقن نداريم, بلكه كار ما با يقين است(من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه), بقيه از لوازم مورد است, يعني در يك مورد عدالت مفروض است, ولي بقائش مشكوك است, در ديگر اصل عدالت مشكوك است, فلذا بقائش براي ما مطرح نيست, تمام اين استدلال‌ها مبني بر اين است كه يقين به معناي متيقن گرفته شده است, آنوقت گفته‌اند كه متيقن هم بر دو گونه است, گاهي مفروض الوجود است و گاهي مشكوك الوجود مي‌باشد, وحال آنكه آنها از لوازم مورد و از تبعات مورد است, ما بايد يقين را نشكنيم, هرچند كه يقين شكسته شده, معناي اين كه يقين را نشكنيد, يعني آثار يقين را بار كنيد, و چون يقين,يقين موضوعي نيست,بلكه يقين طريقي است,معناي اينكه يقين را نشكنيد اين است كه پس آثار متيقن را بار كنيد, يعني در يكي بگوييد طلاق شما درست است, در ديگري هم بگوييد, الآن پشت سرش نماز بخوانيد.
الدليل الخامس:
دليل پنجم نيز مال مرحوم محقق نائيني است, وما چون اين دليل را در دوره‌هاي قبل متعرض شده‌‌ايم و در المحصول نيز آمده فلذا اين دليل را متعرض نمي‌شويم, و خود شما آن را مطالعه نماييد. پس تا اينجا روشن شد كه از نظر ثبوت هيچ مشكلي وجود ندارد كه ما از اين روايت هردو قاعده را استفاده نماييم. اما از نظر اثبات بايد بحث كنيم كه آيا واقع هم شده يا نشده, چون هر چيزي (ممكن) واقع نيست.
اما از نظر اثبات بايد بگويم كه حق با اين بزرگان است, يعني اين روايت ناظر به قاعده استصحاب است, نه قاعده يقين, چرا؟ چون اين جملات در هفت مورد آمده, و چون در همه‌ي آن هفت مورد ناظر به استصحاب است, اين قرينه ميشود براين كه در اينجا نيز ناظر به استصحاب باشد, يعني همانطور كه قرآن بعضي بعض ديگر را تفسير مي‌كند, احاديث ائمه(عليه السلام) نيز چنين است, ما تقريباً نه روايت را تقريرنموديم كه هفت تاي از آنها ناظر به استصحاب بود, يعني موردش استصحاب بود.مثلاً در يكي از آنها حضرت فرمود(لأنك أعرته و هو طاهر). بنابراين, ما به قرينه آن روايات سبعه, مي‌توانيم بگوييم كه اين روايت هم استصحاب را مي‌گويد(من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه), اين همان استصحاب را مي‌گويد, اما اينكه مسئله طلاق حكمش چه ميشود؟ آن را از راه ديگر بايد مشكلش را حل نماييم, نه از طريق اين روايت.
نعم! (ان لهذه الروايه صوره اخري و هو اشبه بقاعده اليقين), بلي! اين روايت يك صورت ديگر هم دارد كه بيشتر به قاعده يقين شباهت دارد, صورت ديگرش چيست؟ من كان علي يقين ثم اصابه الشك, اين (ثم) دليل براين است كه( شك) بعد از يقين است, واين منطبق بر قاعده يقين است, چرا؟ چون در قاعده يقين حتماً بايد شك بعد از يقين باشد, ولي در استصحاب اين گونه نيست, يعني در استصحاب ممكن است كه شك قبل از يقين باشد و ممكن هم است كه شك بعد از يقين باشد, هردو صورتش ممكن است, بلكه گاهي ممكن است كه شك و يقين همراه باشند.
ولي جواب اين واضح است, و آن اين است كه اين روايت در مورد غالب وارد شده, يعني غالباً در استصحاب, شك بعد از يقين است, عكسش كه شك بعد از يقين باشد خيلي كم ونادر است, نه اينكه ناظر به قاعده يقين باشد. پس معلوم شد براي جريان استصحاب, سه شرط لازم است:
1- بقاء الموضوع,- تعبير شيخ انصاري- أو وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه- تعبير استاد سبحاني-
2- فعليه اليقين, يعني در استصحاب بايد يقين فعلي باشد, خرجت القاعده اليقين, چون در قاعده( يقين), يقين فعلي نيست.
3- وحده متعلَّق الشك و اليقين, با شرط خواستيم كه قاعده مقتضي ومانع را بيرون نماييم.
ان قلت: با وجود شرط اول, شرط سوم لازم نيست, يعني شرط اول ما را بي نياز از شرط سومي مي‌كند و در واقع شرط سومي به همان شرط اول بر مي‌گردد.
قلت: پاسخش اين است كه چون من طبق شيخ پيش مي‌روم, و شيخ هم پاي بقاء موضوع را به ميان آورده, فلذا من هم چاره نديدم جز اينكه شرط سوم را هم بيان كنم, يعني سايه به سايه شيخ پيش مي‌رويم فلذا سه تا شرط را مطرح نموديم.
اما آن گونه كه من تقرير نمودم, اگر كسي پيش برود, هيچگونه احتياجي به شرط سومي نداريم, يعني سه تا شرط تبديل به دوتا شرط ميشود.
