الاستصحاب: في الزمان والزمانيات و الفعل المقيد بالزمان.
گاهي زمان را استصحاب ميكنيم, مانند استصحاب (ليل و نهار). گاهي زماني را استصحاب ميكنيم, مانند (تكلم و سيلان كه زمان در دلش هست).
گاهي هم فعل جامد,ثابت و (قارالذات) را (كه مقيد به زمان است) استصحاب مينماييم (كالجلوس في المسجد الي الظهر).
اولي و دومي را خوانديم و گفتيم كه هم در اولي استصحاب (ليل ونهار) جاري است,ولي به شرط اينكه شبههي موضوعيه باشد, نه شبهه مفهوميه, دومي را عرض كرديم كه قابل استصحاب است, الآن وارد قسم سوم ميشويم, يعني(الفعل المقيد بالزمان), فعلي كه مقيد به زمان است, مانند(امساك) كه مقيد به غروب است, يا جلوس در مسجد كه مقيد به ظهر است, آيا در اينها هم ميشوداستصحاب كرد,يا استصحاب در اينها ممكن نيست؟ ما در ابتداء بايد تصوير كنيم كه چگونه ما شك ميكنيم, مثلاً: مولا فرموده:(اجلس في المسجد الي الظهر),اگر هنوز ظهر نيامده كه دليل اجتهادي داريم كه حتماً بنشينيم, اما اگر وقت اذان ظهر شده,ديگر شك در بقاء چه معني دارد؟ اين را بايد تصوير كنيم كه در قسم سوم چگونه ما شك ميكنيم؟- اولي ودومي واضح است, مثلاً شك ميكنيم كه غروب شده يا نشده, از قبيل شبههي موضوعيه است. دومي آيا منبري تكلمش را به آخر رسانده يا نرسانده است, اما در سومي كه فعل مقيد به زمان است اگر شك كرديم, چطور شك ميكنيم؟- فلذا در سومي اگر غايت حاصل نشده كه دليل اجتهادي ميگويد بنشين, اما اگر غايت حاصل شده است وظهر تحقق پيدا كرده,ديگر جاي شك نيست؟ وجه شك اين است كه احتمال ميدهيم كه ظهر دراصل (مطلوب) دخالت نداشته باشد, بلكه در كمال مطلوب دخالت داشته باشد, به تعبير علماء وحدت مطلوب نباشد, بلكه تعدد مطلوب باشد, يعني مولا دو (مطلوب) دارد:
1- اصل جلوس,2- الجلوس في المسجد الي الظهر, تا ظهرش كمال مطلوب است, اصل جلوس در مسجد هم خودش مطلوب است, بنابراين, هيچ مانعي ندارد كه با حصول غايت نيز ما شك كنيم, چرا؟ چون احتمال ميدهيم كه اين (قيد) قيد مطلوب نباشد, بلكه قيد كمال مطلوب باشد, وبه عبارت ديگر تعدد مطلوب باشد, نه وحدت مطلوب, يعني اصل جلوس در مسجد يك مطلوب باشد, جلوس تا ظهر هم مطلوب ديگر. اگر اين احتمال را داديم, ممكن است باز هم استصحاب كنيم و بگوييم: اصاله بقاء وجوب الجلوس في المسجد الي بعد الظهر. پس تصويرش ممكن است.پس صرف احتمال در استصحاب كافي است, يعني احتمال بدهيم كه( زمان) قيد اصل جلوس نباشد, بلكه قيد كمال جلوس باشد, اگر اين احتمال را داديم حتي بعد از ظهر هم وجوب جلوس را استصحاب ميكنيم, اين تصوير بود شك,حالا كه شك را تصوير كرديم, جاي اين پرسش است كه آيا استصحاب جاري است يا جاري نيست؟ همهي علماء در دو قرني كه بعد از شيخ آمدهاند, يك حرف دارند و ميفرمايند آيا( زمان) قيد است يا ظرف؟ اگر (زمان) قيد جلوس يا قيد وجوب شد با فرا رسيدن ظهر, ديگر بعد از ظهر را نميشود استصحاب كرد, چرا؟ چون (قيد) قضيه را دوتا ميكند, چون جلوس در مسجد قبل از(ظهر) يك شيئ است, وجلوس در مسجد بعد از ظهر شئ ديگري ميباشد, همين اندازه كه قيد قرار داديد, قيد بودن قضيه را دوتا ميكند (صارت القضيتان المتباينتان و المختلفتان), فلذا قضيه اول, قضيه جداگانه براي خودش هست, قضيه دوم نيز قضيه ديگري خواهد بود.
اما اگر زمان را ظرف قرار داديم وگفتيم كه اين (جلوس) يك نوع فعلي است كه در زمان واقع شده, يعني جلوس در عالم تجرد نيست, بلكه جلوس در عالم ماده است و عالم ماده زمان ميخواهد ومكان ميخواهد, اگر از اين قبيل شد, به گونهي كه جلوس قبل از ظهر, نفس و عين جلوس بعد از ظهر باشد, اگر اين باشد, استصحاب قابل جريان است, منتها ما بايد از لسان دليل استظهار كنيم كه( هل الزمان قيد ام الزمان ظرف؟ اگر استظهار (قيد) كرديم, ديگر نميتوانيم استصحاب كنيم, چنانچه در باب( صوم) چنين است,(اتموا الصيام الي الليل)(1) فقهاء در باب(صوم) ليل و نهار را به عنوان قيد اخذ كردهاند, نهار درآنجا قيد است ولذا بعد از شب استصحاب وجوب امساك نيست,چرا؟( لان الصوم في النهار قضيه والصوم في الليل قضيه اخري) و در آنجا ديگر اين احتمال پيش نميآيد كه لعل (زمان) قيد كمال باشد, نه قيد خود شيئ. بلي! اگر( زمان) ظرف باشد, مثل اينكه مولا فرموده باشد ( اجلس يوم الجمعه في المسجد الي الظهر), وما احتمال بدهيم كه تا ظهر نشستن قيد كمال جلوس است, قيد اصل جلوس نيست, قيد كمال وجوب است, نه قيد اصل وجوب, اگر احتمال داديم و زمان را هم ظرف شد, قابل استصحاب است.
بنابراين, اين حرفي است كه هم شيخ فرموده است وهم آخوند ولذا اين بستگي دارد كه مجتهد يكي از اين دو احتمال را از دليل استفاده كند كه (هل الزمان قيد او الزمان ظرف) اگر قيد شد, دو احتمال پيش نميآيد, اما اگر ظرف شد,دو احتمال پيش ميآيد كه لعل (زمان) دخيل در اصل وجوب باشد, ولعل دخيل در كمال باشد فلذا ما ميتوانيم استصحاب كنيم.
ما اينجا را سه بخش كرديم: الف) استصحاب در زمان, ب)استصحاب در زمانيات,ج) استصحاب در فعل مقيد به زمان.
پس ما اولي, دومي و سومي را به ترتيب گفتيم, اما آخوند در (كفايه الاصول) نخست زمانيات را بحث نموده, يعني (تكلم ر, سيلان دم و سيلان ماء را),سپس اولي و سومي را هم يك كاسه كرده, نكتهي اين چيست؟- در كفايه(2) بخش دوم را آورده, و فرموده :(لا فرق في المتيقن بين ان يكون من الامور القاره او التدريجيه غير القاره), اما دومي را اول گفته, اولي وسومي هم در صفحه 316, شروع كرده, (و اما الفعل المقيد بالزمان), در اينجا دوتا را آورده, يعني هم استصحاب زمان را آورده و هم استصحاب فعل مقيد به زمان را آورده, چرا آقاي آخوند چنين كرده, وحال آنكه (طبعاً) بايد نخست زمان را بيان كند, سپس زمانيات را, و بعد از اين دوتا هم فعل مقيد به زمان را مطرح كند, علت چه بوده كه دومي را اول آورده, اولي و سومي را هم يك كاسه كرده؟- نكتهاش اين است كه ما آمديم اولي را از سومي جدا كرديم, والا اولي با سومي يكي هستند, چون استصحاب ليل (بماهو الليل) كه فائد ندارد, پس (لابد) اين ليل و نهار, قيد يك فعلي است, (صم الي الليل, صم الي النهار), لابد قيد يك فعلي است ولذا اولي را با سومي كه (اجلس في المسجد الي الظهر) باشد, هردو را يكجا آورده و فرموده (و اما الفعل المقيد بالزمان), و الا استصحاب (ليل ونهار) فائدهي ندارد. پس لابد در شريعت مقدسه, اين ليل ونهار قيد يك فعلي است, (صم الي الليل, صل الي المغرب).
بنابراين, اولي با سومي يكي است(هرچند ما در بيان جدا كرديم) فقط يك تفاوت دارد, تفاوتش چيست؟ تفاوتش اين است كه در اولي شبهه, شبهه موضوعيه است(صم الي الليل) كه آيا شب شده يا نشد, اين شبههاش موضوعيه است, ولي در سومي شبهه, شبههي حكميه است, يعني احتمال ميدهيم كه علاوه براينكه جلوس در مسجد تا ظهر واجب باشد, بعد از ظهر هم واجب باشد, لكن به ملاك اينكه لعل اين زمان, دخالت در كمال دارد, نه در اصل, پس اولي شبهه موضوعيه است, اما سومي شبههي حكميه ميباشد, نه موضوعيه.
مرحوم صاحب كفايه فقط يك اشتباه كرده, و آن اين است, آنجا كه دومي را بيان ميكند, ليل و نهار را هم به عنوان مثال آورده, و آوردن ليل و نهار به عنوان مثال براي دومي غلط است( فانقدح بذلك انه لامجال في الاشكال في الاستصحاب مثل الليل و النهار), اين غلط است, چون بحث ايشان (فعلاًُ) در زمانيات است وحال آنكه ليل و نهار زماني نيستند, بلكه ليل و نهار خود شان (زمانند), نه زماني, ولذا اين مثالش اشتباه است, اما ساير مثالهايش مانند, حركت, تكلم و سيلان ماء خوب است.
نكته:
ساير اصوليون به همين (تنبيه) قبلي اكتفا كردهاند و بقيه مباحث را در ضمن همين تنبيه آوردهاند, ولي ما براي قسم سوم يك تنبيه جداگانهي(تحت استصحاب حكمي) باز كرديم, چرا ما اين كار را ما كرديم؟ دو نكته دارد, نكتهي اولش اين است كه آقايان در (قسم سوم) فقط يك دانه قيد را در نظر گرفتهاند بنام زمان,- ميگويند اگر ظهر شد, نميدانيم وجوب هست يا وجوب نيست-, چون يك دانه قيد در نظر گرفتهاند, قهراً ديگر تنبيه جداگانه نياوردهاند, ولي ما خواهيم گفت كه در استصحابات حكميه, گاهي زمان قيد است و گاهي هم چيزهاي ديگر قيد است, مثلاً (الماء المتغير نجس),حالا اگر آمديم ( زال تغيره), آيا استصحاب نجاست بكنيم يا نكنيم؟اين استصحاب حكمي است, آن هم حكمي كلي, چرا؟ چون قيدش (كه تغير است) از بين رفته, ولي مع الوصف شك در بقاء نجاست ميكنيم, چرا شك ميكنيم؟ چون احتمال ميدهيم كه (تغير) حدوثاً دخالت داشته باشد, اما بقاءاً دخالت نداشته باشد, پس آقايان فقط زمان را قيد گرفتهاند فلذا تنبيه جداگانه نياوردهاند, ولي ما در استصحابات حكمي دهها قيد داريم كه بهم ميخورد, گاهي (زمان) بهم ميخورد, گاهي (تغير) بهم ميخورد, گاهي در (خيار غبن), اين آدم در آن اول اعمال خيار نكرد, آيا خيارش باقي است يا باقي نيست؟ اينجا چرا بهم خورده؟ چون جعل خيار به خاطر دفع ضرر است, اين آدم در آن اول ميتوانست از اين خيار استفاده كند, اما استفاده نكرد, آيا خيارش باقي است يا باقي نيست؟ چون آقايان فقط زمان را در نظر گرفتهاند, فلذا( تنبيه) جداگانه باز نكردهاند, ولي ما تنبيه جداگان باز كردهايم, چون در استصحابات حكمي قيد فراوان است كه بهم ميخورند, حتماً هم بايد بهم بخورند, آن وقت شك ميكنيم كه آيا حكم شرعي هم باقي است يا باقي نيست؟ اين يك نكته. نكتهي ديگر: علت اينكه آقايا تنبيه جداگانه باز نكردهاند اين است كه خيال كردهاند بر اينكه مشكل استصحابات حكمي تعارض است, تعارض مشكل استصحابات حكمي است, از اين طرف استصحاب وجودي داريم, از آن طرف هم استصحاب عدمي داريم, استصحاب عدمي چطور؟ اصل اين است كه شارع نجاست را براي ماء متغير (اذا زالت تغيره بنفسه) جعل نكرده باشد, وحال آنكه اين تعارض يكي از اشكالات است, استصحابات حكمي اشكالاتي دارد و اين يكي از اشكالاتش هست كه تعارض دارد استصحاب وجودي با استصحاب عدم جعل, به همين جهت ديگران تنبيه جداگانه باز نكردهاند, اما ما يك تنبيه جدگانهي( بنام التنبيه الثالث في جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعيه الكليه) باز كرديم.
ما تا اينجا چند مطلب را گفتيم:
الف) براي قسم ثالث (يعني الفعل المقيد بالزمان) تصوير شك كرديم كه چرا ما شك ميكنيم, چون يا قيد حاصل شده يا نشده؟ اگر قيد حاصل نشده كه دليل اجتهادي داريم, اما اگر قيد حاصل شده كه ديگر شك نداريم.
درجواب گفتيم كه مع الوصف گاهي انسان شك ميكند, چرا؟ چون احتمال ميدهد كه اين قيد, قيد اصل حكم نباشد, بلكه قيد كمال باشد, و به اصطلاح احتمال تعدد مطلوب ميدهيم, از اين نظر گفتيم كه بعد از ظهر را هم ميشود استصحاب كرد.
ب) آيا ميتوانيم استصحاب كنيم يا نميتوانيم؟ حرف شيخ و آخوند را گفتيم, گفتيم اگر قيد است, نميشود استصحاب كرد, چون قضيه متيقنه غير از قضيه مشكوكه است. و اما اگر ظرف است, ميشود استصحاب كرد.
ج) آقاي آخوند در كفايه, دومي را اول بحث كرده، اولي و سومي را هم يك كاسه كرده, وعلتش را هم ذكر نموديم.
د) در عين حالي كه اولي عين سومي است, يك تفاوت هم دارد وتفاوتش اين است كه اولي از قبيل شبهه موضوعيه است كه آيا مغرب شده يا نشده, در حالي كه دومي شبههي حكميه است, يعني احتمال ميدهم كه شارع وجوب را بعد از ظهر هم جعل كرده باشد.
ه) مرحوم شيخ , آخوند و ديگران در ذيل اين (تنبيه) بحثي را باز كردهاند بنام جريان استصحاب در شبهات حكميه كليه, ولي ما تنبيه جديدي باز كرديم, چرا آنها چنين كردهاند و چرا ما چنين كرديم؟ چون آنها فقط چشم شان را به يك قيد دوختهاند بنام زمان,(اجلس في المسجد الي الظهر), الآن كه ظهر شد ه, آيا ميتوانيم وجوب را استصحاب كنيم يانميتوانيم؟ قيد را زمان گرفتهاند و در ذيلش بحث كردهاند, وحال آنكه گاهي در شبهات حكميه كليه( قيد) زمان نيست, مثل (الماء المتغير نجس), حال اگر آمديم كه تغيرش خود بخود از بين رفت(زال تغيره بنفسه), آيا در اينجا ميتوانيم استصحاب نجاست كنيم,يانميتوانيم؟ بنابراين, درهمهجا سبب شك زوال زمان نيست, بلكه گاهي سبب شك زوال قيود ديگراست, از اين جهت است كه ما تنبيه جداگانه باز كرديم.
و) آقايان خيال ميكنند كه مشكل شبهات حكميه فقط تعارض است- البته اولين بار مسئلهي تعارض را در اينجا مرحوم نراقي مطرح نموده- گفتهاند كه استصحاب وجوب جلوس بعد از ظهر, معارض است با استصحاب عدم جعل, موقعي بود كه مولائي نبود,وجوب جلوس هم اصلاً نبود, بلكه همهاش عدم بود, اين بخش واجب شد, در بخش بعدي رجوع ميكنيم به استصحاب عدم ازلي, وحال آنكه مشكل استصحابات عدميه, تنها تعارض نيست, بلكه تعارض يكي از آنهاست, فلذا ما (به علت اين دو مطلب, يعني اينكه قيد منحصر به زمان نيست, ديگر اينكه مشكل استصحابات حكمي,تنها تعارض نيست) يك فصل جديدي باز كرديم تحت عنوان :(هل يجوز استصحاب الاحكام الشرعيه الكليه او لا؟) از ميان استصحابات, دوتا استصحاب, نرخ شاه عباسي است,يعني همه ميدانند: 1- استصحابات موضوعي, مثل اينك يقين داشتيم كه زيد زنده است, بعد از مدتي نسبت به حياتش شك ميكنيم, استصحاب حياتش را و ميگوييم الآن هم زنده است.
2- استصحاب در احكام جزئيه, احكام جزئيه هم قابل استصحاب است,مثلاً تجاوز به مال زيد حرام بود, پس الآن هم حرام است.
آنچه بين علماء محل بحث است و آنان را در مقابل هم قرار داده, اين است كه آيا ميتوانيم احكام كليه را استصحاب كنيم يا نميتوانيم؟ در اينجا پنج قول داريم:
القول الاول:
هردو استصحاب جاري ميشوند, اما به سبب تعارض تساقط پيدا ميكنند, همگي چشم شان دوختهاند به اين تعارض و بر محور اين تعارض حرف ميزنند, وحال آنكه مشكلش اين نيست, مشكل ديگر هم دارد, ميگويند دوتا استصحاب داريم:
الف) ايها العباد اجلسوا في المسجد يوم الجمعه الي الظهر. احتمال ميدهيم كه بعد از ظهر هم واجب باشد, چرا؟ زيرا احتمال ميدهيم كه جلوس تا (ظهر) قيد كمال باشد است, نه قيد وجوب, يعني دخالت در كمال دارد, نه در وجوب.گفتهاند كه دراينجا دو استصحاب جاري ميشود:
الف) استصحاب وجوب جلوس بعد از ظهر,
ب) استصحاب (عدم الجعل), (عدم الجعل) چيست؟ شارع نبود و مولا نبود, وجوبي هم نبود, سپس شارع و مولا آمد و در اين بخش وجوب را جعل كرد, در بخش بعدي به آن عدم ازلي مراجعه ميكنيم ( تعارضا و تساقطا).
القول الثاني:
قول دوم اين است كه فرق بگذاريم بين اينكه زمان قيد باشد, وبين اينكه زمان ظرف باشد, اگر زمان قيد باشد, استصحاب عدمي جاري است, اما اگر (زمان) ظرف است, استصحاب وجودي جاري ميباشد. بنابراين اگر زمان قيد است, پس اين تكه من الصبح الي الظهر (مستقلاً) مطرح است, يعني ديوار اين طرف واقع شده, يك ديوار هم آن طرف, و لذا استصحاب وجودي معني ندارد, بلكه رجوع ميكنيم به استصحاب عدم ازلي, آن عدم ازلي كه سرتاسر را گرفته بود, بين جدارينش استثناء ميشود, در بقيه رجوع به آن عدم ازلي ميكنيم, اما اگر ديواري در كار نيست, ديگر عدم ازلي شكسته و بايد سراغ كارش برود, بلكه استصحاب وجودي ميكنيم. اين قول شيخ انصاري است.
القول الثالث:
ما معتقديم كه فقط استصحاب وجودي جاري است, استصحاب عدمي(يعني عدم ازلي) اصلاً جاري نيست, خواه زمان را قيد بگيريم, يا زمان را ظرف.
القول الرابع:
اين قول چهارم مال حضرت امام(ره) است (تبعاً لشيخه الحائري), اين دو بزرگوار ميگويند هردو استصحاب جاري هستند, ولي با هم تعارض ندارند.
القول الخامس:
قول پنجم (اگر قول باشد) از بيخ منكرند, يعني اخباريها ميگويند استصحاب فقط در دو جاري است:الف) شبههي موضوعيه. ب) احكام جزئيه, اما در (احكام كليه) اصلاً استصحاب جاري نيست.
@@1. سوره بقره/ 178.
2. كفايه, چاپ رحمه الله, ص315.@@