مامعتقديم كه استصحاب مطلقا حجت است مگر يك مورد كه در آينده متذكر خواهيم شد, اما گروهي نسبت به حجيت استصحاب قائل به تفصيل هستند,مرحوم شيخ اين تفاصيل را در ضمن يازده قول آورده, قول اول اين است كه استصحاب مطلقا حجت است, اين مختار مرحوم خراساني است, قول دوم, قول شيخ بود كه ميفرمود در شك در رافع حجت است, امادر شك در مقتضي حجت نيست, و تمام فشارش روي كلمهي(لاتنقض) بود( مادتاً و هيئتا).
قول سوم, مال محقق سبزواري صاحب( كفايه الاحكام) است, ايشان نظرش اين است كه در خود شك در رافع حجت است, اما در شك در رافعيه امر الموجود حجت نيست. يعني شك در رافع بردو قسم است, گاهي در اصل رافع شك ميكنيم كه آيا من خوابيدم يا نخوابيدم, يعني در اصل نوم شك ميكنم, يا حدثي از من سرزده يا سر نزده؟ اگر در اصل رافع شك كنيم, حجت است, گاهي شك در رافعيت امر الموجود است, مثل اينكه يك بللي از كسي حادث شده, ولي نمي داند كه اين بلل بول است, يا اين بلل مذي است, يعني وضو داشت, بعد از وضو بللي از او خارج شد, و اين بلل مردد است بين اينكه بول باشد, وبين اينكه مذي باشد, ميگويد در اينجا استصحاب حجت نيست. گاهي شبهه, شبههي موضوعيه است, اين شبهه موضوعيه بود. وگاهي شك در رافعيت امر الموجود, شبههي حكميه است, مثل اينكه كسي خون دماغ شده, ولي نميداند كه آياخون دماغ از نواقض است يا از نواقض نيست, چون بعضي از اهل سنت, رعاف را از نواقض ميدانند, شك در رافعيت امر الموجود, خواه شبهه, شبهه موضوعيه باشد(كالبلل المردد بين البول و المذي) و خواه شبهه, شبههي حكميه باشد. مانند رعاف كه نميدانيم از نواقض است يا از نواقض نيست, دليل ايشان چيست؟ دليل ايشان را مرحوم شيخ در فرائد الاصول, در ضمن قول( عاشر) نقل كرده و فرموده بر اينكه شرع مقدس فرموده: (لاتنقض اليقين بالشك), و من در اين مورد كه ميگويم استصحاب حجت نيست, نقض يقين به شك نميكنم, بلكه نقض يقين به يقين ميكنم(اليقين بوجود ما شك في ناقضيته), خب! من يقين دارم كه يك بللي خارج شده, بله! بلل مشكوك است بين بول و مذي, يا يقين دارم كه خون دماغ شدهام, پس در اينجا غايت حاصل شده, (لاتنقض اليقين بالشك, بل تنقضه بيقين آخر), يقين آخر در اينجا هست, (اليقين بوجود البلل), (اليقين بوجود الرعاف), منتها شك ما در اين است كه اين بلل, يا اين دم رعاف, ناقض و ضو است يا ناقض وضو نيست.( شك في كونه ناقضاً او لا, رعاف شك في كونه ناقضاً او لا؟) , فالغايه حاصله, غايت را وجود ميگيريم, وجود ما شك في رافعيته,خواه اين (ماشك في رافعيته) شبهه موضوضوعيه باشد يا شبهه حكميه. پس شك در رافعيه الموجود, استصحاب حجت نيست, چرا؟ لان الغايه حصلت, يعني آن غايتي كه شرع فرموده كه( لاتنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر), يقين آخر در اينجا هست, يعني (اليقين بوجود ما شك في كونه بللاً او ما شك في كونه بولاً او مذياً, اليقين بوجود الرعاف, شك في كونه ناقضاً او لا), يقين به وجود شيئ پيداكردم, ديگر بعد از يقين به وجود يك شيئي, جاي استصحاب نيست.- اين حاصل فرمايش مرحوم سبزواري است, البته طبق نقل شيخ در فرائد الاصول.-
يلاحظ عليه:
ما نسبت به فرمايش ايشان چندتا اشكال داريم:
الاول: اشكال اول اين است كه مقوم استصحاب, دو چيز است: الف) يقين سابق, ب) شك لاحق, ما از جناب سبزواري سئوال ميكنيم الآن كه من يقين به وجود بلل دارم, شك دارم يا شك ندارم, يعني شك دارم كه وضو دارم يا ندارم, شاك هستم يا نيستم؟ شاك هستم, يعني هر چند يقين به وجود بلل و يقين به وجود رعاف دارم, بالاخره باز هم شاك هستم كه آيا وضو دارم يا ندارم؟ من بايد استصحاب كنم, چون روح استصحاب دو چيز است: يقين سابق, شك لاحق. من هم شاكم, يعني در عين حالي كه يقين به وجود بلل و يقين به وجود رعاف دارم, ولي بازهم شاكم كه آيا واجد وضو هستم يا فاقد وضو هستم؟ پس بايد استصحاب بكنم, چرا؟ لان روح الاستصحاب عباره عن القضيه المتيقنه السابقه و القضيه اللاحقه المشكوكه, ومن در اينجا بازهم شك دارم.
الثاني: اشكال دوم اين است كه يقين به وجود كافي نيست, بلكه بايد يقين به ضد حالت سابقه پيداكنم, اگر حالت سابقه طهارت بوده, الآن بايد يقين به حدث پيداكنم, من يقين به حدث پيدا نكردم, اگر حالت سابقه, حدث بوده, من الآن بايد يقين به طهارت پيدا كنم, امادر اينجا من يقين به حدث پيدا نكردم, بلكه يقين به بلل پيداكر دم, يقين به رعاف پيدا كردم, يقين به بلل و يقين به رعاف, يقين به ضد حالت سابقه نيست, غايت, يقين به وجود نيست, بلكه غايت, يقين به ضد حالت سابقه است, من كي يقين به ضد حالت سابقه پيداكردم؟! بلكه باز هم حالت سابقه, مشكوك است, چون ممكن است كه من باز هم متطهر باشم و ممكن است كه متطهر نباشم.
الثالث:اشكال سوم اين است كه يقين به وجود ويقين به ذات كافي نيست, بلكه بايد يقين به وصف پيدا كنيم, يقين به ذات دارم بنام بلل و رعاف. ولي بايد يقين به وصفش پيداكنم, وصفش كدام است؟ انّه بول, او انّه ناقض, و الا علم به ذات, بدون اينكه علم به صفت, كافي نيست, بلكه بايد يقين به ذات و صفت پيدا كنم كه(أنّه ناقض), فالغايه غير حاصله.
القول الرابع: للمحقق الخوانساري,
ايشان فرموده: شك در رافع, دو جور است: گاهي شك در رافع است, حرفي نيست, و گاهي شك در غايت است كه غايت حاصل شده يا حاصل نشده؟ مثلاً: مولا فرمود: (صم الي الليل) ليل, غايت است, يا (صم الي الغروب), ومن نميدانم كه غروب همان استتار قرص است يا غروب, علاوه بر استتار قرص, ذهاب حمره مشرقيه است, شك در غايت است, يعني اجمال غايت. فرموده در اينجا نميتوانيم كه استصحاب نهار كنيم, حال من ديدم غروب شد و آفتاب زير افق رفت, اما حمره مشرقيه هنوز هم باقي است, در اينجا من نميتوانم استصحاب نهار كنم و آثار نهار را بار كنم, وبلند شوم نماز عصر را اداءً بخوانم, يا حرمت افطار داشته باشم. پس مرحوم محقق خوانساري فرموده كه استصحاب حجت است,مگر اينكه شك در غايت كنيم, آنهم( لاجل اجمال المفهوم), شرع فرموده كه براينكه روزه بگير تا غروب, ما نميدانيم كه غروب با ذهاب حمره مشرقيه حاصل ميشود يا بااستتار قرص, چون لغت را نميدانيم, شك اگر از اجمال مفهوم غايت ناشي بشود, نميتوانيم كه مغيا را استصحاب كنيم و بگوييم اصاله بقاء النهار, و آثار نهار را بار كنيم و نماز عصر را اداءً بخوانيم, اين را استثناء كرده, پس مبدأ شك, اجمال مفهوم غايت شد, يعني اجمال لغوي, سبب شك شده است, چرا شك ميكنيد كه آيا روز هست يا نيست, شك شما در بقاي نهار از كجا ناشي شده است؟ شك ما از اجمال لغوي غايت ناشي شده, مولا فرموده: (صم الي الغروب), ومن مفهوم لغوي غروب را نميفهمم, اين اجمال مفهومي غايت, سبب شده است كه در بقاي نهار شك كنم, ميگويد در اينجا, جاي استصحاب نهار نيست, مرحوم شيخ, اين را در(فرائد) رد كرده, ولي من با محقق خوانساري موافقم, زيرا كه فرمايش ايشان منطقي است, فلذا من معتقدم كه ادله استصحاب, اينجا را نميگيرد, در عين حالي كه من معتقدم بر اينكه استصحاب مطلقاً حجت است, ولي در اين مورد, ميشود گفت كه حق با مرحوم خونساري است, چرا؟ اينكه من تكرار ميكردم كه شك در بقاي نهار, ناشي از اجمال مفهومي غايت است, يعني چون معناي غروب را از لغت نميدانيم كه چيست, اين سبب شده است كه شك بكنيم كه نهار باقي است يا باقي نيست, به حيث كه اگر مفهوم غايت مجمل نبود, يا ميگفتيم كه روز هست, يا ميگفتيم كه روز نيست, اگر ميدانستيم كه غروب همان استتار قرص است, ميگفتيم, فات النهار, يا اگر ميدانستيم كه غروب همان ذهاب حمره مشرقيه است, ميگفتيم كه نهار هنوز باقي است, اجمال لغوي غايت, سبب شك در بقاي نهار شده است, من فكر ميكنم كه حق با مرحوم خونساري باشد, چرا؟ چون شرع مقدس كه فرموده: (لاتنقض اليقين بالشك, بل تنقضه بيقين آخر), همان سيره عقلاء را امضاء كرده, يعني سيره عقلاء هم همين است كه يقين سابق را ميگيرند و به شك لاحق اعتنا نميكنند, آيا سيره عقلاء در كجاست؟ سيره عقلاء در جاي است كه خارج براي ما روشن نباشد, استصحاب را در جاي جاري ميكنند كه خارج روشن نيست, وضع خارج براي ما مبهم است, مثلاً:زيد در جبهه رفته بود, نميدانيم كه زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب حيات زيد را ميكنيم, يا پسرم در خارج براي درس خواندن رفته بود, نميدانم كه زنده است يانيست؟ استصحاب حيات ميكنم. يا من وضو گرفته بودم, نميدانم كه بول و بللي از من سرزد يا سرنزد؟ استصحاب طهارت ميكنم, استصحاب براي روشن كردن وضع خارج است, يعني خارج را روشن ميكند, سيره عقلاء اين است, سابقاً خانهي شما در فلان منطقه شهر مقدس( قم) بود, الآن همان را استصحاب ميكنم, تمام استصحابها براي كشف وضع خارج است.
اما اگر وضع خارج روشن بود, يعني با چشم خود نگاه ميكنم كه استتار قرص حاصل شده, اما حمره مشرقيه باقي است, يعني خارج براي من روشن است, شك من در مفهوم لغوي غروب است, نميدانم كه در لغت عرب, غروب براي چه وضع شده, آيا براي استتار قرص وضع شده يابراي ذهاب حمره مشرقيه وضع شده است؟ عقلاء در اينجا استصحاب نميكنند, عقلاء, كارشان, كار بردي است, استصحاب ابزار زندگي است, يعني با اين استصحاب ميخواهند زندگي كنند, اساس زندگي بهم نخورد, و ضع خارج اگر مبهم باشد, استصحاب ميكنيم, اما اگر وضع خارج روشن است, يعني با چشم خودش ميبيند كه استتار قرص حاصل شده, حمره مشرقيه باقي است, خارج برايش روشن است, شك در لغت است,نميداند كه اين لغت غروب براي استتار قرص وضع شده, يا علاوه بر استتار قرص, ذهاب حمره مشرقيه هم لازم است؟ اينجا از قلمرو استصحاب عند العقلاء بيرون است, من نميگويم شك در مقتضي است, شك در مقتضي باشد, ولي اشكال در شك در مقتضي نيست, بلكه اشكال اين است كه (لاتنقض), جنبه ابزاري و ادواتي دارد, و امضاي ما بيد العقلاء است, عقلاء از استصحاب, زندگي و مشكلات خارج را حل ميكنند, و اما اگر خارج روشن ومعلوم باشد و هيچ ابهامي در آن نباشد, بلكه ابهام در لغت است,اين لغت, سبب شك شده و چون لغت را نميدانم, اين سبب شده كه شك كنم كه آيا نهار باقي هست يا باقي نيست ؟ ادله (لاتنقض) از اين مواردمنصرف است. مثلا آخوند در خيلي از جاها ميفرمايد كه اصاله الحقيقه جاري نيست, چون اصاله الحقيقه در جاي جاري است كه نميدانيم كه حقيقت را اراده كرده يامجاز را, مثل اينكه گفته: رأيت اسداً, نميدانيم مرادش از كلمهي اسد, رجل شجاع است يا حيوان مفترس؟ اينجا اصاله الحقيقه جاري است.
اما اگر مراد ميدانيم, يعني ميدانيم كه مرادش از امر ندب است, يعني امر راگفته و ندب را اراده كرده, ولي نميدانيم كه ندب معناي حقيقي است يا نيست؟ آخوند ميفرمايد كه در اينجا اصاله الحقيقه جاري نيست, چرا؟ لان اصاله الحقيقه, انما تجري اذا شك في المراد, لا ما اذا شك في كيفيه الاراده, انّه حقيقه او مجازاً, عين اين مطلب مرا, مرحوم آخوند در اصاله الحقيقه بيان ميكند, مولا فرموده: رايت اسداً, نميدانيم كه حمام رفته يا بيشه رفته؟ حمل بر حقيقت ميكنيم. اما اگر مولا فرموده: (جئني بماء), ومن ميدانم كه آوردن آب مندوب است نه واجب, در اينجا ابداً اصاله الحقيقه جاري نيست, تا اصاله الحقيقه جاري كنيم و بگوييم امر حقيقت در ندب است, چرا؟ چون اصاله الحقيقه در جاي جاري است كه شك در مراد داشته باشيم, و اما اگر مراد مولا را ميدانيم ولي شك در كيفيت اراده است كه( هل هو حقيقه او لا) ؟ جاي استصحاب نيست, چرا؟ چون عقلاء اين اصول را در جاي جاري ميكنند كه جنبهي كاربردي داشته باشد و مربوط به زندگي شان باشد, اما در جاي كه خارج از محيط زندگي شان باشد, مثل اينكه ميدانيم كه ندب را اراده كرده, حالا ميخواهد اين ندب حقيقت باشديا مجاز؟ اين از دائره فكر عقلاء كه جنبهي زندگي دارد بيرون است فلذا اصاله الحقيقه جاري نميشود.
القول الخامس:
التفصيل بين الاحكام التكليفيه و الوضعيه,اين دو جور است, بعضي ميگويند كه استصحاب در احكام تكليفي جاري است, اما در احكام وضعي جاري نيست, بعضي عكس اين را ميگويند, يعني در احكام وضعيه جاري است اما در احكام تكليفي جاري نيست, وقبل الخوض في المقصود نقدم اموراً:
الاول: ما هو معني الحكم لغه؟ حكم در لغت عرب, دو معني دارد:
الف) الحكم هو المنع, البته ابن فارس در مقاييس ميگويد حكم, در لغت عرب بيش از يك معني ندارد و آن يك معني هم عبارت است از منع, ساير معاني كه براي حكم گفتهاند, به همين معني بر ميگردد و به اين شعر هم استدلال ميكند.
&أبني حنيفه أحكموا سفهائكم إنّي أخاف عليكم أن أغضبا&
اي قبيله بني حنيفه, احكموا, سفهاء و بي خرد تان را زنجير و منع كنيد, تا مبادا خشم من شامل حال شما بشود, سپس ميگويد به دهنهي فرس- آهني را كه در داخل دهن اسب قرار مي دهند, تا اسب را كنترل و مهار نمايند- حكمه يا حكيمه ميگويند, چرا؟ لانّها تمنع الفرس من التجاوز, به حكيم, چرا حكيم ميگويند؟ چون حكمتش مانع از آن است كه كارهاي باطل و بي ارزش راانجام بدهد ( الحكم هو المنع).
ب) معناي دوم حكم, فصل است, در عين حالي كه ايشان ميفرمايد كه حكم به معناي منع است, ميتوان گفت كه حكم, معناي دومي هم دارد, مگر اينكه دومي را هم به همان معني اولي بر گردانيد, حكم, به معناي( فصل) است, (نعم الحكم الله). حكم,يعني فصل. به حاكم كه حاكم ميگويند, براي اين است كه او بين حق و باطل تفصيل ميدهد(لانّه يفصل بين الحق و الباطل). يا اگر به قاضي نيز بدين جهت حاكم ميگويند (لانّه يفصل الخصومه). در هر صورت يا كلمهي حكم, يك معني دارد كه همان منع است و معني دوم را هم به همان معني اول بر گردانيم, يا دو معني دارد: الف) المنع, ب) الفصل الخصومه.