بحث ما (در تنبيه ششم) به اين نكته رسيد كه آيا قاعده لاضرر, تنها احكام وجوديه را رفع مي‌كند, يا اينكه علاوه بر احكام وجوديه, احكام عدميه را هم رفع مي‌كند؟ راجع به اين مطلب مثالهاي نيز بيان نموديم, و ما مسئله را روي سه مثال دنبال مي‌كنيم:
الف) كسي, انسان حري را كه روز ده هزار تومان درآمد دارد, بدون جهت حبس مي‌كند, اگر در اينجا قائل شويم كه ضامن در آمد او نيست, عدم ضمان برايش ضرر است.
ب) زني است تحت الشده, يعني شوهرش به او نفقه نمي‌دهد, اگر چنانچه قائل شويم براينكه حاكم شرع حق ندارد كه اورا طلاق بدهد, بلكه بايد طلاق از ناحيه شوهر باشد, اين عدم جواز طلاق حاكم, نسبت به اين زن ضرر محسوب مي‌شود.
ج) عبدي است كه از ناحيه مولايش مورد ظلم و ستم قرار گرفته, اگر قائل شويم كه حاكم شرع نمي‌تواند او را آزاد كند, اين عدم جواز عتق حاكم شرع, نسبت به چنين عبدي ضرر است, فلذا بايد ببينيم كه قاعده (لاضرر), اينجا را شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟ مرحوم شيخ و( به تبع او) مرحوم نائيني معتقدند كه لاضرر, فقط شامل احكام وجوديه است و شامل احكام عدميه نمي‌شود, احكام عدميه را هم به (عدم الحكم) معني مي‌كنند, يعني عدم حكم الشارع بالضمان, به اين معني كه شارع (اصلاً) در اينجا حكمي نكرده, نه اينكه حكم به عدم ضمان كرده باشد, بلكه اصلاً شارع حكم نكرده.
مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در اينجا دو وجه وجود دارد.
ههنا وجهان:
وجه اول:
وجه اول اين است كه قاعده (لاضرر), احكام عدميه را شامل نمي‌شود, چرا؟ چون اگر ضرر از ناحيه حكم شارع توليد شود, حق با شما است, يعني اگر شارع حكمي را جعل كند,مانند وجوب وضو, يا مانند وجوب الوفاء بالعقد, حكمي را جعل كند كه ضرري از آن ناشي بشود, حق باشما است, ولي شرع مقدس در اين سه مورد اصلاً حكمي را جعل نكرده, عدم الحكم است, يعني عدم الحكم بضمان منافع الحر, عدم الحكم بجواز عتق العبد و عدم الحكم بجواز طلاقها, حكم جعل نكرده, فلذا كسي حق ندارد به شارع اعتراض كند, چون شارع مي‌گويد اگر من حكمي را جعل كرده بودم كه منشأ ضرر بود, با اين لاضرر آن حكم را برداريد و قيچي كنيد, ولي من اصلاً حكمي را جعل نكرده‌ام, عدم الحكم بالضمان, عدم الحكم بجواز عتقه, عدم الحكم بجواز طلقها, پس شارع مي‌فرمايد كه من (اصلا) حكمي جعل نكرده‌ام.
وجه دوم:
وجه دوم اين است كه قاعده ( لاضرر) فقط در دو جا جاري است, يكي در جاي كه شرع مقدس حكمي را جعل كند, مثل وجوب الوضوء, ديگري هم در جاي كه از عدم جعل حكم, ضرر ناشي بشود, بايد در اينجا حكمي را جعل كند كه ضرر ناشي نشود, مي‌فرمايد: لاضرر, همانطوركه احكام وجوديه را شامل است, هكذا در جاي كه از عدم جعل حكم, ضرر توليد مي‌شود, بايد شارع در اينجا نيز مهر خاموشي را بشكند و حكمي را جعل كند (يجب جعل الاحكام), يعني بايد حكم جعل كند.
مرحوم نائيني كه راه شيخ را تعقيب نموده, همان فرمايش شيخ را تقرير كرده (يعني وجه اول شيخ را تقرير كرده) و گفته اگر شرع مقدس جعل حكم مي‌كرد, مسئول حكمش هم بود, يعني اگر شرع مقدس حكم جعل مي‌كرد(مثل وجوب الوفاء بالعقد), بايد مسئوليت حكمش را هم به عهده بگيرد, به اين معني كه در موارد ضرر قيچي كند, اما در جاي كه شرع مقدس, اصلاً حكمي جعل نكرده, مسئوليتي ندارد تا اينكه لاضرر در آنجا جاري بشود, اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ و مرحوم نائيني را جع به وجه اول شيخ بود.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به فرمايش مرحوم شيخ, دوتا انتقاد داريم:
اشکال اول: انتقاد اول ما نسبت به فرمايش شيخ اين است كه ايشان( اصلا)ً احكام عدميه را صحيح معنا نكرده, احكام عدميه, به معناي عدم الحكم نيست, چون عدم الحكم, حكم نيست, شما مي‌گوييد: ان الحكم الشرعي ينقسم الي القسمين: وجودي و عدمي, اگر حكم شرعي دو قسم است, وجودي و عدمي, پس احكام عدميه, عدم الحكم نيست, بلكه حكم به عدم است, ولذا عرض كرديم كه احكام از قبيل انشاء است, الانشاء امر وجودي اعتباري, يعني احكام امر وجودي است و اعتباري, بنا براين تفسير احكام عدميه به عدم الحكم كه شرع مقدس خبر مي‌دهد كه من حكمي جعل نكرده‌ام, اين حكم شرعي نيست, الاحكام ينقسم الي حكم وجودي و عدمي, در هردو بايد شارع جعل كند, منتهي متعلَّق جعل, گاهي وجودي است و گاهي متعلَّق جعل, عدمي است, گاهي مي‌گويد: يضمن, وگاهي مي‌گويد: لا يضمن.
اشكال دوم: اشكال دوم اين است كه ما مسئله را نفي و اثبات مي‌كنيم و مي‌گوييم: جناب شيخ! اينكه شما در وجه اول فرموديد, شرع مقدس مي‌فرمايد كه من اصلاً حكمي جعل نكرده‌ام (عدم الحكم بالضمان, لاالحكم بعدم الضمان, مقصود شما از اين جمله چيست؟ آيا مقصود شما اين است كه شرع مقدس در اين مورد حكمي ندارد, اگر مقصود شما اين باشد, اين با خاتميت سازگاري ندارد, معناي خاتميت اين است كه شرع مقدس در تمام زمينه‌ها( في كل صغير و كبير وجليل و حقير) حكم داشته باشد, فلذا پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در خطبه‌ي حجه الوداع فرمود كه: (ايها الناس ما من شيئ يقربكم الي الجنه و يبعدكم من النار الا وقد امرتكم به, وما من شيئ يبعدكم من الجنه و يقربكم الي النار الا و قد نهيتكم عنه), اينكه مي‌فرماييد شرع مقدس, حكم نكرده, يعني دهانش را بسته و چيزي نفرموده است؟ اگر اين را بفرماييد, اين در اينجا درست نيست, بلكه حتماً شرع مقدس دهانش باز كرده و حرفي را گفته و الا سكوت كردن با خاتميت و خطبه حجه الوداع و با آن چيزي كه همه چيز در اسلام است حتي ارش الخش سازگاري ندارد, پس قطعاً شرع مقدس دهانش را باز كرده, حالا كه دهانش رابازكرده, آيا فرموده بر اينكه ضامن است يا اينكه ضامن نيست؟ اگر فرموده كه ضامن است, ثبت المراد, اگر فرموده بر اينكه ضامن نيست, هذا الحكم ضرري و با قاعده لاضرر رفع مي‌شود, پس ما شيخ را در كرسي سئوال نشانديم و پرسيديم اينكه فرموديد شرع مقدس خبر داده, مي‌گوييم خبر از چه داده؟ آيا خبر داده كه من در اينجا اصلاً حكم ندارم, اگر اين را فرموده باشد, اين با خاتميت سازگاري ندارد.
اما اگر خبر داده كه حكم دارم, سئوال مي‌كنيم كه حكمت چيست, حكمت ضمان است يا عدم ضمان؟ اگرحكمش ضمان است, فهو المراد, اما اگر ضمان نيست, اين حكم ضرري است و با قاعده لاضرر رفع و قيچي مي‌شود, پس بر فرمايش شيخ دو اشكال متوجه شد:
الف) احكام عدميه, عدم الحكم نيست, بلكه حكم به عدم است.
ب) در وجه اول شيخ را گرفتار كرديم, وجه دومش درست است, اما در وجه اول, ايشان را گرفتار كرديم و گفتيم اينكه مي‌گوييد, احكام عدميه, عدم الحكم و اخبار به عدم الحكم است, آيا حكم ندارد, يا اينكه حكم دارد؟ اگر بگوييد حكم ندارد, اين با خاتميت ساز گاري ندارد, اما اگر بگوييد حكم دارد, يعني حكمش ضمان است,پس ثبت المراد, اگر حكمش ضمان نيست, پس با قاعده لاضرر قيچي مي‌شود. ولي بيان دومش خوب است, و آن اينكه شرع مقدس حتي در مواردي كه از (عدم الحكم) ضرر متولد مي‌شود, حتماً بايد حكمي را جعل كند( تجب جعل الاحكام)._ تا اينجا بيان شيخ با همه اشكالاتي كه داشت تمام شد._
التقرير الثاني للمحقق النائيني:
در ميان علما معروف است كه مرحوم نائيني احياگر مكتب شيخ است, مكتب شيخ را احياء كرده, كمتر جاي پيدا مي‌شود كه مرحوم نائيني با مرحوم شيخ مخالفت كند, چون در اينجا شيخ معتقد است كه قاعده لاضرر, احكام عدميه را شامل نيست, فلذا به داد شيخ رسيده, بيان اول كه ايشان همان بيان شيخ بود كه عرض كرديم, علاوه بر بيان اول, ايشان يك بيان دومي نيز دارد, كه هرچند بيان واحدي است, اما مبتلا به سه اشكال است.
اشكال اول: اشكال اول اين است كه: اگر بگوييم قاعده (لاضرر), احكام عدميه راشامل است, در واقع تمام احكام را شامل است حتي در جاي كه شرع حكمي نداشته باشد, لازم مي‌آيد فقه جديدي, چطور؟ چون شما مي‌گوييد: لاضرر اصلاً مي‌خواهد ضرر را در عالم تشريع بر دارد, خواه مسئوليت بر عهده شارع باشد, خواه شارع مسئولش نباشد, شارع چرا مسئول نيست؟ چون خيال مي‌كند كه عدم الحكم است,يعني فكر نمي‌كند كه حكم به عدم است, مي‌فرمايد: اگر دامنه‌ي لاضرر گسترش پيدا بكند, لازم مي‌آيد حتي آفات آسماني و آفتات زميني كه بر انسان وارد بشود, بايد شرع مقدس و بيت المال, آن را جبران كند ( مثل مسئله وبا كه امسال پيش آمد وتمام سبزي كارها متضرر شدند), چرا جبران كند؟ چون قاعده (لاضرر) مي‌گويد: بايد هر نوع ضرري كه در جامعه است جبران بشود, خواه مقصر حكم شرع باشد, يا آفات سمائي و آفات ارضي باشد, چون شما مي‌گوييد كه قاعده ( لاضرر) آمده است كه هر نوع ضرري را از جامعه اسلامي برطرف كند و لازم نمي‌دانيد كه مسئوليتش با شارع باشد، حتي جايي هم كه شارع مسئول نيست، درآنجا هم گفتيد كه (لاضرر) جاري است، چرا شارع مسئول نيست؟ روي مبناي نادرستي كه خيال كرد كه شرعاً عدم الحكم است و توجه نكرده به اينكه ازنظر شرع( عدم الحكم) نيست، بلكه شرع, حكم به عدم است، يعني از اين نكته غفلت كرده, پس در آنجايي هم كه شارع مسئول نيست لاضرر جاري شد, اگر چنين است پس بايد در آفات آسماني و زميني هم لاضرر جاري شود، يعني شارع بايد جبرانگر تمام ضررها باشد حتي ضرر‌هاي كه در اثر آفات ارضي و سماوي حاصل مي‌شوند.
اشكال دوم: اشكال دوم اين است كه اگر واقعاً (لاضرر) در اين موارد جاري است ؟ ( در موردبنّاء، زوجه تحت الشده، عبد تحت الشده)، پس اگر (لاضرر) جاري است, پس بايد خود زن, خودش را مطلقه كند, نه حاكم شرع, چون (لاضرر) اثبات حكم نمي‌كند، حكم عبارت از: (الولايه للفقيه)، (لاضرر كه اثبات حكم نمي‌كند، بلكه حكم را برمي‌دارد و مي‌گويد: زوجيت براي اين زن ضرري است و نبايد باشد، يعني زن بايد خودش را مطلقه كند. ولي شما مي‌گوييدكه زن خودش را مطلقه نكند بلكه حاكم طلاق بدهد.
ما در پاسخ شما مي‌گوييم مگر (لاضرر), علاوه بر نفي حكم، اثبات حكم هم مي‌كند، به عبارت ديگر آيا (لاضرر) اثبات الولايه للفقه هم مي‌كند, حكم, يعني (ثبوت الولايه للفقيه), آيا اثبات حكم هم مي‌كند؟!
اشكال سوم: (اشكال سوم مال مرحوم نائيني است در همين تقريراتي كه آيه‌الله شيخ موسي خونساري نوشته است). اشكال سوم اين است كه فرض كنيد (لاضرر), تمام احكام عدمي را مي‌گيرد، حتي در جايي كه شارع مسئوليت ندارد، پس لازم مي‌آيد كه در مثال زوجه و عبد، زوجيت خودبه‌خود منحل شود._ در اشكال دومي مي‌گفت كه زن خودش را طلاق بدهد، نه حاكم, يا غلام خودش را آزاد كند, نه حاكم, اما در اشكال سومي مي‌گويد حالا كه لاضرر هست بايد بگوييم از اين به بعد زوجيت, خود بخود منحل مي‌شود( انحل)، هكذا رقيت, خود بخود منحل مي‌شود(انحل). نه اينكه لاضرر حكم درست كند, (لاضرر) حكم درست نمي‌كند. به عبارت ديگر لاضرر نمي‌گويد كه طلاق حاكم, قائم مقام طلاق زوجه است ( طلاق الحاكم يقوم مقام طلاق الزوجه, چنين چيزي را ثابت نمي‌كند), فرق اشكال دومي با اشكال سومي اين است كه در دومي مي‌گويد خود زن بايد خودش را مطلقه كند، خود غلام خودش را آزاد كند، اما در اشكال سومي مي‌گويد كه نه خود زن، نه خود عبد، و نه خود حاكم، بلكه خود به خود زوجيت منحل بشود و رقيت هم منحل شود. اين سه تا اشكالي است كه مرحوم محقق نائيني فرمود.
بنابراين بايد از همان ابتدا بگوييم كه (لاضرر) احكام عدميه را نمي‌گيرد، والاّ اگر بگوييم احكام عدميه را مي‌گيرد حتي در جايي كه شارع مسئوليت ندارد (يعني طبق عقيده نائيني كه خيال مي‌كند عدم الحكم است، اما ما گفتيم عدم الحكم نيست، بلكه حكم به عدم است)، اين سه اشكال لازم مي‌آيد:
1- فقه جديد.
2- زن خودش را مطلقه كند نه حاكم.
3- خود عقد, خود به خود(بدون سبب) منحل شود.
يعني دراشكال دومي سبب دارد كه خود زن است و خود غلام است, اما درسومي اصلاً سبب ندارد, اين حاصل فرمايش اين استاد بزرگ است.
يلاحظ علي الاول:
اين نتيجه كه ايشان گرفته اصلاً وارد بر مسئله نيست, ما مي‌گوييم كه لاضرر, در جاي جاري است كه شارع مسئول ضرر باشد, يعني حكم شرع مسئول باشد, خواه در احكام وجوديه, مانند وجوب الوضو و وجوب الوفاء بالعقد, و خواه در احكام عدميه, مانند حكم به عدم ضمان, اما آفات سماوي و ارضي كه اصلاً ارتباطي به شرع ندارد, چرا شارع ضامنش باشد؟!
فلذا ما در آن دو مورد كه گفتيم ضامن است, چون شارع در آنجا مسئول است, زيرا يا حكم وجوديش ضرر آفرين است,يا حكم عدميش ضرر آفرين است, عرض كرديم كه عدم الحكم نيست, بلكه حكم به عدم است, در آنجا شارع مسئول است, چون حكمش ضرر زا است, فلذا با قيچي لاضرر, حكم را مي‌زنيم, يعني وجوب الوفاء را بر مي‌داريم, عدم ضمان در آمد و منافع معمار و بنّاء را بر مي‌داريم.
و اما اگر در اثر آفت سماوي و ارضي, زيان وضرري بر كسي و يا بر اجتماعي وارد شده, مثل اينكه و بائي آمده و سبزي كارها ضرر ديده, كشاورز ضرر ديده, در اينگونه موارد, ما نمي‌توانيم قاعده لاضرر را جاري كنيم و بگوييم كه با بيت المال حتماً اين ضررها را جبران كنيم (لا تزر وازره و زر اخري), آسمان و زمين ظلم كرده, چه ارتباطي به حكم شرع دارد؟! تمام اشتباه مرحوم نائيني در يك كلمه است و آن اينكه احكام عدميه را به معناي عدم الحكم گرفته كه شارع مسئول نيست, ولي ما گفتيم كه عدم الحكم نمي‌تواند باشد, زيرا اين با خاتميت نمي‌سازد, في كل صغير و جليل,شرع حكم دارد و در اين موارد هم حتماً حكم به عدم ضمان است, اما مرحوم نائيني چون احكام عدميه را به معناي عدم الحكم معني كرده, فلذا آفات سماوي و زميني را هم عطف بر مسئله بنّاء كرده, ولي ما مي‌گوييم كه بنّاء كجا وآفات سماوي و ارضي كجا,يعني ميان اين دو تا بسيار فرق است, در بناّء شارع حكم به عدم ضمان كرده, لاضرر جلوش را مي‌گيرد, ولي در آفات سماوي و ارضي شارع اصلاً نقشي ندارد, مدخليتي ندارد, البته مرادم از شارع, شارع تشريعي است نه شارع تكويني كه خدا باشد, شارع تشريعي بما انّه مشرع للقوانين, در آنجا كه نقشي ندارد تا جبران كند.
يلاحظ علي الثاني: _اما اينكه در اشكال دومي گفت اگر لاضرر, احكام عدميه را بگيرد, در زوجه بگوييم لا يجوز طلاق هذه المرأه, لا يجوز عتق هذا العبد, مي‌گوييم اين عدم جواز طلاق وعدم جواز عتق ضرري است, اين ضرري را بر مي‌داريم, چرا حاكم بردارد؟! بلكه خود زن خودش را طلاق بدهد,خود غلام خودش را آزاد كند. اگر كسي بگويد كه چنانچه خود زن, خودش را طلاق بدهد چه مي‌شود؟ مي‌گوييم كه مگر نشنيده‌ايد كه الطلاق بيد من اخذ بالساق. بنابر اين اگر در اينجا (لاضرر) جاري شد,بايد خود زن خودش رامطلقه كند, خود غلام خودش را آزاد كند, نه اينكه حاكم مطلقه كند,يا حاكم عبد را آزادكند, چرا؟ لان لاضرر,لا يثبت الحكم الشرعي, يعني (لاضرر) فقط جنبه ويرانگري دارد, اما جنبه سازندگي ندارد,يعني حكم درست نمي‌كند ونمي‌گويد بر اينكه : ايها الفقه! طلقها, اعتقه, بلكه فقط مي‌گويد زن بايد مطلقه بشود, خود زن خودش را طلاق بدهد, چرا حاكم او را طلاق بدهد؟! اگر كسي بگويد خود زن, خودش را طلاق بدهد. مي‌گوييم كه اين شدني نيست,چرا ؟ چون الطلاق بيد من اخذ بالساق_
ما در پاسخ مرحوم نائيني عرض مي‌كنيم كه شما حريم را حفظ نكرديد, لاضرر مي‌گويد: عدم جواز طلاق, ضرري است و بايد رفع بشود, اما اينكه رفع كننده چه كسي است؟ لاضرر, به اين جهتش كاري ندارد, شما خيال مي‌كنيد كه ما با (لاضرر), همه چيز را درست مي‌كنيم و حال آنكه چنين چيزي نيست, بلكه ما با لاضرر, همان بند اول را درست مي‌كنيم و مي‌گوييم: ( لايجوز) عدم جواز بايد برداشته بشود وجواز (يجوز), جايگزينش بشود, يعني طلاق زن تحت الشده بايد جايز باشد, اما طلاق دهنده چه كسي است؟ اين قسمت را با لاضرر, درست نمي‌كنيم, بلكه اين را با قواعد كلي درست مي‌كنيم و آن قواعد كلي اين است كه مي‌دانيم: اسلام يك احكامي را در جامعه راضي به ترك نيست كه يكي از بيانات پايين ولايت فقيه نيز همين است, يعني در جامعه يك احكامي است كه اين احكام مطلوب شارع است, اين محبوب شارع بايد, انجام بگيرد, قدر متيقن براي انجام دهنده‌اش فقيه جامع الشرائط است, والا خود اين زن و يا ديگران چه مي‌دانند كه شرائط طلاق چيست, مرحوم نائيني خيال كرده كه ما با اين لاضرر, تا گاو ماهي پيش مي‌رويم, يعني با لاضرر, هم لايجوز را قيچي مي‌كنيم وهم با لاضرر, ولايت فقيه را درست مي‌كنيم, سپس به فقيه مي‌گوييم كه برو طلاق بده, نه اينگونه نيست, بلكه فقط مي‌گويد لايجوز, بايد به( يجوز) تبديل بشود, همين مقدار و بس! بقيه بر عهده لاضرر نيست, بلكه بقيه بر عهده مسائل ديگري است كه در ولايت فقيه در مكاسب در بحث بيع است, يك احكام وموضوعاتي است كه مطلوب شارع است, و مي‌دانيم كه شارع راضي به ترك آنها نيست, در اينها وقتي كه مطالعه مي‌كنيم بر اينكه چه كساني بايد اينها را اجرا بكنند, وزرا, اطباء, وكلا و يا فقهاء؟ قدر مسلّم در اينجا اين است كه فقهاي آشنا به شرع است.
يلاحظ علي الثالث: _ اشكال سوم مرحوم نائيني اين بود كه به محض آمدن (لاضرر), بايد بگوييم كه اين زوجيت منحل بشود, رقيت منحل بشود, نه بدست زوجه و نه بدست حاكم شرع, بلكه خود بخود منحل بشود _.
ما در جواب اين اشكال ايشان مي‌گوييم كه( لاضرر), با اينها كاري ندارد, بلكه لاضرر, فقط (لايجوز) عدم جواز را بر مي‌دارد, اما نسبت به ساير جهات بايد به قواعد مراجعه بكنيم كه آيا انحلال سبب مي‌خواهد يا اينكه انحلال سبب نمي‌خواهد, ثانياً: اين سبب بدست چه كسي است, آيا بدست تمام مردم است يا بدست حاكم شرع؟ فلذا نبايد شما تمام مسئوليت‌ها را به گردن (لاضرر)بيندازيد, لاضرر, يك نقش و يك وظيفه دارد, وظيفه‌اش اين است كه وجوب را قيچي مي‌كند, يعني عدم جواز را قيچي مي‌كند, اما باقيمانده به عهده لاضرر نيست, بلكه باقيمانده را بايد بحث كنيم كه آيا انحلال, سبب مي‌خواهد يا اينكه سبب نمي‌خواهد, و علي فرض اينكه سبب مي‌خواهد, چه كسي بايد اين انحلال را ايجاد كند؟ اين جهاتش به عهده لاضرر نيست.
ثم ان للشيخ الاعظم محاوله للتعميم:
شيخ در عين اينكه بيت القصيد خود را گفت, يعني فرمود كه( لاضرر), احكام عدميه را شامل نيست, ولي الآن مي‌خواهد از نظر قبلي خود بر گردد و اين طرف را ثابت كند, يعني مي‌خواهد (با بيان ديگر) بگويد لاضرر, احكام عدمي را هم شامل است.
اگر كسي با مكاسب و بيانات شيخ آشنا باشد, شيخ هيچ وقت روي يك مطلب توقف نمي‌كند, يعني مطلبي را با ادله ثابت مي‌كند, سپس از آن عدول مي‌كند و به همان مطلب اولي بر مي‌گردد, فلذا با اينكه فرمود (لاضرر), احكام عدمي را شامل نيست, چون احكام عدمي, عدم الحكم است, يعني حكم به عدم است, ولي الآن مي‌خواهد بفرمايد كه قاعده( لاضرر) احكام عدمي را نيز شامل است و در اينجا دو محاوله دارد:
الف) در محاوله اولش مي‌فرمايد: احكام عدمي, هرچند كه خودشان متعلَّق لاضرر نيستند, اما لوازم شان احكام وجودي هستند, وما مي‌توانيم كه به وسيله احكام وجودي قاعده (لاضرر) را جاري كنيم, مثلاً عدم ضمان منافع و درآمد حر( بنّاء), هرچند كه متعلَّق لاضرر نيست, ولي اگر بگوييم كه ما ضامن منافع او( بنّاء) نيستيم, خود ضامن نبودن يك احكامي دارد:
1- حرمه المطالبه, يكي از احكامش حرمه المطالبه است, يعني بنّاء و معمار نمي‌تواند مطالبه كند, چون مطالبه‌اش حرام است.
2- حرمه التقاص, حكم ديگرش حرمه التقاص است, يعني بناّء معمار نمي‌تواند تقاص كند.
3- حرمه الشكايه, حكم سومش حرمه الشكايه, و همه اينها ضرري است, بنابراين, هرچند كه عدم حكم به ضمان, متعلَّق لاضرر نيست, ولي اين عدم حكم به ضمان, يك توالي فاسدي دارد كه تمام شان احكام وجوديه هستند( كلّها احكام وجوديه), كه يكي از آنها حرمه المطالبه است, يعني بنّاء نمي‌تواند, گريبان كسي را بگيرد, چون عدم الحكم به ضمان است, دوم اينكه بنّاء نمي‌تواند تقاص كند, يعني از مال من بردارد, به عنوان اينكه زندانش كرده‌ام, حرمه اقامه الدعوا, شكايت هم نمي‌تواند بكند, پس عدم الحكم بالضمان, ولو متعلَّق لاضرر نيست, اما تواليش چون احكام وجودي هستند, فلذا متعلَّق لاضرر است, يعني هرچند كه خودش قابليت تعلّق لاضرر را ندارد, چرا؟ چون عدم الحكم و عدم المسئوليه است, اما اين عدم الحكم سه تا توالي دارد:
الف)حرمه المطالبه, ب)حرمه التقاص, ج)حرمه اقامه الدعوي.
و همه اين سه تا احكام وجوديه هستند.
بنابراين, اگر درخودشان هم لاضرر جاري نشود, ولي در توالي آنها جاري مي‌شود, به اين كه مطالبه‌اش حرام نيست, تقاصش حرام نيست, اقامه دعوايش حرام نيست, پس اگر در خودشان نتوانستيم لاضرر را جاري كنيم, چرا؟ چون عدم الحكم بود, اما توالي آنها مي‌توانيم جاري كنيم, چون اين توالي احكام وجوديه هستند, فلذا در آنها جاري مي‌كنيم, به اين مي‌گويند: محاوله, محاوله يعني نوع چاره جوئي, مرحوم شيخ براي اينكه يك نوع چاره جوئي كند, ديد كه در خودشان, قاعده لاضرر جاري نيست, فلذا در توالي آنها جاري كرد, تمام اشتباه مرحوم شيخ در اين است كه خيال كرده كه معناي احكام عدميه, عدم الحكم است, و توجه نكرده به اينكه عدم الحكم نيست, بلكه حكم به عدم ضمان است, عدم الحكم بالضمان نيست, بلكه حكم به عدم ضمان است, چون اين اشتباه را كرده, فلذا مي‌گويد كه گيرم كه درخودشان لاضرر, جاري نشود, اما در توالي شان جاري مي‌شود, يعني سه تا حرمت كه حكم ضرري هستنند, فلذا قيچي مي‌كنيم.
يلاحظ عليه:
وقتي كه در خود آنها نتوانستيد لاضرر را جاري كنيد, چون عدم الحكم است, در توابع شان نمي‌توانيد جاري كنيد, زيرا كه توابع وتولي هم تابع خود آنها مي‌باشند, يعني به مجرد اينكه گفتيم توابع احكام وجوديه هستند, اين فرع اين است كه خودشان قابليت لاضرر را داشته باشند, اما وقتي خودشان قابليت لاضرر را ندارد, توالي شان به طريق نخواهند داشت, چرا؟ لان الفرع تابع للاصل, اصل قابليت ندارد, چون عدم الحكم است, عدم الحكم بالضمان, يعني لا مسئوليه للشارع, وقتي كه در آنجا جاري نشد, چگونه مي‌توانيم در توابع و فروعش جاري كنيم, اين مثل اين مي‌ماند كه علت را ناديده بگيريم, و در معلول سرو كار پيداكنيم, اين محاوله شيخ درست نيست. تا اينجا غلط گيري شد.
