التنبيه الخامس: اشتمال الرويات علي حكم, علي خلاف مقتضاها.
اشكال معروفي در روايات است, و آن اين است كه روايات لاضرر, به وسيله سه نفر_ در حقيقت دو نفر_ از ائمه(عليهم السلام) به ما رسيده كه آنه سه نفر عبارتند از:
الف) ابوعبيده حذّاء, ب) زراره, ج) ابن مسكان. يعني در واقع دو نفر اين روايت را از( زراره )نقل كردند, كه عبارتند از: بكير و ابن مسكان. وهمه اينها در اين مسئله مشتركند كه حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) كندن درخت را مدلل به قاعده (لاضرر) كرده, منتهي با اين تفاوت كه گاهي علت مقدم است, يعني لا ضرر را جلوتر گفته, سپس فرموده: (فاقلعها), و گاهي (فاقلعها) را اول گفته و سپس قاعده را بيان فرموده, در روايت ابوعبيده حذّاء و در روايت عبدالله بن مسكان, اول اشاره به قاعده است و سپس اشاره به كندن درخت, يعني در روايت ابوعبيده مي‌فرمايد: (ما أراك يا سمره الا مضاراً), سپس مي‌فرمايد: (إذهب يا فلان فاقلعها), بعداً حكم را بيان نموده. در روايت عبدالله بن مسكان هم اول قاعده است (انّك رجل مضار), سپس مي‌فرمايد: (ولاضرر و لاضرار علي المومن,ثم امر بها فقلعت), در اين دو مورد روايت ابوعبيده و ابن مسكان از زراره نقل مي‌كند, اول قاعده را نقل مي‌كند, بعداً حكم را فرموده, ولي در روايت عبدالله بن بكير كه باز هم از زراره نقل مي‌كند, اول حكم شرعي را فرموده, يعني اول فرموده: (إذهب فاقلعها و ارم بها فإنّه لاضرر), در هرصورت قطع درخت, معلول قاعده لاضرر است, منتهي با اين تفاوت كه گاهي اول علت را بيان مي‌كند, وسپس معلول را. و گاهي اول معلول را بيان مي‌نمايد, سپس علت را. در هر حال از اين روايت استفاده مي‌شود كه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) قطع درخت را معلول قاعده (لاضرر) دانسته است, يعني قاعده لاضرر اين نتيجه را دارد كه طرف مي‌تواند درخت را بكند, آن وقت اين اشكال پيش مي‌آيد كه اين قاعده متضمن خلاف است, چرا؟ زيرا كه :(الضروريات و المحذورات تتقدر بقدرها), يعني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) بايد سد ضرر كند به مقداري كه ضرورت ايجاب مي‌كند, يعني سمره را وادار كند كه به قانون عمل كند,و اگر به قانون عمل نكرد, مأموري را در آنجا قرار بدهد كه طرف ر مجبور به استجازه نمايد. بايد سمره را ملزم به عمل به قاعده كند, عمل به قاعده اين است كه اورا وادار به استيذان نمايد. نه اينكه از همان اول, دستور بدهد كه درخت او را از ريشه بكند كه اين كار دفع ضرر از يكي, و وارد كردن ضرر به ديگري است, وحال آنكه جمع بين الحقين, ايجاب مي‌كند كه با (لاضرر), هم بايد حق مرد انصاري حفظ شود و هم حق سمره. يعني او ملزم به استيذان بشود. همين مقداري كه ملزم به استيذان شد, حق هردو اداء مي‌شود, هم ناموس مرد انصاري محفوظ مي‌ماند و درخت سمره, ولي پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فقط حق يك طرف (مرد انصاري) را در نظر گرفته, اما حق صاحب درخت را در نظر نگرفته, و فرموده كه درختش را بكن, فلذا اين اشكالي است بر روايت شده, اشكال اين است كه اين روايت(در واقع) خلاف خودش را متضمن است, به اين معني كه نعوذ بالله پيغمبر(صلي الله عليه و آله) خودش بر قاعده (لاضرر) تكيه كرده وبر سمره ضرر زده, يعني با تكيه بر قاعده(لاضرر), بر سمره ضرر زده, و حال آنكه بايد بر اين قاعده تكيه كند, حد و سط و ميانه را بگيرد كه هردو منتفع بشوند, و آنكه سمره را الزام بر استيذان نمايد. اين اصل اشكال بود.
ثم ان المحقق النائيني اجاب عن هذا الاشكال بوجهين:
(مرحوم نائيني از اين اشكال به دو وجه جواب گفته, و ما هم جواب سومي را خواهيم گفت)
الجواب الاول:
جواب اول ايشان اين است كه رسول خدا در اينجا دو كار را انجام داده, كه يكي معلول قاعده (لاضرر) است, اما ديگري معلول قاعده (لاضرر) نيست, بلكه معلول ولايت پيغمبر است, اما آنكه معلول قاعده لاضرر است اين است كه الزامش كرد بر اينكه سمره, موقع دخول دراين باغ اجازه بگيرد, اين معلول قاعده (لاضرر) است, فرمود: ياسمره! اجازه بگير, اينكه امر كرد بر اينكه اذن بگيرد, ايجاب استيذان, معلول قاعده لاضرر است, اما كار دومي را كه پيغمبر كرد وفرمود درخت را قطع كن (كار دومش كه دستور قطع درخت باشد), معلول قاعده لاضرر نيست, بلكه معلول ولايت نبي و امام(علهيم السلام ) _علي الاموال و النفوس_ است, (النبي اولي بالمومنين من انفسهم فكيف من اموالهم) اين دومي مستند به قاعده لاضررنيست تا گفته شود خود لاضرر, ايجاد ضرر كرد, يعني پيغمبر بر اين قاعده تكيه كرد و برسمره ضرر زد, دومي ارتباطي به قاعده لاضرر ندارد, بلكه دومي تكيه بر ولايت مطلقه‌ي نبي(ص) و امام(ع) بر اموال و نفوس كرده است. اين جواب اول مرحوم نائيني بود كه تقرير شد..
يلاحظ عليه:
اشكالي كه بر اين جواب مرحوم نائيني وارد است اين است كه اين جواب ايشان خلاف روايت است_ اين جواب مرحوم نائيني را شاگردش مرحوم خوئي نيز در كتاب (مصباح الاصول) پرورش داده._ ,چرا خلاف روايت است؟ چون روايت, هردو را معلول قاعده (لاضرر) مي‌داند, قبلاً خوانديم كه در روايت ابوعبيده حذّاء و روايت ابن مسكان, اول قاعده را گفته, سپس فرموده: فاقلعها, اما در روايت ابن بكير از زراره, نخست فرموده كه درخت را بكن, سپس علت را بيان نموده, بنابراين همانطوركه ايجاب استيذان, معلول قاعده (لاضرر) است, كندن درخت هم معلول قاعده لاضرر است و هيچگونه ارتباطي به ولايت مطلقه پيغمبر و امام(عليهم السلام) بر اموال و نفوس ندارد, البته ولايت پيغمبر و امام سر جاي خودش محفوظ و مسلم است, ولي در اين روايت (انّك رجل مضار ولاضرر ولاضرار,يا فلان! اذهب فاقلعها), حضرت بر ولايت پيغمبر وامام تكيه نمي‌كند. بنابراين جواب اول مرحوم نائيني درست نيست.
الجواب الثاني:
مرحوم نائيني درجواب دوم خود مي‌فرمايد: اينكه سمره ضرر مي‌زد و مي‌گفت من بدون اجازه داخل باغم مي‌شوم, جواز الدخول (بلا استيذان),معلول چه بود, اينكه سمره اصرار مي‌كرد بر اينكه من اجازه نمي‌گيرم و بدون اذن وارد مي‌شوم, تكيه گاه ايشان چه بود؟ تكيه گاهش مالكيت اين درخت بود, فلذا نسبت به پيغمبر فضولي كرد و گفت: يا رسول الله! آيا نسبت به نخلم اجازه بگيرم؟! پس اين حكم ضرري(يعني جواز الدخول بلا استيذان), مولود مالكيت (سمره) نسبت به اين درخت بود, رسول خدا فرمود به جاي اينكه با معلول بجنگيم, بايد با علت بجنگيم, فلذا علت و ريشه را از بين برد تا اين معلول هم نباشد,چون سمره كه بدون اجازه و استيذان داخل مي‌شد و ضرر مي‌زد, تكيه گاهش اين بود كه من مالك آن هستم, پيغمبر فرمود اجازه و اذن بگير, در پاسخ پيغمبر گفت: أأستأذن بنخلي يا رسول الله؟! تكيه كرد بر مالكيتش, فلذا پيغمبر(صلي الله عليه وآله) هم براي قلع ماده فساد, دستور داد براينكه درخت را از ريشه بكنيد, چون دستاويز سمره مالكيتش بود, وروي مالكيتش تكيه مي‌كرد و بدون اجازه داخل مي‌شد, و اين حكم شرعي مايه ضرر مرد انصاري بود, پيغمبر هم فرمود كه اذن بگير. در جواب پيغمبر گفت اذن نمي‌گيرم, اين حكم شرعي كه جواز الدخول بلااستيذان باشد, چون مايه ضرر است, پيغمبر(ص) اگربخواهد اين حكم ضرري را قيچي كند و بردارد, دو راه داشت:
1- يا بايد به او بگويد كه اذن بگيرد 2- يا دستور بدهد براينكه درخت را قطع كند, تا سمره نتواند بر اين حكم تكيه كند, (چون اين حكم كه جواز الدخول بلا استيذان باشد,مولود مالكيتش بود), فلذا پيغمر(صلي الله عليه و آله)اين حكم را ازبين برد, يعني دستور داد كه درخت را قطع كند. اين هم جواب دومي بود كه مرحوم نائيني بيان نمودند.
يلاحظ عليه:
اين مسئله درست است كه اگر يك حكم شرعي, يك ماده‌ي داشته باشد, بايد ريشه را از بين برد تا اينكه حكم, خود بخود ازبين برود, ولي اين در جاي است كه آن ماده, فقط يك دانه حكم داشته باشد, آن ماده فسادي كه مي‌خواهي ريشه كني و ازبين ببري, يك دانه اثر ( يعني الدخول بلا استيذان) داشته باشد.
بله! اگر مالكيت سمره نسبت به اين درخت, فقط يك اثر داشت, حق باشما بود كه به جاي اينكه بامعلول بجنگيم, با علت بجنگيم, اما مالكيت سمره چندين اثر داشت, نه يك اثر, اثر اولش (الدخول بلا استيذان) بود, اثر دومش (بيعها), اثر سومش (اجارتها), اثر چهارم (تعبيرها), تعبير, يعني نخل را مايه دار كردن, به اين صورت كه مواد نر را با مواد ماده مخلوط كنند,پس مالكيت اين همه آثار را دارد
بله! ما هم قبول داريم كه اگر يك حكمي ضرري شد و اين حكم ضرري فقط يك دانه اثر داشت كه مالكيت باشد, اين سخن وفرمايش درست بود كه به جاي جنگ با معلول, بايد سراغ جنگ با علت برويم, ولي اين علت, آثار اربعه دارد:
1- الدخول بلااستيذان. اين ضرري است.
2- بيعها. اين ضرري نيست
3- رهنها. به رهن بگذارد كه ضرري نيست.
4- اجارها. ضرري نيست.
5- تعبيرها. اين هم ضرري نيست.
آيا صحيح است چيزي را كه داراي آثار خمسه مي‌باشد و از ميان آن پنج اثر,فقط يك اثرش ضرري است, به خاطر يك اثرضرري, ريشه‌ي تمام آثارش را بزنيم, و حال آنكه در مقابل يك اثر ضرري, چهار اثر غير ضرري دارد؟! فلذا اين دو جواب مرحوم نائيني, ما را قانع نكرد.
الجواب الثالث:
جواب سوم اين كه بايد ما فرشي بحث نماييم, نه عرشي, كسي فقه است كه در عرش راه نرود, بلكه در فرش راه برود, يعني ماگاهي راجع به فلسفه و علم كلام بحث مي‌كنيم, در اينگونه موارد, عرشي بحث كردن اشكالي ندارد, اما گاهي راجع به علم فقه, زندگي مردم و امكانات پيغمبر بحث مي‌كنيم, پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) اگر بخواهد شر سمره را از سر مرد انصاري كوتاه كند, چندتا راه داشت:
الف) از او درخواست كند كه اذن بگيرد.
ب)اگر گوش نكرد,مأموري در آنجا بگمارد كه مأمور, اورا وادار به اذن كند.
ج) سمره را به زندان بيفكند.
د) درخت را از بن بركند, تا اينكه سالبه به انتفاء موضوع بشود.
پيغمبر اكرم, راه اول را پيمود, يعني از سمره خواهش نمود كه اذن بگيرد, ولي او قبول نكرد. پيغمبر راههاي ديگر را هم رفت, يعني فرمود كه درخت را بفروش تا من بخرم, قبول نكرد, فرمود درخت را بفروش, من در بهشت براي تو درخت مي‌دهم, قبول نكرد, اما اينكه مي‌فرماييد كه مأمور بگذارد, و يا زنداني كند, در جواب بايد عرض كنيم كه در مدينه چنين امكاناتي نبود. پيغمبر اكرم در آن زمان داراي يك چنين نظام حكومتي نبود كه به اين راهها عمل كند, امكان چنين چيزي نبود, يعني تمام راهها را به روي پيغمبر اكرم بسته بود, راهي كه بروي ايشان باز بود, سمره قبول نكرد, ساير راهها بروي پيغمبر باز نبود, بلكه راه منحصر به همين بود كه حضرت عمل كرد.
التنبيه السادس: في شمول القاعد للاحكام العدميه؛
شمول قاعده بر احكام عدميه, گاهي ضرر بر حكم وجودي مترتب مي‌شود, مثل ضرر در معامله غبني, يعني در معامله غبني, ضرر بر حكم وجودي (كه لزوم المعامله باشد) مترتب مي‌شود, فلذا در لزوم المعامله, حكم ضرري مترتب است, يا در باب وضو, يعني اگر من وضو بگيرم, برايم ضرر دارد, ضرر مترتب برحكم وجودي است كه وجوب الوضو باشد, اگر در جاي كه ضرر بر احكام وجودي مترتب شد, همه مي‌گويند كه مجرا, مجراي قاعده لاضرر است.
اما اگر ضرر برحكم وجودي مترتب نمي‌شود, بلكه ضرر, بر احكام عدميه مترتب مي‌شود. آيا در اينجا هم قاعده لاضرر جاري است يا نيست؟ براي روشن شدن مطلب, چندتا مثال را متذكر مي‌شوم.
مثال اول: مردي است كه نفقه زنش را نمي‌دهد, در اينجا مسئله را به دادگاه مي‌كشانند, بعد از حكم دادگاه به پرداخت نفقه, بازهم مرد حاضر به دادن نفقه نمي‌شود, اين زن دريك چنين صورتي, نه مزوجه است و نه مطلقه, اگر در اينجا بگوييم كه حاكم حق طلاق دادن را ندارد, اين حق طلاق نداشتن, نسبت به اين زن مايه ضرر است, بنابراين اگر در اين فرض بگوييم كه لا يجوز طلاق المرأه, كدام مرأه؟ مرأه‌ي كه شوهرش به او نفقه نمي‌دهد, كه در حقيقت چنين زني (لا مزوجه و لا مطلقه), در اينجا ضرر متوجه حكم عدمي است, حكم عدمي هم عبارت است از عدم جواز طلاق ( لا يجوز طلاقها), يعني عدم جواز طلاق, حكم عدمي است.
مثال دوم: يك عبدي است تحت الشده, يعني مولايش او را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد, اذيت و آزارش مي‌كند, اگر در اينجا بگوييم: لا يجوز عتقه, اين عدم جواز عتق, ضرر است بر اين عبد, اينجا ضرر, بر امر عدمي مترتب است, يعني اگر بگوييم كه لا يجوز طلقها, لا يجوز عتقه للحاكم, اين ضرر دارد.
آيا قاعده لا ضرر, اينگونه موارد را هم شامل مي‌شود يا شامل نمي‌شود, يعني اينجا‌‌ها را مي‌گيرد يانمي‌گيرد؟ در پاسخ عرض مي‌كنيم كه قاعده لاضرر اينجا را نمي‌گيرد.
مثال سوم: كسي بلبلش را در داخل ققس انداخته, تا اينكه فرار نكند, صاحب بلبل براي گرفتن وضو بيرون مي‌رود, من درقفس او را باز مي‌‌كنم, بلبل از ميان قفس مي‌‌پرد و فرار مي‌كند, آيا من ضامن هستم يا اينكه ضامن نيستم؟ اگر بگوييد كه من ضامن نيستم, در اينصورت بر صاحب بلبل ضرر وارد مي‌شود, يعني ضرر برحكم عدمي كه عدم ضمان باشد مترتب است, حكم عدمي عبارت از: (ليس بضامن), لا يجوز طلقها, لا يجوز عتقه, ليس بضامن, اين ضرري است.
مثال چهارم: شخصي سواراسبش بود, من او را از اسبش پايين نمودم و (عمداً) كنار كشيدم, اسب از فرصت استفاده كرد و فرار نمود, آيا من در اينجا ضامن هستم يا ضامن نيستم, چون من كاري كردم كه اسب از پيش او فرار كند؟ در اينجا بگوييم عدم الضمان, مايه ضرر است, آيا (لا ضرر) در احكام عدميه هم جاري است,يا جاري نيست؟
مثال پنجم: معماري را كه روز ده تومان در آمدش است, او را از روي عمد به مدت ده روز در خانه‌ام حبسش كردم, آيا ضامن منافع ده روزه او هستم يانيستم, منافع الحر؟
در اينگونه موارد, ضرر, بر احكام عدميه متوجه است, احكام عدميه عبارت است از امور ذيل:
الف) لا يجوز طلقها للحاكم, ب) لا يجوز عتقه للحاكم, ج) ليس بضامن نسبت به بلبل, د) ليس بضامن في الدابه,ه ليس بضامن بمنافع الحر, آيا در اين احكام عدميه, قاعده لاضرر جاري است يا جاري نيست؟ من معتقدم كه سه مثال را از محل بحث بيرون كنيم و اصلاً مطرح نكنيم, چرا؟ به جهت اينكه ما در اثبات (ضمان) در اين سه مثال, نياز و احتياجي به قاعده لاضرر نداريم تا اينكه نسبت به آنها بحث نماييم, سه مثال اول عبارت بود از:
1-در قفس كسي را باز كرد, بلبلش از قفس پريد و رفت.
2- مردي را حبس كرد, اسب و دابه‌اش فرار نمود,
3- مردي راكه روز ده تومان كار مي‌كرد,به مدت ده روز او را حبس كرد, در اين سه مثال, نيازي به قاعده لاضرر نيست, بلكه قاعده اتلاف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن), در اثبات ضمان كفايت مي‌كند, در قفس راباز كرد, بلبل مردم پريد, اين اتلاف مال غير است وضامن, يا كسي را از اسبش پايين نمودند, اسبش فرار كرد و مفقود شد, قاعده اتلاف مي‌گويد شما ضامن هستيد, حتي در منافع حر هم ما قائل به اتلاف هستيم, يعني معتقديم كه منافع حر تحت يد مي‌آيد, چون عقلائي است, فلذا تحت يد مي‌آيد. اين مرد را كه ده روز حبس كردم, در (واقع) منافع او را به مدت ده روز تفويت كردم و ضامن هستم, بنابراين, در اين سه مورد, نيازي به بحث زياد نداريم كه آيا قاعده (لاضرر) جاري مي‌شود, يا نمي‌شود, چون اگر لاضرر هم جاري نشود, قاعده اتلاف جاري خواهد بود (من اتلف مال الغير فهو ضامن).
بنابر اين, سراغ دو مثال ديگر مي‌رويم, يكي اينكه مردي است كه به زنش نفقه نمي‌دهد, اين در واقع نه مزوجه است و نه مطلقه, نه از جمله مزوجه محسوب مي‌شود, و نه از جمله بي شوهر ها, در اينجا اگر بگوييم: (الطلاق بيد من اخذ بالساق, فلا يجوز طلاقها للحاكم) اين ضرري است, يعني شوهر بايد طلاق بدهد و حاكم حق طلاق ندارد, اگر بگوييم حاكم حق طلاق ندارد, اين(عدم جواز طلاق حاكم) نسبت به زن ضرر است, يا در مثال عبد, اگر بگوييم, حاكم حق عتق را ندارد, چرا؟ چون العتق بعد الملك, در اينجا حاكم كه مالك نيست, اگر اينگونه بگوييم ضرر است بر اين عبدي كه تحت الشده است, آيا در احكام عدميه هم قاعده لاضرر جاري است يا جاري نيست؟ اولين بار شيخ اعظم ترديد كرده, اگر شيخ ترديد نكرده بودند, هرگز متأخرين حول و حوش اين مسئله نمي‌گرديدند و نمي چرخيدند, شيخ مي‌فرمايد: قاعده لاضرر, احكام وجودي را مي‌گيرد, زيرا كه احكام عدمي, عدم الحكم است, يعني شرع مي‌فرمايد كه من حكم نمي‌دهم بر اينكه حاكم زن را طلاق بدهد, عدم الحكم است و عدم الحكم هم حكم نيست, قاعده( لاضرر) در جاي جاري است كه از حكم شارع ضرر وارد بشود, مانند لزوم العقد, در بيع غبني, يا وجوب الوضو, در باب وضو, اما در اينجا شرع مقدس حكمي در اينجا ندارد, چون حكم ندارد, فلذا نمي‌توانيم گناه را به گردن حكم شارع بگذاريم, شارع مي‌گويد قاعده لاضرر در جاي است كه منشأضرر, حكم شرعي من باشد, مانند لزوم الوفاء بالعقد, يا مانند و جوب الوضو, اما در اينجا من حكم نكردم, حالا ضرر متوجه اين زن و اين غلام شده, اين ارتباطي به حكم شرعي من ندارد, مرحوم شيخ در ابتدا اين را حرف را مي‌گويد, سپس يك وجهي هم ذكر مي‌كند و مي‌گويد: ممكن است بگوييم كه قاعده( لاضرر), تنها متوجه احكام وجوديه نيست, بلكه حتي در آنجاي كه از عدم حكم شارع, از عدم جعل شارع, ضرر توليد شود, قاعده (لاضرر) جاري است, يعني حتي در جاي كه شارع دهانش را بسته, و حكمي را توليد نكرده, اگر از عدم حكمش هم ضرري متوجه شد, لاضرر آنجا راهم مي‌گيرد.
بنابراين مرحوم شيخ مي‌فرمايد:
وجهان:
الف) وجه اول اين است كه بگوييم جاي لاضرر نيست, يعني لاضرر شامل احكام عدميه نمي‌شود, بلكه لاضرر در جاي جاري مي‌شود كه مقصر به حسب ظاهر حكم شرع باشد, در احكام عدميه كه شارع حكمي ندارد و حكم شرع منشأ ضرر نيست و حال آنكه لاضرر در جاي جاري است كه حكم شرع, منشأضرر باشد, شارع در اينجا اصلاً حكمي ندارد تا منشأ ضرر باشد.
ب) وجه دوم اين است كه بگوييم لا ضرر, در دومورد جاري مي‌شود, يكي در جاي كه شارع حكم داشته باشد, ديگري در جاي كه از عدم حكمش, همين كه بگويد من نمي‌گويم كه حاكم طلاق بدهد, يا حاكم عتق كند, همين كه از نگفتنش ضرر توليد مي‌شود, اينجا هم جاي لاضرر است, مرحوم محقق نائيني هم دو وجه دارد كه در وجه اول, همين كلام شيخ را پرورش داده.
يلاحظ عليه:
اولاً: اصلاً ما احكام عدمي داريم, بلكه تمام احكام وجودي هستند, ما حكم عدمي نداريم, حكم از قبيل انشاء است, (والانشاء امر وجودي), اصلاً تقسيم احكام را به احكام وجودي و عدمي, تقسيم صحيحي نيست, ما حكم عدمي نداريم, الحكم انشاء, الانشاء ايجاد في عالم الاعتبار, خواه اسمش را بگذاري حكم وجودي يا حكم عدمي, بله! چون متعلَّقش عدم است, متعلَّقش عدم ضمان است, مي‌گويند حكم عدمي, والا الاحكام كلّها ايجاديات, گاهي مي‌گويد ضامن, گاهي مي‌گويد: ليس بضامن, در هردو حكمش ايجادي و وجودي است, و اگر مي‌بينيد كه تقسيم مي‌كند, تقسيم به حال متعلَّق است, يعني وصف بحال متعلَّق است, والا شرع مقدس در هردو در طبقش دوتا حكم نهاده و مي‌گويد: الحمد لله الذي فرض النكاح و حرم السفاح, النكاح واجب, الزنا حرام, يجوز النكاح, ولا يجوز الزناء, هردو حكم ايجابي است و انشاء است, بله! متعلَّق چون در يكي هلش مي‌دهد, اما در ديگري باز دارنده است و جلوش را مي‌گيرد, فلذا از باب مسامحه مي‌گويند كه: (الاحكام علي قسمين): 1- ايجادي. 2- و عدمي.
بنابراين, حتي در آن مثالها كه لايجوز طلاقها, لايجوز عتقه,آنها هم حكم عدمي نيستند, بلكه ايجادي مي‌باشند, منتهي اگر متعلَّقش بعث است, به او مي‌گويند حكم وجودي, اما اگر متعلَّقش زجر بود, به او مي‌گويند حكم عدمي.
