بحث در اين است كه وجه تقديم قاعده (لا ضرر) بر احكام عناوين اوليه چيست و چرا قاعده لا ضرر براحكام عناوين اوليه مقدم است, مثلاً خداوند فرموده: ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهكم, السوره))(1) يعني هرگاه خواستيد به نماز بيستيد وضو بگيريد, اما قاعده لاضرر مي‌گويد: اگر وضو براي شما ضرر دارد بجاي وضو تيمم كنيد, فلذا جاي اين پرسش است كه چرا بايد قاعده لا ضرر بر آيه وضو مقدم بشود؟
يا مثلاً خداوند فرموده: ((اوفوا بالعقود))(2), اين اطلاق دارد, بدين معني كه هم جاي را كه معامله ضرري باشد شامل است و هم جاي را كه معامله ضرري نيست, اما قاعده(لا ضرر) مي‌گويد: در جاي كه معامله ضرري است, وفاي به آن لازم نيست و مي‌توان معامله را فسخ نمود, وتمام فقها در اين موارد, قاعده(لا ضرر) را بر احكام عناوين اوليه مقدم مي‌كنند و لذا بايد معلوم شود كه وجه اين تقديم چيست؟
قبل از هر چيز بايد اين نكته را دانست كه علت انعقاد اين (تنبيه), اين است كه بين قاعده لا ضرر, و بين هر يك از احكام عناوين اوليه از نسب اربعه, عموم و خصوص من وجه است, يعني اگر قاعده لا ضرر را با هريك از احكام عناوين اوليه در نظر بگيريم و بسنجيم, در مقام سنجش نسبت شان عامين من وجه است.
مثلا:ً اگر آيه وضو را با قاعده لا ضرر بسنجيم, گاهي وضو است, ولي ضرر نيست, گاهي ضرر است, اما وضو نيست, مانند بيع غبني. گاهي هم وضو است و هم ضرر, مثل كسي كه مريض است و وضو گرفتن برايش ضرر دارد, و قانون در عامين من وجه تساقط است, وحال آنكه در اينجا تساقط نيست, بلكه تمام فقها, قاعده لا ضرر را بر عنوان اولي مقدم مي‌كنند, چرا با اينكه بين قاعده لا ضرر و بين تك تك عناوين اوليه از نسب اربعه, عامين من وجه است, و قانون هم در (عامين من وجه) تساقط است, ولي در اينجا با اينكه عامين من وجه هستند, تساقط نيست, بلكه تمام فقها, قاعده( لا ضرر) را مقدم مي‌كنند.
مثال عامين من وجه: مولا مي‌فرمايد: اكرم العالم و لا تكرم الفاسق, عالمي است كه فاسق نيست, مثل شيخ انصاري, فاسقي است كه عالم نيست, مثل آدمي كه فاسق است ولي عالم نيست, گاهي باهم جمع مي‌شوند, يعني هم عالم است و هم فاسق, مثل قاضي شريح, علماي علم اصول در اينجا مي‌گويند كه هردو تساقط مي‌كنند, يعني ما نه به (اكرم العالم) مي‌توانيم تمسك كنيم, و نه به( لا تكرم الفاسق), بلكه به ادله اجتهاديه ديگر رجوع مي‌كنيم, اگر چنانچه ادله اجتهاديه در مقام باشد, و اگر نباشد, به اصول عمليه رجوع مي‌نماييم, ولي در ما نحن فيه با اينكه نسبت بين قاعده (لا ضرر) و بين تك تك عناوين اوليه, عامين من وجه است, و قاعده در عامين من وجه اين است كه هردو بايد تساقط كنند, ولي تساقط نمي‌كنند, بلكه تمام فقها قاعده( لا ضرر) را بر عناوين اوليه مقدم مي‌كنند, چرا؟ براي اين پرسش, پنج تا جواب داده‌اند:
1- جواب اول: لشیخ الانصاری؛ جواب اول مال مرحوم شيخ انصاري است, و آن اين است كه اگر ما قاعده لا ضرر را بر عناوين اوليه مقدم مي‌كنيم (با اينكه نسبت شان عامين من وجه مي‌باشد) علتش اين است كه قاعده (لا ضرر) حاكم است, و عناوين اوليه محكوم هستند, و هرگز بين حاكم و محكوم نسبت گيري نمي‌شود,نسبت گيري در جاي است كه حاكم و محكوم نباشند, اما در جاي كه يكي حاكم است و ديگري محكوم, حاكم بر محكوم مقدم خواهد بود هر چند كه نسبت شان عامين من وجه باشد. حاكم اين است كه: ان يكون الدليل الحاكم, متعرضاً بالدلاله اللفظيه لحال المحكوم, يعني دليل حاكم با دلالت لفظيه, متعرض حال دليل محكوم باشد, به اين معني كه يا دليل محكوم را گسترش بدهد و يا محكوم را مضيق كند.
مثال1 : اما جاي كه دليل حاكم, دليل محكوم را گسترش مي‌دهد, مثل اينكه مولا فرموده: (لا صلوه الا بطهور), ومراد از كلمه(طهور), طهور مائيه است, ولي دليل ديگر مي‌گويد: (التراب احد الطهورين), اين دليل كه حاكم است, دليل ديگر را كه (لا صلوه الا بطهور) باشد, گسترش داد و فهماند كه طهور اعم است از طهور مائي و ترابي.
مثال2 : جاي كه دليل حاكم, دايره دليل محكوم را مضيق ميكند, مثل اينكه مولا در يك جا فرموده: ((يا ايها الذين آمنوا اتقواالله و ذروا ما بقي من الربا))(3), در جاي ديگر مي‌فرمايد: (لا ربا بين الوالد والولد), دليل اول اطلاق دارد, يعني حتي ربائي را كه بين والد و لد انجام مي‌گيرد, شامل مي‌شود, ولي دليل كه(لا رباء بين الوالد و الولد) باشد, دايره دليل اول را مضيق ميكند و مي‌گويد بين (والد و ولد)ربا نيست, و در مانحن فيه, قاعده لا ضرر چنين نقشي را دارا مي‌باشد, يعني لا ضرر, نسبت به ادله عناوين اوليه, هميشه حالت تضييق را دارد, به اين معني تمام عناوين اوليه را جمع ميكند و در حالت ضرر, آنها را قيچي مي‌نمايد و مي‌گويد: وضوي ضرري, لزوم بيع غبني و... مشروعيت ندارد,و تمام عناوين اوليه را در حال ضرر قيچي ميكند.
يلاحظ عليه:
دو اشكال بر مرحوم شيخ انصاري وارد است:
اشكال اول: اشكال اولي كه بر ايشان وارد است اين است كه ايشان فرمود براينكه دليل حاكم (بالدلاله اللفظيه), متعرض حال دليل محكوم مي‌باشد, اين فرمايش ايشان در دو مثال قبلي(التراب احد الطهورين, لا ربا بين الوالد و الولد) درست است, يكي آيه وضو را گسترش داد, ديگري هم دايره ربا را مضيق نمود, ولي در (لا ضرر) چنين چيزي وجود ندارد, زيرا قاعده (لا ضرر) نمي‌گويد كه: (لا ضرر في الاحكام), بلكه مي‌گويد: (لاضرر و لا ضرار), كلمه احكام را ندارد, احكام را ما مقدر كرديم, بنابراين, تعريفي را كه براي حكومت كرديم, بر قاعده (لا ضرر), تطبيق نمي‌كند, زيراكه شما در تعريف حكومت فرموديد: الحكومه ان يكون الدليل الحاكم, متعرضاً بالدلاله اللفظيه لحال المحكوم, بله! اين سخن در دو مثال قبلي درست است, ولي در قاعده (لا ضرر), چين مسئله‌ي در كارنيست, يعني هيچ وقت لا ضرر دلالت لفظي ندارد, بله! اگر در قاعده لاضرر, كلمه حكم آمده بود, و عبارتش چنين بود كه: (لا حكم ضرري في الاسلام), اطلاق حاكم, بر قاعده( لا ضرر) صادق بود و معنايش اين بود كه نظر دارد به عناوين اوليه, ولي حديث, كلمه(حكم) را ندارد, بلكه ما كلمه‌ي(حكم) را در تقدير گرفتيم, فلذا تعرضش به دلالت لفظيه نيست, اگر هم باشد به يك دلالت ديگري است نه به دلالت لفظيه.
اشكال دوم: اشكال دومي كه ما به شيخ داريم اين است كه چرا انسان شعري بگويد كه در قافيه‌اش گير كند, چرا شما حكومت را چنين تعريف مي‌كنيد كه: (الحكومه ان يكون الدليل الحاكم, متعرضاً لحال المحكوم سعه و ضيقاً)؟ اينگونه تعريف نفرماييد, بلكه اينگونه تعريف كنيد: (الحكومه عباره ان يكون الحاكم علي نحو لو لا المحكوم لصار لغوا), يعني دليل حاكم عبارت از اين است كه اگر در شرع مقدس دليل محكومي نبود, دليل حاكم هم لغو وبي فايده بود, يعني اگر در دو مثال قبلي, يعني(لا صلوه الا بطهور, يا ايها الذين ذروا ما بقي من الربا) نمي‌بود, جمله(التراب احد الطهورين, لا ربا بين الوالد والولد) لغو و بدون فايده بود.
اگر مرحوم شيخ حكومت را آنگونه كه ما معني كرديم, معني مي‌كرد, آنوقت مي‌توانستيم بگوييم كه قاعده(لاضرر) بر عناوين اوليه حكومت دارد, هر چندكه نسبت شان عامين من وجه باشد, ولي با تعريفي كه ايشان كردند, دچار مشكل مي‌شويم, زيرا كه دلالت (لا ضرر) لفظي نيست, اما اگر حكومت را آنگونه كه ما معني كرديم, معني مي‌كرد و مي‌گفت: الحكومه ان يكون الدليل الحاكم علي نحو لولا الدليل المحكوم لصار الحاكم لغواً ), فرمايش ايشان خوب بود و اين تعريف در تمام اقسام حكومت صدق ميكند, خواه تعرض لفظي داشته باشد و خواه تعرض لفظي نداشته باشد, مثل( لا حرج, لاضرر, تقيه, رفع عن امتي تسعه), همه اينها حاكم بر عناوين اوليه است, به اين معني كه اگر احكام عناوين اوليه نبود, دليل حاكم لغو و بدون فايده بود. پس اشكال دومي كه بر شيخ كرديم اين بود كه تعريفي شما از حكومت بر قاعده لاضرر, تطبيق نمي‌كند, سپس گفتيم اگر شيخ تعريف خود را عوض كند و بگويد: حاكم اين است كه اگر محكومي در دنيا نبود, تشريع دليل حاكم لغو بود, آنوقت فرمايش ايشان خوب بود كه لاضرر, لاحرج, رفع امتي, دليل تقيه و... بر احكام عناوين اوليه حكومت دارند.
ان قلت: اگر مراد از دلالت, همان دلالت سه گانه باشد, ظاهراً اشكال وا رد نيست.( مستشكل: علي مرداني)
قلت: جوابش اين است كه مي‌گويد: بالدلاله اللفظيه, دلالت لفظيه همان دلالت مطابقي است, نه دلالت تضمني و التزامي, چون علما دلالت تضمني و التزامي را نمي‌دانند,بلكه عقلي مي‌دانند.
2- الجواب الثاني للمحقق الخراساني: وجه التقديم هو التوفيق العرفي. جواب دوم از اينكه چرا قاعده(لاضرر) را بر احكام اوليه مقدم مي‌كنيم, وحال آنكه نسبت شان عامين من وجه مي‌باشد, اين است كه گاهي احكام عناوين اوليه, صد در صد قطعي است, يعني قابل عوض شدن نيست, به هيچ عنوان نمي‌شود او را عوض نمود, مثل قتل نفس, قتل نفس محترمه را به هيچ صورت نمي‌توان تجويز نمود, به عبارت ديگر قتل نفس از نظر مصلحت و مفسده و ملاك حكم, صددرصد است, يعني اگر ده‌ها عنوان هم بر او عارض بشود حكم را عوض نمي‌كند, هذا حكم قطعي, ملاكش هم علت تامه است, هرگز اين حكم دگرگون نمي‌شود, در روايت داريم كه(فاذا بلغت التقيه الدم, فلا تقيه).
گاهي نبست به عارضي صددرصد است, اما نسبت به عارض ديگر علت تامه نيست, بلكه علت ناقصه است, مثل شرب مسكرات, شرب مسكر نسبت به بيماري كه بديل دارد, يعني اگر هم مسكر نخورد, يك دوا و داروي ديگري دارد, در اينجا صددرصد است و قابل عوض شدن نيست, چرا؟ چون بديل دارد, اما اگر يك بيماري خاصي است كه در زير آسمان خدا بديلي برايش جز مسكر نيست, در اينجا شرب مسكر اشكالي ندارد. پس شرب مسكر تارتاً علت تامه است, و گاهي مقتضي است, بنابراين, گاهي مطلقا علت تامه است, مثل قتل نفس محترمه, گاهي نسبت به يك عارضي علت تامه است, مثل جاي كه بديل داشته باشد, اما نسبت به عارض ديگر علت تامه نيست, بلكه مقتضي است, مثل جاي كه بديل داشته باشد, مي‌گويد در اين موارد من بحث نمي‌كنم, اما مواردي كه ملاكات, مقتضي است وقابل عوض شدن,كه لولا المانع اثر مي‌گذارد, يعني وضو بگير لولا المانع, اگر در جاي كه مقتضي است لولا المانع, عرف در اينجا مي‌گويد كه لولا المانع را بر مقتضي مقدم كن, مي‌گويد كه آيه وضو از قبيل مقتضي است, اما ضرر از قبيل مانع است, مقتضي در جاي اثر ميكند كه مانع نباشد, وجوب الوفا بالعقد, مقتضي است(يجب الوفاء بالعقد لولا المانع), مانع همان غبن است, پس علت اينكه (لاضرر) را بر احكام عناوين اوليه مقدم مي‌كنيم, احكام عناوين اوليه از قبيل مقتضيات است, اما( لاضرر) از قبيل مانع است, و بسيار واضح و روشن است كه مقتضي در جاي اثر ميكند كه مانع نباشد, آتش در صورتي مي‌سوزاند كه آبي در كار نباشد, چون اينها مانع هستند, المانع مقدم علي المقتضي, اين فرمايش آخوند است در كتاب كفايه الاصول.
يلاحظ عليه:
علت اينكه آخوند از حكومت, به توفيق عرفي عدول نموده, علتش اين است كه ديده چون تعريف شيخ در اينجا تطبيق نمي‌كند, تعريف شيخ اين بود كه بالدلاله اللفظيه, ديده كه در اينجا تعريف لفظي نيست, فلذا راه را عوض كرده, يعني از حكومت عدول نموده وفرموده كه از قبيل مقتضي و مانع است, بدين معني كه عناوين اوليه, حكم مقتضي را دارد, اما قاعده (لاضرر), حكم مانع را, ولي اگر مرحوم آخوند, مانند ما حكومت را معني مي‌كرد و مي‌فرمود حكومت عبارت است از: ان يكون الحكومه علي نحو لولا الدليل المحكوم, لكان التشريع الحاكم لغواً, اگر حكومت را اينگونه معني كنيم, ديگر لازم نيست كه اصطلاح را عوض كنيم و بگوييم تقديمش بخاطر حكومت است, وگاهي بگوييم كه تقديمش به خاطر توفيق عرفي است. اين اصطلاح دوم بخاطر اشكالي است كه در تعريف شيخ بود, اما اگر تعريف را عوض كنيم, بايد شيخ و آخوند هردو در يك باب, قدم بردارند و هردو بگويند كه تقديمش بخاطر حكومت است, علت اينكه آخوند اصطلاح را عوض كرده, چون ديده كه در تعريف شيخ قابل تطبيق نيست, فلذا سراغ توفيق عرفي رفته, اما اگر همانند ما تعريف مي‌كرد, هردو بزرگوار يك صدا داشتند, يعني هم آخوند وهم شيخ هردو مي‌فرمودند كه تقديم قاعده (لاضرر), بر عناوين اوليه از باب حكومت است.
اشكال دوم: اشكال دومي كه ما بر مرحوم آخوند داريم اين است كه مرحوم آخوند معتقد است كه عناوين اوليه در همه جا مقتضي است, ولي ضرر, مانع است, اين قانون را جناب آخوند از كجا در آورده, يعني از كجا فهميديم كه در تمام موارد, عناوين اوليه مقتضي است, بله! در بعضي از جا ها مقتضي است, ولي در بعضي از جاها اصلاً مقتضي نيست, در جاي كه حرج است, ضرر كثير است, آيا واقعاً در آنجا مقتضي است و مصلحت است؟! بنابراين, اين قانون - كه عناوين اوليه در تمام موارد, مقتضي است وقاعده( لاضرر) هم مانع,يعني مانع از تأثير اين مقتضي مي‌باشد- كليت ندارد, يعني احراز مقتضي در همه موارد, كاري است بسيارمشكل, خصوصاً در لاحرج, در جاي كه حرج است, اين سبب مي‌شود كه مردم از دين اسلام خارج بشوند, آيا در چنين جاي مقتضي است تا بگوييم كه لاحرج, جلوي مقتضي را گرفته است؟!
در هر صورت اين مسئله كه بگوييم: احكام عناوين اوليه در تمام موارد, مقتضي است, قابل تصديق و اثبات نيست, چون در بسياري از موارد است كه مصلحت در كار نيست, بلكه مفسده در كاراست.
3- الجواب الثالث: تقديم القاعده لاجل الاخصيه.
مرحوم نراقي مي‌فرمايد كه تقديم قاعده لاضرر, بر عناوين اوليه بخاطر اخصيت است, يعني نسبت شان عام و خاص مطلق است, چطور؟ چون ما قبلاً تفكيك نموديم, يعني يكبار وضو را با لاضرر سنجيديم كه نسبت شان عامين من وجه بود, بار دوم( اوفوا بالعقود) را نيز با لاضرر سنجيديم كه نسبت شان عامين من وجه بود, همچنين نسبت صوم, با (لاضرر), عامين من وجه بود, يعني در يك جا روزه است, ولي لاضرر نيست, مثل روز گرفتن در (ايام البيض), گاهي ضرر است, ولي روزه نيست, گاهي هردو باهم جمع مي‌شوند, مرحوم نراقي بصورت يكجا و فلّه‌ي بحث نموده, يعني تمام احكام شرع از طهارت گرفته تا ديات را بصورت يكجا و جمعي در نظر گرفته وسپس لاضرر را نسبت به آنها سنجيده, اگر اين باشد آنوقت نسبت بين احكام عناوين اوليه با قاعده لاضرر, عموم و خصوص مطلق خواهد شد, به اين معني كه اين احكام عناوين اوليه مطلق ( مطلقا) هستند, اعم از ضرر و غير ضرر, ولي حديث لاضرر مي‌گويد كه ضرر خارج است, تمام احكام را (از طهارت گرفته تا ديات) يكدسته كرده, همه را با همه گره زده و در يكطرف قرار داده, سپس لاضرر را با آنها سنجيده, اگر اينگونه در نظر بگيريم, مسلماً نسبت شان عام و خاص مطلق مي‌شود.
يلاحظ عليه:
اشكالي كه بر مرحوم نراقي وارد است اين است كه در نسبت سنجي‌ها, ادله را دانه دانه و بصورت تك تك در نظر مي‌گيرند, و سپس نسبت سنجي مي‌كنند, نه اينكه همه ادله را بصورت مجموع در نظر بگيرند, و سپس (لاضرر) را با مجموع آنها بسنجند, بلكه (لاضرر) را با تك تك ادله مي‌سنجند, يعني يك مرتبه وجوب الوضو را با (لاضرر) مي‌سنجند, باديگر وجوب الوفا بالعقد را با (لاضرر) مي‌سنجند, يعني هر كدام از ادله را بصورت تك تك و دانه دانه با (لاضرر) در نظر مي‌گيرند و سپس نسبت سنجي مي‌كنند,ولي بيان مرحوم نراقي فرار از اشكال است, يعني چون نتوانسته اشكال را حل كند كه بين لاضرر و هر يك از عناوين اوليه( كل واحد من العناوين الاوليه), نسبت عامين من وجه است, براي فرار از حل اشكال, همه احكام را بصورت يكجا و جمعي در نظر گرفته, و سپس با لاضرر نسبت سنجي نموده وحال آنكه, اين روش روش اجتهاد نيست, بلكه بايد هر دليل را بصورت جداگانه با (لاضرر) در نظر گرفت و سپس ميان آنها و ميان لاضرر نسبت سنجي كرد, اگر هر دليل را بصورت جداگانه در نظر گرفتيم, وسپس با لاضرر سنجيديم, مسلماً نسبت شان مي‌شود عامين من وجه, اگر عامين من وجه شد, آنوقت بايد براي تقديمش فكري كرد, مرحوم شيخ فكري نموده و فرموده از قبيل حكومت است, مرحوم آخوند, هم فكر كرد وفرموده از قبيل مقتضي و مانع است و توفيق عرفي. اما فكر مرحوم نراقي فكر درستي نيست كه همه احكام را بصورت جمعي در يك طرف قرار دارده و سپس آنها را با لاضرر نسبت سنجي نموده است.
4- الجواب الرابع: تقديم القاعده لرفع اللغويه.
جواب چهارم اين است كه اگر ما لاضرر را بر آيه وضو مقدم نكنيم, آنوقت لاضرر لغو خواهد شد, يعني اگر آيه وضو حاكم است و مي‌گويد: (ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا, سواء كان ضررياً او غير ضرري), يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود, سواء كان غبنياً او غير غبني, اگر در همه جا اطلاقات عناوين اوليه را بگيريم, لاضرر, لاحرج و ادله اضطرار لغومي‌شوند. اين بيان, بيان بدي نيست, ولي يك مقدار پايين آوردن شأن لاضرر است, به اين معني كه اينها را متعارض فرض كرده, سپس براي صون كلام بليغ از لغويت, لاضرر را مقدم كرده و در واقع با اين كار, مقام لاضرر را تنزل داده, چون اينها را در يك رتبه قرار داده, يعني آيه‌ي وضو را با (لاضرر) در يك رتبه قرار داده, سپس براي اينكه كلام از لغويت بيرون بيايد, قاعده لاضرر را مقدم كرده, اينگونه بيان, شأن لاضرر را پايين آوردن است, يعني اينها را متعارض فرض كرده, براي اينكه لغويت لازم نيايد, لاضرر را مقدم نموده, اين شأن لاضرر را پايين آوردن است, فلذا اگر اين آدم, به جاي اين جواب, مسئله‌ي حكومت را مي‌گفت يا مانند مرحوم آخوند, توفيق عرفي را مي‌گفت, مقام لاضرر را بالا برده بود, ولي اين شخص هردو را در رتبه واحده قرار داده وسپس براي اينكه لغويت لازم نيايد, لاضرر را بر آنها مقدم كرده.
5- الجواب الخامس: قوت الدلاله و كون الحديث حديث الامتنان. جواب پنجم, استاد آيه الله سبحاني(دام ظله) است, ايشان مي‌فرمايد علت اينكه ما قاعده (لاضرر) را بر اطلاق عناوين اوليه مقدم اين است كه حديث (لاضرر) حديث امتنان است و مي‌خواهد بر مردم و مسلمين منت بگذارد, يعني يكنوع امتناني است كه ملت و مسلمين متشكر باشند, حديثي كه از قبيل حديث امتنان است, اين نبايد عقب تر از عناوين اوليه باشد, حديث امتنان, گل سرسبد احكام است, رفع عن امتي تسعه, و ما جعل عليكم في الدين من حرج, ملت أبيكم ابرهيم, و لا ضرر و لاضرار), اينها حديث امتناني هستند و حديث امتناني گل سر سبد احكام هستند, فلذا (قطعاً) قوت دلالت دارند و مقدم مي‌شوند بر احكام عناوين اوليه.
ان قلت: اگر كسي بگويد كه تمام اين وجوهي كه براي تقديم قاعده (لاضرر) بر اطلاق عناوين اوليه بيان شد, به يكجا(تقريباً) بر مي‌گردند, البته با اين تفاوت كه يكي از راه حكومت وارد مي‌شود, ديگري هم از راه توفيق عرفي. سومي هم كه چندان ارزشي ندارد, چون تمام احكام اوليه را يك دسته كرد و بصورت جمعي در نظر گرفت و سپس آنها را با لاضرر نسبت سنجي نمود, چهارمي هم كه بدي نبود و فرمود لغويت لازم مي‌آيد, جواب پنجمي هم مقام (لاضرر) را بالا برد, و گفت حديث لاضرر, حديث امتنان است و امتنان هم معني ندارد كه محكوم بشود, بلكه هميشه حاكم است,تقريباً روح همه‌ي جوابها به يك چيز بر مي‌گردند._ استاد در اينجا توضيح نداده آن چيز كه روح تمام اين جوابها به او برمي‌گردد چيست؟)
التنبيه الخامس: في اشتمال الروايه علي ما يخالف القاعده.
تنبيه پنجم اين است كه اگر كسي حديث لاضرر را خوب مطالعه نمايد, در شيعه سه راوي آن را نقل كرده:
الف) ابوعبيده حذّاء(ثقه است), ب) زراره, ج) ابن مسكان.
حديث لاضرر را اين سه نفر از امام باقر وامام صادق(عليهما السلام) نقل كرده‌اند, در همه‌ي اينها پيغمبر(صلي الله عليه و آله) به مرد انصاري فرموده:(اذهب فاقلعها وارم بها اليه), يعني برو, و نخل اين شخص را از بيخ و بن در آور و دور بينداز, گاهي لاضرر و لاضرار كه علت حكم است, قبل از حكم آمده. و گاهي بعد ازحكم آمده, يعني گاهي علت متأخر است و گاهي هم علت متقدم است, گاهي فرموده: (انّك رجل مضار ولاضرر ولاضرار, ايها الانصاري اذهب فاقلعها و ارم علي وجهه) و گاهي فرموده: (اذهب فاقطعها و ارمها علي وجهه فانّه لاضرر و لاضرار في الاسلام). همه اينها يك نكته را بيان ميكند و آن اينكه برو درخت را بكن, آنوقت اين اشكال بر حديث وارد است( البته اشكال بر رسول خدا نيست,بلكه اشكال بر فهم خود ما است) كه چگونه رسول خدا مي‌فرمايد: برو درخت را بكن و دور بينداز, وحال آنكه: (الضروريات تتقدر بقدرها), يعني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) بايد او را بر اخذ اجازه الزام مي‌نمود و اگر الزام را قبول نمي‌كرد, مأموري را مي‌گماشت كه اين مرد را وادار مي‌نمود كه با اجازه وارد بشود, آنوقت اگر همه‌ي روش‌ها اثرنمي‌كردد, آخرين شيوه را اعمال مي‌نمود كه كندن درخت باشد, اما چگونه رسول خدا (در اينجا) خشونت را بر ليونت مقدم داشته و دستور داده كه درخت را بكن, وحال آنكه كندن در خت ضرري است بر سمره بن جندب, بهتر اين بود كه از باب (جمع بين الحقين), او را الزام به استجازه مي‌كرد واگر استجازه را قبول نمي‌كرد, مأموري را مي‌گذارشت كه اورا وادار به استجازه مي‌كرد. بله! اگر هيچكدام از اين شيوه‌ها اثري نمي‌كرد, آنوقت به عنوان آخرين راه چاره, دستور قلق درخت را صادر مي‌نمود, مشكل اين است كه خود اين حديث كه مي‌فرمايد: لاضرر و لاضرار, در خودش ضرر است, يعني ضرر بر سمره است, البته اشكال بر حديث نيست, بلكه اشكال بر فهم خودمان است, فلذا بايد ببينيم كه اين اشكال را چگونه حل خواهيم كرد.
@@1. المائده/ 6.
2. سوره المائده/1.
3. سوره البقره/278@@
