يكي از اشكالاتي كه بر قاعده(لاضرر) وارد شده, اين است كه اين قاعده زياد تخصيص خورده, و هر قاعده كه زياد تخصيص بخورد, از نظر عقلا ارزش خود را از دست مي‌دهد و در موارد مشكوكه به آن نمي‌شود تمسك نمود, چرا؟ زيرا اين احتمال وجود دارد كه موارد مشكوك هم از تحت اين قاعده خارج شده باشند, در اين باره مثالهاي را نيز بيان نموديم.
از اين اشكال جواب هاي داده شده:
1- جواب اول مال مرحوم نراقي بود كه بيان شد, ايشان فرمود, هر چند كه در اين دنيا ضرر مي‌زند, ولي در آخرت جبران مي‌نمايد..
ما نسبت به جواب مرحوم نراقي اشكال كرديم و گفتيم كه قاعده لا ضرر مي‌گويد كه اصلاً ضرر نيست, ولي شما مي‌فرماييد كه ضرر است, اما اين ضرر در آخرت جبران مي‌شود, و اين جواب شما خلاف ظاهر قاعده مي‌باشد.
2- جواب دوم مال شيخ انصاري بود, ايشان مي‌فرمود: ( لا ضرر) به حسب آنچه كه (فعلاً) در دست ما مي‌باشد, ظاهر‌اً تخصيص خورده, ولي اين قاعده هنگام صدورش از لسان رسول اكرم(صل الله عليه و آله), محفوف به قرائن و ضمائمي بوده است كه دائره‌اش را مضيق بوده, يعني از همان ابتداي صدورش, اين نوع موارد را شامل نمي‌شده, اما چون آن قرائن فعلاً در اختيار ما نيست فلذا خيال مي‌كنيم كه اين قاعده از همان ابتداي صدورش عام و گسترده بوده است و در عين گستردگي و عموميتش, دچار تخصيص زيادي شده است..
ما در جواب مرحوم شيخ انصاري گفتيم كه اگر چنانچه اين فرمايش شما صحيح باشد, هرچند كه از اين موارد, پاسخ, داده‌ايد بر اينكه اين قاعده در هنگام صدورش محفوف به قرائن بوده, و اصلاً شامل اين موارد نبوده است, ولي نتيجه اين جواب شما اين مي‌شود كه اين قاعده مجمل بشود, چون آن قرائن, شواهد و ضمائم در اختيار ما نيست, حال كه در دست ما نيست, نمي‌توانيم به اين قاعده عمل نماييم, حديثي كه نصفش در اختيار ما باشد, ولي نصف ديگرش در اختيار ما نباشد, قابل عمل و استفاده نخواهد بود. بقول شاعر:
&علاجي بكن, كز دلم خون نيايد سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل&
هرچند كه مرحوم شيخ از اشكال جواب دادند و فرمودند بر اينكه اين قاعده از ابتداي صدورش محفوف به قرائن و ضمائم بوده, بگونه كه اين موارد را شامل نمي‌شده, ولي نتيجه پاسخ ايشان, اين شد كه قاعده مجمل و غير مفيد بشود و فقيه نتواند با اين قاعده در موارد مشكوك تمسك نمايد, چرا؟ چون هر جا كه بخواهد تمسك نمايد, به ذهنش خطور مي‌كند كه شايد, آن قرائن مانع از شمول قاعده, اين مورد را بشود, و چون در قرينه در دست ما نيست, اين احتمال مي‌رود كه لعل قرينه‌ي همراه بوده كه مانع از شمول قاعده, در اين مورد بوده, فلذا قاعده مجمل مي‌شود و فقط در مواردي مي‌توانيم به اين قاعده عمل نماييم كه اصحاب در آن موارد, به اين قاعده عمل كرده‌اند.
3- جواب سوم نيز ما ل شيخ انصاري است, شيخ در اين جواب خودش مي‌فرمايد, تا كنون بحث ما, يك بحث صغروي بود, يعني بحث تا كنون در اين بود كه اين قاعده, زياد تخصيص خورده, و تخصيص اكثر هم مستهجن و قبيح است, براي رفع استهجان, بايد چاره بينديشيم , ولي در اين جواب مي‌خواهيم راجع به كبرا بحث نماييم و آن اين است كه چه كسي گفته براينكه تخصيص اكثر مستهجن مي‌باشد؟!
توضيح مطلب:
تخصيص اكثر بر دو قسم است:
الف) گاهي تك تك و دانه دانه خارج مي‌كند, مثلاً مي‌گويد: (اكرم العلما), نظرش از اين عامي كه فرموده, علماي عادل هستند, وعلماي عادل هم (بالفرض) به اندازه انگشتان دست ما(ده نفر) مي‌باشند, ولي مجموع علماء صد نفر هستند كه ده نفر شان عادل و نود نفرديگر آنان فاسق هستند, در يك چنين صورتي اگر مولا بفرمايد: اكرم العلما, سپس بفرمايد: الا زيداً, الا عمروا, الا بكراً و... يعني نود نفر ديگر را بصورت جداگانه و تك تك(نه بصورت يكجا) از تحت اين عام خارج كند, اينگونه تخصيص مستهجن و قبيح است.
ب) گاهي اكثر را به عنوان واحد از تحت عام خارج مي‌كند, مثلاً مولا در مرحله اول مي‌فرمايد: (اكرم العلما), سپس مي‌فرمايد: (لا تكرم الفساق من العلما), تعداد فساق هم نود نفر هستند, در اينصورت اگر ده نفر هم تحت عام باقي بمانند, اشكالي ندارد.
پس تخصيص اكثر بر دو قسم است:
1- گاهي تك تك و دانه دانه خارج مي‌كند, اين قبيح و مستهجن است.
2- گاهي به عنوان واحد خارج مي‌كند, يعني عنوان فاسق را به كار مي‌برد, و تحت اين عنوان نود نفر را يكجا خارج مي‌كند, اين مستهجن و قبيح نيست.
محقق نائيني اين مطلب را بگونه ديگر نيز بيان نموده, يعني ايشان بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه فرق نهاده, و مي‌فرمايد اگر قضيه از قبيل قضاياي خارجيه باشد, خارج كردنش بصورت تك تك و دانه دانه مستهجن و قبيح است, مثل اينكه بفرمايد: اكرم كل عالم في البلد, سپس بفرمايد: الا زيداً, الا بكراً و... يعني نود نفر را دانه دانه خارج نمايد, اين مستهجن و قبيح است.
اما اگر قضيه, بصورت قضاياي حقيقيه باشد, مثل اينكه بفرمايد: (اكرم العلما), سپس بفرمايد: (لا تكرم الفساق من العلما), و فرض ما هم اين است كه تعداد عالم فاسق, نود نفر هستند, اما عالم عادل ده نفر مي‌باشند از تحت (اكرم العلما), نود را نفر را خارج كند و ده نفر را باقي بگذارد, اين چنين تخصيص اكثري اشكال ندارد.
پس اگر هردو قضيه خارجيه باشند, تخصيص اكثر مستهجن و قبيح است, اما اگر هردو بصورت قضيه حقيقيه باشند, مستهجن نخواهد بود, يعني مي‌تواند اكثر را به عنوان واحد خارج نمايد.
يلاحظ عليه:
اين جواب هم جواب غير صحيح است, چرا؟ زيرا كه از نظر عرف هر دو قبيح است, يعني چه به عنوان واحد خارج نمايد, و چه بصورت تك تك خارج كند, هردو از نظر عرف قبيح مي‌باشد, يعني اگر انسان از يك عدد معين بنام ده نفر, تعبير بياورد با يك كلمه‌ي كه قالب هزار است, به اين معني كه مرادش ده نفر است, اما تعبيري كه مي‌آورد, قالب هزار است, تعبير از ده نفر معدود با يك جمله‌ي كه قالبش خيلي گسترده است قبيح و مستهجن مي‌باشد, خواه بصورت قضيه خارجيه باشد, يا بصورت قضيه حقيقيه.
مثال: اگر چنانچه يكي از مراجع اعلام نمايد كه به همه طلاب قم كه تعداد شان به چهل هزار نفر مي‌رسد, شهريه مي‌دهم, سپس آنقدر تخصيص بزند كه بيش از پانصد نفر باقي نماند, اين رقم تخصيص زدن, كار قبيح و مستهجن است, خواه بصورت قضيه حقيقيه باشد و يا بصورت قضيه خارجيه.
بنابراين, ما هر سه جواب را قبول نكرديم, يعني نه جواب مرحوم نراقي (كه مي‌فرمود خدا در آخرت پاداش مي‌دهد) قبول كرديم و نه هردو جواب شيخ را كه در جواب اول فرمود مقرون به قرائن بوده كه از ابتداي صدورش, اينها را شامل نبوده, و در جواب دومش فرمود اگر اخراج بصورت قضيه خارجيه باشد صحيح نيست, اما اگر بصورت قضاياي حقيقيه باشد صحيح است, ولي ما هيچ يكي از اين سه جواب را قبول نكرديم و گفتيم كه تخصيص اكثر به هر نحو و هر شكلي كه باشد مستهجن و قبيح است و فرق نمي‌كند كه بصورت قضيه خارجيه باشد و يا بصورت قضيه حقيقيه, و يا بصورت ديگر. مثلاً اگر پدر به فرزندش بگويد تمام همسايه‌‌ها را از طرف من دعوت كن, سپس بفرمايد مگر آن همسايه‌هاي كه عام و غير سيد هستند و حال آنكه همسايه‌هاي سيد يك دهم همسايه‌هاي غير سيد را تشكيل مي‌دهند, چنين تخصيصي مستهجن و قبيح خواهد بود.
4- جواب حضرت استاد: ما بصورت يكجا و فلّه‌ي جواب نمي‌دهيم, بلك هركدام را بصورت جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم و مي‌گوييم هيچكدام از مثالهاي كه بيان شد, روي مبناي مشهور تخصيص نيست:
اما الاول:
الضمانات, الغرامات و الديات, در پاسخ از اين مثالها بايد عرض كنم كه حديث (لا ضرر), حديث امتنان است, و حديث امتنان نبايد براي يك نفر امتنان باشد, بلكه بايد نسبت به همه‌ي مردم و همه امت امتنان باشد, اگر كسي ظرف ديگري را شكست و يا اينكه خسارتي به ماشين ديگري وارد كرد, شخص ضرر زننده نمي‌تواند به حديث (لاضرر) تمسك كند و بگويد خسارت و ضمان دامن گير من نيست, چرا نمي‌تواند به قاعده(لاضرر) تمسك كند؟ زيرا هر چند كه حديث (لاضرر) نسبت به او امتنان است, ولي نسبت به طرف مقابل و شخص خسارت ديده ضرر است و ضد امتنان, و حال آنكه حديث (لا ضرر), حديث امتنان است و حديث امتنان بايد براي همه امت, امتنان باشد, نه براي شخص خاصي, فلذا كسي كه خسارت به ديگري وارد كرده يا مال مردم را تلف نموده و يا ضامن ديگري شده و يا بر جسم و جان مردم ضرر وارد كرده, نمي‌تواند به حديث (لا ضرر) تمسك كند و از زير بار خسارت و ضمانت فرارنمايد, چون اين به نفع يكطرف و ضرر طرف ديگر است, اصلاً لا ضرر منصرف است است از اين موارد, زيرا كه حديث لا ضرر, حديث امتنان است, يعني بر امت اسلامي منت مي‌گذارد, منت در جاي است كه همه تحت پوشش اين منت باشند, اما اگر يكي برنده باشد و ديگري بازنده, اين منت نمي‌شود, بنابراين چون حديث رفع و حديث لا حرج و حديث لا ضرر, حديث امتنان است, فلذا مواردي را كه بر خلاف امتنان بر امت است, شامل نمي‌شود.
پس اين موارد تخصصاً از تحت قاعده لا ضرر خارج هستند, تخصيصاً. امتنان بر امت است, نه امتنان بر يك فرد.
اما الثاني:
الضرائب الشرعيه. مورد دوم كه ضرائب باشد, ضرائب جمع ضريبه است, ضريبه هم به خمس, زكات, كفارات وساير ماليات اسلامي اطلاق مي‌شود, اينها در اين حديث داخل نيستند, چرا؟ زيرا اولاً در همه ملتها ماليات است, از آن وقتي كه دولت در د نيا تشكيل يافته, حتي در آن زماني كه دولتي هم نبوده, امورمردم توسط خوانين و ارباب رعيتي اداره مي‌شده, يعني حكومت‌هاي محلي بوده, در همه جاها براي اداره مملكت, ماليات لازم است, احدي نمي‌گويد كه اين مالياتها ظلم, زور و ضرر است در صورتي كه از حد اعتدال خارج نشود, هيچ امت و ملتي ضرائب را ضرر نمي‌دانند, اين دليل بر اين است كه لا ضرر, شامل ضرائب نمي‌شود, يعني اين يك مقدمه مخفيه و يك قرائن حاليه است براينكه لا ضرر, اينگونه موارد را نمي‌گيرد, چون در تمام امت‌ها وملت‌ها و شرايع پيشين و بعدي بوده است.
علاوه بر اين, اموالي را كه مردم و رعيت به عنوان ماليات به دولت مي‌پردازند, اين براي آنان باز دهي دارد, يعني دولت در مقابل اين ماليات, آب, جاده و خيابان و كار هاي عام المنفعه‌ي ديگري را انجام مي‌دهد, اين در حقيقت از قبيل بده و بستان است, يعني با يك دست مي‌دهند و با دست ديگر مي‌گيرند, نه اينكه ضرر مي‌كنند و در مقابل ضرر شان, عوض مي‌گيرند, بلكه يك نوع بده و بستان است.
به عبارت ديگر, مردم در هر شهري كه زندگي مي‌كنند, نيازي به برق, آب, خيابان, امنيت و... دارند, دولت هم كه نمي‌تواند از جيب خودش خرج كند, بلكه بايد هر كسي طبق توان خودش چيزي را به عنوان ماليات بدهد, تا اين آرزو هاي كلي محقق بشود, فلذا در اين موارد اصلاً ضرر صدق نمي‌كند.
پس اين مورد دوم نيز از تحت قاعده لاضرر,( تخصصاً) خارجند نه تخصيصاً, يعني اگر پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فرموده كه : لا ضرر ولاضرار في الاسلام, در يك چنين محيطي فرموده كه ضرائب و ماليات در آن وجود داشته, چرا به ضرائب و ماليات, ضرر نمي‌گويند؟ چون اينها از قبيل بده و بستان است, از يك دست همگي, در خزانه‌ي دولت واريز مي‌كنند و با دست ديگر همگي برداشت مي‌كنند.
اما الثالث:
الجهاد في سبيل الله: جهاد با نفس و نفيس, نفس عبارت است از جان انسان , نفيس عبارت است از مال, جواب از اين مثال اين است كه گوينده‌ي حديث لاضرر, پيغمبر(صلي الله عليه و آله) است, يعني همان پيغمري كه فرموده( لا ضرر و لا ضرار), همان پيغمبر جهاد را مايه حيات ملت دانسته, همان پيغمبري كه با يك زبان مي‌فرمايد(لا ضرر و لا ضرر), همان پيغمبر با زبان ديگر مي‌فرمايد: ((ياايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان‌الله يحول بين المرء و قلبه و انّه اليه تحشرون))(1) پيغمبري كه مي‌فرمايد: جهاد, مايه حيات است, وصي همين پيغمبر مي‌فرمايد (فالموت في حياتكم مقهورين, والحيات في موتكم قاهرين)(2) كسي كه اين آيه را مي‌فرمايد, و لا ضرر را هم مي‌گويد, از نظر او اصلاً جهاد ضرر نيست, چيزي كه مايه حيات است ضرر نيست. بنابراين, نبايد پيغمبر را كه گوينده اين كلام است, جداگانه از ساير پيامهايش مطالعه نمود, بلكه بايد حضرتش را با مجموع پيامهاي كه دارند مورد مطالعه بدهيم.
به عبارت بهتر اسلام همانند يك منظومه است, و ما نبايد اين منظومه را بصورت فردي وجدا از ساير چيزهاي كه با او هسنتد مطالعه كنيم, بلكه بايد منظومه را يكجا و بصورت مجموع مطالعه نمود, اگر يكجا مطالعه كنيم, از نظر گوينده‌ي اين كلام, جهاد في سبيل الله حيات امت است, و نشستن در خانه و جهاد نكردن مرگش, كسي كه اين آيه و امثال اين آيه را مي‌گويد, اگر در جاي ديگر بگويد: لا ضرر و لا ضرار), حق نداريم به او اعتراض كنيم كه چرا شما از يك طرف مي‌فرماييد لا ضرر و لا ضرار), از طرف ديگر مي‌فرماييد: يقاتلون باموالهم و انفسهم, چون مي‌فرمايد حيات شما در جهاد شماست, و مرگ شما در خانه نشيني شماست, بنابراين, بايد همه آيات وروايات را (كالمنظومه الواحده), يكجا مطالعه نماييم.
مثال 1: اگر كسي راجع به حج فقط به طواف كردن در اطراف خانه خدا نگاه كند، خواهد گفت كه اين چه كاري لغوي است كه به دور خانه خدا, انسان هفت مرتبه بگردد. اگر منظومه حج را از اين ديدگاه مطالعه كنيم مشكلاتي دارد، اما اگر منظومه حج را همه را به يكجا مطالعه كنيم كه هر يكي رمز يك واقعيتي است، در واقع حكايتگر يك حقيقتي است، مجموع را مطالعه كنيم، مجموعش همه‌اش توحيد است و در عين حال پيام ,غايت و هدفي دارد.
اما الرابع:
الحدود. مسئله حدود و اينكه قاتل را قصاص كنند، زاني را شلاق بزنند، انگشتان سارق را قطع كنند و.. درمسئله حدود هم مي‌توان همان بياني را كه در ضرائب و ماليات گفته شد, پياده كرد, و آن اينكه حدود از نظر انسان مجرم, ضرر و امر مذموم است, اما اگر از نظر مصلحت جمعي نگاه كنيم, قانون حدود و اجراي آن, به سعادت جامعه انساني و بشري مي‌باشد. به عبارت ديگر, انساني كه مي‌گويد (لاضرر)، اگر مصلحت جامعه را بخواهد و امنيت جامعه را در نظر بگيرد, بايد يك چنين قانوني را تشريع نمايد و به قانوني هرگز كسي ضرر نمي‌گويد. چرا؟ به دليل اينكه در ميان تمام امت‌ها حدود هست, يعني بالاخره قاتل جزا دارد، سارق كيفر دارد، زاني كيفر دارد، هيچگاه صداي كسي بلند نشده است كه اين ضرر و حرج است. اگر از نظر فردي به مسئله نگاه كنيم ضرر است، اما اگر از ديد اجتماعي به آن نگاه كنيم, امنيت جامعه به اين است كه اين حدود باشند و مورد اجراء قرار بگيرند, پس ما از همه مثالها جواب داديم وگفتيم كه اينها تخصيص نيستند,. فقط يك تخصيص باقي ماند و آن اين است كه اگر شخصي, تمكن مالي دارد و مي‌خواهد براي نمازش وضو بگيرد, ولي آب ندارد, بايد آب را به هرچند قيمتي كه تمام مي‌شود بخرد و وضو بگيرد و هيچ اشكالي هم ندارد, و يا اگر روغني نجس شد بايد آن دور انداخت، زيرا خوردن روغن نجس در روح و جسم انسان اثر سوء مي‌گذارد و ضرر دارد, هرچند ممكن است كه ما علتش را نفهميم . به عبارت ديگر, تمام اين طهارتها و نجاستها احكامش تابع مصالح و مفاسد است. فلذا اينها هم ضرر جسمي و هم ضرر روحي براي انسان دارند كه اسلام آن را بر ضرر مالي مقدم داشته است.
اما مسئله صلبان و اصنام كه بايد آن‌ها را شكست هر چند كه ضرر مالي بر انسان وارد شود، چون اولين بند قانون اساسي اسلام توحيد است، انساني كه توحيد را اولين بند قانون اساسي خود مي‌داند اگر بگويد (لاضرر)، شما حق نداريد كه بگوييد اين تخصيص خورده است، اصلاً اسلام مي‌گويد كه بقاء اين بت مايه بدبختي بشر است. , يعني معني ندارد انساني كه اشرف مخلوقات است در مقابل سنگ و گل, خود را ذليل و خوار كند, اين خسارتي به بشر است. در هر صورت اگر همه اينها را مطالعه كنيم يا امتناني بر اجتماع است و يا روايت منصرف از همه اينها است، فقط يك تخصيص مي‌ماند و آن اين است كه اگر آب وضو گران است,بايد پول بدهد وآب را براي وضو بخرد، اين يك تخصيص هيچ اشكالي ندارد.
نكته: اين نكته را نيز بايد دانست كه همه اين اشكال‌ها و جواب‌ها روي مبناي قوم است، هم اشكالات و هم جواب‌هايي كه عرض كرديم روي مبناي قوم است كه (لاضرر) را اعم گرفتند، خواه مبدأ ضرر شارع باشد يا مبدأضرر مردم باشند. چون آقايان چنين معنا كرده‌اند اين اشكال‌ها متوجه آن‌ها شد، چون در اينجا مبدأ ضرر شارع است. فلذا اين جواب‌ها را گفتيم، اما روي مبناي ما اصلاً اشكالي وارد نيست, تا جوابش را بدهيم، چون ما گفتيم كه (لاضرر) ارتباطي به ضرري كه مبدأ آن شارع است ندارد، بلكه مبدأ (لاضرر) بايد مردم باشد و ما بايد در آن موارد لاضرر را پياده كنيم، يعني هر كجا كه مبدأ ضرر شرع است, اصلاً (لاضرر) از آنجا منصرف است. ولذا قبلاً متذكر شديم كه (لاضرر) مربوط به عبادات نيست و فقط مربوط به معاملات است. بنابراين چون در اين پانزده مثال مبدأ ضرر حكم شارع است اصلاً (لاضرر) ناظر نيست تا ما جواب بدهيم. بله! اساتيد و بزرگاني كه مي‌گويند (لاضرر), اعم است از اينكه مبدأ ضررشارع باشد يا مردم, ناچار هستند اين اشكال‌ها را مطرح كنند و ما هم ناچار شديم كه طبق مباني قوم جواب بدهيم. اما روي مبناي خودمان كه (لاضرر) بحثش در جايي است كه بشر مبدأ ضرر باشد، مثل (عقد غبني)، و يا چيز‌هايي كه مبدأ ضررش خود مردم هستند. اگر اين باشد، اين موارد اصلاً داخل نبود تا ما از آن جواب بدهيم. چون در اينجاها مبدأ ضرر ولو توهماً شارع است.
التنبيه الرابع: في وجه تقدم القاعده علي ادله العناوين الاوليه.
تمام علماء اتفاق دارند بر اينكه قاعده (لاضرر) بر احكام عناوين اوليه مقدم است. مثلاً ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الخ...))(3)، اطلاق دارد، يعني هم جاي را كه وضو ضرري است شامل مي‌شود, و هم جاي را كه وضو نيست, هردو مورد را شامل است.
علماء مي‌گويند كه قاعده (لاضرر), بر اطلاق آيه وضو مقدم است. مثال 2: كسي, معامله غبني را انجام داده, يعني جنسي را كه قيمتش در بازار پنج تومان بوده, به ده تومان فروخته است, اطلاق (اوفوا بالعقود) مي‌گويد اين معامله لازم است, چون(اوفوا بالعقود) اطلاق دارد و اطلاقش,شامل معامله غبني هم مي‌شود, اما قاعده (لاضرر) مي‌گويد كه لزوم معامله غبني ضرر دارد، پس (لاضرر) بر اطلاق آيه (اوفوا بالعقود) مقدم است، و مي‌گويد عقدي لازم الوفاء است كه غبني نباشد, اما اگر يك عقدي, غبني شد, لازم الوفاء نخواهد بود
مثال3 : كسي در يك منطقه بياباني, چاهي دارد كه پر از آب است, و غير از آب چاهي او, آب ديگري در آنجا وجود ندارد, وچون اطراف اين چاه, يك منقطه عمومي و علف زا است, فلذا ديگران هم دامها و گوسفند‌هاي خودشان را براي چريدن در اين منقطه مي‌آورند, حيوانات شكم شان از علف سير مي‌شوند, نيازي به آب پيدا مي‌كنند, وآب هم در انحصار صاحب چاه مي‌باشد, در اينجا اگر صاحب چاه بگويد كه من آبم را نمي‌فروشم، چرا؟ چون (الناس مسلطون علي اموالهم)، اين موجب ضرر بر ديگران است و دامهاي شان در اثر تشنگي تلف مي‌شوند, اما قاعده لاضرر مي‌گويد كه اينجا, جاي (الناس مسلطون علي اموالهم) نيست. مورد (الناس مسلطون) جايي است كه مايه ضرر به ديگري نشود, ولي در اينجا مايه‌ي ضرر برديگري مي‌شود, فلذا علماء اتفاق دارند براينكه قاعده (لاضرر) كه عنوان ثانويه است, بر اطلاق عناوين اوليه مقدم است،(اتفق العلما علي ان قاعده لا ضرر مقدم علي اطلاق العناوين الثانويه و لكن اختلفوا علي وجه التقديم), ولي در وجه تقديم اختلاف كرده‌اند كه چرا مقدم است, اصل نتيجه را همه قبول دارند, ولي در علت تقديم با هم اختلاف دارند كه چرا مقدم است؟
ههنا وجوه:
الاول: تقديم القاعده من باب الحكومه, وهو قول الشيخ الانصاري. مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: قاعده لا ضرر كه عنوان ثانوي است بر اطلاق عناوين اوليه مقدم است, وعلت تقديمش هم حكومت است, يعني از قبيل حاكم و محكوم هستند, به اين معني كه( او فوا بالعقود) محكوم است, اما قاعده لا ضرر حاكم مي‌باشد.
تعريف حكومت:
الحكومه عباره عن كون احد احد الدليلين- بمدلوله اللفظي- متعرضاً لحال دليل آخر من اثبات حكم او نفيه. حكومت عبارت است از تعرض يكي از دو دليل, حال دليل ديگر را, خواه تعرضش تطابقي باشد, يا تضمني و يا التزامي, كانّه قاعده لا ضرر در كمين نشسته, همين كه اوفوا بالعقود عبور كند, جلوي گسترش او را مي‌گيرد, و مي‌گويد جناب (اوفوا بالعقود)! دايره شما مضيق است و جاي را شامل مي‌شود كه حرج و ضرري در كار نباشد, بله! از باب حكومت, جلوي گسترش(اوفوا بالعقود) را مي‌گيرد.
@@1. سوره انفال/24.
2. نهج البلاغه، خطبه 51.
3. سوره المائده/6.@@
