تبنبيهات:
التنبيه الاول: في عموم القاعده للاحكام الزاميه و غيرها.
در تفسير قاعده(لاضرر) به پنج قول و پنج نظريه اكتفا نموديم:
1- قول شيخ انصاري؛
2- قول محقق خراساني؛
3- قول مرحوم شريعت اصفهاني؛
اين سه قول (در حقيقت) يك مطلب را مي‌خواستند بيان كنند, و آن اينكه حكم ضرري تشريع نشده,( لاضرر ولا ضرار), يعني (لا حكم ضرري في الاسلام), البته طرق و راه شان مختلف بود, ولي در نتيجه باهم متحد بودند.
4- قول چهارم, نظريه حضرت امام(ره) بود كه مي‌‌فرمود اين قاعده (اصلاً) ناظر به احكام اوليه و ثانويه نيست, بلكه مافوق احكام اوليه وثانويه مي‌باشد, يعني از قبيل حكم سلطاني و ولائي است.
5- نظريه استاد سبحاني:
نظريه پنجم, نظريه‌ي بود كه ما ارائه داديم, البته نظريه كه ما ارائه داديم, با سه نظريه اول يكي هستند, تفاوتش در اين است كه صاحبان سه نظريه اول, قائلند براينكه منشأ ضرر شرع است, ولي ما گفتيم كه منشأ ضرر خود مردم هستند,نه شرع. ولذا از نظر ما (لا ضرر) در عبادات جاري نيست, ولي در معاملات كه ضرر از جانب خود مردم است جاري مي‌باشد.
آيا مراد از حديث: (لا ضرر في الاسلام) اين است كه (لاحكم الزامي في الاسلام), يعني حكم ضرري الزامي در اسلام نيست, و در واقع حكم الزامي ضرري را نفي مي‌كند كه شرع مقدس يك حكمي‌را الزام كند كه منشأ ضرر بشود, آيا (لا ضرر), احكام الزامي ضرري رانفي مي‌كند؟ يا اينكه همه نوع احكام را نفي مي‌كند, چه الزامي باشد و چه غير الزامي؟
شيخ انصاري ومرحوم محقق خوئي قائلند براينكه (لا ضرر), فقط حكم ضرري الزامي را نفي مي‌كند, مانند وجوب و حرمت, نه مطلق حكم را. يعني هر وجوب و هر حرمتي كه منشأ ضرر است, در اسلام نيست, يعني شرع وجوبي را كه مايه‌ي ضرر است, جعل نمي‌كند.
به عبارت ديگر شرع نمي‌فرمايد كه حتماً بايد وضو بگيريد, هرچند كه مريض هستيد و وضو گرفتن براي شما ضرر دارد, يا شرع مقدس نمي‌فرمايد كه: خمر را نخوريد در حالي كه حيات يك انسان از باب دوا بستگي به آن دارد, يعني لاضرر, آن احكام الزاميه را( اعم از وجوب و حرمت) كه منشأ ضرر هستند, نفي مي‌كند و ميفرمايد كه چنين وجوب و حرمتي در اسلام نيست, واما احكامي كه الزام در آنها نيست مانند اباحه و ترخيص, اگر اباحه و ترخيص منشأ ضررشد, قاعده لاضرر, آن را شامل نمي‌شود.
سئوال: چرا اين دو بزرگوار بين احكام الزاميه‌‌ي كه منشأ ضرر است و بين احكام اباحي كه منشأ ضرر است فرق قائل شده‌اند؟
جواب :در پاسخ اين سئوال مي‌فرمايند: اگر حكم الزامي (اعم از وجوب, مانند وجوب وضو, يا حرمت, مانند حرمت خمر), مايه‌ي حيات و داروي منحصر است, يعني اگر اين وجوب و حرمت , منشأ ضررشدند,چنين وجوب و حرمتي مشروع نيستند, يعني در اسلام تشريع نشده‌‌اند.
اما برخلاف حكم اباحي, يعني اگر يك حكمي اباحي باشد, شرع مقدس در آنجا الزامي ندارد, بلكه فقط مباح كرده, فلذا اگر چنين حكم اباحي منشأ ضرر شد, لا ضرر آن اباحه را برنمي‌دارد, چرا؟ چون در اولي مسبب شارع است, يعني شارع ما را هل مي‌دهد كه حتماً وضو بگيريد, يا شارع ميفرمايد كه اين خمر هر چند كه داروي منحصر است نخوريد, ولذا (لا ضرر) مي‌گويد كه من در اين چنين مواردي, نه وجوبي دارم ونه حرمتي.
و اما در احكام اباحي, شرع مقدس انسان را ملزم نمي‌كند و هل نمي‌دهد براينكه حتماً بايد فلان عمل را انجام بدهيد, بلكه خود انسان موجب شده حكم اباحي كه ضرر آور است انجام بدهد, اين ارتباطي به شارع ندارد, يعني در اينجا خود انسان موجب ضرر است, هر چند كه شرع مقدس مباح كرده, ولي شرع مقدس الزام نكرده, بلكه اختيار را بدست خود انسان داده كه اگر خواست بجاي ترك, فعل را انتخاب مي‌كند, و يا بجاي فعل, جانب ترك را انتخاب مي‌نمايد. پس قاعده لا ضرر از نظر اين دو بزرگوار, احكام الزاميه را شامل مي‌شود, ولي احكام اباحيه را شامل نمي‌شود(تشمل رفع الاحكام الالزاميه ولا تشمل رفع الاحكام الاباحيه).
يلاحظ عليه:
ما در جواب اين دو بزرگوار(شيخ انصاري و مرحوم خوئي) عرض مي‌كنيم كه در هيچ يكي از اين دو احكام( احكام الزاميه و احكام اباحيه), شارع سبب ضرر نيست, زيرا بين حكم الزامي و بين عمل مكلّف, اراده مكلّف در وسط است, يعني هر چند كه شرع مقدس الزام كرده, اما الزام شارع الجاء نيست, فرق است بين الزام و بين الجاء, شرع مقدس الزام كرده, اما الجاء نكرده, يعني دست و پاي مكلَّف نسبته, بلكه خودش از روي اختيار اين فعل را(وضو) انجام مي‌دهد و يا خمر را نمي‌خورد در حالي كه حياتش به خوردن آن بستگي دارد. حكم شرع مقدس علت تامه نيست، بلكه بين شرع مقدس و بين اين نتيجه,اراده‌ي مكلّف در وسط است. دراحكام اباحيه نيز مطلب از همين قرار است, به اين معني كه در احكام اباحيه نيز هر چند كه خود شرع مقدس اباحه كرده ولي بين اين ضرر، اراده‌ي مكلّف متوسط است.فلذا از اين جهت, بين احكام الزاميه و بين احكام اباحيه هيچگونه فرقي نيست تا اولي را بگردن شرع بگذاريم و دومي را هم بگردن مكلّف. بلكه در هر دو هم شرع مدخليت دارد و هم مكلَّف. شرع مدخليت دارد چون يا الزام كرده و يا اباحه كرده است، مكلّف مدخليت دارد،زيراكه اراده‌ي مكلّف بين حكم شارع و بين عمل, متوسط است. بنابراين بايد توجه داشت كه بين الزام و الجاء فرق است, به اين معني كه در اولي الزام كرده، اما الجائي در كار نيست كه دست و پاي انسان را ببندند و به آتش بيندازند، يعني الجاء نيست ولي الزام است، البته عقاب دارد, ودرهرصورت بين تشريع شارع و بين نتيجه, اراده مكلّف واسطه هست. بله! مكلّف مي‌بيند كه اگر نكند شرع مقدس عقاب مي‌كند ناچار است كه جانب حكم شرع را بگيرد، اين را قبول دارم؛ ولي مي‌خواهم بگويم حكم شارع علت تامه نيست، البته در اولي چون عقاب دارد مكلّف ناچار است، ولي در دومي عقاب نيست و در هردو صورت بين حكم شارع و بين عمل, اراده مكلّف متوسط است.
بنابراين خلاصه جوابي كه ما به شيخ انصاري و مرحوم خوئ داديم, اين شد كه:
اولا:ً شرع علت تامه نيست.
ثانياً: فرقي كه شما نهاديد بر اينكه در احكام الزامي, شرع مسبب است، ولي در احكام اباحي, شرع سبب نيست بلكه خود مكلّف مايه‌ي ضرر است. اين يك دقت فلسفي است، اگر ما (لاضرر) را مثل شيخ و آقاي آخوند معنا كنيم (چنانچه كه معنا كرديم)، لاضرر مي‌گويد در سفره تشريع, حكمي كه ضرر آفرين و ضرر آور باشد نيست، خواه اين حكم الزامي باشد و يا اباحي.
مثال: مثل داستان سمره كه مورد قاعده لاضرر است, يعني (لاضرر) كه موردش سمره است، آيا سمره از طريق حكم الزامي مي‌خواست ضرر بزند, يا از طريق حكم اباحي؟ به عبارت ديگر آيا درداستان سمره, حكم الزامي و حكم شرع, مايه‌ي ضرر بود يا اينكه حكم اباحي؟حكم اباحي مايه ضرر بود, چرا؟ چون سمره عرض كرد (يا رسول‌الله! أأستأذن لنخلي؟!) يعني آمد و رفت براي من جايز است, از طريق جواز مي‌خواست به طرف مقابل ضرر بزند, پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فرمود كه تو از نخل خود استفاده كن, ولي به طرف مقابل هم ضرر نزن, اتفاقاً آنچه كه در مورد (لا ضرر), منشأ ضرر بود, حكم الزامي شارع نبود, يعني شارع به سمره الزام نكرد كه حتماً وارد باغش بشود,بلكه شارع به او اجازه داد كه مي‌تواند وارد باغش بشود يا نشود, ولي او از حكم اباحي سوء استفاده مي‌كرد.
بنابراين, ما بايد بگوييم كه مفهوم (لا ضرر) اين است كه شرع مقدس ميفرمايد: در سفره تشريع من, حكمي كه منشأ ضرر باشد نيست, خواه اين حكم, حكم الزامي باشد مانند وضو, يا حكم تحريمي باشد مانند حرمت خمر, يا حرمت زنا, يا اينكه حكم اباحي باشد مانند دخول سمره در باغش.
توضيح مطلب:
شرع مقدس يك جمله‌ي خبريه‌ي را فرموده كه ظاهراً( اين جمله خبريه) صحيح نيست, مثل اينكه شرع فرموده: (لا ضرر ولا ضرار), يعني در جامعه اسلامي ضرر و ضرار نيست, وحال آنكه وقتي ما به خارج نگاه مي‌اندازيم, مي‌بينيم كه اين جمله‌ي خبريه دروغ است, چرا؟ زيرا كه جامعه بشري و اسلامي, مملوء و پر از ضرر و ضرار است, پس چگونه است پيغبري كه از وحي خبر مي‌دهد, چنين جمله‌ي را فرموده است؟
در جواب مي‌گوييم: برخي از اوقات, انسان براي (اخبار) مبالغه مي‌كنند, واين مبالغه, مجوز مي‌خواهد و اگر مجوز نداشته باشد, كذب لازم مي‌آيد(يلزم الكذب), فلذا پيغمبر (صلي الله عليه و آله) نيز براي چنين اخباري كه جنبه‌ي مبالغه دارد, مجوز داشته, و آن اين است كه حضرتش, قبل از آنكه اين جمله را بگويد( كه در مجتمع ضرر و ضرار نيست و خبر از مجتمع داده), جاي ديگري را نگاه كرده و آن نگاهش سبب اين خبر شده است و آن جاي ديگر عبارت است از سفره‌ي تشريع، يعني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) قرآن و سنتش را مورد مطالعه قرار كرده و ديده كه( اصلاً) در سفره تشريع و در اين دين خاتم, يك حكمي كه مايه ضرر باشد نيست، و اين سبب شده كه چنين خبري را بدهد و بفرمايد كه: (لاضرر و لا ضرار)، يعني در جامعه اسلامي كه بر اساس قوانين اسلامي زندگي مي‌كنند نبايد ضرر و ضرار باشد.
بنابراين, هرچند خبري كه مي‌دهد (به حسب ظاهر) صحيح نيست اما مجوز دارد، مجوزش اين است كه وقتي به سفره‌ي (تشريع) نگاه مي‌كند, مي‌بيند كه (اصلاً) در سفره تشريعش قانوني كه مايه‌ي ضرر باشد نيست فلذا به سمره ميفرمايد: (لاضرر و لا ضرار), يعني مردمي كه بر اساس قانون من, زندگي مي‌كنند در جامعه آنها ضرر و ضراري نيست، يعني اين عمل تو بر خلاف قانوني است كه من بنا نهاده‌ام و نبايد انجام بدهي. در عين حال در سفره تشريع با يك چشم نگاه نمي‌كند كه فقط نگاه به احكام الزاميه كند، بلكه با دو چشم همه احكام(اعم از احكام الزاميه و احكام اباحيه) را زير نظر قرار مي‌دهد، يعني وقتي مي‌داند كه در سفره‌ي او, اصلاً قانون ضررزا نيست, اين سبب مي‌شود كه خبر بدهد و بفرمايد براينكه: (لاضرر و لا ضرار), كه در حقيقت اين خبر, به نيت انشاء است و معنايش اين است كه نبايد در جامعه اسلامي و بشري, فردي به فرد ديگر ضرر بزند, فلذا در اين جهت, نبايد بين احكام الزاميه و احكام اباحيه فرق بگذاريم. اتفاقاً از اين دو بزرگوار يكي غفلت كرده و ديگري متوجه شده است.
آنچه كه در مورد (لاضرر), سبب ضرر شده حكم اباحي است, يعني در دو مورد و در دو جا, حكم اباحي سبب ضرر شده است:
الف) مورد اول همان داستان سمره است و در داستان سمره, حكم اباحي اين بود كه دخول در باغ براي بازديد از درخت براي او(سمره) جايز است, يعني حكم اباحي( در داستان سمره) عبارت است جواز دخول در باغ بلا اذن, و اين حكم اباحي منشأ ضرر بود براي مرد انصاري.
ب) مورد دوم كه حكم اباحي,سبب ضرر شده بود, داستان فضل الكلاء بود (لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء)، چون در اطراف, گياه فراواني وجود داشت، عشاير عرب دامهاي خود را براي چريدن به اين منطقه مي‌آوردند، بعد از چريدن, به آب نياز پيدا مي‌كردند ، آب هم در اين محدوده و منطقه, در انحصار صاحب صاحب چاه بود،صاحب چاه مجاز است كه آبش رابه كسي نفروشد، زيرا هر كسي مالك آب و مال خودش است (الناس مسلطون علي اموالهم)، ولي اين جواز(حكم اباحي) در اينجا مبدأ ضرر است، چرا؟ چون خودش سيراب شده، دامهاي خود را سيراب كرده، اگر با قيمانده و مازاد آن را كه مورد نيازش نيست, به ديگران ندهد و از اين حكم اباحي استفاده كند, دامهاي ديگران هلاك مي‌شوند, فلذا در هر دو مورد پيغمبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: (لاضرر و لا ضرار).
بنابراين, بحث ما در تنبيه اول به پايان رسيد و معلوم شد كه (لاضرر تعم الاحكام الالزاميه والاحكام الاباحيه), يعني لاضرر هم شامل حكم الزامي مي‌شود و هم شامل حكم اباحي, البته در صورتي كه اين دو حكم, مبدأ ضرر بشوند، چنانچه كه جواز دخول سمره به باغش, مبدأ ضرر براي مرد انصاري بود, و هم چنين جواز منع استفاده از آب چاه, مايه‌ي هلاكت دامهاي عشاير بود. فلذا پيغمبر در اينجا ميفرمايد كه در سفره‌ي تشريع من, حكم ضرري نيست. اين جمله‌ي خبريه (لغايه الانشاء) است و معنايش اين است كه نبايد شما به هم ضرر وارد كنيد.
ان قلت: اگر كسي اشكال كه ضرر زننده مردم هستند نه شارع, وقتي كه مردم ضرر زننده شدند, پس چيزي كه و ضعش بدست شارع نيست, رفعش هم بدست شارع نخواهد بود, بنابراين, چگونه شما مي‌فرماييد كه شارع اين ضرر را رفع مي‌كند؟
قلت:در پاسخ اين اشكال عرض مي‌كنم كه مردم هم با اعتماد به حكم شرع, ضرر مي‌زنند, يعني مردم حكم شرع را دستاويز و و سيله قرار مي‌دهند و ضرر مي‌زنند فلذا سمره گفت يا رسول الله! أأستأذن لنخلي؟!! يعني رفت و آمد براي من جايز است, يا صاحب چاه, با دستاويز قراردادن( الناس مسلطون علي اموالهم), مي‌گويد كه من حق دارم كه مانع استفاده و بهره برداري ديگران از مال و ملكم بشوم. ولي ما مي‌گوييم كه اين حكم اباحي (در اينجا) به وسيله‌ي قاعده (لاضرر) برداشته مي‌شود, چرا؟ چون اين حكم اباحي, مايه‌ي ضرر است فلذا مردم با تكيه براين حكم اباحي و شرعي, به يك ديگر ضرر مي‌زنند.
بنابراين, نظريه كه من مطرح نمودم با نظريه مرحوم شيخ, فرق قابل توجهي نداشت, فرق مختصري كه داشت اين بود كه من عرض كردم قاعده( لاضرر), شامل عبادات نمي‌شود, يعني قلمرو لاضرر فقط معاملات است نه اعم از معاملات و عبادات. چرا؟ چون در عبادات, مردم منشأ ضرر نيستند, بلكه خود شرع مقدس منشأ ضرر است.
در هر صورت هر گاه مردم بخواهند كه حكم شرع را دستاويز و بهانه قرار بدهند و از اين حكم شرعي بخواهند به ديگري ضرر بزنند, چنين حكمي در اسلام نيست, ولذا اباحه در داستان سمره رفع مي‌شود, يعني دخول بر باغ براي سمره فعلاً جايز نيست, چرا؟ چون سمره مي‌خواهد كه اين حكم اباحي را دستاويز و بهانه براي ضرر زدن به مرد انصاري قرار بدهد, هم چنين صاحب چاه حق ندارد كه از (الناس مسلطون علي اموالهم) استفاده كند و از آب خوردن حيوانات ديگران مانع شود, چرا؟ چون اين مايه‌ي ضرر است, البته ضرر زننده خود مردم هستند, ولي مردم هم با تكيه به حكم شرع و با دستاويز و بهانه قراردادن حكم شرع به يك ديگر ضرر مي‌زنند,فلذا فرقي نمي‌كند كه اين حكم شرع, الزامي باشد يا اباحي. چون هرچند كه ضرر زننده خود مردم هستند, اما منشأ ضرر حكم شرع است.
التنبيه الثاني : في أن الملاك (كما هو المعروف) هو الضرر الشخصي في العبادات و المعاملات.
معروف در ميان فقها اين است كه ميزان در عبادات ضرر شخصي است, ولي ميزان در معاملات ضرر نوعي است, نه ضرر شخصي.
اما ما مي‌خواهيم كه اين قاعده را انكار نماييم و بگوييم كه در هردو ميزان, ضرر شخصي است, هر چند كه مشهور از زمان شيخ طوسي تا بحال اين است كه ملاك در عبادات, ضرر شخصي و حرج شخصي است, اما ميزان, در باب معاملات ضرر نوعي و حرج نوعي است. مثلاً اگر براي شخصي (الآن) رفتن به تهران خطري است, نبايد برود, ولي شخص ديگري كه برايش خطر ندارد, مانعي ندارد و مي‌تواند برود, حرج در عبادات تابع شخص است, نه تابع نوع, مثلاً اگر آدم جواني در سرماي زمستان, مسافرت كند, مسافرت نه برايش ضرر دارد ونه حرج. اما اگر يك پير مردي بخواهد در سرماي زمستان, مسافرت نمايد,مسافرت هم برايش خطر دارد و هم حرج, اولي اگر مسافرت كند, نمازش قصر است, اما دومي چون سفرش سفر حرام است, نمازش تمام خواهد بود, چرا؟ چون ميزان در عبادات ضرر شخصي است نه ضرر نوعي. مثلاً اگر من با آب سرد غسل كنم, برايم ضرر ندارد, اما اگر ديگري غسل كند برايش ضرر دارد, غسل من صحيح است اما غسل او باطل. من اگر در روز‌هاي گرم تابستان روزه بگيرم, برايم ضرر ندارد, اما اگر يك فردي كه مبتلا به زخم معده است, روزه بگيرد, روزه گرفتن برايش مضرر است, فلذا من اگرروز بگيرم, روزه‌ام صحيح است, اما ديگري كه روزه گرفتن برايش ضرر دارد اگر روزه بگيرد, روزه‌اش باطل خواهد بود..
پس ميزان در عبادات, ضرر, حرج و خطر شخصي است, اما در معاملات فقها مي‌گويند كه ميزان, شخص نيست بلكه ميزان, نوع معامله است, فلذا در سه مورد قائل به خيار هستند وحال آنكه ضرر شخصي نيست, بلكه فقط ضررنوعي است:
1- مشتري, جنسي كه قيمتش پنج تومان بود, به ده تومان مي‌خرد, يعني در اين معامله مغبون مي‌گردد, ولي همين كه مي‌خواهد اعمال خيار كند, متوجه مي‌شود چيزي كه قيمتش پنج تومان بود و او به ده تومان خريده بود, الآن در بازار قيمتش به پانزده تومان رسيده, آيا در اينصورت او حق خيار دارد يا حق خيار ندارد؟ فقها مي‌گويند مشتري حق خيار دارد, چرا؟ چون ميزان, شخص نيست, يعني در اين معامله, هر چند كه از نظر شخصي ضرر نكرده, زيرا جنسي را كه به ده تومان خريده بود , الآن قيمتش در بازار به پانزده تومان رسيده, بنابراين, شخص اگرميزان باشد, اين مشتري داراي خيار نيست, اما اگر نوع معامله ميزان باشد, مشتري مغبون است, چون چيزي را كه قيمتش به پنج تومان است, به ده تومان خريده, نوع چنين معامله ضرري است, ولذا اين مشتري داراي خيار است, اگر شخص, ميزان باشد برنده است اما اگر نوع معامله ميزان باشد, مغبون است, نوع معامله يعني مع قطع النظر عن الاطراف و الحواشي, چيزي كه پنج تومان است و مشتري آن‌را به ده تومان بخرد, اين چنين معامله‌ي ضرري و غبني است.
2- بايع جنسي را كه قيمتش ده تومان بود , به پنج تومان فروخت, موقعي كه فهميد براينكه مغبون شده و كلاه سرش رفته, خبر دار شد كه الآن قيمتش در بازار تنزل كرده و رسيده به بيست و پنج ريال, در چنين موردي اگر بايع بخواهد معامله را فسخ كند, فسخ چنين معامله‌ي برايش نفع ندارد, بلكه ضرر دارد, اگر ميزان, شخص باشد ضرر نكرده, اما اگر ميزان, نوع باشد, چيزي كه قيمتش ده تومان بود,بايع آن را به پنج تومان فروخته, اين ضرري است, هر چند كه بعد‌‌ها تنزل پيدا نموده و پنج تومان به بيست و پنج ريال رسيده است, اينجا بايع حق خيار دارد, مشهور مي‌گويند كه در عبادات ميزان, ضرر شخصي است, اما در معاملات ميزان, ضرر شخصي نيست, هرچند كه در اين دو مورد, اين دو شخص ضرر نكرده, اما نوع معامله ضرري است,.
3- دو نفر نسبت به خانه‌ي شريك بودند, يكي از دو شريك, سهم خودش را بدون اجازه شريك ديگر, به يك انسان متقي تر و مقدس تر از خودش مي‌فروشد, اينجا از نظر شخصي ضرر نيست, چرا؟ چون سهم خودش را به كسي فروخته است كه به مراتب بهتر از خودش مي‌باشد, و همسايگي با او براي شريكش بهتر از همسايگي با خودش است, فلذا از نظر شخصي هيچگونه ضرري نيست, اما اگرنوع را ملاحظه كنيم, از نظر نوعي ضرر است, چرا؟ چون اگر شريك بدون اجازه شريك ديگرش سهم خود را به شخص ثالثي بفروشد, اين خطر و ضرر دارد, و لذا مشهور مي‌گويند كه ميزان, در عبادات ضررشخصي است, اما ميزان, در معاملات ضررنوعي است نه ضرر شخصي.
