بحث ما در باره مفاد قاعده( لا ضرر) است,چنانچه كه عرض شد در اين هيئت تركيبيه, پنج نظريه وجود دارد, در سه نظريه‌ي اول, نفي را به همان معناي خودش گرفته بودند. در دو نظريه بعدي نفي را به معناي نهي گرفته بودند, بحث ما به نظريه حضرت امام(ره) رسيد, نظريه‌ي ايشان داراي سه مقدمه است:
الف) پيغمبر و ائمه( عليهم السلام) دار اي سه مقام هستند:
1- مقام تبليغ و بيان احكام.
2- مقام قضاوت و داوري.
3-مقام سياست و اداره مملكت.
ب) پيغمبر(صلي الله عليه و آله) اگر از موضع افتاء و تبليغ سخن بگويد, در اين مقام, امر و نهي ندارد, چرا؟ چون مقام و منصبش بيان احكام است نه فرمان و دستور دادن.
ج) اگركسي زندگاني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) مطالعه كند, مي بيند كه حضرتش تنها مفتي, مبلغ و مبين احكام بوده, بلكه گاهي در منصب قضاوت مي‌نشست و حكم قضاي مي‌كرد و مي‌فرمود: روي الكليني عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلي الله عليه و آله):
((إنما اقضي بينكم با لبينات و الأيمان))(1)
در اينجا منصبش منصب قضاوت است.
گاهي كه ارتش و لشكري را براي جنگ مي‌فرستاد, فرمان‌هاي ولائي وسلطاني به آنها مي‌داد. مثلاً موقعي كه سريه را مي‌فرستاد به آنها يك سلسله دستورهاي هم مي‌داد كه نمونه‌ي از آنها در حديث شريف آمده : ((روي الكليني عن أبي عبد الله(عليه السلام) في آداب الجهاد قال: ((كان رسول الله (صلي الله عليه و آله) إذا أراد أن يبعث سريه دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله و بالله وفي سبيل الله و علي مله رسول الله, لا تغلوا, و لا تمثّلوا, ولا تغدروا, ولا تقتلوا شيخاً كبيراً فانياً ولا صبياً ولا ا مرأه, ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها))(2) غلو نكنيد, مثله نكنيد, حيله نزنيد, پيره مردها, كودكان و زنان را نكشيد, در خت‌ها را قطع نكنيد.
عن عبد الرحمان بن جندب, عن أبيه: ((أمير المومنين(عليه السلام) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: ((لا تقاتلوا القوم حتي يبدأوكم, فإنكم بحمد الله علي حجه, و ترككم إياهم حتي يبدأوكم حجه أخري لكم فإذا هزمتموهم , فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا علي جريح و لا تكشفوا عوره ولا تمثّلوا بقتيل))(3) بنابراين, اين نوع اوامر, ونواهي, اوامر ونواهي تبليغي نيست, بلكه اوامر و نواهي حكومتي و سلطاني است. بعد از آنكه اين سه مقدمه روشن شد, حضرت امام(ره) مي‌فرمايد كه(لا ضرر و لا ضرار), حكم شرعي نيست(احكام كلي كه از جانب خدا نازل مي‌شود نيست),بلكه يك حكم حكومتي و سلطاني است كه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) براي قطع ريشه‌ي فساد, اين حكم را صادر فرموده.
توضيح مطلب:
توضيح مطلب اين است كه (لا ضرر و لا ضرار), حكم الهي كلي شرعي نيست, بلكه حكم سلطاني الهي است براي قطع ماده فساد, و دو شاهد هم براينكه (لا ضرر و لا ضرار), حكم شرعي الهي نيست, بلكه حكم سلطاني است:
1) اگركسي مسند احمد بن حنبل را مطالعه كند, خواهد ديد كه در آنجا درحدود27 بار كلمه‌ي( قضي) را تكرار نموده, و حال آنكه بخشي از آنها نمي‌تواند حكم شرعي باشد, بلكه غالباً يا حكم قضاي است و يا حكم ولائي. در مسند احمد اينگونه آمده:(ان من قضاء رسول الله (صلي الله عليه و آله) أن المعدن جبار, و البئر جبار, والعجماء جرحها جبار, وقضي رسول الله في الركاز الخمس), دراينجا به طور مكرر كلمه‌ي(و قضي) آمده, و حال آنكه بسياري از اينها حكم قضائي است نه حكم شرعي كه از جانب خدا باشد به عنوان حكم كلي.
و يكي از آنها حديث مورد بحث است: (و قضي أن لا ضرر و لا ضرار), و قضي أنّه ليس لعرق ظالم حق), وقضي بين اهل الباديه أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاب), اينها حكم قضاي است. پس يك شاهد براين مدعاي ما اين شد كه احمد بن حنبل, قضاوتهاي پيغمبر(صلي الله عليه و آله) يكجا نقل كرده از عباده بن صامت, اگر همه‌ي ما اينها را مطالعه كنيم, بخش اعظم آنها حكم قضاي است, وربطي به حكم كلي شرعي ندارد.
2) شاهد دوم اين است كه در داستان سمره بن جندب, نه جهل به موضوع است ونه جهل به حكم, معني ندارد كه از پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فتوا بخواهند,يا در خواست قضاوت كنند, چون قضاوت در جاي است كه ياحكم مجهول است, ويا موضوع مجهول است,ولي در اينجا انصاري پناه به پيغمبر(صلي الله عليه و آله) برده, حضرت نيز حكم ولائي و سلطاني را صادر نمود, اينكه حضرتش به انصاري فرمود: برو درخت را از ريشه بكن, اين حكم ولائي و حكومتي است نه حكم قضائي. بنابراين, ما نبايد با حديث(لا ضرر و لا ضرار) در باب معاملات و عبادات استدلال كنيم, چون اين مربوط است به حكم حكومتي و ولائي. اين حاصل فرمايش حضرت امام(ره) بود.
يلاحظ عليه:
نخستين اشكال ما به حضرت امام(ره) اين است كه ما نيز قبول داريم پيغمبر(صلي الله عليه و آله) داراي منصب حكومت است, و كسي كه حاكم است نمي‌تواند دستش را ببندد و با يك رساله كار كند, خيلي از چيزها است كه در رساله‌ي عمليه نيست, حاكم بايد از يك افق بالا بر جريان‌ها و او ضاع ناظر باشد, ومتناسب همان‌ها حكم كند, البته نه به اين معني كه چهار چوب اسلام خارج باشد, بلكه در چهار چوب قوانين كلي اسلام, در افقي كه مشكلي پيش آمد, آن مشكل را حل نمايد, ما در اين جهت شك نداريم, قرآن نيز در اين زمينه مي‌فرمايد: ((و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا))(4) نهي در اين آيه, نهي حكومتي است نه نهي تشريعي, چون پيغمبر(صلي الله عليه و آله) نهي نمي‌كند, بلكه خدا نهي مي‌كند.
بنابراين, ما هم قبول داريم كه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) داراي مقام و منصب ولايت و حكومت است, و آدم والي و حاكم نمي‌تواند در بحران‌ها و پيش آمدهاي كه رخ مي‌دهد به همين احكام كلي اكتفا نمايد, بلكه بايد با پنجه‌ي عقل و درايت و تحت ضوابط كلي اسلام, مسائل و مشكلات به وجود آمده را حل كند, خيال نشود كه ولايت فقيه, خارج از حدود وثغور اسلام است, بلكه ضوابط كلي محفوظ است, و پيغمبر(صلي الله عليه و آله) اسلام طبق آن امر مي‌كند, وتمام اوامر حكومتي اسلام, احكام جزئيه است, اصلاً احكام حكومتي مال مشكلاتي است كه در جامعه پيش مي‌آيد, مثلاً مسأله‌ي تنباكو يك مشكله شده بود, فلذا مرحوم شيرازي فتوا بر تحريمش داد, بنابراين, احكام الهي هميشه يك احكام جزئي است نه احكام كلي, چرا؟ چون احكام ولائي و حكومتي براي رفع مشكلاتي است كه در جامعه مسلمين پيش مي‌آيد و قابل پيش بيني هم نيست تا اينكه حكم را در رساله‌هاي عمليه بنويسند.
داستان تحريم تنباكو: من اين داستان را با دو واسطه از مرحوم نائيني نقل مي‌كنم, وقتي كه مسأله‌ي تنباكو پيش آمد, مرحوم ميرزا شاگردان جمع كرد, و به آنها فرمود كه امشب, صورت تگرافي را تنظيم كنيد, ما بايد فردا به تهران مخابره كنيم, مرحوم نائيني مي‌گويد كه ما طبق دستور و فرمان ايشان(ميرزاي شيرازي) هر كدام يك چيزي را تنظيم كرديم و آورديم كه به مرحوم ميرزا نشان بدهيم, ايشان نيز همه را خواند و كنار گذاشت, سپس خودش از زير همان دوشكي كه روي آن نشسته بود, يك كاغذي درآورد, و گفت كه ما از طرف امام(زمان عج الله فرجه الشريف) مأموريم كه اين را تگراف كنيم:((اليوم استعمال تنباكو باي نحو كان, به منزله‌ي محاربه با امام زمان(عج الله فرجه الشريف) است, البته ميرزا خيلي نفس قدسيه‌ي عظيم و عجيبي داشت,علي اي حال, اين در گوشه‌ي تاريخ باشد.
بنابراين, تمام احكام ولائي و حكومتي, احكام جزئي است نه احكام كلي. بلكه احكام ولائي مربوط است به يك رشته مشكلاتي كه در جامعه پيش مي‌آيد و قابل پيش بيني در رساله‌‌ها و كتابهاي استدلالي نيست, در آنجا حكم ولائي صادر مي‌شود تا رفع مشكل بشود. ولي در مانحن فيه كه حديث(لا ضرر و لا ضرار) باشد, وقتي كه ما نگاه مي‌كنيم, مي‌بينيم كه اين بصورت قضيه كليه وارد شده.
بله! اولي حكم ولائي است كه حضرت به مرد انصاري فرمود كه: (( إذهب فاقلعها وارم به إليه.)), اين حكم ولائي است, اما جمله‌ي بعدي كه حضرت فرمود: ((لا ضرر ولا ضرار),حكم ولائي نيست, بلكه دليل و علت آن حكم ولائي است, تنها ايرادي كه به نظر من مهم است اين است كه ما احكام ولائي را مي‌پذيريم وخيلي هم صحيح است, ولي احكام ولائي حلال مشكلات و بحرانهاي جامعه است, و احكام جزئي است(وهي لا تكون الا جزئياً), وحال آنكه حضرت(ص) در اينجا بصورت جزئي نفرموده, بلكه بصورت كلي فرموده. بله! جمله‌ي قبليش حكم ولائي است.
ثانيا: احكام ولائي مال مواردي است كه حكمش در اسلام روشن نباشد, و حال آنكه ما در مورد (لا ضرر و لا ضرار) هشتادو پنج روايت داريم كه يكي از آنها (لا ضرر و لا ضرار) است. در باره ضرر آيات و رواياتي زياد داريم.
ثالثاً: در باب شفعه چه كار مي‌كنيد( وقضي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بالشفعه في الارضين(في الدور) و المساكن و قال: ((لا ضرر و لا ضرار), وقال: إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعه)(5) در اين حديث, هم جمله‌ي اولش حكم شرعي است, وهم جمله‌ي آخرش, در وسط هم فلسفه‌ي اين حكم شرعي بيان شده.
نظريه‌ي ششم:
نظريه‌ي ششم نظريه‌ي است كه انتخاب نموديم, نظريه ما يك نظريه مختلطي است از نظريه شيخ انصاري و نظريه شيخ شريعت اصفهاني, ما در اين نظريه خود كلمه‌ي(لا) را لاي نافيه گرفته‌ايم نه ناهيه, ما از اين جهت با مرحوم شيخ, آخوند وديگران موافق هستيم كه( لا), لاي نافيه است نه ناهيه, اما از جهت ديگر با شيخ شريعت اصفهاني موافق و هم عقيده هستيم كه هدف اين است كه مسلمانان به يكديگر ضرر نزنند, اساس و پايه‌ي نظريه ما را دو چيز تشكيل مي‌دهد:
الف) كلمه‌ي(لا), لاي نافيه است نه لاي ناهيه.
ب) ريشه‌ي ضرر, شارع نيست,بلكه خود مردم هستند.
توضيح مطلب:
هدف شارع اين است كه مردم را از زورگوئي و اضرار به همديگر باز دارد, اين هدف را اينگونه بيان مي‌كند ومي‌فرمايد: در صفحه تشريع ضرر و ضرار نيست, يعني حديث(لا ضرر و لا ضرار) نظر به تكوين ندارد, بلكه نظر به تشريع دارد, وبه تعبير ديگر, شرع مقدس براي اينكه مردم را تربيت كند براينكه به همديگر ضرر نزنيد, حكم شرعي به اين نحو بيان مي‌كند كه: ((لا ضرر و لاضرار في الاسلام), يعني در اسلام ضرر و ضرار رسميت ندارد, ما از اين نظر با مرحوم شيخ انصاري موافق هستيم, اما از اين نظر كه كلمه‌ي(حكم) در اينجا مقدر است, و نه از آن نظر كه مرحوم آخوند فرمود: موضوعات ضرري حكم شان مرفوع است, بلكه شرع مقدس, براي تربيت مردم از يك واقعيتي خبر مي‌دهد كه:
((لا ضرر و لا ضرار)), يعني در صفحه‌ي تشريع, ضرر و ضرار نيست, ضرردر اسلام رسميت ندارد, ضرار در اسلام رسميت ندارد, نه اينكه حكم ضرري در اسلام نيست, يا موضوعي كه داراي حكم ضرري باشد در اسلام نيست, بلكه مي‌گويد در صفحه‌ي تشريع و در صفحه‌ي قانونگذاري ضرر و ضرار نيست, اين را كنايه قرار مي‌دهد از يك مطلب بالا, و آن اينكه مردم نبايد نسبت به همديگر ضرر بزنند و يا به همديگر ايجاد مزاحمت كنند.
توضيح ذالك: گاهي براي تربيت مردم از اين راه استفاده مي‌شود, شخص, نگاه به خارج مي‌كند ومي‌بيند كه خارج مملو از ضرر و ضرار است, فلذا نمي‌تواند بگويد كه(لا ضرر ولا ضرار), چون اگر اين حرف را بزند, دروغ وكذب است, ولي گاهي مي‌خواهد مردم را تربيت كند, به صفحه‌ي قانونگذاري و تشريع مي‌نگرد ومي‌فرمايد: در صفحه‌ي تشريع و قانونگذاري ضرر و ضرار نيست, اين جمله را براي تربيت مردم مي‌گويد, يعني ايها الناس به همديگر ضرر نزنيد, چون ضرر و ضرار در اسلام رسميت ندارد.
شيخ مي‌گفت: حكم ضرري نيست, آخوند مي‌فرمود كه موضوع ضرري, فاقد حكم است, ولي من اين حرف را نمي‌زنم, بلكه عرض من اين است كه شرع مقدس, وقتي كه نگاه به صفحه‌ي تشريع كرد,براي تربيت مردم مي‌فرمايد: در صفحه‌ي تشريع و قانونگذاري ضرر و ضرار رسميت ندارد, نه اينكه حكم ضرري ندارد,تا وضو وغسل ضرري را درست كنيم, بلكه مي‌فرمايد در صفحه‌ي تشريع من و در محيط زندگي من ضرر وضرار نيست, يعني ضرر و ضرار هيچ نوع رسميت ندارد. مثل اينكه بگوييم(لازناء, لاسرقه ولا غش في الاسلام), معني اين كلمات اين است كه اينها در محيط شرع رسميت ندارند نه اينكه وجود خارجي ندارند, يا حكم ندارند. معناي اينكه اينها رسميت ندارند اين است كه: ايها الناس, شما نسبت به همديگر حق ضرر زدن نداريد, پس قهراً !
اولاً: دايره حكم, منحصر مي‌شود به ضررهاي كه از جانب مردم نسبت به يكديگر شان متوجه مي‌شود, نه ضررهاي كه از جانب شرع متوجه است,مثل وضوي ضرري, غسل ضرري, اصلاً حديث(لا ضرر ولا ضرار) با اينها سرو كاري ندارد, حديث در داستان سمره وارد شده كه ضرر زننده خدا نيست, بلكه مردم و سمره است, هم چنين در داستان نقع البئر و در داستان ابل و شتر, ضرر زننده مردم هستند نه خدا. اسلام مي‌خواهد براي تربيت مردم بفرمايد كه اينها در اسلام رسميت ندارد. بنابراين, قهراً فقيه و مجتهد بايد با قاعده لا ضرر ولا ضرار), در يك چهار چوب خاصي بهره بگيرد, بدين معني در جاي كه ريشه‌ي ضرر به حسب ظاهرشارع مقدس است مانند وضو ,غسل, خمس, زكات و حج ضرري, اصلاً اينها مطرح نيست, اما در جاي كه ريشه‌ي ضرر خود مردم هستند مانند داستان سمره, نقع البئر, داستان ابل و شتر و.. در چنين مواردي با اين حديث(لا ضرر) دفع ضرر مي‌كند و ضرر را از طرف مرتفع مي‌كند.
@@1. الوسائل، ج18,ص 169,كتاب القضا, الباب2كيفيه الحكم,ح 1.
2. الوسائل: ج 11, ص43 كتاب الجهاد,الباب15 من ابواب(جهاد العدو و ما يناسبه), الحديث2.
3. الوسائل: ج 11, 69 ,كتاب الجهاد,الباب33 من ابواب(جهاد العدو و ما يناسبه), الحديث1.
4. سوره حشر/ 7.
5. الوسائل: ج17, كتاب شفعه,باب5, ح1, والكافي: ج5, كتاب المعيشه, باب الشفعه, ح4.@@
