بحث ما در قاعده(لاضرر) به اينجا منتهي شد كه معني و مفاد اين هيئت تركيبيه چيست؟ مرحوم شيخ انصاري فرمود كه معني ومفاد اين هيئت تركيبيه، نفي حكم ضرري است (لا ضرر), يعني (لا حكم ضرري), اما مرحوم آخوند فرمود كه نفي موضوع, به لحاظ اثر خود آن موضوع است, يعني ايشان (لا ضرر) را قياس نمود به (لا شك لكثير الشك, ولا رباء بين الوالد و الولد).

قول سوم هم قول بعضي از فحول بود كه مي‌فرمود: مقصود از (لا ضرر), ضرر غير متدارك است, اما اسلام, تمام ضرر‌‌ها را با قانوني كه وضع نموده تدارك كرده, مثلاً اگر كسي مغبون شد, ضررش با جعل خيار متدارك است, يا اگر ورثه‌ي زن, مردي را كه قاتل است به عنوان قصاص بكشند, ضرر اقتصادي كه بر خانواده مرد وارد مي‌‌شود با پرداخت نصف از ديه جبران نموده, در همه‌ي اين سه قول, كلمه‌ي(لا) در حديث, لاي نافيه بود, ما تمام اين سه قول را بررسي نموديم, ولي قبول نكرديم.

قول چهارم, قول شيخ شريعت اصفهاني است, ايشان كلمه‌‌ي(لا) را در حديث (لا ضرر), لاي ناهيه گرفته است, البته اينكه ابتداءً ناهيه باشد, منتهي مي‌فرمايد كه(لا ضرر), به معناي (لا تضر) است, واين مدعاي خود را از يكي از دو راه ثابت مي‌كند:

الف) يا از قبيل مجاز در كلمه مي‌گيرد, يعني( لا ضرر) كه براي نفي جنس است, در نهي استعمال شده, اين مي‌شود مجاز در كلمه, يعني نفي, در نهي استعمال شده.

ب) يا از قبيل كنايه مي‌گيرد, يعني نفي را گفتيم, وذكر ملزوم را كرديم, ولي اراده لازم را بكنيم كه نهي باشد, وبه تعبير بهتر! يا از قبيل (زيد اسد) است, ويا از قبيل (زيد كثير الرماد) مي‌باشد, اگر از قبيل (زيد اسد) باشد, پس از قبيل مجاز در كلمه است كه (اسد) را در رجل شجاع به كار برده, اما اگر از قبيل (زيد كثير الرماد) است, پس از قبيل كنايه است, يعني ذكر الملزوم واراده اللازم, بدين معني كه مراد از (لا ضرر) نهي است, اگر بگوييم ابتداءً در (نهي) به كار رفته, از قبيل مجاز در كلمه مي‌شود, اما اگر بگوييم نفي را به كار برده, اما مقصود نهي است, آنوقت اين از قبيل كنايه مي‌شود, بنابراين, هر دو صورت را مي‌توان گفت, يعني يا مي‌گوييم كه ابتداءً در نهي به كار رفته كه مي‌شود مجاز, يا مي‌گوييم كه ابتداءً در نفي به كار رفته, اما مقصود از آن, نهي است, در اين صورت مي‌شود كنايه, سپس مرحوم شريعت اصفهاني براي مدعايش هم از قرآن دليل مي‌آورد وهم از سنت دليل مي‌آورد, ويك شاهدي هم از خود قاعده(لا ضرر) مي‌آورد.

دليل قرآني:

(( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزودوا فإن خير الزاد التقوي, واتقون يا أولي الالباب))(1) مي‌گويد كه اين نفي در اين آيه, به معني نهي است, يا ابتداءً به معني نهي به كار رفته, يا اينكه نفي را به كار برده, اما اراده نهي را نموده كه همان كنايه باشد, سپس شاهدي هم از قرآن مي‌آورد, مثلا مردي كه سامري بود, و مردم را به بت پرستي دعوت مي‌كرد خداوند نيز اور ار به يك بيماري رواني دچار كرد, فلذا هر موقعي كه انساني را مي‌ديد, نسبت به خودش احساس وحشت مي‌كرد(فاذهب فإن لك في الحياه أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنَّه ثم لننسقنَّه في اليم نسفاً))(2) شاهدي هم از روايات آورد, مثل قوله(صلي الله عليه و آله): لا إخصاء في الاسلام ولا بنيان كنيسه), و((لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق)), يعني(لاتطيعوا), در اين روايات, نفي به معني نهي است, آخرين دليلي كه اقامه كرد اين بود كه در روايت زراره صغرا و كبرا است, صغرا عبارت است از: إنك رجل مضار), اما كبرا عبارت است از:(لا ضرر ولا ضرار). يعني اگر نفي را به معني نهي بگيريم, صغرا و كبرا باهمديگر متوازن مي‌شوند, (إنك رجل مضار_ صغرا _, (لا ضرر ولا ضرار)_ كبرا_ يعني (لا تضر),يعني الضرر حرام في دين الاسلام.

اما اگر همانند شيخ انصاري معني كنيم, آنوقت صغرا و كبرا باهمديگر هماهنگي پيدا نمي‌كنند, إنك رجل مضار, و لا حكم ضرري.

همچنين است اگر مثل آخوند معني كنيم و بگوييم: إنك رجل مضار, لاضرر, يعني الموضوع الذي فيه الضرر مرفوع حكمه, صغرا با كبرا تطبيق نمي‌كند.

اما مثل من(شريعت اصفهاني) بگوييد: إنك رجل مضار, لا ضرر, يعني لا تضر, چرا لا تضر؟ لان الضررحرام, سپس ايشان,شواهدي از ائمه‌ي لغت و حديث مي‌آورد كه آنها (لا ضرر ) را نفي نگرفته‌اند, بلكه نهي گرفته‌اند. اين حاصل فرمايش مرحوم شيخ شريعت اصفهاني بود كه بيان شد.

يلاحظ عليه:

ما تك تك فرمايش ايشان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم, يكي از فرمايشات ايشان اين بود كه (لا ضرر), يا ابتداءً در نهي استعمال شده كه اسمش را مجاز در كلمه نهاديم, يا اينكه نفي را گفته, ولي نهي را اراده نموده, اين مي‌شود از قبيل كنايه (ذكر الملزوم و اراده االلازم).

ما در پاسخ ايشان عرض مي‌كنيم كه اگر اينگونه بگوييم, آنوقت بلاغت كلام از بين مي‌رود. بلاغت اين است كه نفي را با همان حالت نفي حفظ نماييم, اما اگر بخواهيم نفي را به معني نهي(چه ابتداءً, كه از قبيل مجاز در كلمه بود, و چه انتهاءً كه از قبيل كنايه بود) بگيريم, آنوقت كلام, بلاغت خود را از دست مي‌دهد, چرا؟ من چند تا مثال را متذكر مي‌شوم تا مطلب بهتر روشن شود.

مثال: مرد و زني هستند, گاهي مرد احساس مي‌كند كه اين زن يك كار‌هاي خلافي انجام مي‌دهد, يا پسرش يك كارهاي خلافي انجام مي‌دهد, مثلاً دروغ مي‌گويند, پدر مي‌گويد كه در محيط زندگي ما دروغ نيست, يا در تشكليلات ما كذب وخيانت نيست, اين بايد به همان معناي نفي باشد, يعني به قدري اين آدم علاقمند است كه خيانت وكذب نباشد كه از عدم آن خبر مي‌دهد, آنچنان علاقمند است كه از عدم تحقق آن خبر مي‌دهد, و مي‌گويد كه در محيط زندگي ما خيانت, كذب و ظلم نيست, خبر از عدم مي‌دهد, به اندازه علاقمند است بجاي اينكه بگويد فلان كار را نكن, خبر از عدم تحقق و نكردنش مي‌دهد, كانّه آن كار را نكرده.

گاهي از اوقات به انجام وتحقق شيئي علاقمند است, فلذا بجاي اينكه فرمان بدهد كه آن كار را بكن وانجام بده, ازكردن و تحقق آن خبر مي‌دهد, مثلاً مي‌گويد: (ولدي ُيصلِّي), نمي‌گويد: (ولدي صلِّ ), بلكه مي‌گويد:(ولدي ُيصلِّي). به قول معروف شتر در خواب بيند پنبه دانه, يعني به قدري اين شخص به نماز خواندن پسرش علاقمند است كه حتي در عالم روئيا وحرف زدن نيز از مطلوبش خبر مي‌دهد, گاهي مطلوبش منفي است, وگاهي هم مطلوبش مثبت است. ما اگر بخواهيم بلاغت كلام را حفظ نماييم, و علاقه‌ي متكلم را به مطلوبش حفظ كنيم, بايد بگوييم كه لفظ به معناي خودش باقي است, اما اگر نفي را تبديل به نهي كنيم, كلام از بلاغت ساقط مي‌شود, وكلام مي‌شود كلام ابتدائي. انسانهاي بليغ, به مقصود خودشان امر نمي‌كند, يا نسبت به مقصود خود نهي نمي‌كنند, بلكه از تحقق و عدم تحقق آن در خارج خبرمي‌دهند.

بنابراين, اين فرمايش شيخ شريعت اصفهاني_ كه مي‌فرمايد, نفي به معناي نهي است (اما ابتدائاً) اگر مجاز باشد, (اما انتهائاً), اگر كنايه باشد._ كلام را از بلاغت مي‌اندازد, وكلام از مرتبه‌ي بالاي بلاغت تنزل مي‌كند به كلام عادي و معمولي, و ما نظير حديث(لا ضرر) را در كلام نبوي وولوي زياد داريم, مثل:(لا غش بين المسلمين), اگر ما (لا غش) را اينگونه معني كنيم كه (لا تغشوا), اين را هم مي‌دانند, بلكه اين حديث مي‌گويد كه محيط اسلام آنچنان محيط پاكي است كه اصلاً در اين تشكليلات غشي نيست, خيانتي نيست, كيدي نيست, واين سبب مي‌شود كه نفي به همان معناي خود باقي بماند, يعني از معناي خود خارج نشود, بنابراين, در آن آياتي كه استدلال مي‌كند, استدلالش به آنها صحيح نيست, (( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزودوا فإن خير الزاد التقوي, واتقون يا أولي الالباب))(3) مثلا قرآن در اين آيه مي‌فرمايد: مي‌دانيد كه محيط حج , محيطي است كه شما بسوي خدا آمده‌ايد, انساني كه احرام بسته و بسوي خدا آمده, در محيط او (لا رفث), خبري از مسائل جنسي نيست,(ولا فسوق) دروغ نيست,(ولا جدال), گفتگوهاي دشمنانه و خصمانه نيست, بلاغت اين آيات به همين است كه ما نفي را در ‌آنها به معناي خودش بگيريم نه اينكه نفي را به معناي نهي بگيريم, هر چند كه اينهم صحيح است, ولي آن بلاغتي را كه يك كلام بايد داشته باشد, نخواهد داشت. بنابراين, معناي شريعت اصفهاني معناي صحيحي نيست, نه در آيات و نه در روايات.

ان قلت: اگر نفي در اين آيات به همان معناي خودشان باقي است, پس چرا فقها مي‌فرمايند كه يكي از محظورات احرام, جماع است, يكي دروغ است, ديگري هم جدال است, اگر نفي به معناي خود باقي است, پس چرا فقها اينها را از محظورات احرام شمرده‌اند( اصفهاني)؟

قلت: در پاسخ عرض مي‌كنيم كه ما نيز قبول داريم كه هدف نهائي و اصلي از اين نفي‌ها, نهي است, ولي در ظاهر كه ما مي‌خواهيم كلام را معني كنيم و لباس بلاغت بر اندامش بپوشانيم, را هش اين است كه نفي را به همان معناي ظاهريش خودش نگهداريم, وبسيار فرق است بين اينكه بگوييم: نهي مستعمل فيه كلام است چنانچه شيخ شريعت مي‌فرمايد, وبين اينكه بگوييم: مستعمل فيه همان نفي است نه نهي, منتهي غايت قصوي, غرض اعلي و مقصد اصلي نهي است.(استاد)

اشكال دومي كه ما نسبت كلام شريعت اصفهاني داريم اين است كه يك گروه رواياتي داريم كه بعد از آنها حكم وضعي آمده, مثالهاي كه تا كنون شريعت اصفهاني بيان فرمودند, حكم تكليفي بود.

بله! اگر بعد از (لا), حكم تكليفي بيايد حق باشماست, ولي گاهي بعد از (لاي نافيه), حكم وضعي آمده, مثل: (لا بيع الا في ملك, لا عتق الا في ملك, لا رضاع بعد الفطام), در اينگونه موارد اصلاً معني ندارد كه نفي را به معني نهي بگيريم, يعني در مواردي كه بعد از (لاي نافيه), حكم وضعي قرار مي‌گيرد, بطور قطع ومسلم نفي به معناي خودش است نه به معناي نهي, و مي‌خواهند بطلان و فساد را افاده كنند.

اشكال سومي كه به شريعت اصفهاني داريم اين است كه ايشان اصرار داشتند براينكه(لا ضرر) فقط يك بار در لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) آمده, در حالي كه ثابت كرديم كه سه بار آمده, بنابراين, شما چگونه در باب شفعه, نفي را به معناي نهي مي‌گيريد؟ قال: اذا رفت الرفوف, وحدت الحدود فلا شفعه, قال: لا ضرر و لا ضرار), در اينجا نفي به معناي نهي صحيح نيست._ البته اين اشكال طبق مبناي حضرت استاد كه مي‌فرمايند حديث(لا ضرر) در سه مورد از لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده بر شريعت اصفهاني وارد است, اما طبق نظريه‌ي مرحوم شريعت اصفهاني كه مي‌گويد فقط در يك مورد از لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده كه همان داستان سمره باشد وارد نيست(حسني) _ .

خلاصه: تا كنون سه اشكال بر شريعت اصفهاني گرفتيم:

1) اگر نفي را به معناي نهي بگيريم, بلاغت كلام از بين مي‌رود.

2) رواياتي داريم كه بعد از روايات, حكم تكليفي نيست, بلكه حكم وضعي است, فلذا در چنين مواردي نمي‌شود نفي را به معناي نهي گرفت.

3- اگر نفي را به معني نهي بگيريم, در داستان شفعه و نقع البئر دچار مشكل مي‌شويم, چون در اين در دو مورد نفي به معناي خودش به كار رفته نه به معناي نهي, چون مخاطبي در كار نيست تا نفي به معناي گرفته شود.

نظريه‌ي حضرت امام(ره):

نظريه‌ي امام(ره) سه مقدمه دارد كه دو مقدمه‌ي آن را فعلاً بيان مي‌كنم, مقدمه‌ي سوم را همراه با نتيجه گيري در بحث آينده مطرح مي‌كنم.

بعضي از افراد كه ادعاي امام(ره) شناسي دارند, گاهي سخناني به زبان جاري مي‌كنند كه روح ايشان از چنين حرفهاي بريئ است, مثلاً مي‌گويند كه حضرت امام(ره) بحث ولايت فقيه را در سال 42, يا 43, بلكه در سال 48 مطرح كردند, اينها نه با امام(ره) بودند ونه با او زندگي كردند, ولي ما از دوران جواني با ايشان بوديم, اين ولايت فقيه را ايشان در سال 1330 هجري شمسي در مسجد محمديه مطرح نمودند وما هم تفصيلش را در بحث اجتهاد و تقليد نوشتيم, يعني اجتهاد وتقليدي كه در كتاب شريف(تهذيب الاصول) آمده, بنابراين, بسيار فرق است بين اينكه بگوييم امام(ره) بحث ولايت فقيه را در سال 42- 48 شمسي(يعني بعد از آنكه به نجف تبعيد شدند) مطرح نمودند وبين اينكه بگوييم ايشان اين بحث را در سال 1330شمسي مطرح فرمودند, يك سيمناري بود, بعضي از اين آقاياني كه مسئول هم هستند, اين فكر را نسبت به امام(ره) بيين سالهاي 42-48 شمسي مي‌داد, وحال آنكه اين نسبت درست نيست, بلكه امام(ره) اين فكر را در سال1330شمسي مطرح فرمودند وما نيز آن را به قلم آورده‌‌ايم_

بنابراين, فرمايش حضرت امام(ره) سه مقدمه دارد:

الف) پيغمبر وامام(عليهم السلام) ان للنبي و الامام(عليهم السلام) مقامات ثلاثه:

1- مقام تبليغ و مقام بيان: يعني وظيفه‌ي شان بيان احكام است, در اينجا پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) فقط رسول است, رسول يعني پيام گير و پيام رسان, پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در اينجا نبي است, نبي يا به معناي پيام گير است يا به معناي پيام رسان. اگر لازم باشد به معناي پيام گير است, اما اگر متعدي باشد, به معناي پيام رسان مي‌باشد, بنابر اين, پيغمبر(صلي الله عليه و آله), طبق اين مقام و سمت يك وظيفه‌ي دارد كه احكام و عقايد را از عالم وحي بگيرد و به مردم برساند, در اينجا رسول اكرم نه امري دارد ونه نهي. بلكه فقط يك واسطه است بين خدا و خلقش, البته بخاطر كمالاتي كه دارد مي‌تواند عالم وحي را درك كند و به مردم برساند‌, اين مقام تبليغ و تشريع است.

2- مقام قضاوت وداوري: پيغمبر(صلي الله عليه و آله) علاوه برمقام تبليغ ومقام بيان, مقام قضاوت وداوري دارد كه در ميان امت داوري كند و خصومات را فصل كند.

3- مقام حكومت, حاكميت و سائسيت: پيغمبر(صلي الله عليه و آله) علاوه برمقام تبليغ ومقام بيان, و علاوه بر مقام قضاوت وداوري, مقام حاكميت و سائسيت دارد, يعني اينكه اجتماع بشري را اداره به نحوي كه شايسته‌ي هر زمان است. هر سه مقام در پيغمبر(صلي الله عليه و آله) جمع بود, هم چنين در وصي ايشان حضرت علي(عليه السلام) جمع بود. آيه‌ي كه اشاره بر مقام اول پيغمبر(صلي الله عليه و آله) دارد و مي‌فرمايد براينكه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) مبين ومبلغ احكام است و جز واسطه سمت ديگري ندارد, اين آيه است: ((الذين يبلغون رسات الله و يخشونه و لا يخشون احداً الا الله و كفي بالله حسيباً))(4)

اما غير از مقام دومي هم دارد, آن اين است كه وقتي كه حكومت تشكليل داد, در جامعه اي‌اسلامي اختلاف پيش مي‌آيد, ظالم و مظلوم پيدا مي‌شود, ذي حق و عليه الحق پيدا مي‌شود, فلذا حتماً بايد در جامعه يك قاضي باشد, تا بر طبق برنامه‌ي خاصي داوري كند,اين در انبياء پيشين هم بود: ((يا داود إنا جعلناك في الارض خليفه, فاحكم بين الناس بالحق)).

اين سمت كه سمت قضاوت است در پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) هم است, آيه‌ي كه اشاره به اين سمت دارد, اين آيه است:

((وما كان لمومن ولامومنه إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم))(5)

پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در اينجا قاضي است, اما يك موقع, علاوه براينكه قاضي است, منصب حاكم و سائس نيز است, يعني حكومت تشكليل مي‌دهد, سربازگيري مي‌كند, فتح بلاد مي‌كند, بايد ارزاق مردم را فراهم كند, راه‌ها امن كند, حدود را اجرا كند,در هر جاي طبق مناسبت قاضي نصب كند, اين مقام, مقام سياست است, پيغمبر(صلي الله عليه و آله) وقتي كه وارد مدينه شد, و حكومت تشكليل داد, اين مقام تحقق پيدا كرد, يعني قبلاً هم اين مقام را داشت, ولي چون شرائط فراهم نبود, اين مقام تحقق پيدا نكرد, ودر مدينه اين مقام تحقق پيدا كرد,آيه‌ي كه اشاره به اين مقام دارد, اين آيه است:

((فلا وربك لا يومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلِّموا تسليماً))(6) ممكن است كه اين آيه هم اشاره به مقام قضاوت باشد, وهم اشاره به مقام حكومت, سياست و تدبير مملكت. در انبياء پيشين هم بوده, انبياء پيشين بصورت جداگانه بوده, يعني يكي نبي بوده , ديگري ملك. اما در پيغمبر(صلي الله عليه و آله) همه‌ي سمت‌ها و مقام‌ها يكجا جمع شده, ولي در انبياء بني اسرائيل بصورت جداگانه بوده:

((وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنّي يكون له الملك علينا و نحن أحق بالملك منه ولم يوت سعه من المال قال إن الله اصطفاه عليكم و زاده بسطه في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم))(7) از اين آيه معلوم مي‌شود كه نبي كسي بوده, اما فرمانده, حاكم و سائس كسي ديگري بوده, شايد در آن زمان مصلحت همان بوده. مقدمه دوم: مقدمه‌ي دوم اين است كه اگر پيغمبر (صلي الله عليه و آله) از موضع افتاء و تبيين احكام سخن بگويد, حق دستور دادن و امر و نهي را ندارد, امر و نهي از مقام دوم ومقام سوم سرچشمه مي‌گيرد, يعني بخشي از مقام دوم سرچشمه مي‌گيرد, و بخشي هم از مقام سوم.

@@1. سو ره البقره/197.

2. سوره طه/ 97.

3. سو ره البقره/197.

4. سوره احزاب/ 39.

5. سوره احزاب/36.

6. سوره نساء/ 65.

7. سوره بقره/247.@@