بحث ما در مفاد هيئت تركيبيه(لا ضرر ولا ضرار) است, مرحوم شيخ انصاري فرمود كه از قبيل مجاز در كلمه است ويا از قبيل مجاز در اضمار و تقدير مي‌باشد, ومعناي (لا ضرر) اين مي شود كه (لا حكم ضرري في الاسلام), از آنجاي كه حكم, علت است وضرر هم معلولش مي‌باشد, پس نفي معلول نفي علتش نيز است.
مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايد كه اينگونه تفسير كردن(خواه از قبيل مجاز در كلمه باشد و چه از قبيل مجاز در اضمار و تقدير), كلام را از بلاغت مي‌افكند.
بنابراين, به جاي اينگونه تفسير كردن‌ها روش حقيقت ادعائيه را در پيش بگيريم وبگوييم كه مراد از (لا ضرر) نفي موضوع است به لسان نفي حكم(يعني حكم خود ضرر), سپس فرمود كه ما در اسلام نمونه‌هاي از قبيل داريم:
1) ((لا رباء بين الوالد و الولد)), اين نفي موضوع مي‌كند, اما در واقع ميخواهد كه حكم( رباء) را نفي‌كند.
2) ((لا شك لكثير الشك)), در ظاهر ميخواهد كه شك را نفي كند, اما در واقع ميخواهد حكم شك را نفي نمايد.
3) ((لا شك للامام مع حفظ المأموم, اولاشك للمأموم مع حفظ الامام)), در اين موارد سه گانه وامثالش نفي موضوع است به خاطر نفي حكم.
قبلاً عرض كرديم كه فراز اول تفسير خراساني درست است, ولي فراز دومش درست نيست, چرا؟ زيرا ميان (لا ضرر) و (لارباء) فرق وجود دارد, وهم چنين ميان(لا ضرر و لاشك) فرق است, يعني در(لا رباء) واقعاً حكم رباء را برمي‌داريم, يا در (لا شك), واقعاً حكم شك را برمي‌داريم, اما در(لا ضرر) حكم ضرر را برنمي‌داريم, چون اگر حكم ضرر را برداريم, پيامد‌هاي بدي خواهد داشت, بلكه حكم وضو را بر مي‌داريم ومي‌گوييم وضوي ضرري واجب نيست, يا مي‌‌گوييم كه معامله غبني و ضرري لازم و واجب نيست. بنابراين, آنچه كه متعلَّق نفي مي‌باشد ضرر است, شما بايد حكم ضرر را برداريد, وحال آنكه شما حكم ضرر را بر نمي‌داريد, بلكه حكم موضوعي را بر مي‌داريد كه ضرر يكي از حالاتش است, مثلاً حكم وضو را برداريم كه ضرر هم از حالاتش است, يا حكم معامله‌ي غبني وضرري را برمي‌داريم كه ضرر هم يكي از حالاتش است, اين مطلب, با فرمايش شما فرق كرد. پس آنچه كه موضوع ضرر است, حكم آن برداشته نشده, و آنچه كه حكمش برداشته شده, مانند وضو وغسل وصوم, دركلام حضرت كه فرموده(لاضرر) موضوع نيست, چون در عبارت حضرت, موضوع ضرر است نه وضو, غسل وبيع غبني, آنچه كه موضوع است, حكمش را بر نمي‌دارد, اما آنچه را كه حكمش را بر مي‌دارد(در كلام حضرت) موضوع نيست, مگر اينكه بگوييم كه ضرر جنبه‌ي طريقي دارد نه جنبه‌ي موضوعي, بدين معني كه گاهي انسان به يك عنوان از نظر موضوعي مي‌نگرد، و گاهي عنوان جنبه‌ي طريقي دارد. در ما نحن فيه نيز بگوييم كه ضرر در عبارت پيغمبر جنبه‌ي طريقي دارد و مراد (ما فيه الضرر) است. (لاضرر), يعني (لا ما فيه الضرر)، ضرر جنبه‌ي طريقي و مرآتي دارد.
مثال: مثال براي جايي كه موضوع جنبه‌ي طريقي دارد مانند (رفع عن امتي تسعه و منها الخطأ)، يعني خطا حكمش برداشته شده است، كدام حكم خطا برداشته شده است؟! حكم خطا كه برداشته نمي‌شود. مثلاً اگر انساني انسان ديگري را از روي اشتباه و خطا بكشد, بايد ديه‌ي او را بدهد و حكم خطا برداشته نمي‌شود. پس چه چيزي برداشته شده است؟ پاسخش اين است كه خطا در اينجا جنبه‌ي موضوعي ندارد بلكه جنبه‌ي طريقي دارد (اي ما وقع فيه الخطأ) كه مراد قتل است. اگر فردي مرتكب قتل شود, مجازاتش قصاص است(ولكم في القصاص حيات يا اولي الباب)، ولي حديث رفع مي‌فرمايد: (رفع عن امتي الخطأ), يعني حكم قصاص فقط مال قتل عمدي است، اما در حال خطا, حكم قصاص نيست. و به تعبير علمي‌تر قرآن مي‌فرمايد (النفس بالنفس، العين بالعين) اين اطلاق دارد و هم شامل عامد مي‌شود و همچنين شامل خاطي. حديث رفع مي‌فرمايد (رفع عن امتي تسعه منها الخطأ) حكم خطا كه برداشته نمي‌شود، حكم خطا ديه است كه بايد بپردازد، بلكه حكم قتل است كه برداشته مي‌شود. اما خطا عنوان طريقي است نسبت به او (اي ما وقع فيه الخطأ). اين مطلب در خيلي از موارد جاري است، مثلاً اگر احكامي روي خود شك آمده باشد، احكامي كه مخصوص خود شك است مانند سجده‌ي سهو، اما يك احكامي داريم كه احكام شك نيست بلكه احكام (ما فيه الشك) است. در اينجا شما به عنوان خطا استقلال ندهيد، خطا را مرآت بگيريد، و به تعبير ديگر عنوان مشير بگيريد براي (ما فيه الخطأ)، (رفع عن امتي تسعه و منها الخطأ) حكم خطا برداشته نمي‌شود، بلكه (ما فيه الخطا) حكمش برداشته مي‌شود. عين همين مطلب را در ما نحن فيه هم پياده كنيم و بگوييم كه در (لاضرر) حكم ضرر برداشته نمي‌شود، ضرر جنبه‌ي استقلالي ندارد، بلكه ضرر جنبه‌ي مرآتي، طريقي و عنوان مشير دارد . اين عنوان مشير است براي (ما فيه الضرر) كه حكم آن برداشته مي‌شود. ما فيه الضرر كدام است؟ وضو، غسل و بيع غبني است كه وجوبشان برداشته مي‌شود، مگر اينكه بخواهيم كلام مرحوم آخوند را ازاين راه توجيه كنيم. ولي مثالهاي كه ايشان بيان فرمودند درست نيست و ما نبايد ما نحن فيه را به (لا ربا بين الوالد والولد، لا شك لكثير الشك) قياس كنيم. چون در آنجا ربا جنبه‌ي طريقي ندارد، بلكه جنبه‌ي موضوعي دارد. يا در (لا شك لكثير الشك) شك در آنجا جنبه‌ي موضوعي دارد، هرچند كه اين توجيه, كلام ايشان را درست كرد, يعني خطأ را جنبه‌ي طريقي و مشيري گرفتيم, قهراً ديگر اثر خود خطأ مطرح نيست, بلكه (ما فيه الخطأ) اثرش مطرح است, در (لا ضرر) هم اثر خود ضرر مطرح نيست, بلكه (ما فيه الضرر) اثرش مطرح است, پس هر چند كه ما كلام ايشان را به اين نحو توجيه كرديم, ولي مثالهاي كه آخوند آورده درست نيست, يعني ايشان حق ندارد كه (لا ضرر) را قياس نمايد به (لا رباء بين الوالد والولد و به لا شك لكثير الشك).
المعني الثالث:
معني سوم مربوط به شيخ محمد تقي اصفهاني صاحب حاشيه است (فاضل توني نيز همين معني را فرموده, ولي نظر شيخ انصاري به فاضل توني نيست, بلكه مرادش شيخ محمد تقي اصفهاني صاحب حاشيه است), ايشان مي‌فرمايد(لا ضرر غير متدارك), حديث شريف ضرر را نفي نمي‌كند, بلكه ضرر غير متدارك وجبران نشده را نفي مي‌كند, يعني در اسلام ضرر است, اما ضرر غير متدارك نيست, تمام ضرر‌ها در اسلام جبران شده‌اند, سپس توضيح مي‌دهد ومي‌فرمايد همانطور كه اگر كسي جنسي را با همان قيمت واقعيش بخرد, هيچكس نمي‌گويد كه اين شخص ضرر كرده. يا اگر با قيمت كمتر و يا زيادتر هم بخرد, نمي‌گويند كه ضرر كرده, هم چنين اگر يك معامله‌ي غبني نمود, بدين معني كه جنس ده توماني را به صد تومان خريد, در اينجا اين معامله ضرري است, اما اسلام اين ضرر را با جعل خيار غبن جبران كرده, پس معناي(لا ضرر في الاسلام) مي‌شود (لا ضرر غير متدارك في الاسلام).هم چنين است ساير موارد, يعني هركجا كه بشر ضرر مي‌كند, شرع مقدس يك حكمي دارد كه با آن حكمش ضرر را جبران مي‌كند.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به فرمايش صاحب حاشيه يك اشكالي داريم, وآن اين است كه اگر منشأ ضرر حكم شارع باشد, بايد جابر نيز خود شارع باشد, اگر ريشه ي ضرر حكم شارع است,بايد شارع با حكم ديگرش آن ضرر را جبران‌كند.
مثال1: يكي از واجبات در اسلام روزه است, اين وجوب روزه نسبت به آدم مريض, منشأ ضرر است, حديث (لا ضرر) مي‌فرمايد كه آدمي كه مريض است نبايد روزه بگيرد.
مثال 2: اسلام فرموده براي نماز وضو بگيريد, وجوب وضو نسبت به كسي كه مريض است منشأ ضرر است, فلذا هر كجا كه منشأ ضرر حكم اطلاقي شارع باشد, بايد جبرانگر هم خود شارع باشد.
مثال 3 : مردي زني را به قتل رسانده, مرد قاتل است, زن هم مقتوله. اسلام مي‌فرمايد كه ورثه‌ي اين زن حق دارند كه اين مرد را به عنوان قصاص بكشند, اما بايد نصف ديه‌ي مرد را هم بپردازند, در اينجا اسلام مبدأ ومنشأ ضرر است, چون فرموده(النفس بالنفس), ولي چون اين حكمش در اينجا ضرري بود, فلذا با پرداخت نصف از ديه, ضرر ر جبران كرد.
درباب قصاص, مسأله‌ي انسانيت مطرح نيست, زن ومرد هردو انسانند, بلكه مسأله‌ي پول سازي , اقتصاد واداره زندگي مطرح است, يعني(نوعاً) نان آور خانواده وتأمين كننده مخارج خانواده مرد است نه زن, ولذا ديه مرد نيز دو برابر زن است.
مثال4: ده نفر دست به دست هم داده‌اند ويك نفر را به قتل رسانيدند, ورثه‌ي اين يك نفر مي‌توانند كه هر ده نفر را به عنوان قصاص بكشند, اما به شرط اينكه باقيمانده ديه را ببپردازند, در اينجا مبدأ ومنشأ ضرر حكم شارع است كه فرموده(النفس بالنفس), جبرانگر هم حكم خود شارع است كه فرموده بايد بقيه ديه را بپردازند.
اما در بسياري از موارد داريم كه منشأ ضرر حكم شارع نيست, بلكه ريشه‌ي ضرر خود مردم هستند, مثل داستان سمره, يا داستان آن مردي كه مي‌گفت بايد اين شتر را بكشيم. هم چنين در مثال الماس كه يكي از دو شريك اصرار داشت براينكه بايد الماس را دو نصف كنيم وهر كس سهم خودش را بگيرد. در اين موارد منشأ ضرر مردم هستند نه حكم شارع.
بنابراين اگر اطلاق دليل شرع ضرر آفرين باشد, بايد با جعل احكام ديگر, اين ضرر را جبران كند, اما اگر منشأ ضرر, شرع مقدس نيست, بلكه خود مردم هستند, يعني حرص و آز مردم وبي ديني مردم منشأ اين ضررشده, شرع مقدس هر چه فرياد بكشد وجعل حكم كند كه (لا ضرر ولاضرار), اين ضرر جبران نمي‌شود, (به اصطلاح با حلوا حلوا گفتن, دهن شيرين نمي‌شود). ول
ثانياً: در خيلي از موارد تدارك معني ندارد, مثلا در باب وضو وغسل ضرري تدارك معني ندارد._ تا كنون سه تا معني را كه يكي مال شيخ بود, ديگري مال آخوند, سومي هم مال شيخ محمد تقي اصفهاني متذكر شديم, وجه مشترك هر سه معني , اين بود كه در هر سه معني( لا) را در(لاضرر ولا ضرار) نافيه گرفته بودند_
المعني الرابع: النفي بمعني النهي.
معني چهام مال شيخ شريعت اصفهاني است, مرحوم شيخ شريعت اصفهاني مي‌فرمايد كه در حديث (لاضرر) نفي به معني نهي است, يعني (لاضرر) به معناي(لا تضر) است,_ ظاهراً قبل از شيخ شريعت اصفهاني, كسي ديگر هم اين معني چهارم را گفته است, چون در كفايه الاصول, به اين معناي چهارم اشاره‌ي شده است, ومرحوم آخوند از نظر عصر, متقدم بر شيخ شريعت اصفهاني است, لذ آخوند در كفايه مي‌فرمايد: واستعمال النفي في النهي وان كان غير عزيز الا انه لم يوخذ في هذا التركيب, يعني ديده نشده كه لا ضرر را استعمال كنند, يعني (لا) را سر اسم جنس داخل نمايند, ودر عين حال(لا) به معني نهي باشد. _
بنابراين, شريعت اصفهاني مي‌فرمايد كه در حديث(لا ضرر), لاي نافيه به معني نهي است, اين مطلب كه (لا)ي نافيه به معني نهي بيايد زياد است:
الف) (( الحج اشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال))(1) مي‌فرمايد در اين آيه, لاي نافيه به معني نهي است, يعني لا ترفثوا, ولا تفسقوا ولا تجادلوا, كلمهي( رفث)) به معناي جماع است, كلمهي فسوق به معني كذب ودروغ, كلمهي(جدال) به معني قسم خوردن است.
ب) فاذهب فإن لك في الحيات أن تقول لا مساس و إن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلي إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنَّه ثم لننسقنَّه في اليم نسقاً))(2) در اين آيه نيز(لا) در (لا مساس) به معني نهي است, يعني (لا تمسوا). شريعت اصفهاني در رساله‌اش مثالهاي فراواني را آورده براينكه گاهي از اوقات اگر لاي نافيه بر نكره داخل شد به معني نهي مي‌آيد. ودر اينجا نيز از اين قبيل است, چرا؟ مي‌فرمايد: روايت زراره در داستان سمره مطالعه نماييد, در روايت زراره, كلمهي(علي مومن) دارد, كلمه(علي مومن) دليل بر اين است كه (لا)ي نافيه در حديث (لا ضرر) به معني نهي است, يعني (لا تضروا علي مومن). چون شريعت اصفهاني اصرار داشت كه كلمهي(علي مومن) در حديث است, اما كلمهي(في الاسلام) جزء حديث نيست, چون اگر كلمهي (في الاسلام) باشد, نهي درست نمي‌شود, يعني نمي‌شود گفت كه (لا تضروا في الاسلام). سپس مي‌فرمايد كه كبرا وصغرا هردو درست است, چطور؟ چون حضرت در روايت سمره مي‌فرمايد كه: انك رجل مضار(صغرا). ولا ضرر ولاضرار(كبرا), معني اين مي‌شود كه (لا تضر),يعني ضرر حرام است. بنابراين ايشان دوتا شاهد دارد:
1- كلمهي(علي مومن) واين با نهي مي‌سازد نه با نفي.
2- پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در روايت زراره, صغرا وكبرا مي‌چيند ومي‌فرمايد: انك رجل مضار(صغرا). لا ضرر ولا ضرار(كبرا). اين صغرا و كبرا وقتي درست است كه (لا) را به معني نهي بگيريم. اما اگر بخواهيم مثل شيخ انصاري و آخوند معني كنيم, اصلاً اين كبرا به اين صغرا تطبيق نمي‌كند و هيچ ارتباطي با هم پيدا نمي‌كنند. البته ايشان شريعت اصفهاني اصرار دارد براينكه اين حديث(لا ضرر) فقط يك بار از پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده , چون اگر بگويد در چند مورد صادر شده, آنوقت لاي نافيه در (لاضرر) نمي‌تواند به معني نهي باشد. پب
@@1. سوره البقره/ 197.
2. سوره طه/ 97. @@
