بحث ما را در باره فرق ميان ضرر وضرار بود, مختار ما اين شد كه ضرر اعم است از ضرر عمدي و غير عمدي, اما ضرار عبارت است از آن ضرري كه از روي عمد و لجاجت صورت بگيرد, اگر كسي آيات ورواياتي كه كلمه(ضرر) و(ضرار) در آنها آمده مورد مطالعه قرار بدهد, به اين نتيجه خواهد رسيد كه ضرر عبارت است از ضرر عمدي وغير عمدي, يعني ضرر اعم است, اما ضرار عبارت است از آن ضرري كه از روي عمد باشد.
نظريه حضرت امام(ره):
حضرت امام(ره) فرق ششمي بين ضرر وضرار بيان نموده, حاصل فرمايش ايشان اين است كه ضرر به معني نقص است, خواه اين نقص در اموال باشده و يا نقص در انفس.
اما ضرار, به معني ايجاد حرج وايجاد ضيق و وارد كردن طرف مقابل را در مكروه است, بدين معني كه مي خواهد عرصه را بر ديگري تنگ كند, وداستان سمره بهترين شاهد براي اين مدعا مي‌باشد, يعني سمره با آن عملش مي‌خواست, مرد انصاري را در فشار وضيق قرار بدهد, وعرصه را بر او تنگ نمايد.
يلاحظ عليه:
ما عرض مي‌كنيم كه اين فرمايش حضرت امام(ره) تا حدي صحيح است, ولي اين معناي را كه ايشان براي ضرار بيان نمودند, معني مطابقي ضرار نيست, بلكه معني مطابقي ضرار همان بود كه ما عرض كرديم, وگفتيم كه معني ضرار اين است كه از روي عمد نقصي(نقص مالي, جاني و عرضي) برطرف مقابل وارد كند, البته نتيجه اين عمل, ايجاد ضيق, ايجاد مكروه و ايجاد فشار نسبت به طرف مقابل است, سمره نمي‌خواست نسبت به مرد انصاري ضرر مالي يا جاني وارد كند, بلكه ضررش ضرر عرضي بود, البته نتيجه چنين ضرر, ايجاد مكروه, ايجاد و ايجاد فشار روحي است, آنچه را كه حضرت امام(ر) به عنوان معني براي ضرار بيان نموده, معني ضرار نيست, بلكه نتيجه‌ي معناي ضرار است.
اما اينكه ايشان مدعي مي‌باشد براينكه ضرار, در ضرر مالي به كار نرفته, شايد اين فرمايشش صحيح نباشد, چرا؟ چون كلمه‌ي( ضرار) در ضرر مالي در قرآن و احاديث نبوي وو لوي استعمال شده.
مثال قرآني: (( من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار))(1) در اين آيه شريفه مي‌فرمايد وصيت و يا اعتراف به دين, در صورت صحيح است كه به نيت ضرر مالي نسبت به ورثه نباشد, افرادي وجود دارند كه اولاد ندارند, وارثيه‌ي شان به برادر زاده و خواهر زاده و... مي‌رسد, وبراي اينكه آنهارا از ارث محروم نمايند, يك وصيت نامه قلابي درست مي‌كردند كه ما از فلان شخص, اين مقدار مديون مي‌باشيم, و يا اينكه بيش از ثلث را وصيت مي‌كردند تا اين مال, بدست وارث نرسد, فلذا در اين آيه شريفه راجع به ضرر مالي كلمه‌ي(غير مضار) را به كار برده است, در آيات ديگر نيز ضرار در ضرر مالي به كار رفته كه نيازي به بيان آنها نيست.
مثال روائي: ((روي الشيخ عن هارون بن حمزه الغنوي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشره دراهم، و اشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، و قضي ان البعير برئ، فبلغ ثمنه (ثمانيه خ ل) دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، و قد اعطي حقه اذا اعطي الخمس))(2)
در اين حديث نيز كلمه‌ي (ضرار) در ضرر مالي استعمال شده, فلذ ا اين فرمايش حضرت امام(ره) كه ضرار در ضرر مالي استعمال نمي‌شود صحيح نيست, چرا؟ چون در آيات وروايات متعدد,ضرار در ضرر مالي به كار رفته است.
فرق هفتم ضرر با ضرار:
مرحوم سيد بجنوردي صاحب كتاب قواعد فقهيه, فرق هفتمي براي ضرر با ضرار بيان كرده, و فرموده:(الضرار بمعني تكرار صدور الضرر, بخلاف الضرر, ضرار به معناي ايجاد مبدأ است مكرراً, يعني آدمي كه پياپي ضرر مي‌زند, اگر يك بار ضرر بزند, به اين ضرار نمي‌گويند. اما اگر پياپي ضرر بزند, به چنين ضرر زدني ضرار مي‌گويند نه ضرر. وباب مفاعله از اين قبيل است, يعني در حقيقت, اين مبدأ(مصدر) تكرار مي‌شود
يلاحظ عليه:
به نظر ما اين معني, يك معني ذهني است, اگر كسي بخواهد لغت را معني كند, بايد تمام موارد را ببند, سپس لغت را معني نمايد, وبدون چنين كاري معني كردن لغت صحيح نخواهد بود.
الامر الرابع: في مفاد الهئيه التركبيه؛
بحث چهارم اين است كه معناي هيئت تركيبيه(لا ضرر ولا ضرار) چيست؟ راجع به معني هيئت تركيبيه(لا ضرر ولا ضرار) پنج وجه بيان كرده‌اند, يعني پنج معني برايش ذكر كرده‌اند. بحث ما در ماده(لاضر ولا ضرار) نيست, در باره ماده(لا ضرر) قبلاً بحث نموديم, بحث فعلي ما در مفاد هيئت تركيبيه(لا ضرر ولا ضرار) است و پنج معني برايش بيان شده است:
الاول: أن المراد نفي الاحكام الضرريه. مرحوم شيخ انصاري اين معني را انتخاب نموده, وفرموده كه معناي(لا ضرر ولا ضرار) اين است كه در اسلام حكم ضرري نيست, طبق نظر ايشان ضرر, معلول حكم است, يعني حكم, سبب ضرر مي‌شود. حديث شريف مي‌گويد(لا حكم ضرري), منتهي نفي معلول كرده به لسان نفي علت, چون حكم, سبب ضرر مي‌شود, در ظاهر نفي معلول كرده, ولي در باطن نفي علت نموده.
توضيح مطلب:
اگر ما به ظاهر(لا ضرر ولا ضرار) نگاه كنيم, ظاهرش با واقع وخارج مطابقت ندارد, چون ضرر تمام دنيا را فراگرفته, حتي دنياي اسلام را هم فرا گرفته, وبالاتر از همه اينكه حتي در عصر رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) نيز ضرر در ميان جامعه آن روزي بوده, پس معناي حقيقي ضرر وضرار در اين حديث شريف مراد نيست, چرا؟ چون كذب است. حال كه معناي حقيقي قابل اراده نيست و متعذر است, معناي مجازي را اراده مي‌كنيم ومي‌گوييم مرارد از اينكه ضرر وضرار نيست, معنايش اين است كه حكمي در اسلام كه مبدأ ضرر باشد وجود ندارد, يعني در شريعت اسلام, حكمي كه سبب دست آويز قرار دادن ستمگران باشد, وستمگران بتوانند در ضرر رساندن خود به ديگران به آن تمسك نمايند, چنين حكمي در اسلام نيست, و چون علت نيست, فلذا معلول را نفي كرده وفرموده(لا ضرر ولا ضرار), چرا؟ چون مصحح (لا ضرر) نفي علت است, وچون حكم مبدأ ضرر مي‌شود, وقتي كه گفتيم حكم نيست, كانّه گفته‌ايم كه ضرر نيست.
به عبارت ديگر نفي به لسان تكوين نيست, نظر پيغمبر(صلي الله عليه و آله) تكوين نيست كه بفرمايد در مدينه ومكه ضررنيست, بلكه نظر به عالم تشريع دارد ومي‌فرمايد در عالم تشريع حكمي كه دست آويز ستمگران و ظالمان باشد, شرع مقدس چنين حكمي را تشريع نكرده, حال كه چنين حكمي را تشريع نكرده, فلذا خبر مي‌دهد كه ضرر هم نيست, چرا ضرر نيست؟ چون حكمش نيست.
مثال1: كسي دستش زخم شده، اگر بخواهد وضو بگيرد ممكن است وضو گرفتن برايش ضرر داشته باشد. در اينجا مي‌گوييم نبايد وضو بگيرد، چرا؟ چون ايجاب وضو در اين حالت مبدأ ضرر است. اسلام مي‌گويد (لا ضرر و لاضرار), يعني ايجاب الوضو نيست، پس قهراً ضرر هم نيست، وقتي كه حكمش نباشد ضرر هم نيست.
مثال2: آدمي كه مريض است و آب براي بدنش ضرر دارد نبايد غسل كند، چون ايجاب غسل سبب ضرر براي مريض است، فلذا در باطن نفي حكم مي‌كند ولي در ظاهر نفي معلول مي‌كند و مي‌گويد ضرر نيست، چرا نيست؟ چون حكمش كه (ايجاب الوضو و ايجاب الغسل) باشد نيست. پس يك ظاهري دارد و يك باطني. در ظاهر مي‌گوييم ضرر نيست، ولي در باطن علّت و ريشه را نفي مي‌كنيم و مي‌گوييم حكمي كه مبدأ ضرر باشد نيست، يعني ايجاب الوضو و ايجاب الغسل نيست پس ضرر هم در عالم تشريع نيست.
مثال3: كسي معامله‌اي انجام داده، سپس متوجه شده براينكه در اين معامله مورد غبن واقع شده است. در اينجا لزوم معامله مبدأ و مايه‌ي ضرر است، ولذا (لاضرر) خبر مي‌دهد كه لزومي در كار نيست، يعني آدم مغبون, مختار است بين اينكه معامله را فسخ كند و يا آن را امضا نمايد. وقتي كه لزوم معامله از بين رفت ضرر نيز نسبت به اين شخص از بين مي‌رود.
مثال 4: دو نفر در خانه‌اي شريك بودند, حال اگر يكي از اين دو نفر حق خودش را به اجنبي بفروشد، اگر اين آدم بدون اجازه‌ي شريكش تسلّط بر فروش اين خانه داشته باشد، لزوم اين معامله حكم ضرري است ولذا اسلام مي‌گويد (لاضرر)، يعني چنين حكمي در اسلام نيست حكم را نفي مي‌كند و وقتي حكم نفي شد قهراً ضرر هم خود به خود نفي مي‌شود.
مثال 5: اگر دو نفر در يك الماسي با هم شريك باشند(قبلاً حديثش را بيان كرديم) و يكي از شركا بگويد كه بايد اين الماس را نصف كنيم و هر كسي سهم خودش را بردارد, در اينجا تسلّط شريك نسبت به تقسيم خارجي الماس حكم ضرري است. (لاضرر) مي‌گويد كه حكم ضرري در اسلام نيست و اين الماس قابل تقسيم نيست، بلكه بايد آن را بفروشند و پولش را تقسيم كنند.
مثال 6: مجاز بودن آمدن سمره بن جندب براي سركشي نخل خود بدون اجازه‌ي مرد انصاري, حكم ضرري است. (لاضرر) مي‌گويد كه حكم ضرري در اسلام نيست، پس ضرار و ضرر معلول است و حكم شرعي علّت است. شرع مقدس با نفي معلول خواسته كه علّت را نفي كند. ولذا به سمره مي‌گويد كه آمدن شما بدون اجازه‌ي مرد انصاري در اين باغ, ضرر است و حكم ضرري هم در اسلام نيست.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به كلام مرحوم شيخ انصاري اشكال داريم و آن اين است كه ما بايد ببينيم آيا مبدأ ضرر خدا و حكم اسلام است، و يا مبدأ ضرر مردم هستند. و به عبارت ديگر آن كس كه ضرر مي‌زند, آيا در واقع ونفس الامر خدا و حكم شرع به مردم ضرر مي‌زند، و يا خود مردم نسبت به يكديگر ضرر مي‌زنند؟ درباب وضو ممكن است بگوييم كه مبدأ ضرر، حكم خدا است و خدا فرموده : (توضأ), اين (توضأ) اطلاق دارد، بدين معني كه هم شامل مريض مي‌شود و هم شامل غير مريض. يا شارع مي‌فرمايد: ((يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام), اين آيه اطلاق دارد اطلاق دارد, يعني هم شامل مريض, غير مريض, مسافر وحاضر مي‌شود, اما اگر آدم مريض روزه بگيرد, روزه گرفتن برايش ضرر دارد.
بنابراين, در بعضي از موارد مي‌شود گفت كه مبدأ ضرر, حكم شرع است، اما اگر اين دو مورد را استثناء كنيم مبدأ ضرر( باطناً) حكم شرع نيست، بلكه مبدأ ضرر, خود مردم هستند كه به يكديگر ضرر مي‌زنند. مثلاً در داستان سمره، سمره اصلاً به ذهنش نمي‌رسيد كه حكمي هست، و اين حكم اطلاق دارد و من مي‌توانم وارد باغ خودم بشوم، يعني تمسك به حكم شرعي مي‌كرد و مي‌گفت: (الناس مسلطون علي اموالهم)، ولي او تمسك به زور و قدرت خودش نمود نه به حكم شرع. وهم چنين است داستان شتر, يعني آن كسي كه مي‌گفت بايد حتماً شتر را بكشيم، تا جلد و سرش(طبق قرار قبلي) مال من باشد و بقيه‌ي مال شريكش, اين شخص به حكم شرعي كه: (الناس مسلطون علي اموالهم) تمسك نمي‌كرد, بلكه بر قرار وتعهد قبلي كه با هم داشتند تمسك مي‌نمود و مي‌گفت چون قرارقبلي ما همين بود و بايد به آن عمل كنيم.
شيخ تصور كرده كه در اين حديث (لاضرر) كلمه‌ي (في‌الاسلام) نيز جزء حديث است. فلذا فرموده (لاضرر و لا ضرار في الاسلام).
بله! اگر كلمه‌ي (في‌الاسلام) در حديث باشد حق با شيخ است و حرف شيخ درست است, يعني در واقع مبدأ ضرر, حكم شرع مي‌شود فلذا پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايد براينكه در اسلام چنين حكمي در كار نيست.
اما قبلاً عرض كرديم كه كلمه‌ي (في‌الاسلام) در حديث نيست و سند معتبري هم ندارد و بعيد نيست كه نساخ و يا راوي آن را اضافه كرده باشند واحتمال مي‌رود كه متن حديث (لاضرر و لا ضرار) باشد.
بنابراين, اگر متن حديث (لاضرر و لا ضرار) باشد, چرا ما مبدأ ضرر را خدا ,پيغمبر و شرع بگيريم، بلكه مبدأ ضرر خود مردم هستند. اگر مبدأ ضرر خود مردم شدند معناي روايت هم فرق پيدا مي‌كند. تمام فرمايش شيخ اين است كه ريشه‌ي ضرر را حكم شرع گرفته است و في‌الاسلام را هم براي او قرينه شمرده است, فلذا مي‌فرمايد بر اينكه حكم ضرري در اسلام نيست، پس ضرر هم نيست. ولي ما عرض مي‌كنيم كه مبدأ ضرر در عبادات (حق با شيخ است) خدا و شرع است، البته در عبادات مبدأ ضرر اطلاق دليل است نه خود دليل، (يا ايها‌الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم) اطلاقش هم مريض را مي‌گيرد وهم غير مريض را، غسل نيز اطلاقش هم مريض را مي‌گيرد هم غير مريض را، صوم نيز اطلاقش هم مريض را مي‌گيرد هم غير مريض را. فلذا در عبادات حق با شيخ است، ولي در معاملات مبدأ ضرر حكم شرع نيست، بلكه خود مردم هستند, يعني اين مردم هستند كه سر يكديگر را كلاه مي‌گذارند و چيزي كه قيمتش ده تومان است به صد تومان مي‌فروشند. تقصير اين را نبايد به گردن شرع نهاد بلكه بايد به گردن خود مردم بگذاريم. اگر مبدأ ضرر مردم شدند آن وقت تفسير شيخ درست نيست.
ثانياً: پيغمبر(صلي الله عليه و آله) به سمره خطاب مي‌كند كه (انك رجل مضار), نمي‌فرمايد كه ضرر متوجه حكم من است, تمام گناه ر ا به گردن سمر نهاده نه به گردن حكم شرع.
@@1. سوره النساء/ 107.
2. الوسائل، ج13، ب22، از ابواب بيع حيوان، ح1.@@
