اگر كسي در باره قاعده(لا ضرر) بخواهد تحقيق نمايد, بايد چهار مسأله را روشن سازد:
1- آيا قاعده(لا ضرر و لا ضرار) فقط در حديث سمره آمده يا علاوه بر آنجا در مسأله شفعه و تقسيم آب چاه نيز وارد شده؟
2- آيا كلمه(علي مومن و في الاسلام) هم در اين حديث هست يا نيست؟
3- فرق ضرر وضرار چيست, آيا اين دوتا تعبير باهم فرق دارد يا ندارد؟
4- مفاد هيئت تركيبيه اين حديث چيست؟
بنابراين, در قاعده(لا ضرر) اين چهار بحث مهم است, بعد از فارغ شدن از اين چهار بحث سراغ تنبيهات مسأله مي‌رويم.
بررسي مسأله اول:
مسأله اول اين بود كه آيا قاعده(لا ضرر) فقط در داستان سمره بن جندب از لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده, يا اينكه علاوه بر داستان مذكور, در موارد ديگر هم از لسان خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده, يعني يكي در داستان شفعه, دومي هم داستان فضل الماء؟
در پاسخ اين مسأله بايد عرض كنم كه تا زمان شيخ شريعت اصفهاني كه استاد پدر ما نيز بوده, احدي شك نداشتند كه قاعده(لا ضرر) از پيغمبر(صلي الله عليه و آله) لا اقل در سه مورد صادر شده, يعني هم در داستان سمره, هم در مسأله شفعه, وهم در مسأله فضل الماء. رواياتش هم متذكر شديم. مرحوم شريعت اصفهاني يك رساله در قاعده(لا ضرر ولا ضرار) دارد كه درآن نوآوري‌هاي هم دارد, يكي از نو آوري‌هاي ايشان اين است كه حديث(لا ضرر ولا ضرار) فقط يك بار از پيغمبر(صلي الله عليه وآله) صادر شده,و آن هم در داستان سمره بن جندب است, اما در داستان شفعه ود استان فضل الماء, راوي از داستان سمره بن جندب اخذ نموده ودر اين دو مورد هم ملحق كرده, يعني اينها كار راوي است نه كار امام صادق(عليه السلام).
توضيح مطلب:
در ميان اهل سنت عباده بن صامت, قهرمان نقل قضاوتهاي پيغمبر(صلي الله عليه وآله) است, يعني تمام قضاوتهاي پيغمبر(صلي الله عليه وآله) را جمع كرده, واحمد بن حنبل در جلد پنجم مسندش تمام آنها را نقل نموده. در شيعه هم قضاوتهاي پيغمبر(صلي الله عليه وآله) را عقبه بن خالد جمع كرده, البته با اين تفاوت كه عباده بن صامت از شخص پيغمبر(صلي الله عليه وآله) شنيده, اما عقبه بن خالد از امام صادق(عليه السلام) شنيده, و كلمه (لا ضرر و لا ضرر) را نيز در اين دومورد اضافه نموده.
ايشان براي اين مطلب خود سه دليل هم آورده, يكي را خود ايشان آورده, دوتا دليل ديگر را هم محقق نائيني و آيه الله خوئي متذكر شده‌اند, چون اين دو نفر تحت تأثير رساله شريعت اصفهاني واقع شده‌اند, و ما اين سه دليل را نخست در باب شفعه مي‌خوانيم, سپس سراغ اين سه دليل در مورد فضل الماء مي‌رويم:
دليل اول: دليل اول بر اينكه اين جمع, جمع راوي است نه جمع امام معصوم(عليه السلام) اين است كه قضاوتهاي پيغمبر(صلي الله عليه و آله) را عباده بن صامت نقل كرده, در حالي كه در شفعه و نقع الماء, اين جمله نيست, يعني اگر جمله(لا ضرر ولا ضرار) در هر سه مورد از لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر مي‌شد, حتماً عباده بن صامت آن را نقل مي‌كرد وحال آنكه نقل نكرده, از اينجا كشف مي‌كنيم كه در لسان امام صادق(عليه السلام) نيز نبوده, بلكه راوي به عنوان تعليل داخل اين دو مورد نموده, يعني راوي مي‌گويد من كه كلام پيغمبر(صلي الله عليه و آله) را نقل مي‌كنم, پس چه بهتر كه علتش را هم نقل نمايم.
خلاصه اين دليل اين است كه چون در مسند احمد بن حنبل, اين جمله وجود ندارد, از اين كشف مي‌كنيم كه پس در كلام امام صادق(عليه السلام) هم نبوده بلكه راوي از خودش اضافه نموده.
يلاحظ عليه:
بين بيان مسند بن حنبل وبين بياني كه در حديث عقبه بن خالد است فرق وجود دارد, مثلاً در مسند آمده كه(وقضي أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. و قضي بالشفعه بين الشركاء في الارضين والدور. و قضي ان لا ضرر و لا ضرار).
از اين معلوم مي‌شود كه اينها جداگانه بوده است، اما در حديث عقبه بن خالد در اولش كلمه‌ي(قضي) هست، ولي در وسط (قضي) نيست، بلكه در وسط (و قال) است.
مثلاً در حديث عقبه بن خالد اينگونه آمده: ((عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قضي رسول‌الله (صلي الله عليه و آله) بالشفعه بين الشركاء في الارضين والمساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال : اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعه.
اگر اين جمله‌ي جداگانه بود نبايد بگويد (قال)، بلكه بايد بگويد (و قضي). معلوم مي‌شود كه در همين حادثه, پيغمبر جمله‌ي (لاضرر) را فرموده‌اند.
بنابراين در هر سه مورد جمله‌ي (لاضرر و لا ضرار) جزء حديث بوده است، نه اينكه از داستان سمره بن جندب به دو مورد ديگر محلق كرده باشند، فلذا دليل اول ايشان با ظاهر روايت تطبيق نمي‌كند.
دليل دوم: دو تا دليل ديگرهم مرحوم آيه الله خوئي ذكر كرده‌اند, دليل دوم اين است كه لا ضرر ولا ضرار نمي‌تواند علت شفعه باشد,چرا؟ چون بايد بين علت ومعلول از نسب اربعه تساوي باشد, وحال اينكه در مورد شفعه, بين علت ومعلول( علت لا ضرر ولا ضرار است, معلول هم شفعه است) از نسب اربعه عموم وخصوص من وجه است,يعني گاهي ضرر است, اما شفعه نيست. مثل جايي كه ملكي بين سه نفر مشترك باشد، شفعه در دو نفر است نه در سه نفر. فلذا در اينجا اگر يكي از اين سه نفر سهمش را به بيگانه بفروشد ضرر هست اما شفعه نيست، چون در اسلام شفعه مال دو نفر است نه سه نفر.
گاهي شفعه هست ولي ضرر نيست، مثل اينكه فروشنده آدم بدي باشد در حالي كه خريدار آدم خيلي پاكدامني مي‌باشد، چه بهتر كه شريك انسان، دومي باشد. در اينجا شفعه هست اما ضرر نيست، چرا؟ چون فروشنده آدم بدي است اما خريدار انسان متديني مي‌باشد، و گاهي هم با هم جمع مي‌شوند. فلذا (لاضرر) نمي‌تواند علّت براي ثبوت شفعه باشد، چون شرط علت و معلول اين است كه نسبت ميان آن دو تا تساوي باشد نه عموم و خصوص من وجه.
يلاحظ عليه:
ما هردو وجه را حل مي‌كنيم وآن اين است كه نبايد موردي مطالعه كرد, بلكه كلي بايد مطالعه نمود, اصولاً در خانه‌ي كه مشاع است اگر هر يكي از دو شريك مسلط باشد براينكه حق خودش را به هر كسي كه دلش خواست بفروشد, اين نسبت به شريك ديگر ضرر است, اين تسلط شريك براينكه مي‌تواند حق خودرا به هر كسي كه دلش خواست بفروشد خودش يكنوع ضرر است, فلذا اسلام جلوش را گرفته وفرموده حق فروش به ديگري را ندارد مگر اينكه شريك شما حاضر به خريدن نباشد.
اما اينكه فرموديد گاهي ضرر است, اما شفعه نيست, مثل جاي كه سه نفر در مالي شريك باشند.
در پاسخ شما عرض مي‌كنيم كه ما در آنجا نص وروايت داريم, يعني روايت داريم براينكه اگر بيش از دونفر شد شفعه نيست(فلا شفعه). پس بين علت ومعلول از نسب اربعه تساوي شد, چگونه؟ تسلط احد الشريكين,نسبت به سهم خود براينكه به هركسي كه دلش خواست مي‌تواند بفروشد, خود اين حكم ضرري است, فلذا اسلام جلوش را گرفته ومي‌فرمايد تا ماداميكه شريك حاضر به خريد قيمت روز باشد شما حق فروش به اجنبي را نداريد مگر اينكه شريك شما حاضر به خريدن نباشد.
دليل سوم: دليل سومي كه مرحوم آيه الله خوئي و مرحوم نائيني دارند اين است كه (لا ضرر ولا ضرار) اصلاً حق شفعه سازي ندارد, اگر معامله براي يكي از دو شريك ضرري است معامله باطل است, ديگر حق شفعه‌ي در كار نيست, شما مي‌فرماييد كه(لا ضرر) شفعه ساز است, وحال آنكه(لا ضرر) شفعه ساز نيست, بلكه معامله را باطل مي‌كند ومي‌گويد كه چون فروش شما به اجنبي ضرر است, پس اين معامله باطل است, اما اينكه بيايد و حق شفعه درست كند وبگويد معامله صحيح است ولي شريك ديگر حق شفعه دارد, و مي‌تواند معامله را بهم بزند, اين مطلب از(لا ضرر) استفاده نمي‌شود.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ اين دليل عرض مي‌كنيم كه شرع مقدس در اينجا بين المحذورين قرار گرفته, اگر از يك طرف معامله را امضا نمايد وبفرمايد احد الشريكين مي‌تواند حق خودش را به هر كسي كه دلش خواست بفروشد, شريك ديگر به زحمت وفشار مي‌‌افتد, اما اگر بفرمايد بفروش, ولي معامله شما باطل است, در اينصورت صاحب ملك هم ضرر مي‌بيند, چون ممكن است كه بدهكار ومقروض باشد, فلذا بطلان معامله به ضرر فروشنده است, بنابراين, بايد كاري كرد كه نه سيخ بسوزد و نه كباب, فلذا اسلام در اينجا حد وسط را گرفته وفرموده كه معامله درست است, ولي لازم نيست, يعني شريك ديگر مي‌تواند به قيمت روز بخرد ومعامله را فسخ نمايد, يعني اسلام بين دوتا حق جمع نموده تا حق هيچكدام شان از بين نرود. بنابراين, قبول داريم كه(لا ضرر) حق شفعه سازي را ندارد, لا ضرر مي‌گويد براينكه معامله لازم نيست, اما بقيه را از(لا ضرر) نمي‌فهميم, بلكه بقيه را از جمع بين الحقين مي‌فهميم, وجمع بين الحقين(يعني حق بايع و شريكش) اين است كه شريك حق تقدم داشته باشد, اگر حاضر شد كه چه بهتر! اما حاضر به خريدن نشد, مي‌تواند به ديگري بفروشد. بنابراين, اين سه دليلي كه شيخ شريعت, آيه الله خوئي ومحقق نائيني اقامه كرده‌اند براينكه (لا ضرر) فقط در يك مورد (كه همان داستان سمره باشد) از پيغمبر صادر شده, ودر دو مورد ديگر وارد نشده, بلكه راوي از پيش خودش افزوده, صحيح نيست, وما از هر سه دليل جواب داديم. پس سه دليل اينها را راجع به شفعه متذكر شديم, حال بايد ببينيم كه دليل اينها راجع به( نقع الماء) چيست؟
روايت نقع البئر:
عن ابي عبد الله(عليه السلام) قضي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بين اهل المدينه في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيئ (نقع الماء, نقع = ته مانده وباقيمانده آب), وقضي رسول الله بين اهل الباديه أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء, فقال: لا ضرر ولا ضرر)(1)
اشكال اولي كه مرحوم شيخ شريعت در حديث شفعه كرده بودند,در اينجا هم مي‌آيد و آن اينكه چون در مسند احمد حنبل, جمله‌ي(لا ضرر ولا ضرار) وجود ندارد, از اين كشف مي‌كنيم كه پس در لسان امام صادق(عليه السلام) نيز اين ذيل واين جمله را نداشته بلكه راوي از پيش خود افزوده.
ما در جواب گفتيم كه در مسند احمد بن حنبل, همه‌اش دارد وقضي, قضي و..., در احاديث ما نيز در ابتدا دارد كه(و قضي), ولي وقتي كه به جمله‌ي (لا ضرر) مي‌رسد, نمي‌فرمايد(وقضي), بلكه مي‌فرمايد(فقال), از اين معلوم مي‌شود كه جمله‌ي(لا ضرر ولا ضرار), جمله‌ي مستقلي نبوده, چون اگر جمله‌ي مستقلي مي‌بود, يعني راوي از خودش اضافه كرده بود, نبايد مي‌گفت (فقال), بلكه بايد مي‌گفت:(فقضي ولا ضرر ولا ضرار). مرحوم آيه الله خوئي در مصباح الاصول(2) دو دليل ديگر هم آورده است كه براينكه(لا ضرر ولا ضرار) بر اين حديث افزوده شده.
دليل اول: دليل اول اين است كه اگر صاحب چاه, جلوي استفاده ديگران را از اين چاه بگيرد, ونگذارد كه ديگران هم استفاده كنند, در اينجا ضرري نزده, بلكه فقط مانع انتفاع ونفع ديگران شده, نه اينكه ضرري به ديگران رسانده باشد.
يلاحظ عليه:
اشكال ما به آيه الله خوئي اين است كه اگر كسي زندگي عرب دوران رسالت را مطالعه كند, مي‌فهمد كه اين را عدم نفع, تلقي نمي‌كنند, بلكه ضرر تلقي مي‌نمايند, چون چاه كم بوده, از طرف ديگر هم عرب‌ها براي چرانيدن حيوانات شان به مكان ومحلي مي‌آمدند كه در آنجا علف باشد, يعني در مكان علف زا مي‌آمدند, فلذا مي‌بينند كه غير از اين آب چاه كه مال اين شخص است, آب ديگري وجود ندارد, در اين فرض اگرصاحب چاه, آب را نفروشد ومانع از استفاده آنان بشود, حيوانات شان تلف مي‌شوند, اين ضرر محسوب مي‌شود.
دليل دوم: دليل دومي كه آورده اين است كه اين مسأله با قاعده(الناس مسلطون علي اموالهم) ساز گار نيست, بلكه اين نهي, نهي كراهتي است نه وجوبي, چون اگر نهيش نهي تحريمي باشد, نهي تحريمي با قاعده(الناس مسلطون علي اموالهم) سازگاري ندارد, چون چاه, مال اين شخص است, آبش را نمي‌فروشد, زيرا انسان براموالش مسلط است و هر كسي اختيار اموال خودش را دارد.
يلاحظ عليه:
اين مخالف با قاعده (الناس مسطلون علي اموالهم) نيست, بلكه مخالف با اطلاق (الناس مسلطون علي اموالهم) است. بدين معني كه ما قاعده (الناس مسطلون علي اموالهم) را قبول داريم, ولي اطلاقش را در اينجا قبول نداريم, يعني اطلاق قاعده مذكور, اينجا را شامل نيست, چرا اينجا را شامل نيست؟ چون به ضرر جامعه است, مثلاً آدم محتكر در زمان قحطي, گندم را احتكار مي‌كند در حالي كه مردم هم نياز شديد دارند, در اينجا حاكم شرع دخالت مي‌كند, گندم اور بدون اذنش مي‌فروشد, وپولش را تحويل صاحب گندم مي‌كند. فلذا اينگونه موارد, منافات با اصل قاعده(الناس مسطلون علي اموالهم) ندارد, بلكه با اطلاقش منافات دارد, واين اشكالي ندارد.
@@1. الوسائل، ج17, باب 7, از ابواب احياء الموات, ح 2.
2. مصباح الاصول، ج 2,ص 521.@@
